تحولات اخیر بین المللی مانند ورود به اقتصاد آزاد و گرایش عمومی به دموکراسی موجب شده است که مسائل جدیدی پیش روی کشورهای مختلف قرار گیرد و آنها را وادار به چاره جویی سازد . یکی از متداولترین اقدامات در این زمینه وضع قوانین جدید است که پاسخگوی این تحولات باشد . از این رو قانون گذاری در کانون توجهات قرار گیرد و در محافل دانشگاهی و رویه عملی کشورها اهتمام و عنایت زیادی به آن مبذول شده است .
در محافل دانشگاهی در چارچوب مباحث «مدیریت و اصلاح قانون گذاری» تحقیقات بسیار زیادی در این باره انجام شده است چندان که به عقیده برخی از محققان شاید هیچ موضوعی در عرصه اصلاحات اداره عمومی تا این اندازه تحول و توسعه پیدا نکرده است .
