مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
حکمرانی خوب
حوزههای تخصصی:
نظریه حکمرانی خوب که با ویژگی هایی مانند مشارکت،شفافیت،پاسخگویی اثربخشی و کارآیی و حاکمیت قانون تعریف می شود،الگویی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعامل عملی سه بخش دولت ، بخش خصوصی و جامعه مدنی است . این الگو به دنبال نقش حداقل دولت و توانمند سازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی می باشد. در این راستا بر رفتار تعاملی سه بخش دولت ، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تأکید می شود و معتقد است دولت باید نقش هماهنگ کننده و تنظیم گر خود را تقویت نموده و به جای تصدیگری به تنظیم و تسهیل روابط بپردازد. در الگوی حکمرانی خوب بحث از دولت نماینده و دولت مشارکتی است که از این طریق راه را برای فعالیت سایر بخش ها هموار می سازد. به منظور اعمال نقش فوق، الگوی دولت تسهیل گر در حکمرانی خوب با متغیرهایی مانند دموکراسی،مشارکت،پاسخگویی،عدالت محوری و اثر بخشی پیشنهاد شده که در صورت تحقق متغیرهای فوق در دولت ، تعامل بین آن و دو بخش دیگر بیشترخواهد شد . بررسی نظری این الگو،هدف نهایی این مقاله خواهد بود.
تبیین مفهوم خوبی در حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حکمرانی خوب از جمله مباحث تازهایست که در دو دهه اخیر توجه محافل علمی و بینالمللی جهان را به خود معطوف نموده است. محققان حکمرانی خوب را با رویکردها(فرایندی، لیبرالیستی و سوسیالیستی)، ابعاد(سیاسی، اقتصادی و انسانی) و اهداف (توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه پایدار انسانی)گوناگون تعریف نمودهاند. اما با توجه به پیچیدگی و میان رشتهای بودن مبحث حکمرانی این ضرورت وجود دارد که با نگاهی کلان به این مقوله پرداخته و به جای ارایه فهرستهای گوناگون از ویژگیهای حکمرانی خوب به طراحی الگوهایی مبادرت گردد که جنبههای گوناگون این پدیده چندبعدی را تبیین نماید. مطابق این رای، میبایست در ابتدا به تبیین مفهوم خوبی، در حکمرانی خوب پرداخت و معنای خوبی را بهگونهای تحلیل نمود که ضمن حفظ یک دیدگاه کلان در باب حکمرانی خوب، این قابلیت نیز بهوجود آید که دولتمردان با توجه به شرایط و سیاقهای گوناگون دست به انتخاب زنند. لذا پژوهش حاضر در نظر دارد با طرح این پرسش که «خوبی چیست؟ و ربط و نسبت آن با حکمرانی چگونه است؟»، ضمن مروری بر ادبیات و بیان دیدگاههای گوناگون در باب ویژگیهای حکمرانی خوب، وصف خوبی را از دیدگاه اندیشمندان فلسفه اخلاق مورد تحلیل قرار داده و با بکار بستن دستگاه فلسفی شهودگرایی معتدل، چارچوبی را به منظور طراحی الگوهای حکمرانی خوب، پی میافکند.
تحلیل وامکان سنجی الگوی حکمرانی خوب در ایران با تاکید بر نقش دولت
حوزههای تخصصی:
حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار است در این الگو بر همکاری مبتنی بر شراکت و تعامل سه بخش دولت خصوصی و مدنی تاکید شده تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کند این مقاله ضمن تبیین اجمالی الگوی فوق و ترسیم الگوی مناسب دولت در آن به تحلیل و امکان سنجی نقش دولت در ایران با الگوی ترسیم شده می پردازد یافته های تحقیق پیمایشی وضعیت دولت در ایران را در هر یک از ویژگی های الگوی جدید نشان می دهد که بر اساس آن امکان یا عدم امکان اعمال الگوی حکمرانی خب در شرایط موجود دولت در ایران تبیین میشود در پایان نیز به علل قرار گرفتن دولت ایران در وضعیت موجود می پردازد
بررسی اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی با تاکید بر نهادهای حاکمیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الگوهای نئوکلاسیک رشد تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانستند اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. به طوری که علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه نیافته را کمبود سرمایه و نیروی کار متخصص نمی دانند بلکه نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصادی مولد و انباشت سرمایه را عامل اصلی آن می دانند. ادبیات اقتصاد سیاسی جدید رشد که از در هم آمیختگی نظریه جدید "رشد درونزا" و "اقتصاد سیاسی کلان" نوین توسعه یافته، از سال های پایانی دهه1980 شروع و در اواخر دهه 1990 به اوج خود رسید. انتخاب سیاست که عموماً از سوی اقتصاددانان به عنوان متغیری برونزا یا انتخابی از سوی برنامه ریز خیرخواه اجتماعی فرض می شد در ادبیات جدید به طور درونزا مورد بررسی قرار گرفت. یعنی عواملی نظیر نظام سیاسی، رفتار حاکمان، سیاست های عمومی، فرهنگ، مذهب و جز اینها وارد تحلیل های رشد شده و با عنوان عوامل نهادی مورد ارزیابی واقع شد ند. بیشتر مطالعات تجربی انجام شده اثر نهادها بر رشد اقتصادی را مثبت برآورد می کنند. در این پژوهش به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عوامل دیگر اقتصادی بر رشد اقتصادی می پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی(حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت) است که به طور جداگانه برای 50 کشور با سطوح مختلف توسعه از سراسر جهان در دوره 1996-2005 مورد بررسی قرار گرفتند. افزون بر این، اثر متوسط این شش شاخص با عنوان شاخص حکمرانی خوب بررسی شده که کیفیت نهادهای عمومی در هر کشور و توانمندی دولت در انجام وظایف محوله را بیان می کند. نتایج برآوردها نشان می دهد که اثر نهادهای عمومی چون حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار بوده و اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی یا همان شاخص دمکراسی مثبت اما غیر معنادار است. همچنین، هر چه در یک کشور حکمرانی خوب برقرار باشد رشد اقتصادی در سطح بالایی اتفاق می افتد.
نقش حکمرانی خوب در بهبود کارکرد هزینه های دولت: مطالعه موردی بخش بهداشت و آموزش کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آیا فقط افزایش هزینه های دولت برای بهبود شاخص های اجتماعی کافی است، یا متغیرهای مرتبط با وضعیت نهادهای حکومتی در جامعه نیز، در این میان مؤثرند؟ مقاله حاضر با استفاده از مفهوم نوین حکمرانی خوب، به بررسی نقش این متغیر، در بهبود کارکرد هزینه های آموزشی و بهداشتی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی پرداخته است. به عبارت دیگر، روابط سه حوزه «حکمرانی خوب»، «هزینه های دولت» و «شاخص های بهداشتی و آموزشی» مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص های «فساد» و «بوروکراسی اداری»، بهعنوان متغیرهای نشان دهنده «وضعیت حکمرانی» در کشورهای مذکور استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش هزینه های آموزشی و بهداشتی دولت، همواره مؤثر نبوده است؛ اما در کشورهایی که از وضعیت حکمرانی بهتری برخوردار بوده اند، این افزایش هزینه ها، تاثیر بیشتری بر شاخص های بهداشتی و آموزشی داشته است؛ به عبارت دیگر، بهبود شاخص های حکمرانی، عملکرد هزینه های این دو بخش را افزایش داده است.
تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. در این بررسی به روش داده های ترکیبی (پانل)، شاخص های توسعه یافته جدیدی را به کار می بریم تا تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را برای نمونه ای 34 کشوری از کشورهای با درآمد متوسط (شامل ایران) بین سال های 1996 تا 2004 برآورد کنیم. نتایج تخمین ها نشان می دهد که حکمرانی خوب از عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط است.
طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستم های باز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از دغدغه های اصلی کشورهای در حال توسعه قرار گرفتن در مسیر توسعه و توسعه یافتگی است . عدم رشد اقتصادی ، فقر و فقدان پاسخگویی ، فساد و عدم حاکمیت قانون ازجمله چالشهایی است که این کشورها با آن مواجه اند.از سوی دیگر مطالعات توسعه و آمارهای سازمانهای جهانی بیانگر آن است که از مهمترین عوامل رشد و توسعه کشورها، «حکمرانی خوب» است. چنانکه حکمرانی خوب را بنیان توسعه خوانده اند. مقاله پیش رو ضمن مروری بر ادبیات حکمرانی، با جمع بندی تعاریف حکمرانی و با نگاهی تازه به بازخوانی این مقوله می پردازد. در این راستا با بهره گیری از مفهوم «تصمیم گیری» به عنوان جوهره حکمرانی ، سه ویژگی اصلی حکمرانی خوب یعنی « کارایی » ، « اثربخشی» و « تعادل» مطرح می گردد. الگوی پیشنهادی با رهیافتی فرایندی – غایتمندانه ، حکمرانی خوب را سیستمی متشکل از ویژگیهای فرایندی(ابزاری)و غایتمندانه(ارزشی) در تمام حوزه های اداری ، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی معرفی می نماید که می بایست انواع نهادهای نظام سیاسی بنابر موقعیت هرکشور در ایجاد آن نقش ایفا نمایند. به سخن دیگر توسعه حاصل تعادل و روند افزایشی کارایی و اثربخشی است . با بکارگیری منطق فازی و طراحی سیستم استنتاج فازی ، این امکان فراهم شده است که الگوی مذکور در شرایط واقعی مورد بهره برداری قرار گیرد . با کمک این ابزار ، پژوهشگران ، مدیران و دولتمردان قادر خواهند بود وضعیت حکمرانی کشور را در اوضاع و احوال کنونی شناسایی نمایند و از طریق تغییر در مولفه هایی که از اهمیت بیشتری برخوردارند ، آینده را تحلیل و در راستای بهبود آن تلاش کنند .
The Effects of Good Governance on Foreign Direct Investment in Middle-Income Countries(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاسی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. این نهادها و سیاست ها، مشخص کننده کیفیت حکمرانی در بین کشورها هستند. در این بررسی به روش داده های پانلی، شاخص های توسعه یافته جدیدی را بکار می بریم تا تاثیر حکمرانی خوب بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای 15 کشور با درآمد متوسط (شامل ایران) بین سال های 1996 تا 2005 را برآورد شود. نتایج تخمین ها نشان می دهد که شاخص حکمرانی خوب، تولید ناخالص داخلی سرانه و زیر ساخت ها اثر مثبت و معنی دار و نرخ تورم اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. در نهایت، شاخص حکمرانی خوب به اجزا آن یعنی حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثر بخشی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تفکیک شد. نتایج این الگو نشان می دهد که هر یک از این اجزا اثر معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. در میان مولفه های مذکور فساد مهمترین عامل بازدارنده برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.
تاثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی: مطالعه موردی؛ شهرهای مشهد و سبزوار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی تاثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی می پردازد. تاثیر متغیرهای احساس امنیت اجتماعی، نبود فساد و تبعیض به عنوان شاخص های حکمرانی خوب و متغیرهای اعتماد عمومی و عضویت در نُه انجمن داوطلبانه به عنوان شاخص های سرمایه اجتماعی و چند متغیر زمینه ای برای اعتماد سیاسی، به آزمون گذاشته شده اند. به منظور سنجش متغیر وابسته تحقیق، اعتماد به 21 نهاد دولتی مورد سنجش قرار گرفته است.
روش پژوهش، کمی و تکنیک مورد استفاده، پیمایش است. بدین منظور دو نمونه 600 نفری از افراد 18 تا 65 ساله در شهرهای مشهد و سبزوار به طور تصادفی انتخاب شده و مصاحبه شده اند. یافته های آزمون چند متغیره نشان می دهد که متغیرهای مربوط به حکمرانی خوب، بهتر از متغیرهای مربوط به سرمایه اجتماعی، تبیین گر واریانس اعتماد سیاسی است؛ به طوری که هر سه متغیر مربوط به حکمرانی خوب، وارد معادله رگرسیون اعتماد سیاسی شده اند اما از میان متغیرهای سرمایه اجتماعی، تنها عضویت در انجمن داوطلبانه بسیج، وارد معادله فوق شده است. این متغیرها به علاوه متغیرهای نحوه جامعه پذیری در خانواده، جنس، تحصیلات و شهر محل سکونت، مجموعاً 40 درصد از واریانس متغیر وابسته اعتماد سیاسی را تبیین می کنند.
نتایج پژوهش نشان می دهد قدرت تبیین متغیرهای مربوط به حکمرانی خوب به منظور تبیین اعتماد سیاسی در جامعه مورد مطالعه، بالاتر است. به علاوه نتایج تحلیل عامل گویه های مربوط به اعتماد نهادی نشان می دهد اعتماد پاسخگویان به 21 نهاد دولتی، در قالب سه عامل پنهان، قابل دسته بندی است: نهادهای مرتبط با نیازهای روزمره، نهادهای کنترلی و نهادهای سیاسی.
تاثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب OPEC و OECD
حوزههای تخصصی:
حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کاراز طریق به کارگیری شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کارآیی و اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد که توسط بانک جهانی برای کشورهای مختلف محاسبه شده، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
در این مقاله بر اساس مبانی تئوریکی و کانال های مختلف تاثیرگذاری، ارتباط میان کیفیت حکمرانی و رشد اقتصادی بررسی شده است. با معرفی مدل، این ارتباط در دو گروه کشورهای عضو OPEC و OECD با استفاده از روش داده های تلفیقی در دوره 2007-1996 آزمون گردیده است. نتایج نشان می دهد:
ـ ارتباط مثبت و معنی داری میان شاخص کیفیت حکمرانی و رشد اقتصادی در هر دو گروه وجود دارد.
ـ میزان تاثیرگذاری شاخص کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای عضو OPECبیشتر از گروه کشورهای عضو OECD می باشد.
ـ شاخص ثبات سیاسی در گروه کشورهای عضو OPEC و شاخص کنترل فساد در گروه کشورهای عضو OECD دارای بیشترین تاثیر بر نرخ رشد اقتصادی می باشن
تحلیل تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حکمرانی خوب مفهومی است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردید. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می باشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف می کند. این مقاله با استفاده از رهیافت داده های تابلویی به بررسی اثر این شاخص ها بر شاخص توسعه انسانی به عنوان معیار توسعه اقتصادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی (ASEAN) در طول دوره زمانی 2009-2000 می پردازد. در این مطالعه با توجه به همبستگی بالای میان شاخص های حکمرانی خوب به عنوان متغیرهای توضیحی مدل، از روش تحلیل عاملی برای بررسی امکان حذف برخی از شاخص ها جهت رفع هم خطی مدل و سنجش روایی مربوط به حکمرانی خوب استفاده شده است. هم چنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخص های حکمرانی خوب، کیفیت حکمرانی معرفی شده، و تاثیر آن بر شاخص توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان می دهد که کیفیت حکمرانی خوب که از طریق میانگین موزون شاخص های حکمرانی محاسبه شده است، اثر مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر HDI دارد. هم چنین از بین شش شاخص حکمرانی خوب شاخص های ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون اثری مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر شاخص توسعه انسانی
بررسی انتظارات متقابل برای مشارکت دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری مورد مطالعه: بخش کشاورزی استان خراسان شمالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله بررسی میزان همکاری دولت و بخش خصوصی برای توسعه کشاورزی از منظر سرمایه گذاران بالقوه و تولیدکنندگان موجود است. به این منظور با تعدیل مدل مفهومی جنسن4، چارچوب نظری همکاری و توزیع مسئولیت متقابل آن ها ارائه شده است تا ابعاد مختلف همکاری استراتژیک بین دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری معرفی شوند. برای آزمون درجه این همکاری متقابل در فضای ابعاد مختلف رفع موانع تولید و سرمایه گذاری پرسش نامه ای بین جامعه مدیران و کارکنان کلیدی بنگاه های 10-50 کارکن استان خراسان شمالی بخش کشاورزی در شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین توزیع شد و نتایج آن ها استخراج گردید. این نتایج حاکی از آن است که ضعف درک متقابل و توام با همکاری بین بنگاه های کشاورزی و دولت باعث شده است که در کلیه استراتژی های کلیدی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و برنامه های عملیاتی آن ها؛ بخش خصوصی بیشتر از حد تعادلی از دولت انتظار کمک داشته باشد. این انتظارات اضافی در استراتژی های سرمایه گذاری به مراتب بیشتر از انتظاراتی است که در استراتژی های تولیدی وجود دارد.
نگاهی به شاخص های حکمرانی خوب از منظر اسلام و تاثیر آن بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از هدف های اصلی تمام نظام های اقتصادی، به ویژه اقتصاد اسلامی، تحقق رشد و توسعه اقتصادی است. در این جهت، الگوهای گوناگون رشد اقتصادی به ویژه الگوهای رشد نئوکلاسیک، تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عامل های اقتصادی مانند سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانند؛ در حالی که تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عامل هایی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند.
در مطالعه پیش رو به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عامل های اقتصادی دیگر بر رشد اقتصادی می پردازیم. و فرضیه رابطه مثبت و معنادار بین محیط نهادی و رشد اقتصادی را بررسی می کنیم، عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی (حق اظهارنظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثربخشی دولت) است که به طور جداگانه و کلی برای کشورهای اسلامی مورد نظر از بین کشورهای با سطوح گوناگون توسعه در دوره 2005-1980 با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ها نشان می دهد میزان اثرگذاری فاکتورهای نهادی و حکمرانی برای کشورهای ایران، مصر، ترکیه و اندونزی نسبت به کشورهای دیگر اثرگذاری کمتری دارد.
کاربست حکمرانی خوب برای ملت سازی در پرتو مطالعات میان رشته ای(مقاله علمی وزارت علوم)
هدف از ملت سازی در متعالی ترین نگاه، شکل دادن به ملتی خردمند است. نیل به این مهم نیازمند به کارگیری مطالعات و تخصص های متنوعی است که بهره مندی از مطالعات میان رشته ای را ضروری می سازد؛ مطالعاتی که باید مستمراً انگاره ملتی در حال «شدن و تکامل» را برای آینده تحقق بخشند. در رویکرد مسئله محور به ملت سازی، پرسش هایی مطرح می شود که پاسخگویی به آنها هرگز از عهده متخصصان یک علم خاص برنمی آید و لازمه توفیق در آن، بهره مندی از فضای گسترده ای از مطالعات میان رشته ای و چندرشته ای است. در این مقاله ماهیت پویای فراگرد ملت سازی در پرتو بصیرت حاصل از رشته های علمی متنوع، مورد مداقه قرار می گیرد تا امکان شکل گیری فراگرد ملت سازی در پرتو رویکرد حکمرانی خوب، در متن رشته های علوم سیاسی، سیاستگذاری و امور اداری امکان پذیر گردد
حکمرانی خوب؛ معرفی و نقدی اجمالی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
امروزه بحث «حکمرانی خوب»،1 در محافل علمی مورد توجه جدی واقع شده است. این بحث، را نخستین بار در اواخر دهه 1980 بانک جهانی مطرح کرد. بانک جهانی پس از آنکه در اجرای سیاست های تعدیل یا همان اجماع واشنگتنی، در برخی کشورها ناموفق بود، به این نتیجه رسید که چون دولت ها در آن کشورها واجد شرایط لازم نیستند، نمیتوانند در اجرای توصیه های این بانک و آزاد کردن قیمت ها موفق عمل کنند. به عبارت دیگر، پذیرش و اجرای سیاست های تعدیل و توصیه های بانک جهانی، به دولتی نیاز دارد که این دولت در آن کشورها وجود ندارد. این در واقع نخستین مرحله شکل گیری و پیدایی اندیشة «حکمرانی خوب» است. از این رو، گرچه عامل اقتصادی در پیدایی این اندیشه کاملاً موثر بوده است، به لحاظ نقش پررنگ دولت در آن، نمیتوان پیوند نزدیک آن با مباحث مربوط به مدیریت دولتی را نادیده گرفت. در واقع، آنچه امروزه از آن با عنوان «حکمرانی خوب» یاد میشود، نوعی حکمرانی است که واجد چنین شاخص هایی است: پاسخ گویی و حق اظهار نظر، ثبات سیاسی و نبود خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت تنظیم کنندگی، حاکمیت قانون، و مهار فساد.
تحول در رفاه ملی: آیا حکمرانی خوب نقش مهمی ایفا می کند؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تامین رفاه و ارتقاء استانداردهای زندگی شهروندان از دیرباز به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی کشورها محسوب شده و میزان توفیق دولت ها در حصول به این هدف، به عنوان یکی از مولفه های قدرت آنها تلقی می شود. به نحوی که تضمین بقاء اعضای جامعه و تحقق زندگی خوب و سعادتمند از وظایف اصلی دولت ها محسوب می شود. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی ادبیات موجود در زمینه رفاه، ارتقاء رفاه ملی از منظر بهبود استاندارد کیفیت خدمات دولتی و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است؛ ابزار اصلی گردآوری داده ها، اسناد و اطلاعات کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بهبود مولفه های حکمرانی خوب منجر به ارتقاء رفاه ملی می شود. ضمن آنکه ارتقاء حکمرانی خوب زمینه ارتقاء رفاه را از جهات کمی نظیر تولید ناخالص داخلی، آموزش، پژوهش، بهداشت و ... از یک طرف و از جنبه های کیفی نظیر خوشبختی فراهم می آورد. به عبارت دیگر، ارتقاء حکمرانی خوب پیامدهای دو منظوره ای نظیر بهبود شاخص های کمی همچون تولید ملی و تقویت شاخص های کیفی نظیر کاهش هزینه های اجتماعی رشد اقتصادی، حفظ منابع برای آیندگان و تداوم رشد را به همراه دارد.
حکمرانی و توسعه: گذشته، حال، آینده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مقاله حاضر، با بررسی اجمالی روند تکامل در نظریه های توسعه نشان خواهیم داد که نظریه های توسعه در خلال 60 سال اخیر، دچار تحول شگرفی شده اند. در حالی که نسل اول اندیشمندان، الگوهای کلان نئوکلاسیکی و نسل دوم، عوامل مختلفی از سازوکار بازار تا سرمایه انسانی را مورد توجه قرار می دادند، در یک دهه اخیر، پارادایم حکمرانی به پارادایم غالب در اندیشه توسعه، تبدیل شده است. توجه به موضوع حکمرانی در مباحث توسعه، به دلیل مجموعه ای عوامل، از جمله شکست برنامه های قبلی توسعه، گسترش توجه به نهادها در تحلیل های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آگاهی از اهمیت عوامل سیاسی در توسعه کشورها، پی بردن اقتصاددانان به اشتباه بودن برخی فروض نئوکلاسیکی و برخی عوامل دیگر، مانند فروپاشی کمونیسم بوده است. با این حال، همچنان چالش هایی، پیش روی پارادایم مذکور وجود دارد که بحث تغییر نهادی از جمله آنها است و توجه به نظریه های گفتمانی، می تواند برای غلبه بر این چالش مفید باشد.
بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشور های منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دههی اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعهی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل میکند. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافتهتری نسبت به بقیهی کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازهی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از دادههای آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دورهی زمانی 2011- 1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمینزنهای گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) تخمین زده میشود. نتایج این مطالعه نشان میدهد که اندازهی دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازهی دولت و حکمرانی خوب بر توسعهی بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی و نتایج قبلی تأیید شد. نتایج مطالعه، دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت در بخش مالی را تأیید میکند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.
عراق، استمرار خشونت و رویای دموکراسی: یک تحلیل چندسطحی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عراق یکی از کشورهایی است که می توان آن را مصداق بارز خشونت های قومی- زبانی و مذهبی در دهه اول سده 21 میلادی دانست. استمرار خشونت و تشدید آن، رویای اپوزیسیون عراقی، آمریکا و سایر قدرت های خارجی برای استقرار دموکراسی در این کشور را به یاس مبدل ساخته است. در این نوشتار، نگارنده درصدد است این موضوع را با استفاده از رویکرد چندسطحی و روش تحقیق تبیینی علی- تاریخی و عمدتاً جامعه شناختی سیاسی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
مهم ترین دلایل یا فرضیه ها در ارتباط با گسترش خشونت ها و عدم تحقق دموکراسی در عراق پس از سقوط صدام عبارتند از: 1. بحران های هویت، یکپارچگی و مشروعیت ریشه دار و از پیش موجود ناشی از ملت سازی تحمیلی و الیگارشیک در عراق از دهه 1920 به این سو؛ 2. بنیان غیردموکراتیک و غیرمدنی احزاب و گروه بندی های سیاسی و اجتماعی و غلبه باورها و فرهنگ های خشونت طلب فرقه ای، قومی- زبانی و مذهبی بر آنها؛ 3. ناکامی حکومت ضعیف و شکننده در تحقق بخشیدن به حکمرانی خوب با شاخص هایی مانند ایجاد امنیت، اشتغال و خدمات رسانی در ابعاد گوناگون و 4. استمرار حضور و برخورد خشن نیروهای نظامی آمریکا و هم پیمانان آن با مردم عراق و افشای اهداف واقعی و پنهانی آنها در این کشور.
تأملی نظری در نسبت حکم رانی خوب و امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفهوم حکم رانی خوب با شاخص ها، دلالت ها و پیامدهای زیاد در دو دهه پایانی قرن بیستم وارد قاموس علوم اجتماعی گردید و با پذیرش گسترده مواجه شد. با این حال ارتباط آن با امنیت ملی چندان مورد مداقه قرار نگرفت. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و مقایسه سه مسأله زمینه های تکوین و اشاعه، ویژگی ها و عناصر و پیامدهای اعمال حکم رانی خوب از بین موضوعات مختلف، رابطه نظری این ایده را با مفهوم امنیت ملی واکاوی می کند. با تحول حکم رانی به حکم رانی خوب و دگردیسی امنیت از کلاسیک به امنیت نوین و موسع، این دو مفهوم علاوه بر تقارن زمانی شکل گیری، دلالت های کارکردی نیز یافته و مقوم یکدیگر شناخته می شوند و اجرای حکم رانی خوب به تحقق امنیت پایدار مدد جدی می رساند.