سید محمدمهدی غمامی

سید محمدمهدی غمامی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
۱.

مبانی نظری امکان بازنگری بنیادین قانون اساسی

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۳
قانون اساسی نتیجه اراده قدرت برتری به نام قوه مؤسس است که در رأس سلسله مراتب قوانین قرار دارد. ازاین رو، لازم است علاوه بر پیچیدگی سازوکار بازنگری در قانون اساسی نسبت به قوانین عادی، در زمینه مفاد بازنگری نیز الزاماتی مورد توجه قرار گیرد. برخی قوانین اساسی پاره ای از موضوعات را از شمول بازنگری ممنوع و استثنا می کنند که نگارندگان بازنگری این موارد را «بازنگری بنیادین قانون اساسی» تعبیر می کنند. بازنگری بنیادین قانون اساسی عبارت است از بازنگری و تغییر در اصول و مفادی که شاکله و مبانی یک نظام حقوق اساسی را تشکیل می دهند. بازنگری بنیادین ناظر بر تغییر در یک سری از ارزش ها و مبانی بنیادین و اصول فرادستوری در قانون اساسی است. در مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش که مبانی بازنگری بنیادین قانون اساسی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ نگارندگان با بهره مندی از شیوه توصیفی – تحلیلی، به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته اند و از منظر ایشان، استثنا کردن موضوعاتی از قلمرو بازنگری قانون اساسی قابل انتقاد و خدشه است. به اعتقاد نگارندگان قانونگذار اساسی ایران، در توسعه اصول فرادستوری به ویژه پایه های ایمانی، اهداف جمهوری اسلامی، جمهوری بودن حکومت و برخی دیگر از قیود با پذیرش اینکه اصل نظام حقوقی- سیاسی مبنی بر مردم سالاری دینی باید مورد احترام و صیانت مقام بازنگری کننده باشد، افراط کرده است. درباره مبانی نظری بازنگری بنیادین قانون اساسی دو نظر (احترام به حق تعیین سرنوشت و عدم درج محدودیت و دیگری، در نظر گرفتن محدودیت های بازنگری با توجه به محتوای هر نظام حقوقی- سیاسی) قابل طرح است. فرضیه نگارندگان مقاله حاضر آن است که قانونگذار قانون اساسی بدون افراط در ایجاد چارچوب های ساختاری، حق تعیین سرنوشت ملت را محترم بشمارند و اصول کلی مدنظر خویش را ارائه دهند. از جمله امتیازهای این مقاله، تحلیل قیود غیرقابل بازنگری براساس شاخص های نظری است.
۲.

تحول نظام قضایی با کارآمدی فرایند صدور آرای قضایی در جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۵
کارایی ابزاری است که کشورها برای دستیابی کم هزینه تر به بیشترین اهداف، با توجه به محدودیت منابع، از آن بهره می برند. به علاوه آنکه کارایی، ارزش کاربردی یک الگوی حکمرانی را در تحقق اهدافش نشان می دهند در نتیجه هر الگویی از حکمرانی که فاقد کارایی باشد فاقد ارزش کاربردی و تحققی است. این ضابطه به عنوان یکی از اهداف، می تواند در تصمیم گیری های نظام قضایی هم مورد توجه قرار گیرد. هدف سیستم قضایی به تصریح اصل (156) قانون اساسی ایران تحقق عدالت در جریان تامین حقوق فردی و اجتماعی و حل و فصل خصومات است چنانکه اصل (167) برای حل و فصل خصومات و احقاق حق برای قاضی بن بستی نمی بیند و او را از هارد کیسها نجات می دهد تا بیشترین هدف که همان تامین عدالت است در بستر کارایی محقق گردد. کارایی ضمن ارتقاء اثربخشی، می تواند امکان پیش بینی نتایج تصمیمات قضایی را فراهم کند. در این مقاله با توجه به اینکه نظام قضایی از خالص ترین بخش های حاکمیتی هر کشوری محسوب می شود و کارایی آن موجب ماندگاری، توسعه و مقبولیت آن نظام حقوقی می باشد به این سوال پرداخته ایم که «چگونه از طریق استفاده از ضوابط کارایی در جمهوری اسلامی ایران، فرآیند صدور آرای قضایی را پیش بینی پذیر و عادلانه میگردد؟» فرضیه نگارندگان این است که کاستن از تعداد رویههای متعدد و هزینه های غیرمتناسب و استفاده از فناوری و ... می تواند آراء را پیش بینی پذیر و زمان متوسط را از 505 روز به کمتر از 100 روزکاهش دهد.
۳.

بررسی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل آزادی کسب و کار

تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۷
آزادی کسب و کار شرایطی است که در آن افراد، مادامی که به دنبال معیشت اقتصادی و مالکیت بیشترند، می توانند با اختیار فردی عمل کنند. هر بخش از شاخص آزادی اقتصادی، در بطن خود، رابطه حیاتی میان اشخاص و دولت را دارد. اصل آزادی کسب و کار که یکی از اصول رشته حقوق عمومی اقتصادی است، تأثیر بسیار زیادی در سلامت اقتصادی جامعه دارد. از طرفی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده اند ، کارآمدترین روش جهت اداره اقتصادی کشور را ارائه می دهند. با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط عمیق بین اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، جایگاه اقتصاد مقاومتی در پرتو این اصل بررسی گردید. در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شده است و ضمن تعریف و تشریح اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، اصول کلی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل مذکور بررسی گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار اهداف مشترکی دارند و به کارگیری درست و اجرای همه جانبه این سیاست ها، می تواند در دستیابی به اصل فوق مؤثر باشد.
۴.

تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در نظام حقوقی ایران

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۵
افزایش ناپایداری و تهدیدهای زیست محیطی بشر را ناگزیر کرده است که برای استمرار حیات خویش چاره اندیشی کند. امروزه شیوه های متعددی برای رویارویی با بحران های محیط زیست و بهبود وضعیت آن مطرح می شوند. در این میان رویکرد توسعه فرهنگ زیست محیطی با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی (سمن ها) رویکردی است کم هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی بالا که می تواند با حمایت های گسترده دولت، بستری مناسب جهت حفاظت از محیط زیست کشور قلمداد شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ داده می شود که «دولت برای ارتقاء و گسترش مشارکت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی چه تعهدات حمایتی بر عهده دارد؟». با بررسی پرسش مذکور این نتیجه به دست می آید که در نظام های حقوقی سبز، دولت ها با توجه به ظرفیت سازمان های مردم نهاد، به این سازمان ها امکان مشارکت در مقررات گذاری، مشارکت در طرح دعوا و نظارت و پایش اجرای قوانین و مقررات را می دهند. در نظام حقوقی ایران برای سازمان های مردم نهاد زیست محیطی، نقش قضایی (حق اعلام جرم) و مشارکت در تهیه و تدوین و اجرای برنامه های حفاظت از محیط زیست پیش بینی شده است. با این وجود، کاستی ها و استثنائات و همچنین امکان حذف و تغییر فهرست سمن های فعال در حوزه محیط زیست توسط مقامات دولتی می تواند موجب خدشه در تعهدات دولت و مهم تر نیل به هدف محیط زیست سالم و سبز شود. در این مقاله نگارندگان به بررسی مبانی و الزامات مربوط به تحلیل چالش های مذکور و ارائه پیشنهاد می پردازند.
۵.

اعمال نظارت ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۳
تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و حقوق اداری است. در همین زمینه تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابه یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشته است. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران برخی از اعمال دولت را بنا به دلایلی از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. بر این اساس در این مقاله نگارندگان قصد دارند به صورت تطبیقی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهند که مبانی قابل تحلیل اعمال نظارت ناپذیر قضایی دو نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی چیست؟ چه اعمالی و چرا از نظارت مراجع قضایی در هر نظام خارج هستند و این خروج چگونه قابل ارزیابی است؟ در نظام حقوقی مشروطه به صراحت اصل 44 «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است....». به علاوه آنکه در آن نظام غیر از اصل 89 و کلیت اصل 71 حکم دیگری در مورد صلاحیت قضایی وجود ندارد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، علی رغم الزامات اصل 156 و صراحت اصل 173، اعمال نهادهای متعدد ذیل قوه مجریه و همچنین برخی دیگر از کارکردهای سایر نهادها از نظارت قضایی خارج مانده است.
۶.

شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۴۷
استقلال در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جایگاه هدفی برای نظام سیاسی (ذیل اصل 2) مطرح شده است. حفظ این جایگاه و تحقق کامل آن، با استفاده از الزام های حقوقی بر دولت و ملت (از جمله اصول 3، 9، 43، 152) به عنوان حقّ همه مردم جهان(اصل 154) مورد تأکید قرار گرفته است. با وجود چنین جایگاهی از یک جهت و پیچیدگی های عملی و تخصصی ناشی از قراردادها، اسناد و کنوانسیون های میان تابعان حقوق بین الملل از جهت دیگر، مفهوم استقلال دولت در آثار حقوقی با توضیحات کلّی و متعدّد تبیین شده است؛ به گونه ای که در مورد معاهده و سندی با متن واحد، برخی قائل به نقض استقلال به سبب مفاد آن و عده ای دیگر آن را در راستای استقلال می دانند. در نتیجه این سؤال که تعاملات بین المللی دولت با چه معیارهای حقوقی خلاف و یا در جهت استقلال است، نیاز به استقراء شاخص های جزئی تر نسبت به مفهوم استقلال دارد. نگارندگان با تحلیل مبانی حقوقی و فقهی استقلال، شاخص هایی از چهار اصل کلّی و مبنایی ناظر بر استقلال (نفی سلطه، عدم وابستگی حاکمیت، حفظ نظام و نفی سبیل) استخراج کرده اند. در کنار فهم شاخص محور استقلال، سنجش وجاهت حقوقی و مصادیقی از این شاخص ها در نظرهای شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی، جنبه های بدیع این نوشته است.
۷.

امکان یا امتناع خصوصی سازی امور مربوط به قوه قضاییه

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۱
مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزه های مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابک سازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل و فصل اختلافات، به نظر یکی از مهم ترین ضرورت های موجود برای این قوه باشد. علی رغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی در نظام حقوقی ایران امکان پذیر است یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، باید میان انواع امور مربوط به قوه قضاییه تفاوت گذاشت. بدین توضیح که می توان دسته ای از امور قضایی را، امور با ماهیت محض یا ذاتی قضایی یا امور قضایی در معنای اخص محسوب کرد؛ همانند، دادرسی و حل وفصل اختلافات. بخشی دیگر، امور مرتبط با امور قضایی هستند؛ برای نمونه، امور اداری مرتبط با امر قضا. و قسم سوم، امور مربوط به وظایف و مسئولیت های سازمان های وابسته به قوه قضاییه است؛ به نظر می رسد آنچه که مربوط به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی است، قابلیت واگذاری به هیچ نهاد دیگری ندارد، اما امور اداری مرتبط با امور قضایی و هم چنین امور مربوط به سازمان های وابسته به قوه قضاییه حسب مورد قابل واگذاری به بخش خصوصی است. با وجود این، به منظور تفکیک امور قضایی و غیرقضایی لازم است مفهوم و حدود و ثغور امر قضا و قضاوت روشن گردد. بر این اساس، مقاله پیش رو با بررسی تفکیک های پیش گفته، ضمن واکاوی امکان سنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه از نظرگاه قانون اساسی و قوانین و مقررات موجود، به نمونه های خصوصی س ازی امور مربوط به قوه قضاییه در برخی کشورها نیز اشاره خواهد کرد.
۸.

الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۶۳
احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا به تبع نظارت قضایی بر تأمین و استیفای حقوق شهروندان در مردم فراهم می شود. مطالبه ای که رهبری نیز مکرراً از قوه قضاییه داشته است. به نظر می رسد که مطالبه تغییر جدی در نظام هنجارها و ساختارهای احیای حقوق شهروندی، از الزامات این رویکرد است. حال این پرسش مطرح می شود که چه الگوی هنجاری ساختاری از قوه قضاییه می تواند موجبات احیای حقوق ملت (عامه) را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن تحلیل تجربه هنجارگذاری های حوزه حقوق حقوق ملت و عامه، به بررسی کارآمدی ساختارهای موجود در این زمینه و لزوم تحول در آن ها در خلال مطالعات اسنادی و میدانی می پردازیم. الگوی پیشنهادی، شامل وضع قانون در خصوص حق های بنیادین، اصلاح ساختارهای قضایی و امکان مراجعه و طرح دعوا علیه تمامی نهادهای دارای اقتدارات ویژه اعم از دولتی و غیردولتی، و امکان مشارکت جدی به ساختارهای غیررسمی است.
۹.

