مطالب مرتبط با کلیدواژه

جمهوریت


۱.

از ولایت‌ فقیه تا جمهوری اسلامی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دموکراسی جمهوری اسلامی ولایت فقیه امام خمینی (ره) جمهوریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۵۷
امام خمینی (ره) در دوران مبارزه با رژیم شاه، نظریه ولایت فقیه را به‌عنوان نظریه سیاسی اسلام به‌منظور تشکیل حکومت دینی مطرح ساخت. با پیروزی انقلاب اسلامی، نظام سیاسی ایران در قانون اساسی بر اساس مدل جمهوری اسلامی تدوین و اجرا شد. مسئله اصلی در این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که: آیا مدل جمهوری اسلامی با نظریه ولایت فقیه هماهنگی و تطبیق کامل دارد یا میان این دو تضاد وجود دارد؟ فرضیه‌ نویسنده این است که هیچ‌گونه تضادی میان مسئله ولایت فقیه و جمهوری اسلامی وجود ندارد و جمهوری اسلامی کاملاً با ولایت فقیه مطابقت دارد. نویسنده با بررسی مهم‌ترین اصول حکومتی حضرت امام خمینی (ره) و مفهوم «جمهوریت» و «اسلامیت» از نظر ایشان، به اثبات این فرضیه پرداخته است.
۲.

قرآن؛ جمهوریّت و مردم‏سالارى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: توحید قرآن عدالت مشارکت مقبولیت جامعه دینى آزادى رهبرى قانون‏مندى مردم سالارى جمهوریت نهاد نظارتى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳۲
نویسنده نخست تعریفى از جمهوریت ارائه مى کند آنگاه به مؤلفه هاى بنیادى و علمى آن مى پردازد. در بخش مؤلفه هاى بنیادى از عناوینى چون: توحید در ساحت اندیشهوزى، عدالت محورى، قانونمندى، آزادى اندیشه، رضایت و مقبولیت عامه بحث مى کند و دربخش مؤلفه هاى عینى و علمى محورهاى زیر را مورد بررسى قرار مى دهد: هدایت و رهبرى مستمر، جامعه دینى، وجود نهادهاى نظارتى، مشارکت سیاسى فراگیر.
۳.

انقلاب اسلامی و ارتقاء سرمایه اجتماعی در مردم سالاری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آزادی سرمایه اجتماعی استقلال انقلاب اسلامی اعتماد اجتماعی اسلامیت مردم سالاری دینی نهادهای انقلابی جمهوریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۹ تعداد دانلود : ۶۷۱
این پژوهش در پی مطالعه و بررسی تأثیر انقلاب اسلامی در ارتقاء ابعاد، مؤلفه ها و منابع سرمایه اجتماعی و تکامل آن به شکل و ساختار اعتماد اجتماعی، مشارکت سیاسی، مشارکت مذهبی، انسجام اجتماعی و در نتیجه، همبستگی و پیوندهای اجتماعی مبتنی بر مردم سالاری دینی در قالب جمهوری اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی در عین حال که برخی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی قبل از انقلاب را کم رنگ کرد، به بازتولید نوعی سرمایه اجتماعی جدید انجامید که مبتنی بر ارکان معرفتی و اجتماعی مردم سالاری دینی است. هدف از تحریر مقاله بررسی چگونگی تأثیر انقلاب اسلامی در ارتقاء سرمایه اجتماعی و شکل گیری مردم سالاری دینی در ایران است.
۴.

اندیشه حکمرانی و مبنای مشروعیت سیاسی دولت از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکومت حکمرانی اسلامیت جمهوریت ولایت مطلقه فقیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۶۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۰۹
تلفیق پیرایه های سیاست و دیانت در اندیشه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، ارائه قرائت متمایزی از شیوه مطلوب حکمرانی با عنوان ولایت مطلقه فقیه را به همراه داشته است. اندیشه ولایت مطلقه امام، به مثابه نظریه مسلط در گفتمان فقه سیاسی شیعه در باب حکمرانی، آنچنان بر تارک جامعه معاصر ایران و پیکره نظام حکومتی سایه افکنده که نقش بی بدیلی را در عرصه مناسبات مختلف نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، اداری و نظامی کشور ایفا می کند. در این نوشتار، تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین الگوی مطلوب حکمرانی از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (ره)، نسبت به تشریح همه جانبه مشروعیت الهی و بلاواسطه دولت از دیدگاه امام راحل، مبادرت و تأثیر این قرائت متمایز از حکمرانی را بر سیاست های گوناگون دولت جمهوری اسلامی (که جملگی روند تکوین الگوی حکومت دینی در قالب جمهوری با محتوایی اسلامی را تسریع بخشیدند) بررسی کنیم.
۵.

دغدغه جریان های سیاسی در موضوع «جمهوریت» و «اسلامیت»نظام در فرایند تصویب قانون اساسی ج. ا. ایران (1358)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اسلامیت جمهوریت جریان چپ اسلام گریان جریان التقاطی ملی گرایان لیبرال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۸ تعداد دانلود : ۷۰۶
از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی در 22بهمن1357 تا برگزاری همه پرسی و تأیید نهایی متن قانون اساسی در 12آذر1358 حدود 9 ماه و 20 روز فاصله افتاد. دراین میان چهار جریان بزرگ سیاسی (اسلام گرایان، گروه های چپ و سوسیالیست، ملی گرایان لیبرال؛ و احزاب و تشکل های التقاطی) به انحاءمختلف کوشیدند، در روند تدوین و تصویب قانون اساسی نقش ایفا کنند و خواست ها و انتظارات سیاسی-فکری خود را در متن و محتوای قانون اساسی بگنجانند. در مقاله حاضر تلاش شده است به روش «بررسی تاریخی» و بهره گیری از الگوی «ردیابی فرایند» مهم ترین دغدغه جریان های سیاسی در روند طرح تا تصویب نهایی قانون اساسی بررسی و ارزیابی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، مهم ترین دغدغه جریان های سیاسی سهامدار انقلاب در فرایند تصویب قانون اساسی نسبت میان اسلامیت و جمهوریت نظام بود. قانون اساسی مصوب سال 1358 توازنی ظریف میان اسلامیت و جمهوریت نظام جمهوری اسلامی برقرار کرد و درمجموع، اسلامیت نظام را در محتوا و جمهوریت آن را در روش تضمین نمود. کلیدواژه ها :قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ جمهوریت؛ اسلامیت؛ اسلام گرایان؛ جریان چپ؛ جریان التقاطی؛ ملی گرایان لیبرال.
۶.

مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی سیاست کیفری سیاست جنایی جمهوریت مبانی سیاست جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۲ تعداد دانلود : ۶۱۰
سیاست جنایی با توجه به این که حکومت واجد چه خصوصیاتی است و هویتش را از طریق چه مفاهیمی می شناسد و تشکیل خود را برای تحقق چه اهدافی می داند به عنوان بخشی از سیاست عمومی، چهره ای منحصربه فرد خواهد داشت. نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و ازجمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مؤلفه ی مذکور، دارای سیاست جنایی مختص خود است. جمهوریت و اسلامیت دارای آثاری برای سیاست جنایی آن حکومت می باشد که می تواند آن را از سایر نظام های سیاسی متمایز نماید. پذیرش جمهوریت برای نظام سیاسی می تواند ملزم شدن نظام به تبعیت از اصول دموکراسی ازجمله حاکمیت قانون و جامعه مدنی و احترام به اصول برابری و آزادی را در پی داشته باشد و این مقولات چهره ی سیاست جنایی را دگرگون می نمایند با اضافه شدن وصف اسلامیت برای حکومت که به معنای احترام به ضرورات دین است باید دید وضعیت این سیاست جنایی در عرصه نظری چگونه خواهد بود. در این مقاله ضمن تبیین مفاهیم مذکور به مدل بندی سیاست جنایی حکومت ایران بر اساس مؤلفه های اسلامیت و جمهوریت در عرصه نظری نیز پرداخته خواهد شد.
۷.

جمهوریت و تغلب در آرای امام خمینی و سید قطب و تاثیر آن بر حرکت های اسلامی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جمهوریت تغلب امام خمینی سید قطب حرکت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۳۵۴
حرکت های اسلامی در دو سده اخیر در جهان اسلام، بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پرسش های متعددی را در ماهیت و عملکرد آنها ایجاد کرده است. پس از انقلاب های جدید عربی در منطقه و قدرت یابی گروه های خشونت طلب با هویت دینی، به دغدغه ای فراگیر و عمومی در حوزه نظام بین الملل و تحلیلگران جهانی تبدیل شده است. در این میان، یکی از پرسش های اصلی، فهم نگاه آن ها به رضایت عمومی یا استفاده از زور و غلبه در ایجاد حکومت دینی و حفظ و بقای آن است. در این مقاله با بررسی مقایسه ای آرای امام خمینی و سید قطب، دو اندیشمند انقلابی معاصر جهان اسلام، درخصوص جمهوریت و تغلب و توجه به مبانی و ریشه های نظری و آبشخورهای تاریخی، بازتاب آن ها را در جنبش های متأثر از هر یک از این دو نگاه مطالعه و مشخص می شود که عنصر خشونت محصول نگاه معطوف به نفی جمهوریت و مشروع دانستن تغلب است. تلقی ایجابی امام خمینی در قبال جمهوریت و نفی خشونت باعث شده است که گروه های اسلامیِ متاثر از انقلاب اسلامی و امام راحل (ره) رویکردی دموکراتیک و عمدتاً مسالمت جویانه در مواجهات سیاسی خود داشته باشند؛ در مقابل؛ تلقی منفی از جمهوریت و پذیرش خشونت در راه ایجاد حکومت اسلامی توسط سید قطب، شکل گیری و گسترش روحیه نظامی گری و تغلب را در میان هوادارانش به دنبال داشته است.
۸.

بررسی عوامل مؤثر در همگرایی مردم با نظام در اندیشه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: همگرایی مردم اندیشه سیاسی امام جمهوریت مشارکت قانون مداری عدالت محوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۹۸۴
از زیربنایی ترین راهبردهای نظام اسلامی در حفظ و تقویت حکومت اسلامی و با هدفِ تحقق آرمان های دینی و اسلامی، ایجاد زمینه تشریک مساعی دولت و ملت و همگرایی مردم با نظام است. برای نیل به این مقصود نیاز به بازشناسایی و تبیین دیدگاه های سیاسی امام خمینی به عنوان بنیان گذار جمهوری اسلامی دراین باره است. در این پژوهش که به شکل توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، چنین به دست آمده که ایجاد همگرایی بین مردم و نظام، مبتنی بر عواملی چون وجود نهاد مرجعیت دینی و رهبری سیاسی، رضایتمندی و مشارکت مردم در امور و قانون مداری مسئولان است و امام خمینی با استفاده از نهاد مرجعیت و رهبری و تأسیس حکومت اسلامی در قالب جمهوریت، با اقداماتی مثل مشارکت دادن مردم در اداره کشور، محوریت دادن به اصل تکلیف، قانون و عدالت اجتماعی؛ گفتمان سازی ساده زیستی، ایجاد وحدت میان مردم، فقرزدایی، ایثارگری و به رسمیت شناختن حق نظارت برای مردم به تحقق عوامل همگرایی عینیت بخشید.
۹.

جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیت دوگانه یا واحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حاکمیت مشروعیت قانون اساسی اسلامیت جمهوریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۲ تعداد دانلود : ۵۵۶
دو رویکرد عمده در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است؛ در رویکرد اول، اصول قانون اساسی، واجد ارزش واحدی نیستند بلکه برخی از اصول در جایگاه بالاتری قرار دارند و به تبع آن، سلسله مراتب حقوقی میان اصول قانون اساسی در نظر گرفته می شود. در رویکرد دوم، مجموعه اصول قانون اساسی به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته است و اصولاً تعارضی میان آن ها متصور نیست و در صورت وجود ابهام، اصل حاکمیّتِ مردم به عنوان معیار در نظر گرفته می شود. در تقابل میان رویکردهای مذکور، دو استنباط مختلف نیز از حاکمیّت مردم قابل تصور است که تحت عنوان حاکمیّت دوگانه و یگانه از آن یاد می شود. بر همین اساس، میان مفهوم حاکمیّت در قانون اساسی (دوگانه یا واحد) و برخورداری مردم از حق تعیین سرنوشت ( کامل یا محدود) رابطه معناداری وجود دارد. سؤال اصلی تحقیق این است که قانونگذار اساسی کدام مفهوم از حاکمیّت (دوگانه یا واحد) را مورد شناسایی قرار داده است؟ پذیرش هر یک از دو رویکرد، چه تأثیری بر حق تعیین سرنوشت مردم دارد؟
۱۰.

مدل های حکومت قابل طرح بر اساس نظریه ولایت فقیه با تأکید بر اندیشه علمای شیعه از عصر صفویه تا دوره معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسلام حکومت مدل ولایت فقیه سیاست سلطنت جمهوریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۴۸۵
ضرورت حکومت و دولت، یکی از مهم­ترین مسائل در حوزۀ فلسفۀ سیاسی بوده است که بر ضرورت وجود آن تأکید فراوانی شده است؛ به‌طوری‌که این امر از صدر اسلام با تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر(ص) آغاز شد و توسط ائمه معصوم(ع) و در ادامه حکومت­های غاصب پس‌ازآن، ادامه پیدا کرد. بر اساس نظریه سیاسی اسلام، در عصر غیبت، ولایت و ریاست دین و دنیای جامعه اسلامی در دست شبیه­ترین فرد به معصوم(ع) قرار می­گیرد که همانا فقیه جامع‎الشرایط است. لذا از آغاز عصر غیبت تاکنون، حکومت­های مختلفی بر سرکار آمدند که برخی از آن‌ها به‌نوعی تحت ولایت فقیه بوده است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه مدل­های حکومتی بر اساس نظریه ولایت فقیه، قابل طرح است؟ یافته­ها نشان می‌دهد که بر اساس نظریه ولایت فقیه و بر اساس میزان حضور ولایت فقیه و برجستگی نقش ولایت فقیه در حکومت، می­توان از مدل­های حکومتی همچون: 1. مدل سلطان غالب و فقیه؛ 2. مدل ولایت مقیده یا دولت در دولت؛ 3. مدل سلطنت مشروعه یا مشروطه مشروعه؛ 4. مدل شورای فقیهان و سلطان عادل؛ 5. مدل جمهوری اسلامی (مردم­سالاری دینی)؛ 6. مدل حکومت اسلامی (الهی) نام برد. برای پاسخ به سؤال مقاله از روش توصیفی- تحلیلی و تفسیری بهره گرفته می‌شود.
۱۱.

جایگاه جمهوریت در اندیشه سیاسی «محمدعلی فروغی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سلطنت جمهوریت نظام سیاسی فروغی اندیشه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۲ تعداد دانلود : ۴۳۴
مسئله پژوهش حاضر، سنجش نسبت «سلطنت» و «جمهوریت» در اندیشه سیاسی محمدعلی فروغی است. تقابل سلطنت و جمهوریت به مثابه دو الگوی سیاسی متمایز برای تنظیم مناسبات و روابط قدرت در جامعه انسانی، یکی از دیرینه ترین منازعات فکری در گستره اندیشه سیاسی بوده است. فروغی با بینشی واقع گرایانه، اجتماع گریزی و نظم ناپذیری را جزء «طبیعت اولیه » انسان می دانست؛ طبیعتی خشن و آلوده به غرایز مرگبارِ خودبینی و خودخواهی که جاه طلبی او جز در سایه نظمِ «سلطانی» و حاکمیتِ «شهریاری» زیرک و متظاهر، بی پایان می نماید. سلطنت، کمال مطلوب فروغی نبود، اما نگاه بدبینانه او به انسان از یکسو و شرایط اجتماعی و پریشانی سیاسی حاکم بر زمانه اش از سوی دیگر وی را به این درک سیاسی سوق داد که تنها با از بین بردن خمیرمایه و «طبیعت اولیه » انسان و جایگزینی آن با «طبیعتی ثانویه» در پرتو نظمی «سلطانی» است که زمینه برای نظم سیاسی مبتنی بر جمهوریت فراهم می شود. پژوهش حاضر با چنین درکی از نسبت سلطنت و جمهوریت در اندیشه سیاسی به بررسی جایگاه «دوگانه» مزبور در گستره اندیشه سیاسی فروغی می پردازد. این پژوهش با کاربست چارچوب نظری «اسپریگنز» به این نتیجه می رسد که فروغی با مشاهده و تشخیص بحران و درد حاکم بر جامعه ای که در آن می-زیست، نظم سیاسی سلطنت را به مثابه ضرورتی مبتنی بر مصلحت، مناسب حال جامعه ایران می دانست. اما شناخت عمیق وی از منطق حاکم بر مناسبات دوران جدید و ظهور نظمی نوآیین و مبتنی بر حاکمیت قانون، هنجار سیاسی مطلوب او را شکل می داد؛ هنجاری که به زعم وی برای جامعه ای که فاقد مؤلفه های اولیه نظم سیاسی مبتنی بر جمهوریت است، جز به پریشانی و بی-ثباتی سیاسی نمی انجامد.
۱۲.

جهات اقبال

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تحسین فراقی جهات اقبال علامه اقبال جمهوریت عصر و فکر اقبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۹۱
دکتر تحسین فراقی مدیر "مجلس ترقی ادب" در شهر لاهور، تحقیقات ارزنده ای در معرفی، تبیین و بزرگداشت آثار و افکار علامه اقبال انجام داده است. کتاب جهات اقبال هم در 207 صفحه درباره ی تبیین افکار و نظریات علامه اقبال است که چاپ آن از "بزم اقبال، لاهور" برای بار نخست در 1993 و چاپ دوم آن در 2016 میلادی انجام شده است. کتاب دارای 9 مقاله است که بیشتر آنها بین سال های 1983 تا 1993در مجلات و نشریات هند و پاکستان به طور پراکنده چاپ شده است و حاوی مطالب و تحقیقات عمده ای در باب اقبال شناسی محسوب می شود.
۱۳.

استلزامات کارآمدی جمهوری اسلامی ایران در حوزه «جمهوریت» در دهه پنجم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارآمدی جمهوری اسلامی جمهوریت دهه پنجم نظارت مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۶۸
ارتقای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی از مسایل حائز اهمیت در دهه پنجم است. دو دستاورد کلان نظام جمهوری اسلامی «جمهوریت» و «اسلامیت»، وجه تمایز آن از رژیم پهلوی است. در چهار دهه گذشته شاهد دستاوردهای عظیمی از این دو مؤلفه بوده ایم، اما به منظور بهره وری بیشتر از این دو ظرفیت، لازم است در دهه پنجم، تأملاتی در این زمینه صورت پذیرد. در این نوشتار، عنوان «جمهوریت» مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا به این سوال پاسخ داده شود که از این ظرفیت، در دهه پنجم انقلاب، چگونه می توان برای کارآمدی بیشتر نظام بهره گرفت؟ با بهره گیری از اسناد بالادستی جمهوری اسلامی و به شیوه تحلیلی تجویزی نشان داده شده است که در آینده نظام جمهوری اسلامی هم باید تحولاتی در امر نظارت و مشارکت مردم، هم خدمت گذاری به مردم و هم تقویت نهادهای رابط مردم و حکومت صورت پذیرد.
۱۴.

نقد و بررسی تئوکراسی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تئوکراسی حاکمیت الهی دموکراسی جمهوریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۴۴
مسئله اساسی این نوشتار، این است که نظریه حاکمیت الهی اسلام با «تئوکراسی قرون وسطا» چه نسبتی دارد؟ هدف این پژوهش، پاسخ به این مسئله است که بر اساس تحلیل منابع و دیدگاه های موجود صورت خواهد گرفت. اهم یافته های این پژوهش این است که اولاً، تئوکراسی غرب مسیحی، با هدف نهادینه کردن سلطه کلیساست. ثانیاً، از نظر اسلام، حاکمیت مشروع آن است که حاکمان با انگیزه اطاعت از فرمان خدا، ارزش های الهی را پیاده کنند. ثالثاً، تلازمی میان حاکمیت الهی و نفی اختیار مردم وجود ندارد. رابعاً، از نظر اسلام، اعمال حاکمیت چارچوب دارد. خامساً، در جمهوری اسلامی، هم احکام الهی منشأ قانون گذاری می باشد، هم حقوق مردم مورد توجه قرار می گیرد، سادساً، نظام اسلامى، یک نظام دینى کامل است. سابعاً، حاکم در برابر جامعه هم مسئول است. ثامناً، تمسک به وجوه اشتراک ظاهری بین مسیحیت قرون وسطا و اسلام، برای صدور حکم واحد برای هر دو درست نیست.
۱۵.

نقادی فلسفی- سیاسی قرارداد اجتماعی در نگاه روسو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اجتماع اسلام جمهوریت دیانت روسو شریعت قرارداد اجتماعی- مدنی مذهب مسیحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۴۸۳
نقادی فلسفی- سیاسی قرارداد اجتماعی در نگاه روسو به چرایی و چیستی یا عموماً مبانی ماهوی و محتوایی متن قرارداد اجتماعی، به ویژه در نظریه سیاسی روسو و نقادی آن به عنوان پرسش اصلی می پردازد. در این مقاله فرای اصل قرارداد و چگونگی و نقش آن، در پی ردیابی منبع متن (عقل، نقل یا عرف) و محتوای قرارداد(قانون و مذهب مدنی) به عنوان منشور و میثاق مشترک عمومی هستیم. در اینجاست که نقش مذهب و به تعبیر نخستین روسو «قانون مدنی» و قانون گذاری و در تعبیر نهایی وی، «مذهب مدنی» مطرح می گردد. رابطه و نسبت این دو، محور موضوعی این مقاله است. تبیین «رابطه و نسبت مثبت و همسو و حتی هم افزایی دیانت و سیاست، مذهب و حاکمیت و شریعت و دولت در نظریه و نظام جمهوری» در قرارداد اجتماعی روسو، فرضیه اصلی و هدف نهایی مقاله است. برخلاف شبهه غالب تعارض و حتی جایگزینی قرارداد اجتماعی در سیاست به جای شریعت، دیانت و مذهب، که منسوب به روسو است و از آن به قرارداد اجتماعی روسویی تعبیر می نماییم، برنمودن اسلام به عنوان دیانت و مذهب مدنی- مردمی یا جمهوری مشروع، متعادل و حتی متعالی و کارآمد در نگاه و نظریه سیاسی روسو، حاصل این مقاله و پیام راهبردی آن می باشد. مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی کارآمد و چشم انداز اندیشه سیاسی در جمهوری اسلامی و جهان اسلام بوده که به همت نگارنده در دانشگاه تهران انجام شده است.
۱۶.

مشروعیت جمهوریت در اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مشروعیت جمهوریت رأی اکثریت مشارکت توزیع قدرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۵۴۱
در عرف سیاسی، جمهوری نوعی حکومت است که در آن مسئولین حکومتی با رأی مستقیم یا غیرمستقیم برگزیده شده اند . اندیشمندان حقوق، عناصری مانند اعتبار رأی اکثریت، مشارکت و توزیع قدرت را از مهم ترین عناصر جمهوری مطرح کرده اند. عناصر مذکور در تصمیم گیری های شورایی در حقوق معاصر از مسلمات شمرده می شود. نوشتار حاضر تلاش دارد که عناصر جمهوریت را بر اساس رویکرد اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد. تحقیق مذکور که با روش کتابخانه ای به سرانجام رسیده، در صدد تبیین این پرسش است که نظر اسلام در باره عناصر جمهوریت چیست؟ نتیجه تحقیق نشان می دهد که مشورت و مشارکت مردم درحکومت اسلامی برای کشف مصلحت و واقع طریقیت دارد. حاکم اسلامی پس از پایان مشاوره بر اساس مصلت جامعه اسلامی تصمیم می گیرد؛ خواه مصلحت اقتضا کند که بر وفق رأی اکثریت مردم عمل شود مانند آنچه به هنگام جنگ احد پیش آمد و خواه مقتضای مصلحت، عمل کردن بر خلاف رأی اکثریت باشد و چنین نباشد که موافقت با اکثریت، مصلحتی قوی تر از مصلحت خودکار داشته باشد. فقط در آنجایی که ادله طرفین (اکثریت و اقلیت) کاملاً مساوی باشد، حاکم اسلامی رأی اکثریت را می پذیرد و قانونیت می دهد. پس رأی رهبر اسلامی مطاع و متبع است نه رأی اکثریت افراد. از طرفی توزیع قدرت و نظارت بر حاکمان طبق قاعده «النصیحه لائمه المسلمین» مورد توجه اسلام قرار می گیرد و می توان آن را به عنوان یکی دیگر از نمونه های عملی مشارکت شهروندان در نظام اسلامی مطرح کرد.
۱۷.

جمهوریت و اسلامیت در گفتمان حقوق اساسی ایران با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۵۴۳
اصل اول قانون اساسی، نوع حکومت ایران را جمهوری اسلامی معرفی کرده که از دو مؤلفه «جمهوریت» و «اسلامیت» تشکیل شده است. پایه و مبنای چنین نظامی به ابتکار و اندیشه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، باز می گردد که پس از به ثمر نشستن مبارزات آزادی خواهانه و اسلام گرایانه مردم، نوع نظام سیاسی، جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم، توسط ایشان پیشنهاد شد و در دوازدهم فروردین 1358 به تصویب عموم رسید. هدف عمده مقاله تحلیل ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران و مقارنه دو مؤلفه جمهوریت و اسلامیت در گفتمان حقوق اساسی، با تأکید بر اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) است. یافته های پژوهش متأثر از اندیشه های امام خمینی(ره) و قانون اساسی، مؤید این امر است که جمهوریت، شکل و قالب حکومت و اسلامیت، ماهیت نظام سیاسی است، لذا بین دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت رابطه ای از نوع وفاق برقرار است. حکومت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شکلی با جمهوری های مرسوم تفاوتی ندارد، اما از نظر ماهیتی، متفاوت از دموکراسی و سایر نظام های سیاسی دنیاست.
۱۸.

مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مشروعیت مشارکت سیاسی مقبولیت جمهوریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۲۸۷
ک ی از مس ائل مه م تأثیرگ ذار ب ر موض وع حاکمیت سیاس ی م ردم در ح وزه عموم ی و بطور کل ی دمکراس ی در کش ورهای اس المی دیدگاه ه ای فقیه ان ب ه اصل انتخاب ات و به ط ور کلی مش ارکت م ردم در سرنوش ت خویش اس ت. برداش ت های اجتهادی فقهای ش یعه ک ه از منابع و مت ون اس المی، آی ات و روای ات و متأث ر از مقتضی ات زمان و مکان اس ت، طیف وس یعی از ً متض اد را س بب گردی ده اس ت. ب ا توج ه ب ه دیدگاهه ای متفاوت، نظری ات مختل ف و بعض ا در خص وص مبان ی مش روعیت و مش ارکت سیاس ی س ئوالی ک ه مط رح میش ود این اس ت که ب ر اس اس مبان ی فقه ی ش یعه در بی ن فقهای ی ک ه ب ه حاکمیت سیاس ی فقی ه در عص ر غیبت اعتق اد دارن د، مبن ای مش روعیت بخ ش نظ ام اس المی ناش ی از ش رع ان ور اس ت ی ا از رأی ، نظ ر و اراده م ردم ناش ی می ش ود؟ نس بت رأی م ردم و والی ت فقی ه چیس ت؟ پاس خ های س ه گان ه ی ا فرضیهه ای جانش ین ی ا رقی ب در قالب س ه گفتمان فقه ی مط رح میش وند؛ ۱ -مبنای مش روعیت بخ ش نظ ام اس المی، ناش ی از قوانین ش رع اس ت و جمه ور مردم در مش روعیت بخش ی ب ه نظام اس المی دخال ت ندارند )نظری ه انتص اب(. ۲ -در نظام اس المی جمهور مردم مس لمان بن ا ب ر خ رد جمعی ای ن نظ ام را آزادانه ب ر سرنوش ت خویش حاک م می کنن د )نظریه توکی ل( ۳ -در نظ ام سیاس ی دول ت – امام ت مبنای مش روعیت، قوانین اس المی پذیرفته ش ده از ناحی ه جمه ور م ردم مس لمان اس ت. ب ه عب ارت دیگ ر ب ا تفکی ک مش روعیت و مقبولی ت زمان ی ک ه بی ن قوانی ن ش رع و رأی م ردم اتف اق و هماهنگ ی ایج اد ش ود نظام اس المی تحقق عین ی می یاب د. براس اس ای ن نظری ه فقه ی همانن د دوره حاکمیت معص وم مش روعیت همانند ض رورت وج ود حکوم ت در حوزه فلس فه سیاس ی و عامل توجی ه کننده اعمال قدرت اس ت و زمان ی ک ه سیاس ت و عملک رد نظ ام سیاس ی مورد قب ول مردم ق رار گی رد مقبولیت ه م حاصل می ش ود. مش روعیت والی ت همانن د نظری ه نص ب از ناحی ه قانون ش رع اس ت و بیع ت و رأی م ردم همانن د نظری ه وکال ت، والیت را از ق وه به فع ل در آورده و مبس وط الید می کن د. توضیح و تبیی ن فرضی ه ه ای ف وق ب ا اس تفاده از روش توصیف ی، تحلیل ی انج ام پذیرفت ه اس ت و داده از مناب ع و مت ون دس ت اول م ورد ً ه ا ه م ب ا اس تفاده از ش یوه اس نادی و کتابخان ه ای عمدت ا بهره ب رداری ق رار گرفته اس ت.
۱۹.

مبانی معرفتی جمهوریت در اندیشه سیاسی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره اندیشه سیاسی جمهوریت عرفان مردم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۲۶۶
امام خمینی در مقاطع تاریخی پیش و پس از انقلاب اسلامی همواره بر نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی تأکید داشت، اما چون مبانی فلسفی و دینی اندیشه جمهوریت را به صورت نظام مند تبیین و تشریح نکرده بود، در نتیجه افراد مختلف با رویکردهای نظری متفاوت تفسیرها و تأویل های متفاوتی از جمهوریت و مبانی نظری آن در اندیشه سیاسی ایشان ارائه داده اند. حال پرسش این است که اندیشه امام خمینی در خصوص جمهوریت از کدام مبانی معرفتی مشتق شده است؟ پاسخ فرضی آن است که جمهوریت در اندیشه سیاسی امام خمینی ناشی از نگاه انسان شناسانه و هستی شناسانه نظام معرفتی عرفانی ایشان است. مقاله حاضر به شیوه تحلیلی و تفسیری در پی تبیین اصول و مبانی معرفتی جمهوریت در اندیشه سیاسی امام خمینی است. نتیجه به دست آمده این است که جمهوریت در اندیشه و نگاه عرفانی امام مبتنی بر اصولی نظیر آزادی انسان و خدمت به خلق است. در اندیشه عرفانی امام تأسیس حکومت با هدف خدمت به مردم انجام می گیرد. بدیهی است که خدمت به خلق دربردارنده رضایت و خواست مردمی خواهد بود. از سوی دیگر، در نظام معرفتی امام خمینی حقوق انسانی و حقوق دینی دو امر جداگانه به حساب نمی آیند، در نتیجه می توان گفت که در اندیشه امام جمهوریت در همان حال که جزء حقوق انسانی است، جزء حقوق اسلامی و دینی نیز محسوب می شود.
۲۰.

تبیین جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی از منظر کارآمدی نهادهای سیاسی در ج. ا. ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: رئیس جمهور کارآمدی مسئولیت قانون اساسی جمهوریت اسلامیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۱۷۸
نهادهای سیاسی در پرتو تحول اندیشه و نظریه های سیاسی می توانند امکانات و محدودیت های جدید را نشان دهند. رئیس جمهور در قانون اساسی کشورمان، جایگاه مهم و تعیین کننده ای دارد که برآمده از رأی مستقیم مردم، تنفیذ مقام رهبری، نمایندگی حاکمیت ملی ایران در نسبت با سایر کشورها و چهره نمادین ملی است. امروزه که از قدرت دولت ها و حکومت ها فروکاسته شده و در عوض مسئولیت های انسانی و فردی در قلمروهای مختلف جامعه، سیاست و اقتصاد و در مسایل مشترک بشری برجسته شده است، جایگاه رئیس جمهور نیز بر اساس خوانش های تازه، واجد چنین ظرفیت هایی می شود. پرسش این پژوهش این بود که نقش و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی با توجه به شاخص های کارآمدی چیست و چگونه می توان این جایگاه را در عمل ارتقا داد تا کارآمدی نیز درجه بالاتری را تجربه کند. جایگاه رئیس جمهور در این مقاله با هدف شناخت و تبیین امکانات جدید عمل سیاسی مطالعه می شود. این موضوع بر مبنای مؤلفه های کارآمدی و درون نظریه نهادگرای هنجاری بررسی می شود. یافته های این بررسی نشان می دهد که وجه عاملیتی و انسانی رئیس جمهور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در سوگندنامه او و در ارتباطش با مردم و افکار عمومی برجسته می شود، بر جنبه ساختاری و سازمانی آن غلبه دارد و از این منظر می تواند ابعادی از اهمیت جایگاه رئیس جمهور را آشکار نماید.