مطالب مرتبط با کلیدواژه

عوض


۱.

شیوه مولوی در بحث های کلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ۱۳۸۱ شماره ۱۶۲ و ۱۶۳

کلیدواژه‌ها: عرفان عصمت کلام عفو احباط و تکفیر صفات خبری لطف عوض رؤیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۵۱
علم کلام ‘ یعنی بحث در اصول ادیان ‘ مستدل ساختن آن اصول و دفاع از آنها ‘ تاریخی به بلندی تاریخ پیامبران دارد . این مباحث ‘ از راه آمیغ زبان فارسی با زبان قرآن و اسلام رسمأ در نیمه قرن چهارم و با ترجمه تفسیر طبری ‘ در زبان فارسی جلوه نمودند . تا قرن هفتم که زبان فارسی کاملأ زبانی علمی و ادبی شد و به سبب پیوند با قرآن کریم ‘ جنبه مقدس و روحانیتی خاص یافت . مولوی که تعلق به این دوره دارد و از سرآمدان متفکرانی است که باقرآن و روایات انسی عجیب داشته ‘ مباحث کلامی را با دلایل نقلی و عقلی فراوان ‘ بیش از همه آثارش در مثنوی ‘ نه به شیوه مشایی ‘ بل با ذوق و ادب و عرفان در هم آمیخته است . او در بیان مسایل کلامی جمود ندارد و آن چه را مطابق اجتهاد و استنباط خود اوست برگزیده ‘ به همین سبب ‘ گاهی سخن او با متکلمان امامیه یا معتزله یا اشعریه یه ویژه ماتریدیه ‘ توارد پیدا میکند و در مجموع ‘ مقام اندیشه و دید او از حد تقلید برگذشته و به منزل گاه تحقیق پیوسته است .
۲.

بررسی نظریه «عوض» و مقایسه آن با نظریه «ثواب» از دیدگاه سیدمرتضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های نوین دینی تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: عوض ثواب استحقاق اعتبار (مصلحت لطف) الم ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۴ تعداد دانلود : ۶۵۴
سیدمرتضی، مانند اکثر متکلمان عدلیه، بر آن است که برای «حسن بودن آلام ابتدایی» افزون بر اعتبار (لطف، مصلحت)، مساله «عوض» ضروری است. در مقابل محقق حلی معتقد است که مصلحت موجود در «الم ابتدایی» برای «حسن بودن» آن کافی است. در این پژوهش ثابت می شود که نه سخن سیدمرتضی به طور مطلق صحیح است، و نه نظریه محقق حلی، بلکه سخن درست، نظریه ای است که بر اساس آن، حسن بودن برخی آلام ابتدایی (آلام ابتدایی غیرمکلفان در شرایطی خاص) را «عوض» و برخی دیگر (آلام ابتدایی مکلفان) را «ثواب» تبیین می کند؛ و در صورت ثواب، عوض، دیگر موضوعیت نداشته، بلکه در ثواب منحل خواهد شد. در نهایت می توان گفت: نظریه ثواب و عوض مکمل یکدیگرند تا «حسن بودن» تمام «آلام ابتدایی» را تبیین کنند.
۳.

دیدگاه حکیم سنایی(حدیقه) و مولانا (مثنوی) در باب شرور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) سال ششم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: عرفان مولوی عشق کلام حکمت الهی سنایی عوض شرور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۸ تعداد دانلود : ۷۵۲
در این نوشتار، ضمن بررسی دیدگاه معتزله و اشاعره و امامیه و بعضی فلاسفه درباره شرور، اندیشه های مولانا و سنایی کاویده و نموده می شود که آنان با توجه به ذهنیت نسبیت گرای خود به این موضوع پرداخته اصل «همبستگی و انداموارگی» و «کلیت نظام جهان» و «اجتماع اضداد» را در سمت و سوی «سودمندی ناملایمات و حکمت الهی» در وجود آن ها مطرح و سرانجام، ضمن موجّه دانستن نزاع های کلامی و فلسفی، راه حل نهایی مشکلات و از جمله معضلات کلامی و فلسفی مانند شرور را «عشق» می دانند. چون عاشق، همه چیز معشوق را نیکو می داند و در وجود او استحاله مییابد، دیگر دوگانگی وجود ندارد که بخواهد از نظام خلقت ایراد بگیرد؛ چه گیاه بدبینی در خاک دوگانگی می روید و این جاست که راه عارفان از اهل کلام و فلسفه تمایز می یابد. امّا تفاوت سنایی و مولوی یکی در شیوه بیان مطلب و دیگر قاعده «عوض» برای تسکین دردها و رنج ها در بیان مولاناست که سنایی چیزی در این باب نیاورده است. علاوه این که هر دو معتقدند، اگر تلاشی در خور، انجام پذیرد، اغلب رنج ها و مشکلات راه مقابله و چاره دارند. بنابراین، خوش بینانه ترین دیدگاه نسبت به هستی و شرور ظاهری را عارفان دارند که از جمله آن ها سنایی است و مولانا که در اوج عشق و وحدت سیر می کند، دیدگاهش بیشتر مبتنی بر عرفان است تا کلام؛ اما اگر گزیری از تحلیل کلامی نباشد، گرایش آنان به مبانی عقلگرایان مشهودتر است تا به اشعریت؛ اهل اعتزال هم که مورد طعن هر دو فرزانه هستند؛گرچه ممکن است، تشابه یا تواردی میان آراء آنان دیده شود.
۴.

