قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1117 با پیروی از نظام حقوقی اسلام برای زوجه حق اشتغال و برای زوج تحت شرایطی حق مخالفت با اشتغال زوجه را قایل شده است. در مورد محدودیتهای حق اشتغال زوجه و حدود اختیارات زوج در ممانعت از شغل همسر، ابهاماتی در قوانین وجود دارد که شایسته امعان نظر است.
عرضه نیروی انسانی در ایران با توجه به افزایش بی رویه جمعیت در دهه 1355-1365 بیشتر تابع ساختار سنی جمعیت می باشد، برای زنان علاوه بر این، تابع عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد. نتایج سرشماری 1385 نشان می دهد که با توجه به افزایش جمعیت 10 سال به بالا و عدم فرصتهای شغلی، میزان بیکاری برای زنان و مردان افزایش پیدا کرده است، اما این افزایش برای زنان چشمگیرتر است. تحصیلات زنان در افزایش اشتغال آنان در بخش عمومی تاثیرگذار بوده است. توزیع افراد شاغل در گروههای عمده فعالیت هم برحسب جنس و هم مناطق شهری و روستایی متفاوت است. نتایج سرشماری نشان از افزایش زنان پذیرفته شده و فارغ التحصیل در مراکز و موسسات آموزش عالی دارد که در آینده نزدیک متقاضی کار خواهند بود. بنابراین برای جلوگیری از ایجاد بحران و از بین رفتن فرصتها، برنامه ریزی برای بازار کار زنان ضروری است.
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اشتغال، اعتبار و مشارکت سیاسی در گرایش زنان به آموزش عالی می باشد. طرح تحقیق توصیفی از نوع علی - مقایسه ای و کمی - کیفی است. به این منظور از میان کلیه دانشجویان دختر دانشگاههای دولتی اصفهان به طور تصادفی ساده متناسب با حجم تعداد 206 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نیمه سازمان یافته بود. نتایج با استفاده از آزمون t تک متغیره و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که علاقه مندی زنان به احراز شغل، کسب اعتبار، موقعیت اجتماعی و نیز مشارکت سیاسی بیش از سطح متوسط در گرایش آنها به آموزش عالی موثر بوده است (P<0.05).
بدون مشارکت زنان، توسعه پایدار تحقق پیدا نمی کند. بنابراین سرمایه گذاری برای آموزش دختران از عوامل موثر در دستیابی به توسعه می باشد. میزان مشارکت زنان در دانشگاهها که بهترین مراکز پیشرفت و تربیت متخصصان است، نشانه ای از توسعه هر کشور محسوب می شود. زنان تحصیلکرده، نقشهای اجتماعی، فرهنگی موثرتری ایفا می کنند که این مشارکت فعال باعث روند توسعه پایدار کشور می شود. از طرفی بالا رفتن سطح تحصیلات زنان نیز موجب گسترش مشارکت آنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی می شود. همچنین افزایش تحصیلات سبب بالا رفتن سن ازدواج، کاهش موالید، کوچک شدن خانواده، ارتقای سطح زندگی و تغییر نگرش جامعه نسبت به حضور زنان در بازار کار می شود. با توجه به این موارد پیش بینی می شود که نرخ مشارکت زنان در عرصه اشتغال در سالهای آینده افزایش پیدا کند. این مقاله به تبیین وضعیت زنان در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها، مراکز آموزش عالی کشور و آثار آن بر اشتغال دانش آموختگان زن می پردازد. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاههای دولتی کشور می باشد. با استفاده از روش کتابخانه ای (اسنادی) و بررسی گزارشهای آماری می توان گفت:
حضور دختران در طی سالهای 1376-1386 در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناس ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی از رشد سالیانه ای برخوردار بوده است.
تعداد دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی ارشد در گروههای علوم انسانی و فنی و مهندسی افزایش پیدا کرده است، اما میزان افزایش تعداد دختران در گروه فنی و مهندسی بسیار کمتر از میزان افزایش پسران در همان گروه است.
تعداد زنان در سطح دکتری تخصصی در گروه فنی و مهندسی در حال افزایش است و در گروه علوم انسانی افزایش تعداد زنان نسبت به سالهای گذشته بیشتر از مردان بوده است.
افزایش سطح تحصیلات زنان در سالهای اخیر، بویژه در سطح آموزش عالی، چشم انداز افزایش نرخ مشارکت زنان را در سالهای آتی پیش رو قرار می دهد. هر چقدر زنان در آموزش عالی و کسب تجربیات تحصیلی مشارکت بیشتری داشته باشند، شانس بیشتری برای توسعه شغلی و نیل به مشاغلی با مراتب بالاتر خواهند داشت.
بر اساس تقسیم کار جنسی در خانواده، مردان نان آور تلقی می شوند، در حالی که زنان باید عهده دار اداره ی درون خانه باشند. پی آمدهای عملی این فرضیه، همچنان گریبان گیر زنان متأهل است و چنان از بدیهیات عقلی به شمار می رود که به ندرت مورد تردید یا اعتراض قرار می گیرد.
با شروع انقلاب صنعتی، نقش های سنتی زنان تا حدودی دگرگون شد، به گونه ئی که به جای کار صرفا خانگی، بخش عمده ئی از زندگی آنها صرف فعالیتهای بیرون از خانه گشت. اما این امر موجب جدایی زن از وظایف طبیعی خود نشد. امروزه، هنوز زنان می دانند که پس از سپری کردن آخرین ساعات کار، نقش های سنتی و خانه داری در انتظارشان است، نقش هایی چون کدبانوگری، فرزند داری، همسرداری، تیمارداری و ...
پژوهش های متعدد در سراسر جهان نشان می دهد که زنان همواره در فعالیتهای درون و بیرون منزل با تضاد و تعارض نقش روبه رو هستند. شناخت این تعارض ها برای کاهش مشکلات برآمده از آن، اهمیت پژوهش در موضوعاتی از این دست را نشان می دهد. بدین منظور، پژوهشگر 260 زن متأهل و شاغل در ادارات دولتی شهر کرمان را در سال 82 مورد مطالعه قرار داد. در این پژوهش که به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام گرفت، برای بررسی ارتباط بین متغیرها و شدت و ضعف آن، علاوه بر آزمون کی دو از رگرسیون نیز استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که زنان شاغل مشکلات خود را در رابطه با نگهداری و تربیت فرزندان، تهیه ی خوراک خانواده، برقراری نظم و نظافت منزل، کمبود وقت برای رفت و آمد با خویشاوندان، رسیدگی به ظاهر خود و داشتن وقت لازم برای تفریح، گفت وگو و تبادل نظر با همسر و ... زیاد ارزیابی کردند. از سویی، بیشترین میزان مشکلات زنان شاغل، نظافت و ایجاد نظم در منزل بود. این پژوهش، همچنین نشان داد که این مشکلات، لزوما نه به تنهایی برآمده از شغل زنان، بلکه از نگرش ها و تفکرات سنتی جامعه درباره ی نقش زنان است که آنها را وادار می کند افزون بر نقش های اجتماعی، همزمان به الزامات و مسئولیت های نقش های خانگی نیز بیاندیشند. علاوه بر این، یافته ها بیانگر این مطلب اند که میزان مشکلات زنان با افزایش همکاری همسر در امور منزل، کاهشی قابل ملاحظه خواهد داشت. در این مقاله، با توجه به فراوانی ها رابطه ی چندانی میان شرایط شغلی و مشکلات زنان دیده نشد، بدین معنا که زنان شاغل، با هر پست سازمانی و با هر میزان ساعات کار و درآمد، مشکلات مربوط به نقش های خانگی خود را، زیاد ارزیابی کرده اند.
امروزه مدیریت زنان نه تنها در کشورهای در حال توسعه، که در کشورهای توسعه یافته نیز از مقوله های مهمی است که مورد توجه صاحب نظران علوم مختلف قرار گرفته است؛ و در سطح جهانی نیز سازمان های بین المللی توجهی ویژه به جایگاه زنان در کشورهای مختلف دارند. از این رو، همواره مقوله ی زنان و به ویژه مشارکت آنان در تصمیم گیری ها و مشاغل سطوح عالی مورد توجه بوده است.
یکی از شاخص های مهمی که به عنوان معیار توسعه ی جنسیتی و نیز توان مند سازی زنان مورد توجه قرار می گیرد، میزان مشارکت زنان در تصمیم گیری های کلان کشور، و هم چنین حضور آنان در پست های مدیریتی است. علی رغم برنامه ریزی هایی که در این حوزه انجام شده است حضور زنان در پست های مدیریتی هنوز چشم گیر نیست و به نظر می آید که زنان در مسیر پیش رفت شغلی خود در سطوح مدیریتی با مسائل و مشکلات زیادی روبه رو اند که این موضوع نه تنها در کشورهای در حال توسعه، که در کشورهای توسعه یافته نیز هنوز در حد یک مسئله باقی مانده است و صاحب نظران نتوانسته اند آن گونه که باید و شاید پاسخی برای آن بیابند.
از این رو، در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی آمارهای مربوط به توسعه ی جنسیتی در ایران، و مقایسه ی آن با شاخص های مربوطه در کشورهای توسعه یافته، وضعیت توسعه ی جنسیتی در ایران به طور عام، و وضعیت زنان در مدیریت به طور خاص تحلیل و بررسی شود؛ و در نهایت با توجه به برنامه های توسعه و توان مندسازی زنان در ایران راه کارهایی در این راستا ارائه گردد.
در این پژوهش، زمینه های ناسازگاری نقش های اجتماعی و خانوادگی در زنان بررسی شده است. بر این اساس، در کنار واکاوی دیدگاه های گوناگون درباره نقش های اجتماعی و خانوادگی، به ناسازگاری نقش در آن ها توجه شده است. جامعه آماری پژوهش زنان همسردار جوان (20 تا 35 ساله) شهر شیراز است که دست کم یک سال از زندگی مشترکشان گذشته باشد. نمونه آماری در برگیرنده 287 نفر بوده است. ابزار پژوهش پرسش نامه است و ناسازگاری نقش در هشت زمینه سنجیده شد: تحصیل، کار، مدیریت مالی، کارخانه گی، پیوندهای جنسی و عاطفی، پیوندهای خانواده گی و دوستی، گذران اوقات فراغت، و نگه داری و پرورش فرزندان برای تجزیه و تحلیل داده ها روش های آمار توصیفی و آزمون های معناداری به کار رفت.
یافته ها نشان می دهند که زنان ناسازگاری نقش را در هر هشت زمینه بررسی شده تجزیه می کنند، هر چند اندازه آن، به طور متوسط کم نموده شده است. آنان در زمینه پیوند خانوادگی کم ترین و در زمینه مدیریت مالی بیش ترین میزان ناسازگاری را احساس می کنند. هم چنین، یافته های این پژوهش درباره هم بستگی متغیرهای مستقل با ناسازگاری نقش، نشان داد که با افزایش سن مرد، افزایش زمان ازدواج، و بالا رفتن ساعت کار زن، ناسازگاری نقش کلی افزایش می یابد، ولی با افزایش تحصیلات زن و شوهر و افزایش درآمد، این ناسازگاری کاسته خواهد شد.
از سال 1369، زمان تصویب قانون جدید کار ایران، ما شاهد سیاست اشتغال نبوده ایم و مقنن در زمینه حقوق کار، به طور ویژه این مساله را مورد توجه قرار نداده است. متاسفانه، سایر مقررات نیز در این امر نقش مهمی ایفا نمی کند. در این مقاله ما سعی می کنیم تا از خلاف بررسی قانون کار ایران، نقش مثبت یک منفی آن را بر اشتغال و بازارکار دریابیم. با تحلیل حقوقی این مقاله، متوجه برخی محدودیتها در این زمینه می شویم. با توجه به مسائل موجود سازمانهای سندیکایی، نقش قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی کشور بازی نمی کنند و نقش قراردادهای دسته جمعی نیز ضعیف می نماید. قانون حاضر از یک عدم تطابق با تحولات اقتصادی کشور رنج می برد و زمان تجدید نظر آن فرا رسیده است. این مطالعه را با پیشنهادیی کاربردی به پایان می بریم. این مقولات عبارتند از: ایجاد اشتغال با تقسیم کار؛ بویژه با تقلیل ساعات کار و افزایش کارهای نیمه وقت، و نیز با وضع مقرراتی دقیق تر، تا امکان جمع اشتغال و سایر فعالیت ها فراهم گردد و بدین گونه مشکل و بحران بیکاری- که اکنون به معضل تبدیل شده است- بتدریج حل شود.
افزایش جمعیت، ضعف در برنامه ریزی صحیح و بلندمدت اقتصادی، و فقدان برنامه جامع و همه سو نگر برای پرورش نیروی انسانی، از مهمترین مسائل و مشکلاتی است که امروزه باعث شده است تا پدیده اشتغال به یک بحران و ضرورت اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود. از طرفی تحولات انقلابی اخیر، حاصل از همگرایی بین فرایند توسعه اطلاعات و فرایند توسعه فناوری ارتباطات، به نوبه خود منجر به چالش ها و فرصت های جدیدی بر سر راه اشتغال شده است که خود، مستلزم انتخاب راهبردی جدید برای ورود به قرن 21 است. خودکارآفرینی مهمترین راهبردی است که برای پاسخگویی به چالش ها و بهره گیری از فرصت های فوق پیش بینی می شود. در این مقاله، کار، انسان، ساختار و فناوری ارتباطات به عنوان عناصر اصلی راهبرد خودکارآفرینی معرفی می شود. در این راستا معنای جدید این مفاهیم در قالب یک اقتصاد خودکارآفرین معرفی خواهد شد. علاوه بر آن با استفاده از روش دلفی در سه مرحله، نظرسنجی لازم از برخی خبرگان به عمل آمده است و موانع توسعه این راهبرد در ایران و پیشنهادات لازم برای کاربرد آن ارایه می گردد. راهکارها و موانع ارایه شده بیشتر به مسائل مدیریتی و مواردی نیز به مسائل مربوط به بیمه، آموزش، مالیات و بازنشستگی اشاره دارد.
یکی از مهمترین مراحل فرآیند برنامه ریزی، ارزیابی طرح ها و برنامه ها است، زیرا این فرآیند به بهینه نمودن تصمیم گیری ها و سرانجام به امکان پذیری و واقع گرایی طرح ها کمک نموده و به عنوان عامل مهمی در بالابردن میزان اثربخشی، بهبود نظارت و اصلاح نقاط ضعف برنامه های توسعه تلقی می شود. برنامه ریزی توسعه اقتصادی روستایی در دهه های اخیر با چالش های عمده ای از قبیل: ایجاد اشتغال، مشارکت مردم، افزایش تولید، کاهش فقر، توانمندسازی روستاییان، شکاف اطلاعات و در نهایت تلاش برای کاستن از نابرابری های منطقه ای بین شهر و روستا همراه بوده است. نهادهای ارایه دهنده اعتبارات توسعه از قبیل بانک ها، تعاونی ها، صندوق های قرض الحسنه، منابع غیر رسمی و ... نقش مهمی در رویارویی با این چالش ها داشته و رابطه ای مستقیم با توسعه روستایی به ویژه ابعاد اقتصادی آن دارند. در تحقیق حاضر نقش بانک کشاورزی به عنوان مهمترین تامین کننده اعتبارات روستایی - کشاورزی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. البته ذکر این نکته ضرورت دارد که در این تحقیق توجه ما بر اعتبارات خرد بانک کشاورزی که با طرح های تأمین آب به ویژه طرح های چاههای عمیق مرتبط هستند، معطوف می باشد. نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل متغیر های مورد مطالعه نشان می دهد که اعتبارات روستایی این بانک توانسته است در توسعه اقتصادی روستاییان به عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه روستایی، در سطح معناداری 0.05 نقش مهمی ایفا می کند.
مناطق ویژه ی اقتصادی در کشورهای مختلف به دنبال جذب سرمایه های خارجی، دریافت و ارتقای فنآوری، کسب دانش های مدیریتی، صادرات و صادرات مجدد برای کشور میزبان هستند. در ایران هم در برنامه های توسعه، ایجاد مناطق آزاد و ویژه یکی از راه های توسعه ی صنعتی سریع و گسترش صادرات تلقی شده است. مناطق ویژه ی اقتصادی انرژی، نوعی مناطق ویژه با تأکید بر بخش انرژی می باشند. در کشور ما، منطقه ویژه ی اقتصادی انرژی پارس جنوبی با سهم شش درصدی از ذخایر گاز دنیا، بزرگترین میدان گازی شناخته شده ی جهان است و موقعیت مناسبی برای جذب مشارکت سرمایه گذاران خارجی و فناوری روز و ترکیب آن با امکانات داخلی (توانمندی های ساخت داخل و نیروی انسانی متخصص و ماهر) را دارد. توسعه ی بهره برداری از میادین عظیم نفت و گاز در منطقه همراه با ایجاد و گسترش صنایع پایین دستی و وجود امکانات بازاریابی و عرضه ی محصولات فرآوری شده به بازارهای جهانی، نه تنها از وابستگی اقتصاد ملی به صادرات نفت خام می کاهد، بلکه درآمد ارزی بیشتر، ارزش افزوده بیشتر، ایجاد اشتغال مولد، توسعه مهارت های انسانی، جذب فنآوری و ... را در پی دارد. در این مقاله، بر اساس اطلاعات موجود و در قالب تحلیل سناریویی، ارزش فعلی خالص پروژه با نرخ های تنزیل واقعی 5 درصد ، 10 درصد ، 15 درصد و 20 درصد محاسبه شده است که با توجه به ارزش های فعلی خالص به دست آمده، پروژه دارای توجیه اقتصادی می باشد. معیارهای مکمل دیگری چون نرخ بازده داخلی و نسبت درآمد به هزینه هم مورد محاسبه قرار گرفته و با توجه به نرخ تنزیل واقعی 5 درصد توجیه اقتصادی پروژه تأیید شده است.
مقاله ی حاضر با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری به بررسی ارتباط صادرات غیر نفتی و اشتغال طی دوره ی 1338-1379 می پردازد. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری، وجود علیت یک طرفه از اشتغال به صادرات غیر نفتی را تأیید می کند. با استفاده از روش یوهانسن- جوسلیوس و برآورد رابطه ی تعادلی بلند مدت میان سه متغیر صادرات غیر نفتی، اشتغال و تولید ناخالص داخلی بدون نفت، رابطه ی معنی داری میان صادرات غیر نفتی و اشتغال به دست نیامد. این در حالی است که تأثیر مثبت متغیر تولید ناخالص داخلی بر متغیر اشتغال تأیید می گردد. در معادله ی کوتاه مدت اشتغال، دو متغیر برون زای صادرات نفت و سیاست های توسعه ی صادرات کاملا معنی دار هستند. نتایج به دست آمده به صورت بخشی، تنها دلالت بر وجود ارتباط بلند مدت میان اشتغال و صادرات در بخش صنعت و معدن دارد. علاوه بر این، ضریب تعدیل برآوردی در این بخش 0/23 است که در مقایسه باضریب مربوطه در کل اقتصاد (0/03)، سرعت تعدیل به مراتب بالاتری را در جهت دستیابی به تعادل بلند مدت نشان می دهد.
نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در کشور میزبان، به دو صورت است: اولاً، با ورود بنگاه های چندملیتی به داخل کشور میزبان ـ به دلیل بهره وری بالای این شرکت ها ـ تقاضا برای نیروی کار ماهر در داخل کشور میزبان افزایش می یابد؛ و معمولاً شرکت های چندملیتی، دستمزد بالاتری نسبت به شرکت های مشابه داخلی پرداخت می کنند. ثانیاً، اثر سرریز این بنگاه ها بر بنگاه های داخلی است؛ به این ترتیب که شرکت های چندملیتی، دارای بهره وری بالاتری نسبت به بنگاه های داخلی هستند. بنابراین، بنگاه های داخلی برای رقابت با شرکت های چندملیتی سعی می کنند تا شکاف بهره وری خود را با شرکت های خارجی کاهش دهند. در صورت تحقق این مورد که لازمه ی آن استفاده از تکنولوژی مشابه خارجی و استخدام نیروی کار ماهر است، اثر سرریز بنگاه های خارجی بر بنگاه های داخلی عملی می شود. در این تحقیق، با استفاده از داده های صنایع کارخانه ای ـ به تفکیک گروه دو رقمی ISIC ـ بین سال های 1376 ـ1383، به روش ادغام داده های سری زمانی ـ مقطعی، اثر سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صنایع کارخانه ای آزمون شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اثر سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع مربوط به نفت، به صورت افزایش در تقاضا برای نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر خواهد بود؛ اما این اثر در مورد صنایع دیگر مشاهده نمی شود.
با توجه به اهمیت روز افزون بخش صنعت در ایجاد توسعه ی اقتصادی و نقش مهم آن در اشتغال زایی، بررسی وضعیت این بخش از نظر شاخص های اقتصادی اهمیت دارد. با بررسی این شاخص ها، تنگناها و توانایی های بالقوه ی بخش صنعت مشخص می شود و برنامه ریزی مناسب برای موانع و بهره مندی از توانمندی ها به شکل بهتری، انجام پذیر است. در این تحقیق تحولات کارگاه های بزرگ صنعتی کشور طی دو دوره ی زمانی 1371-1363 و 1383-1373 بر اساس برخی از شاخص ها بررسی شده است. سپس رابطه ی ارزش افزوده با سرمایه گذاری و میزان ارتباط رشد اقتصادی کشور با رشد این کارگاه ها بررسی شده است. نتایج نشان دهنده ی برخی از بهبودها و بحران ها در بخش کارگاه های بزرگ صنعتی کشور است. در بازار رقابتی با انباشت سرمایه و منافع مقیاس بزرگ فعالیت کارگاه های اقتصادی، روندکاهش آنها در سال های آینده، اقتصاد کشور را با چالش جدی روبرو خواهد کرد. سرمایه گذاری در کارگاه های بزرگ به تنهایی موجب تحول ارزش افزوده نمی شود؛ بلکه عوامل دیگری مانند، آموزش نیروی انسانی، بر آن موثر است.
یکی از عوامل اساسی رشد و توسعه ی اجتماعی و اقتصادی هر جامعه ای منابع انسانی آن است . بدیهی است سرمایه گذاری آموزشی به ویژه آموزش های فنی و حرفه ای بر روی منابع انسانی و اشتغال به کار آنها نیز یکی از شاخص های اصلی تعیین توسعه یافتگی آن محسوب خواهد شد و ایجاد هر گونه ناهماهنگی بین این نوع از آموزش ها و اشتغال موجب بحران خواهد گردید . در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی وضعیت اشتغال آموزش دیدگان فنی و حرفه ای استان مازندران ، عوامل موصر بر جذب و همچنین موانع دستیابی به کار آنها نیز مورد تحلیل قرار گیرد . ...
در این تحقیق به طور کلی سه بعد مورد توجه است: نوع گل، مسقف یا غیر مسقف بودن سیستم کشت و ملکی یا اجاره ای بودن زمین کشت گل. در یافته های تحقیق بر توجیه اقتصادی کشت گل های زیر در مناطقی از استان قم تاکید شده است: گل رز به صورت مسقف بدون احتساب هزینه اجاره، گل مریم و میخک غیر مسقف بدون احتساب هزینه اجاره زمین، گل رز مسقف با احتساب هزینه اجاره زمین، گل داودی مسقف بدون احتساب هزینه اجاره زمین، گل مریم و میخک غیر مسقف با احتساب هزینه اجاره، گل داودی مسقف با احتساب هزینه اجاره، گل رز غیر مسقف بدون احتساب هزینه اجاره، گل باغچه ای و پتوس (گل آپارتمانی) مسقف بدون احتساب هزینه اجاره لحاظ شده اند.
پدیده جهانى شدن و جهانى سازى همراه با بعضى عوامل دیگر نظیر تکنولوژی اطلاعات... ساختار سازمانها، سارمان کار فرایند تولید، سبستم روابط صنعتى (روابط کار) کشورهاى مختلف جهان را تحت تأثیر قرار داده است. کشورهای آسیایی و اقیانوسیه نیز از این تاثیر بی نصیب نبوده اند .بعضی از تئورسینها روابط کار، در پاره اى از کشورهاى منطقه عقیده داشته اند که از طریق گسترش عدالت اجتماعى در تنظیم قانون کار حمایتى (حمایت از کارگر) مى توان توسعه أفتصادى و اجتماعى جامعه را تضمین وتأمین نمود. بعضى دیگر از کشورهاى منطقه، بر این عقیده اند که عدالت اجتماعى ار طریق رشد و توسعه مداوم اقتصادى که اشتغال زاست و بیکارى را از بین مى برد، رفاه ایجاد مى نماید،تامین شود و تا رشد اقتصادی وجود نداشته باشد صحت از عدالت اجتماعی شعاری تو خالی بیش نیست . توسعه این دیدگاه و تسری آن به افکار سیاستمداران و گردانندگان کشورهای منطقه باعث اتخاذ راهبردهای متفاوتی از توسعه اقتصادی گردیده است و قطعا نتایج متفاوتی از رشد و توسعه را نیز به همراه داشته است .
این تحقیق، با هدف بررسی نگرش جوانان روستایی شهرستان کرمانشاه نسبت به انتخاب شغل کشاورزی در آینده، به روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. از میان جوانان روستاهای شهرستان کرمانشاه، با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای، 291 نمونه انتخاب شده اند. بر اساس یافته ها، نگرش جوانان روستایی نسبت به شغل کشاورزی چندان مطلوب نیست. بر اساس تحلیل عاملی، ارزش شغل کشاورزی، تلاش برانگیزی شغل کشاورزی، احساس خودکارآمدی در زمینه کشاورزی، عدم احساس فشار از انجام کار کشاورزی، و علاقه مندی و سودمندی شغل کشاورزی ابعاد مختلف تشکیل دهنده نگرش جوانان نسبت به کشاورزی به عنوان یک شغل به شمار می روند. تنها متغیری که با نگرش نسبت به شغل کشاورزی رابطه ای مثبت و معنی دار داشت، میزان سرمایه مادی خانواده های روستایی شامل زمین کشاورزی، دام و ماشین های کشاورزی بود. بنابراین، خانواده های دارای سرمایه مادی بیشتر در روستا از جوانانی با نگرش مثبت نسبت به شغل کشاورزی برخوردارند.
در سال های اخیر افزایش آگاهی های مصرف کنندگان از یکسو و رقابتی شدن بازارها از سوی دیگر مدیران سازمان ها را به سوی ارتقاء کیفیت و استفاده از سیستم های مدیریت کیفیت در راستای بدست آوردن بازار بر اساس رضایت مشتری رهنمون ساخته است. در ضمن با آزاد شدن تجارت جهانی و علاقمندی کشورها به عضویت در سازمان تجارت جهانی این باور در کشورمان شکل گرفته است که به محض رفع موانع تعرفه ای در کشور صنایع داخلی باید توانایی رقابت با کالاهای مشابه خارجی را در یک شرایط کاملا برابر یعنی بدون حمایت دولت داشته باشند (وزارت صنایع 1376) با علم به این واقعیت باید عزم همه تولید کنندگان جهت حرکت به سوی ارتقای کیفیت و تولید محصولاتی با کیفیت بالاتر راسخ تر شود. لا هدف از این مقاله را می توان به شرح زیر برشمرد: 1- تعیین و تشریح جنبه های مختلف سیستم های مدیریت کیفیت 2- شناسایی قسمت ها و اجزاء تشکیل دهنده سیستم های مدیریت کیفیت 3- بررسی و ارزیابی میزان تاثیر هر یک از اجزاء فوق بر تاثیر سیستم های مدیریت کیفیت در شرکت های ایرانی 4- اندازه گیری و سنجش میزان تاثیرات حاصل از اجرای سیستم های مدیریت کیفیت؛ ISO 9000 و مدل سازی آن این مقاله در پی آن است تا با توجه به اقدامات شرکت های ایرانی در زمینه اجرای استاندارد های ISO/TA 16949، QS-9000، ISO 14000، ISO 9000 و ... با استفاده از یک مدل پیشنهادی؛ دستاوردهای آنها را در زمینه سیستم های مدیریت کیفیت شناسایی و تعیین نماید. لازم به یادآوری است که در این مقاله کلیه مثال ها و نمونه های مودر بحث بر اساس ارائه نمونه هایی از استانداردهای ISO 9000 پایه گذاری شده است.
رشد بی رویه جمعیت؛ مشکلات چشمگیر اقتصادی و افزایش هزینه ها در ایران فشار زیادی را به شاغلین وارد نموده و نگهداری و اداره منابع انسانی را به گونه ای کهزمان کار مفید بهینه باشد با مشکل روبرو ساخته است. بر این اساس در این مقاله هرم سنی جمعیتی ایران در چارچوب مدل هشت سن بشری اریکسون طبقه بندی می گردد تا از این طریق آسیب های روانی وارده بر گروه های سنی مختلف جامعه شامل بحران هویت احساس خود کم بینی؛ سقوط اخلاقی؛ احساس غیرمولد بودن و مرگ زودرس تبیین گردد.