بایسته های حقوقی الزام به اخلاق در قوانین جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی تلگرام

تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۸۵
پرسش از چرایی و امکان الزام قانونی اخلاق ریشه در بنیادی ترین مفاهیم حقوق عمومی همچون آزادی، قانون و اخلاق دارد و کیفیت و حدود دخالت دولت ها در نسبت میان آزادی و اخلاق ظرافت و دقت خاصی می طلبد زیرا توجه به هرکدام از این مفاهیم بدون در نظر گرفتن دیگری می تواند جامعه را با بحران هنجارهای ناهمگون و ناشناخته یا نقض اعتقادات عمومی مواجه نماید. امروزه می توان گفت اصلی ترین و فراگیرترین وسیله بیان آزادانه افکار و عقاید مردم، شبکه های اجتماعی مجازی، به ویژه نرم افزار پیام رسان تلگرام است اما گسترش سریع این گونه ابزارها در میان مردم باعث شده است تا نهادهای اجتماعی و دولت نتوانند در این فضا به شکل مؤثر در حمایت از الزامات قانونی و اصول اخلاقی وارد شود. سؤالی که مطرح می شود این است که «بایسته های حقوقی در الزام به اخلاق در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ و به طور خاص در مورد شبکه اجتماعی تلگرام چه راهکارهایی جهت صیانت از ارزش های اخلاق وجود دارد؟» در این مقاله که به شکل توصیفی و تحلیلی و از طریق بررسی قوانین و مقررات عمومی انجام شده است پس از تبیین سؤال و بیان مفاهیم و چهارچوب تحقیق ازجمله مبانی الزام به اخلاق، به جستجو در میان بایسته های مذکور پرداخته شده است تا با جمع بندی قوانین، راهکارهای حقوقی شامل راهکارهای سلبی و ایجابی، برای الزام اصول اخلاقی با رعایت ملاحظاتی ازجمله آزادی بیان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات مشخص شود.
۱۰.

ماهیت حقوقی شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی

تعداد بازدید : ۴۳۴ تعداد دانلود : ۱۸۳
با شکل گیری مؤسسات عمومی غیردولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و به رسمیت شناختن آن در سال 1366 به تدریج، اقتضائات حقوقی جدیدی متناظر با آن شکل گرفت که یکی از آن ها، شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی بوده است. به طور کلی می توان گفت با توجه به مستحدثه بودن این مسئله و عدم پیشینه تقنینی مشخص، قانون؛ تعیین ماهیت مصرحی نسبت به آن ارائه نداده است. در این نوشتار سعی شده تا به روش توصیفی تحلیلی، با رجوع به منابع حقوق و به طور خاص با تأکید بر آراء صادره توسط دیوان عدالت اداری به این پرسش اصلی پاسخ داد که «شرکت های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از چه ماهیتی برخوردار می باشند؟». با توجه به عدم کفایت نص قانونی در این موضوع و نیز اختلاف رویه در دیوان عدالت اداری، نظرات مختلفی در باب ماهیت شرکت های وابسته وجود دارد. لذا با توجه به اصول حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نگاه منتقدانه و موشکافانه نسبت به رویه های قضایی می توان گفت که پس از تغییرات به وجود آمده در شرکت های مذکور، این شرکت ها از عداد شرکت های دولتی خارج شده و مشمول عمومیت قواعد شرکت های خصوصی شده اند. از طرف دیگر لازم به ذکر است که با تحلیل کارکرد و ساختار این شرکت ها که شباهت و قرابت بیشتری به شرکت های دولتی به نسبت شرکت های خصوصی دارند، می توان وضعیت مطلوب حقوقی این شرکت ها را در گرو دولتی بودن آن دانست که این امر خود نیاز به اصلاح قانون و مقتضیات متناظر با آن دارد.
۱۱.

عدم اختصاص بودج ه مصوب قانونی نه اده ای عموم ی غیردولتی (مطالعه موردی بودجه قطارهای شهری)

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۸۵
بودجه، همواره از مهم ترین چالش های قوای سه گانه و سازمان هایی که به نحوی از انحاء از بودجه بهره مند می گردند، بوده است. از مهمترینِ این چالش ها، عدم اختصاص بودجه های مصوّب نهادهای عمومی غیر دولتی می باشد. مشکلی که بعضاً دولت خود عامل آن است. در چنین وضعیتی سؤال این است که سازمانی که بودجه ی مصوّب آن از سوی دولت پرداخت نشده است، چگونه می تواند حق قانونی خود را استیفا نماید. در این مقاله پاسخ به این سؤال را بطور خاص نسبت به پرونده ی بودجه ی قطار شهری و در قالب سازوکار مراجعه به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و مراجع عام قضایی جهت احراز مسئولیت سیاسی، مالی و قضایی دولت بررسی خواهیم کرد.
۱۲.

تحلیل انتقادی رویکردهای اثباتی به قانون بررسی موردی دیدگاه های هانس کلسن و هربرت هارت

تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۷۳
اثبات گرایی حقوقی از جمله مکاتب حقوقی است که داشتن نظریه ای اخلاقاً بی طرف توصیفی یا مفهومی از حقوق را هم ممکن می داند و ضروری. بر پایه این مکتب، قوانین اثباتی، قوانینی است که دولت ها آن را تصویب می کنند و متفاوت از اصول اخلاقی مکتب حقوق طبیعی است که دائمی تلقی می شوند و حتی بنابر بعضی از نظریات، ریشه الهی دارند. اثبات گرایی حقوقی در دوران معاصر، اغلب خود را با نظرهای هانس کلسن و هربرت هارت معرفی کرده و به شدت متأثر از این دو اندیشمند بوده است، به گونه ای که نمی توان از اثبات گرایی سخن به میان آورد و از تبیین نظری آن دو سخن نگفت. کلسن با نظریه ناب حقوقی، سعی در معرفی رویکرد اثبات گرایانه خالص و تند دارد، درحالی که هربرت هارت دارای مذاقی معتدل است و رویکردی فایده گرا را در میان اثبات گرایان حقوقی دنبال می کند، البته نظریات هر دو در مبانی و اصول اثبات گرایی ریشه دارد؛ اصولی که هم خود به تنهایی و هم در حوزه حقوق با برداشت هایی که کلسن و هارت ارائه می دهند، علاوه بر تناقضات متعدد، بیش از گذشته با کارکردهای حقوق در جامعه انسان اجتماعی ناهمخوانی دارد و در صورت اجرا با نتایج ناخواسته روبه رو می شود.
۱۳.

تضمین محدودیت های اصلاح قانون اساسی با تأمل بر آموزه ی محدودیت های ضمنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۳۵۳
نظام های حقوقی مختلف، انواع گوناگونی از محدودیت ها را در فرایند اصلاح قانون اساسی به رسمیت شناخته و درصدد تضمین آن ها برآمده اند. در همین زمینه، برخی قوانین اساسی با پیش بینی سازوکاری ویژه، نظارت بر مطابقت اصلاحات قانون اساسی با این محدودیت ها را در صلاحیت نهادی مشخص قرار داده اند و برخی دیگر نیز تنها به چنین محدودیت هایی اشاره کرده و متعرض مرجع تضمین آن ها نشده اند. پرسش اساسی این پژوهش آن است که چه سازوکارهایی در تضمین محدودیت های اصلاح قانون اساسی وجود دارد و همچنین، در مواردی که مرجعی خاص برای تضمین این مهم پیش بینی نشده باشد یا اینکه قانون اساسی اساساً از حیث موضوع فاقد محدودیت در اصلاح باشد، آیا می توان به نظارت بر اصلاحات قانون اساسی مبادرت ورزید یا خیر؟ امری که این نوشتار با استفاده از مطالعه ی تطبیقی و با رویکردی تحلیلی درصدد پاسخگویی به آن است. به نظر می رسد که حتی در فرض عدم پیش بینی مرجعی خاص برای تضمین محدودیت های قانون اساسی یا عدم پیش بینی هر گونه محدودیت در اصلاح قانون اساسی، با اتکا به آموزه ی محدودیت های ضمنی و با این استدلال که بنیان و ساختار پایه ای یک نظام حقوقی در معرض تغییر قرار گرفته است، می توان بر اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی نظارت کرد.
۱۴.

تحلیل حقوقی ماهیت و اعتبار برنامه ی اقدام مشترک با تأکید بر اصل حاکمیت قانون اساسی

کلید واژه ها: تعهد بین المللی اصل 77 اصل 125 برنامه ی اقدام مشترک موافقت نامه ی بین المللی 1+5

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۵۸
ایران و 1+5 در تاریخ سوم آذر 1392 (24 نوامبر 2013) سندی را با عنوان «برنامه اقدام مشترک» امضا کردند که موجب اصلاحاتی در برنامه های اتمی ایران و اقداماتی توسط شش کشور در خصوص تحریم های اعمال شده بر ایران شد. این توافق سؤالاتی جدی را در حوزه ی حقوق عمومی ایران موجب شد؛ از جمله اینکه آیا این موافقت نامه تعهدی لازم الاجرا برای ایران در قالب یک قرارداد بین المللی ایجاد می کند؟ پاسخ به این پرسش در خلال بررسی ها در خصوص ماهیت این سند، می تواند اعتبار و لزوم اجرای این تعهد را برای ایران مشخص کند. به نظر نگارندگان، این توافق نامه موجب تعهد دوجانبه میان کشور ایران و 1+5 شده و یک قرارداد بین المللی محسوب می شود. به این ترتیب این تعهد در صورتی معتبر خواهد بود که اصول 77 و 125 قانون اساسی و قوانین عادی مربوط را رعایت کرده باشد. در واقع بنابر اصل «حاکمیت قانون»، به موجب قوانین سه گانه ی مصوب مجلس شورای اسلامی و مهم تر از آن «حاکمیت قانون اساسی» به موجب اصول 77 و 125، هر تعهدی که کشور و ملت را از اعمال بخشی از حاکمیت مطلق و حق تعیین سرنوشت مستقل منع کند، باید به تصویب نمایندگان مردم در مجلس برسد، البته مجلس نیز خود مقید به ملاحظات قانون اساسی است.
۱۶.

سازوکارهای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران(با مطالعه تطبیقی دیگر نظام های حقوقی)

کلید واژه ها: رئیس جمهور اجرای قانون اساسی حل اختلاف قوا تنظیم روابط قوا حل معضلات نظام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۱۹
اصل تفکیک قوا به عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظام های سیاسی قرار گرفته است. در کنار این اصل ساختاری، به دلیل گستره وسیع وظایف و صلاحیت های قوای حکومتی، سازوکارها و روش های تنظیمی دیگری نیز پیش بینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاست های دولتی شود و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری به عمل آید. با این همه، ممکن است در مواردی روش های تنظیمی راه گشا نباشد و اختلاف نظر به حد یک اختلاف حقوقی در آید. در این راستا، نظام های حقوقی به فراخور ساختارهای اساسی خود، نهادها و سازوکارهایی را برای حل اختلاف قوا پیش بینی کرده اند تا از بروز یا گسترش التهاب و تنش در فضای کشور جلوگیری شود. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم روابط و حل اختلافات قوا به موجب بند «7» اصل (110) قانون اساسی در صلاحیت مقام رهبری قرار گرفته است. بر این اساس، ایشان طی حکمی در مردادماه 1390 دستور تشکیل هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را به عنوان نهادی مشورتی در راستای ایفای نقش یادشده صادر کردند.
۱۷.

تبیین تطبیقی نظم عمومی و نظام در حوزه حقوق جمهوری اسلامی ایران و فقه شیعه

کلید واژه ها: حقوق فقه دولت نظام نظم عمومی حکمرانی هنجارهای بنیادین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۶ تعداد دانلود : ۵۴۸
مطالعه مفاهیم نظری حقوقی در حوزه مبانی حقوق عمومی، امکان کلان نگری و امعان نظر به لایه های عملیاتی حقوق را فراهم می-سازد. بر این اساس فقدان تفصیل شفاف از مبانی و مفاهیم نظری به تشتت و بی دقتی فاحش در حقوق می انجامد. علی الخصوص در سپهر حقوق عمومی که موضوع اداره جامعه برای تأمین سعادت و خوشبختی، به قیمت واکنش های شدید کیفری مطرح است. در این مقاله با تأکید بر اینکه تعاریف دقیقی از «نظم عمومی» و «نظام» در حقوق جمهوری اسلامی ایران ارائه نشده و البته مهمتر از آن مطالعه ای مبتنی بر خاستگاه و ساختار کاربرد این دو مفهوم ارائه نشده است اقدام به تبیین این دو مفهوم با استفاده از این روش های تحلیلی شده است و نشان داده است که جایگاه این دو مفهوم عملاً در حوزه حقوق عمومی ایران بیش از آنکه به نحو بنیادی بحث شود بیشتر درگیر الفاظ شده، درحالی که نیازمند تحلیلی جهت رسیدن به مکانیزمی قابل دریافت داده اولیه و ارائه خروجی مبتنی بر آن هستیم تا درک کنیم از نظم عمومی و نظام در حوزه حقوق عمومی ایران باید چه دریافتی داشته باشیم.
۱۸.

تحلیل گفتمان ضد حقوقی تحریم های آمریکا علیه دولت ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۹۲۱
تحریم یکی از ابزارهای اجبار کننده بین المللی دولت ها برای تغییر رفتار آن ها است. این ابزار در واقع مبتنی بر نفی اصل برابری دولت ها و از ابزارهای خصومت آمیزی محسوب می گردد که یک یا چند کشور علیه دیگری وضع و از او می خواهند تا تغییرات چشمگیر و بنیادینی را در هنجارها، ساختارها و رفتارهایش اعمال نماید. جمهوری اسلامی ایران از زمان تحقق، مورد تحریم  های یک جانبه ایالات متحده و کشورهای غربی قرارگرفته و در طی بیش از سی سال به مرور و در فرآیندی پلکانی و تدریجی هم اکنون در سخت ترین و جامع ترین تحریم نظام بین الملل واقع شده است. در این مطالعه با تحلیل مبانی و گفتمان حاکم بر این تحریم  ها که «نظم عمومی» جمهوری اسلامی را هدف قرار داده، به طرح اقدامات برون رفت از این اقدام ضد حقوقی و تبدیل آن به یک فرصت خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی: تحریم، دولت، نظام، حقوق بشر، حقوق بین الملل، نفت، نظم عمومی.
۱۹.

آسیب شناسی مغایرت های تصویب نامه های دولت در رسیدگی رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع اصول (85) و (138) قانون اساسی)

کلید واژه ها: نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی هیئت وزیران اصول (85) و (138) قانون اساسی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۱۶۷۶ تعداد دانلود : ۷۴۶
نظارت بر مصوبات دولت از مهمترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاسی و مسلط به قوانین مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ماحصل این نظارت مطابق اصول مذکور و ماده واحده « قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی»، ملغیالاثر شدن مصوبات مغایر قانون (عادی) هیئت وزیران یا کمیسیون های متشکل از چند وزیر است. با وجود این برخی از حقوقدانان با ادله ای که اظهار میدارند در جهت توجیه عدم اجرای این اصول و مواد قانونی هستند. در این مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذکور و نقد آن، به عمدة علل مغایرت های مصوبات دولت با قوانین میپردازد. بر این اساس عمدة مغایرت ها یا ناشی از الغاء و پیگیری برخی برداشت های خاص از قانون و یا به دلیل برخی اقتضائات و سهوهای مقررات گذار یا قانونگذار است.
۲۰.

مطالعه تطبیقی نظم عمومی و خط مشی عمومی در نظام های حقوقی موضوعه و آنگلوساکسون

کلید واژه ها: دولت خط مشی عمومی نظم عمومی نظم عمومی ارشادی نظم عمومی حمایتی نظم عمومی پلیسی هنجارهای حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲ تعداد دانلود : ۳۱۳
هیچ تردیدی وجود ندارد که نظم عمومی مفهومی کلیدی از نهادهای داخلی هر نظام حقوقی به ویژه نظام های حقوقی موضوعه است؛ مفهومی که به رغم برداشت های مختلف، کارکرد خود را در تمامی گرایش های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی بازی می کند و سایر نهادها و قواعد حقوقی را در نسبتی معنا دار با خود سامان می دهد. نظم عمومی می تواند انجام یک قرارداد را کان لم یکن و معلق سازد و یا موجب جرم انگاری گردد، حقوق و آزادی ها را معلق کند یا اختیارات مقامات عمومی را در شرایط خاص افزایش دهد و از طرف دیگر، اجرای تمام یا بخشی از یک کنوانسیون را ملغی کند و حتی موجب اقدام متقابل نظامی و قهریه گردد. در مقابل، در حقوق آنگلوساکسون با مفهوم خط مشی عمومی مواجه هستیم. مفهومی که از ارزش های اساسی و باورهای حقوق عرفی حمایت می کند. بااین همه، ماهیت این دو نهاد حقوقی هم به تنهایی و هم در نسبت با یکدیگر مبهم و ناشناخته است. این مقاله قصد دارد تا مفهوم نظم عمومی را در دو نظام حقوق موضوعه و آنگلوساکسون به جهت کارکردهای مشابه، تحت دو عبارت متفاوت بررسی نماید. مطالعه ای که مبتنی بر نظریه های دانشمندان حقوقی در هر دو نظام حقوقی و کاربردهای تقنینی دو مفهوم «نظم عمومی» و «خط مشی عمومی» صورت گرفته و نشان می دهد خط مشی عمومی برداشتی خاص و منطبق بر تحولات و تعاملات جدید حقوقی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان