توسعه سیاسی یکی از شاخه های اصلی مفهوم کلی تر توسعه در مطالعات جامعه شناسی سیاسی است. برداشت از مفهوم توسعه و الگوی آن در هر کشور و ملتی اگر مطابق با هویت ساختاری و بومی آن ملت نباشد قطعاً توسعه سیاسی را با چالش روبه رو می کند. با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نظام و ساختارهای کشور، نیاز به بازنگری در مدل های غربی مطرح شد و این امر با طرح و تأیید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سوی رهبر انقلاب ادامه یافت. بر این اساس در مقاله فوق با روش توصیفی- تحلیلی، پرسشنامه و روش تحلیل محتوا ابتدا به بیان مبانی نظری و مفهومی تحقیق پرداخته شده و در ادامه با استفاده از روش پرسشنامه و توزیع آن در میان جمعی از نخبگان و اساتید کشور راهکارهای مطلوب توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به منظور بهبود روند توسعه سیاسی در کشور مطرح شده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که «راهکارهای مطلوب توسعه سیاسی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت کدم اند؟» یافته های پژوهش نشان می دهد که مواردی چون توجه به قانون، تغییر الگوی آموزش از سطوح پایه، توسعه فعالیت های حزبی و خودشناسی بر پایه مصادیق توسعه سیاسی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت که عبارت اند از عزت، کرامت، بصیرت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، راهکارهای مطلوبی محسوب می شوند که می توانند روند توسعه سیاسی را در کشور بهبود بخشند.
اهمیت روزافزون نقش جنبش های نوین اجتماعی همچون جنبش فمینیسم، توجه به آن ها و تحلیل نسبت جمهوری اسلامی ایران با آن ها را ضروری ساخته است. این مقاله نسبت و زمینه های هویتی جنبش فمینیسم را در جمهوری اسلامی ایران موردبررسی و کاوش قرار داده است. روش این مقاله کیفی بوده و با توجه به مبانی نظری «آلن تورن» به مطالعه تطبیقی هویت جنبش فمینیسم با مبانی هویتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی پرداخته است. با توجه به یافته های این تحقیق می توان گفت که هویت انسانی- اسلامی جمهوری اسلامی در عرصه حقوق زنان «متفاوت» از جنبش های مدرن فمینیستی است بااین وجود در تأمین حقوق انسانی زنان «تضادی» با جنبش فمینیسم نداشته و دارای زمینه هایی برای همراهی با این جنبش است. در جمهوری اسلامی ایران زمینه های هویتی برای شکل گیری جنبش فمینیستی وجود داشته و کنشگران ایرانی می توانند به ویژه در قالب «جنبش زنان مسلمان» یا «فمینیسم اسلامی» مبتنی بر هویت خاص خود به دنبال کنشگری، خود تحقق بخشی، تأمین حقوق و کرامت انسانی زنان باشند.
پژوهش حاضر تلاش دارد تا با بررسی ده دوره نخست مجلس شورای اسلامی با رویکردی تحلیلی مقایسه ای به بررسی و تحلیل بافت اجتماعی و تخصصی نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی ایران طی ادوار اول تا دهم بپردازد و به این پرسش های بنیادین پاسخ دهد که نمایندگان پارلمان ایران طی ده دوره اخیر چه آرایش و ترکیب اجتماعی و تخصصی داشته اند؟ و اساساً میان ادوار فوق الذکر به لحاظ بافت اجتماعی چه تفاوت ها و شباهت هایی به چشم می خورد؟ برای پاسخ به این سؤالات نمایندگان مجلس شورای اس لامی ازنظر ت وزیع سنی، جنسیت، سابقه ی نمایندگی، تحصیلات و سوابق شغلی موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش حکایت از آن دارد که پارلمان ایران عمدتاً از میان رجال سیاسی با سابقه نمایندگی یا سوابق دولتی شکل گرفته است. روند تغییرات بافت اجتماعی نمایندگان نیز بیانگر افزایش میانگین سنی و توجه به مدارک آموزش عالی به خصوص در رشته های مدیریت و علوم سیاسی است. این گونه استنباط می شود که میزان شهرت نامزدها و عناوین آن ها نقش تعیین کننده ای در جلب توجه مردم و کسب آرای آن ها داشته است.
کلان شهر تهران به دلیل آن که بیانگر و جلوه گاه باورها و شیوه زیست مردم و نتیجه نگرش آن هاست؛ می تواند به عنوان عوامل هویتی مردم این شهر ظاهر شوند. در این راستا پژوهش حاضر به مطالعه نمادهای شهر تهران و نقش آن در هویت شهری از دیدگاه شهروندان کلان شهر تهران پرداخته است. ازاین رو با روش پیمایشی، با جامعه آماری افراد 18 سال و بالاتر ساکن در مناطق 22 گانه شهر تهران، نمونه ای به حجم (N=400)، به شیوه احتمالی و به روش نمونه گیری خوشه ای با ابزار پرسشنامه که پایایی آن با آلفای کرونباخ 895/0 بوده، انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد نگرش ذهنی پاسخگویان به هویت شهری بین گروه های سنی مختلف (315/5) و گروه های فعالیتی (243/4) تفاوت معنی داری در سطح 99 درصد اطمینان دارد. همچنین نمره نگرش مکانی پاسخگویان به هویت شهری بین گروه های سنی مختلف (468/3) و گروه های فعالیتی (360/5) تفاوت معنی داری در سطح 99 درصد اطمینان وجود دارد. یافته های این پژوهش همچنین حاکی از وجود رابطه ای قوی و معنادار در سطح 99 درصد اطمینان بین سرمایه ی اجتماعی و نگرش ذهنی هویت شهری شهروندان تهران و وجود رابطه ای معنی دار بین مدرن گرایی با نگرش مکانی هویت شهری در سطح 95 درصد اطمینان است. نهایتاً اینکه رابطه ای بین نگرش ذهنی و نگرش مکانی به هویت شهری (با ضریب همبستگی 716/0) مثبت و نمایانگر رابطه ای مستقیم و خطی بین نگرش ذهنی و نگرش مکانی به هویت شهری است.
در طول سال های 1357-1332 ش گفتمان های سیاسی مختلفی در فضای سیاسی – اجتماعی ایران با یکدیگر رقابت کردند که در این میان، گفتمان سلطنت در جایگاه هژمون قرار داشته و گفتمان های ملی گرایی، مارکسیستی و اسلام گرا گفتمان های رقیب محسوب می شدند. این پژوهش به بررسی نسبت بین گفتمان های رقیب و هژمون پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که دال های شناور و مرکزی گفتمان سلطنت در دوره سال های 57-1332 ش کدام اند و چه نسبتی بین این گفتمان و گفتمان های رقیب وجود داشت؟ یافته های تحقیق نشان داده که دال مرکزی گفتمان سلطنت، شاه محوری و دال های شناور آن، شامل اقتدارگرایی، ناسیونالیسم باستان گرا، ناسیونالیسم مثبت، تمدن بزرگ و ظاهرگرایی مذهبی بوده است. برخی از گفتمان های رقیب با مواردی از دال های مذکور همسویی داشتند؛ اما غالب این گفتمان ها با دال های سلطنت تضاد داشته و تضعیف کننده دال مذکور بشمار می رفته اند و ازاین رو اکثریت گفتمان های فعال این دوره، خواهان براندازی سلطنت بودند. این پژوهش از نظریه گفتمان لاکلاو و موفه بهره جسته و روش پژوهش، تحلیل گفتمان و روش تفسیری از نوع کیفی و مبتنی بر داده های اسنادی و کتابخانه ای است.
بررسی نقش نیروهای اجتماعی در تحولات سیاسی از موضوعات مهم و اساسی در جامعه شناسی سیاسی است. طبقات اجتماعی از جمله نیروهای متمایز اجتماعی محسوب می شوند که در تحلیل عملکرد گروه های اجتماعی و سیاسی ایفای نقش دارند. در بین تقسیمات طبقات اجتماعی همواره نقش طبقه متوسط سنتی در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران موردتوجه قرار داشته است. چارچوب نظری انتخابی برای تحلیل طبقه متوسط سنتی، نظریه انواع سرمایه پیر بوردیو است که سعی کرده اند ارتباط انواع سرمایه را با طبقه اجتماعی موردتوجه قرار دهد و نشان می دهد که طبقه متوسط سنتی در دوران شکل گیری انقلاب اسلامی ایران از طریق بهره برداری مناسب از سرمایه های متنوع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و به ویژه فرهنگی و نمادین توانست بر دیگر رقیبان پیروز شود و نقش هژمونیک در ساختار قدرت سیاسی پیدا کند. در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل مدیران تخصصی و کارشناسان خبره در زمینه تحولات سیاسی ایران می باشند. برای انجام مقایسات زوجی و رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها، از تکنیک فرایند تحلیل شبکه (ANP) در نرم افزار Super Decisions استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که از چهار معیار اصلی شناسایی شده سرمایه های طبقه متوسط سنتی در دوران شکل گیری انقلاب اسلامی، معیار سرمایه های فرهنگی و نمادین دارای بیشترین وزن شناخته شد و بعدازآن سرمایه های سیاسی، سرمایه های اجتماعی و سرمایه های اقتصادی در رتبه های بعدی در این تحقیق قرار دارند.
عدالت اجتماعی از مسائل اساسی در زندگی بشر است. با توجه به اهمیت بحث از احساس عدالت اجتماعی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که بین گرایش به هویت ملی و احساس عدالت اجتماعی در شهر بندرعباس چه ارتباطی وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی شهروندان 18 سال به بالای شهر بندرعباس است که تعداد 384 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه موردبررسی قرارگرفته و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و معادلات ساختاری Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین گرایش به هویت ملی (0/34P= ) و شاخص های آن یعنی هویت سیاسی (0/38P= )، هویت سرزمینی (0/32P= )، هویت فرهنگی (0/28P= )، هویت تاریخی (0/23P= ) و هویت دینی (0/43P= )، با احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد؛ بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری(Smart PLS) نیز نشان می دهد که گرایش به هویت ملی بر احساس عدالت اجتماعی تأثیر متوسط داشته (0/45) و متغیر هویت ملی درمجموع (0/21) از واریانس متغیر احساس عدالت اجتماعی را تبیین می کند.
در هدف کلی این پژوهش به دنبال تبیین شاخص های تاثیرگذار بر دو عنصر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جامعه ایران هستیم. و در هدف جزئی پژوهش حاضر بازه زمانی دولت دهم و یازدهم جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گرفته است که آیا دو عنصر سرمایه اجتماعی و اعماد عمومی در دولت دکتر حسن روحانی روند افزایشی داشته است یا کاهش؟ در این تحقیق برای تعیین روایی از دو روش روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش مولفه های شفافیت، کارآمدی، کیفیت مقررات، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و عدم خشونت، پاسخگویی، مبارزه با فساد و حق اظهار نظر بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایرانتاثیر دارد. اعتماد، مشارکت در نهاد مدنی، ارتباط با دیگران، تعهد و مسئولیت، همکاری و روحیه گروهی و احساس هویت جمعی از مولفه های سرمایه اجتماعی می باشد. حکمرانی خوب بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران تاثیر مثبت دارد.
با توجه به چالش تعدد و تمایز ماهیتی گفتارهای درون گفتمانی اصول حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران می توان از بین نوع گفتارها، با روش دیالکتیکی در چارچوب اصول مبانی روش گفتمان علوی گونه، حقوق شهروندی با تفقُه اجتهادگونه و استنتاج کشف معنا قیاسی، باحفظ اصول قوانین ایجابی – سلبی در نظر گرفت. و از خلط و تشکیک مساعی های درون گفتاری همچون یک جانبه گرایی، تقدم وتأخرها، و گزاره های اندیشه های گفتمان ترکیبی (فیزیکی- التقاطی)؛ ابداع صناعت درون گفتمان اُرگانیکی(دینامیکی) اتخاذ نمود. در این راستا بنا به بررسی بعمل آمده از طریق منابع کتابخانه ای، رسانه ای و الکترونیکی، با روش عقلانی (تحلیل محتوایی گفتمانی) نوع گفتمان (اسلام تشیُّع)، دائره حق از فضا و عمق تکلیف از دیگر گفتمان ها (لیبرالیسم و مارکسیسم)گسترده تر و گفتمان التقاطی بنا به گواه تاریخ ایران، با ایجاد تزلزل در ماهیّت و بی هویّتی های پیش آمده، مُنتهِی به واگرایی و بی ثباتی گفتمان خودی و در نهایت مُنجر به نهادینه نشدن حقوق شهروندی و مبنای چالش های پیشرفت جامعه شده است.
