احمد حاجی ده آبادی

احمد حاجی ده آبادی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۱ مورد.
۱.

علم (به وقوع نتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه) در تشکیل سوءنیت خاص

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۹
تحقق سوء نیت خاص در جرایم مقید حاصل ارتباط مستقیم میان فعل و انفعالات نفسانی مرتکب و نتیجه مجرمانه است. «قصد نتیجه» نوعی حالت روانی است که به زعم همه حقوقدانان و بر اساس قوانین کیفری ضمن ایجاد رابطه مستقیم میان فعل و انفعالات روانی مرتکب و نتیجه مجرمانه، سوءنیت خاص را تحقق می بخشد. بااین حال مطابق قانون مجازات اسلامی 1392 تنها حالت روانی ایجادکننده رابطه مزبور «قصد نتیجه» نیست و «علم و آگاهی» مرتکب نسبت به نتیجه مجرمانه نیز می تواند تحت شرایطی خاص در تشکیل سوءنیت خاص واجد نقشی مستقل باشد. علم و آگاهی مرتکب نسبت به نتیجه مجرمانه به دو شیوه «علم به وقوع نتیجه» و «علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه» به زعم قانونگذار کیفری درحال حاضر می تواند سوءنیت خاص را تشکیل دهد. بنا بر قواعد کیفری کنونی، هر چند «علم به وقوع نتیجه» می تواند در همه جرایم مقید تشکیل دهنده سوءنیت خاص باشد، اما «علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه» از این عمومیت برخوردار نیست.
۲.

آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در پرتوی نظریه قوچ قربانی

تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۳۹
فرافکنی حکومت در پذیرش علل ناکامی سیاست ها و مقصر جلوه دادن متهمین مهم ترین ویژگی نظریه قوچ قربانی است. ناتوانی حاکمیت در تأمین امنیت و متعاقب آن افزایش نرخ جرایم موجب بی اعتمادی مردم به مقامات عدالت کیفری و نهادهای کنترل جرم می شود. عوام گرایی کیفری از مبانی نظریه مذکور و رویکردی است که براساس آن سیاست گذاران و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به منظور بدست آوردن حمایت عمومی وکسب مشروعیت، بدون توجه به یافته های علمی و معیار اثربخشی و کارآمدی، تنها از طریق تشدید کیفردر صدد کنترل جرائم بر می آیند. الگوی امنیت گرایی در حقوق کیفری یکی دیگر از مبانی نظریه قوچ قربانی است، در این الگو، مجرمین که غالباً قربانی شرایط اجتماعی نامناسب پیرامون خود هستند دیگربار قربانی سیاست های کیفری نادرست حاکمیت می شوند. در تحقیق پیش رو ضمن تبیین مفهوم و مبانی نظریه قوچ قربانی، سیاست کیفری ایران با معیار و ملاک این نظریه ارزیابی شده است. نتیجه ی تحقیق نشان می دهد سیاست گذاران کیفری ایران، هم در بخش تقنینی و هم در بخش قضایی، تا حدود زیادی به اندیشه ها و رویه های ناشی از سیاست کیفری امنیت محور و گفتمان عوام گرایی کیفری پای بند هستند. در این زمینه ضرورت دارد مقامات سیاست جنایی ایران با الگو برداری مثبت و پایبندی به اصول و مبانی علمی، علل واقعی جرم را شناسایی کرده و مسیر و ساختار های موثرتر قانونی و قضایی به منظور کنترل جرم وفرایند کیفری منصفانه تدارک ببینند.
۳.

کاوشی نو در ماهیت دیه از منظر فقه اسلامی

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۲۹۹
ماهیت دیه از مباحث تأثیرگذار در بحث دیات است و تاکنون سه دیدگاه عمده در این زمینه ابراز شده است. مقاله حاضر دیدگاه کمتر شناخته شده ای را تقویت کرده است که دیه را بدل رضایت می داند. این دیدگاه بر آن است که دیه نه مجازات است، نه جبران خسارت و نه تلفیقی از این دو، بلکه ماهیت آن بدل رضایت است. در این دیدگاه دیه ماهیت شرعی ندارد، بلکه ماهیت کاملاً عرفی دارد که شرع بدون تغییر ماهیت آن را امضا کرده است. در کارکرد عرفی، دیه در قدم اول مالی است که برای جلب رضایت مجنی علیه و اولیای دم پرداخت می شود تا آتش نزاع و کینه خاموش شود. در عین حال، التیامی بر بعضی زخم ها و جبرانی برخی خسارت های آنها نیز می شود. مطابق این دیدگاه دست حکومت اسلامی در تغییر میزان دیه با توجه به اقتضائات زمان باز است.
۴.

تبیین ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۵۲
مطابق با نظریه تخییری بودنِ حق قصاص، ولیِ دم و مجنیٌ علیه میان قصاص و مطالبه دیه مخیرند. درمقابل، طرفداران نظریه تعیینی بودنِ حق قصاص معتقدند اولیای دم و مجروحان در جنایات عمدی، بدون رضایت جانی، حق مطالبه دیه را ندارند. قانون گذار جمهوری اسلامی از ابتدا نظریه تعیینی را به دلیل شهرت فتوایی، مبنای قانون مجازات اسلامی قرار داد. اما از آنجا که این نظریه در عمل با مشکلات و تبعات منفی ای ازقبیلِ هدر رفتنِ خون مقتول مواجه است، قانون گذار در سال 1392 به تبعیت از برخی فقها تصویب کرد در مواردی که قصاص مشروط به رد فاضل دیه است ولیِ  دم حق مطالبه دیه را دارد. با این همه، برخی از مشکلات عملیِ نظریه تعیینی کماکان باقی است و تنها راه رفع این مشکلات، حاکمیت نظریه تخییری بودنِ حق قصاص در قانون است. اما قانون گذار با تصور این که ادله این نظریه در فقه امامیه شاذ و مبانی آن ضعیف است آن را مبنای قانون قرار نداده است. این نوشتار سعی دارد اثبات کند این نظریه شاذ نیست و ادله فقهی آن از اتقان لازم برخوردار است.
۵.

جریان یا عدم جریان قاعده درأ در قصاص با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۵
گرچه انعکاس قاعده درأ در کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد 120 و 121 گویای آن است که قاعده درأ، در قصاص هم جاری می شود اما ظاهر مواد متعددی در کتاب (باب) قصاص قانون مذکور، این معنا را به ذهن خطور می دهد که قاعده درأ، در قصاص جاری نمی شود. سه راه در جمع میان ماده 120 و 121 و مواد مورد اشاره متصوّر است: جریان قاعده درأ در قصاص به استثنای مواد مورد اشاره؛ جریان قاعده درأ در قصاص به طور کلّی و حاکمیّت مواد 120 و 121 بر مواد مذکور و عدم جریان قاعده درأ در قصاص به طورکلّی. مقاله حاضر با بررسی هر سه راه و با پیش فرض این که اولاً، قاعده درأ تنها در صورتی کارکرد انحصاری دارد که ادلّه و اصول مُثبت مجازات اند و ثانیاً، تنها در شبهات مصداقیّه که برای قاضی پیدا می شود معنا دارد، از عدم جریان قاعده درأ در قصاص و به طورکلّی در حقّ الناس، اعمّ از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات دفاع می کند.
۶.

واکاوی تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و حرم مکّه با رویکرد انتقادی

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۸
بنابر دیدگاه مشهور فقهای امامیه، هرگاه جنایت قتل، در ماه‌های حرام و حرم مکه صورت گیرد، دیه به میزان یک سوم افزایش می‌یابد، این در حالی است که اصل در قتل، اگر عمد باشد، قصاص و در غیر آن، دیه مقرر می‌گردد، لذا دیة اضافه نیاز به اثبات دارد. این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده نشان می‌دهد که ادلّة قول مشهور قابل مناقشه است. زیرا از یک سو سند روایات مورد استناد آنها، مورد نقد واقع شده‌اند و نمی‌ها مبنای این حکم واقع شوند، عمل مشهور هم مطابق دیدگاه برخی فقهاء نمی‌تواند این ضعف سندی را جبران کند، و از سوی دیگر، اجماع مورد ادعا نیز با توجه به متکی بودن بر این روایات، مدرکی بوده و امکان تشریع حکم بر اساس آن وجود ندارد. لذا به نظر می‌رسد باید در حکم تغلیظ دیه در ماه های حرام و حرم مکه تجدید نظر کرد.
۷.

کاربست اصل استصحاب در اثبات موضوعی رفتار مجرمانه در جهت مسئولیت کیفری و مدنی

تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۹۰
گفتگو از اصل عملی استصحاب، به دلیل داشتن آثار فقهی و حقوقی فراوان، اهمیت بسیاری دارد؛ اما نکته حائز اهمیت، گستره استصحاب در مسئولیت جزایی و حقوقی است. آیا با استصحاب می توان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات، و حکم کرد که به مواد قانونی مرتبط با استصحاب، اشکالی وارد نیست، یا اینکه قلمرو استصحاب، محدود است؟ در این باره نظری هست که در کلام اصولیان تا کنون وجود نداشته است. براساس این قول با استصحاب نمی توان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات کرد. صاحبان این قول برای اثبات مدعای خود به ادله روایی، عقل و حکم ظاهری بودن استصحاب تمسک کرده اند که البته همه آنها نقض شده است. پژوهش پیش رو، از سویی این نظر را نقد، و نظر صحیح فقها را بررسی می کند و از سوی دیگر، به این نتیجه می رسد: درباره جریان استصحاب در امور کیفری، مواد قانونی بسیاری وجود دارد (از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... قانون مجازات اسلامی، تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و آرای رویه قضایی کشورمان) که براساس اصل استصحاب پدید آمده است. در امور حقوقی نیز، با دارا بودن شرایط، استصحاب جاری می شود که در موادی از قانون مدنی، از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... اصل استصحاب جریان یافته است.
۸.

مبانی فقهی حجیت کارشناسی در امور کیفری و شناسایی قلمرو آن با تأکید بر سیره عقلا

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۹۲
در کلام فقها مبانی متعددی برای حجیت کارشناسی مطرح شده است که پذیرش هر کدام از این دیدگاهها آثار خاصی به-ویژه در خصوص قلمرو حجیت دلیل کارشناسی دارد. در تحقیق حاضر ضمن نقد و بررسی مبانی مختلف در حجیت دلیل کارشناسی از جمله، حجیت از باب شهادت، خبر واحد، انسداد، اطمینان و علم قاضی، اثبات می کنیم که مبنای صحیح در حجیت خبر واحد سیره عقلاست. بر اساس این مبنا، نظر کارشناس در تشخیص مصداق خارجی موضوع به دلیل وجود سیره عقلا، به عنوان یک دلیل مستقل بر اثبات موضوعات می باشد نه این که صرفاً طریق برای علم قاضی باشد؛ اما در اثبات جرم و استناد، با عنایت به هم روش نبودن معصومین (علیهم السلام) با عقلا، سیره عقلا در رجوع به نظر کارشناس به عنوان دلیل مستقل نیست؛ بلکه صرفاً اماره ای ظنی است که در کنار سایر امارات می تواند مستند علم قاضی باشد. در امور حکمی –همچون تعیین ارش- نظر کارشناس نه تنها حجت نیست؛ بلکه نمی تواند به عنوان اماره نیز مطرح گردد.
۹.

تقدم یا تأخر (ادله) استصحاب بر قاعده درأ

تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۷۹
تعارض گاه میان دو اماره؛ گاه میان دو اصل و گاه میان یک اماره و یک اصل واقع می شود. در مباحث اصولی به وفور شنیده ایم: اگر «اماره» و «اصل عملی» با یکدیگر تعارض کنند، این تعارض بدوی است؛ زیرا با وجود اماره نوبت به اصل نمی رسد؛ زیرا موضوع اجرای اصل عملی، شک است و با وجود دلیل اجتهادی شکی باقی نمی ماند که به اصول عملیه رجوع شود؛ اما در بیان ارتباط قاعده درأ و استصحاب باید گفت: فقها نسبت به جریان استصحاب با وجود قاعده درأ قرار ثابتی ندارند. سه نظر در مسئله وجود دارد: 1- تقدم قاعده درأ بر استصحاب، 2- تقدم استصحاب بر قاعده درأ، 3- شک و تردید در مسئله. با تتبعی فراوان، می توان گفت: فقط در باب حدود و تعزیرات در حد عقلایی آن قاعده درأ جاری می گردد و مقدم بر استصحاب می شود؛ اما در امور غیر عقلایی و در ابواب قصاص و دیات، استصحاب مقدم بر قاعده درأ است.
۱۰.

مفهوم، مبنا و موقعیت رفتار مجرمانه جرائم علیه اموال و مالکیت

تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۲۰۵
اندیشمندان حقوقی در تحلیل عناصر سه گانه جرائم و به طور مشخص عنصر مادی جرم، « رفتار مجرمانه» را یکی از چند جزء رکن مادی برمی شمارند. مسائل، موضوعات و دریافت های مختلفی در این باره مطرح است . در خصوص رفتار مجرمانه در «جرائم علیه اموال و مالکیت» ابهامات و چالش های مطروحه، هم از نقطه نظر کمی و هم از لحاظ پیچیدگی های خاص حقوقی، برجسته تر هستند. از این رو در این نوشتار تلاش می شود تا با هدف تبیین و شناخت « مفهوم، مبنا و موقعیت جزء رفتار مجرمانه از عنصر مادی جرائم علیه اموال و مالکیت» ، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و متون نوشتاری و نظرات و دیدگاه های مختلف مطرح شده، مسائل و موضوعات مدنظر در این باره مطرح و مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند. در همین راستا این نوشتار در سه بخشِ«مفهوم شناسی»، «مبانی نظری» و«موقعیت» رفتار مجرمانه از عنصر مادی جرائم علیه اموال و مالکیت به رشته تحریر در آمده است. نتایج تحقیقات انجام شده در این خصوص گویای این است که اولاً در جرائم علیه اموال و مالکیت، مفهوم رفتار مجرمانه مثبت و منفی، توأمان در بردارنده معنای این جزء هستند. ثانیاً نظریه «فعل پایه » جرائم را با همه تفاوت و تنوعی که دارند واجد جزیی مشترک با عنوان «حرکت بدنی ارادی» می داند و جرائم علیه اموال و مالکیت نیز از این قاعده مستثنی نیستند، بااین حال وقوع غالب جرائم علیه اموال و مالکیت از طریق ترک فعل نیز قابل تحقق بوده و اگر به دید عرفی به رابطه علیّت نگریسته شود، می توان تارک را در اغلب جرائم علیه اموال و مالکیت، مجرم به شمار آورد.
۱۱.

مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ

تعداد بازدید : ۱۶۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۲۹
شفافیّت و جامعیّت، از ویژگی های بارز قانون کارآمد است. مقنّن در ماده 151 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات مکرِه در جرائم موجب تعزیر را به صراحت، مجازات مباشر بزه ارتکابی بیان نموده و قسمت اخیر ماده مذکور مقرّر می دارد: «در جرائم موجب حدّ و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار می شود.» اکراه در جنایت موضوع مواد 380 375 قانون مذکور، با تفصیل جامع تری نسبت به قوانین سابق آمده است، لیکن در جرائم مستوجب حدّ، به مجازات مکرِه صرفاً در بزه های زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه آن هم تنها در فرض اکراه از جانب یکی از طرفین بزه اشاره شده است. مقنّن همچون قوانین سابق التّصویب، در مورد مجازات مکرِه در سایر جرائم حدّی و مجازات مکرِه ثالث در جرائم حدّی طرفینی، سکوت پیشه نموده است. قریب به اتّفاق فقیهان اسلامی بر این باورند که مجازات حدّی در فروض مذکور، بر مکرِه قابل اعمال نیست. نگارندگان بر خلاف دیدگاه رایج معتقدند در جرائمی که قابل استناد به مکرِه است، اعمال مجازات حدّی نسبت به مکرِه امکان پذیر می باشد.
۱۲.

تغییرات قاعده اجتماعِ سبب و مباشر با لحاظ آخرین تحولات قانون گذاری در ایران (ماده 526 ق.م.ا. 1392)

تعداد بازدید : ۲۴۱۰ تعداد دانلود : ۶۹۰
از تغییرات مهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ماده ۵۲۶ است. مطابق قوانین قبلی در اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است؛ مگر اینکه سبب اقوی باشد. این ماده سه تغییر اساسی را در این قاعده ایجاد کرده است: حذف اصل استناد جنایت به مباشر، امکان استناد هم زمان جنایت به سبب و مباشر، و پذیرش ضمان سهمی یا توزیع مسئولیت بر حسب میزان تأثیر رفتار. این سه نوآوری نه تنها در دیات، بلکه در کل مباحث مسئولیت مدنی و حتی گاه فاضل دیه پرداختی برای قصاص تأثیر شگرفی دارد. در این تحقیق، با روش کتابخانه ای، ضمن تبیین این سه نوآوری و برخی نکات دیگر، به تحلیل حقوقی ماده فوق پرداخته شد. برخی نتایج حاکی از آن بود که اولاً در مواردی که دخالت سبب در وقوع تلف و جنایت مسلم است، اما، استناد تلف و جنایت به مباشر یا سبب یا هر دو مشکوک است، اصلی نیست که مقرر دارد همیشه تلف فقط به مباشر مستند است. ثانیاً مواردی در فقه و حقوق یافت می شود که تلف هم به سبب هم به مباشر مستند است. ثالثاً ضمان سهمی (توزیع مسئولیت بر حسب میزان تأثیر رفتار) به اجتماع سبب و مباشر در جنایت اختصاص ندارد، بلکه در اجتماع مباشرین و اجتماع عرضی اسباب و نیز در تلف اموال باید بدان قائل شد.
۱۳.

ارتقای جایگاه زنان در قانون مجازات اسلامی سال 1392

تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۱۲
بررسی جایگاه زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه ی حقوق زنان است. اشکال های متعددی که از سوی فمینیست ها در مورد حقوق زنان به حقوق اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی مطرح می شود، پرداختن به این موضوع را از اهمیت ویژه ای بهره مند می کند. با بررسی مواد مختلف این قانون و مقایسه ی آن با قوانین قبلی می توان گفت، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جایگاه زنان را ارتقا بخشیده و سعی داشته برای زنان بزهکار وضعیتی همسان با مردان بزهکار و یا در مواردی خفیف تر از آنها را ایجاد کند. این قانون با اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در مورد زنان بزه دیده حمایت های کیفری و غیرکیفری خاصی را پیش بینی کرده است و در قسمت قصاص و دیه نیز به تحولاتی اشاره کرده است؛ در قسمت دیه، پیش بینی جبران تفاوت دیه ی زن از صندوق تأمین خسارت های بدنی و در قسمت قصاص امکان الزام مرد جانی به پرداخت دیه ی زن و نیز امکان پرداخت فاضل دیه ی زن از سوی بیت المال و درنتیجه کمک به اولیای دم زن مقتول، برای قصاص کردن مرد قاتل، ازجمله ی این راهکارهاست. 
۱۴.

بررسی فقهی و حقوقی استرداد مجرم غیرمسلمان در صورت ارتکاب جرم علیه مسلمان

تعداد بازدید : ۸۹
در حوزه حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای عمومی، بحث استرداد مجرمان مطرح است. استرداد مجرمان فارغ از مباحث شکلی، دارای فروع و شقوق زیادی است. این نوشتار با عنایت به قواعد حقوقی حاکم بر استرداد و منابع فقهی شیعه، صرفاً به این سؤال پاسخ می دهد که اگر بیگانه کافری در کشور دیگر، مرتکب جرمی علیه یکی از مسلمانان شود، سپس در کشور اسلامی حضور داشته باشد، و آن کشور از کشور اسلامی تقاضای استرداد او را نماید، در حالی که عمل ارتکابی او در هر دو کشور جرم باشد، در چنین حالتی از لحاظ احکام اولیه اسلام، استرداد چنین شخصی چه حکمی دارد؟ در این باره، اقوال فقها درباره استرداد مجرم کافری که مرتکب زنا یا لواط علیه مسلمان شده واکاوی گردیده و با روش «استنباطی»، بعد از بررسی ادله بحث، مانند خروج از ذمّه به خاطر ارتکاب جرم، هتک حرمت اسلام، روایت حنان بن سدیر، روایت جعفر بن رزق الله، و اجماع، جواز استرداد چنین مجرمی در غیر از صورت زنا با زن مسلمان اثبات شده است
۱۵.

اهم چالش ها و بایسته های تقنین در جرم جعل

تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۶۵
با توجه به اشکالات و ابهامات فراوانی که در خصوص مقررات قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد این جرم به یکی از پرچالش ترین جرائم علیه آسایش عمومی و نظامات اجتماعی تبدیل شده است. نواقصی چون عدم تعریف قانونی این جرم، عدم بیان تمامی مصادیق قانونی آن، ابهام در موضوع جرم که آیا صرفاً ناظر به سند و نوشته است یا مندرجات هر لوحی را شامل می شود؟ و همین طور پراکندگی عنصر قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول در قوانین مختلف و تعدد مراجع مختلف قانون گذاری که موجبات سردرگمی در تشخیص قوانین ناسخ ومنسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید بودن جرم را در پی داشته از مواردی است که بر ابهامات این جرم در قانون گذاری و رویه قضایی موجود افزوده است. آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته توجه به این موارد و ارائه راهکارهایی جهت برون رفت از این مشکلات فانونی خواهد بود. به نظر میرسد که قانون گذار باید مواردی نظیر، مطلق یا مقید بودن جرم جعل، تجمیع همه مواد جعل در یکجا و پرهیز از پراکندگی در تقنین، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات، رفع ابهام در جرم بودن شروع به استفاده از سند مجعول و غیره را در جرم انگاری این جرم مدنظر قرار دهد.
۱۶.

تأملی تطبیقی بر دیات صدمات خطایی مسری و غیر مسری در فقه و حقوق کیفری (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 539 قانون مجازات اسلامی)

تعداد بازدید : ۲۸۲۰ تعداد دانلود : ۴۷۶
صدمات متعدد می تواند ناشی از ضربه واحد یا ضربات متعدد باشد که در فرض سرایت و عدم سرایت از چهار فرض خارج نیست: 1. هیچ یک از صدمات سرایت نکند؛ 2. همه صدمات باهم سرایت کرده و منجر به جنایت جدید شوند؛ 3. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب آسیب بزرگ تر گردند. و 4. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب مرگ مجنی علیه گردند. قانون گذار در مقام وضع تعیین دیه فرض اول و دوم، همسو با مبانی فقهی به ترتیب حکم به تعدد دیات (538 ق.م.ا) و تداخل دیات (صدر بند «ب» 539 ق.م.ا) کرده است. همچنین چگونگیِ تعیین دیه در فرض سوم و چهارم، در ادامه بند «ب» ماده 539 ق.م.ا. بیان کرده است؛ هرچند حکم قانون گذار در مورد فرض سوم، مطابق با مبانیِ فقهی است، اما در مورد فرض چهارم با نقدهای جدّی مواجه است. مقاله حاضر درصدد است، اصل مباحث را پیرامون فرض چهارم بر اساس تفکیک میان ضربه واحد و ضربات متعدد متوالی و غیرمتوالی طرح نماید و بر خلاف ماده قانونی اثبات کند که در فرض سرایت برخی از صدمات و مرگ مجنی علیه تنها دیه نفس لازم است و نیازی به محاسبه صدمات غیر مسری نیست؛ مگر در مواردی که ضربات متعدد با فاصله زمانی باشد.
۱۷.

ترک فعل در جنایات غیرعمدی: از معیار تا مصداق

تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۶۳
امکان ارتکاب جنایت شبه عمدی موضوع ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با ترک فعل وجود دارد با این قید که نمونه بارز جنایات با ترک فعل در بند پ (تقصیری) این ماده محقق می شود. در بند الف و ب این ماده، رفتار مرتکب مؤثر در مقام نیست و می تواند اعم از فعل و ترک فعل باشد. چالش برانگیزترین قسمت این پژوهش مربوط به امکان تحقق جنایت خطای محض با ترک فعل است. تحقق جنایت خطای محض موضوع بند الف ماده 292 با ترک فعل ممکن نیست زیرا در این فرض، یا تارک فعل به علت فقدان شرط توانایی مسئول نیست یا در صورت مسئولیت، جنایت او عمدی یا شبه عمدی است. در بند ب ماده مذکور اگر صغیرممیز طبق ماده 85 قانون امور حسبی متعهد شود و در اثر ترک تعهد جنایتی حاصل شود، جنایت حاصله خطای محض است. در نهایت اینکه اگرچه ارتکاب جنایت خطای محض موضوع بند پ ماده مذکور به طور نادر رخ می دهد ولی از لحاظ ثبوتی منتفی نیست.
۱۸.

تأملی در نظریه تعیینی بودن حق قصاص در قتل عمد

تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۳۹
مطابق با نظریه تعیینی بودن حق قصاص، ولیّ دم در قتل عمد، فقط حق قصاص دارد و مطالبه دیه مشروط به رضایت قاتل است. اما مطابق با نظریه تخییری ولیّ دم بین قصاص و مطالبه دیه مخیر خواهد بود و هر کدام را برگزیند، قاتل ملزم به آن است. نظریه تعیینی در فقه امامیه از شهرت زیادی برخوردار است، اما ادله آن اتقان و انسجام لازم را ندارد و در برخی موارد با مشکلات عملی از قبیل هدر رفتن خون مقتول و عدم امکان رعایت مصلحت اولیای دم مواجه خواهد شد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای رفع بعضی از مشکلات، از این نظریه عدول و از ملاک دوگانه تبعیت کرده است؛ با این همه، نتوانسته است همه مشکلات و تبعات منفی این نظریه را برطرف کند؛ در حالی که می توانست با تبعیت کامل از نظریه تَخییری، هماهنگ و قاعده مند عمل کند.
۱۹.

واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392

تعداد بازدید : ۱۰۲۹ تعداد دانلود : ۵۰۷
در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، قاضی اختیار دارد از مجازات تکمیلی بهره ببرد. در سال 1392 با تغییر قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات تکمیلی علاوه بر مجازات های تعزیری در حدود و قصاص هم پذیرفته شد. با توجه به اصل عدم مشروعیت مجازات پرسش این است که مبانی مشروعیت مجازات تکمیلی در حدود و قصاص چیست؟ آیا این نوآوری قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی می شود؟ ممکن است با استناد به برخی روایات و عناوین ثانوی، به جواز این نوع مجازات از باب حکم اولی یا ثانوی قائل شد اما بررسی روایات نشانگر آن است که مجازات تکمیلی در برخی موارد خاص وجود دارد و نمی توان از این موارد خاص الغای خصوصیت یا تنقیح مناط نمود. همچنین عناوین ثانوی به گونه ای نیستند که بتوان از اصل عدم مجازاتِ اضافی که مبتنی بر مستندات قوی فقهی است، دست شست و به صورت کلی حکم نمود که در هر جرم حدی یا قصاص یا حتی تعزیرات منصوصِ شرعی، اعمال مجازات تکمیلی، مجاز و مشروع می باشد. این تحقیق به شیوه تبیینی تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته است.  
۲۰.

امکان سنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی

تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۲۶۹
قانون مجازات اسلامی در ماده 143، جرایم ارتکابی نمایندگان شخص حقوقی را در صورتی که به نام یا در راستای منافع این اشخاص باشند، به آن ها منتسب دانسته و برای آن ها مسئولیت کیفری قائل شده است. تبصره ماده 14 همین قانون محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت را در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار آن ها و خسارت وارد آمده، پذیرفته است. پرسش این است که آیا جرایم حدی ارتکابی توسط نمایندگان شخص حقوقی را می توان به شخص حقوقی منتسب دانست. اطلاق ماده 143 از یک سو و ماهیت و ویژگی های خاص جرایم حدی از سوی دیگر باعث ایجاد اختلاف میان حقوقدانان شده است. برخی انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی را مطلقاً غیرقابل قبول دانسته اند و برخی دیگر با عنایت به اطلاق ماده مذکور، انتساب این جرایم به اشخاص حقوقی را پذیرفته اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد باید جرایم حدی را به دو دسته جرایم حدی قائم به شخص و جرایم حدی که قائم به شخص نیستند، تقسیم کرد. جرایم دسته اول قابل انتساب به شخص حقوقی نیستند؛ ولی امکان انتساب جرایم دسته دوم به شخص حقوقی وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان