نمایندگان مجلس

مذاکرات مجلس نخست که بخشی از آن، هم‌زمان با مذاکرات نخستین مجلس بنیاد یافته صورت پذیرفت ، از مهم‌ترین سندهای تاریخ حقوق اساسی به شمار می‌رود. این سند به دنبال توجه به پژوهش‌های تاریخی و هم‌زمان با صدمین سالگرد جنبش مشروطه، به کوشش غلام حسین میرزا صالح، ویراسته و به سرمایه انتشارات مازیار در 1384 چاپ شد. مذاکرات مجلس اول در همان روزگار نیز در روزنامه مجلس منتشر می‌شد و پس از آن نیز مجلس، آنها را در جُنگی گرد می‌آورد. پژوهندگان تاریخ مشروطه از دهه‌های پیش امیدوار بودند که «چاپ تازه و کامل‌تری از صورت مذاکرات مجلس مؤسَّس انتشار یابد. برخی اسناد مهم و متن طرح قوانینی که به مجلس داده شد، اما تصویب آنها مجمل ماند، باید به آن افزوده شود ». چنان‌که روشن خواهد شد، کاستی‌های مذاکرات نخستین مجلس مؤسس، از دیدگاه تاریخ حقوق اساسی، بسی بیش از این است، اما به‌رغم همه کمبودهای متن مذاکرات، باید پرسید که ویراستار در این چاپ تازه، کدام سندها را بر چاپ پیشین آن افزوده و تا چه اندازه آن خواسته را بر آورده؛ یعنی آیا میرزا صالح توانسته است که سندی کامل‌تر و متفاوت با نمونه سده پیش از خود به پژوهش‌گران عرضه کند؟

برپایی نخستین دوره مجلس شورای ملی و ورود منتخبان ملت به عرصه قانونگذاری کشور، برخی نخبگان حاضر در مجلس را به ضرورت تفکیک نمایندگان در کارگروه های تخصصی ـ که کمیسیون خوانده می شد ـ متوجه کرد. کمیسیون ها از مهم ترین ارکان اداری مجلس اول بودند که لوایح و طرح های مختلف را پیش از ارائه در صحن عمومی مجلس، بررسی می کردند تا با ایجاد شرایط مناسب، زمینه های تصویب یا رد موارد قانونی را فراهم آورند. در این میان، دو عامل مهم می توانست بر کارکرد کمیسیون ها تأثیر بازدارنده داشته باشد: یکی آن که، نمایندگان برخی از حوزه ها ـ بنا به دلایلی چون دوری از مرکز و یا کارشکنی حکمرانان مخالف مشروطه ـ در واپسین روزهای مجلس اول به تهران رسیدند؛ بدین ترتیب، نه تنها تعداد نمایندگان در برپایی بعضی کمیسیون ها کافی نبود، بلکه این کمیسیون ها با کمبود نیروی متخصص مواجه می شدند. دومین عامل، کوتاه بودن مدت زمان نخستین دوره مجلس شورای ملی و مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی نمایندگان در آن دوره بود. این مقاله به این مسأله می پردازد که با توجه به شرایط زمانی و اوضاع آشفته زمان برپایی مجلس اول، میزان شناخت، دریافت و گستره تخصص نمایندگان تا چه حد بر کارکرد و نتیجه عملکرد کمیسیون ها تأثیر گذاشت؟ بر اساس روش تحلیلی در تحقیق تاریخی، این پژوهش انجام شده و از نتایج آن بر می آید که به دلیل کم تجربگی و آگاهی کم نمایندگان از مباحث مطروحه در کمیسیون ها، بسیاری از مشکلات و مسائل همچنان باقی ماند و تا حد قابل توجهی موجب بروز مشکلات دیگر به ویژه اتلاف وقت، کندی روند بررسی مباحث مطروحه و تأخیر در تصویب قوانین موضوعه گردید.

انتخابات مجلس سیزدهم در آخرین روزهای حکومت رضاشاه برگزار شده بود. نمایندگان مجلس سیزدهم اگرچه با کمک دربار و رضاشاه انتخاب شده بودند امّا با توجّه به اوضاع جدید،حاضر به سازش و سرسپردگی مطلقی که از آنان انتظار می رفت، نمی شدند. در این دوره، مجلس به تدریج، قدرت بیشتری یافت و بیش از پیش در روند تحوّلات سیاسی کشور تأثیرگذار بود. محمدعلی فروغی، علی سهیلی و احمد قوام، افرادی بودند که توانستند از مجلس سیزدهم برای تصدّی منصب نخست وزیری رأی اعتماد بگیرند. پس از عدم موفّقیت دولت های فروغی و سهیلی در مواجهه با مشکلات مملکت، احمد قوام مأمور تشکیل دولت گردید. در دورة نخست وزیری قوام، دولت و مجلس برای غلبه بر مشکلات در برهه ای به تعامل با یکدیگر و در برهه ای دیگر به مقابله با هم پرداختند. از جملة این تعاملات و تقابلات می توان به تصویب لایحة استخدام مستشاران خارجی و نیز مخالفت مجلس با تقاضای اختیارات تامدولت اشاره کرد. در این مقاله سعی شده است که با ارزیابی تعاملا ت و تقابلات صورت گرفته بین مجلس سیزدهم شورای ملّی و دولت قوام به این سؤال پرداخته شود که آیا تعامل و تقابل بین دولت و مجلس، تأثیری در روند حل مشکلات کشور داشته است یا خیر؟

یکی از اساسی ترین ارکان ساختار حکومت در یک نظام سیاسی قوه مقننه است.در حقیقت پارلمان به عنوان اصلی ترین نهاد قانون گذاری در هر کشور به شمار می آید.نمایندگان پارلمان از آن جهت که منتخبان مردم هستند از اختیارات گسترده وامتیازات خاصی برخوردارند .نمایندگان امین مردم در درون هیئت حاکمه محسوب می شوندوبه وسیله سایر ارکان حکومت به ویژه قوه مجریه نظارت می شوند. استقلال نمایندگان در اعمال اختیارات نمایندگی از چنان اهمیتی برخوردار هست که اغلب نظام های سیاسی مصونیت خاصی را برای آنها در نظر گرفته است.با این حال نمایندگان از نظارت وپاسخگویی در قبال رفتار وعملکردشان مصون نیستندواکثر پارلمان های دنیا دارای نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان خود می باشندو کسی در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردید چندانی ندارد ،اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت ها ورویه های مختلفی به چشم می خورد.با توجه به این موضوع اخیرا در سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری بر اساس بند 13سیاست های ابلاغی ضرورت طراحی یک روش جهت نظارت بر نماینده در طول چهار سال فعالیت تاکید شده وطبق قاعده این مکانیزم را خود مجلس باید طراحی وتصویب نماید چرا که مرجع قانون گذاری مجلس است.

مجلس، مرکز مهم تصمیم سازی برای کشور است . برای رسیدن به درکی درست از شیوه وکیفیت عملکرد آن نیازمند شناخت بهتر نخبگانی هستیم که وظیفه قانونگذاری و نظارت امور کشور را برعهده داشته اند. از همین رو این مقاله سعی دارد تا با رویکرد تحلیلی و مقایسه ای و با جمع آوری اطلاعات به شیوه ی کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از آمار توصیفی، به تحلیل بافت سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که بافت سیاسی و اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اس لامی طی ادوار ششم تا دهم چگونه بوه است؟ بنابراین در ابتدا به بررسی ویژگی های مجالس ششم تا دهم وآرایش سیاسی نیروها در این مجالس می پردازیم وسپس به تحلیل وضعیت نمایندگان مذکور از لحاظ سن، جنسیت، تجربه ، سابقه ی نمایندگی وتخصص ، سطح تحصیلات وپایگاه اجتماعی واقتصادی می پردازیم . نتایج این پژوهش می تواند زمینه آشنایی با بخش مهمی از نخبگان سیاسی ایران را فراهم کند و به فهم دقیق تری از چرائی روندها وتصمیمات سیاسی درایران کمک کند.

پژوهش حاضر تلاش دارد تا با بررسی ده دوره نخست مجلس شورای اسلامی با رویکردی تحلیلی مقایسه ای به بررسی و تحلیل بافت اجتماعی و تخصصی نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی ایران طی ادوار اول تا دهم بپردازد و به این پرسش های بنیادین پاسخ دهد که نمایندگان پارلمان ایران طی ده دوره اخیر چه آرایش و ترکیب اجتماعی و تخصصی داشته اند؟ و اساساً میان ادوار فوق الذکر به لحاظ بافت اجتماعی چه تفاوت ها و شباهت هایی به چشم می خورد؟ برای پاسخ به این سؤالات نمایندگان مجلس شورای اس لامی ازنظر ت وزیع سنی، جنسیت، سابقه ی نمایندگی، تحصیلات و سوابق شغلی موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش حکایت از آن دارد که پارلمان ایران عمدتاً از میان رجال سیاسی با سابقه نمایندگی یا سوابق دولتی شکل گرفته است. روند تغییرات بافت اجتماعی نمایندگان نیز بیانگر افزایش میانگین سنی و توجه به مدارک آموزش عالی به خصوص در رشته های مدیریت و علوم سیاسی است. این گونه استنباط می شود که میزان شهرت نامزدها و عناوین آن ها نقش تعیین کننده ای در جلب توجه مردم و کسب آرای آن ها داشته است.

هدف این پژوهش ارائه شاخص های مناسب جهت ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط بومی کشورمان است. جهت جمع آوری داده ها، با توجه به اشباع نظری محقق،10مصاحبه هدفمند و نیمه ساختاریافته با نمایندگان دو دوره مجلس شورای اسلامی و برخی صاحب نظران صورت پذیرفت و با یکی از انواع روش تحقیق کیفی و از دسته روش های تحلیل متن با نام تحلیل تماتیک، داده های متنی حاصل از مصاحبه ها تجزیه و تحلیل شد. نتایج اجرای فرایند تحلیل تم، به شناس ایی 89 شاخص ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی منجر گردید که این شاخص ها در ۱۷ مضمون سازمان دهنده دسته بندی شده و مضامین سازمان دهنده نیز خود به ۴ بعد عملکرد فردی و عمومی کارگزاری، عملکرد حاکمیتی، عملکرد اجتماعی و عملکرد حرفه ای تقسیم بندی شده اند تا تصویر درست و جامعی از شاخص های ارزیابی عملکرد نماینده را نمایش دهند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می گردد سامانه ای با دسترسی آزاد مردم و نمایندگان به آن، راه اندازی شده و برای هر نماینده به صورت کاملاً به روز، اطلاعات مربوط به ارزیابی ایشان اعمال و در معرض انظار عمومی قرار گیرد، به طور مثال نماینده تا امروز چند جلسه حضور داشته است؟ چه طرح هایی را پیگیری کرده است؟ چند جلسه مردمی ترتیب داده است؟ و به این صورت که نظام رتبه بندی نمایندگان و رتبه بندی کمیسیون ها به وجود آید.

سیاست دربرگیرنده تصمیم گیری و تصمیم ها نتیجه درگیری و تعارض گروهی است. تصمیم های سیاسی حاصل کنش متقابل گروه های فشار و رابطه قدرت میان آنهاست.گروه های فشار تلاش می کنند خواسته های خود را به سیستم سیاسی و خط مشی عمومی تحمیل کنند. گروه فشار به افرادی گفته می شود که اهداف سیاسی داشته و می خواهند قوانین را تحت تأثیر قرار دهند. از بزرگترین و مهمترین عرصه های عمل گروه های فشار، مجلس قانونگذاری است. این تحقیق با نگاهی نوآورانه درصدد ارائه الگوی مناسبی برای نقش گروه ها ی فشار در شکل دهی خط مشی عمومی با رویکرد نظریه داده بنیاد طی مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی است. مشارکت کنندگان آماری نمایندگان حاضر و ادواری مجلس هستند که با روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه های نیمه ساختاریافته در یک دوره زمانی هجده ماهه با 22 نفر از نمایندگان تا رسیدن به مرحله اشباع داده ها انجام شد. اعتبار یافته ها با روش های تطبیق توسط اعضا، مشارکت کنندگان و بررسی همکار به دست آمد. در پژوهش حاضر که از نوع آمیخته است؛ تجزیه وتحلیل داده ها در دو فاز کمّی و کیفی انجام شد و برای بومی سازی شاخص ها ازروش دلفی و تجزیه وتحلیل داده ها نیز با نرم افزارهای MaxQDA2012،Excel2016 و SPSS انجام شده است. در مقاله حاضر برای تحلیل داده ها از فرایند کدگذاری استفاده شد. طی فرایند مقایسه داده ها،132مفهوم، 71خرده مقوله و 42 مقوله کلی به دست آمد که در قالب مدل پارادایمی ارائه شد. یکپارچه سازی مقوله ها برمبنای روابط موجود بین آنها بود که تدوین الگوی مناسب نقش گروه های فشار در شکل دهی خط مشی عمومی را منعکس کرد. در ادامه شرایط علّی، مقوله محوری، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها پدیدار شد و روابط بین ابعاد مختلف از طریق شکل گیری الگوی مفهومی نشان داده شد.

انتخابات، اعم از ریاست جمهوری و مجلس نقش مهمی در صور ت بندی گفتمان های سیاسی و شکل گیری مطالبات شهروندی داشته است. هدف این پژوهش، تبیین طرح مطالبات قومی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو شهر ارومیه و تبریز به عنوان مرکز استانهای آذربایجان غربی و شرقی در دوره دهم است. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق تصاویر، شعارها، سخنرانی ها و مصاحبه ها گردآوری شده اند. داده های گردآوری شده در این پژوهش، با روش ردیابی فرایند تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد نخبگان قومی در یک فرصت سیاسی مانند انتخابات، با توسل به دو اقدام دست کاری نمادها و تقویت احساس محرومیت نسبی، هدف حفظ و صیانت از موقعیت ممتار خود و بسیج منابع برای پیروزی در انتخابات را دنبال می کنند. انتخابات، اعم از ریاست جمهوری و مجلس نقش مهمی در صور ت بندی گفتمان های سیاسی و شکل گیری مطالبات شهروندی داشته است. هدف این پژوهش، تبیین طرح مطالبات قومی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو شهر ارومیه و تبریز به عنوان مرکز استانهای آذربایجان غربی و شرقی در دوره دهم است..

مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانون گذاری در کشور ایران است و در فرمان مشروطیت از مجلس ایران هم به عنوان مجلس مقدس شورای ملی و هم مجلس شورای اسلامی نام برده شده است. در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از بازنگری نام این نهاد مجلس شورای ملی بوده است. رئیس مجلس شورای اسلامی به وسیله رأی مستقیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای یک دوره یک ساله برگزیده می شود و با توجه به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تکرار دوره ریاست مجلس منع قانونی ندارد. رئیس مجلس همچنین رئیس هیئت رئیسه مجلس نیز هست. رئیس مجلس وظیفه اداره مجلس را بر عهده دارد و در صورت حضور نداشتن وی در جلسه، به ترتیب نایب اول و نایب دوم، عهده دار این سمت خواهند بود. رئیس مجلس ازسویی مانند سایر نمایندگان مجلس وظایفی بر عهده دارد و دیگر اینکه هنگامی که به عنوان ریاست مجلس انتخاب می شود وظایف و اختیارات خاصی از طریق قانون اساسی و آیین نامه ها بر عهده وی گزارده می شود. رئیس مجلس به عنوان مدیر قوه مقننه وظایفی را بر عهده دارد که در آیین نامه داخلی برای وی تعیین می شود. مدیریت جلسات و دستور افتتاح و اختتام جلسات از مهمترین وظایف خاص وی می باشد و از جمله وظایف که بین رئیس و هیأت رئیسه مشترک می باشد نظارت بر امور اداری و مالی مجلس، نظارت بر نمایندگان می باشد.

نگارنده در مقاله پیش رو می کوشد تا چرایی و چگونگی نظارت در نظام حقوقی ایران، با محوریت دانش اخلاق حرفه ای، و در گستره حرفه های نمایندگی مجلس و قضات، را بررسی نماید؛ بنابراین با اهتمام به پرسش های زیر: صرفِ وجود مقررات، دائر بر نظارت کافی به نظر می رسد؟ نقش اخلاق در نظارت چگونه و برمبنای چه ضرورتی مطرح می گردد؟ نظارت، با پیشگیری و کنترل اجتماعی مرتبط است؟ بین نظارت و مرگ اجتماعی، ارتباطی متصور است؟ سعی می شود به این برآمدها نائل شود که در راستای نظارت، صرفِ وجود مقررات، کافی به نظر نمی رسد؛ برای نظارت در ایران در گستره حرفه های فوق الذکر، ضوابط اخلاقی روشنی برای ناظران تعریف نشده است؛ از آنجا که نظارت، تصمیم گیری ارادی و آگاهانه است و اقدامات ارادی در معرض داوری اخلاقی بوده، بنابراین مشمول الزامات اخلاقی می گردد. لذا با لحاظ مفهوم مسئولیت اخلاقی اشخاص و نهادهای نظارتی سعی می شود برخی از مهم ترین بایسته های اخلاقی نظارت درگستره حرفه های مد نظر در این پژوهش، تبیین شود تا نظارت کنندگان را از آسیب های نظارت غیراخلاقی و یکی از مهم ترین آن ها – مرگ اجتماعیِ نظارت شوندگان- برحذر دارد. ابزار مد نظر ما تنظیم و تصویب سند جامع اخلاقی نظارت و تأکید بر ممیّزی اخلاقی آن است.

مجلس شورا، امروزه از مهم ترین عناصر حکومت در بسیاری از کشورهای جهان است که وظایف و اختیارات گسترده ای دارد. مهم ترین وظیفه مجلس، قانون گذاری برای اجزای مختلف حکومت و مردم است که چگونگی آن نقش بی بدیلی در سعادت و یا شکست یک ملت ایفا می کند. نمایندگان مجلس - در فرایند قانون گذاری - با چالش هایی و موقعیت های پیچیده ای مواجه می شوند که تشخیص وظیفه اخلاقی و عمل به آن را در برخی موارد - به شدت - دشوار می سازد. مهم ترین چالش اخلاقی برای یک نماینده مجلس - در فرایند وضع قانون - قرار گرفتن در معرض و موقعیت تعارض منافع است که البته، اَشکال و انواع گوناگونی دارد. در این مقاله، به شیوه ای توصیفی ۔ تحلیلی، تلاش شده تا با بیان و بررسی مهم ترین چالش های اخلاقی ای که در زمینه قانون گذاری برای نمایندگان مجلس رخ می دهد، افزون بر ارائه شیوه هایی برای برون رفت از این چالش ها، راهکارهایی برای پیش گیری از بروز برخی از این دست چالش ها ارائه و پیشنهاد شود.