مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
شفافیت
حوزه های تخصصی:
نزدیک به دو دهه از ترجمه و نشر استانداردهای بین المللی حسابداری، و چند سالی از تشکیل کمیته های استانداردها و رهنمودهای حسابداری، و تدوین بیانیه های حسابداری با قید"مطابقت آن با استانداردهای بین المللی حسابداری" می گذرد. ایران کشوری با ویژگی های فرهنگ جمعی، فاصله زیاد قدرت و کنترل قانونی، گریز شدید از نامعلومی و استقرار گسترده نهادهای قانونی، اقتصاد دولتی و سیاسی، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تفاوت زیادی در زمینه های فرهنگی،سیاسی،قانونی، اقتصادی با سایر کشورها دارد.حرفه حسابداری به عنوان یک زیر فرهنگ نمی تواند در کشورهای با فرهنگ های متفاوت یکسان عمل نماید. تصریح چارچوب نظری کمیته رهنمودهای حسابداری ایران مبنی بر ارایه? مطلوب(منصفانه) صورت های مالی در تضاد با الزام قانونی در استفاده از دفاتر قانونی(مالیاتی) جهت گزارشگری مایل، و دخل و تصرف کمیته در برخی روش های مندرج در استانهای بین المللی حسابداری(نظیرحذف روش لایفو در ارزیابی موجودی کالا) بوده و اریه? مطلوب نتایج عملکرد و وضعیت مالی واحدهای تجاری را دشوار کرده است.مولر (MUELLer)ادعا می کند بر اساس قوانین مالیاتی برخی کشورها، هزینه استهلاک و برخی هزینه های دیگر هنگامی قابل قبول است که در صورتهای مالی شرکت هم عیناً بر اساس قوانین مالیاتی شناسایی و اندازه گیری شده باشد. او نتیجه می گیرد که این الزام قانونی در استفاده از روش های اندازه گیری قانونی در گزارشدهی مالی، مطلوبیت صورتهای مالی واحد تجاری را برای استفاده کنندگان آن با ابهام روبرو می سازد. گذشته از نظرات مخالفان و موافقان یکسان سازی حسابداری در سطح جهان و پذیرش یا عدم پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری، این تحقیق به بررسی قابلیت اجرای اهداف اصلی آن در کشور اسلامی ایران با ساختار فرهنگی، سیاسی ، قانونی، و اقتصادی خاص خود می پردازد. در تحقیق حاضر نمونه ای از دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته حسابداری، مطلع از چارچوب نظری استانداردهای بین المللی حسابداری و استاندارد شماره یک، انتخاب گردید. تنایج بدست آمده نشان می دهد بیانیه های حسابداری ایران، نمی تواند اهداف محوری استانداردهای بین المللی حسابداری(ارائه منصفانه صورت های مالی) را تأمین کند.
مدل مفهومی روابط مبتنی بر اعتماد و شفافیت و سازوکارهای کنترلی متناسب
حوزه های تخصصی:
وجود رابطه بین دو مفهوم "شفافیت" و "اعتماد"، و تاثیرات متقابل آن ها، همواره مد نظر بسیاری از صاحب نظران بوده است. اگر چه به نظر می رسد که وجود تفاوت در سطح اعتماد و تقاضا برای شفافیت و رابطه این دو مقوله با نوع کنترل اعمال شده، همواره می تواند تعیین کننده انواع روابط حاکم بر افراد سازمان و به تبع آن، تاثیرگذار بر سازوکارهای کنترلی متناسب با انواع روابط سازمانی مذکور قلمداد شود، با این حال، در مطالعات پیشین، ارتباط بین مفاهیم موجود (اعتماد، شفافیت و کنترل)، انواع روابط شناسایی شده و مدل پیشنهادی سازوکارهای کنترلی درخور هر نوع رابطه، به شکل مطروحه در این مقاله مورد توجه قرار نگرفته است. لذا، این مقاله به دنبال آن است که پس از تشریح مبانی نظری در قالب تبیین نقش اعتماد، شفافیت و کنترل و تلفیق اثرات متقابل آن ها بر یکدیگر، به بیان یک چارچوبی نظری برای ارائه چهار نوع رابطه سازمانی (کارگزاری، خادمیت، شراکت، یگانگی)، که در آمیزه خاصی از سطح اعتماد و کنترل شکل می گیرند از آنجا که هر یک از روابط مذکور، ساز و کار کنترلی خاص خود را طلب می کند، بنابراین این مقاله در ادامه به ارائه مدلی برای معرفی انواع روابط (برحسب میزان اعتماد و نوع کنترل) و سازوکارهای کنترلی مورد استفاده در هر یک از این روابط، در چارچوب روابط سازمانی خواهد پرداخت.
بررسی اصول بازنگری شده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه حاکمیت شرکتی
حوزه های تخصصی:
اصول حاکمیت شرکتی مطرح شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، برای بهبود حاکمیت شرکتی با توجه به رسوایی های شرکتها (که دولتها را به فکر اصلاح رویه های حاکمیت شرکتی انداخت) ، در سال 2004 مورد بازنگری قرار گرفت . از زمان انتشار اولیه اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 1999 ، این اصول در گستره جهانی به عنوان معیار بین المللی در تعیین سیستم حاکمیت شرکتی مناسب مطرح شد و توسط دولتها ، قانونگذاران ، سرمایه گذاران ، شرکتها و سهامداران اعم از اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا غیر آن ، فعالانه مورد استفاده قرار گرفته و ...
تئوری «نفرین منابع» یا نحوه مدیریت درآمدهای نفتی مطالعه موردی: مقایسه ایران و نروژ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تئوری نفرین منابع با توجه به تجربه کشورهای دارای منابع غنی بیان می دارد که درآمدهای ناشی از فروش منابع طبیعی نه تنها به رشد اقتصادی بیشتر منجر نشده، بلکه اثرات سوء اقتصادی برجای گذاشته است. این مقاله نشان می دهد که منابع طبیعی فی نفسه نمی تواند نفرین تلقی شود؛ بلکه نحوه مدیریت درآمدهای حاصله است که با اهمیت می باشد. تاسیس حساب ذخیره ارزی در ایران با هدف کنترل نوسانات ناشی از تغییرات قیمت نفت بود اما عملکرد حساب ذخیره ارزی به مرور از اهداف خود دور شد. در مقابل، کشور نروژ به عنوان الگویی موفق از چنین مکانیسمی شناخته می شود. این نوشتار مدیریت ذخیره ارزی در ایران و نروژ به روش مقایسه ای بر اساس سه شاخص مکانیسم، شفافیت و عمکرد را مورد بررسی قرار داده تا نشان دهد که اثر درآمدهای حاصل از منابع اولیه مانند نفت بر اقتصاد ملی مدیریت درآمدها بستگی دارد.
همسوسازی نسبی اهداف فردی و سازمانی
حوزه های تخصصی:
توجه به همسو سازی نسبی اهداف فردی و سازمانی ایجاب میکند تا این واقعیت در نظر گرفته شود که به دلایل متعدد، گاهی بین اهداف فرد و اهداف سازمان برخورد و کشمکش ایجاد میگردد. این دو میتوانند گاهاً در تضاد باشند و بنابراین یکی از مشکلات عمده ای که مدیریت با آن روبرو میباشد یافتن ابزار و وسایلی در جهت به سازش کشیدن آنان است. در این مقاله تلاش میگردد تا عوامل مؤثر بر همسوسازی نسبی اهداف فردی و سازمانی مورد بررسی گیرد. در این راستا کلیه عوامل در قالب هفت شاخص: مدیریت بر مبنای ارزش؛ معنویت در محیط کاری؛ شفافیت، نظام انگیزشی پرداخت؛ نظارت و کنترل؛ عدم اطمینان محیطی؛ و مدیریت مشارکتی مطرح گردیده است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- پیمایشی میباشد و جامعه آماری را کارکنان شاغل در شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت تشکیل میدهد. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که کلیه عوامل ذکر شده در همسوسازی نسبی اهداف فردی و سازمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند و بین آنان رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.
حاکمیت شرکتی 1: میزان رعایت حقوق سهام داران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام این تحقیق مشخص نمودن میزان رعایت حقوق سهام داران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای نیل به این مقصود، برمبنای معیارهای موجود در اصل 2، حاکمیت شرکتی سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی پرسشنامه ای مشتمل بر 26 سوال طراحی و بین جامعه آماری متشکل از چهار گروه اساتید مالی دانشگاه ها، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری، حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران و کارشناسان مالی توزیع گردید. پرسشنامه های به دست آمده از 108 پاسخ دهنده با استفاده از آزمون های دوجمله ای و T استیودنت و همچنین آزمون فریدمن برای رتبه بندی تحلیل شد. نتیجه آزمون حاکی از رد فرضیه اصلی تحقیق و عدم رعایت حقوق سهام داران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. در ادامه، با استفاده از آزمون فریدمن، ترتیب میزان رعایت اجزای هفتگانه حقوق سهام داران در شرایط فعلی و ترتیب لزوم رعایت این اجزاء از نظر پاسخ دهندگان و همچنین به تفکیک چهار گروه پاسخ دهنده مشخص شده است.
مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امنیت حقوقی به مثابه شرط تحقق امنیت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه اصل امنیت حقوقی به گونه ای گسترده در علم حقوق و نیز بحث های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون قانونی و رویه قضایی بسیار محدود است. باید توجه داشت که اصل امنیت حقوقی جایگاهی برجسته در نظام های حقوقی دارا بوده و رکن اساسی دولت حقوقی می باشد. به عبارت دیگر، یکی از الزام های دولتی که در چارچوب حقوق محصور باشد (دولت حقوقی)، آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خویش است. در نتیجه، مانند دیگر عناصر متشکله دولت حقوقی، این اصل نیز در قوانین اساسی تضمین شده است. نکته مهم دیگری که در این اصل باید مورد توجه قرار گیرد، نقش زمینه سازی آن برای سایر عناصر دولت حقوقی مانند امنیت قضایی و حمایت از حق ها و آزادی های شهروندان است. در هر نظام حقوقی، به عنوان نخستین وظیفه آن، حق ها و آزادی های شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد؛ به گونه ای سایر جنبه های نظام حقوقی با توجه بدان تعریف می شوند. بدیهی است که این جنبه از امنیت حقوقی در مقاله حاضر مورد نظر قرار میگیرد و امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می نماید. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق های خویش در رسیدگی های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر می شود.
ویژگی های جرم انگاری در پرتو اسناد و موازین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اسناد بین المللی حقوق بشر، حقوق و آزادی هایی را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار داده و در شرایطی نقض برخی از این حقوق و آزادی ها را جرم انگاری نموده اند. اما جرم انگاری خود شدیدترین مداخله در حقوق بشر بوده و می تواند مهم ترین نقض حقوق بشر از سوی دولت به شمار آید و بنابراین باید از شرایط خاصی برخوردار باشد. اهمیت این موضوع با توجه به امکان سوء استفاده دولت ها و مداخله بیش از حد در حقوق و آزادی های افراد، در پوشش یا به بهانه حمایت از حقوق و آزادی های اجتماع روشن تر می گردد. در این مقاله با تدقیق در جرم انگاری های موجود در اسناد بین المللی حقوق بشر، تلاش شده است تا اوصاف و ویژگی های مشترکی که در این جرم انگاری ها وجود دارد با هدف دستیابی به یک الگوی جرم انگاری منطبق بر موازین حقوق بشر، احصا گردد. مهم ترین این ویژگی ها عبارت اند از رعایت اصل قانونی بودن و لزوم ضروری بودن مداخله در حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک. نافع بودن جرم انگاری، قابل اجرا بودن جرم انگاری و قابل ارزیابی بودن آن، همچنین شفافیت جرم انگاری و بیان انگیزه و هدف آن از ویژگی های مذکور در متون اسناد بین المللی است که لازم الرعایه دانسته شده است.
صداقت درمقایسه با شفافیت در بازار اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
شفافیت بازار را میتوان به «جریان به موقع و قابل اتکای اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان بازار باشد» توصیف نموده و نبود شفافیت را به «ممانعت عمدی از دسترسی به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار در کسب اطمینان از کفایت و کیفیت اطلاعات ارائه شده» تعریف کرد. با وجود بیان ویژگی شفافیت یا اطلاعات کامل برای بازار رقابت کامل، اغلب اقتصاددانان اذعان دارند که بیشتر بازارها از نقصان اطلاعات رنج برده، در شرایط رقابت ناقص بوده و تعادل والراس، خیال پردازانه است. آنان برای ترمیم نقصان اطلاعات در بازار، راهبردهایی، چون علامت دهی عرضهکنندگان، طراحی نهادها و مدیریت و نظارت دولت را ارائه کرده اند. به نظر میرسد اقتصاد سرمایه داری ذاتاً از نقصان و پنهانکاری اطلاعات رنج میبرد و با این مبانی، توان ترمیم این نقیصه را ندارد.
در بازار اسلامی با واژة صداقت روبه رو هستیم. صداقت، فضیلتی اخلاقی و کمال ذومراتب با مبنا و بار ارزشی متفاوت با شفافیت است. افزون بر وصف بازار، وصف عوامل بازار نیز میباشد. منظور از صداقت، معنای وسیع آن، یعنی صدق در نیت، رفتار و ساختار است. امانت داری، وفای به عهد، انصاف و هر آنچه در گفتار یا عمل به اطمینان و اعتماد طرفین مبادله منتهی شود، درون آن قرار دارد. صداقت در ارتباط فرد با خود، خدا، افراد دیگر جامعه و با محیط تجلی پیدا میکند و در فرد یا بازار به عنوان یک ملکه رسوخ یافته، پایدار میشود و در نتیجه، میان ظاهر و باطن، گفتار با نوشتار و بیان کالبد و رفتار و همه اینها با یکدیگر تعادل برقرار میکند. در این بازار، طرفین نوعی احساس آرامش از رفتار یکدیگر دارند و پنهان سازی اطلاعات به صورت عمدی در خصوص مبادله یا کالا در بازار وجود ندارد و اگر خطایی صورت پذیرد، امکان جبران خطا در سازوکار بازار وجود دارد.
ویژگیهای بازار اسلامی در نظریه و عمل
حوزه های تخصصی:
تحلیل ویژگیها و کارکردهای بازار اسلامی یکی از مباحث مهمّ اقتصاد اسلامی است که کمتر بدان پرداخته شده است. در مقالة حاضر، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ویژگیهای بازار اسلامی در نظریه و عمل میپردازیم. فرضیة اصلی مقالة ما این است که بازار اسلامی را میتوان با ویژگیهای شفّافیت، تطابق با شرع، حاکمیت اخلاق اسلامی، و هدایت و نظارت دولتْ بازشناسی، و جلوه هایی از تحقّق این ویژگیها را در سابقة تمدّنی آن مشاهده کرد. شفّافیت در بازار اسلامی، از طرفی، متأثّر از فضای فیزیکی بازار اسلامی است که یاد خدا و ترس از روز قیامت را تقویت میکند؛ و از طرف دیگر، ناشی از انگیزه های قوی و الهیِ عاملان اقتصادی برای پرهیز از پنهانکاری اطلاعاتی است. کاهش قیمت، تسهیل مبادلات، افزایش اضافه رفاه مصرفکننده، اضافه ارزش تولیدکننده، و سرانجام افزایش کارایی بازار، از نتایج این «شفّافیت قوی» است. در کنار نظارت رسمی دولت، حضور و ارتباط موثر حوزه های علمیه و مساجد در بازار شکل گرفته در تمدن اسلامی تاثیری شگرف بر رعایت موازین شرع و اخلاق اسلامی در بازار داشته است. این نهادهای اسلامی با دمیدن روح تقوی در بازار، موجب از بین رفتن زمینه های فساد مالی و بروز آثار تربیتی اهتمام به لقمه حلال می شوند.
تحول مفهوم پنهان کاری: از ویژگی هستی شناختی تا ابزاری برای فعالیت اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مقاله پیش رو، پس از آنکه دلایل پنهان کاری در دولت ها، به ویژه در سازمان های اطلاعاتی تبیین می شود، این سؤال مطرح می گردد که در حال حاضر، پنهان کاری چه بخشی از هویت اطلاعات را به خود اختصاص داده و چه جایگاهی در اطلاعات دارد؟ نویسنده دو فرضیه رقیب را در پاسخ به این سؤال طرح می نماید. فرضیه اصلی، پنهان کاری را یکی از ویژگی های هستی شناختی اطلاعات می داند و فرضیه رقیب آن را ابزاری برای کار اطلاعاتی معرفی می کند. پس از بررسی دو ادعای فوق، نگارنده در آخر نتیجه گیری می نماید که پنهان کاری اساساً بخشی جدانشدنی از هویت اطلاعات است و ریشه ای هستی شناختی در آن دارد.
شاخص ترکیبی صداقت در بازار اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی وضعیت بازار و سنجش میزان انطباق آن با بازار مطلوب اسلامی نیازمند ارائه شاخص های محاسباتی است. در این مقاله شاخص ترکیبی صداقت به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی وضعیت بازار ارائه می شود. این شاخص متغیرهای زمینه ساز، فرایندی و جبرانی صداقت را در عرصه های مختلف بینشی ساختاری و رفتاری اندازه گیری می کند. منظور از صداقت؛ ملکه اخلاقی اکتسابی است که در ارتباط فرد با خود، خدا، افراد دیگر جامعه و با محیط تجلی یافته و موجب سازگاری میان گفتار، نوشتار و رفتار می شود. صداقت بازار به این است که چگونگی تعامل عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان، فضای فیزیکی، نورپردازی، چینش کالا و فضای حاکم بر بازار به طور پایدار واقع نما باشد؛ به گونه ای که هیچ گونه انحراف از حقیقت یا وارونه سازی آن در آن صورت نگیرد و اگر به هر دلیل انحرافی از واقعیت صورت پذیرفت، بازار انعطاف پذیری لازم برای جبران آن را داشته باشد. شاخص ترکیبی پیشنهادی صداقت میانگین وزنی «شاخص شناخت» مشتمل بر چهار نماگر به عنوان شاخص زمینه ساز، «شاخص قانون مندی و نظم»، و «شاخص حاکمیت اخلاق» با نماگرهای خاص خود به عنوان شاخص جریان به موقع اطلاعات و «شاخص خیارات» به عنوان شاخص جبران نارسایی بازار یا پنهان سازی عمدی با نماگرهای خاص خود، معرفی شده اند.
تحلیل و ارزیابی میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران مورد شناسی: شهر کاشمر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصولاً حکمروایی شهری به عنوان رویکردی از نظام تصمیم گیری و اداره امور شهری تلقی میشود و در واقع فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمانها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک سو و سازمانهای غیردولتی و تشکلهای جامعهی مدنی، از طرف دیگر شکل میگیرد. از این رو به نظر میرسد که نهاد مدیریت شهری که در ایران از دو سازمان شهرداری و شورای تشکیل شده است، میتواند یکی از بهترین ساز و کارها، برای تحقق حکمرانی خوب شهری باشد. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل و بررسی میزان تحقق حکمروایی خوب شهری، در شهر کاشمر، از طریق کارکردهای متأثر از عملکرد شهرداری و شورای شهر، بوده و به لحاظ روش، رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی- تحلیلی میباشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسشنامه جمعآوری شده و با استفاده از نرمافزارهای آماری Excel و Spss و ارزشگذاری متغیّرها با بهرهگیری از طیف لیکرت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیلی مقاله بیانگر آن است که در سه شاخص اصلی حکمروایی خوب شهری شامل؛ شفافیت و اطلاعرسانی، قانونمداری، و کارایی و اثربخشی، پس از انجام آزمون T – test، میزان Sig به دست آمده برابر با 1 00/0 بوده است، این مهم حاکی از پایین بودن میزان تحقق حکمروایی خوب شهری در شهر کاشمر میباشد. در نتیجه فرضیهی اساسی تحقیق که پیشبینی میکرد؛ حکمروایی خوب شهری، از طریق همکاری متقابل شوراهای اسلامی شهر، دولت و مردم قابل تحقق میباشد، در این شهر عملاً تحقق نیافته و این فرضیه رد شد.
راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش های اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
پرسش اصلی پژوهش، «راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش های اسلامی» است که برای ارائة پاسخ، رویکرد ارزش های اسلامی با تأکید بر نظریة محدودیت ها مبتنی بر مدیریت گلوگاه های فساد اداری، چارچوب نظری تحقیق قرار داده شد.
در این پژوهش، از روش استنباطی با رعایت اصل احتیاط در پژوهش های دینی استفاده شده است.
بر اساس مطالعات انجام شده، انحصارگرایی، عدم پاسخ گویی، فقدان شایسته سالاری در گزینش ها، نبود مسئولیت پذیری اجتماعی در شهروندان، و نبود شفافیت در نظام اداری، عوامل گلوگاهی فساد اداری اند.
با توجه به عوامل یادشده، راهکارهایی که برای مبارزه با فساد اداری به دست آمد، عبارت اند از: تقویت نظارت درونی (تقوا) و نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)؛ افزایش سلامت کارگزاران نظام اداری؛ نهادسازی؛ شفافیت گرایی؛ توجه به معیشت کارمندان؛ ترویج فرهنگ وظیفه شناسی؛ و احیای حس مسئولیت پذیری اجتماعی.
بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیمات منطقی خود نیازمند دریافت اطلاعاتی مالی صحیح در ارتباط با شرکت ها هستند. هسته مرکزی گزارشگری مالی، صورت های مالی شرکت می باشد. شفافیتیا ابهام آن ها می تواند موجبات گمراهی سرمایه گذاران را فراهم نموده و بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر گذار باشد. نتیجه تصمیمات این گروه نیز به نوبه خود با اثرگذاری بر عرضه و تقاضای سهم می تواند منجر به واکنش قیمت نسبت به عدم شفافیتیا ابهام گزارش های مالی شده و ریسک سرمایه گذاران را افزایش دهد. در این تحقیق رابطه ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام بررسی و برای ارزیابی ابهام گزارشگری مالی از معیار مدیریت سود استفاده شده است. نظر به اینکه بخش قابل توجهی از سود را اقلام تعهدیتشکیل می دهند با استفاده از مدل تعدیل شده جونز پدیده مدیریت سود در شرکت های نمونه آزمون، سپس رابطه توزیع بازده سهام با سه متغیر ریسک غیر متعارف شرکت، ریسک سقوط و جهش قیمت آزمون گردید. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مورد نظر از رگرسیون چندگانه و رگرسیونلجستیک استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. نتایج نشان می دهند که بین ابهام گزارشگری مالی(اندازه گیری با استفاده از معیار مدیریت سود) و ریسک انتقالی به سرمایه گذاران رابطه معنی داری وجود ندارد
کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شفافیت""، در ساختار اداری و بین کارگزاران حکومت از تدابیر بسیار مؤثر سیاست جنایی برای پیشگیری از بزهکاری به شمار می رود. نهاد مذکور، از طریق رؤیت پذیر ساختن فرآیندهای جاری در امور دولتی و عملکرد مجریان، سبب می گردد که ریسک ارتکاب فساد و سوء استفاده از موقعیت در تشکیلات ذیربط افزایش یابد و بالتبع میزان بزهکاری تقلیل پیدا کند. به علاوه با شفاف سازی می توان ضمن کسب اعتماد عمومی، از رسوخ شبهه های خلاف واقع که می تواند زمینة کژروی شهروندان را فراهم سازد، جلوگیری نمود.
در نوشتار حاضر، تلاش شده به ابعاد این مسئله پرداخته شود و با ملاحظة آموزه های اسلامی اهمیت این موضوع بر اساس مبانی دینی تبیین گردد.
پیشگیری از فساد اداری با تأکید بر فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فساد اداری از جمله جرائم و معضلاتی است که همه دولت ها در صدد مبارزه با آن می باشند. جرائم زیر گروه فساد اداری از زمره جرائم یقه سفیدی است که از پیچیدگی ها ی خاصی برخوردار می باشد و با روش ها ی متنوعی ارتکاب می یابد. غالباً منشأ این گونه جرائم، سوء استفاده شخصی کارمندان از منابع عمومی و نیز بهره بردن از زوایای تاریک، مبهم و غیر شفاف امور اداری است. در مقابل، روش ها ی مقابله و پیشگیری از آن از موضوعات مهمی است که همواره در کانون توجه دولت ها قرار داشته است. اگرچه سیاست جنائی دولت ها همواره در جهت مبارزه با فساد اداری بوده، ولی ابزارهای لازم برای اعمال این سیاست محدود بوده است. پدیداری فناوری اطلاعات، امکان و مجالی مطلوب برای ایجاد دولت الکترونیک و درنتیجه پیشگیری از این قبیل جرائم تلقی می گردد. نوشتار حاضر، ضمن بحث در مورد مفهوم و ویژگی ها ی فساد اداری، اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات برای شفاف سازی و نیز تسهیل اجراء قوانین مرتبط با آن را تبیین می نماید.
تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باوجود چالشهای متعدد آن است. این نوشتار با مفروض دانستن منافع بالقوه رسانه در تضمین حقوق شهروندان در دستگاه قضایی، در ابتدا به بحث فساد قضایی و نقش رسانه در مقابله با این معضل میپردازد. سپس با بررسی وضعیت ایران، به انعکاس رسانه در آیینه قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پرداخته و در بخش سوم نیز با نظر به ویژگیهای خاص دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی را در این زمینه ارائه میدهد.
اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شفافیت و تقارن اطلاعاتی یکی از فرض های اساسی بازار رقابت کامل است، ولی در دنیای خارج به این شکل که اطلاعات همه افراد به یک شکل باشد، نیست. گاهی اطلاعات نامتقارن به صورت طبیعی و گاهی به شکل مصنوعی می باشد تا طرفین با سوء استفاده از اطلاعات بیشتر خود نسبت به طرف مقابل حداکثر سود را بدست آورند. با مشاهده شواهد در متون های فقهی به این نتیجه رسیدیم که اسلام با پدیده اطلاعات نامتقارن مخالف است. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا به پدیده اطلاعات نامتقارن و مشکلات آن اشاره شده است. در ضمن، با بررسی پدیده «استقبال از کاروان های تجاری (تلقی رکبان)» به عنوان یکی از اقدامات ناپسند در مبادلات بازرگانی به این نتیجه رسیدیم که اسلام با پدیده اطلاعات نامتقارن مخالفت کرده و سوء استفاده از این پدیده را به شدت نکوهش می کند. همچنین در مقاله حاضر، به راه های رفع اطلاعات نامتقارن نظیر سیگنالینگ (علامت دادن) و اسکرینینگ (غربال گری) نیز اشاره شده است.