ج.ا. ایران به عنوان یک حکومت برآمده از انقلاب اسلامی، دارای اولویت های خاص خود براساس ساختار معنایی و منافع ویژه ای است و طی چهار دهه گذشته دست به سیاست هایی در محیط پیرامونی خود زده است که اکنون قابل ارزیابی است. بر این اساس، در نوشتار حاضر این فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که «زبان فارسی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی هویت ایرانی در زیرمجموعه گفتمان شیعه جهانی ج.ا. ایران قرار دارد و از این ظرفیت برخوردار است تا به شکل مکمل این گفتمان رفتار نماید، و با توجه به عمق تاریخی خود قلمرو ج.ا. ایران را فراتر از مرزبندی های رایج گسترش دهد». درون دادهای مورد نیاز پژوهش به روش کتابخانه ای گردآوری شده و در سپهر نظریه سازه انگاری، روش شناسی حاکم بر متن از ماهیتی تفسیری برخوردار است. یافته های پژوهش گویای آن است که ج. ا. ایران برای قلمروسازی زبانی در کشورهای افغانستان و تاجیکستان، با چالش هایی همچون رقابت های پیچیده ژئوپلیتیکی دیگر بازیگران و چالش زبان فارسی و پشتون در افغانستان و جدایی گزینی فارسی زبانان تاجیکستان مواجه است؛ با این وجود امتیازاتی مانند پیشینه عمیق و نفوذ فرهنگی زبان فارسی در مناطق پیرامونی ایران و اینکه به مثابه محملی برای بسط و گسترش اندیشه دینی در این منطقه بوده است، فرصت هایی فراروی ج. ا. ایران قرار داده که، بهره گیری از آنها با تأکید بر اشتراکات فرهنگی، زبانی، تاریخی و دینی می تواند موجب همکاری و همگرایی بیشتر قلمروهای فارسی زبان شود.
گرایش های واگرایانه در بخشی از استان های کردنشین، باعث انتخاب سیاست های کنترلی توسط دولت ها شده است که این امر روند توسعه سیاسی در ایران را مختل نموده است؛ از این رو پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با هدف توسعه ای-کاربردی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چه عوامل داخلی و خارجی بر گرایش گریز از مرکز مناطق کردنشین تأثیرگذار می باشند؟؛ بدین منظور برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی(مصاحبه و پرسشنامه) استفاده شد و جامعه نمونه از جامعه آماری(محققان و کارشناسان) با رویکرد اشباع نظری 40 نفر انتخاب گردیدند، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک نظریه مبنایی استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد: دو دسته عوامل داخلی و خارجی بر گرایش گریز از مرکز بخشی از مردم مناطق کردنشین تأثیرگذار هستند؛ و جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از ظرفیت قانون اساسی و رفع محرومیت ها و تاکید بر مشترکات دینی، تاریخی و آگاهی بخشی در رابطه با مداخلات عوامل برون مرزی می تواند نقش بسزایی در حل وفصل این مسئله داشته باشد.
در جنگ دوم جهانی به دنبال اشغال ایران توسط متفقین دولتمردان آمریکائی با شناخت از جایگاه ایران درمنطقه و ضعف نظامی واقتصادی دردوران پهلوی دوم ، نقش خود را درقالب نیروی مستشار ی به ظهور رساندند. مستشاران آمریکایی طی سال های 1320 – 1357 ماموریت تامین امنیت و حفظ منابع و منافع خود در خلیج فارس با توانمندی های ارتش ایران به انجام رساندند . ایران راهبرد دفاعی خود را فراتر از مرز های بین المللی قرار داد و در مقابل ابر قدرت شرق از حمایت آمریکا بر خوردار بود. روش تحقیق : پژوهش توصیفی وتفسیر وقایع برپایه ابزارجمع آوری اطلاعات اسنادی و مدارک با شیوه مطالعات کتابخانه ای وآرشیو مراکز اسناد به تحولات تاریخی ایران معاصر می پردازد. هدف از پژوهش با تکیه براسناد، شناخت سیاست های نظامی وامنیتی دولت آمریکادردوران پهلوی دوم که درساختار راهبرد دفاعی وامنیتی تعریف می شود. درنتیجه گیری ازپژوهش، به نقش سیاستگذاران آمریکا در استفاده ابزاری ازارتش ایران در حفظ منافع خوددرخلیج فارس ودریای عمان دررقابت با ابرقدرت شرق پرداخته می شود.
جناحهای سیاسی با هدف کسب قدرت به وجود می آیند و برای تحقق آن، وارد رقابت می شوند و به منظور هژمونی با برجسته سازی و حاشیه رانی چالشها و اختلافات، تنازع قدرت را شدت می بخشند، طوری که برای کسب و تثبیت قدرت، با تحت تاثیر قراردادن افکار عمومی به هدف خود نزدیک می شوند. لذا شناخت نحوه برخورد جناحهای سیاسی با این چالشها حائز اهمیت بود. که سوال"طرح چه عناصری از سوی دو جناح اصولگرایی- محافظه کاری و اصلاح طلبی- اعتدالی از 1396-1392 به چالشهای گفتمانی بین این دو جناح شدت بخشیده است؟" نشان داد که حاشیه رانی و برجسته سازی عناصری از حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و... توسط دو جناح مطرح، موجب شدت در این چالشها شده است. و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحقیق مقایسه ای بیانگر آن بود که هر دو جناح با توجه به چالشها و اختلافات گفتمانی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و... به تخریب وجهه رقیب پرداخته اند و قادر بودند در غیریت سازی با بسیاری از نابرابری های موجود را در خود طبیعی جلوه دهند.
معدن در تولید ثروت و اشتغال، از مؤلفه های اثرگذار در رشد و پیشرفت گوناگون جوامع بوده و از ارزش و اهمیت بسزایی در اقتصاد و سیاست کشورهای دنیا برخوردار است. کشور ایران نیز با داشتن ظرفیت و پتانسیل کم نظیر و حتی بی نظیر در برخی مواد معدنی، بایستی از اقتصاد نفت محور به سمت معدن محور حرکت کند و این تحول، نیازمند یک نگرش جدید در عرصه حقوق و بهره برداری از معادن می باشد. لکن برای این مهم استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، نیازمند نگاه حقوقی نوینی به مالکیت عمومی معادن هستیم که دامنه مسئولیت بخش خصوصی را گسترش داده و انگیزه لازم برای تداوم سرمایه گذاری را به همراه داشته باشد. لذا افزیش اشتغال در نتیجه توسعه فعالیت های معدنی باعث افزایش اشتغال و به تبع آن کاهش آسیب های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. این نوشتار به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که «چگونه و با استفاده از چه سازوکارهای حقوقی می توان سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن را افزایش داد که به کاهش آسیب های اجتماعی ختم گردد؟» که با روشی توصیفی تحلیلی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و اسناد به دنبال بررسی این فرضیه هستیم که که می توان باکاستن و یا برداشتن موانع حقوقی جهت حمایت از سرمایه گذاری خارجی در حوزه معادن با توجه به پتانسل این صنعت در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و به تبع این کاهش، روند نزولی آسیب های اجتماعی را شاهد باشیم.
اصلاحات ارضی یکی از مهم ترین برنامه هایی بود که در دوره محمدرضا شاه به مرحله ی اجرا درآمد و تحولات عمیقی را در زمینه مالکیت ارضی، ساختار طبقاتی، تحرک اجتماعی و ترکیب گروههای حاکم به وجود آورد. هدف از اجرای اصلاحات ارضی اجتماعی و سیاسی بود که درهم شکستن نفوذ سیاسی، اجتماعی مالکان از پیامدهای اصلی آن بود. این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است و حوادث مورد نظر با استفاده از اسناد تاریخی، خاطرات رجال سیاسی ومصاحبه با شاهدان عینی وقایع موردتجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در این تحقیق فرضیه این است که پیامدهای اجتماعی سیاسی اصلاحات ارضی منجر به رشد و تشدید حاشیه نشینی شهری و در نهایت گسترش و تقویت رادیکالیزم در میان جوانان شد. یافته ها نشان می دهد که وقوع اصلاحات ارضی منجر به مهاجرت وسیع روستاییان به شهرها شد و چون این روستاییان درآمد اندکی داشتند مجبور به سکونت در حاشیه شهرهای بزرگ شدند که در نتیجه موجبات تشدید و رشد حاشیه نشینی شهری را پدید آوردند. در عرصه ی سیاسی اجرای اصلاحات ارضی به تضعیف قدرت مالکان و افزایش نفوذ و تمرکز قدرت دولت در روستاها منجر شد. دراین پژوهش سعی شده است تا به سوال چرا بین زمین و سیاست در دوران حکومت پهلوی دوم ارتباط برقرار شده است پاسخ داده شود که دریافتیم به این دلیل رابطه زمین و سیاست جدی گرفته شده که تا حد زیادی بقای سیاست در گرو دستکاری زمین بوده است.
در اعتراض به وضع حقوقی موجود است که شخصی خواستار تغییر آن به نفع خویش است و در دادگاه طرح دعوا می کند. به ترتیب، وضع کنونی را می بایستی مطابق با قواعد و اصول و کسی را که خواستار تغییر است، ملزم به ارائه ی ادله ی خویش دانست. در علم اصول و در تمام دنیا، اصل آن است که خواهان می بایستی بار اثبات دعوای خویش را به دوش کشد. از قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز همین برداشت می شود. فقه اسلامی نیز پشتوانه ی این نظر است و در آیین دادرسی مدنی فراملی نیز، این امر مورد تأکید قرار گرفته است. قواعد و اصولی که درباره ی تشخیص مدعی و بار اثبات دلیل مطرح می شود، در قراردادها، وقایع حقوقی و مسئولیت مدنی یکسان اعمال می شود و تفاوت منبع و منشأ تعهد، اثر مهمی در قواعد حاکم بر اثبات آن ندارد. اما در مرحله ی اعمال قواعد، وضع به گونه ای دیگر است. لازم به ذکر است که دادگاه به واسطه ی پذیرش نظر فعال بودنش، در این راه ممکن است بخشی از اثبات را به دوش کشد و حتی در مواردی، جایگاه اثبات کننده ی دعوا تغییر کند. در این مقاله، به بررسی دقیق این مسئله پرداخته شده است.
در فروشگاه های مجازی ایران و اتحادیه اروپا، انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق اعمال حق استرداد کالا و خدمات انجام می شود. این حق که در ایران به نام حق انصراف نیز معروف است، تاکنون فقط در قراردادهای الکترونیکی و در اتحادیه اروپا در تمام قراردادهای فروش از راه دور به مصرف کننده داده شده است. با استفاده از این حق می توان کالا و خدمات را در ایران ظرف 7 روز و در اتحادیه اروپا، کالا را ظرف 7 روز و خدمات را ظرف 14 روز به تامین کننده ک الا و خدمات مسترد نمود. البته با تصویب آخرین دستورالعمل اتحادیه اروپا (شماره 83 سال 2011)، هر دو مهلت اخیر به 14 روز افزایش یافته است. در مورد این حق دو ابهام وجود دارد: ابهام اول، ماهیت آن می باشد که چهره ای مبهم دارد و شبیه نهادهایی چون فسخ و بطلان می باشد. ابهام دوم این است که هرچند حق استرداد کالا و خدمات، آثار مالی دارد و اصولاً باید قابل اسقاط و قابل انتقال باشد؛ ولی شروط مربوط به اسقاط و انتقال ارادی یا قهری این حق توسط قانون گذار باطل اعلام شده است. در این پژوهش با توجه به قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 و دستورالعمل شماره 83 اتحادیه اروپا مصوب 2011، ابهامات مذکور بررسی و دیده شد که حق استرداد کالا و خدمات، حق مصطلح نیست و حکم می باشد.
وقف خیر جاودان و سنت ماندگاری است که معمولا با توجه به گذشت زمان، لزوم روزآمد سازی موارد مصرف عواید آن احساس می-گردد؛ امروزه ممکن است موقوفات با مسائلی همچون تعارض با شئون حکومت، منفعت عمومی، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی مواجه باشند؛ تحول در این مهم، مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و مصادیق آن، بهره گیری مناسب از عواید آن و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاءهای قانونی می باشد تا بتوان از عواید وقف بهره کافی برد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه و در چه مسیری می توان از عواید وقف در مسیر درست آن بهره برد که این مهم نیازمند کار پژوهشی و کارشناسی دقیق می باشد، در غیر این صورت در بهره-مندی از وقف در زمان ومکان مناسب آن محروم خواهیم ماند. در نهایت نتیجه گیری می شود که با توجه به تغییرات حاصله در جهان و گرایش به محدود نمودن نقش بخش دولتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نقش دو بخش غیردولتی در کانون توجه قرار گرفته است. یکی بخش خصوصی و دیگری بخش مدنی غیرانتفاعی که در رأس آن «نهادهای وقفی و خیریه» قرار دارند.
