سید وحید لاجوردی

زمینه و هدف: ممکن است شخصی که برای داوری انتخاب شده فوت کند یا استعفا دهد. در چنین مواردی باید داور توسط مرجعی دائمی و بی طرف و بدون شائبه جانب داری و در عین حال آگاه به مسائل حل وفصل اختلافات انتخاب شود. مرجعی که دارای این ویژگی ها باشد، دادگاه ها هستند. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی مداخله دادگاه در تعیین داور در حقوق ایران و آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق آمریکا، طبق بخش دوم قانون داوری فدرال، شرط ارجاع امر به داوری معتبر، غیر قابل نقض و قابل اجراست. هدف آشکار قانون داوری فدرال این است که از داوری به عنوان روشی برای رسیدگی به دعاوی مطروحه در دادگاه های دادگستری به وجود آورد. قانون داوری فدرال اصل استقلال اراده طرفین قرارداد در تعیین را می پذیرد. بدین طریق، پذیرفته شده است که داوری بر پایه رضایت طرفین استوار است. در حقوق ایران نیز اصل استقلال طرفین در انتخاب داور پذیرفته شده است. نتیجه: هم در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا، خارج از محدودیت هایی که ضرورت های نظم عمومی در زمینه رعایت اصول دادرسی مخصوصاً ترافعی بودن محاکمات تحمیل می کند، طرفین در انتخاب قواعد دادرسی قابل اعمال آزاد هستند.

زمینه و هدف: در حقوق ایران، داوری به عنوان یکی از روش های حل اختلافات مطرح است که در قانون تجارت مصوب ۱۳۵۲ تعریف شده است. در این روش، داور با توجه به شرایط و مستندات مطرح شده، تصمیم نهایی را صادر می کند. در بسیاری از موارد، قراردادهای تجاری شامل شرایط داوری هستند و در صورت بروز اختلاف، طرفین باید به داوری مراجعه کنند.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق آمریکا نیز داوری به عنوان یک روش حل اختلافات قابل قبول شناخته شده است. در این روش، داور با توجه به شرایط و مستندات مطرح شده، تصمیم نهایی را صادر می کند. بااین حال، در آمریکا، قانون فدرال داوری و قانون های داوری ایالتی وجود دارد که شرایط و محدودیت های خاصی برای داوری تعیین می کنند.نتیجه : در مداخله دادگاه، دادگاه می تواند در مورد صحت و معتبر بودن تصمیم داوری اظهار نظر کند. در حقوق ایران، دادگاه می تواند در صورت وجود خطای قانونی یا ترجیحات غیر قانونی در تصمیم داوری، آن را لغو کند. در حقوق آمریکا نیز دادگاه می تواند در صورت وجود خطای قانونی یا ترجیحات غیر قانونی در تصمیم داوری، آن را لغو کند یا به داور برگشت دهد تا تصمیم جدیدی صادر کند.

استارت آپ یا معادل فارسی آن رویداد شتاب،رویدادی است که به منظور راه اندازی شرکت ها و کمپانی های نوپا برگزار می شود.بنا به تعریف متخصصان استارت آپ یک کمپانی نوپا است که راهحلی نوین را برای یک مساله ارایه میکند؛ در حالی که تضمینی برای موفقیت کمپانی از طریق راه حل ارایه شده وجود ندارد.برخی نیز استارت آپ را فرهنگ نوینی برای اندیشههای نو و خلاقیت برفراز ایده های موجود میدانند که هدف از آن برطرف کردن مشکلات موجود در نقاط کلیدی است که به عنوان پاشنهی آشیل راه حلهای موجود شناخته می شوند. یک استارت آپ را میتوان شرکتی تازه تاسیس مبتنی بر مجوز بهرهبرداری از یک یا چند فناوری توسط افراد خارج از یک موسسه تحقیقاتی یا نهاد دانشگاهی دانست که سایر منابع لازم و از جمله مدیریت شرکت را از طریق مسیرهای دیگر جذب مینماید.از منظر حقوقی شرکتهای استارت آپ با توجه به اینکه در موضوعات فناوری و تکنولوژی ثبت، تشکیل و فعالیت آنها تجارتی محسوب می شوند، می توانند در قالب هر یک از شرکتهای تجارتی موضوع قانون تجارت تشکیل شوند و به همین جهت ثبت شرکتهای استارت آپ بر اساس احکام و شرایط لازم و خاص هر یک از قالبهای شرکتهای تجارتی امکان پذیر می گردد.ثبت شرکتهای استارت آپ یا نوپا در قالب و شکل شرکتهای تضامنی، نسبی، سهامی عام و خاص، مختلط سهامی و غیر سهامی امکان پذیر می باشد؛ ولی با توجه به اینکه شرکتهای استارت آپ می توانند با جذب سرمایه و یا سرمایه گذاری های بالا تشکیل شوند؛ در نتیجه معمولا در قالب شرکتهای سهامی اعم از خاص و عام، ثبت شرکتهای استارت آپ انجام می شود.

مقاله حاضر در مقام تحلیل و بررسی عملکرد حقوق ایران در رابطه با تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی برآمده و به هدف مشترک این نظام دایر بر جبران خسارت وارده و جلب رضایت زیان دیده، و اعاده وضع پیشین زیاندیده است. به رغم توسعه بیش از اندازه مقدار بکارگیری از بیمه های مسئولیت مدنی ، همچنان ماهیت حقوقی این قرارداد پدیدار نگشته است. تبیین آثار این قرارداد بر طرفین آن و افراد ثالث خسارت دیده، صرفا با اتکا بر آگاهی ماهیت این قرارداد امکان پذیر خواهد بود . فاصله گرفتن از قواعد عمومی قرارداد ها در بیمه نامه های مسئولیت ، مانند تعهد بیمه گر در پرداخت زیان به فرد ثالث زیان دیده حتی در صورت عمد بیمه گذار و باقی مواردی که با قواعد عمومی توجیه پذیر نمی باشند، تماما حکایت از آن دارد که بایستی برای این نوع بیمه ها یک ماهیت مستقل در نظر گرفت. با این شرایط سوال مقاله ی حاضر آن است که تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران بر چه مبنایی است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و یافته ها نشان دهنده آن است که تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران بر مبنای مسئولیت مدنی جمعی است. سامانه مسئولیت مدنی جمعی در حقوق ایران سبب می شود که اگر در برخورد خودروها تنها یکی از خودروهای مؤثر در حادثه، قرارداد معتبر بیمه اجباری داشته باشد، تمام خسارت آسیب دیدگان (جز راننده مسبب حادثه) جبران شود.

بی شک هر عقل سلیمی این گونه حکم می نماید که هرکس تحت نام و هر شرایطی به دیگری ضرر بزند آسیب وارده به زیان دیده را با امعان نظر به اصل های حاکم در باب مسؤولیت مدنی و پشتیبانی از زیان دیده بایستی جبران نماید، به جز در مواردی که وارد شدن ضرر به دیگری بر اساس قانون باشد یا ضرری که به فرد وارد شده است غیرقانونی و نامتعارف جلوه کند . از سویی هر آسیب سبب مسئولیت مدنی ، قابل مطالبه نخواهد بود، بلکه ویژگی مطالبه بودن آن مشروط به وجود شرایط آن است که قانونگذران سیستم های حقوقی مورد مطالعه در موضوعات مختلف آن را مورد بررسی قرار داده اند. از سویی دیگر با توجه به اینکه وقوع حوادث زیان بار برای بشر امری اجتناب ناپذیر است؛ لذا همواره بشر به دنبال وضع قواعدی بوده که براساس آن مسئولیت را به شخصی تحمیل نماید که بیشترین نقش را در حادثه زیان بار داشته است. از این رو تمام رسالت مسئولیت مدنی شناسایی چنین قواعدی می باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی شرایط ضرر در مسئولیت مدنی ایران، انگلستان، اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی و بیانیه های مسئولیت مدنی آمریکا می باشد؛ و سوال مطرح شده در مورد هر یک از قوانین نسبت به مسئله ضرر خواهد بود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و یافته ها نشان دهنده آن است که در بحث شرایط ضرر در هر یک از سیستم های حقوقی یاد شده، در برخی موارد مشابهت ها و در برخی موارد تفاوت وجود دارد.

وکلای مستقل نقش مهمی در دفاع از حقوق بشر و آزادی های اساسی در همه زمان ها ایفا می کنند لذا بررسی استقلال وکلا و معیارهای آن در نظام های حقوقی مختلف می تواند در تحقق عدالت و حقوق بشر مؤثر باشد.این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و نگرشی تطبیقی به بررسی تعارضات و چالش های قانون گذاری اصل استقلال وکیل در قانون اساسی ایران و انگلستان پرداخته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که با وجود تفاوت های بارزی که در ماهیت نظام وکالت در نظام های حقوقی ایران و انگلستان وجود دارد اما این دو نظام حقوقی در خصوص معیارهای استقلال وکیل و چالش های فراروی آن دارای نقطه نظرات مشترکی هستند و تفاوت بارز آنها را در شخصیت عمومی و دولتی داشتن کانون وکلا در انگستان و دارا بودن جنبه خصوصی در حوزه هایی(مالی، مدیریتی) در ایران برشمرد. همچنین مهم ترین چالش و تعارضی که در قانوگذاری در رابطه با استقلال وکیل در ایران وجود دارد؛ دخالت قوه قضاییه با صدور آیین نامه ها و قوانین است که با اصل اسقلال وکیل منافات داشته و پیامدهای بین المللی را به دنبال خواهد داشت.