جعفر عبادی

جعفر عبادی

سمت: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

نرخ های ورود به بیکاری و یافتن شغل در اقتصاد ایران

کلید واژه ها: تئوری تطبیقبازار نیروی کاربیکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۷۷
تئوری جست وجو و تطبیق در اقتصاد ایران تاکنون به صورت کمی مورد بررسی قرار نگرفته است و تحقیق حاضر اولین کار کمی در این زمینه است. سنگ بنای شروع کارهای کمی در حوزه جست وجو و تطبیق در بازار نیروی کار، محاسبه نرخ های ورود به بیکاری و یافتن شغل است چرا که این دو نرخ، پارامترهای تابع مهمی به نام تابع تطبیق هستند که این تابع یکی از مؤلفه های اصلیِ تئوری تطبیق محسوب می شود. در تحقیق حاضر ابتدا، احتمال اینکه یک کارگرِ بیکار شغلی پیدا کند و همچنین احتمال اینکه یک کارگرِ شاغل، شغلش را از دست دهد محاسبه شده و سپس با استفاده از این دو احتمال به محاسبه نرخ های ورود به بیکاری و خروجِ از آن می پردازیم. از داده های فصلی در بازه بهار 84 تا تابستان 93 استفاده شده و تخمین ها با استفاده از نرم افزار متمتیکا (5) انجام گرفته است. در این تحقیق این نتیجه حاصل می شود که هر دو نرخ مورد بحث در نوسانات بیکاری سهیم هستند و نرخ یافتن شغل به صورت معکوس و نرخ ورود به بیکاری به صورت مستقیم با نرخ بیکاری در ارتباط هستند و مقادیر به دست آمده برای هر دو نرخ در مقایسه با سایر کشورهایی که این نرخ ها برایشان محاسبه شده است، کمتر است.
۲.

اندازه گیری قدرت انحصاری صنایع تولیدی در ایران: رویکرد توابع تصادفی مرزی

کلید واژه ها: رقابتقدرت انحصاریشاخص لرنرمارک آپتابع تصادفی مرزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۰
هدف این مقاله معرفی یک روش جدید برای تخمین قدرت انحصاری و به کارگیری آن برای 136 صنعت کارخانه ای با کدهای ISIC چهاررقمی طی سال های 1374 - 1392 است. روش مورد استفاده رویکرد توابع تصادفی مرزی است. نتایج نشان می دهد حدود 98 درصد صنایع ایران مارک آپی بین 10 تا 40 درصد و رفتاری غیررقابتی داشته اند. همچنین متوسط مارک آپ صنایع در ایران طی زمان روندی صعودی داشته و متوسط بازدهی نسبت به مقیاس آن ها کاهنده است. بر اساس نتایج، لغو امتیازات خاص داده شده به برخی از صنایع،  کاهش تعرفه برای افزایش رقابت خارجی همراه با استانداردهای لازم برای تولید و واردات محصولات صنعتی و گسترش فعالیت های صنعتی در قالب تعاونی ها توصیه می شود.
۳.

تبیین تابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز (با رویکرد نظری)

کلید واژه ها: انتخاب نامساعدبیمه عمر و پس اندازحق بیمه آستانهنظریه مطلوبیت انتظاریانتخاب دارای مزیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۵
این مقاله یک چارچوب نظری را برای یافتن نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه پیشنهاد می دهد. این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با تعیین حق بیمه مناسب و توسعه هرچه بیشتر صنعت بیمه در اقتصاد کشورهاست. به این منظور، ابتدا از طریق حداکثرسازی مطلوبیت، تابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز برای یک فرد نوعی استخراج شد؛ سپس مشتریهای بالقوه شرکت بیمه به دو گروه کم ریسک و پرریسک تقسیم بندی شدند و توابع تقاضا برای این گروه ها با استفاده از شبیه سازی عددی به دست آمده است. مدل سازی صورت گرفته با لحاظ کردن مسئله ورود و خروج افراد از بازار به وسیله حق بیمه آستانه، سبب به وجود آمدن توابع تقاضای بیمه عمر و پس انداز به صورت شکسته شده است. درنهایت، با مقایسه توابع تقاضای گروه های مختلف مشتریان، نوع نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پس انداز تعیین شده است. نتایج نشان می دهد که نظریه انتخاب حاکم بر بازار بیمه عمر و پس انداز، با توجه به میزان حق بیمه، از نوع انتخاب نامساعد قوی و یا انتخاب نامساعد ضعیف است. با توجه به آنکه کاهش حق بیمه میزان اختلاف میان تقاضای دو گروه را می کاهد، می تواند به عنوان ابرازی برای کم کردن قدرت انتخاب نامساعد در بازار بیمه عمر و پس انداز معرفی شود.
۴.