نظریه فرصت از دست رفته که ضررهای اقتصادی مربوط به آینده را قابل جبران می داند، با وجود آنکه در حقوق انگلیس ابعاد گسترده ای یافته و در حقوق ایران نیز مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است، اما در خصوص ارزیابی این خسارات با چالش های فراوانی نیز روبرو هستیم و اصولا معیار دقیق و روشنی برای آن ارائه نشده است. وجود معیاری مبهم، نتنها بحث جبران خسارت بر اساس قواعد مسئولیت مدنی را با مشکل مواجه می کند، بلکه تاثیر پیشگیرانه نیز نخواهد داشت. لذا، چالش اصلی مقاله عبارت است از بررسی معیارهای محاسبه خسارت فرصت از دست رفته در حقوق انگلیس و بررسی امکان اعمال آنها در حقوق ایران. در انتها مشخص خواهد شد که در حقوق انگلیس در فرض اثبات خسارات متعارف، از دکترین فرصت از دست رفته به عنوان راهکاری برای محاسبه خسارات قابل جبران استفاده می شود و محاسبه میزان خسارت، با استفاده از قاعده «همه یا هیچ» و قاعده «به نسبت» امکان و میزان خسارات قابل جبران را مشخص می کنند. قاعده به نسبت رویکرد اخیر دادگاه های انگلیس است که در حقوق ایران نیز تاحدی قابل استفاده است، مشروط بر اینکه احتمال حصول نتیجه ضعیف نباشد.
دادرسی اداری نسبت به سایر انواع دادرسی ها (حقوقی و کیفری) علاوه بر ابعاد فنی و تخصصی موضوع دعاوی اداری، به جهت بعد سیاسی دعاوی یادشده نیز حائز اهمیت است. ساختار دادرسی اداری در کشورهای مختلف، به شکلی واحد و لزوماً ذیل قوه قضاییه طراحی نشده است.مسأله اصلی پژوهش این است که با توجه به غایت تشکیل دادگاه های اداری واز رهگذرمطالعه ای تطبیقی، علل مؤثر در ایجاد ساختاری مستقل از دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به دعاوی اداری، تا چه میزان در ایران و آمریکا وجود داشته است و جایگاه نهاد دادرسی اداری در نظام حقوقی کجاست و ضرورت تأمین اقتضائات دعاوی اداری، ایجاد ساختار مستقلی برای رسیدگی به دعاوی مزبور (به صورت مستقل از قوه قضاییه یا مستقل از دادگاههای دادگستری) تا چه میزان احساس میشود.تحقیق حاضربا شیوه توصیفی و تحلیلی بدنبال پاسخ به پرسش فوق است.براساس یافته های این پژوهش، در صلاحیت دادگاه اداری تعارضها و تقابل های مالی، بهداشتی، اقتصادی و غیره میان مردم و سازمانهای دولتی ایجاب می کند که نظام حقوقی حاکم بر «اداره» به اداره شوندگان در مقابل اداره و اداره کنندگان، حق شکایت و طرح دعوی علیه دولت را بدهد.
همسازی اجتماعی اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﻓﻘﺪان آن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻓﺮورﯾﺰی ﺳ ﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ازﻫﻢﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد. پژوهش حاضر که با هدف ارتباط بین اعتماد اجتماعی و همسازی اجتماعی در بین شهروندان شهر یاسوج می باشد، از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایش، و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی افراد 18 سال به بالای شهر یاسوج است که تعداد آنها بر اساس آخرین آمار در حدود 110 هزار نفر می باشد و 376 نفر از آنان بر اساس فورمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین اعتماد اجتماعی و ابعاد آن یعنی اعتماد بنیادین، اعتماد بین شخصی، اعتماد نهادی و اعتماد تعمیم یافته با میزان همسازی اجتماعی جوانان ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان دادند که در کل اثر متغیر مستقل اعتماد اجتماعی بر همسازی اجتماعی شهروندان به میزان 63/0 می باشد.
به عقیده پژوهشگران عرصه جامعه شناسی ادبیات هر قصه و اثر ادبی دیگر، وقایع زمانه خود را بازگو می کند و قصه در حقیقت، شکل بیان هنری همان وقایع اجتماعی است؛ با این تفاوت که جامعه شناسی به زبان علمی درباره آن مسائل گفتگو می کند. بنابراین، بررسی ادبیات با روشی علمی، جوهر آثار ادبی، شرایط و مقتضیات محیط اجتماعی در برگیرنده و پرورنده شاعر و نویسنده و نیز جهان بینی، موضع فکری و فرهنگی آنان را با توجه به سفارش های اجتماعی مطالعه می کند. در این مقاله، به بررسی اجتماعی سیاسی «سوانح العشاق» احمد غزالی با توجه به روش ساختگرایی گلدمن می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد محتوای سوانح العشاق احمد غزالی تحت تأثیر شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زمانه او بوده و نشان دهنده بیشینه آگاهی جمعی طبقه اجتماعی نویسنده است. در این شیوه، محتوای اثر ادبی و رابطه آن را با جامعه ای بررسی می کنند که اثر در آن خلق شده است و به جای توصیف محتوای اثر ادبی، به بررسی محتوا و رابطه آن با جهان نگری در یک دوران خاص می پردازند. این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
اسلام سیاسی در بر گیرنده مباحثی گسترده و مجادله بر انگیز است که به واسطه وقوع تحولات سیاسی و بین المللی، پیوسته در معرض مطالعه نظری و پژوهش های علمی قرار گرفته است. در این مقاله به موضوع اسلام سیاسی افراطی و شأن سیاسی زن در این گقتمان نو ظهور پرداخته است. در بخش مقدمه به تعریف مفاهیم اصلی، پیشینه پژوهش، سؤال و فرضیه اصلی و دو سطح نظری و عملی مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش تحلیل گفتمان با تکیه بر دال مرکزی، مرکزبندی ها و غیریت سازی انتخاب شده است. در این مقاله گروه های جهادی مانند القاعده، تکفیری مانند داعش، تبلیغی مانند گروه های اسلامی شرق آسیا و سیاسی مانند اخوان بررسی شده و به این نتیجه رسیده ایم که این نحله های نو ظهور در دسته بندی اسلام افرافی قرار می گیریند که شآن سیاسی در دو گروه جهادی و تکفیری بررسی شده است.
نظام های فرهنگی جهان، به اعتراف جامعه شناسان، با پیدایش دین پایه گذاری شده اند، اما تأثیرگذاری ادیان مختلف بر روند شکل گیری فرهنگ اجتماعی متفاوت بوده است.اما از آن جا که ادیان الهی، به فرد و جامعه، اصالت داده اند و اصولاً نگرش جامعه شناختی این گونه ادیان، بر «اصالت آمیخته فرد و جامعه» مبتنی است و احکام و تعالیم این گونه ادیان نیز به جنبه خاصی از حیات انسانی محدود نمی باشد، بی تردید موجودیت هر فرهنگ اجتماعی و تحولاتی که در طول تاریخ حیاتش تجربه می کند، در این گونه جوامع، تابعی از تعالیم و آموزه های دینی است اما این بدان معنا نیست که هر فرهنگ اجتماعی، الزاماً با دین و آموزه های آن، رابطه و هماهنگی تام دارد . دینداری یکی از عوامل مؤثر بر رفتار و نگرش انسان ها در جوامع گوناگون است و از مهم ترین پدیده هایی است که پژوهشگران علوم اجتماعی به آن توجه کرده اند . هدف سیاستگذاری فرهنگی بایستی معطوف به فراهم آوردن شرایط مناسب برای ش کوفایی استعداد انسان ها و اشاعه خلاقیت و ن وآوری باش د و طبع اً چن ین ام ری ب دون مش ارکت م ردم امکان ناپذیر است و این خود در گرو ارتباط متقابل میان ملت و دولت است دولت زمانی می توان د در امور فرهنگی کارآمد باشد لذا در این پژوهش به رابطه ی دین و فرهنگ بر سیاست گذاری اجتماعی در شهر تهران پرداخته شده است.
مساله توسعه پایدار می تواند به عنوان یک رویکرد عام، تئوری های توسعه، حتی تئوری های توسعه لیبرالی و مارکسیستی، که الهام گرفته شده از جوامع غرب می باشند برای پیشنهاد مدلهایی برای تمام دنیا ارائه شوند. ایده اصلی توسعه پایدار که این دیدگاه را تصدیق می کند مدل انسان گرایی متعالی می باشد، بر اساس درک توسعه اقتصاد اجتماعی که بواسطه رویکردهای پیشرفته علمی بوجود می آید رشد و پیشرفت فضائل انسانی، آزادی و قدرت بشر تضمین می گردد. چیزی که به نظر می رسد که باید به عنوان حقیقتی والا از دیدگاه این فرایند توسعه پدیدار شود مرکب از توسعه علمی تخصصی» توسعه اقتصاد اجتماعی» پیشرفت و رشد می باشد. بعلاوه، ایده توسعه پایدار در مقایسه با مدرنیزاسیون نزول پیدا کرده است. کشورهای جهان سوم بر اساس الگوی کشورهای توسعه یافته قضاوت می شوند و تمام آنها از مدل مدرنیزاسیون کهن نشات گرفته شده اند. این نوع از نژاد پرستی در تمام دنیا به عنوان یک مدل منحصربفرد از مدرنیزاسیون کاربرد دارد، و علاوه بر آن برای مرتبط کردن کشورهای توسعه نیافته با عنوان عقب ماندگی بکار گرفته شده است. در واقع، مرز بین توسعه و مدرنیزاسیون خیلی روشن نیست. در حالیکه مورد اول (توسعه) اشاره به عوامل اجتماعی مختلف دارد که خواهان تغییر جامعه خود می باشند، و دیگری (مدرنیزاسیون) نشان دهنده ظرفیت توسعه سیستم اجتماعی در تولید یک نظام متعالی حقوقی و سیاسی مرتبط با محیط زیست می باشد. در این نوشته نگارنده به شیوه توصیفی تحلیلی به تبیین سازوکارهای تحقق حق بر توسعه پایدار جهانی در عرصه محیط زیست اشاره دارد.
در شرایط کنونی که کشور بدلیل تحریم، در برخی بخش ها با مشکلات و مسائل اقتصادی فراوانی روبه رو است گام برداشتن به سوی اقتصاد مقاومتی در حوزه شهری می تواند بستر مناسبی برای هزینه کرد صحیح و کاهش هزینه های شهری، پی بردن به ظرفیت های بالقوه شهر، استفاده بهینه و بموقع از فرصتهای موجود، استراتژیهای مدیریت شهری و استفاده از خلاقیت و نوآوری باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تبیین الگوی تحقق اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری با رویکرد مدیریت جهادی می باشد. پژوهش حاضر از دید هدف، کاربردی است و از دیدگاه روش انجام پژوهش، توصیفی – تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش از طریق مطالعه اسنادی و به کمک روش دلفی و نظر خبرگان، الگویی ارائه شده است. تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا با استفاده از آمار توصیفی انجام شد. الگوی ارائه شده دربرگیرنده ی یک بعد مدیریت جهادی شامل 5 مولفه و 90 شاخص بود. سپس به منظور تحلیل آماری داده ها از روشهای تحلیل عاملی استفاده گردید و آزمون مدل تحقیق با روش معادلات ساختاری انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که الگوی به دست آمده نقش اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی در مدیریت شهری از طریق بهبود شاخص های اقتصادی، بسترسازی حقوقی، ارتقاء و بهبود سیستم اداری، عزم ملی و عدالت اقتصادی بعنوان مولفه های بعد مدیریت جهادی خواهد داشت.
. پژوهش حاضر از نوع کاربردی- توسعه ای می باشد. از رویکرد کیفی به منظور گردآوری داده ها استفاده شد. به منظور جمع آوری داده های کیفی با 10 نفر از مدیران، معاونان، کارشناسان و خبرگان شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری در محدوده جغرافیایی شهر تهران و اساتید دانشگاه که دارای سابقه تدریس و تألیف در حوزه ی کارآفرینی بوده، مصاحبه عمیق از نوعِ رودررو و حضور در محل کار آن ها انجام شد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. در این پژوهش از رهیافت پیشنهادی استراوس و کربین در حوزه نظریه داده بنیاد برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. مدل نهایی پژوهش مبتنی بر نتایج نشان داد که کارآفرینی دیجیتالی خود متشکل از سه عامل فرعی می باشد که عبارتند از، بهسازی نوآوری دیجیتالی و تجاری سازی و بخش ICT، آنالیز فرصت و مدیریت منابع. شرایط علی شامل، دانش و مهارت کارآفرینی دیجیتالی، اتخاذ چشم اندازهای بازاریابی، حمایت مالکیت فکری و اشتغال زایی و خلق شغل بوده و پدیده محوری پژوهش در کنار عوامل مداخله گر(عوامل رقابتی و مشتریان، زیرساخت های قانونی و توسعه فناوری) و عوامل زمینه ای (عوامل و شایستگی های فردی کارآفرینی و عوامل محیطی) راهبردها و استراتژی ها را برای مواجهه با پدیده کارآفرینی دیجیتالی را مشخص می کنند. طبق یافته های این پژوهش، این راهبردها شامل، قابلیت های پویا، مشتری، بازار و مالی بود. در نهایت اتخاذ این راهبردها با هدف مدیریت نمودن کارآفرینی دیجیتالی در سازمان می توان پیامدهای مختلفی به همراه داشته باشد که عبارتند از، فروش و سود بالاتر، نوآوری و توسعه خدمات دیجیتالی و ایجاد ارزش افزوده.
مجازات سلب حیات یکی از خشن ترین جرائم در طول تاریخ بشریت بوده است ولی به مرور زمان بسیاری از کشورهای جهان این نوع مجازات را کنار گذاشته و حتی در اصولی از اعلامیه حقوق بشر این نوع مجازات نکوهیده و مخالف حقوق بشر قلمداد می شود. در اکثر کشورها به جای مجازات های سنگینی مانند اعدام از ضمانت اجراهای دیگری بهره می برند و از آن مهم تر اینکه راه هایی جهت پیشگیری از جرائم ضد بشری پیش می گیرند. متأسفانه در قوانین کشور ما مجازات هایی همچون اعدام، رجم و ... از جمله جرائم سالب حیاتی هستند که نشأت گرفته از فقه بوده اما با دنیای امروز سازگاری چندانی ندارند هدف از انجام این مقاله تعدیل و کاهش ضمانت اجراهایی سنگین مانند اعدام است و درعین حال فرهنگ سازی و جایگزین های مناسب در راه اصلاح فرد، جامعه و گسترش امنیت جامعه و در این راه کوشش می شود تا با بررسی مکاتب، قوانین و دیدگاه محققان، جامعه شناسان و حقوقدانان راه حل مناسب را برگزید.
ابن سینا دیدگاهی متافیزیکی و هستی شناسانه بین وجود و آفریننده ممکنات-یا ماسوای خویش-قائل است آگوستین علت هستی بخش همه موجودات را خداوند می داند و خدا را وجود کامل و مطلق می داند که تغییر در او ممکن نیست و موجودی ازلی است. در حالی که موجودات مخلوق تغییر پذیر هستند و چیزی که تغییر پذیر است و از عدم به وجود می آید نمی تواند علت وجودی خود باشد پس علت وجودی او موجودی است مطلق و سرمدی. وی در مورد جهان این گونه می اندیشد که: جهان از عدم و همراه با زمان خلق شده است. به این معنی که زمان با خلقت به وجود آمده است. آگوستین و ابن سینا هر دو به مخلوق بودن جهان توسط خداوند باور داشته اند. ابن سینا زمان را از راه حرکت اثبات می کند. اما أگوستین در تحقیقات اولیه خود برای تعریف زمان در قالب اصطلاحاتی از حرکت تلاش کرده بود ولی در نظریات بعدی تعریف حرکت را به وسیله زمان رد کرد. ابن سینا مقوله حرکت را دقیقاً مرتبط با مفاهیم قوه و فعل می داند و با لحاظ کردن مقوله حرکت، جهان مادی را به دو عالم تحت القمر و فوق القمر تقسیم می کند. در نظریات آگوستین خدای واحد و حقیقی از سه شخص تحت عناوین: پدر، پسر و روح القدس تشکیل یافته است. آگوستین معتقد است خداوند جهان را از ماده بی شکل آفرید و آن ماده نیز از عدم آفریده شد.
«شخصیّت» یکی از عناصر مهم داستان است؛ عنصری با ویژگی های اخلاقی و آگاهانه پیش شناخته که در انواع داستان و نمایشنامه حضور دارد؛ پایه و اساس داستان است و تمام وقایع، روایت، مضمون و درون مایه داستان حول محور او می چرخد. با این وصف «شخصیت پردازی» از مؤلفه های اصلی و یکی از فنون مهم و قابل توّجه در داستان نویسی است که توانایی و خلاقیت نویسنده را نشان می دهد و حتی می تواند از مشخصه های سبک نویسندگی او به شمار آید. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی عنصر «شخصیت» و انواع آن از لحاظ ماهیت، میزان نقش داستانی، تحوّل پذیری، گستردگی و نوع کاربرد، در رمان «شکر تلخ» جعفر شهری پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شخصیت های داستان «شکر تلخ» از نظر کاربردی متنوعند چنانکه شخصیت های جامع در کنار شخصیت های ساده دیده می شوند ولی از نظر تحول پذیری، شخصیت های این داستان (بجز یک شخصیت)، همه ایستا هستند. دقت نظر در توصیف دقیق برخی شخصیت ها در بعد ظاهری و روانی از تفوق های هنری در روایت شکر تلخ است.
کشورهای در حال توسعه به منظور کامیابی در رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، و ایجاد شرکت های چند ملیتی کوچک، به کسب و کارهای کوچک و متوسط نگاه ویژه ای دارند. بنابراین استفاده کامل از ظرفیت های موجود این نوع از کسب وکارها در توسعه اقتصادی کشورها اهمیت بسزایی دارد. همچنین با توجه به پدیده جهانی سازی و کاهش مرزهای تجاری کشورها، اهمیت بین المللی سازی کسب و کارهای نوپا بویژه درحوزه فناوری های پیشرفته ای (همچون بایو، نانو و انرژی های تجدیدپذیر) در رشد و توسعه منطقه ای و ملی بیش از پیش نمایان گردیده است. همچنین بسیاری از این شرکتهای موفق در بین المللی سازی علاوه بر مزیت استفاده از دانش و فناوری از مزیت مهارتهای نیروی انسانی و تعاملات و شبکه های مابین آنها سود می برند. با وجود اهمیت مسائل ذکر شده هنوز یک مدل بومی عملیاتی و روشن که ناشی از بررسی عمیق عوامل موجود و ترکیب عوامل ذکر شده در کنار هم و بصورت کل نگر باشد در این زمینه باشد وجود نداشته و مطالعه جامعی در کشور انجام نشده است و خلاهای فراوانی در زمینه توسعه بین المللی شدن کسب وکارهای کوچک و متوسط حوزه ذکر شده وجود دارد.
دولتها ملزم به رعایت تعهدات بین المللی خود به موجب اسناد بین المللی هستند نقض حقوق بین الملل توسط دولت منجربه مسئولیت بین المللی او می شود این قاعده اساسی و عنصر لازمه نظم بین الملل را تشکیل می دهد موضوع مسئولیت بین المللی یکی ازموضوعات پیچیده مورد بحث درسالهای پیشین بود نمونه بارزآن اقدامات متعدد قانونمند کردن مسئولیت بین المللی از سوی دکترین، رویه قضائی بین المللی و نیت دولتها می باشد. دکترین و طرح های اولیه قانونمندکردن مسئولیت بین المللی، علاقه مند به بررسی موارد خسارات وارده به بیگانگان مانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی شدند.جایگاه فرد متضرر درنظام مسئولیت بین المللی چیست؟ پاسخ پرسش موضوع این پژوهش را تشکیل می دهد درمرحله نخست، می کوشیم ثابت کنیم؛ برچه اساسی فرد می تواند دارای حقوقی برپایه جامعه بین الملل باشد درمرحله دوم، طرق مختلف موجود دردسترس فرد برای دفاع ازخود به علت تحمل خسارت وارده ازطرف دولتی می باشد. درمرحله پایانی، موضوع دقیق ترمیم خسارت وارده به فرد یا افراد را بررسی خواهیم کرد
با توجه به کرامت انسان درجهان بینی الهی(خلیفه الهی) در بر گرفته از مجموعه وظایف اعم ازحقوق، تکالیف، برای تمامی اعضای جامعه(مردم، جامعه مدنی و دولت مردان) در چارچوب قانون اساسی می باشد. و نتایج ارتقای سطح تعاملات انسانی( حقوق شهروندی) میان اعضای جامعه ازحیث روابط درونی به همدلی و همزبانی و روابط بیرونی به حاکمیت ملت بر دولت بستگی دارد. بدین سان بنا به موضوع سؤال مقاله، در بررسی علل یابی مبنای چالشهای همدلی و همزبانی در میان مردم با دولتمردان با روش تحلیلی ( نظریه های عقلانی) با استفاده از منابع کتابخانه ای و رسانه ای پس از تعیین و تبیین مجموعه ملاحظات سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی و اخلاقی، بنا به نتایج به عمل آمده: رفتار مناسب علوی در سطوح چهارگانه اخلاقی صورت می گیرد، که رفتار اخلاقی در عرصه سازمانی تحت تأثیر سطح اجتماعی به عنوان بزرگترین بخش ؛ سطح قانونی برگرفته از قوانین و مقررات که بخش وسیعی از اخلاق سازمانی محسوب می شود؛ سطح سازمانی دستورالعمل ها اعم از آیین نامه و بخشنامه ها وسطح فردی (ارزشهای شخصی افراد)از علل های مبنایی شکل گیری همدلی و همزبانی ملت با دولت مردان می باشد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود تربیت سیاسی در دوره ی ابتدایی نظام آموزش و پرورش ایران با استفاده از روش پژوهش کیفی به شیوه تحلیل اسنادی با نمونه آماری کتاب راهنمایی کار معلم در دروس، مطالعات اجتماعی، فارسی و هدیه های آسمانی که به شیوه ی هدفمند انتخاب شدند، انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که وضعیت تربیت سیاسی در برنامه درسی دوره ابتدایی چندان مطلوب نیست. اهداف مربوطه بیشتر ناظر بر بعد شناختی و عاطفی است و به بعد رفتاری یا مهارتی مورد غفلت واقع شده است. محتوای برنامه درسی نیز نتوانسته است فرصت مناسبی برای تربیت سیاسی کودکان مبتنی بر اندیشه مردم سالاری دینی فراهم آورد و نیاز به بازنگری اساسی و جدی دارد. گرچه روشهای آموزش و ارزشیابی پیشنهادی به نظر یادگیرنده محور و فعال هستند، لیکن با توجه به کاستی و ضعف محتوای آموزشی نمی تواند چندان موثر باشد. از سوی دیگر به نظر می رسد بین برنامه درسی تعلیمات اجتماعی، فارسی و هدیه های آسمانی از منظر تربیت سیاسی هماهنگی وجود ندارد. کلید واژه ها: نظام آموزش و پرورش ایران، دوره ابتدایی، تربیت سیاسی، وضعیت موجود
بی شک اخلاق از اساسی ترین مباحث زندگی فردی و اجتماعی هر ملّت می باشد. در اسلام، بعد از یکتاپرستی هیچ موضوعی مانند اخلاق مورد اهتمام واقع نگردیده است. به همین علّت، مسائل اخلاقی در شعر و ادب هر ملتی، به ویژه حوزه ادبیات فارسی، انعکاس فراوان دارد. پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی- توصیفی و گرد آوری اطلاعات از دیوان شعر اوحدی مراغه ای و مجموعه پنج جلدی کتاب امالی شریف المرتضی و استخراج اشعاری که حاوی مضامین اخلاقی و تربیتی بوده اند، تدوین شده است. از نتایج این پژوهش چنین بر می آید که این شاعران دارای مکتب فکری هستند و با بنیان دانشگاه اندیشه به علوم مختلف اشراف داشته اند و با زایش اندیشه خلّاق، نابغه روزگار خود و الگوی ماندگاری در تاریخ،برای جهان بشریت شده اند. دیگر اینکه رویکردهای اخلاقی و تربیتی مشترک در شعر این شاعران، از جمله توجه به تهذیب نفس، صبر و بردباری، ظلم ستیزی،تواضع و فروتنی، عفو و بخشش، حُسن خلق و ...است که باعث می شود،سخن و کلامشان هرگز رنگ کهنگی به خود نگیرد. دستاورد دیگر این پژوهش بیانگر این است که ادبیات، هنر لفظ گردانی واژه ها در قالب شعر و داستان یا حکایت و طنز نیست، بلکه معرف مکاتب فکری بزرگ و خردمندانه ای است که می تواند راهنمای جهان بشریت باشد و علم و هنر تلفیقی ورود به دنیای علوم دیگر است و آن را می توان به اب العلوم و یا ام العلوم تعبیر کر؛ زیرا تمامی دانش ها و علوم دیگر برای عرضه خود و ایجاد روابط علمی و انسانی ، نیازمند دانش زبانی ادبیات هستند.
اهمیت گسترش و تقویت نظام استاندارد و ارتباط پوشش استانداردسازی و توسعه ی آن با تحقق اقتصاد مقاومتی، مسأله ای را به وجود می آورد که بیان می کند در صورت تصمیم و عزم جدی برای گسترش پوشش استاندارسازی، عوامل و موانع تأثیرگذار در این زمینه چگونه هستند. با توجه به اهمیت استانداردسازی و تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر این امر، این پژوهش با هدف الگویابی عوامل مؤثر بر گسترش پوشش استانداردسازی در کشور صورت پذیرفته است. در این راستا ابتدا با انجام مصاحبه و تشکیل جلسات کارشناسی به روش طوفان فکری مهم ترین ابعاد و عوامل مؤثر بر پوشش استاندارسازی در کشور شناسایی شده و سپس با تدوین یک پرسشنامه و تکمیل آن توسط مدیران، کارشناسان و خبرگان سازمان ملی استاندارد، سعی شده است تا الگوی میان این عوامل به روش ساختاری شناسایی گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دو متغیر اصلی تأثیرگذار بر گسترش پوشش استانداردسازی در کشور، «گسترش نظام استانداردسازی» و «بهبود و گسترش استانداردها» هستند که درجه اثرگذاری متغیر «بهبود و گسترش استانداردها» بیشتر است که سه بعد اصلی بر این متغیر تأثیر داشته و همچنین متغیرهای «موانع پیش رو» و «شرایط اقتصادی» نیز از طریق این متغیر بر گسترش پوشش استانداردسازی تأثیر می گذراند. همچنین متغیر «خط مشی های کلی نظام استانداردسازی» نیز به عنوان یک عامل بالادستی به صورت مستقیم بر گسترش پوشش استانداردسازی تأثیر می گذارد.
وقتی سخن از اسطوره به میان می آید، در باور همگان، موجودات عجیب و اسطوره ای از جمله اژدها در اذهان تداعی می گردد که در حوزه جامعه شناختی ملل مختلف در گذشته نقش مهمی داشته است. موجودی اهریمنی و پلید که در بسیاری از باورهای اسطوره ای و فرهنگی ملل مختلف حضوری چشم گیر داشته است. هدف محقق در این نوشتار بررسی جامعه شناختی پیکرگردانی اژدها در شاهنامه فردوسی و متون حماسی ایران است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتاب خانه ای است. حاصل این پژوهش نشان می دهد که در فرهنگ جامعه ایرانی در دوره باستان، اژدها نماد از شر و بدی است و تقریباً در فرهنگ اساطیری تمام ملل از جمله ایران، دارای خاصیت پیکرگردانی است و با توجه به شرایط و زمان خود می تواند به موجودات دیگر تبدیل شود که این موضوع از جنبه جامعه شناختی حائز اهمیت است. چرا که این مسئله در جامعه ای که فرهنگ آن بر اساس فرهنگ اساطیری شکل گرفته می تواند بینش اساطیری آن را ار ارتباط با جامعه انسانی انعکاس دهد. اژدها خود تغییر یافته از مار است و در متون حماسی معمولاً به انسان در نقش ضحاک، به ابر سیاه ، فریدون و جمشید تبدیل می شود. این موجود پلید تقرباً در تمام جوامع بجز چین کاری جز از بین بردن انسان ها ندارد، در بعضی موارد هم از خوی اهریمنی خود فاصله می گیرد و از آسیب انسان ها دست برمی دارد. ولی با این حال اژدها در فرهنگ و باورهای عامیانه ایران که در تعامل با جامعه نیز هست، باز همان سیر اهریمنی خود را طی می کند.
قاعده بطلان دلیل از جمله قواعدی است که همسو با حمایت از حقوق متهم شکل گرفته و توازن بین قدرت عمومی و حقوق متهم را ایجاد می کند به نحوی که تعادل پایه ای را برای بهبود عملکرد قوای عمومی و ایجاد خواستگاه اجتماعی ، بدنبال دارد. این قاعده در نظام-های مختلف حقوقی بر اساس معیارهای مشخص پذیرفته شده و معیار اجرایی ان در نظام حقوقی ایران مبهم است.بنیان اجرایی قاعده بر اساس دو تفکر ذهنی و عینی استوار است .در روی کرد نخست مصالح فردی وجمعی موجب تعیین اجرای ان است اما در روی کرد دوم ،وقایع خارجی که تجلی ان اصول ومقررات بنیادی واساسی است،دادرسی کیفری را بهبود می بخشد.مطالعات نشان می دهد تحولاتی که در نظام دارسی کیفری رخ داده است ،باعث شده که معیار اجرایی این قاعده تغییر نماید و اصول ومقررات بنیادی واساسی در دادرسی کیفری که مبتنی بر تحولات حقوق بشری وجهانی است به عنوان معیار نوین در مرکز توجه قرار گیرد که موجب تغییر قوانین به سوی قوانین حقوق بشری خواهد شد.این برسی با روش توصیفی-تحلیلی وبا مقایسه تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران وامریکا صورت گرفته است و نتیجه ان تایید خیزش دو نظام حقوقی به سمت تفکرات عینی وتوجه به معیارهای بنیادی واساسی به عنوان اساس ومبنای شناسایی قاعده بطلان دلیل و توجه و تاکید بر بهبود عملکرد دستگاه قضایی بر اساس تحولات نوین حقوق بشری می باشد.
قانونگذار درماده 190 قانون مدنی به لزوم مشروع بودن "جهت" معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات اشاره نموده، در قانون تجارت راجع به این موضوع که "اگر سند تجاری متعاقب معامله تجاری صادر گردد لیکن جهت معامله باطل باشد تاثیر آن بر سند تجاری چه خواهد بود" سکوت نموده است و بحث پیرامون این مسئله که آیا همانگونه که در معاملات مدنی اگر جهت معامله نامشروع و تصریح شده باشد موجب بطلان معامله خواهد شد وقرارداد باطل تعهدی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد این حکم در خصوص معاملات تجاری و اسناد تجاری که صادر شده است جاری می باشد یا خیر، نیاز به بحث و بررسی دارد. نظرات حقوقدانان جهت معامله همان انگیزه ایست که بطور مستقیم باعث تحریک فرد به انجام معامله می شود این انگیزه باید در معاملات مشروع باشد و در صورتی که جهت معامله نامشروع باشد در مباحث فقهی سه نظریه صحت و بطلان و شرط فاسد و مفسد طرح گردیده است و برخی از حقوقدانان معتقدند همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاهی طرف قرارداد کافی خواهد بود و در معاملات تجاری معتقدند در صورتی که در معاملات تجاری سند تجاری صادر گردد و شرایط شکلی سند تجاری منطبق با قوانین تجاری باشد از امتیازات اسناد تجاری برخوردار خواهد بود و اگر معامله تجاری از جمله جهت نامشروع باطل گردد، تعهدات ناشی از آن سند تجاری در مقابل دارنده باحسن نیت باطل نمی گردد و تاثیری در آن ندارد و صادر کننده و ظهر نویسان نسبت به دارنده با حسن نیت مسولیت دارند
قشربندی، مکانیسمی اجتماعی بشمار می آید که جایگاه اجتماعی توسط افراد شایسته را تضمین می کند. مشارکت سیاسی نیز به عنوان یکی از ابعاد مهم فرهنگ سیاسی مورد توجه جامعه شناسان سیاسی بوده است. در کشور ما با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر در نظام سیاسی، میزان آگاهی و مشارکت سیاسی مردم افزایش پیدا کرده است. استان خوزستان فارغ از وسعت و بزرگی، دارای تنوع قومیت ها بوده و علاوه بر قوم فارس، قومیتهای بختیاری، لر، بهمئی و عرب را در خود جای داده است. همزمان با نفوذ مدرنیته، قرار گرفتن کشور در مدار مصرف گرایی و جریان مدرن اقتصادی، اجرای برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برونزا در سطح ملی، تغییر شرایط بین المللی و گسترش جهانی شدن و ورود عناصر جامعه مدرن نظیر مبادلات پولی و آموزش و پرورش نوین، رشد آگاهی های مردم، احداث و توسعه تاسیسات نفتی، رشد مهاجرت از روستاها و گسترش شهرنشینی بویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، طی یک فرآیند فرهنگی تکوینی، سبب بوجود آمدن تحولی آرام و بطئی در نظام قشربندی این استان گردیده است. یافته ها نشان میدهد؛ که قشربندی جامعه خوزستان در یک فرآیند چند بعدی زمینه ساز شکل گیری ساختار معناداری مبتنی بر مولفه های قدرت، ثروت و فرهنگ اجتماعی در تعامل با ویژگی های اکتسابی دانشجویان بومی نظیر تحصیلات، منزلت و ارزش های علمی گردیده و موجب خلق الگویی تلفیقی بر مبنای عناصر سنتی و مدرن گردیده که توامان بر آگاهی بخشی و مشارکت سیاسی این طیف تاثیر خاص خود را بر جای گذارده است.
امروزه مادر محاصره ی شگفت انگیز مصرف کالا واشیا مادی قرار گرفته ایم.گرچه پیش از این مصرف کالاهای مختلف در راستای نیازهای اقتصادی بود.اما امروزه افراد از کالاهای مختلف نه برای رفع نیاز خود ،بلکه از آنها برای برتری جویی بردیگران ونشان دادن موفقیت وجایگاه اجتماعی استفاده می کنند .برای رسیدن به این منظورکالاهایی برای مصرف مناسب هستند که بتوان آنها را در معرض دید دیگران قرار دادواز این طریق تحسین دیگران را برانگیخت .به بیان دیگر مصرف نمایشی کالاها، کنش نمادینی است که هدف عمده آن جلب توجه دیگران نسبت به خود و تمایز خود از دیگران است.مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل مصرف نمایشی، سعی در شناخت عوامل موثر بر مصرف نمایشی و توسعه فرایند مصرف نمایشی محصولات در بازار توسط بازاریابان برای پاسخگویی به این نیاز مصرف کنندگان دارد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اکتشافی است و به کمک روش پژوهش کیفی فراترکیب وتحلیل مضمون با انجام دادن مصاحبه های اکتشافی، مشاهده های مشارکتی و مرور مقاله های مرتبط انجام شده است، پس از بررسی های صورت گرفته در حوزه ی مصرف نمایشی و طی مراحل گام به گام تحلیل مضمون، 11تم اصلی و24تم فرعی معرفی گردید.
برند الزامی استراتژیک است که سازمانها را در جهت خلق ارزش بیشتر کمک می کند. ، برند ها قبل از سازمان و محصولات آن با مصرف کنندگان در ارتباطند. در این پژوهش، از روش کیفی تئوری داده بنیاد استفاده شده است، روش جمع آوری اطلاعات ، انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با مصرف کنندگان و متخصصان از طریق نمونه گیری نظری می باشد . پس از انجام مصاحبه ها و جمع آوری اطلاعات، کدهای به دست آمده در بخش های مختلف، تجزیه و تحلیل شده و پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل نهایی به دست آمده است. مدل نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبردها و در نهایت، پیامدها و نتایج حاصل از برندسازی تشکیل شده است . هرکدام از این شرایط و عوامل تشکیل دهنده مدل دارای متغیرها و مقوله هایی هستند، که توجه به آنها تحقق هدف نهایی برند سازی را موجب می شود. با توجه به شکاف قابل توجهی که میان وضع موجود صنعت برندینگ کشور از یک سو و پتانسیل های چشمگیر در کشور از سویی دیگر به چشم می خورد، این پژوهش در صدد است تا از طریق بررسی و شناسایی ابعاد و متغیرهای اثر گذار بر روابط برند- مصرف کننده و با تمرکز بر شاخصه های بومی، به ارائه مدلی جامع و عمومی جهت برندسازیِ موفق محصولات ایرانی در حمایت از تولید به عنوان یکی از مولفه های قدرتمند جامعه شناسی سیاسی در جنگ اقتصادی و کاهش اثرات تحریم بپردازد.
یکی از پرچالش ترین موضوعات در بازاریابی و رفتار مصرف کننده عرصه انتخاب مشتری و رفتار خرید اوست. در بحث درباره خرید عوامل بسیاری در موضوع دخیل بوده و بر پیچیدگی آن تأثیرگذارند که مهمترین آنها شامل عوامل فردی، عوامل مربوط به کالا و همچنین عوامل موقعیتی هستند. تمام فروشگاه ها و مراکز خرید در سراسر دنیا می کوشند تا از طریق این عوامل بر خرید افراد تأثیر بگذارند و آنان را به خرید کالا ترغیب کنند. بر این اساس، این تحقیق در صدد بررسی نقش عوامل محیطی و ادراکی در حمایت از فروشگاه و ترغیب به خرید مشتریان از فروشگاه های زنجیره ای است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی 20 نفر از خبرگان و از طریق نمونه گیری هدفمند قضاوتی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری گردآوری شد و در بخش کمی، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۹۶ نفر به عنوان نمونه آماری تعیین و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. در بخش کیفی، پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و با استفاده از روش گراندد تئوری 14 مقوله اصلی شناسایی و مدل نهایی ترسیم شد. پس از تجزیه و تحلیل داده های کمی با استفاده مدل معادلات ساختاری، مدل تحقیق مورد تایید قرار گرفت.
هدف ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ واﮐﻧﺷﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﻧویه، دﺧﺎﻟت دادن ﻣردم و نهادهای ﻏﯾردوﻟﺗﯽ در ﻓراﯾﻧد ﮐﯾﻔری، ﭘس از وﻗوع ﺟرم اﺳ ﺖ. بزه دیدهﺷﻧﺎﺳﯽ ﺛﺎﻧویه ﺿﻣن ﻣطﺎلعه ﺟﺎﯾﮕﺎه بزه دیده در ﻓ ﺮاﯾﻧد ﮐﯾﻔری، او را ﺷﺎﯾﺳته ﺣﻣﺎﯾت اﻧ ﮕﺎﺷته و ﺣ ﻣﺎﯾت از او را، درﮔرو رﻓﺗﺎر ﻣﻧﺻ ﻔﺎنه جهت دﺳ ﺗرﺳ ﯽ به ﻋداﻟت ﻣﯽداﻧد. ﺣﺳ ﺎﺳ ﯾت ﻣوﺿ ﻮع ﺣﻣﺎﯾت از بزه دیده و ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ آن ﺑﺎ ﻓراﯾﻧد ﮐ ﯾﻔری، ﺿرورت ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه بزه دیده در اﯾن ﻓراﯾﻧد و ﺗﺣﻘﻖ ﺳﯾﺎﺳت ﺣ ﻣﺎﯾت از بزه دیده را ﻧ ﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد. ﭼرا که ارﺗﮑﺎب ﺟرم و رﺧداد بزه دﯾدﮔﯽ در واﻗﻊ ﻣﻧﺟر به مراجعه بزه دیده به دﺳﺗﮕﺎه ﻋداﻟت ﮐﯾﻔری می شود و ﺑ ﺪﯾنﺳﺎن، بزه دیده بهﻋﻧوان دﯾﮕر ﮐﻧﺷﮕر اﺻﻠﯽ ﭘدﯾده ﻣﺟرﻣﺎنه وارد ﻓراﯾﻧد ﮐﯾﻔری ﻣﯽﮔردد. از اﯾن رو اﯾن پرسش اساسی ﻣﻃﺮح ﻣﯽﮔردد که ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑزه دﯾده ﺗﺄﺛﯾراﺗﯽ ﺑر ﺣﻘوق بزه دﯾدﮔﯽ ﺛﺎﻧویه در نظام کیفری ایران داﺷته اﺳت. در ﭘﺎﺳﺦ ﻓرﺿیه ﭘژوهش ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺄﮐﯾد داﺷته اﺳت که ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑزه دﯾده ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺟﺑﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾری از بزه دﯾدﮔﯽ ﺛﺎﻧوی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟرم را فراهم ﺳﺎزد. در ایران به دﻟﯾل ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدی ﺟراﯾم به ﻗﺎﺑل ﮔذﺷت و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﮔذﺷت، بسترهای ﻣﻧﺎﺳبﺗری برای دخالت بزه دیده در ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﺣوه اﺟرای ﻣﺟﺎزات مشاهده ﻣﯽﺷود. هر ﭼﻧد ﻣﺷﺎرﮐت بزه دیدگان در ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﺣوه اﺟرای ﻣ ﺟﺎزات در ﻣ ﻮاردی ﻣﺛل ﻗﺻﺎص، ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر به ﺗﺷﻔﯽ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺎن ﺷود.
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سیاست در اقتصاد مولد پس از انقلاب 1357 می باشد. روش در این تحقیق بر اساس روش کیفی و تاریخی قرار گرفته است. در این تحقیق رویکرد به موضوع اقتصاد سیاسی می باشد. روش تحلیل از نوع تاریخی می باشد. بررسی ها نشان داد پذیرش سرمایه مولد در بخش های متعدد و همچنین بروز و ظهور افکار در مسیر ایجاد ارزش افزوده در جامعه به صور مختلف ، تبدیل سرمایه راکد به سرمایه مولد توسط برنامه ریزی ها در قالب طرح ها یا لوایح قانونی بسیار کم رنگ بوده و خود باعث خسارات کلان به داشته های قابل استفاده در مسیر رشد و توسعه شده است ،که بنیانی برای شکل گرفتن اهداف خاص این تحقیق را شامل شد. تاثیر عوامل داخلی و خارجی ، کاهش حضور در بازار آزاد دنیا و عدم وجود بازار آزاد واقعی در کشور و نبود قوانین حمایتی محکم از مالکیت خصوصی، نبود نظارت جامعه مدنی بر رفتار قدرت ، تقویت شکل گیری سرمایه ی تجاری ایران به علت نبودن عرصه مناسب برای رقابت سرمایه داری مولد در تحقیق دیده شده است.
قانون مدنی صراحتاً تکلیف شوهر را برای سکونت در خانه مشترک بیان نکرده است، اما عرف آن را وسیله حسن معاشرت با زن می داند. ضمناً با توجه به الزام قانونگذار به سکونت در منزل مشاع در عده به نظر می رسد رویه رایج بین زوجین خلاف این قاعده باشد و زوجین پس از اجرای حکم طلاق از هم جدا شوند و به ندرت پیش می آید که یک جا سکونت کنند. طبق عرف رایج، سکونت زوجین در منزل مشترک پس از اجرای صیغه طلاق امری مذموم تلقی می شود و در عمل امکان اجرای این حکم وجود ندارد. سؤال این است که آیا در صورت استنکاف یکی از زوجین از زندگی مشترک، چه در ایام عقد و چه در ایام طلاق رجعی، آیا در عمل می توان آنها را به اجرای این حکم اجبار کرد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ در خصوص ماهیت سکونت زوجین در منزل مشترک، گرچه سکونت مشترک مقتضای اطلاق عقد می باشد و تراضی خلاف آن امکان پذیر است، اما این اقامت در منزل مشترک نیز نوعی حق شوهر و یکی از وسایل حسن معاشرت است و فسخ آن به تنهایی ممکن نیست و باید با رضایت طرفین باشد.
ایران یکی از باسابقه ترین کشورها در برنامه ریزی توسعه است. برنامه های مدون در قبل از انقلاب از سال 1327 آغاز شد و تا سال 1356 ادامه داشت. اما کشور در این دوره ها نه تنها به هدفهای مورد نظر توسعه ای دست نیافته، بلکه همچنان در آغاز راهی پر فراز و نشیب است. در مقوله عدم موفقیت برنامه های توسعه ایران، اندیشمندان و نظریه پردازان توسعه داخلی و خارجی سخنها گفته اند که هر کدام از منظر علمی خویش قابل تامل و بررسی است. از عمده ترین دلایل عدم رسیدن به اهداف برنامه های توسعه، نداشتن پشتوانه نظری و پارادایم توسعه است. در این پژوهش تلاش شده است با نگاهی تاریخی و تحلیلی، مدلی از برنامه ریز در کشور ارایه شود که در آن، نقش ساختارها، افراد، حوادث تاریخی، نوسانهای عمده اقتصادی، گرایشهای سیاسی و اصلی ترین عوامل اثر گذار در سیاستگذاری برنامه ها مورد توجه قرار گیرد.
امروزه اعمال فشار در انعقاد قراردادها به صورت اکراه فیزیکی و اعمال خشونت کمتر به چشم می خورد، ولی به دلایل مختلف درونی و بیرونی، رضایت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش می گردد. به عقیده حقوق دانان وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد، علی رغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را مخدوش می سازد، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی آورد؛ ولی اگر از همین شرایط اضطراری سوء استفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه بر مضطر تحمیل شود، این قرارداد، قابل حمایت نیست. با توجه به سکوت قانونگذار ما در این مورد، حقوق دانان ضمانت اجرا های مختلفی از جمله بطلان، حق فسخ، عدم نفوذ و قابلیت تعدیل یا ابطال قرارداد را برای این نوع قراردادها پیشنهاد کرده اند. در فقه امامیه نیز هرچند نظر مشهور بر صحت این نوع قراردادها تأکید دارد، ولی برخی فقها بطلان قرارداد در خصوص مبلغ زاید بر ثمن المثل را پیشنهاد کرده اند که با مخالفت سایر فقها رو به رو شده است. با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، این گونه قراردادها را زمانی که به ایجاد عسر و حرج منتهی می گردد، در خصوص میزان زاید بر ثمن المثل باطل دانسته اند. این نظر که به نوعی تعدیل قرارداد به شمار می رود، ضمن اینکه به سایر انتقادات وارد بر نظریات مشابه پاسخ می دهد، می تواند به خوبی حقوق شخص مضطر را تأمین نماید.
وجود مرز بین المللی مهران و تردد زوار از این مرز در کنار تجارت مرزی از مهمترین قابلیت هایی است که می تواند به عنوان شاه کلید توسعه اقتصادی استان چه به لحاظ تردد گردشگر مذهبی و چه به لحاظ ترانزیت کالا و ایجاد منطقه آزاد تجاری در رشد اقتصادی آن و ایجاد فرصت های شغلی بالا نقش بسزایی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در استان های غرب کشور(مطالعه موردی: مرز مهران) است. تحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از نقطه نظر چگونگی جمع آوری اطلاعات، از نوع تحقیقات کیفی است. جهت شناسایی عوامل مؤثر در نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در استان های غرب کشور به 15 نفر از خبرگان درون دانشگاهی و کارشناسان خبره وزارت سمت بر اساس عواملی نظیر سابقه فعالیت حرفه ای در زمینه نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در استان های غرب کشور، سابقه انجام تحقیق های علمی در این زمینه و مواردی از این دست مراجعه شده است. در تحقیق حاضر جهت بررسی نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در استان های غرب کشور از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده گردید. در این پژوهش بمنظور تحلیل داده ها از تکنیک دلفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که 44 شاخص در قالب 7 مؤلفه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، ارتباطی، آموزشی و سازمانی و نهادی عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در استان های غرب کشور(مطالعه موردی: مرز مهران) را تشکیل می دهند.
هدف از مقاله حاضر بررسی اصول و قواعد شکلی حاکم بر تعهدات دادرسی دادستان از منظر حقوق بشر و اسناد بین المللی است. شیوه جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و در قالب فیش برداری است. تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی – تحلیلی است. اصل استقلال بی طرفی دادستانی از منظر حقوق بشر و اسناد بین المللی به معنای عدم جانبداری و تعصب نس بت به یکی از طرفین دعوا اس ت. بی طرفی مستلزم آن اس ت که دادستان نسبت به قضیه ی مورد رس یدگی دچار پیش داوری نشود و به خود اجازه ندهد تحت تأثیر عوامل خارج از پرونده، مانند احساسات عمومی، تبلیغات رسانه ای و گرایشات درونی همچون تمایلات عاطفی، تعلقات خانوادگی، قومی، نژادی، عقیدتی قرار گیرد؛ بلکه باید رأی خود را بر اس تدلال های عینی مبتنی بر آنچه در دادرسی ارائه شده است، استوار سازد. از منظر حقوق بشر، حق دسترسی به پرونده یکی از اصول اساسی برای متهمان محسوب می شود. وظیفه دادستان در این اصل رسیدگی به پرونده های است. که متهمان اجازه دسترسی به پرونده را نداشته اند. بایستی مطابق قانون و آنچه که لازم است دادگاه ها و قضات حاکمه را ملزم به اجرای قوانین در جهت حق دسترسی متهمان به پرونده های خود کرد.
هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی الگوی مسئولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد ترکیبی می باشد. در بخش کیفی تعداد 20 نفر از خبرگان و سیاست گذاران صنعت خودروسازی در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در مصاحبه های نیم ساخت یافته شرکت نمودند. پس از انجام مصاحبه ها، به استخراج مفاهیم از مصاحبه ها توسط نرم افزار Maxqda پرداخته شد و کدهای مربوطه استخراج و با برقراری ارتباط میان کدهای استخراج شده در مرحله کدگذاری باز و حذف شاخص های تکراری و ادغام شاخص های مشابه، به تم های اصلی و فرعی دست یافته شد. براساس نتایج پژوهش، مولفه های مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت زیست محیطی، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت بشردوستانه، مسئولیت قانونی، آگاهی از برند، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده و تداعی برند به عنوان مقوله پدیده محوری انتخاب شدند. همچنین نتایج نشان داده است مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با ایجاد تعهد مدیریتی و توانمندسازی کارکنان موجب بهبود فرایندهای درون سازمانی می شود. با بهود فرایندهای سازمانی نیز ملاحظات اجتماعی و محیطی، اقدامات مسئولیت پذیرانه و رفتارهای حمایتی مصرف کننده از برند بهبود پیدا خواهد کرد. این عوامل موجب رشد و توسعه پایدار شرکت شده و در نهایت به بهبود ارزش ویژه برند منتهی می شود.
بازار علاوه بر تاثیر در طول تاریخ در جامعه اسلامی و تاثیر آن بر روابط کشورها بلکه در کنار این تحولات بازار برمبنای فقه اسلامی واخلاق اسلامی استوار است ازجمله قواعد مهم فقهی لاضرر- اتلاف وغرور- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم-قاعده غش-قاعده نفی عسر حرج-نجش- قاعده المؤمنون عند شروطهم –و سایر قواعددر بازار اسلامی مورد توجه مسلمانان قرار می گیرد تبیین قواعد فقهی حاکم بر بازار کار، تعیین روابط جزئی در پرتو آن صورت میگیرد و تمایزات کلی بین بازار کار در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیراسلامی معلوم می شود. کنار قواعد فقهی مرسوم می توان قواعد جدیدی مثل قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار، قاعده تعاون، قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده حاکمیت دولت اسلامی، قاعده لیس للانسان الا ما سعی را مطرح کرد. از زمان بدو تولد دین مبین اسلام یعنی اززمان پیامر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) توجهی خاصی درفقه اسلامی بازار وسفارش وتاکید برانجام این فقه در داد ستد در بازارهاوتوجه به انصاف وعدالت در خرید فروش وحتی توجه به حقوق مدنی وحتی کیفری در خرید فروش از جمله انواع خیارات در خرید فروش به خصوص خیار غبن وخیار مجلس وانواع خیارت ...وتاکید بر احتکار نکردن محصولات مورد نیاز جامعه و کیفر برای احتکار کنندگان ومختل کنندگان بازار را مورد توجهه قرار می دادند وجمهور فقها چه فقهای متقدم چه معاصر همگی بر سفارشات پیامر گرامی اسلام وانجام ورعایت فقه اسلامی در بازار هم نظر بودن وبر این اصل تاکید جدی داشتند
اهمیت و ضرورت وجود ضمانت اجرا در قانون بورس اوراق بهادار در تمایز با سایر قوانین از آنجایی است که از طرفی اجرای قوانین آن به طور مستقیم با حقوق و اموال سرمایه گذاران در ارتباط است و از طرفی خریدار و فروشنده به صورت متقابل با یکدیگر به داد و ستد نمی پردازند و در بیشتر مواقع یک دیگر را نمی شناسند و این موضوع خود می تواند ریسک عدم انجام تعهد را بالا برد. موقعیت بازار سرمایه در ایفای مؤثر نقش خود و به تبع آن رونق و شکوفایی اقتصاد در گرو کارایی این بازار و وجود ضمانت اجراهای قوی در این حوزه است. ضمانت اجرای معاملات در بورس، به عنوان عاملی مؤثر جهت تضمین اجرای قوانین موجود موجب می شود تا افرادی که دارایی خود را در بازار سرمایه مورد معامله قرار می دهند با اطمینان به قرار گرفتن در محیطی امن به داد و ستد بپردازند و این موضوع در جذب سرمایه گذارای داخلی و خارجی مؤثر است
ترکیبات شیمیایی مختلفی در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند. بسیاری از صنایع از نتایج حاصل از ترکیبات شیمیایی نگه داری میکنند. در این حالت نگهداری و استفاده از داده های شیمیایی موجود یک چالش را بوجود می آورد. اگر میزان این داده های شیمیایی زیاد شود، به مدلی برای خوشه بندی داده ها نیاز میشود تا بتواند داده های ترکیبات مختلف را جداسازی کند. خوشه بندی یافتن داده های دارای ویژگی-های نظیرهم، در خوشه های مجزا و بدون داشتن اطلاعات اولیه از داده های موجود است. در صنایع شیمیایی، امکان آنکه برای تمام داده های ترکیبات شیمیایی برچسب گذاری انجام شود، وجود ندارد زیرا هر لحظه ممکن است بوجود بیایند یا تغییر کنند. در این حالت بایستی از خوشه بندی استفاده شود که عمل تقسیم داده های شیمیایی به تعدادی از زیر مجموعه ها را انجام میدهد. از دیدگاه داده کاوی تشخیص داده های شیمیایی جزء مسائل حوشه بندی داده ها محسوب میشود. با معرفی الگوریتمهای مناسب در این زمینه و سپس تلاش برای افزایش کارایی و میزان درستی اطلاعات شیمیایی، میتوان به سمت ایجاد سیستمهای مکانیزه با قابلیت اعتماد بالا با توانایی کشف الگوهای پیچیده گام برداشت. در اینجا یک سری دادههای ترکیبات شیمیایی صنایع مختلف جمع آوری شده و با کمک یک مدل ترکیبی مناسب عمل خوشه بندی انجام میشود. روش پیشنهادی یک مدل ترکیبی از نزدیکترین همسایگی با کمک خوشه بندی فازی است. در این مدل داده های شیمیایی موجود، تحت یک عملیات پیش پردازش قرار میگیرند تا داده های نامناسب و تهی از سیستم خارج شوند.
وکلای مستقل نقش مهمی در دفاع از حقوق بشر و آزادی های اساسی در همه زمان ها ایفا می کنند لذا بررسی استقلال وکلا و معیارهای آن در نظام های حقوقی مختلف می تواند در تحقق عدالت و حقوق بشر مؤثر باشد.این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و نگرشی تطبیقی به بررسی تعارضات و چالش های قانون گذاری اصل استقلال وکیل در قانون اساسی ایران و انگلستان پرداخته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که با وجود تفاوت های بارزی که در ماهیت نظام وکالت در نظام های حقوقی ایران و انگلستان وجود دارد اما این دو نظام حقوقی در خصوص معیارهای استقلال وکیل و چالش های فراروی آن دارای نقطه نظرات مشترکی هستند و تفاوت بارز آنها را در شخصیت عمومی و دولتی داشتن کانون وکلا در انگستان و دارا بودن جنبه خصوصی در حوزه هایی(مالی، مدیریتی) در ایران برشمرد. همچنین مهم ترین چالش و تعارضی که در قانوگذاری در رابطه با استقلال وکیل در ایران وجود دارد؛ دخالت قوه قضاییه با صدور آیین نامه ها و قوانین است که با اصل اسقلال وکیل منافات داشته و پیامدهای بین المللی را به دنبال خواهد داشت.
حقوق قراردادها، نقشی اساسی در هماهنگی و برنامه ریزی فعالیت های ورزشی ایفا می کند. این موضوع می تواند در نظام های حقوقی کشورهای مختلف متفاوت باشد. معمولا ورزشکاران و مدیران ورزشی طرف قرارداد فعالیت های ورزشی خود را با قراردادهایی تنظیم می کنند که با امضای آن ها حقوق و تعهداتی هم متوجه بازیکنان و هم متوجه ورزشگاه ها باشد. در ایران که بیشتر تلفیقی از سیستم حقوقی رومی – ژرمنی می باشد بحث قراردادهای ورزشی هنوز جایگاه حقوقی ممتاز خود را نیافته اند و در مواردی با توجه به ایرادات موجود در آن قراردادها، خساراتی متوجه فدراسیون های ورزشی کشور شده است. اما در حقوق عرفی این موضوع تقریبا حل شده می باشد و رویه قضایی این نظام حقوقی این موضوع را به خوبی منعکس کرده است. لذا با در نظر داشتن این موارد به بررسی نقش قراردادها در ورزش با نگاهی تطبیقی در حقوق ایران و حقوق عرفی پرداخته ایم. این مقاله به بررسی زمان و چگونگی اعمال قانون قرارداد در یک زمینه ورزشی می پردازد و اینکه چگونه این موارد ممکن است هر از گاهی نیاز به تعدیل یا اصلاح داشته باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ماهیت قراردادها در ورزش و تاثیرات آن بر ورزش در حقوق ایران بیشتر منبعث از قانون مدنی می باشد و در چارچوب قراردادهای خصوصی می توان آن را قلمداد نمود. ولی در نظام حقوق عرفی به خصوص در کشورهایی مانند انگلیس و استرالیا بر اساس قوانین و مقررات کار به انعقاد قراردادهای ورزشی می پردازند.
این پژوهش با هدف بررسی نقش وزارت صنعت و سازمان های وابسته در پاسخ به نیازهای جنگ تحمیلی طراحی شد و چالش های موجود در مدیریت اقتصاد جنگ را موردتوجه قرار داد. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از چارچوب مفهومی جامعه شناسی جنگ و رابطه متقابل صنعت و جنگ به دوره تاریخی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (۱۳۵۹-۱۳۶۷) پرداخت. جامعه آماری مدیران صنعت و مسئولان عالی رتبه درگیر در جنگ بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با رویکرد روایت پژوهی تا رسیدن به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های حاصل از شانزده مصاحبه انجام یافته با روش تحلیل مضمون کدگذاری و تحلیل شد. در نتیجه نقش بارز دولت در اقتصاد با سهمیه بندی کالاها و مدیریت دولتی در بازسازی، بسیج منابع مالی و انسانی برای پاسخ به نیاز جبهه ها، تغییر کاربری صنایع موجود، خودکفایی در تولید برخی ملزومات جنگی، بازسازی صنایع آسیب دیده در جنگ و مدیریت جهادی به عنوان بخشی از مضمون های فرعی شناسایی شدند. میزان تصدی دولت و اشکالات مدیریت دولتی از یکسو و کشاکش بر سر میزان تخصیص منابع به جنگ و انتظار درباره تداوم جنگ از سوی دیگر به عنوان چالش های اصلی مدیریت صنایع در زمان جنگ مشخص شدند.
در حقوق قراردادها از شرط به عنوان نهادی که اثر اصلی خود را از عقد می گیرد یاد می کنند به این صورت که اثر عقد و شرط در یکدیگر منعکس می شود. طرفین قرارداد هنگام بستن عقد به برخی از مبانی آن توجه کرده و سعی می کنند در ضمن قرارداد برخی شروط و قواعد را حاکم کنند یکی از این شروط، شرط فعل منفی می باشد که بر اساس آن متعهد ملزم می شود انجام برخی از افعال را ترک کرده و یا اصلا حاضر به انجام آن نشود و هنگامی که از این رابطه و تعهد سرپیچی کند قرارداد وضعیت خود را تغییر دهد. در این رابطه نظرات مختلفی بیان شده است که برخی معتقدند عقد فسخ می شود و نیازی به اجبار متعهد نیست و برخی معتقدند که در مرحله اول باید متعهد اجبار شود از این رو در این تحقیق سعی می کنیم به جایگاه فعل منفی در حقوق ایران و مصر بپردازیم علت بررسی حقوق مصر از آن جهت است که این کشور از نظر مبانی فقهی و حقوقی تاحدود زیادی شبیه ایران می باشد.
به جهات و دلایل بی شماری نظیر مسائل فرهنگی ، فقدان پوشش زمانی و مکانی کامل دفاتر اسناد رسمی در کلیه نقاط کشور ، مشخص نبودن حیطه دامنه و فعالیّت دلالان ملکی و تصویب مقررات دست و پا گیر و مشکل شدن تنظیم اسناد رسمی و دهها علّت ریز و درشت دیگر ، مقصود کامل مقنّن از وضع موادّ مربوط به ثبت اجباری اسناد محقّق نشد و عملاً نظام جامعه به صورت تنظیم اسناد عادّی اولیه ، تحت عنوان قولنامه و بعد مبایعه نامه در معاملات ملکی و سپس انجام استعلامات متعدّد مورد نیاز و تنظیم سند رسمی در موارد محدود، ادامه یافت. به منظور ارتقاء اعتبار اسناد رسمی، اقداماتی انجام پذیرفته است که از جمله آنها میتوان به برقراری سیستم ثبت آنی از سال 1392 و توسعه طرح کاداستر و تصویب اولیه طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی اشاره نمود. مقررات و قوانین موجود، به طور کامل دربرگیرنده قواعد مربوط به شیوه تنظیم اسناد الکترونیک و مسئولیتهای ناشی از آن نمیباشد که بدین منظور، ضرورت تدوین قانون خاص، در این مورد احساس میشود. هدف از این تحقیق بررسی و نقد اقدامات انجام گرفته و بیان راهکارهای لازم به منظور توسعه و ارتقاء اعتبار اسناد رسمی و ثبت الکترونیک میباشد. به منظور رسیدن به نقطه مطلوب و قضازدایی، ضرورت دارد در سیستم ثبت الکترونیک، زیرساختهای مناسب جهت ایجاد سرعت و دقّت و جلوگیری از جعل و هک دادهها، ایجاد شود و نحوه نگاه حاکمیّت و مردم، به سند رسمی تغییر یابد.
این تحقیق با هدف مطالعه کیفی عوامل و موانع عدم اجرای سیاستگذاری مبتنی بر نام گذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری به رشته تحریر درآمد. این تحقیق با روش کیفی و از طریق نظریه زمینه ای صورت گرفت .این تحقیق با هدف مطالعه کیفی عوامل و موانع عدم اجرای سیاستگذاری مبتنی بر نام گذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری به رشته تحریر درآمد. این تحقیق با روش کیفی و از طریق نظریه زمینه ای صورت گرفت و نمونه ها از طریق نمونه گیری نظری و با مصاحبه از 39 به اشباع نظری رسید و مصاحبه ها نیز با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند. براساس نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبه ها، مولفه های 1- عوامل و موانع تئوریک و استراتژیک 2- عوامل و موانع اقتصادی 3- عوامل ناشی از فرهنگ سیاسی 4- عوامل اجتماعی و فرهنگی به عنوان عوامل و موانع عدم اجرای سیاستگذاری مبتنی بر نام گذاری سالها توسط مقام معظم رهبری شناسایی شدند. و با توجه به محتوای مصاحبه ها "حکمرانی ضعیف" به عنوان هسته مرکزی انتخاب شد.
با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک کشور هدف اصلی، ثبت تمامی املاک در دفتر ثبت املاک و صدور سند مالکیت برای املاک بوده تا ضمن حفظ حقوق حاکمیتی دولت مالکیت اشخاص نیز تثبیت و نقل و انتقال آن نیز تابع نظام مشخص قرار گیرد، حقوق اشخاص حفظ و از طرح دعاوی متعدد در این زمینه جلوگیری شود. ضمن اینکه مرجع ثبت و اعلام مالکیت رسمی اشخاص اداره ثبت باشد. عدم اجرای کامل مقررات قانون ثبت اسناد و املاک در عمل و تصویب قوانین موقتی دیگرکه کارآیی لازم را نداشتند و نیز رویکرد قانونگذار در ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه توسعه باعث به وجود آمدن اختلافات بسیار زیاد بین اشخاص در مورد مالکیت بر اموال غیر منقول گردید که به ناچار ورود مراجع قضایی را جهت حل اختلافات و صدور حکم ضروری نموده است. با این وصف همیشه طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد اموال غیرمنقول بر مبنای ترافع بین اشخاص و منطبق با اوصاف کامل یک دعوایی مدنی نبوده و با علل و اهداف دیگری در نزد مراجع قضایی مطرح شده است. بررسی این علل و اهداف با کنکاش در رویه قضایی و آثار احکام صادره در این خصوص موضوع مقاله حاضر است.
پنجاب به عنوان یکی از شهرهای تاثیرگذار در مبادلات فکری، فرهنگی و تشکیلات اداری در ایران دوره غزنوی مطرح بوده است. بعد از ورود اسلام به پنجاب، این شهر، رفته رفته توانست در بعد فکری و فرهنگی نفوذ خود را در ایران نشان دهد. در دوره غزنوی، بخش مهمی از تشکیلات اداری متاثر از پنجاب بوده است. غلامان ترک به عنوان بنیان گذاران سلطنت دهلی، که خود در دربار پادشاهان غزنوی و غوری بالیده بودند، پیش از اعلام استقلال در دهلی، با نظام اداری و تشکیلاتی ایرانیان به خوبی آشنا شده بودند. به علاوه بسیاری از دیوانسالاران ایرانی در این دوره از ایران و ماوراءالنهر به دهلی مهاجرت کردند و در کارهای اداری و دیوانی اشتغال یافتند. از این رو تشکیلات اداری در دوره سلاطین دهلی به شدت متأثر از سنت های ایرانی و اسلامی بود که با سنت های محلی و بومی هند، درآمیخته بود. این مقاله به بررسی تأثیرات دیوانسالاری ایرانی بر تشکیلات اداری سلاطین دهلی پرداخته است. نوع روش تحقیق در این مقاله، توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای بوده است.
امروزه با توجه به پیشرفتها و گسترده تر شدن معاملات بین المللی، بالتبع اختلافات بوجود آمده نیز پیچیدگی های خود را پیدا نموده اند. داوری، برای پاسخگویی به نیاز تجار به وجود آمده است. در این میان، تعیین قانون حاکم از اهمیت بالایی برخوردار است و خود، یک علم و عمل مستقل، در روند حل و فصل اختلافات در داوری است. اصل حاکمیت اراده، در مورد قانون حاکم بر ماهیت دعوا، در داوری های تجاری بین المللی، مورد پذیرش واقع شده است و بر این اساس، طرفین میتوانند که بر سر قانون حاکم، با هم توافق نمایند و در صورت عدم حصول چنین توافقی، داوران، به صلاحدید خود، به این مهم مبادرت می ورزند. بحث قانون حاکم در داوری، ناشی از خصیصه ی بین المللی بودن این داوریها میباشد و زمانی که عنصر خارجی، در داوری ورود پیدا کند، قوانین متعددی ممکن است که به داوری مربوط شود و هر کشور، مقررات بین المللی خصوصی یا تعارض قوانین خود را دارد. این قواعد حل تعارض، قانون ملی دادگاه است که قانون حاکم را تعیین می نماید. قانون حاکم، منحصر به قانون ماهوی، برای حل و فصل اصل دعوا نیست، بلکه با توجه به نوع هر اختلاف، قانون حاکم بر آن، انتخاب میشود و امروزه با توجه به گرایش به سوی غیر ملی کردن داوری ها از لحاظ ماهوی، به حقوق فرا ملی بازرگانی توجه زیادی می شود. از جمله موضوعاتی که در داوری با تردید های فراوانی مواجه می باشد، تعیین مرجع صلاحیتدار، از بین دادگاه ملی و دیوان داوری، جهت اعمال اقدامات تأمینی و موقت میباشد.
بدون شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از آن قرارداد است. برای اینکه قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند باید مفاد آن واضح و روشن بوده و طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار و عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند و بعد از توافق طرفین و انعقاد قرارداد، مهمترین موضوع در نظر طرفین قرارداد، انجام به موقع تعهدات قراردادی است، زیرا نقض قرارداد، مطلوب طرفین نیست. در بحث از اجرای قرارداد بیع منقول، بررسی شرایط آن از جمله: ایجاب و قبول، اهلیت طرفین معامله و شرایط بیع، اصل حاکمیت اراده و...حائز اهمیت میباشد. این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی مختصر اوصاف و شرایط بیع به تبیین و اصول حاکمیت اراده، در ساختار قرارداد بیع با رویکرد توصیفی-تحلیلی، نگرشی تطبیقی بین دو نظام ایران و انگلستان داشته باشد. نتایج پژوهش نشان داد که تفسیر قرارداد با روشن و آشکار ساختن مفاد و عبارات و منظور طرفین با توجه به منطق (اصل حاکمیت اراده) راه را برای اجرای صحیح قرارداد صحیح هموار میکند.
در نظامهای حقوقی و جزایی پیشبینی های قابل توجهی در صورت بروز تعدد جرم صورت گرفته است و متناسب با اصل تناسب جرم و جزا، بجاست که هر جرمی متناسب با پیش بینی قانونگذار مورد مجازات قرار بگیرد. اما گاه به دلیل تفاوت های مهمی که در سلسله طولی و عرضی جرایم وجود دارد و با توجه به اینکه در قانون تعداد تکرار، مسئله زمان آنها و انتساب مجازات به سطوح مختلف جرم محاسبه شده است، پژوهش در این باب ضرورت پیدا میکند مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بحث ضمانتهای حفظ تناسب مجازات در صورت تعدد جرایم و تداخل مجازات در حقوق ایران پرداخته است. همانطور که میتوان از مستندات قانون تحلیل کرد و متوجه شد، نخستین گام در راستای درک این مسئله این است که به دنبال ضمانتهایی برای حفظ تناسب در تعدد جرام بگردیم. رویکرد به حفظ تناسب ما را به معناکردنِ دوباره مفاهیم مربوطه دعوت میکند. بر این اساس تعدد جرایم به حالت ارتکاب بیش از یک جرم بدون آنکه متهم یا عامل آن در هیچ محکمه ای محاکمه شده باشد گفته می شود. در ایران این تعدد در تعیین میزان جزا نقشی اساسی دارد و به دفعات و زمان آن مربوط است اما همه این مسائل ذیل حفظ رابطه تناسب جزا و جرم قرار دارد. با این حال، با تکیه بر نتایج این جستار، گاه علیرغم فرض گرفتن تناسب و اجرای عدالت مطلق در موارد تعدد جرم، تنها از طریق تجمیع مجازاتها حاصل شود،
این مقاله به بررسی جایگاه حکمرانی خوب در عملکرد قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران می پردازد. سئوال اصلی مقاله این است که عملکرد قوه مقننه را از منظر شاخصه های حکمرانی خوب چگونه می توان ارزیابی کرد؟ براین اساس فرضیه مقاله این است که شکل گیری قوه مقننه براساس شاخصه هایی همچون پاسخگویی، شفافیت و اجماع سازی بصورت نسبی در چارچوب نظریه حکمرانی خوب بوده ولی سازوکارهای حقوقی دقیقی برای استقرار شفافیت و یا پاسخگویی مدنظر قرار نگرفته است. قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه طبق قانون اساسی قانونگذاری فقط از دو طریق مجلس شورای اسلامی و همه پرسی امکان پذیر است، ایجاد نهادهای فرا قانونی برخلاف اصل حاکمیت قانون و موجب فرو پاشیدن تدریجی ساختار حقوقی جمهوری اسلامی از مردم سالاری خواهد شد. روش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری جمع آوری شده است.
در حقوق ایران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعیت چندان مشخصی ندارد. اما، از مطالعه استقرایی عقود معین چنین استنباط می شود که در اکثریت موارد بین غیرمعوض بودن و جواز یک قرارداد و معوض بودن و لزوم آن قرارداد، رابطه منطقی وجود دارد که این موضوع تداعی کننده نوعی هماهنگی بین نظام حقوقی ایران و نظریه عوض می باشد. آنچه هدف ما از بررسی چنین موضوعی می باشد در واقع بحث پیرامون نقش مثمن و ثمن در لزوم جواز قراردادها می باشد. به عبارت دیگر ما به دنبال پاسخ به این سوال خواهیم بودکه آیا لزوم و جواز قراردادها به عوضین قرارداد بستگی خواهند داشت یا خیر؟ بنابراین، در صورتی که نظریه عوض در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شود، می تواند به عنوان یکی از قواعد تکمیلی در تفسیر قراردادهای خصوصی و تعیین تعهدات طرفین اثربخش باشد.
پژوهش حاضر به منظور بررسی ابعاد یادگیری سازمانی در میان شرکت های شهرک صنعتی کاویان خراسان رضوی انجام گردید. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی است و از نظر روش اجرا ، مطالعه ای اکتشافی است، جامعه آماری کارکنان شهرک صنعتی کاویان خراسان با جمعیتی بالغ بر 12000 نفر می باشد، با استفاده از جدول مورگان نمونه پژوهش حاضر با تعداد 375 نفر انجام شد. که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه یادگیری سازمانی گومژ و همکاران که متناسب با فرهنگ بومی جامعه آماری و دارای پایایی 0.91 است، جهت جمع آوری داده ها استفاده شد.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss وsmart pls استفاده گردید و به منظور تعیین خوشه ها و عوامل تشکیل دهنده یادگیری سازمانی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. با انجام آزمون کایزر مایر اولکین و آزمون بارتلت از کفایت نمونه گیری و اینکه ماتریس همبستگی در جامعه برابر صفر نیست،اطمینان حاصل شد. یافته های تحقیق نشان داد که یادگیری سازمانی در شهرک صنعتی کاویان دارای چهار بعد : تعهد مدیریت ،دید سیستمی ،فضای باز و آزمایش گری و انتقال و یکپارچه سازی دانش می باشد.
