مطالب مرتبط با کلید واژه " مجلس شورای اسلامی "


۱.

جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای نگهبانقانون اساسیشورای عالی انقلاب فرهنگیستاد انقلاب فرهنگیمجلس خبرگان قانون اساسیدیوان عدالت اداریمجلس شورای اسلامیموسسه دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸۵
یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است. علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گروه تایید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق چنین نهادهایی است. مجمع تشخیص مصلحت نیز برای خود قابل به چنین صلاحیتی است. در عین حال، در کنار تاسیسات مزبور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که آنها نیز مصوبات خود را در حکم قانون برمی شمرند. شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مصادیق این قبیل نهادها شمرده می شوند. در این راستا می توان به تاسیساتی مثل حکم حکومتی نیز اشاره داشت. پدیده های دیگری مانند نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسی) در طول نهادهای فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت منابع قانونگذاری دامن زده است.بدون تردید این تعدد و کثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهدید می نماید و بر این اساس ضروری است که جایگاه مصوبات هر یک از نهادهای مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقی معین گردد تا از دامنه این تهدید کاسته شود. مقاله پیش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی را از همین زاویه توصیف نموده و تلاش شده تا رابطه این نهاد با قوای حاکم در کشور سنجیده شود و جایگاه آن در تشکیلات اداری کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش ویژه رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوه مقننه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است.نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر چگونگی شکل گیری و اعتباری که برای مصوبات خود قایل است و همچنین چگونگی برخورداری مصوبات آن از اعتبار مزبور، نهادی بی نظیر است و به همین لحاظ پرداختن به آن از حیث مطالعه تطبیقی میسر نیست، لذا در تدوین این تحقیق صرفا از اسناد حقوقی و متون قانونی از قبیل اصول قانون اساسی، قوانین عادی و مشروح مذاکرات متون مزبور و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده شده است، که محدودیت این اسناد آثار خود را بر تحقیق تحمیل نموده است.
۲.

بررسی تبصره 4 ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (درباره انصراف منتخبین مجلس شورای اسلامی)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق انتخاباتیمجلس شورای اسلامیانصراف منتخبان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۵۷۵
برای حل مشکل حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار در انتخابات هفتمین دوره قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران به دلیل استعفای منتخب این حوزه پیش از رسیدگی به اعتبار نامه ها ، مجلس هفتم در تاریخ 26 اسفند 1383 قانون الحاق یک تبصره به ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد . ...
۳.

مبانی جغرافیایی خاستگاه آرا مردم در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

کلید واژه ها: مشارکتمجلس شورای اسلامیمنطقه گراییشهروندیجغرافیای انتخابات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۵۰۴
در نظام های سیاسی دموکراتیک، مشارکت شهروندان به عنوان موثرترین بازیگران فضا در فرایندهای سیاسی از عمده ترین دغدغه های سیاستمداران و دولتمردان به شمار می رود. مشارکت شهروندان در امور حکومت شکلهای مختلفی دارد که بارزترین جلوه آن انتخابات است که در برخی کشورها نشان دهنده میزان مشروعیت نظام سیاسی نیز می باشد. انتخابات و رفتار انتخاباتی کنش و نگرشی سیاسی است که با کارکردهای ساختاری زیر سیستم های اقتصادی و فرهنگی در سطح کلان نظام اجتماعی رابطه دارد.در واقع انتخابات در بسیاری از کشورها یک نظرسنجی فراگیر از شهروندان است و کمیت و کیفیت مشارکت انتخاباتی مردم می تواند میزان مشروعیت، کارآمدی نظام سیاسی، سیاست گذاری ها و مقبولیت کارگزاران سیاسی را نشان دهد. شناخت رفتار انتخاباتی شهروندان و الگوی شرکت در انتخابات برای احزاب، سیاستمداران و دولتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا مشارکت فعال،‌ گسترده و فراگیر جامعه در انتخابات به منزله پشتوانه ملی در سطح داخلی و اعتبار در سطح بین المللی و منطقه ای می باشد. انتخابات در ایران زمینه مشارکت مدنی شهروندان در امور سیاسی را فراهم کرده و به نظر می رسد مشارکت شهروندان در انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیانگر حضور ایدئولوژیکی و رویکرد قومی- قبیله ای ناشی از حس خاص مکانی شهروندان می باشد.براین اساس تحقیق حاضر تلاش دارد با رویکردی علی- تحلیلی به بررسی علل و عوامل مشارکت شهروندان در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته و به مقایسه این عوامل در فضای سیاسی مناطق مختلف جغرافیای ایران بپردازد و جایگاه جغرافیای انتخابات را در این مشارکت بررسی نماید.
۵.

مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی

نویسنده:

کلید واژه ها: تصمیم گیریمجلس شورای اسلامیتصمیم سازیقانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانروابط خارجیتصمیم پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۵۴۷
قوه مقننه در قانون اساسی ایران بر سه رکن استوار شده است: مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجلس شورای اسلامی دو کارویژه بنیادین دارد: قانون گذاری و نظارت بر ساختار قدرت. هنگامی که از چیستی و چگونگی ایفای نقش مجلس در روابط خارجی ایران سخن به میان می آید، از یک سو، باید میان دو مقوله سیاست خارجی و روابط خارجی قائل به تفکیک شد؛ از دیگر سو، می توان سویه های سه گانه تصمیم را به تصمیم سازی، تصمیم گیری و تصمیم پذیری تفکیک نمود. به طور کلی به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران در محیط بین المللی، از یک سو صاحب روابط خارجی و نه سیاست خارجی است و از سوی دیگر، بیشتر به پذیرش تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های دیگران می پردازد و خود کمتر قادر به پردازش حالت فعالانه و تهاجمی در عرصه مناسبات خارجی است.همین ویژگی عمومی در نظام حقوق اساسی ایران نیز سبب ساز پیدایش نقش های منفعلانه، غیرتهاجمی، پذیرنده، بی کارکرد و نابرابر برای مجلس در عرصه روابط خارجی شده است. مجلس شورای اسلامی به دلیل ماهیت پیچیده روابط خارجی که با مولفه های امنیتی گره خورده است، نتوانسته از نقش عامه گرایانه خود عدول کند و با تاثیرگذاری خاص گرایانه، نقش موثری در عرصه تصمیم گیری در وابط خارجی کسب کند. مجلس شورای اسلامی در اساس نقش نفوذپذیر و تصمیم پذیر یافته و به توجیه، تایید، تصویب، تاخیرو تسریع تصمیم دیگر نهادها می پردازد.
۶.

بررسی برخی از ویژگی های اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خلال شش دوره قانون گذاری

کلید واژه ها: ویژگی های اجتماعیانتخاباتمجلس شورای اسلامیطبقه اجتماعیتحرک اجتماعینمایندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۸۲۱
"مجلس شورای اسلامی در استانه پایان ششمین دوره قانونگذاری خود قرار دارد. مجلس در این دوره نیز قوانینی را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به تصویب رسانده است که سرنوشت جامعه ما را تا به امروز رقم زده است. بدیهی است شرح کامل و بررسی و تجزیه تحلیل تمامی اقدامات و ویژگیهای گوناگون مجلس از گنجایش این مقاله خارج است. هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت نمایندگان از لحاظ سنی، جنسی، تحصیلی و سابقه نمایندگی، از دوره اول تا پایان دوره ششم است. همچنین مطالعه میزان تحرک اجتماعی صورت گرفته در خلال دوره های مختلف، شناسایی نمایندگان جدیدی که در هر دوره برای اولین بار به مجلس راه یافته اند و ویژگیهای اجتماعی ممتازی که سبب انتخاب انها شده است، از هدف های مقاله حاضر به شمار می اید. از این طریق میتوان به روند تغییر سلیقه و نگرش های مردم در نقش رای دهنده و انتخاب کننده پی برد و احتمالا ترکیب نیروها و شخصیت هایی را که در دوره های بعدی به مجلس راه خواهند یافت را میتوان پیش بینی کرد. "
۷.

استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی

کلید واژه ها: انتخاباتمجلس شورای اسلامینظام انتخاباتیحوزه بندی انتخاباتیاستانی شدن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مشارکت سیاسی در ایران
تعداد بازدید : ۳۸۲۵ تعداد دانلود : ۱۹۵۳
برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخابیه استانی می تواند از یک سو با مزایایی مانند پرداختن بهتر نمایندگان به وظایف ملی، تقویت نقش شوراهای محلی، گسترش فرهنگ و اندیشه حزبی و کاهش درگیری های قومی و قبیله ای همراه باشد؛ و از دیگر سوی با معایبی مانند کاهش مشارکت مردم در انتخابات، افزایش شکاف و تنش های اجتماعی، بی پاسخ ماندن خواسته های مردم و افزایش هزینه های انتخابات همراه شود. به منظور کسب حداکثر مزایا و حداقل معایبِ استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، اجرای نظام انتخاباتی تلفیقیِ یک مرحله ای قابل پیشنهاد است؛ لذا می توان حوزه های انتخابیه تک کرسی را برای انتخاب اشخاص، و حوزه های انتخابیه استانی را برای انتخاب فهرست ها ایجاد کرد. نظام اکثریت نسبی برای انتخاب نمایندگان در حوزه های انتخابیه تک کرسی و نظام تناسبی برای توزیع کرسی ها بین فهرست ها در حوزه های انتخابیه استانی پیشنهاد می شوند.
۸.

بررسی نقش سومین دوره مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری - مطالعه ی موردی: برنامه ی اول و گذار به دوره ی سازندگی(71-1367)

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامیساختارسیاستگذاریکنشگربرنامهی اول توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۴۰۹
با پایان جنگ، موضوع بازسازی و سازندگی مطرح و دوران جدیدی در سیاست ایران آغاز شد. برنامهها و سیاستهای این دوران در راستای جبران خسارتها و خرابیهای ناشی از جنگ، بهبود وضعیّت اقتصادی، تحکیم زیرساختهای اقتصادی کشور و چارچوب آنها برنامهی اوّل توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. در سیاست گذاری های بازسازی و برنامه اول توسعه نهادها و سازمان های چندی تاثیرگذار بودند. در این مقاله نقش سومین دورهی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای حکومتی دخیل در فرآیند سیاست-گذاری و تصویب برنامهی اول توسعه بررسی شده است. این تحقیق نشان میدهد در فرآیند گذار به سازندگی و سیاستگذاریهای مربوط به آن مجلس کماثر بوده و بیشتر نق ش تبعی و تأییدکننده داشته است.
۹.

انگیزه های سیاسی و انگاره های ملی در مشروطیت (مطالعهٔ موردی تغییر نام مجلس)

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامیمجلسمجلس شورای ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۵۶
تشکیل مجلس و پذیرش نوعی نظام پارلمانی از سوی مظفر الدین شاه از جمله نتیجه های انقلاب مشروطیت ایران بود. این مجلس که در نخستین فرمان صادر شده در تشکیل آن (14 جمادی الثانی 1324) نام ویژه ای نداشت در فرمان بعدی (16 جمادی الثانی) عنوان مجلس شورای اسلامی یافت و در آخرین فرمان که به فاصلهٔ چهار روز از نخستین آنها صادر شد نام مجلس شورای ملی گرفت. انگیزه های سیاسی ناشی از بدبینی مشروطه خواهان به دولتمردان از یک سو و ترس از تنگ نظران به سبب مصادره به مطلوب نام مجلس که به نادیده گرفتن حقوق ملت و آزادی آنها می انجامید از سوی دیگر، نشان از علت تبدیل فرمان ها و نام گذاری های مختلف آن دارد. مقاله در صدد بیان دلیل تغییر نام مجلس در سه فرمان یادشده و انگیره های سیاسی مؤثر در این تغییر است.
۱۰.

آرای احزاب در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان های کشور بر اساس سطح توسعه آنها

تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۴۵۹
از ویژگی­ نظام های ­مردم سالار، مشارکت مردم در فرآیند انتخاب نخبگان سیاسی جامعه است که با انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم خود بر تصمیمات ملی و اجرایی کشور نظارت و تأثیر دارند. در ایران از انقلاب مشروطه به بعد، مردم امر نظارت و اثرگذاری رای و اندیشه خود بر تصمیمات ملی و حکومتی را با انتخاب نمایندگان مجلس انجام داده­اند و در این فرآیند احزاب توانسته­اند کم و بیش نقش ایفا کنند. نقش احزاب با توجه به فراز و فرود حضور آنها در عرصه های سیاسی قبل و بعد از انقلاب، بعضی از استان ها را بیش از سایرین متاثر ساخته که بنظر می رسد سطح توسعه استان ها در اثر پذیری از احزاب به عنوان یک متغیر، قابل توجیه است. این مقاله، با مطالعه موردی روی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پی آنست که رابطه میان سطح توسعه هر استان را با آرای احزاب در آن استان با استفاده از آمارهای موجود و مقایسه آنها بررسی کند. یافته­های تحقیق نشانگر آنست که در استان های توسعه یافته احزاب به مفهوم واقعی آن، گستره­ی فعالیت دارند و عامل موثر در انتخاب نماینده در بسیاری از استان های ایران رویکردهای ایدئولوژیک، مذهبی، قومی و قبیله­ای است.
۱۱.

نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران

کلید واژه ها: قانونمجلس شورای اسلامیتفکیک قواامضای قوانیناختیارات رئیس جمهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۴۴۹
طبق اصل 123 قانون اساسی «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد». هر چند مفاد این اصل در نگاه نخست روشن به نظر می­رسد، ولی در برخی موارد و به ویژه در سال­های اخیر و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه رؤسای جمهور ایران با این ادعا که با اجرای قانون خاصی مخالف است و یا با این استدلال که قانون مزبور خلاف قانون اساسی است، از امضای آن سرباز زده­اند. با آنکه مجلس شورای اسلامی برای حل اینگونه مسائل، چند بار به قانونگذاری پرداخته است، هنوز اصل 123 قانون اساسی و مسأله امضای قوانین توسط رئیس جمهور یکی از مسائل بحث برانگیز در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مشکلاتی که درباره اصل 123 قانون اساسی وجود دارد، به خاطر اجمال قانون اساسی است و نیازمند تفسیر است. اینکه مهلت رئیس جمهور برای امضای قوانین چقدر است؟ یا اینکه آیا رئیس جمهور در هر صورت موظف به امضا است حتی اگر مجلس شورای اسلامی فرضاً مصوبه خود را به شورای نگهبان نفرستاده باشد یا خیر؟ و اینکه اگر رئیس جمهور امضا نکرد چه اقداماتی را باید در پیش گرفت؟ همه اینها مسائلی استند که بی تردید در سطح حقوق اساسی کشور مطرح می­شوند نه در سطح قانونگذاری عادی. با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسأله بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شده است و فرایند مشخصی دارد و از طرف دیگر، نهاد مفسر قانون اساسی نیز وجود دارد، اقدام مجلس شورای اسلامی برای تبیین اینگونه اصول، خارج از حدود صلاحیتی است که در اصل 71 قانون اساسی مورد تأکید قانون اساسی واقع شده است.
۱۲.

درآمدی بر نقش مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای سیاست های کلی نظام

کلید واژه ها: نظارتمجلس شورای اسلامیقانونگذاریسیاست های کلی نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۷۱۱
در جامعه نظام مند و دارای چارچوب های قانونی مشخص، هریک از قوا، دستگاه ها و مقامات باید وظایف و اختیارات خود را در راستای اجرای اهداف و آرمان های قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند مشترک جامعه مدنی اعمال نمایند. در واقع لزوم حرکت منسجم کلیه قوای حکومتی در مسیری هماهنگ و در جهت نیل به نقطه آرمانی ترسیم شده امری کاملاً بدیهی و ضروری به نظر میرسد. در راستای اجرای این مهم، شورای بازنگری قانون اساسی با توجه به خلأ فقدان یک مرجع قانونی سیاست گذار کلان در قانون اساسی، در بازنگری سال 1368 اقدام به تأسیس نهاد «سیاست های کلی نظام» در بندهای 1 و 2 اصل 110 نمود. سیاست های کلی نظام ثبات و انتظام امور را موجب شده و جهت گیری کلی نظام حقوقی جامعه را تبیین مینمایند. در این راستا، مهمترین و عالی ترین سطح اجرای سیاست های کلّی نظام ، سطح قانونگذاری است که در این خصوص هر چه میزان انطباق قوانین با سیاست های کلّی تأمین گردد، حسن اجرای سیاست های کلّی و مسئله نظارت بر آن نیز تضمین شده است که بنابراین نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق این مهم بسیار حائز اهمیت خواهد بود و نگارنده در این مقاله درصدد تبیین این مهم میباشد
۱۳.

صلاحیت مجلس شورای اسلامی در امر تقنین؛ مطلق یا مقیّد؟

کلید واژه ها: قانونشورای نگهبانصلاحیتمجلس شورای اسلامیتقنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۲ تعداد دانلود : ۵۷۰
اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، به شرطی که حدود مقرر در قانون اساسی که در اصل 72 تبیین تفصیلی شده، رعایت شده باشد. با وجود این، پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا صلاحیت عام مزبور، بیانگر نامحدود بودن و بی حد و حصر بودن مجلس در امر تقنین نیز هست؟ به عبارت دیگر، آیا «وضع قانون» مصرّح در ذیل اصل 71، هر آن چیزی است که مجلس، به تصویب آن اقدام کند یا آنکه مفاد این عبارت، مستلزم رعایت ویژگیهای ماهوی مربوط به «قانون» است. به نظر می رسد به رغم صلاحیت عامِ مجلس در تقنین، قانونگذاری این نهاد، با توجه به تصریح اصل 71 مبنی بر واگذاری صلاحیت «وضع قانون» به این نهاد، مقید به محدودیت های عقلی و منطقی است که رعایت نکردن آنها مستلزم رعایت نکردن مفاد قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد کنترلکنندة مصوبات مجلس، حقّ ردّ این گونه مصوبات را به استناد مغایرت با اصل 71 خواهد داشت.
۱۴.

آشفتگی منابع درباره فرمان های تشکیل مجلس در نهضت مشروطیت ایران

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامیمشروطیتفرمانمجلس شورای ملیمظفرالدین شاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۲۱
در پی مشارکت مردم، روحانیت و روشنفکران در جریان نهضت مشروطیت، سرانجام در فاصله روزهای 14تا 18 جمادی الثانی 1324، مظفرالدین شاه سه فرمان در پاسخ به خواست های معترضان، مبنی بر تغییر در ساختار اداره کشور صادر کرد که محوریت فرمان ها بر تشکیل مجلسی از نمایندگان اقشار مختلف قرار داشت، اما حساسیت در نام گذاری مجلس، که عمده دلیل آن عوامل سیاسی بود، موجب شد فرمان نخست که در آن فقط از تشکیل مجلس سخن رفته بود، به «مجلس شورای اسلامی» و در پی اعتراض ها و رایزنی های بعدی به «مجلس شورای ملی» تغییر نام یابد.از آنجا که فرمان آخر به لحاظ زمان نگارش امضای تاریخ 14 جمادی الثانی را در پای خود دارد، این امر موجب خطای بسیاری از نویسندگان تاریخ مشروطیت شده است و این فرمان را که به واقع در 18 جمادی الثانی صادر شده است، با فرمان نخستین که به روایت ناظم الاسلام و مخبرالسلطنه هدایت که به تاریخ 14 جمادی الاخری(یا الآخره) مربوط است، خلط کرده اند.
۱۵.

آشفتگی منابع درباره فرمان های تشکیل مجلس در نهضت مشروطیت ایران

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامیمشروطیتفرمانمجلس شورای ملیمظفرالدین شاه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه منابع و کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره مشروطه
  3. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه مجلس شورای ملی
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۴۵۳
در پی مشارکت مردم، روحانیت و روشنفکران در جریان نهضت مشروطیت، سرانجام در فاصله روزهای 14تا 18 جمادی الثانی 1324، مظفرالدین شاه سه فرمان در پاسخ به خواست های معترضان، مبنی بر تغییر در ساختار اداره کشور صادر کرد که محوریت فرمان ها بر تشکیل مجلسی از نمایندگان اقشار مختلف قرار داشت، اما حساسیت در نام گذاری مجلس، که عمده دلیل آن عوامل سیاسی بود، موجب شد فرمان نخست که در آن فقط از تشکیل مجلس سخن رفته بود، به «مجلس شورای اسلامی» و در پی اعتراض ها و رایزنی ها ی بعدی به «مجلس شورای ملی» تغییر نام یابد. از آنجا که فرمان آخر به لحاظ زمان نگارش امضای تاریخ14جمادی الثانی را در پای خود دارد، این امر موجب خطای بسیاری از نویسندگان تاریخ مشروطیت شده استو این فرمان را که به واقع در 18جمادی الثانی صادر شده است، با فرمان نخستین که به روایت ناظم الاسلام و مخبرالسلطنه هدایت که به تاریخ 14 جمادی الاخری(یا الآخره) مربوط است، خلط کرده اند.
۱۶.

نگاهی بر تحولات، چالش ها و قوانین حفاظت و بهره برداری از منابع آبی در ایران

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامیمنابع آبچاه های غیر مجاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۲۵
با بروز خشکسالی های ممتد در ایران از یک سو و افزایش بهره برداری از منابع آب زیرسطحی از سوی دیگر، امروزه شاهد کاهش سطح آبهای زیرزمینی و بحرانی شدن بسیاری از دشت های ایران بوده و در کنار آن بروز بحران های زیست محیطی در دریاچه ها و تالاب های کشور، بحران منابع آب را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این بین قوانین مترتب بر بهره برداری از آب یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل و بهبود فضای استفاده از آب می باشد . این مطالعه به بررسی قوانین مصوب طی سال های گذشته پرداخته و کفایت آنها را در صیانت از منابع آب مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج مطالعه ضرورت بازنگری در قوانین و ایجاد شرایط مناسب جهت اجرای آنها را مورد تاکید قرار داده است.
۱۷.

بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام

کلید واژه ها: قانون اساسیشورای عالی انقلاب فرهنگیمجلس شورای اسلامیسیاست گذاریقوه مجریهولایت مطلقه فقیهمجمع تشخیص مصلحت نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۲۶
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حقوقی کشور است که بنا بر حکم ولی فقیه قادر است به وضع مصوبه در مسائل مرتبط با مقوله فرهنگ بپردازد. این اختیار، تداخل مصوبات این نهاد را با مصوبات دیگر دستگاه ها موجب می شود. در تحقیق پیش رو با استناد به قانون اساسی و قواعد حقوقی به بحث و بررسی پیرامون تداخل و تعارض مصوبات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته شده و با در نظر گرفتن این نکته که شورا حق سیاست گذاری در امور فرهنگی را دارد، نتیجه گرفته شده که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرط رعایت محدوده اختیارات خود، برتر از سه دستگاه دیگر است و مجلس، دولت و مجمع، حق تصویب مصوبه ای معارض با مصوبات قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارند. البته، آن دسته از مصوبات مجمع که مطابق با بند 8 اصل 110 تصویب می شود، از این قاعده مستثناست.
۱۸.

تحلیل جغرافیایی نمایندگی زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی ( دور اول تا نهم مجلس، 1358-1391)

کلید واژه ها: مشارکت سیاسیدموکراسیمجلس شورای اسلامیجغرافیای انتخاباتنمایندگی زنان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده مشارکت زن در اجتماع
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۶۰
به رغم جدیت ارزنده و تلاش و همبستگی زنان برای حضور قدرتمند درصحنه های مدیریتی، اقتصادی و اداری، حضور زنان در عالی ترین جایگاه قانون گذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی در طی سال های گذشته در فراز و نشیبی مبهم روند نزولی داشته است. مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به پویش جغرافیای نمایندگی زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته است. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که سهم زنان از کرسی های مجلس شورای اسلامی در مناطق شهری بزرگ نسبت به مناطق شهری کوچک و روستاها بیشتر بوده و همچنین در حوزه های چند عضوی نسبت به حوزه های تک عضوی شانس زنان بیشتر است. مقاله حاضر علاوه بر آسیب شناسی این مسئله در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، به بعد جغرافیایی مسئله نیز پرداخته و مناطق طرفدار زنان را بر روی نقشه های جغرافیایی به تصویر کشیده است.
۱۹.

بررسی مقایسه ای موقعیت رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامیرئیسمجلس نمایندگان آمریکاسخنگو

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۴۲۸
در راس مجلس نمایندگان آمریکا، به عنوان مجلس ملی این کشور و یکی از دو رکن کنگره، سخنگوی مجلس نمایندگان قرار دارد و در راس مجلس شورای اسلامی ایران، رئیس مجلس. اگرچه متون اساسی و قوانین بنیادی، جایگاه ویژه ای برای این دو تن تدارک ندیده اند، با این حال، دارای نقشی انکارناپذیر هم در ساختار حکومت و هم در صحن مجالس خود هستند. بررسی مقایسه ای این دو سمت حاکی از آن است که سنت های ستبر پارلمانی و رویه های جاافتاده تاریخی، گستره وسیعی از اختیارات و صلاحیت هایی را برای سخنگو پدید آورده است که شاید مشابه آن را به سختی بتوان در مجلس شورا دید. آیین نامه داخلی رئیس مجلس شورای اسلامی را برای بسیاری از این قبیل اختیارات محدود ساخته و صراحتاً تکلیف این مسائل را با تقسیم کار روشن ساخته است. البته باید این نکته را خاطرنشان ساخت که رئیس مجلس شورای اسلامی در قیاس با همتای خود در ایالات متحده، دارای اختیارات اداری گسترده تری است.
۲۰.

تحلیلی بر چگونگی پراکندگی کرسی های مجلس شورای اسلامی در ایران

کلید واژه ها: مجلس شورای اسلامیارزش آراتوزیع فضایی نمایندگانکرسی های مجلس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۲۴
انتخابات، فرایند های انتخاباتی، تصمیم گیری و تصمیم سازی به وسیلة نهادهای منتخب، از جمله اصول بیشتر کشورهای جهان برای توسعه و تکامل است. یکی از مناسب ترین ظرفیت ها برای اعتمادسازی بیشتر بین اقوام و افکار مختلف و جذب و هدایت آن ها به سوی یک آرمان و اندیشة سیاسی مشترک و حفظ تمامیت کشور، وجود نهاد قانونگذاری در کشور است. نهادی که مهم ترین هدف آن، وضع قوانین عادلانه است. این مهم در کشوری مانند ایران که از نظر قومی - مذهبی و زبانی متنوع است، اهمیت ویژه ای دارد. تجمع نمایندگان ملت از سراسر کشور به صورت برابر، بدون توجه به قومیت ، زبان و مذهب، الگویی متناسب از مشارکت سیاسی تمام ملت را به نمایش می گذارد. این امر در بلندمدت، بر تقویت نیروهای مرکزگرا تأثیر خواهد گذاشت و اصل وحدت، وفاق و وفاداری ملی و یکپارچگی سیاسی- فضایی را به همراه خواهد داشت. از این رو، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به دو پرسش اساسی خواهد بود: 1. آیا در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به پراکندگی جمعیت و وسعت سرزمین، فرصت برابر برای دستیابی به کرسی های مجلس شورای اسلامی برای همة مردم وجود دارد؟ 2. در صورت نبود دسترسی مناسب، علل اصلی آن چه بوده است؟ نتایج نشان داد که در ایران، فرصت برابر در دسترسی به کرسی های مجلس برای همة مردم با توجه به وسعت و پراکندگی جمعیت فراهم نیست و تمایز زیادی بین استان ها دیده می شود. ارزش رأی ها در استان های مختلف، متفاوت است و مجموعه ای از عوامل که عمدتاً منشأ سیاسی و مدیریتی داشته اند، به صورت زنجیره ای به نبود تعادل منجر شده اند.