علیرضا باریکلو

علیرضا باریکلو

مدرک تحصیلی: استاد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۸ مورد.
۱.

تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سود بهره عدالت امهال قرارداد عملیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 973 تعداد دانلود : 848
در بند 1 ماده 1 قانون بانکداری بدون ربا (بهره) استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور از اهداف اصلی قانون  شمرده شده است، اما به رغم گذشت 40 سال از اجرای قانون نه تنها این اهداف محقق نشده، بلکه فاصله رسیدن به آن مضاعف شده است؛ هرچند قانون بانکداری تغییری نکرده، ولی آیین نامه ها و بخش نامه های مربوط به عملیات بانکی به طور مداوم در حال تغییر و به روزرسانی است، لیکن با این حال هنوز بانکداری به عنوان مشکل اول اقتصادی کشور مطرح است و نتوانسته به اهداف خود دست یابد. بنابراین، در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، مطابق  موازین اسلامی عملیات بانکی بانکداری بدون ربا بررسی و مشخص شد که بر خلاف موازین اسلامی، غلبه رویکردهایی مانند حفظ ساختار نظام عملیات بانکی رباخواری، نگرش ابزاری به قرارداد، بی عدالتی، اجحاف در حق مشتری و جریمه انگاری بر عملیات بانکی بدون ربا، آن را از محتوی تهی کرده است.
۲.

بررسی نظریه حقوق واحد خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قوانین خانواده حقوق واحد خانواده استحکام خانواده اصول زیربنایی تشکیل خانواده تعدد قواعد حوزه خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 146 تعداد دانلود : 805
منظور از نظریه حقوق واحد خانواده این است که بعد از انعقاد نکاح، قواعد حقوقی واحدی بر خانواده حاکم شود که متضمن حقوق و تعهدات اعضای آن به ویژه زوجین باشد تا خانواده درجایگاه نهادی اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد. براین اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی نظریه حقوق واحد خانواده که در صدد برقراری صحیح عدالت حقوقی و قضایی برای استحکام، تقویت و حمایت اجتماعی از خانواده است به روش تحلیلی- اسنادی انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب حقوقی در این مسئله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها ﻧﺸﺎن داد که تعدد قوانین در حوزه خانواده که سبب عدم شفافیت وظایف و تعهدات اعضای خانوده است، موجب سست شدن بنیان خانواده شده است. بنابراین، ﺧﺎﻧﻮاده که نهادی ﺑﻨﯿﺎدین در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ رﺷﺪ اﻧﺴﺎن است باید تابع حقوق واحدی باشد تا از استحکام لازم برخوردار شود. اهداف این نظریه عبارتند از: استحکام خانواده، تحدید حاکمیت اراده اعضا، حاکمیت قانون واحد، حمایت از زنان و کودکان در نهاد خانواده و هدفمند شدن مدیریت خانواده. اصول زیربنایی این نظریه شامل اصل ساختارنگری به خانواده، رعایت عدالت و احسان و قواعد عام مشترک مذاهب اسلامی که مورد پذیرش تمام مذاهب اسلامی باشد.
۳.

کارکرد عدالتی حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تأمین عدالت حقوق قراردادها معیار منع از بی عدالتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 233 تعداد دانلود : 563
هرچند تحقق عدالت در رابطه قراردادی یکی از کارکردهای حقوق قراردادهای معاصر تلقی شده است، از منظر اجرایی، قابل بررسی است که آیا حقوق قراردادها باید نقش اثباتی و ایجابی ایفا کند یا صرفاً می تواند نقش بازدارندگی از بی عدالتی را دارا باشد. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی ثابت شد با توجه به لزوم حمایت از اصل حاکمیت اراده حقوق قراردادها نقش مانعیت از بی عدالتی دارد . در این باره هرچند معیارهایی مانند عدم تساوی ارزش اقتصادی عوضین، شرط بندی غیرصادقانه، شروط نامناسب، عدم رعایت استحقاق ها، و امتیازات نابایست برای تشخیص بی عدالتی مطرح شده، معیار فقدان غرض عقلایی مناسب تر است. چون همه معیارهای یادشده را متضمن است.
۴.

حل تعارضات حقوقی زنان در خانواده در بستر اصل تحکیم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل تحکیم ساختار محوری عدالت محوری اصل همکاری اصل تقسیم کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 605 تعداد دانلود : 313
نهاد خانواده در هر جامعه ای دارای اهمیت است، به همین جهت ثبات آن تضمین کننده ثبات جامعه به شمار می رود. استحکام خانواده امری است که مورد توجه قوانین (چه الهی و چه بشری) قرار گرفته است. در حقوق ایران نیز در قوانین متعدد به این موضوع اشاره شده که مهمترین آن اصل 10 قانون اساسی است که اصل تحکیم را در حقوق خانواده به عنوان اصلی بنیادی و راهنما مطرح کرده است. اصل تحکیم به عنوان یک اصل کلی حقوقی، راهنمای قانونگذار در تدوین قوانین و رویه قضایی در تفسیر و اعمال قوانین می باشد. مطابق این اصل هر آنچه موجب استحکام خانواده شود پذیرفته و هرچه موجبات تزلزل آن را فراهم آورد منفور است. با توجه به اهمیت این اصل در نزد شارع مقدس، می توان آن را مبنای کلیه اصول حاکم بر خانواده دانست؛ اصولی همچون ساختارنگری به خانواده، عدالت محوری، مدیریت هدفمند خانواده، تقسیم کار و همکاری و وفاداری. از سویی در عرصه خانواده شاهد تعارضاتی هستیم که به ظاهر حل ناشدنی است، عدم توازن برخی حقوق و تکالیف زوجین که منجر به عدم رضایت افراد و ایجاد تنش میان آنان می گردد. توجه صحیح به اصل تحکیم و اصول مبتنی بر آن را می توان ضامن استحکام خانواده و برطرف کننده تعارضات مذکور دانست. به نظر می رسد، قانونگذار محترم خانواده و نیز مجریان آن، توجه لازم به این اصل کلی حقوقی را نداشته و لذا به رسمیت شناختن و اتخاذ رویکرد مناسبتر قانونگذاری و رویه قضایی به این اصل لازم می نماید.
۵.

تحلیل موضوع ادله لاحرج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حکومت مشقت واقعی حرج ذهنی اصل راهنما

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 732 تعداد دانلود : 226
یکی از مسائل مهم فقهی - حقوقی تبیین موضوع ادله لاحرج است، زیرا این ادله ظاهر در نفی مشقت، که عمدتاً مرتبط با حوزه تکالیف است می باشد، در حالی که تمام تکالیف به نحوی برای مکلف مشقت دارند. لذا قابل بررسی است آیا مشقت اجرایی تکالیف منتفی شده ، بر این فرض، وجوب انجام اکثر تکالیف شرعی به استناد وجود مشقت در اجرای آن منتفی می شود یا مشقت تصوری مکلف ، نفی شده،چون قبل از هر وظیفه ای غالباً انجام آن دشوارتر از واقعیت برای مکلف وانمود می شود. در این فرض ادله لاحرج، ناظر بر مشقت واقعی اجرای وظیفه نیست بلکه مشقت ذهنی را نفی می کند. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاههای فقهی مراد از نفی حرج و اشکالات آن، ثابت شدکه مراد از نفی حرج ، مشقت ذهنی است. درنتیجه. ادله عام لا حرج، ناظر بر مشقت واقعی اجرای وظیفه نیست بلکه مشقت وهمی را نفی می کند تا مکلف به انجام وظیفه تحریض گردد.
۶.

تحلیل رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطابق موازین فقهی-حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعسار تقسیط حق حبس رویه قضایی وظایف زوجین مهریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 537 تعداد دانلود : 94
در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، که بعد از تقسیط قضایی مهر حق حبس زوجه را شناسایی کرده، مطابق موازین فقهی حقوقی، خصوصاً اصل امنیت خانواده و فلسفه انعقاد عقد نکاح، مورد بررسی قرار گرفته است. آثار خانواده محدود به طرفین و اعضای آن نیست و موفقیت و شکست و تزلزل خانواده دارای تأثیر مستقیم بر جامعه و حتی نسل اندرنسل است؛ لذا از این حیث است که اصل دهم قانون اساسی خانواده را به واحد بنیادین و سنگ زیربنای جامعه اسلامی توصیف کرده است. اما علی رغم این اهمیت، به نظر می رسد رویکرد برخی تصمیمات قضایی به خانواده (مانند رأی مذکور) رویکردی خلاف این اصل بوده است و نتوانسته از واحد خانواده به عنوان یک موضوع بنیادین حمایت کند؛ بلکه درکنار سایر عوامل و مشکلات، به عنوان مانعی دیگر برای تشکیل خانواده عرفاً ظاهر شده است. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی ثابت شد که این رأی به دلیل عدم توجه به نقش دیوان عالی، جایگاه مهریه در عقد نکاح، توصیف واقعی موضوع، اعسار زوج و حکم تقسیط قضایی مهر، با موازین فقهی حقوقی منطبق نمی باشد و با توجه به پیامد منفی آن در ممانعت از تشکیل خانواده، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
۷.

حمایت حقوقی از آثار ادبی و هنری بر مبنای نقش آموزشی و اجتماعی آثار در متون حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام حقوقی غایت گرا نظام حقوقی منفعت گرا اثر ادبی و هنری حمایت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 345 تعداد دانلود : 910
نقش آثار ادبی و هنری در توسعه و پیشرفت فرهنگی یک جامعه به حدی پررنگ است که بسیاری از جامعه شناسان، اساس تربیت را در هنر دانسته و بر نقش بنیادین آن در رشد و اعتلای جامعه تأکید کرده اند. تأثیر انکارناپذیر آثار ادبی و هنری به گونه ای است که اگر این آثار در راستای اخلاق و آموزه های انسانی و دینی باشند، موجب اعتلای علمی و فرهنگی شده و حرکت بر خلاف مسیر، ثمره ای جز انحطاط و سقوط در پی نخواهد داشت. با توجه به این ضرورت که باید در این شرایط میان منافع جامعه برای دستیابی به آثار ادبی و هنری جدید و تعالی دهنده از یک سو و حمایت از پدیدآورندگان آثار هنری برای ایجاد آثار بدیع از سوی دیگر تعادلی برقرار شود، مقاله حاضر به دنبال آن است تا با بیان نقش آثار ادبی و هنری بر اجتماع مشخص سازد که آیا در قوانین ایران، در حمایت قانونی از این آثار محدودیتی وجود دارد یا مطلق آثار قابل حمایت هستند؟ و در صورتی که حکم به لزوم محدودیت داده شود، ملاک اعمال محدودیت چیست؟ حاصل مطالعه نشان می دهد که مطلق آثار ادبی و هنری در نظام های حقوقی غایت گرا، اخلاق محور و مبتنی بر کرامت انسانی، بر خلاف سیستم های حقوقی سرمایه داری و مبتنی بر مادی گرایی و لذت گرایی، قابل حمایت قانونی نیستند و برای تعیین موارد قابل حمایت، باید از ملاک" مشروعیت" و "منفعت عقلایی مشروع" بهره برد.
۸.

بررسی قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری مدیران در حقوق حاکم بر شرکتها در امریکا و تطبیق آن با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری مدیران استاندارد مدیریتی هیئت مدیره سهامداران دکترین عدم ارزیابی قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 371 تعداد دانلود : 111
قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری، مدیران شرکت ها را بابت تصمیماتی که در راستای مدیریت شرکت می گیرند، از مسئولیت شخصی مبرا می نماید. درباره شیوه قابلیت استناد به آن در حقوق آمریکا دو دیدگاه وجود دارد؛ برابر با دیدگاه نخست، دادگاه در صورتی مجاز است مدیران را مسئول تلقی نماید که تصمیمات اتخاذی آن ها با استانداردهای مدیریتی مطابقت نداشته باشد. برابر با دیدگاه دوم که از آن به عنوان دکترین عدم ارزیابی قضایی تعبیر می شود، محاکم اصولاً و معمولاً نمی توانند به ارزیابی قضایی تصمیمات و اعمال هیئت مدیره مبادرت ورزند. بر پایه این دیدگاه، تنها در مواردی خاص، امکان تحقق مسئولیت شخصی مدیران در برابر شرکت وجود دارد. تمایز میان این دو دیدگاه بسیار بااهمیت است. در این نوشتار، دیدگاه های ناظر بر این قاعده و وجوه افتراق آن ها با مقررات تجاری ایران مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد.
۹.

جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه در نظام حقوقی ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محکومیت ناروا اشتباه قضایی خسارت زدایی محکوم و متهم بی گناه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 94 تعداد دانلود : 157
جبران خسارت متهمان و محکومانی که دچار آسیب های ناشی از صدور قرارهای تأمین کیفری یا اجرای حکم شده و بی گناه بودن ایشان با صدور احکام برائت محرز شده است، یکی از چالش های مسئولیت مدنی در حقوق کیفری به شمار می آید. در چند سال اخیر در قوانین ایران تغییرات مثبتی در جبران خسارت متهمان برائت یافته صورت گرفته، اما تاکنون هیچ سازوکار اختصاصی منسجمی در راستای جبران خسارت محکومینی که تمام یا قسمتی از مجازات را تحمل نموده و بی گناهیِ ایشان ثابت شده، پیش بینی نشده است. در نظام حقوقی کانادا عکس این روند صادق است و محکومان بی گناهی که قسمتی از مجازات ناروا را تحمل نموده اند، مستحق دریافت خسارت هستند. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن تحقیق و مطالعه تطبیقی در قواعد بین المللیِ الزام آور ِحاکم بر موضوع،  راهکارهای مؤثر جبران خسارت متهمان و محکومان بی گناه در هر دو سیستم حقوقی بررسی شود. 
۱۰.

تحلیل حقوقی - فقهی پذیره در اجاره زمین وقفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خیریه وقف اجاره حق احداث هدف واقف منافع موقوف علیهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 882 تعداد دانلود : 855
با توجه به اینکه دریافت مبلغی تحت عنوان پذیره در املاک موقوفه توسط متولیان رایج شده، موضوع اصلی این است که این مبلغ بر چه مبنای فقهی و حقوقی توجیه پذیر است و چه وضعیتی دارد؟ در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا پذیره توصیف شده و سپس بر اساس هدف واقف و منافع موقوف علیهم تحلیل گردیده است، ثابت شد که دریافت پذیره، اگر مطابق با هدف واقف و منفعت موقوف علیهم باشد، شرعی و قانونی است که در این حالت همانند عین موقوفه باید به نفع تمام موقوف علیهم هزینه شود. از نظر کارکرد، پرداخت پذیره از سوی مستأجران املاک موقوفه، در حکم عوض تصرفات در عین موقوفه محسوب می شود؛ به این دلیل که مستأجران با پرداخت پذیره، محق در احداث بنا یا مستحدثات در زمین وقفی می شوند.
۱۱.

نظریه وضع طبیعی و تأثیر آن بر جنبش فمینیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وضع طبیعی حقوق طبیعی جایگاه زن برابری فرادستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 67 تعداد دانلود : 669
برخی فلاسفه حقوق طبیعی بر این باوراند که نمی توان با معیار قرار دادن جوامع مدنی و قوانین و مقررات رایج در این جوامع حقوق طبیعی را استنباط کرد زیرا در این جوامع تشخیص آنچه طبیعی است از آنچه طبیعی نیست کار آسانی نبوده و گاهی نیز گمراه کننده است. از این رو، این اندیشمندان در صدد بر آمده اند با تحلیل عقلی، وضعی را تحت عنوان وضع طبیعی ترسیم کنند که مشخصاً مقطع قبل از وضع قوانین را مد نظر قرار می دهد و می کوشند با تحلیل این برهه، حقوق طبیعی را استنباط کنند. در این مقاله جایگاه زن در وضع طبیعی از منظر فیلسوفانی همچون توماس آکویناس، توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو مورد بررسی قرار می گیرد. توصیف وضع طبیعی به عنوان وضعی که در آن برابری حکم فرما است زمینه را برای ایجاد تغییر در اندیشه فرودستی زنان نسبت به مردان فراهم کرد و به سنگ زیرین شکل گیری جنبش های فمینیستی تبدیل شد.
۱۲.

تحلیل عسر و حرج به عنوان مبنایی برای طلاق قضایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: طلاق قضایی عسر و حرج حاکم حقوق خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 938 تعداد دانلود : 321
هدف اصلی در این تحقیق تحلیل مبنای طلاق قضایی می باشد تا اشکالات و نواقص آن بررسی شود. لذا مبنای طلاق قضایی باید به گونه ای باشد که از سویی مطابق ادله شرعی و حمایت از حقوق زن و از سوی دیگر، بنیان خانواده را تا حدودی در نظر داشته باشد. با تأمل در ادله نفی عسر و حرج و نیز نظرات فقهی و تفسیری، این نتیجه حاصل شد که عسر و حرج یک قاعده عام نمی باشد، بلکه بیشتر توجیهی برای احکام می باشد.همچنین اعمال آن در حوزه خانواده بیشتر منجر به افزایش طلاق در جامعه می شود که هم با ادله شرعی و هم با سیاست های اجتماعی مغایر است. لذا با توجه به لزوم حمایت از زوجه، لزوم تطابق این حمایت با ادله شرعی و نیز حمایت در پرتو اصل استحکام خانواده، الزام شوهر به ایفای وظایف زناشویی و اعمال قاعده الحاکم ولی الممتنع مناسبتر می باشد.
۱۳.

تحلیل کارکرد قاعده «هشدار» در مسئولیت ناشی از تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشگیری خطر ذاتی عیب تولید مسئولیت مدنی هشدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 36 تعداد دانلود : 13
قاعده هشدار به عنوان یکی از قواعد مهم و پرکاربرد حقوقی، در حوزه مسئولیت ناشی از تولید نقش اساسی ایفا کرده است. با توجه به پیشرفت فنی و صنعتی جوامع امروز در حوزه تولید کالا و ورود خسارات ناشی از تولیدات معیوب و خطرناک، لزوم اهمیت و توجه به این قاعده بر کسی پوشیده نیست. این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که کارکرد قاعده هشدار در مسئولیت تولید چیست؟ و آیا ارائه هشدار توسط عرضه کننده به مصرف کننده به صورت مطلق سبب سلب مسئولیت می شود؟ در حقوق تولید، به کارکرد این قاعده از حیث پیشگیری از ورود زیان، ایجابی و ایجاد وظیفه و مانعیت از مسئولیت استناد شده است. هرچند در حقوق اسلامی بیشتر به کارکرد سلبی آن توجه شده ولی می توان با تفسیر عقلایی از قاعده که مستند به روایت است نخست، کارکرد سلبی آن را محدود به خطر و عیب غیرقابل رفع کرد و فقط در این خطر استناد مانعیتی داشته باشد. همچنین به قرینه دلالت ادله لزوم حرمت جان و مال اشخاص، از قاعده هشدار وظیفه ایجابی هشدار دادن را استفاده کرد. در این مقاله ثابت شد قاعده هشدار ظرفیت کامل توجیه وظایف تولیدکننده اعم از رفع عیب و هشدار دادن را نسبت به عیوب ذاتی دارا است.
۱۴.

بررسی سهم مسئولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی عدالت اصلاحی تساوی درجه تقصیر میزان تأثیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 646 تعداد دانلود : 964
در فرضی که بیش از یک عامل در تحقق زیان به دیگری دخیل باشد، پس از احراز سببیت دو یا چند عامل، هر یک از آنها مسئول جبران خسارت در حق زیان دیده خواهد بود. اما چگونه سهم مسئولیت هر یک از عوامل مسئول تعیین می شود و بر چه مبنا و معیاری می توان سهم هر یک از آنان را مشخص و میزان خسارت را توزیع کرد؟ در این مورد سه معیار توزیع مسئولیت به تساوی، توزیع مسئولیت به میزان تأثیر و توزیع مسئولیت به درجه تقصیر عوامل مطرح شده است. در این مقاله، ضمن توصیف فروض مختلف عوامل متعدد، هر یک از این معیارها با توجه به ادله و اصول حقوقی و اهداف مسئولیت مدنی بررسی و اثبات شد که اصل اولیه، توزیع مسئولیت به میزان تأثیر است و با فقد دلیل بر تفاوت در تأثیر افعال عوامل مسئول در ایجاد زیان یا ثأثیر مساوی آنان، معیار توزیع مسئولیت به تساوی اعمال می شود.
۱۵.

روایی و کارایی تبعیض مثبت در احقاق حقوق زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت تبعیض تبعیض مثبت تساوی فمینیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 363 تعداد دانلود : 366
یکی از ادعاهایی که اغلب فمینیست ها بر آن پافشاری کرده اند مسأله تساوی زنان با مردان است. آنان با این ادعا خواهان آن شده اند که زنان حقوقی برابر با مردان داشته باشند. این امر مستلزم آن است که تمامی تبعیض های موجود میان زن و مرد از میان برداشته شود. در این مورد تبعیض را نباید تنها تبعیض منفی دانست بلکه «رفع کلیه تبعیض ها» شامل تبعیض های مثبت نیز می شود. با این حال ما شاهد آن هستیم که کشورهای غربی از اعمال تبعیض مثبت حمایت می کنند. بر این اساس در تخصیص امکانات، منابع و مشاغل جانب زنان را ترجیح داده و این نوع تبعیض را ناعادلانه تلقی نکرده است. حال آن که بر اساس اصل مورد پذیرش مکاتب فلسفی غرب، اصل اولیّه از نظر عدالت، برابری همه افراد در تخصیص امکانات و برخورداری از آن ها است. بنابراین نظریه پردازان عدالت ناگزیر خواهند بود تا دلایل قابل قبولی در توجیه طرح شان ارائه نمایند .از این رو در این پژوهش به دنبال آن هستیم که دو موضوع روایی و کارایی تبعیض مثبت را بر اساس فلسفه لیبرالیسم و لیبرتارینیسم مورد پژوهش قرار دهیم و ملاحظه کنیم که آیا دلایل موجهی برای اعمال تبعیض مثبت وجود دارد یا نه و آیا تبعیض مثبت می تواند اهدافی را که برای آن در نظر گرفته می شود محقق کند؟
۱۶.

کاربرد اصل عدم تبرع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: پرداخت عدم تبرع قرارداد کاربرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 727 تعداد دانلود : 850
اصل عدم تبرع یکی از امارات قانونی است که کاربرد آن در نظریات فقهی و حقوقی و به تبع در آرای قضایی مورد اختلاف است؛ طوری که در بعضی از نظریات فقهی در توصیف قرارداد و در دکترین حقوقی و آرای قضایی به مبنا و منشأ ایفا و پرداخت طبق ماده 265 قانون مدنی استناد شده است. در این پژوهش، با توجه به مستندات این اصل، ثابت شد که این اصل به هیچ وجه در حوزه حقوق قراردادها کاربرد ندارد. چون در این حوزه باید به ظهور اقتضای ذات یا اطلاق قرارداد یا توافق طرفین استناد شود. اما در حوزه خارج از قراردادها در مواردی این اصل کاربرد دارد که اولاً ذی نفع داوطلبانه به درخواست منتفع، بدون وظیفه قانونی، منفعتی رسانده باشد و ثانیاً عمل نفع رساننده ظاهر در مجانی بودن نباشد.
۱۷.

تحلیل مبنای حقوق مسئولیت مبتنی بر تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: امنیت بازاری تقصیر محصول معیوب وظایف تولیدکننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 35 تعداد دانلود : 609
مبنای مسئولیت مبتنی بر تولید یکی از موضوعات مهمی است که در پرتو سیاست اقتصادی و بازاری و رویکرد به عدالت سیستم حقوقی از یک سو و ایجاد توازن بین حقوق مصرف کننده در دسترسی به کالای سالم و منافع تولیدکننده یا اهداف مسئولیت از سوی دیگر باید تعیین شود. به رغم لزوم توجه به این عوامل، جهت تعیین نظریه مبنایی مناسب، در آغاز، مانند مسئولیت مدنی عام، برای توجیه مسئولیت مبتنی بر تولید به تقصیر استناد شد. اما، به علت ابهام در مفهوم تقصیر و نیز ویژگی رفتاری بودن آن و عدم امکان اثبات آن از سوی مصرف کننده، به نظریه عیب محصول یا تسامحاً مسئولیت محض استناد شد. این یک تحول از توجه به رفتار به نتیجه بود. اما، این نظریه نیز نتوانست همه وظایف تولیدکننده را توجیه کند. ازین رو، نظریه امنیت و ثبات بازاری برای جلب اعتماد مشتری و حمایت از منافع اقتصاد ملی نظریه ای مناسب است که می تواند به منزله مبنای مسئولیت مبتنی بر تولید همه وظایف تولیدکننده را پوشش دهد.
۱۸.

نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 222 تعداد دانلود : 367
تجربة دهه های اخیر نشان داده است که صرف شناسایی حقوق مصرف کنندگان در قوانین ماهوی و تعیین ضمانت اجرا، تنها بخشی از مشکلات موجود در این عرصه را حل نموده و مرحلة نهایی تأمین کنندة اهداف، راهکارهای شکلی است. در واقع توجه به راهکارهای شکلی، همچون امکان اقامة دعوای گروهی، در کنار راهکارهای ماهوی، مانند امکان ابطال شروط غیرمنصفانه و جبران خسارت های معمول، می تواند نقش بسیار مؤثری در حل مشکلاتی مانند عدم انگیزة مصرف کننده در اقامة دعوا به دلیل هزینة بالای دادرسی، اطالة دادرسی و پیچیده بودن اثبات مسئولیت در این دعاوی را ایفا نماید. بر این اساس در مقالة حاضر، کوشیده ایم چالش های شکلی موجود در حقوق ایران را در حوزة حقوق مصرف، بررسی کرده و درنهایت راهکار پیشنهادی خود در این زمینه را که استفاده از دعوای گروهی است، ارائه نماییم. دعوای گروهی به دلیل برخورداری از ویژگی هایی همچون رسیدگی یکباره به تمامی دعاوی، امکان اقامه دعوا از سوی برخی زیاندیدگان به نمایندگی از تمامی آنها و ... منجر به کاهش تراکم کار دادگاه ها، تسریع در تعیین تکلیف دعوا، کاهش هزینه های اقامة دعوا و دادرسی، صرفه جویی در هزینه و وقت دادگاه و ... می شود. همین کارکرد مثبت و کارآیی اقامه دعوای گروهی در حوزه حقوق مصرف، مهم ترین دلیل رشد و توسعه استفاده از آن در حقوق خارجی است. درعین حال اقامه این دعوا در حقوق ایران از یک سو با اصل نسبی بودن آراء دادگاه ها و از سوی دیگر، با لزوم اقامه دعوا از سوی شخص دارای سمت در تعارض است که حل این مسئله با وجود برخی مقررات در قانون تجارت الکترونیک، نیاز به قانون گذاری خواهد داشت.
۱۹.

تحلیل فقهی حقوقی سرقفلی در قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حق سرقفلی موجر مستأجر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 196 تعداد دانلود : 650
هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان ""حق کسب و پیشه و یا تجارت"" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان ""حق کسب یا پیشه یا تجارت"" مورد حمایت بیشتری  قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده اند. از این رو، شورای نگهبان حق مزبور را فاقد عنوان شرعی اعلام کرد. بااین حال، به واسطه رواج این حق در رابطه موجر و مستأجر اماکن تجاری در عرف بازار، در قانون موجر ومستأجر سال 1376 عنوان یادشده به حق سرقفلی تغییر یافت و مشروعیت آن مورد توجه قرار گرفت؛ هرچند ابعاد حقوقی این حق و شرایط آن و مدیریت حقوقی روابط موجر و دارنده حق مورد بحث قرار نگرفته است.
۲۰.

تحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان درک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: رویکرد حقوقی حق مالکیت مبنای ضمان درک مضمون به منافع قراردادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : 933 تعداد دانلود : 478
امنیت رابطة قراردادی یکی از اهداف مهم حقوق قراردادها است، تا حدی که در حقوق اروپایی به عنوان یکی از اصول زیربنایی مورد بحث واقع شده است. ضمان درک یکی از قواعد مؤثر در تأمین ثبات رابطة قراردادی است که در حقوق مدنی ایران تحت تأثیر ناقص حقوق اسلام و فرانسه، بر حمایت از مالکیت عین مورد معامله مبتنی شده، و از فلسفة حقوقی آن، یعنی حمایت از منافع قراردادی، منحرف شده است. بنابراین، در این مقاله رویکرد حقوقی حقوق اسلام و حقوق فرانسه که منبع تدوین قانون مدنی بوده است، بررسی، و ثابت شد رویکرد دو سیستم یادشده به هدف، مبنا و فلسفة اجتماعی ضمان درک یکسان است ولی در مواردی که عین خارجی معامله شده باشد، دیدگاه های حقوق اسلامی بیشتر بر حمایت از مالکیت عین محدود شده، ولی در حقوق فرانسه به منافع قراردادی طرفین نیز توجه شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان