فرامرز عطریان

فرامرز عطریان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۱.

بررسی و مطالعه (تحلیل) چالش های قانونی و مقرراتی در نظارت بر ساخت وسازهای شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ ۷۲-۵۵

کلیدواژه‌ها: ساخت وساز ساخت وساز شهری قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۲
ساخت وساز شهری یک پدیده پیچیده و متنوع است که دامنه وسیعی از روابط قانونی مختلف را در بر می گیرد. بر اساس ماده 33 قانون شهرداری ها مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها و طرح های شهرسازی و شهرک سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط ومقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه (تحلیل) چالش های قانونی و مقرراتی در نظارت بر ساخت وسازهای شهری بوده و به صورت بنیادی و نظری و تحلیل اطلاعات نیز توصیفی – تحلیلی مبتنی بر روش شناسی کیفی می باشد. روش جمع آوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. چالش های قانونی و مقرراتی در نظارت بر ساخت وسازهای شهری عبارتند از: عدم شفافیت و پیچیدگی قوانین موجود، کمبود هماهنگی بین نهادهای مختلف مسئول نظارت بر ساخت وساز، به ویژه در سطح شهری و توجه به آموزش و آگاهی عمومی در زمینه قوانین و مقررات ساخت وساز می باشد. ارتقاء سطح آگاهی عمومی می تواند به کاهش تخلفات و تقویت نظارت مؤثر کمک کند. به طور کلی، بهبود نظارت بر ساخت وسازهای شهری نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که شامل بازنگری قوانین، تقویت همکاری بین نهادها و افزایش آگاهی عمومی باشد. با اجرای این اقدامات، می توان به بهبود کیفیت ساخت وساز و ارتقاء ایمنی و رفاه عمومی در شهرها دست یافت و در نهایت پیشنهاد می شود که پژوهش های بیشتری در زمینه تحلیل و بازنگری قوانین و مقررات موجود در حوزه ساخت وساز انجام شود. این پژوهش ها می توانند به شناسایی نقاط ضعف و خلأهای قانونی کمک کرده و به تدوین قوانین جدید و به روزتر منجر شوند که پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه باشند.
۲.

واکاوی شاخصه های تضمین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری (مطالعۀ ابعاد ناظر به نامزدهای انتخاباتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 127 - 150

کلیدواژه‌ها: انتخابات ریاست جمهوری حکمرانی خوب سیاست های کلی انتخابات شفافیت نامزدهای انتخابات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۰۰
تعمیم شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب در همه جنبه های حکمرانی نیاز ضروری حکومت هاست. قطعاً شفافیت در فرایند برگزاری انتخابات یکی از راه های پیمایش این مسیر به شمار می آید. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو نامزدهای انتخاباتی و از سوی دیگر ناظران و مجریان انتخابات را در بر گیرد. بررسی اصل شفافیت در ارتباط با نامزدهای انتخابات می تواند ناظر به شرایط انتخاب شوندگی، سوابق و مواضع، برنامه های اجرایی، اموال و دارایی، هزینه های تبلیغات، و وعده های انتخاباتی باشد. این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی اثبات می کند که قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط با شفاف کردن اموال و دارایی، هزینه های تبلیغات، و وعده های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری سازوکاری پیش بینی نکرده است. ضروری می نماید، با توجه به خلأهای قانونی یادشده، مجلس شورای اسلامی مبتنی بر ظرفیت بندهای 4، 5، 8 سیاست های کلی انتخابات در حوزه های پیش گفته قانون گذاری کند.
۳.

آسیب شناسی ساختاری مراجع اختصاصی نظارتی در حقوق قراردادهای اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1275 - 1291

کلیدواژه‌ها: فساد مالی قراردادهای اداری مراجع اختصاصی نظارتی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۲۴
نظارت بر قراردادهای اداری از جمله ضرورت های یک نظام اداری به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات عمومی است. اهمیت این بحث جایی است که بدانیم قراردادهای اداری مهم ترین گلوگاه فساد در دستگاه های اجرایی است. ضرورت مقابله با این فساد موجب افزایش کارایی، بهره وری دستگاه های اجرایی و حفاظت از بیت المال و تضمین حقوق عمومی است. نظارت بر قراردادهای اداری سازوکار حقوقی است که به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مدیران دولتی و اقدامات فسادزای آنها مطرح می شود و در پی آن حقوق مالی مردم (بیت المال) را تضمین می کند. حال اینکه قراردادهای اداری چه ویژگی هایی دارند که نظارت بر آن ها لازم می شود و چه مراجعی اختصاصی نظارتی می توانند در این باره وجود داشته باشند و چالش های پیش روی این نهادها کجاست، موضوع مورد بحث تحقیق حاضر است که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران درصدد تبیین آن هستند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در حوزه نظارت بر قراردادهای اداری دچار ابهام بوده و مراجع اختصاصی نظارتی در انجام نظارت آسیب پذیرند که به نظر می رسد با تصویب قانون خاص و ایجاد مرجع متمرکز خاص نظارتی بتوان این چالش را برطرف کرد.
۴.

چالش های استقلال شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 161 - 189

کلیدواژه‌ها: عدم تمرکز استقلال شوراهای محلی مدیریت امور محلی نظارت دولت مرکزی و قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۹۳
منظور از استقلال شوراهای محلی، صرفاً اعطای تصدی امور به بخش هایی از سرزمین مانند شهر، روستا و غیره نیست، بلکه منظور داشتن شخصیت حقوقی حقوق عمومی و داشتن درجه ای از آن میزان قدرت و اختیار است که آنها بتوانند وظایف و نیازهای خطیر پیش بینی شده در قانون اساسی کشور را به جا آورند و مانعی برای آنها وجود ندشته باشد. عدم برخورداری شوراهای محلی از استقلال کافی در انجام وظایف محوله، آنها را با یک چالش جدی روبه رو نموده که آن چالش تا حد زیادی به نظام متمرکز سیاسی کشور باز می گردد. از آنجایی که در نظام متمرکز دولت مرکزی و شوراها رابطه تنگاتنگی دارند. هرچه میزان وابستگی شوراهای محلی به دولت مرکزی بیشتر باشد، بالتبع دایره اعمال نظارت دولت مرکزی وسیع تر می گردد. منشأ اختیارات حکومت مرکزی در امر نظارت را می بایست در اصول قانون اساسی و قوانین عادی جستجو کرد. این نوشتار در نظر دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و کاربردی به این پرسش که چه موانعی در سر راه تحقق استقلال شوراهای محلی وجود دارد پاسخ دهد و با ریشه یابی و بررسی گام به گام معضلات و چالش ها جهشی به جهت بهبود کارآمدی شوراهای محلی بردارد، که این مهم نیازمند برنامه های بلند مدت ساختاری، حقوقی، آموزشی اعم از برنامه های آموزشی، اصلاح قوانین، فرهنگ سازی و نهادینه سازی محلی می باشد.
۵.

نظارت هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) بر قراردادهای اداری آسیب شناسی ساختار و صلاحیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۵۰-۲۹

کلیدواژه‌ها: فساد قراردادهای اداری هیات رسیدگی به شکایات نظارت ساختار صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۳
قراردادهای اداری به عنوان یکی از بستر های عمده فساد در امور عمومی ذکر می شوند. با توجه به تأمین اعتبار قراردادهای اداری از بودجه عمومی و مبلغ بالای این قراردادها، مقامات اداری در انجام تصمیم اداری مربوطه تحت تأثیر منافع شخصی قرار می گیرند. با توجه به افزایش کارایی و بهره وری سازمان های اداری و ضرورت حمایت و تضمین حقوق شهروندان در مقابل سوء استفاده مقامات عمومی، نظارت بر قراردادهای اداری امری ضروری می باشد. در این راستا مراجع نظارتی متعددی نظارت بر قراردادهای اداری را اعمال می کنند که هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) یکی از آنها است. حال اینکه قراردادهای اداری دارای چه ویژگی هایی هستند که نظارت بر آن ها لازم می شود و هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) به عنوان یک مرجع اختصاصی نظارتی تا چه حدی می تواند به اعمال نظارت بر قراردادهای اداری بپردازد و چالش های پیش رو این مرجع کجاست، موضوع مورد بحث مقاله حاضر می باشد که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران در صدد تبیین آن هستند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تجزیه و تحلیل موضوع هستیم. یافته های این مقاله نشان می دهد که نظارت این مرجع دارای آسیب های ساختاری مانند عدم وجود نماینده قوه مقننه در هیات مذکور و برخی آسیب های صلاحیتی چون، عدم صلاحیت نظارت بر معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها است. در این راستا به نظر تدوین یک آیین نظارتی ویژه جهت نظارت این هیات بر قراردادهای اداری و تشریفات حاکم بر آن ضروری است.
۶.

آینده پژوهی وقوع جرایم اقتصادی زنان متأثر از افزایش نقدینگی و فامیل بازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 159 - 174

کلیدواژه‌ها: آینده پژوهی جرایم اقتصادی نقدینگی فامیل بازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۹۳
زمینه و هدف: افزایش جرایم اقتصادی و شیوه های مختلف تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از این جرایم و بحث زنان در این مقوله، با توجه به نقش و جایگاه حساس زنان در خانواده و جامعه باید از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. از طرف دیگر افزایش نقدینگی و فامیل بازی از عواملی هستند که بر وقوع و گسترش جرایم اقتصادی تاثیر عمده و بسزایی دارند.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. برای گردآوری داده ها از شیوه کتابخانه ای و منابع اینترنتی و روش دلفی استفاده شده است و ابزار استفاده شده در این روش فیش نویسی و مصاحبه با خبرگان می باشد.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: زنان در انجام جرم اقتصادی بیشتر نقش معاونت را دارند و کمتر خودشان مجرم اصلی هستند. در جایی که یک زن خودش مجرم اقتصادی باشد مطمئناً از حمایت یک قدرت نفوذی و رابطه فامیل بازی برای انجام روند جرم اقتصادی استفاده کرده است.نتیجه: اجمال و بی توجهی به زنان در قامت بزهکاران جرائم اقتصادی یکی از ویژگی های نظام حقوقی ایران است؛ در نتیجه، در مورد برخورد با جرایم اقتصادی زنان باید دقت بیشتری به عمل آورد و اینکه با توصیف واکنش ها و تدابیر موجود در مورد وضعیت جرایم زنان در جامعه و عدم اعتنا به راهکارهای ارائه شده و قرار گرفتن جامعه در شرایط خاص افزایش نقدینگی و فامیل بازی، پیش بینی می شود جرایم اقتصادی زنان در ایران در یک دهه آینده در پوشش های متنوع رو به افزایش خواهد بود.
۷.

جرایم اقتصادی زنان: چالش ها و راهکارهای سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 257 - 269

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی بزهکاری زنان سیاست جنایی افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۹۱
حاکم شدن فضای پست مدرنیزم به روابط میان تابعان حقوق و ورود متغیرهای مختلف به روابط مزبور، پیچیدگی های فراوانی در فرآیند طراحی قوانین ایجاد کرده است. این پیچیدگی ها در فضای حقوق کیفری با توجه به وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بسیار شدیدتر می باشد. در حوزه جرایم اقتصادی زنان به طور خاص، متغیرهایی مانند غیرخشن بودن، وجود شرایط تحریمی و... وجود دارد که چالش هایی را در فرآیند قانون گذاری ایجاد می نماید. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، به بررسی چالش های و راهکارهای سیاست جنایی جرایم اقتصادی زنان پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عنصر انعطاف پذیری در قواعد و نیز وجود ارتباط زنجیره ای میان عناوین مجرمانه می تواند به عنوان راهکار اصلی در حل چالش های جرایم اقتصادی زنان محسوب شود.
۸.

نقش کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران با رویکردی به آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 287 - 305

کلیدواژه‌ها: کار شایسته حقوق بشر کارگران فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۱۸۳
زمینه و هدف: حقوق بشر در محیط کار شامل موارد زیادی از حق اشتغال تا حمایت اجتماعی است. در اعلامیه حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری بر حق انتخاب شغل، عدم تبعیض و حق برخورداری از شرایط منصفانه و انسانی تأکید شده است. در مقاله حاضر به نقش کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران با رویکردی به آموزه های فقهی پرداخته می شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران تأثیرگذار است. اشتغال، منع کار اجباری، دستمزد عادلانه، حق داشتن تشکل صنفی و حمایت اجتماعی از سازوکارهای تأثیر کار شایسته بر تحقق موازین حقوق بشری کارگران است. در فقه نیز به مؤلفه های حقوق بشری کارگران درخصوص حمایت اجتماعی، دستمزد عادلانه و عدم کار اجباری تأکید شده است. نتیجه گیری: تأثیرگذاری کار شایسته لزوماً همیشه مثبت نیست. گاهی بایسته ها و استاندارهای مورد تأکید کار شایسته سبب نقض موازین حقوق بشری کارگران می شود. این امر که در کشورهای در حال توسعه روی می دهد در مواردی به دلیل تعیین حداقل سن کار، سبب اخراج کودکان کار از کارخانه ها و سوق دادن آن ها به شغل های کاذب می شود.
۹.

همگرایی میان جریان آزاد اطلاعات، مالکیت بر اطلاعات و حاکمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 103 - 125

کلیدواژه‌ها: دسترسی آزاد به اطلاعات جریان آزاد اطلاعات مالکیت معنوی حاکمیت و منع دخالت در امور دیگران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۸۸
زمینه و هدف: جریان آزاد اطلاعات از دو جهت با چالش هایی روبه روست؛ ناسازگاری حق دسترسی آزاد به اطلاعات یا حق مالکیت بر اطلاعات که هر دو مورد تصریح اسناد حقوق بشری و حقوق بین المللی است و تأثیر انتشار آزاد اطلاعات بر «حاکمیت» با اینکه هر دو، مورد حمایت حقوق بین الملل واقع شده اند. مواد و روش ها: این تحقیق، نظری و مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: پژوهش پیش رو، ابتدا ثابت نموده است که ناسازگاری مزبور نه از نوع تعارض حقوق، بلکه از باب تزاحم در مقام اجراست. سپس برای تزاحم حق «دسترسی آزاد به اطلاعات» و حق «مالکیت بر اطلاعات» سه راه حل ارایه نموده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: برای حل تزاحم حق «انتشار آزاد اطلاعات» با «حاکمیت» می توان از تلفیق دو نظریه «جبرگرایی فناوری» و «ساخت گرایی اجتماعی» استفاده کرد. در نهایت، هیچیک از حق «انتشار اطلاعات» و «حاکمیت» مطلق نبوده بلکه در فرایند انتشار اطلاعات باید حال حاکمیت دولت ها ملاحظه و نیز در فرایند اعمال حاکمیت مراعات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شود.
۱۰.

واکاوی هیئت حل اختلاف ماده 38 قانون اصلاح و تسرّی آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها و نظارت بر آرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 105 - 128

کلیدواژه‌ها: هیأت حل اختلاف ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها معاملات شهرداری مرجع شبه قضایی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۹۶
مطابق با ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها؛ اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراء است. در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت هیأت موضوع ماده 38 و نوع معاملات موضوع این آیین نامه، این نتیجه حاصل شد که این هیأت مرجعی اداری و جزو مراجع شبه قضایی بوده و نهاد داوری نمی باشد. همچنین هر نوع معامله ای در شهرداری که منجر به انعقاد قرارداد شود را می توان در این هیأت مطرح و رسیدگی نمود و رأی این هیأت به اعتبار مرجع اداری بودن، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. از طرفی با توجه به اینکه هدف قانونگذار از عضویت قاضی در این مراجع صرفاً نظارت بر رسیدگی به موضوعات مطروحه در این مراجع و جهت استفاده از نظر قضایی و حقوقی وی است و قرار نیست در اداره، دادگاه و محکمه تشکیل گردد لذا پیشنهاد می گردد قاضی عضو اینگونه مراجع شبه قضایی نسبت به صدور رأی اقدام نکند و رأی صادره توسط این مراجع بر حسب رأی اکثریت اعضاء صورت گیرد.
۱۱.

مفهوم کار شایسته در ارتقاء اقتصاد با نگاهی به منابع فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 235 - 252

کلیدواژه‌ها: کار شایسته ارتقاء اقتصادی اشغال کار مولد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۹۵
زمینه و هدف: کار شایسته از مقولات مهم حقوق کار است که از منظر فقهی و اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده، ضمن بررسی مولفه ها و عناصر آن، رویکرد فقه در این خصوص و نقش آن در ارتقاء اقتصادی تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کار شایسته، کاری مولد مبتنی بر کرامت انسانی است که از دو منظر حقوق بشر و توسعه انسانی تبیین شده است. ممنوعیت کار کودکان و حداقل سن کار، لغو کار اجباری، آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکلها، مذاکره جمعی، حمایت از اشتغال، حمایت و تامین اجتماعی و در کل موازنه بین زندگی کاری و زندگی شخصیاز جمله شاخصه های کار شایسته است مولفه های مورد اشاره در فقه اسلام نیز تا حد زیادی ورد توجه و تاکید قرار گرفته است. نتیجه گیری: کار شایسته مفهومی چند بعدی است که علاوه بر کمیت اشتغال به کیفیت آن نیز می پردازد و در نتیجه نه تنها به کار بیشتر بلکه به کار بهتر نیز توجه دارد. کار شایسته از ارکان توسعه پایدار و رشد همه جانبه ملت ها است که از طریق حمایت از اشتغال و کار مولد، ایجاد حس تعهد، مسئولیت پذیری و انگیزه، کاهش فقر و افزایش بهره وری، توجه به نیروی کار زنان در ارتقاء اقتصاد تاثیرگذار است.
۱۲.

جایگاه استقلال اقتصادی در اقتصاد مقاومتی در پرتو قوانین موضوعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 51 - 36

کلیدواژه‌ها: استقلال اقتصادی اقتصاد مقاومتی رونق تولید سیاست های کلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۹۰
استقلال اقتصادی یکی از مهم ترین شاخصه های رشد اقتصادی هر کشور است و حرکت در مسیر استفاده مطلوب از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ی داخلی در جهت استقلال اقتصادی نیازمند وجود یک عزم راسخ ملی و ایجاد تمهیدات حقوقی و قانونی لازم برای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر است. در کشور ما به دنبال همان هدف اصلی مطرح در قانون اساسی در بخش اقتصاد، یعنی رسیدن به استقلال و خودکفایی، سیاست گذاری ها، قوانین و مقررات متعددی وضع شده است.خودکفایی و تأمین استقلال اقتصادی مهم ترین هدف اقتصاد مقاومتی است که علاوه بر تاکیدات قانون اساسی بر آن، ریشه در آموزه های شریعت اسلام نیز دارد.در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و ضمن تعریف اقتصاد مقاومتی، قوانین مرتبط با استقلال اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و درنهایت، این نتیجه به دست آمد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،گامی بزرگ در جهت تضمین استقلال اقتصادی برداشته و اجرای کامل آن می تواند به تحقق این اصل بینجامد
۱۳.

تحول در مفهوم حکمرانی؛ گذار از حکمرانی سنتی به حکمرانی مدرن الکترونیک

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ ۴۷-۳۱

کلیدواژه‌ها: دولت دولت الکترونیک حکمرانی فناوری اطلاعات حکمرانی الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۵۲۳
زمینه و هدف: فرآیند تحول اجتماعی و پیشرفت فناوری اطلاعات باعث ایجاد دگرگونی های زیادی در زندگی بشر شده و ضمن ایجاد فرصت های جدیدی برای مشارکت های سیاسی مدنی در جوامع معاصر، بر مفهوم سنتی دولت مؤثر واقع شده است. توجه به اهمیت این موضوع و ضرورت ایجاد دولت الکترونیک برای حکومت در جامعه اطلاعاتی عصر حاضر در عمل، منجر به تحول رویکرد ما از حکمرانی سنتی به حکمرانی مدرن الکترونیک شده که هدف این مقاله بررسی این تحول است. با توجه به اهمیت موضوع هدف این مقاله بررسی جرائم سبز و سیاست جنایی پیشگیرانه است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است و مجموعه عواملی را که زمینه ساز این تحول بوده مورد توجه قرار می دهد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: تحولات حکمرانی ریشه در تئوری های دموکراسی مشارکتی و شهروند مدنی و دموکراسی مشورتی و شور سیاسی دارد. بکارگیری فناوری های نوین در قالب دولت الکترونیک از سوی دولت ها ضمن تسهیل فرآیندهای دولت و ارتباط دوسویه دولت و شهروندان باعث تغییر مفهوم حکمرانی شده است. در این راستا حکمران مدرن الکترونیک علاوه بر بقاء خود به شیوه های سنتی باید خود را مصون از تعرض در این فضای جدید قرار دهد. نتیجه گیری: با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مفهوم حکمرانی که در مدل سنتی تا حد زیادی بستگی به اراده دولت ها و قوانین مدون دارد، تحت تاثیر قرار گرفته و در سایه کارکرد و بسط فن آوری اطلاعات، وظایف دولت ها در برابر شهروندان گسترش می یابد. با استفاده از این فناوری ها میزان مشارکت و مردم سالاری در اداره امور جامعه ارتقاء یافته و امکان دسترسی به فرآیندها و اطلاعات برای شهروندان و مشارکت فعال آنها در تصمیم گیری ها فراهم می شود.
۱۴.

ارزیابی رابطه استفاده جوانان شاهین شهر از تلگرام و فیلترینگ آن با کیفیت زندگی آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رسانه سال ۳۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۵) 203 - 234

کلیدواژه‌ها: پیام رسان تلگرام کیفیت زندگی آسیب شناسی فیلترینگ تحلیل مضمون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۳۱
امروزه بسیاری از پیامرسانها سکاندار اقیانوس پرتلاطم اینترنت هستند و تأثیرهای مثبت و منفی آ نها، بر جنبه های مختلف زندگی، بر کسی پوشیده نیست. این پژوهش، با هدف ارزیابی رابطه میان استفادة جوانان شاهین شهر از تلگرام و فیلترینگ آن، با کیفیت زندگی آنان، تحقیقی کاربردی و روش مورد استفاده در آن تحلیل مضمون است. جامعة آماری، در گام اول، شامل متون، کتا بها و مقاله های علمی، و در گام دوم، شامل متخصصان حوزة ارتباطات و کلیة جوانان 18 تا 30 سال منطقة شاهین شهر، در سال 1398 است. نمونة نخست، بر اساس اشباع اطلاعاتی، نمونة دوم، به صورت هدفمند و نمونة سوم، با روش در دسترس انتخاب شدند. نتایج نشان داد، مهمترین تهدیدهای پیام رسان تلگرام، در بعُد کارکرد جسمانی، اعتیاد اینترنتی، اتلاف وقت و محدود کردن زمان کاربران برای رسیدگی به ورزش و تندرستی؛ در انرژی، اعتیاد اینترنتی و صرف انرژی زیاد برای پیام رسان تلگرام؛ در بهزیستی هیجانی، جعل هویت؛ در کارکرد اجتماعی، تغییر ارتباطات انسانی؛ در سلامت عمومی، تغییر سبک زندگی است. مهمترین فرصت ها در کارکرد جسمانی، ایجاد فرصت های آموزشی در زمینة فعالیت بدنی؛ در انرژی، فرصت های آموزشی و ارائة محتوای آموزشی؛ در بهزیستی هیجانی، تسهیل فرایندهای یادگیری؛ در کارکرد اجتماعی، امکان ایجاد دایرة دوستی جدید و ترویج مصرف کالاهای فرهنگی؛ در سلامت عمومی، امکان ایجاد دایرة دوستی جدید است. نقاط قوت، قابلیت اشتراک گذاری و یادگیری و سهولت کاربرد آن و نقاط ضعف آن، نشر اطلاعات نامعتبر و اخبار غیر رسمی است. بر این اساس، در آسیب شناسی فیلترینگ، لازم است تمرکز بر مشکل، به ترتیب، در زمینة انتقال اطلاعات و محتوای آموزشی، بروز مشکلات در زمینة شغلی، بی تأثیر بودن فیلترینگ تلگرام بروز مشکل در روابط، بروز مشکلات روا نشناختی، تحمیل هزینه به کاربران، بروز مشکلات اخلاقی، آشنا شدن افراد در هر سنی با فیلترشکن و دسترسی به کلیة مطالب فیلتر شده باشد.
۱۵.

طراحی الگوی تدریس پرورش تفکر فلسفی در دوره ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تفکر و کودک سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 181-202

کلیدواژه‌ها: الگوی تدریس برنامه درسی پرورش تفکر فلسفی دوره ابتدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۳۶۰
پژوهش حاضر جهت ارائه الگوی تدریس برای پرورش تفکر فلسفی در دانش آموزان دوره ابتدایی انجام گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش اسنادی و تحقیق کیفی با رویکرد قیاسی و روش توصیفی–استنتاجی در تلاش به پاسخ گویی به سه سوال اصلی برآمده است. سوال اول در راستای تبیین مبانی نظری این نوع برنامه درسی و سوال بعدی، به دنبال ارائه زیرمقوله های عناصر اساسی برنامه تفکر فلسفی شامل اهداف آموزشی، محتوای آموزشی، فرایند یاددهی یادگیری و شیوه ارزشیابی است که این زیرمقوله ها با تکیه بر دو الگوی برنامه درسی تایلر و آموزش فلسفه به کودکان متیولیپمن بسط یافته و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته به جمع آوری اطلاعات اقدام شده است. سپس بنا بر پژوهش کیفی نظریه ای به ارائه الگوی پرورش تفکر فلسفی پرداخته شده است. هدف الگوی حاضر پرورش انواع تفکر و ترویج مهارت فلسفیدن می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد با اجرای دقیق الگو می توان شهروندانی با قوای تفکر منطقی، تفکر انتقادی وانواع تفکر با قوای تمیز ارزشها از ضد ارزشها به صورت اقناعی پرورش داد. درک چیستی چرایی و چگونگی مسائل از جمله نتایج اصلی پرورش تفکر فلسفی در بین دانش آموزان تحت پوشش طرح می باشد.
۱۶.

حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفصیل و تبیین شرایط رئیس جمهور با تأکید بر سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۳ 57 - 82

کلیدواژه‌ها: اصل 115 قانون اساسی اصل 71 قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری رجال مذهبی و سیاسی سیاست های کلی انتخابات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۲۸۱
قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 115 قانون اساسی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را تعیین کرده است. به موجب این اصل «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حُسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». یکی از چالش هایی که همواره در خصوص این اصل وجود داشته، ابهام در حصری یا تمثیلی بودن شرایط مذکور در این اصل است که حسب مورد بر حدود صلاحیت مقنن عادی در تفصیل یا تبیین شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اثرگذار است. این مقاله در قالبی توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی حدود صلاحیت مجلس در این زمینه اثبات کرد که برخلاف دیدگاه غالب که قائل به حصری بودن شرایط مزبور و به تبع آن عدم صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفصیل یا تبیین شرایط ریاست جمهوری است، تمثیلی قلمداد شدن شرایط مذکور و به تبع آن صالح دانستن مجلس به منظور شناسایی شرایط عمومی با سیاست های کلی انتخابات و برخی نظرهای شورای نگهبان همخوانی بیشتری دارد؛ ضمن اینکه با توجه به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس در اصل 71 قانون اساسی، امکان تبیین شرایط اختصاصی مصرح در اصل 115 مفروض است.
۱۷.

نقش نظارت در حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 2288 - 2298

کلیدواژه‌ها: نظارت نظارت همگانی حکمرانی خوب مشارکت دولت قانون مدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۲۵۲
یکی از مولفه های حاکم بر حمرانی خوب نظارت بر قدرت است که از پایه های کنترل آن می باشد در قرون جدید با مطرح شدن نظریه حکمرانی خوب و بحث دولت قانونمدار که هر دو به عنوان پایه های زیست اجتماعی جدید می باشند . از مولفه های مردسالاری و حکومت های مردم سالار می باشند.با پشیرفت مبانی حکومت مرد م سالار که بر اصولی از جمله ، مشارکت ، شفافیت ، کار آمدی و نظارت .نظارت همگانی یا مردم مدار هر روزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.این نظارت در قانون اساسی اساسی ایران در اصول متعددی از جمله اصل ، از جمله 8،24،26،27، 90،173،174 مورد توجه قرار گرفته است. از مهم ترین عناصر نظارت همگانی مردمی بودن آن می باشد واین مردمی بودن آن باعث کارآمدی آن می گردد . نظارت انواع متعددی دارد که سیاسی ،سلسه مراتبی ، قیمومیتی ، قضایی، مالی ، و... می باشد ولی مردمی ترین آن نظارت همگانی است . تحقیق پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی در صدد تحقق این مهم است .
۱۸.

بررسی نظارت- مهار قراردادهای نفتی در پرتو اصول ذاتی نظارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۹۳-۶۷

کلیدواژه‌ها: نظارت مهار قراردادهای نفتی سرمایه دانش فنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۰
بیش از یک قرن است که «قراردادهای نفتی» نقطه ای استراتژیک و محل تقاطع منافع کشورهای جهان شده و سرنوشت صلح جهانی، منطقه ای یا محلی را رقم می زند. گروهی مالکیت این منابع را دارند؛ جمعی سرمایه و دانش فنی اکتشاف و... را و بخش اعظمی از کشورها، مصرف کننده نفت می باشند. تقاضای سود بیشتر توسط کشورهای صاحب سرمایه و برخی از مصرف کنندگان، تقسیم سود عادلانه در قراردادهای نفتی را ناممکن کرده است. متاسفانه به همین دلیل و دلایل متعدد دیگر، نهاد قدرتمندی از نظارت و مهار در حوزه نفت صورت نگرفته است تا فرمانروایان بتوانند با انعقاد قراردادهای یک طرفه و مساعدتر به حال طرف دیگر، دوام خود را تضمین نمایند؛ سؤالی که در این پژوهش پیگیری شد، این بود که نظارت- مهار بر قراردادهای نفتی با توجه به اصول و بایدهای نظارتی، از امتیاز تا IPC چگونه و به چه درجاتی اجرا شده است؟ آیا این نظارت ها، مبتنی بر اصول مفهوم نظارت بوده است؟ برای رسیدن به پاسخ، نوع جمع آوری اطلاعات «کتابخا نه ای و جستجوی اینترنتی» بوده و به صورت توصیفی- تحلیلی به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و نتیجه زیر حاصل شده است: به دلیل چنبره کشورهای دارای «دانش فنی و سرمایه» و «مصرف کنندگان» نفت بر روی این سرمایه عظیم کشورهای دارای منابع نفتی، از منظر «هنجاری»،«ساختاری» و «رفتاری»؛ مانع تاسیسی نظارت- مهاری موثر بر قراردادهای نفتی شده اند و حاکمان کشورهای دارای منابع برای حفظ تمامیت ارضی و مصون نگه داشتن کشور از تبدیل شدن به سرنوشت کشورهای مذکور، برخلاف میل باطنی، رفتاری مطابق میل آن دسته کشورها در پیش گرفته اند و این رفتار مختص ایران نیست و در تمام کشورهای دارای ذخایر نفت دیده می شود.
۱۹.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم اسفند ۱۳۹۸ شماره ۱۲ (پیاپی ۷۶) 59-78
تعداد بازدید : ۱۰۹۶ تعداد دانلود : ۷۰۱
مراجع و دیوان های رسیدگی کننده به شکایات و دعاوی ناشی از اختلافات گوناگون در جامعه جزئی از نظام حقوقی جامعه را تشکیل می دهند. این مراجع معمولاً با سازوکار و تدابیر قانونی تأسیس شده اند و مسئولیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات و صدور رأی درقبال آن ها را برعهده دارند. برخی از این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات خاصی را دارند که به مراجع اختصاصی شهرت دارند. رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه دولت، به علت داشتن قدرت و اختیارات فراوان دولت درقبال افراد خصوصی و نحوه اثبات این دعاوی، اهمیت فراوانی دارد. ازاین رو، در این مقاله نظام قانونی جایگاه مسئولیت مدنی دولت و مراجع صالح رسیدگی کننده به دعوی ناشی از آن در حقوق ایران، در مقایسه با حقوق انگلستان، نقد و بررسی می شود. قانون «آیین دادرسی کیفری ایران»، مصوب 1392 ش، که درمورد مسئولیت قوه قضائیه اصل را بر مسئولیت مدنی دولت گذاشته است، نقطه عطفی در نظام حقوقی ایران به شمار می رود.
۲۰.

بررسی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل آزادی کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳ 107-128

کلیدواژه‌ها: اصل آزادی کسب و کار افزایش بهره وری اقتصاد مقاومتی کارایی بازار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۶۰۴
آزادی کسب و کار شرایطی است که در آن افراد، مادامی که به دنبال معیشت اقتصادی و مالکیت بیشترند، می توانند با اختیار فردی عمل کنند. هر بخش از شاخص آزادی اقتصادی، در بطن خود، رابطه حیاتی میان اشخاص و دولت را دارد. اصل آزادی کسب و کار که یکی از اصول رشته حقوق عمومی اقتصادی است، تأثیر بسیار زیادی در سلامت اقتصادی جامعه دارد. از طرفی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده اند ، کارآمدترین روش جهت اداره اقتصادی کشور را ارائه می دهند. با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط عمیق بین اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، جایگاه اقتصاد مقاومتی در پرتو این اصل بررسی گردید. در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شده است و ضمن تعریف و تشریح اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار، اصول کلی اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل مذکور بررسی گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل آزادی کسب و کار اهداف مشترکی دارند و به کارگیری درست و اجرای همه جانبه این سیاست ها، می تواند در دستیابی به اصل فوق مؤثر باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان