مطالب مرتبط با کلیدواژه

قراردادها


۱.

مبایعه نامه ای از عصر کریم خان زند در زنجان

نویسنده:
منبع: گنجینه اسناد تابستان ۱۳۸۸ شماره ۷۴

کلیدواژه‌ها: زنجان قراردادها زندیان اس‍ن‍اد ت‍اری‍خ‍ی ذوالفقار خانا افشار عمارت ذوالفقاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۶ تعداد دانلود : ۹۱۷
سند مورد مطالعه، مبایعهن امها ی است قطعی از عهد کریم خان زند که به سال 118 ق. در زنجان منعقد شده است. در این سند، خریدار شاه ذوالفقار خانا، از حاکمان زنجان و فروشندگان، جمعی از مالکان ولایت مزبور میب اشند. این سند، در هنگام مرمت عمارت ذوالفقاری شهر زنجان، در میان انبوهی از کاغذها شناسائی شد. در متن و حواشی این سند تاریخی، نام اراضی و باغ ها و همچنین شاهدانی که بر آن مهر تایید زدها ند، وجود دارد که در نوع خود و به لحاظ تاریخ اجتماعی، مباحث رجال شناسی و نیز مقوله سندشناسی، بسیار حائز اهمیت میب اشد.
۲.

اعمال قواعد عمومی قراردادها بر نهاد استصناع در نظام بانکی کشور

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی قراردادها استصناع قواعد عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۲ تعداد دانلود : ۸۹۴
در بانکداری مرسوم (متعارف یا غربی یا ربوی) دریافت یا پرداخت سود، جزء ذات عملیات بانکی است و براین اساس هم رابطه سپرده گذاران و بانک و هم رابطه بانک و گیرندگان تسهیلات، علی الاصول در چهارچوب عقد قرض با بهره از پیش تعیین شده تبیین می شود؛ اما در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت اخذ بهره، وضعیت کاملاً متفاوت است. بانکداری اسلامی که بر مبنای تطبیق فعالیت های بانکی با قواعد شرعی شکل گرفته باید کلیه فعالیت های خود را در چهارچوب ابزارهای مالی اسلامی یا همان عقود اسلامی با مشارکت در سود و زیان و بدون در نظر داشتن سود قطعی در اکثر موارد با مشتریان تنظیم نماید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مباحث جدی حول محور بانکداری اسلامی شکل گرفت و مبنا بر این قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکی بر مبنای رعایت قواعد شریع ت شک ل گی رد و بر این اساس نیز عقود شرعی به منظور تأمین نیازهای متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی گردیدند. پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال 1363، صوری شدن قراردادها که متأثر از عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، یکی از مهم ترین ایراداتی است که بر بانکداری اسلامی وارد می شود. در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها، عقد استصناع به عنوان ابزارمالی جدید به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390 اضافه شد. جدید بودن عقد استصناع، عدم ذکر عنوان حقوقی مستقل و بررسی جزئیات آن در قانون مدنی و نیز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهای وسیع این عقد در شبکه بانکی کشور، در حال حاضر سؤالات زیادی را در خصوص ماهیت حقوقی، سابقه تاریخی فقهی، مباحث نظری، دستورالعمل های اجرایی و نقاط قوت و ضعف این نهاد حقوقی تازه تأسیس به ذهن متبادر می سازد که در این مقاله سعی شده است تا حد امکان موارد مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
۳.

مبنای دخالت دولت در قراردادها : عدالت تصحیحی یا توزیعی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 547-567

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی دخالت قراردادها عدالت توزیعی عدالت تصحیحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۴۶۹
در دهه های اخیر، دولت ها به طور روزافزونی در قراردادها از جمله قراردادهای کار و مصرف دخالت کرده اند. ماهیت و مبنای این مداخلات جدید محل بحث است و دیدگاه های مختلفی در این خصوص مطرح شده است: دیدگاه اول این دخالت ها را ادامه دخالت های اولیه دولت در قالب حقوق حاکم بر قراردادها و مبتنی بر عدالت تصحیحی می داند. اما دیدگاه دوم آنها را الگویی جدید تلقی کرده و به لحاظ ماهیت و مبنا آنها را متفاوت از دخالت های اولیه و در راستای عدالت توزیعی تفسیر می کند. نتیجه دیدگاه دوم، پیدایش حاکمیت قواعدی با ماهیت حقوق عمومی بر برخی حوزه های حقوق سنتی قراردادها و به عبارتی دیگر نفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادهاست. در مقاله حاضر ضمن بررسی دیدگاه های مختلف، به نفع دیدگاه اخیر نتیجه گیری می شود.
۴.

جایگاه قواعد عمومی قراردادها در معاهدات بین المللی

نویسنده:
منبع: چالش های جهان سال اول پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ 33-62

کلیدواژه‌ها: معاهدات قراردادها قواعدعمومی قراردادها حقوق بین الملل حقوق داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۷۵۴
معاهدات و قراردادها وجوه افتراق و اشتراک دارند. معاهده در عرصه حقوق داخلی کشورها با قوانین مصوب مجلس قانون گذاری قابل مقایسه است. اما تفاوت مهم این دو آن است که مفاد معاهده نسبت به دولت هایی که با آن موافقت کرده اند قابل اجراست و معمولاً کاربرد عمومی ندارد. در واقع در حقوق داخلی افراد حق انتخاب و گریز از قانون را ندارند اما اعضای جامعه بین المللی از این حق برخوردارند. از لحاظ شرایط اعتبار، معاهدات و قراردادها تا حدودی همسانند. قراردادها برای صحت، شرایطی دارند که معاهدات نیز از این خصیصه مستثنی نیستند. به طور کلی میان این دو، شرایطی چون رضایت طرفین، موضوع معین وتا حدودی داشتن اهلیت، مشترک است اما در برخی موارد مهم و در جزئیات، میان این دو عنوان فاصله افتاده است. ﯾﮑﺴﺎن سازی اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﻗﺎﻧﻮن به طوری که ﻋﻤﻼً اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪات را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و پژوهشی جامع در مقوله جایگاه بخش هایی از قواعد عمومی قراردادها در معاهدات بین المللی جهت دست یابی به قواعد عمومی معاهدات به صورت جامع و مانع درسیستم های حقوقی معتبر و رایج جهان و استفاده از قوانین داخلی که به صورت دقیق تدوین یافته اند، پیشنهادهای عمده این پژوهش هستند.
۵.

جایگاه نظم عمومی در قراردادها با رویکردی بر کنوانسیون های بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲ 55 - 76

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی قراردادها کنوانسیون های بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۲۵۵
نظم عمومی از مهم ترین نهاد های حقوقی است که در نظام حقوقی تمام کشورها جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد رابطه بسیار تنگاتنگی با منافع اجتماع دارد و حتی بسیاری از حقوقدانان در تعریف نظم عمومی آن را به منافع جامعه تعریف کرده اند. از آن جایی که منافع از مفاهیم نسبی بوده و تغییر زمان و مکان باعث تغییر مفهوم آن می گردد از همین رو ماهیت نظم عمومی نیز امری متغییر و نسبی جلوه گر می شود که قلمرو آن با توجه به تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی، گسترده و تنگ می شود و همین نسبی بودن ماهیت آن، باعث اختلاف نظرهای فراوانی راجع به تعریف، مبنا و قلمرو نظم عمومی گردیده است. می توان گفت یکی از مهم ترین و اساسی ترین مصداق های نظم عمومی برقراری نظم و امنیت در جامعه است و یا جلوگیری از هرگونه هرج و مرج، تخلفات و جرایم است. با مد نظر قرار دادن این امور، در این مقاله جایگاه نظم عمومی در قراردادها با رویکردی بر کنوانسیون های بین المللی مد نظر قرار میگیرد
۶.

کارآیی اقتصادی و دخالت دولت در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۷ شماره ۸۱ 139-166

کلیدواژه‌ها: کارآیی اقتصادی دخالت دولت قراردادها اقتصاد بازار حقوق عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۳۸۷
کارآیی اقتصادی ابتدا در علم اقتصاد و سپس در سایر حوزه ها از جمله حقوق به عنوان یک ارزش و هدف هنجاری برتر مطرح گردیده که به موجب آن، حوزه هایی چون بازار، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها باید با توجه به این هدف هنجاری و دلالت های هنجاری آن شکل گرفته و در پی حصول بیشترین منافع و دستاورد با صرف کمترین میزان از منابع و امکانات باشند. اقتصاد کلاسیک با تکیه بر مفروضاتی چون وجود رقابت کامل در بازار و اطلاعات و عقلانیت کامل طرفین قراردادها، بر این بود که بازار و قراردادها می توانند بدون دخالت دولت نقش تخصیصی خود را به خوبی ایفاء نموده و به کارآیی اقتصادی نائل آیند. اما با گذشت زمان و مشخص شدن نادرستی پیش فرض های اقتصاد کلاسیک معلوم گردید بازار آزاد، قراردادها و حقوق حاکم بر آنها در نیل به کارآیی اقتصادی ناکام اند. بنابر این باتوجه به اهمیت کارآیی اقتصادی باید از طریق دیگری به دنبال حصول این مهم بود. این طریق همان دخالت دولت در قراردادها در قالب قواعدی با ماهیت حقوق عمومی است که البته خالی از ایراد نیست. اما می توان از آثار منفی آنها کاست و سپس از این طریق کارآیی اقتصادی قراردادها را محقق ساخت. در این مقاله ناکامی های بازار و حقوق سنتی قراردادها در نیل به کارآیی اقتصادی و همچنین دخالت دولت و قواعد حقوق عمومی در قراردادها مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در نهایت به نفع دخالت دولت و نفوذ قواعد حقوق عمومی نتیجه گیری شده است.
۷.

مشکلات نگهداری و ترمیم راه های سنگ فرش و شوسه مازندران در دوره شاه عباس اول و دوره ناصری بر پایه سند قرارداد واگذاری تعمیر و نگهداری راه لاریجان به سیف الملک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گنجینه اسناد سال بیست و هشتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲) 88 - 125

کلیدواژه‌ها: راه شوسه شاه عباس اول دوره صفویه دوره قاجار ناصرالدین شاه مازندران سیف الملک قراردادها راه سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۱۶
هدف: بررسی علل اهمیت راه های مازندران در دوره حکومت شاه عباس و ناصرالدین شاه، سیاست های راه سازی آن ها در این منطقه، و مشکلات فنی و اقتصادی شان در این کار روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از منابع کتابخانه ای به دست آمده است. اسناد مربوط به راه سازی دولت قاجار در شمال ایران، شامل قرارداد واگذاری تعمیر و نگهداری راه لاریجان به سیف الملک، بررسی شده است. از این اسناد در کنار منابع تاریخی دوره صفوی برای تحلیل استفاده شده است یافته ها و نتیجه گیری: شاه عباس اول راهی منحصربه فرد در منطقه مازندران ایجاد کرد که نتیجه آن، افزایش قدرت اقتصادی شمال ایران بود. در زمان ناصرالدین شاه نیز تلاش های زیادی برای راه سازی در مازندران شد؛ ولی به دلیل مشکلاتی همچون ناآگاهی از راه سازی مدرن، نبود متخصص راه سازی، ترس از آسان شدن نفوذ روسیه در شمال ایران، فساد اداری و دیوانی، این طرح هابه نتیجه مطلوب نرسید.
۸.

واکاوی مبانی فقهی اصل لزوم در قراردادها به منظور ارزیابی چارچوب شرعی ماده 241 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 301 - 318

کلیدواژه‌ها: جواز لزوم قرارداد شبهه حکمیه شبهه موضوعیه حکم وضعی ماده 219 قانون مدنی قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۳۳۱
هنگامی که تردید در جواز و لزوم قراردادی صورت گیرد، اصل بر لزوم است؛ به این معنا که به وسیله یکی از طرفین قرارداد بدون جلب رضایت طرف دیگر، امکان فسخ و به هم زدن وجود ندارد. به کمک این اصل ثابت می شود که حکم وضعی لزوم برای عموم قراردادها خواهد بود مگر در موارد خاصی که دلیل قابل قبولی به لسان تخصیص حکم وضعی جواز را ثابت کند. فقها و حقوقدانان اسلامی برای اثبات این اصل به ادله ای چون آیات مبارکه قران کریم، روایات، سیره و روش عقلا و اصل عملی استصحاب استناد نموده اند؛ بر این اساس در قانون مدنی در ماده 219 نسبت به کلیه قراردادها و ماده 457 نسبت به خصوص قرارداد بیع حکم به لزوم گردید ولی محدوده آن به لحاظ شبهه موضوعیه و حکمیه مشخص نشده و با رجوع به دلایل فقهی این کار امکان پذیر است به این صورت که به کمک آیه مبارکه «اوفوا بالعقود» و سیره عقلا حکم به لزوم در شبهات حکمیه اثبات می شود ولی حکم به لزوم در شبهات موضوعیه به مدد اصل عملی استصحاب امکان پذیر است و بدین ترتیب با توجه به اقتضای هر دلیلی محدوده اصل لزوم در دو نوع شبهه حکمیه و موضوعیه مشخص می شود.
۹.

بررسی ادله صحت ایقاع فضولی در قانون با رویکردی بر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال دوم اسفند ۱۳۹۸ شماره ۲۲ 104 - 120
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۱۲۱۸
ایقاع فضولی از جمله مباحثی است که دارای حکم مشخصی به صورت کلی در نظام تقنینی ایران نمی باشد. از این رو براساس مجوز صادره از اصل167 قانون اساسی و ماده 3 ق.آ.دم. ناگزیر از مراجعه به فقه به عنوان خواستگاه اصلی قوانین در کشور به بررسی اقوال فقهاء در این باب پرداخته شد. عده ای از فقهاء با مبانی بیع فضولی به اعتبار شناسی آن در ایقاعات نظر داده اند و عده ی کثیری هم از فقهاء در استنباط عمومیت حکم رأی به بطلان ایقاعات فضولی داده اند. نگارنده با جستوجو در میان نظرات فقهی و روایات با رویکرد تطبیقی و تحلیلی به ایقاعات فضولی پرداخته؛ و اهتمام خود را در اثبات صحت آن قرار داده است. با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با تحلیل آیات و روایات و نظرات فقهی به صورت استدلالی در مواردی که با دلیل از حکم فوق مستثنی گشته همانند عتق و طلاق فضولی ما بقی را مشمول اصل صحت قرار داده است؛ سپس با بررسی روایات معتبر در این باب از جهت صریح و فحوی روایات، صحت ورود فضولی در ایقاعات را در نظریه ای اثبات نموده است. همچنین با ذکر شواهد مثال از قانون مدنی همانند ماده 674 و ماده140 ق.م تبیین کارکرد گرایانه اراده انفرادی در ایجاد اثر حقوقی به توجیح مسئله یعنی جریان فضولی در ایقاعات إلا ما خرج باالدلیل پرداخته است. از این رو در میان این استدلالات، نظر بر استواری راهی میانه است؛ که نگارنده به تقسیم میان روابط مالی همانند فسخ و.. و روابط غیر مالی همانند طلاق و رجوع و بذل مدت و ... رهنمون شده است. پس در قسم اول اصل بر جریان فضولی در ایقاعات است و در قسم دوم اصل عدم جریان فضولی یعنی بطلان ایقاعات می باشد.
۱۰.

بررسی فقهی اصل حاکم بر عقود و قراردادها:آزادی یا توقیف؟!

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 79-101

کلیدواژه‌ها: عقود قراردادها توقیفی بودن حاکمیت اراده آزادی قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۲۵
انسان یک موجود اجتماعی است و همواره با هم نوعان خود در ارتباط و تعامل است. بخشی از ارتباطات انسان ها به عنوان معامله یا مبادلات اقتصادی و به منظور جا به جا کردن کالا ها و خدمات صورت می گیرد. دین مبین اسلام همان گونه که به برنامه های عبادی مردم توجه دارد، برای تنظیم معاملات آنها نیز برنامه های خاصی را ارائه نموده است. در این زمینه از گذشته های دور این پرسش مطرح بوده که آیا معاملات باید در قالب عقود و قراردادهای معین و مشخص صورت گیرد یا مردم آزاد هستند هرگونه که مایل باشند قرارداد تنظیم کنند و چارچوب خاصی برای این کار وجود ندارد؟ به عبارت دیگر آیا عقود و قراردادها توقیفی و محدود و معین هستند و یا اصل بر حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست؟ در این باره دو دیدگاه مختلف وجود دارد که در این گفتار به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
۱۱.

ساختارشناسی مباحث عمومی قراردادها در فقه امامیه و حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 77 - 110

کلیدواژه‌ها: ساختار طرح عقد فقه العقود قراردادها مباحث قراردادها قواعد عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۸
مباحث فقه العقود یا قواعد عمومی قرارداد ها از مهم ترین مباحث فقه معاملات است. عقد در تشبیه به موجودی زنده، مراحلی ازجمله انعقاد، حیات و مرگ را طی کرده و به تبع این مراحل، مباحث فقه العقود متنوع تر می شود. شکی در ضرورت طرح نظام مند و منطقی این مباحث نیست، اما تاکنون طرح واحد جامع و بی اشکالی، برای این مباحث ارائه نشده است. این تحقیق، به بررسی و مقایسه انواع مدل های طرح مباحث قرارداد ها پرداخته، و ضمن بیان مزایا و معایب هر کدام، در نهایت طرح پیشنهادی خود را ارائه می کند. در نوشتار حاضر، ابتدا به معرفی اجمالی برخی طرح های موجود پرداخته، و مقایسه کلی بین آنها انجام خواهد شد. در ادامه به نقد و بررسی تفصیلی طرح های شیخ انصاری، جناب سنهوری و آقای کاتوزیان پرداخته می شود. در پایان، طرح برگزیده و ویژگی های آن بیان می شود. هدف آن است که هر کدام از مباحث عمومی مربوط به عقود، جایگاه مناسب خود را بین سایر مباحث پیدا کنند تا نظام معقولی در شیوه طرح مباحث فقه العقود ارائه شود.  
۱۲.

تعیین ثمن درمعاملات تجاری بین المللی از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۷) 407 - 423

کلیدواژه‌ها: فقه ثمن تعیین ثمن معاملات قراردادها تجارت بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۷۴
ثمن به عنوان رکنی از ارکان عقدبیع توسط فروشنده تعیین میشود. ضرورت تعیین ثمن مبتنی است بر مقتضای ذات عقد و همچنین نصوص شرعی(کتاب و سنّت) و قاعده فقهی التزام. چنان که شرط خلاف مقتضای ذات عقدموجب غرر وبطلان آن را به دنبال دارد و ایجاب و قبول لفظی و فوریت قبول و تطابق با ایجاب و هماهنگی عرفی و قطعیت آن ضروری استّو تجارت مبتنی بر تراضی منوط به مشروعیت و معاوضه مالی محض است و شرط خلاف آن را از قالب بیع خارج میکند و به موجب قاعده لزوم تعیین ثمن متعلق استو تملیک آن التزام است و صوری بودن ثمن در عقد موجب بطلان عقد است.در تجارت بین الملل گرچه بیع بدون تعیین ثمن مورد قبول واقع شده اما معیار ثمن، قیمت متعارف و عادلانه در زمان انعقاد عقد است. ضمن این که الزام به تسلیم ثمن نیز مبتنی برنصوص شرعی و خود مقتضای عقد است و ضمانت اجرای آن علاوه بر الزام، استفاده از حق حبس و نهایتااستفاده از حق خیار می باشد.
۱۳.

بررسی و تبیین اعمال قاعده عوض در حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 2563 - 2584

کلیدواژه‌ها: عوض لزوم جواز قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۶
در حقوق ایران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعیت چندان مشخصی ندارد. اما، از مطالعه استقرایی عقود معین چنین استنباط می شود که در اکثریت موارد بین غیرمعوض بودن و جواز یک قرارداد و معوض بودن و لزوم آن قرارداد، رابطه منطقی وجود دارد که این موضوع تداعی کننده نوعی هماهنگی بین نظام حقوقی ایران و نظریه عوض می باشد. آنچه هدف ما از بررسی چنین موضوعی می باشد در واقع بحث پیرامون نقش مثمن و ثمن در لزوم جواز قراردادها می باشد. به عبارت دیگر ما به دنبال پاسخ به این سوال خواهیم بودکه آیا لزوم و جواز قراردادها به عوضین قرارداد بستگی خواهند داشت یا خیر؟ بنابراین، در صورتی که نظریه عوض در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شود، می تواند به عنوان یکی از قواعد تکمیلی در تفسیر قراردادهای خصوصی و تعیین تعهدات طرفین اثربخش باشد.
۱۴.

بررسی تطبیقی مبانی نظریه عوض در حقوق ایران و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 946 - 986

کلیدواژه‌ها: عوض لزوم جواز قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۱۸۴
در حقوق ایران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعیت چندان مشخصی ندارد. اما، از مطالعه استقرایی عقود معین چنین استنباط می شود که در اکثریت موارد بین غیرمعوض بودن و جواز یک قرارداد و معوض بودن و لزوم آن قرارداد، رابطه منطقی وجود دارد که این موضوع تداعی کننده نوعی هماهنگی بین نظام حقوقی ایران و نظریه عوض می باشد. در مقابل در حقوق انگلیس بطور کلی قرارداد در دو صورت معتبر و لازم الاجرا شناخته می شود. صورت اول اینکه رسمی و ممهور باشد، صورت دوم اینکه عوض پشتوانه آن باشد، از آنجا که اصل بر غیر تشریفاتی بودن قراردادها است، در حقوق انگلیس عوض در تمیز قراردادهای الزام آور از وعده های صرف، نقش تعیین کننده ای دارد. بنابراین، در صورتی که نظریه عوض در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شود، می تواند به عنوان یکی از قواعد تکمیلی در تفسیر قراردادهای خصوصی و تعیین تعهدات طرفین اثربخش باشد.
۱۵.

تحلیلی بر جایگاه اخلاق حسنه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 127 - 152

کلیدواژه‌ها: اخلاق حسنه فقه امامیه حقوق ایران قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۹۰
هدف از انجام این پژوهش تحلیلی بر جایگاه اخلاق حسنه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران است، بنابراین مساله تحقیق حاضر این است که اخلاق حسنه در فقه امامیه و نظام حقوق ایران دارای چه جایگاهی می باشد؛ براساس یافته های پژوهش حاضر که به صورت تحلیلی و توصیفی صورت پذیرفته است نتایجی حاصل شد که، اخلاق حسنه  اخلاق مبنی بر فطرت و ضابطه ای، برای تحدید اراده افراد برای حفاظت از مصالح اجتماعی می باشد وآن را باید منبع قاعده حقوقی و گزاره های حقوقی دانست تا علاوه بر نقش صرفا سلبی، کارکرد ایجابی نیز داشته باشد و این منبع، همانند سایر منابع، متأثر از مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوقی است. جرایم ارتکابی علیه اخلاق حسنه به صورت پراکنده در ابواب فقهی و قوانین ایران مورد اشاره قرار گرفته است، این جرایم گاهی به صورت فردی ارتکاب می یابندکه رویکرد اسلام به آنها پرده پوشی و اغماض برای جلوگیری از اشاعه فحشاء در جامعه اسلامی است ، اما هنگامی که این این جرایم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابند، بحث اغماض و پرده پوشی کنار رفته و برخورد جدی در دستور کار قرار می گیرد، بخصوص اینکه این عمل با قصد اخلال در نظام اسلامی یا براندازی آن، انجام گیرد که در این صورت مشمول عناوین همچون افساد فی الارض خواهد شد. همچنین برای ابطال قراردادهای مخالف اخلاق حسنه لازم نیست که نص خاص قانونی وجود داشته باشد، بلکه کافی است که قاضی، قرارداد را مخالف اخلاق حسنه تشخیص داده و باطل اعلام کند، هر چند قانون در آن مورد ساکت باشد. این مقاله به تحلیل جایگاه اخلاق حسنه در فقه امامیه و حقوق ایران می پردازد.
۱۶.

واگذاری سرمایه خارجی (ساز و کارهای سرمایه خارجی)

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم خرداد ۱۴۰۱ شماره ۳۵ 128 - 138
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۶
امروزه رشد جریان های سرمایه بین المللی یکی از پدیده های جهانی شدن است. در سه دهه اخیر انتقال سرمایه به کشورهای در حال توسعه افزایش داشته، اما پس از این جهش بزرگ، بحران مالی بین المللی که از سال 1997 به بعد شروع شد موجب تأثیر در کاهش میزان منافع حاصل از انتقال سرمایه به کشورهای در حال توسعه گردید و نوسان انتقال سرمایه به طور معناداری سبب کاهش رشد اقتصادی در این کشورها شد. ارتباط بین رشد بهره وری و انتقال سرمایه خصوصی با گذشت زمان تقویت شد. منافع حاصل از بهره وری انتقال سرمایه به کشورها موجب توسعه فیزیکی ساختارهای زیربنایی، تجارت فردی، سیستم های تجارت آزاد و توانایی جذب سرمایه گذاری شد. انتقال سرمایه به رشد اقتصادی مثبت و پویایی منتهی می شود و بیشتر شامل کشورهایی می شود که شرایط جذب سرمایه گذاری خارجی در آن ها فراهم باشد و منافع بلندمدت سرمایه گذاران خارجی را تأمین کند. جریان سرمایه خارجی به کشورهای در حال توسعه موجب رشد نیروی انسانی تحصیل کرده، گسترش بخش های اصلی اقتصاد، ایجاد بازارهای سرمایه کارآمد و ایجاد شرایط مناسب تجاری شده است.
۱۷.

تعارض قوانین در قراردادها در حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال ششم فروردین ۱۴۰۲ شماره ۵۹ 28 - 35
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۳۶۰
یکی از مباحث مهمی که ممکن است درباره قراردادها مطرح شود، بحث تعارض قوانین و انتخاب قانون حاکم است. از آن جهت که امکان انعقاد این نوع قرارداد در سطح گسترده و فراملی وجود دارد، طرح چنین مباحثی کاملاً توجیه می گردد؛ زیرا اگر خریدار و فروشنده، هر یک در کشوری جدا از هم ساکن باشند، اولین مسئله ای که مطرح می شود، این است که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد. البته، تعیین مقررات داخلی یک کشور با عنوان کلی قانون حاکم لزوماً مساوی با حکومت آن بر تمام جنبه های قرارداد نیست؛ زیرا امکان دارد دادگاه ها از اجرای کلی یا جزئی قانونی که به موجب تراضی طرفین یا قواعد حل تعارض بر قراردادی شناخته شده است، به بهانه یا به دلیل مخالفت آن با نظم عمومی، قواعد آمره و ... خودداری نمایند. در قراردادها، تعارض قوانین در صورت وجود عنصر خارجی در آن قرارداد مطرح می شود و قواعد تعارض قوانین که از جمله قواعد ملی یک کشور است، توسط دادگاه ها به کار گرفته می شود تا از اختلافات قراردادی موجود حل و فصل شود. حقوق ایران در زمینه قانون حاکم بر قراردادها دو قاعده حل تعارض در ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی دارد. طبق ماده 968 قانون مدنی فقط در فرضی که هر دو طرف قرارداد اتباع خارجی باشند، امکان انتخاب قانون توسط آن ها وجود دارد. لذا اتباع ایرانی یا یک ایرانی و یک خارجی چنین حقی را ندارند، اما طبق ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی در صورت ارجاع اختلافات ناشی از این قرارداد به داوری، طرفین آن حق انتخاب قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت اختلاف خود را دارند و این موضوع فقط محدود به طرفین خارجی معامله نمی شود.
۱۸.

نقش و وظایف طرف عامل در قراردادهای مشارکت با تأکید بر صنعت نفت و نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۲ 451 - 477

کلیدواژه‌ها: قراردادها حسن نیت قرارداد مشارکت نفت و گاز طرف عامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۹۹
آمریکا در اواخر قرن نوزدهم موفق به استخراج منابع نفتی خویش شد که این امر موجب تحولات عظیمی در امور سیاسی و اقتصادی این کشور گردید؛ اما از منظر حقوقی نیز با موارد جدیدی مواجه شد که در نظام حقوق قراردادها مهم ترین آن پدیدار شدن قراردادهای مشارکت یا موافقت نامه های عملیات مشترک است. قراردادهای مشارکت در صنعت نفت و گاز قراردادهای پیچیده ای هستند که طرفین جهت تسهیم در سرمایه گذاری مالی و انسانی و تشریک در منافع حاصله از انجام قرارداد با یکدیگر به مشارکت می پردازند. در این قراردادها یک طرف عامل اجرای اهداف قراردادی است. این نوشته ضمن بررسی دریافته است که ماهیت قرارداد مشارکت در رژیم نفتی و نظام حقوقی کشور ایالات متحده که نظام حقوقی متفاوتی با سایر نظام های حقوقی حتی نظام حقوقی کامن لا در انگلستان و استرالیا را دارا است و وظایف و حقوق شخص عامل بر مبنای اصولی قراردادی همچون اصل احتیاط، اصل حسن نیت، اصل همکاری متقابل و وظیفه مبتنی بر حفظ امانت جهت حفظ حقوق طرف غیرعامل برقرار است تا اجرای موضوع قراردادی را تأمین و تضمین نماید.
۱۹.

مطالعۀ تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزۀ حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 109 - 143

کلیدواژه‌ها: حیات نباتی وضعیت حقوقی قراردادها اموال مرگ حیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۳۰
حیات نباتی یکی از انواع آسیب های مغزی است کﻪ علی رغم مرگ نیم کرﻩ ﻫﺎی ﻣﻐﺰ، ﺳﺎقه ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣی ﺩﻫﺪ. در این وضعیت بیمار هیچگونه عملکرد ذهنی و شناختی ندارد و قادر به ارتباط آگاهانه با محیط اطراف نیست. به لحاظ فقدان قوانین موضوعه در این عرصه در اکثر نظام های حقوقی، ابعاد حقوقی این وضعیت به نحو شایسته ای تبیین نشده است. تشخیص مرده یا زنده بودن این بیماران از جمله موضوعات مهمی است که تبیین وضعیت حقوقی آن ها را امکان پذیر می سازد. در این پژوهش با توجه به مفهوم شرعی و فقهی مرگ و با توجه به حرمت حقّ حیات و با وحدت ملاک از مقررات ناظر بر حجر، دیدگاه زنده بودن این بیماران مورد پذیرش قرار گرفته و با توجه به این دیدگاه و با رویکرد تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی مورد تحلیل قرار گرفته است. انتخاب قیّم و واگذاری امور مالی به آن ها، امکان درخواست طلاق توسط همسرِ بیمار نباتی، انفساخ قراردادهای قائم به شخص از جمله مهم ترین آثار حقوقی است که در این نوشتار مورد پذیرش قرارگرفته است
۲۰.

قواعد حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها؛ در فقه و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق اتحادیه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: حسن نیت رفتار منصفانه سوءنیت سودجویی قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۳
زمینه و هدف : اصل حسن نیت و رفتار منصفانه، یکی از اصول مهم اخلاقی و حقوقی است. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها در فقه و حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپایی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق اتحادیه اروپایی، اصل حسن نیت و رفتار منصفانه به صراحت بیان شده است. در نظام حقوقی ایران، اصطلاح حسن نیت در قانون مدنی به کار نرفته است، اما در قوانینی مانند قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون تجارت الکترونیکی 1382 و قانون تجارت ایران، این اصطلاح به صورت ضمنی به کار رفته است. در فقه شیعه دلایلی وجود دارد که بر ضرورت رعایت صداقت و درستی در قراردادها از جمله قراردادهای تجاری تأکید دارد. نتیجه گیری : در حقوق اتحادیه اروپایی حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها به صراحت مورد تایید قرار گرفته است. قلمرو و کارکرد حسن نیت در حقوق ایران در دوره های پیش قراردادی نمود بیشتری داشته است و بر اساس اراده بین طرفین معامله و قصد و نیت در جهت ایجاد تعهدات قراردادی شکل می گیرد. به طوری که موضوع قلمرو کارکردی حسن نیت در حقوق ایران مربوط به قصد است.