بررسی مولفه های اثرگذار بر تصمیم پزشکان عمومی جهت ورود به طرح پزشک خانواده؛ مطالعه موردی: شهر تهران

کلید واژه ها: پزشک عمومیترجیحاتآزمایش انتخاب گسستهطرح پزشک خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۱
امروزه یکی از مسائل و چالش های اصلی مدیریت نظام سلامت کشور، موضوع بی عدالتی در دسترسی به خدمات سلامت است. اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده به گواه مستندات نظری و تجارب جهانی، یکی از راهکارهای پایه ای به منظور برطرف ساختن بی عدالتی ها در حوزه سلامت و استفاده مناسب از منابع کمیاب در این حوزه است. اما اجرای توام با موفقیت طرح مذکور، مستلزم ایجاد بسترهای لازم و از جمله شناسایی عوامل اثرگذار بر تصمیم مشارکت کنندگان در این طرح است. امر مهمی که به مدیران و سیاستگذاران کمک می کند یک بسته سیاستی با حداکثر انطباق با ترجیحات جامعه هدف تهیه نمایند و از این رهگذر احتمال توفیق در اجرایی شدن طرح را افزایش دهند. در این راستا، مطالعه حاضر تلاشی است در جهت شناسایی و ارزشگذاری اقتصادی عوامل موثر و اثرگذار بر ترجیحات پزشکان عمومی شهر تهران، به عنوان یکی از ارکان مشارکت کننده در طرح پزشکان خانواده. این مهم با استفاده از رویکرد آزمایش انتخاب گسسته انجام گرفته است. نتایج نشان دهنده آن است که افزایش در خالص پرداختی به پزشکان عمومی، خدمت در محلی نزدیک تر به محل سکونت، وجود سهمیه جهت اخذ مدرک تخصص، وجود تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب، جمعیت کمتر تحت پوشش و نیز تسویه سریعتر با پزشکان عمومی، منجر به افزایش مطلوبیت پزشکان شده و احتمال مشارکت آنها و ورودشان به طرح را افزایش می-دهد. چنین نتایجی که تایید کننده انتظارت منطقی است، ارزش و اعتبار تئوریکی مدل را آشکار ساخته و تایید می نماید. بر اساس نتایج بدست آمده، در خصوص ارزشگذاری مولفه های مرتبط با طرح پزشک خانواده، می توان گفت، مولفه محل خدمت، از نظر پزشکان عمومی با فاصله معناداری از اهمیت بالاتری نسبت به سایر مولفه ها برخوردار است. پس از آن، به ترتیب مولفه های میزان جمعیت تحت پوشش، مدرک تخصص پزشکی خانواده، زمان تسویه و تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب قرار دارند.
۵.

نظریه طراحی بازار و کاربرد آن در بازار نیروی کار پزشکی ایران (در بخش دولتی)

کلید واژه ها: نظریه بازی هاطراحی بازارتوزیع مناسب نیروی کارنیروی کار پزشکیتئوری تطبیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۲۳۳
انواع مختلف بیکاری از دیرباز یکی از موضوعات مهم و کلیدی دانش اقتصاد بوده است. در برخی مواقع این بیکاری نه به واسطه موقعیت های کمِ شغلی بلکه به علت عدمِ توزیع مناسب نیروی کار به وجود می آید. به گواه آمار، بازار نیروی کار پزشکی ایران هم با این مشکل مواجه است. به این مفهوم که تعداد نیروی کار پزشکی در شهرهای بزرگ زیاد بوده و با مازاد عرضه مواجه هستیم و این تعداد در شهرهای کوچک و روستاها اندک، و مازاد تقاضا را شاهد هستیم. این نوع خاص از بیکاری را می توان نوعی از شکست بازار دانست که این شکست، نیاز به طراحی بازار در این حوزه را مشخص می سازد و در واقع، این طراحی نوعی راه حل برای برون رفت از این مشکل تلقی می شود. این حوزه، زیرمجموعه ای از نظریه بازی هاست که گسترش آن نیازمند همکاری طیف وسیعی از متخصصان می باشد. در این مقاله، با بهره گیری از تئوری تطبیق که خود زیرشاخه ای از طراحی بازار است به تحلیل این بازار می پردازیم. در پایان با بهره گیری از یک بازار آزمایشی و ارائه مدلی برای آن، پیشنهاداتی را برای اصلاح بازار نیروی کار پزشکی عنوان می کنیم.
۶.

تحلیل زمینه ها و دلایل بروز و نیاز به پردازش مزد منصفانه

کلید واژه ها: تلاشبهره وریمزد تسویه کننده بازارمزد منصفانهتولید نهایی نیروی کاربازار کار پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۱۰
تبیین دلایل بروز فرضیه مزد منصفانه، در درجه اول نیازمند نقد نظریه ارائه برابری مزد با تولید نهایی نیروی کار است. در این ارتباط همچنین تشریح نقش مزد منصفانه در ارتقاء بهره وری و ساماندهی روابط کاری ضروری است.یک نقش بالقوه مزد منصفانه نیز کاهش تنازعات و آثار نابرابری غیرموجه در مزدها می باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی، توصیفی و تحلیل محتوا، مشخص می کند که با عنایت به وجود بیکاری غیر ارادی و عدم تسویه بازار نیروی کار در سطح مزد والراسی، برای رسیدن به نوعی بازار کار پایدار و جلوگیری از تعارضات موجود بین سندیکا از یک سو و کارفرمایان و دولت از سوی دیگر تبیین، عملیاتی کردن و توجه به همه جوانب شکل دهنده مزد منصفانه ضروری است. بویژه در شرایط مابعد جهانی شدن، بحران 2010-2007 ، و دیگر تحولات قرن 21 امی، این نظریه می تواند دست کم در اصلاح نظریه های مزد سنتی راهگشا باشد. در ضمن یافته های این مقاله را می توان در راستای تقویت و تکامل تلاشهای ارزشمند اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل اکرلف نیز قلمداد نمود.
۷.

نوع شناختی تشابه و قابل پیش بینی بودن بحران مالی سال 1391 بر مبنای بحران های پیشین اقتصاد ایران

کلید واژه ها: اقتصاد ایرانپیش بینیبحران مالیمدل LVQ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۲۶۸
اقتصاد ایران طی سال های گذشته همواره با تلاطم های اقتصادی و مالی مواجه بوده است. این تلاطم ها در برهه های زمانی مشخص همانند سال 1391 به بحران های مالی در کشورتبدیل شده اند، اما پرسشی که مطرح است اینکه که آیا بحران مالی واقع شده در سال1391 مشابه بحران های پیشین اقتصاد ایران بوده و بحران مذکور صرفاً بر مبنای بحران های گذشته قابل پیش بینی بوده است. در تحقیق حاضر ابتدا از طریق بررسی مطالعات انجام شده در کشور پیرامون بحران های مالیسال های وقوع بحران مالی در اقتصاد ایران طی بازه زمانی (1391-1358) تعیین گردید. نتایج حاصل از بررسی تحلیل و جمع بندی مطالعات گذشته بیانگر وقوع 3 نوع بحران مالی شامل بحران پولی، ارزی و دوگانه طی سال های(1387-1359) در اقتصاد ایران می باشد، سپس به معرفی دوره های بحران مالی، ذکر تحولات اقتصادی دوره های مذکور و تبیین دلایل وقوع بحران پرداخته می شود، سپس داده های 10 متغیر کلان اقتصاد ایران برای دوره (1391-1358) استخراج می گردد.در ادامه با استفاده از داده های مقادیر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در دوره (1387-1358) به عنوان داده های ورودی و داده های مربوط به وقوع یا عدم وقوع بحران و نوع آن در سال های دوره مذکور به عنوان داده های هدف مدل شبکه عصبی محاسبه بردارهای یادگیرنده(LVQ)جهت یادگیری الگوهای بحرانی و غیربحرانی(الگوهای رفتاری متغیرهای کلان اقتصادی در سال های بحرانی و غیربحرانی) در کنار فهم انواع الگوهای بحرانی(تشخیص نوع خاص بحران مالی واقع شده در یک سال بحرانی) آموزشداده شد. مدل آموزش دیده (مدل آموزش دیده بر اساس داده های دوره زمانی (1387-1358) را با استفاده از داده های متغیرهایکلان اقتصاد ایران در دوره (1391-1388) شبیه سازی نموده و بر مبنای نتایج حاصل از شبیه سازی مذکور به بررسیظرفیت بحران های مالی واقع شده در دوره زمانی (1387-1358)در تبیین و پیش بینی بروز بحران مالی در سال 1391 پرداخته می شود. نتایج حاصل از برآورد و شبیه سازی مدل تحقیق بیانگر این است که بحران مالی واقع شده در سال 1391 در اقتصاد ایران از الگویی متفاوت با الگوهای مربوط به انواع بحران های مالی که تاکنون در اقتصاد ایران رخ داده برخوردار بوده است.
۸.

مکانیسم بازار و دموکراسی: تقدم با کدام است؟

کلید واژه ها: دموکراسیبازارحقوق مالکیتنهادنقاط حیاتی تاریخی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۳۰۱
مسئله تقدم و تاخر مکانیسم بازار و دموکراسی همواره از مباحث چالش برانگیز در حوزه اقتصاد سیاسی بوده است. ما در این مقاله به بررسی نظریه های موافقان تقدم بازار بر دموکراسی، طرفداران نظریه نقاط حیاتی تاریخی و موافقان تقدم دموکراسی بر بازار می پردازیم. بررسی های ما نشان می دهد که با در نظر گرفتن نهادهای لازم برای یک بازار رقابتی، به ویژه حقوق مالکیت می توان گفت که یک بازار رقابتی در فرایند گذار به دموکراسی شکل می گیرد و بنابراین نمی توان مکانیسم بازار را متقدم بر ظهور دموکراسی دانست. همچنین فرایند گذار به دموکراسی پیچیده تر از آن است که بتوان با یک عامل مانند مکانیسم بازار آن را تبیین نمود.
۹.

منابع طبیعی، نهادها، رشد اقتصادی

کلید واژه ها: رشد اقتصادیدموکراسیمنابع طبیعینهادنفرین منابع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۶ تعداد دانلود : ۴۰۹
درخلال سالهای اخیر تبیین های نهادی به تبیین های غالب درباره علل نفرین منابع بدل شده است. ما در این مقاله از میان رویکردهای مختلف نهادی، بر نظریه نورث و همکارانش تاکید نمودیم که معتقدند مسئله اساسی در زمینه رشد اقتصادی کشورها نه کیفیت یک یا چند نهاد خاص بلکه روش پدید آوردن نظم درجامعه است. به نظر آنها نحوه پدیدآوردن نظم، کیفیت نهادی و به تبع آن رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی های ما درباره رشد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی در خلال سالهای 2010-1970 که با روش اقتصادسنجی انجام شده است، نشان می دهد که نظریه نورث و همکارانش در مورد کشورهای دارای منابع طبیعی هم صادق است و کشورهای دارای منابع طبیعی که نظمی دموکراتیک دارند، دچار ""نفرین منابع"" نشده اند و توانسته اند از منابع خود درجهت رشد اقتصادی استفاده کنند.
۱۱.

آیا دموکراسی برای کشورهای در حال توسعه خوب است؟

کلید واژه ها: توسعهرشد اقتصادیدموکراسیکشورهای در حال توسعهداده های پانل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۰ تعداد دانلود : ۴۳۶
در سال های اخیر، برخی اندیشمندان بیان کرده اند که دموکراسی برای کشورهای در حال توسعه، مناسب نیست، زیرا رشد اقتصادی را کاهش می دهد. همچنین دیکتاتوری ها که از فشار رأی دهندگان در امان هستند، بهتر می توانند در جهت منافع ملتشان، برنامه ریزی کنند. در مقاله حاضر، در رد ادعای فوق، دو دلیل بیان می شود: نخست آنکه، تعریف توسعه در سال های اخیر متحول شده و در حال حاضر، دموکراسی خود به یکی از شاخص های توسعه بدل شده است. علاوه بر این، با بررسی ارتباط رشد اقتصادی و دموکراسی در خلال سال های 1970 الی 2009، با استفاده از داده های بیش از صد کشور و مدل داده های پانل نشان داده شده است که رابطه ای مثبت و معنادار میان رشد اقتصادی و دموکراسی وجود دارد. از این رو، می توان دموکراسی را به مثابه هدف و وسیله توسعه در نظر گرفت..
۱۲.

رویکردی نوین به کانال سرمایهی بانکی: نقش روش رتبه بندی اعتباری در مکانیزم انتقال پولی

کلید واژه ها: رتبه بندی اعتباریریسک اعتباریآیسرمایهی مقرراتیمکانیزم انتقال پولیروش رتبه بندی پیتیتوافق نامهی سرمایهی بال دوکانال سرمایهروش رتبه بندی تی تی سی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۵۱۵
مکانیزم انتقال پولی با تحولات حاصل در عرصهی اقتصادی، تاکنون به رویکرد های مختلفی تجهیز شده است. در این راستا، با معرفی و سپس به کارگیری اولین نسخه از مقررات سرمایهی کمیتهی بال، افق جدیدی در بحث مکانیزم انتقال پولی به تصویر کشیده شد و ابتدا بر نقش ایستای سرمایهی بانک؛ و سپس بر نقش پویای این متغیر، تحت عنوان کانال سرمایه، تأکید شد. با این حال، پس از شکل گیری و اعمال مقررات جدید سرمایهی کمیتهی بال، ضرورت تجدید نظر در کانال سرمایه، به عنوان یکی از جدیدترین کانال های مکانیزم انتقال پولی، مشاهده میشود. در حقیقت، به دلیل تأکید توافق نامهی جدید بر رتبه های اعتباری در ارزیابی ریسک و تنظیم سرمایهی مقرراتی، و رفتار و ویژگیهای متفاوت روش های رتبه بندی اعتباری قابل کاربرد تحت این مقررات، ضرورت بسط کانال سرمایه و تجهیز آن به رویکرد رتبه بندی، دور از انتظار نیست. از این رو در این مقاله، فرآیند فوق، با تأکید بر مدل برنامه ریزی پویای رفتار یک بانک در بازار انحصار چند جانبه، مدل سازی شده است؛ و نتایج، بیانگر نقش کلیدی رویکرد رتبه بندی اعتباری مورد استفاده در محاسبهی سرمایهی مقرراتی، در کانال سرمایهی مکانیزم انتقال پولی هستند. طبقه بندی JEL : C61,E32,E51,E52,E58,G21
۱۳.

انتخاب مدل بهینه تنظیم قیمت انگیزشی با در نظر گرفتن آثار خارجی برای توزیع برق ایران

کلید واژه ها: رفاه اجتماعیتحلیل پوششی داده هاکاراییتجدید ساختارتوزیع برقتنظیم مقرراتتنظیم قیمتآثار خارجیخودرگرسیون با وقفه های گسترده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۲ تعداد دانلود : ۳۶۰
تقریباً در سراسر قرن بیستم، صنعت برق در انحصار شرکت های یکپارچه عمودی و به طور معمول دولتی بود. در این شکل سنتی، این بنگاه تنها ارائه کننده خدمات در محدوده ارائه خود که شامل تولید، انتقال، توزیع و خرده فروشی برق بود، می شد. ضرورت توسعه عملکرد کارا که نتیجه گسترش رقابت در اقتصاد است، حتی بخش های زیر بنایی و عمومی را نیز از این قاعده مستثنی نکرده و بحث گسترده ای تحت عنوان اصلاحات در صنعت برق را که شامل تجدید ساختار، شرکتی سازی، جداسازی، تجدید مقررات، مقررات زدایی و خصوصی سازی می شود را پدید آورده است. تجدید ساختار صنعت برق به معنای شکست انحصار عمودی دولت بر صنعت از طریق جداسازی زنجیره یکپارچه عمودی و بر هم تنیده تأمین برق و تفکیک آن در قالب بخش های رقابت پذیر و رقابت ناپذیر است. بخش توزیع برق دارای خصوصیات انحصار طبیعی و به دنبال آن رقابت ناپذیر است و باید تحت تنظیم فعالیت نماید. هدف از این تحقیق مقایسه دو مدل اساسی تنظیم قیمت انگیزشی و یافتن مدل بهینه تنظیم قیمت برای توزیع برق ایران است که تابع رفاه کل اجتماعی را حداکثر نماید. مدل های سقف قیمت و درآمد، پرکاربردترین الگوهای تنظیم انگیزشی هستند که نسبت به قیمت اولین راه حل برتر، با یکدیگر مقایسه شده اند. برای ایجاد این مدل ها، تابع هزینه 38 شرکت توزیع برق ایران تخمین زده شده و سپس کارایی آن ها به روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است. سپس دو الگوی یادشده برای سه سال 1388 الی 1390 مدل سازی شده اند. در نهایت تابع تقاضای برق خانگی به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده برآورد گردیده است. محاسبه تفاوت رفاه کل هر مدل با قیمت اولین راه حل برتر نشان می دهد که بدون در نظر گرفتن آثار خارجی آلودگی ناشی از تولید برق، مدل سقف قیمت رفاه اجتماعی را حداکثر می نماید در حالی که در نظر گرفتن این آثار مدل سقف درآمد را به عنوان مدل بهینه معرفی می کند.
۱۴.

مدل‎سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه‎ی ایران با استفاده از تئوری بازی ها (مطالعه موردی)

کلید واژه ها: رقابتتئوری بازی هاصنعت بیمهبازی های نفره در حالت گسستهبازی همکارانهبخش خصوصی بیمهراه حل سازش‌کارانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۱ تعداد دانلود : ۶۴۸
در این مقاله، به مدل‎سازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمه‎ی ایران با استفاده از تئوری بازی ها پرداخته شده است و به عنوان مطالعه‌ی موردی، عملکرد و رقابت سه شرکت خصوصی بزرگ صنعت بیمه‌ی ایران مورد بررسی قرار گرفته و از تئوری بازی ها به عنوان یک ابزار تصمیم گیری برای دستیابی به وضعیتی که رضایت هر سه شرکت را برآورده کند استفاده شده است. در این فرایند تحقیق، رقابت بین سه شرکت بیمه‎ی خصوصی پارسیان، ملت و کارآفرین مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به مدل به‌کار گرفته شده، نتیجه‌ی حاصل نشان‌دهنده‎ی راه حل پارتویی می باشد. به نظر می رسد چنان‎چه این سه شرکت بزرگ خصوصی به منظور حفظ بازار بخش خصوصی در دست خودشان با یکدیگر توافق کرده و بازی همکارانه را در پیش گیرند و استراتژی گسترش شبکه‌ی فروش توسط شرکت بیمه‎ی پارسیان و به طور هم‌زمان پرداخت خسارت و عدم تعویق آن توسط شرکت بیمه‎ی ملت و انجام تبلیغات توسط شرکت بیمه‎ی کارآفرین اتخاذ شود و بر حداقل کردن فاصله مطلوبیت حاصل از پرتفوی خود تا حداکثر مطلوبیتشان توافق شود، علاوه بر این‌که بیش‎ترین مطلوبیت پرتفوی از دست رفته‌ی شرکت‌ها حداقل است، مجموع مطلوبیت پرتفوهای از دست رفته‌ی هر سه شرکت نیز حداقل می باشد. بنابراین در کنار این‌که ضرر چندانی به سایرین نمی زند، نفع زیادی را به خودشان می‌رساند. پس همان‎طور که هر شرکت به طور نسبی از نظر حداقل کردن مطلوبیت پرتفوی از دست رفته اش، منفعت خوبی کسب می کند و رضایت کافی را به‎دست می آورد، بخش خصوصی بیمه نیز، که سهم زیادی از آن متعلق به این سه شرکت می باشد، کم‎ترین ضرر را خواهد داشت، بنابراین با استفاده از این مدل همکارانه و سازشکارانه به راه حل پارتویی رسیده ایم. چرا که این رقابت هم با تاکید بر مطلوبیت پرتفوی از دست رفته‌ی هر شرکت و هم با تاکید بر مطلوبیت پرتفوهای از دست رفته‌ی تمامی شرکت ها بررسی شده است.
۱۵.

طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه ی مداخله در بازار ارز ایران

کلید واژه ها: بازار ارزبرنامه ی اهلیگلگاریتم خطی کردنمداخله ی ارزیبرنامه ریزی غیرخطی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۴۰۴
هدف این مقاله طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه ی مداخله در بازار ارز ایران است که برای نخستین بار در ایران انجام می پذیرد. حجم بهینه ی مداخله ی ارزی، سازگار بودن مداخله با دیگر سیاست ها و مد نظر قرار ندادن عمل مداخله به عنوان یک ابزار مستقل سیاستی، سه قاعده ی یک هرم هستند که در صورت فقدان هر کدام، مرکز ثقل هرم (تعادل های اقتصادی) از بین خواهد رفت. الگوی مورد استفاده یک الگوی برنامه ریزی غیرخطی پویا با توابع تصادفی پیوسته است. نتیجه ی حل الگو نشان می دهد که انتخاب بهترین حجم مداخله ی ارزی، به هدف های اقتصادی سیاست گذاران و مقام های پولی، نرخ ارز زمان حال و نرخ ارز آتی انتظاری مقام های دولتی بستگی دارد.
۱۶.

هدفمند سازی یارانه دارو، از دو منظر عدالت و کارایی

کلید واژه ها: عدالت توزیعیکاراییدارویارانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۶ تعداد دانلود : ۵۶۳
درتئوری‎های اقتصاد رفاه همواره شاهد تبادل بین کارایی و برابری (عدالت) هستیم. در این تحقیق، رابطه مذکوردر ارتباط با تحولات نظام دارویی ایران طی سال‎های 76 الی 85، مورد مطالعه قرار می‎گیرد. در همین راستا، در این تحقیق به بررسی فرایند هدفمندسازی یارانه دارو در ایران طی سال‎های 76 الی 84 از دو منظر عدالت توزیعی در بخش درمان، در ارتباط با هزینه‎های دارویی و تغییرات کارایی در بخش صنعت دارو، پرداخته شده است. در بررسی عدالت توزیعی، از آمار مربوط به هزینه‎های دارویی خانوار نمونه در دهک‎های هزینه‎ای و محاسبه میزان رشد این هزینه‎ها طی سال‎های مذکور، استفاده شده است. در بررسی کارایی صنعت دارو در ایران نیز، شاخص هرفین دال با استفاده از آمار مربوط به سهم ریالی هریک از شرکت‎های تولید کننده دارو از بازار دارویی ایران، محاسبه شده است. در همین راستا، تحولات بازار دارویی کشور و رقابتی‎تر شدن آن، همراه با افزایش تولید دارو در این بخش، به‎عنوان شاخصی برای افزایش کارایی صنعت در نظر گرفته شده است. پس از انجام مطالعات و بررسی‎های مذکور، مشاهده شد که با وجود افزایش کارایی در صنعت دارویی کشور طی سال‎های مذکور که به‎صورت رقابتی‎تر شدن بازار دارویی کشور و افزایش تولید دارو تجلی کرده است، وضعیت عدالت توزیعی در بخش بهداشت و درمان از منظر توانایی تمامی اقشار جامعه برای دسترسی به داروهای مورد نیازشان، تفاوت چشم‎گیری نداشته است.
۱۷.

بررسی کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس منتخبی از شرکت‎های بیمه دولتی و خصوصی

نویسنده:

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده‎هاکارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاسبیمه‎های خصوصی و دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۱ تعداد دانلود : ۷۲۴
هدف این مقاله، اندازه‎گیری کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس تولید، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‎هاست. بدین منظور، وضعیت کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس منتخبی از شرکت‎های بیمه خصوصی و دولتی در دوره زمانی 1384 و 1385 مورد بررسی قرار می‎گیرد. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، شرکت‎های بیمه ایران، توسعه و رازی، در مقایسه با سایر بیمه‎ها دارای بیش‎ترین میانگین کارایی فنی و بیمه‎های کارافرین، دی و آسیا دارای کم‎ترین میانگین کارایی فنی هستند. از بین شرکت‎های منتخب، بیمه رازی از مطلوب‎ترین عملکرد نسبت به بقیه شرکت‎ها برخوردار است. به عبارتی این شرکت در سال‎های مورد بررسی کاملا از نظر فنی کاراست و هم‎چنین در مقیاس بهینه اقتصادی (بازدهی ثابت نسبت به مقیاس) قرار دارد. نتایج تحقیق هم‎چنین نشان می‎دهد که شرکت‎های بیمه دولتی (ایران،آسیا،البرز و دانا)، در این دو سال همواره در مرحله بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس قرار دارند. لذا سیاست کارا برای این شرکت‎ها، می‎تواند کوچک‎تر کردن مقیاس اقتصادی، همراه با کاهش نهاده‎های تولید باشد.
۱۸.

بررسی ساختار بازارهای اینترنتی با تأکید بر اثرات خارجی شبکه‎ای

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکیانحصارساختار بازارثرات خارجی شبکه‎ایبازارهای اینترنتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۱ تعداد دانلود : ۴۳۵
بازارهای اینترنتی هم‎چون سایر کاربردهای فناوری اطلاعات، موجب کاهش هزینه و افزایش کارایی می‎شوند. فروشندگان با هزینه‎های کم‎تر و سود بیشتر مواجه شده و مصرف‎کنندگان نیز با برخورداری از اطلاعات بیشتر، امکان انتخاب بهتر و خرید ارزان‎تر را تجربه می‏کنند. به این‎ترتیب، به‎نظر می‎رسد که رشد بازارها در اینترنت، شاخصی برای افزایش رقابت باشد. ولی یکسری ویژگی‏های خاصی در اینترنت وجود دارند، که می‎توانند انحصار در بازارهای اینترنتی را سبب شوند. در این مقاله، با استفاده از یک رویکرد تئوریکی وجود انحصار در بازارهای اینترنتی از منظر‎های مختلفی به‎خصوص اثرات خارجی شبکه‎ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی ساختار بازارهای اینترنتی، نشان می‎دهد که وجود اثرات خارجی شبکه‎ای سبب ایجاد انحصارات در این بازارها می‎شود. هم‎چنین بررسی‎ها نشان می‎دهند که رقابت در بازار‎های اینترنتی شامل رقابت‎های تحقیق و توسعه‎ای(R&D) است که هدفش به‎دست آوردن سهم بازاری از طریق نواوری و یا حفظ رهبر بودن در بازار با عرضه نواوری‎های جدید است. نتیجه‎ای که از این تحقیق به‎دست آمده، طرح این نظریه است که انحصارات ایجاد شده در بازارهای اینترنتی (بر خلاف بازارهای سنتی انحصاری)، سبب کاهش اضافه رفاه مصرف‎کنندگان نمی‎شود، بلکه به‎واسطه نواوری‎های ایجاد شده در این بازارها، اضافه رفاه مصرف‎کنندگان افزایش می‏یابد.
۱۹.

بررسی نابرابری جریان های تجاری، سرمایه گذاری و درآمد در جهان به روش ناپارماتیک و دلایل آن(1960-2000)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۹ تعداد دانلود : ۴۵۰
در این مقاله به دنبال پاسخ به سؤالاتی هستیم که عبارتنداز : 1)آیا نابرابری در جهان افزایش یافته است یا خیر؟ 2)اگر نابرابری افزایش یافته چه عواملی در افزایش نابرابری جهانی اثر داشته است؟3)آیا عامل نابرابری وکشورهایی که سهم بالای GDF در جهان را دارند)بوده اند یا خیر؟ برای پاسخ به بررسی شاخص های منتخب اقتصادی بیش از 144 کشور جهان در فاصله زمانی 1960 تا 2000 میلادی پرداخته ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد نا برابری در جهان از سال 1976 میلادی به بعد افزایش چشمگیری داشته است به طوریکه ضریب جینی به عنوان یک شاخص نسبی پراکندگی از 861/0 به 90/0 در سال 2000 رسیده است. نکته مهمی که با تحلیل شاخص هر فیندال هیرشمن(HHI) و شاخص آنتروپی مرتبه اول شانن(t) مشخص می شود آن است که از سال 1975 به بعد شاخصHHI تقریباً ثابت بوده در حالی که شاخص T یک روند صعودی داشته و این نشان می دهد که افزایش نابرابری در سهم GDP کشور های فقیر (کشورهایی که سهم کمی از GDP را در جهان دارند) منجر به افزایش نابرابری جهانی شده است.همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نابرابری سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی (FDI) با نرخ کاهندهو منجر به افزایش نابرابری درآمد جهانی شده است و ارتباط نابرابری تجارت جهانی با نابرابری درآمد جهانی مشخص و معین نبوده است. طبقه بندی JEL :f13،f
۲۰.

بررسى روند تمرکز بازارهاى جهانى محصولات منتخب کشاورزى و تاثیر آن بر درآمد ارزى غیرنفتى ایرإن

کلید واژه ها: تمرکزصادراتساختار با زارا نحصار موثرکالاهاى کشاورزى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۵ تعداد دانلود : ۴۳۹
در این تحقیق به دنبال بررسى ساختار بازار کالاهاى صادراتى کشاورزى ایران (پسته، خرما، انگور و سیب) هستیم. براى بررسى تحولات در بازارکالاهاى فوق به سنجش تمرکز جهانى بازارهاى مزبور در طى دو ره زمانی 1961- 2001 میلادى پرداخته ایم. این مقاله درصدد بررسى ساختار بازار کالاهاى صادراتى فوق از حیث رقابتى یا انحصارى بودن، مشخص نمودن تمرکز جانب عرضه در این بازارها و ارزیابى اثر تمرکز بازار جهانى این محصولات در درآمد ارزى ایران است. نتایج بررسى اثر سهم بازار 4 کالاى کشاورزى ایران (پسته، خرما. انگور و سیب) نشان دهنده آن است که تنها سهم بازار پسته کشور تاثیرمعنى دارى در تمرکز بازار جها نى داشته است و در هیچ یک از این بازارها، تمرکز بازار جهانى اثر معنى دارى در متوسط قیمت جهانى نداشته است. همچنین ساختار بازار، تنها در بازار پسته تاثیر مثبت بر درآمد ارزى ایران داشته و در بازارهاى دیگر ساختار بازار تاثیر معنى دارى در درامد ارزى نداشته است.طبقه بندى JEL: Q17.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان