جامعه شناسی سیاسی ایران

همواره از جمله مهم ترین معضلات برای دولت ها چگونگی ایجاد مشروعیتی برای احکام حکومتی و قوانین بوده است که بیشترین مقبولیت را در جامعه داشته باشد؛ اماازآنجا که قوانین یا محصول خرد بشری بوده یا اگر منشأ الهی داشته، به هرحال حاصل تفسیر بشر بوده است، هیچ گاه نتوانسته تمام اعضای جامعه را زیر چتر خود بگیرد. سؤال اصلی در این مقاله این است که آیا می توان فاصله میان مردم با خود و حکومت را به گونه ای کم کرد که نیاز برای کاربرد زور جهت حفظ نظم و انسجام جامعه به حداقل برسد؟ به نظر می رسد اخلاق به عنوان قانونی درونی که با معیارهایی اکثراً جهان شمول خطوط پررنگی را در ذهن هر شخص از خیر و شر تعیین می کند، می تواند به عنوان چارچوبی درونی به نحوی شایسته نیاز به اجبار برای اجرای قوانین را کاسته و کارایی سیاست را در پیشبرد اهداف خود در جامعه افزایش دهد. نگاه به اخلاق در این پژوهش نه از منظر مکاتب مختلف و معیارهای وضع شده برای تشخیص خیر و شر که از منظر ذات انسانی به عنوان کنه اخلاق است.  

مکتب جامعه گرایی، بحران های اجتماعی جوامع غربی مانند ازهم گسیختگی اجتماعی، فروپاشی خانواده ها، افزایش اعتیاد، تشدید شکاف طبقاتی، بی حسی سیاسی و برخی از مشکلات بین المللی مانند فجایع زیست محیطی را به لیبرالیسم و فردگرایی آن نسبت می دهد. این مقاله سرفصل های کلیدی نگرش هنجاری جامعه گرایانرا، با تمرکز بر اندیشه مک اینتایر، سندل و تیلور، بررسی می نماید. نتیجه بررسی آن است که جامعه گرایان با نقد مبانی فلسفی لیبرالیسم، جامعه را محور قرار می دهند. آن ها در برابر ارزش های لیبرالی، هنجارهایی را تجویز می کنند که با دو صفت فضیلت محوری و جامعه محوری متمایز می شوند. در دیدگاه آنان، جامعه و پیوندهای اجتماعی دارای ارزش ذاتی بوده و هویت شخص را می سازند، لذا نگاه ابزاری به آن ها نافی ارزش حقیقی شان است. از دید ایشان، ارزش ها و هنجارها اساساً بنیادی اجتماعی دارند و تلقی آن ها به عنوان خواسته های فردی به مثابه مخدوش ساختن ماهیت جمعی شان است. این مکتب بر جایگاه ویژه خیرها در سلسله مراتب هنجارها تأکید ورزیده و خواهان ایفای نقش دولت در پیشبرد خیرات و اهداف اخلاقی است.

انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک تحول الگوساز منجر به نوعی نظام سازی شد که تغییرات مهمی را در عرصه های مختلف منطقه و جهان موجب گردید. یکی از ظرفیت های الگودهی اثربخش این نظام، عملیاتی کردن تئوری ولایت فقیه در قالب قانون اساسی و نهادمندسازی آن در قامت ساختار حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که در قبال اشکال گوناگون نظام های سیاسی انسان مدار بدیلی شاخص تلقی می شود. گذشته از آن عدم پذیرش سلطه بین المللی و مقاومت هوشمندانه برای دفع آثار مخرب علیه اسلام هراسی و تبدیل آن به اسلام پذیری، جمهوری اسلامی را به صدای ملل مسلمان به منظور شکل دهی به ساختار قدرت نوین منطقه ای تبدیل کرده است. توانایی جمهوری اسلامی ایران بر جهت دهی افکار عمومی منطقه و احزاب سیاسی نشانه هایی از این اثرگذاری ارزیابی می شود که ثمرات آن در آینده مشهود خواهد شد. این نوشتار با بررسی داده های موجود، با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن شناسایی چالش ها، ظرفیت ها و راهکارهای موجود در مسیر الگودهی انقلاب اسلامی به کشورهای مسلمان منطقه، احتمال انحراف این انقلاب ها از مسیر خویش را نیز تحلیل کرده است.

 احزاب سیاسی از طریق اجرای کارکردهایی مثل انتقال خواسته های مردم به حاکمیت، تربیت نیروهای سیاسی برای اداره کشور و نهادمند کردن رقابت سیاسی قانونی در تحقق توسعه سیاسی به ایفای نقش می پردازند. از سوی دیگر دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و عملکرد نخبگان سیاسی و حزبی در ناکامی احزاب سیاسی در ایفای نقش خود اثرگذار هستند که در این مقاله ضمن بررسی کلی آن ها، روند تأسیس و عملکرد حزب جمهوری اسلامی و علل تعطیلی فعالیت های آن مورد مطالعه قرار گرفته است.

هدف اصلی مقاله حاضر، کاوش مردم سالاری در اندیشه و نظر جریان سیاسی سوسیالیسم ایرانی دوره پهلوی دوم بوده است؛ ازاین رو این پرسش مطرح شد که آیا می توان تلقی این جریان را از مردم سالاری به شکل الگو وار نیز عرضه کرد. مطالعه کنش و نظر این جریان سیاسی، با کاربست الگوی نظری-روشی جریان-گفتمان نشان داد که مردم سالاری، یکی از نشانه هایی بوده که جریان سوسیالیسم به تلاش برای معنادهی به آن برآمد، وقته حاصله در خدمت تحول خواهی سوسیالیستی قرار داشته و در تعارض های گفتمانی، ابزار ضد نظم و از عناصر تقویت کننده گفتار مقاومت برای تحقق دال مرکزی یعنی «سوسیالیسم» بوده است. از متن مطالعاتِ کنش و نظر این جریان، سه الگوی «مردم سالاری توده ای»، «مردم سالاری ارشادی» و «مردم سالاری دوسویه» بازشناسی و مفهوم پردازی شدند. ارزیابی مقایسه ای الگوها نیز نشان داد الگوی اصلی و جریانی مردم سالاری این دوره سوسیالیست ها، الگوی مردم سالاری توده ای بوده است.

 امروزه یکی از راه های توسعه حوزه اقتدار و گسترش عمق استراتژیک و نفوذ کشورها بهره گیری از شیوه های تعامل فرهنگی و اجتماعی در بین الملل است که تبادل دانشجو و آموزش و تربیت جوانان ممالک دیگر ازجمله این روش هاست؛ اما اتخاذ این سیاست ها خالی از مشکل هم نیست. در واقعالگوهای مهاجرپذیری، آثار و تبعات متفاوتی را در جوامع مختلف ایجاد می کنند. در برخی از اشکال مهاجرپذیری، مقاومت داخلی کاهش یافته و هویت شکننده می شود و در برخی از مدل های مهاجرپذیری با افزایش تعاملات خارجی موجبات ارتقاء فرهنگی و اجتماعی جامعه میزبان فراهم می گردد؛ که دراین بین جذب نخبگان و پذیرش هدفمند جوانان مستعد دیگر جوامع برای ادامه تحصیل از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در سال های گذشته، مسئله تعاملات فرصت ساز و تهدیدزدا با خارج از کشور از مسائل مهم از دیدگاه صاحب نظران و دانشمندان حوزه های مختلف علمی همچون علوم اجتماعی، مدیریت استراتژیک و علوم سیاسی بوده است. بر این اساس در این نوشتار سعی کردیم تأثیر متقابل مهاجرپذیری تحصیلی و هویت در مؤلفه فرهنگی و اجتماعی در جمهوری اسلامی را با بهره گیری از نتایج مطالعاتی انجام داده شده برای دانش پژوهان تبیین نماییم که اجمالاً از نتایج تحقیق حاضر آنکه راهبردهای مناسب برای حفظ و ارتقاء هویت ایرانی اسلامی ما در ارتباط با مهاجرپذیری تحصیلی جمهوری اسلامی ایران باید مؤلفه فرهنگی- اجتماعی به عنوان مرکز ثقل هویت ساز نظام همچنان موردتوجه است و ازجمله عواملی چون ولایت، امامت، مرجعیت، وجود اسلام و تشیع، حفظ و توسعه ارزش های بنیادین، سازمان اداری مناسب و هم افزا، نفوذ اسلام و تشیع در جهان و دیگر عناصر هویت ایرانی اسلامی، مدنظر باشند.

منطقه میراث مشترک بشریت در دریاها، یکی از قسمت های پر درآمد و اقتصادی برای کشورها، است. این بخش که اختصاصاً در اسناد بین المللی مختلف من جمله بخش یازدهم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، به آن پرداخته شده است و مکانیسم نظارتی به عنوان مقام بین المللی اعماق دریاها را بر خود می بیند، سرشار از مواد هیدروکربنی و غیر هیدروکربنی فراوان است و نظر به عدم توانایی قانونی در ادعای مالکیت و حاکمیت از سوی کشورها، با قوانین و مقررات خاصی مواجه است که یکی از این قوانین مطروحه، چگونگی بهره برداری از منابع غنی واقع در این منطقه حاصل خیز، تحت نظارت مقام است. از این رو در این تحقیق سعی بر این داریم ضمن بررسی تاریخچه بستر دریاها و چگونگی شکل گیری میراث مشترک بشریت، با نگاهی به اسناد بین المللی موجود، مکانیسم حاکم بر چگونگی بهره برداری از منابع بیشمار اعماق دریاها را مورد واکاوی قرار دهیم.با نگاهی به اسناد بین المللی موجود، مکانیسم حاکم بر چگونگی بهره برداری از منابع بیشمار اعماق دریاها را مورد واکاوی قرار دهیم.