بررسی نظریه عوض از دیدگاه معتزله و امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه دین سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: اعتبار عوض استحقاق الم ابتدایی تفضل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی امامیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مکاتب کلامی معتزله
تعداد بازدید : ۲۱۷۸ تعداد دانلود : ۹۲۷
انسان و سایر جانداران به رنج هایی دچار می شوند که خود در پیدایش آنها نقشی ندارند. در اصطلاح متکلمان عدلیه، از چنین رنج هایی به «آلام ابتدایی» تعبیر می شود. از نظر عموم متکلمان معتزله و امامیه تمام آلام ابتدایی منسوب به خداوند نیکوست. درباره علت نیکویی آلام ابتدایی، دو نظریه مقابل وجود دارد: نظریه اول دیدگاه اکثر متکلمان معتزله و امامیه است که برای نیکو بودن آلام ابتدایی افزون بر اعتبار (لطف و مصلحت)، عوض را ضروری می دانند. نظریه دوم دیدگاه برخی از آنان است که مصلحت موجود در الم ابتدایی را، برای نیکو بودن آن کافی می دانند و دیگر استحقاقی نیست تا عوض را ضروری نماید. هردو دیدگاه مورد چالش قرار می گیرند. دیدگاه نخست به طور مطلق صحیح نیست؛ زیرا آن چه برای مکلفان در زمینه آلام ابتدایی می توان مطرح کرد ثواب است و برای آنان، عوض به صورت تفضلی، آن هم در صورت نایل نشدن به ثواب، تبیین پذیر است و در مورد غیرمکلفان (حیوانات، کودکان، مستضعفان فکری ، دیوانگان) نیز اگر الم ابتدایی در حق خودشان لطف باشد، عوض استحقاقی قابل قبول نیست ولی اگر الم ابتدایی، در حق دیگران لطف باشد، و یا لطف آن نوعی باشد می توان عوض استحقاقی را پذیرفت و سرانجام می توان گفت: نظریه ثواب و عوض مکمل یکدیگرند تا تبیین کننده نیکویی تمام آلام ابتدایی باشند.
۵.

مفهوم و ماهیّت حقوقی «صدقه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: عوض رجوع هبه جهت قصد قربت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۸۰
در منابع فقهی، صدقه، هم در باب عبادات و هم در باب معاملات مورد اشاره قرار گرفته و در هر دو حوزه، دارای مصادیق و طبعاً پاره ای احکام ویژه است. اما صدقه موضوع ماده 807 قانون مدنی، مشخصاً ماهیت عقدی دارد؛ عقدی غیر معوّض که از سایر عقود حتی هبه نیز ممتاز بوده و قبض، شرط لزوم آن است. تحقق صدقه، منوط به جهت معاملی خاص یعنی قصد قربت است و با فقدان این داعی، ممکن است عقد، توصیف حقوقی دیگری یابد.
۶.

مروری بر ""تعهد ابتدایی"" در نظام حقوقی کامن لا در پرتو نظریه ""عوض

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق خصوصی (دانشگاه علم و فرهنگ) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: عوض شرط تعهد بدوی انگیره اتکاء معقول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۸ تعداد دانلود : ۷۹۴
تعهد بدوی در حقوق کامن لا به تعهدات غیر قابل اجرا اطلاق می گردد. در اینجا مسئله اصلی این است که علت غیرقابل اجرا تلقی شدن این گونه تعهدات چیست؟ در حالی که پاسخ به این سوال می تواند از نظامی به نظام حقوقی دیگر متفاوت باشد، جواب این سوال را در حقوق کامن لا باید در دکترین عوض جستجو نمود. براساس این دکترین برای اینکه وعده ای لازم الاجرا تلقی شود باید در برابر آن عوضی دارای ارزش داده شده باشد و یا چنین تعهدی به موجب سند رسمی بر عهده گرفته شده باشد و الا تعهد، بدوی محسوب شده و باطل و کان لم یکن خواهد بود. اینکه ""عوض"" در لحاظ کامن لا چیست؟ ریشه های تاریخی- نظری پیدایش آنچه می باشد موضوعاتی است که پژوهش پیشرو در صدد بحث از آنهاست. باوجود جایگاه ویژه این دکترین در کامن لا، در دهه های اخیر، شاهد ظهور تئوری های رقیب جدید مانند اتکا معقول به عنوان معیار جایگزینی برای تشخیص اینکه آیا تعهدی الزام آور می باشد یا خیر می باشیم.
۷.

شکل گیری و تطور نظریه عوض در رهیافت کلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فلسفه دین (نامة حکمت) سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)

کلیدواژه‌ها: مصلحت لطف عوض استحقاق الم ابتدایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات مفهوم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلیات تاریخ کلام
تعداد بازدید : ۱۳۶۷ تعداد دانلود : ۶۸۵
با چشمپوشی از متون دینی، که بنا بر یک احتمال عامل اصلی شکل گیری نظریه عوض هستند، از آثار به جامانده از متکلمان اسلامی به دست می آید که نظریه عوض ابتدائاً توسط برخی متکلمان متقدمِ معتزله شکل گرفته و سپس توسط سایر متکلمان عدلیه، اعم از معتزله و زیدیه و امامیه، طرح و بسط یافته است. زیرا افزون بر متکلمان معتزله، متکلمان زیدیه و شیعه و اشاعره نیز آن را به متقدمان معتزله نسبت داده اند. با گذشت زمان این نظریه دارای تغییر و تحولاتی بوده است، به گونه ای که بنا بر برخی تحلیل ها عوض انکار می شود و بنا بر برخی تفسیرها عوض تفضلی است و بنا بر برخی تحلیل های دیگر در مواردی عوض استحقاقی و در مواردی تفضلی است. در متون دینی به معنای عوض که همان معنای لغوی آن باشد با صرف نظر از قید استحقاقِ در آن اشاره شده است. به نظر می رسد که متکلمان اسلامی با تأثیرپذیری از روایات به پردازش نظریه و اضافه کردن قید استحقاق پرداخته اند.
۸.

بررسی نظریه استاپل ناشی از وعده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: فقه حقوق ایران کامن لا عوض وعده استاپل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۱۵۵۸ تعداد دانلود : ۸۶۲
براساس قواعد کامن لای انگلستان، برای این که تعهد شخص لازم الاجرا باشد، طرف مقابل یا باید عوض فراهم کند یا این که قرارداد با تشریفات خاصی منعقد شود. سختگیری و انعطاف ناپذیری نظریه عوض موجب شد که دادگاه ها درصدد یافتن معیارهای دیگری برای لازم الاجرا بودن تعهدات برآیند که بتواند نقایص و اشکالات نظریه عوض را جبران کند یا حتی جایگزین آن باشد. مهم ترین این گونه معیارها در انگلستان، نظریه استاپل ناشی از وعده است که بر اساس آن، اگر شخص وعده ای دهد که طرف دیگر بر آن اعتماد و براساس آن عمل کند، وعده دهنده نمی تواند از وعده خود عدول کند؛ هرچند در مقابل این وعده عوضی دریافت نکرده باشد. این مقاله درصدد بررسی نظریه استاپل ناشی از وعده و معرفی نهادهای فقهی و حقوقی قابل مقایسه با آن است. در فقه و حقوق ایران نمی توان معادل دقیقی برای این نظریه یافت. با این حال به نظر می رسد می توان آن را با شرط ابتدایی و اسقاط حق مقایسه کرد.
۹.

بررسی قاعده معاوضه در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۲ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۵) 115 - 142

کلیدواژه‌ها: قاعده معاوضه عوض معامله حقوق ایران حقوق انگلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۹ تعداد دانلود : ۵۱۸
به نظر مشهور فقهای امامیه، مقتضای عقود معاوضی، داخل شدن عوض در ملکیت مالک معوّض و بالعکس است؛ به طوری که اگر عوض در ملک مالک معوّض داخل نشود یا بالعکس، معاوضه ای واقع نمی شود . در مقابل، فقهای برجسته ای با نظر مشهور مخالفت کرده و این عمل را معاوضه ای صحیح دانسته اند . بر اساس نظریه اخیر، این مسئله مطرح می شود که آیا ثالث ذی نفع حق درخواست اجرای تعهد را دارد یا نه؟ در قانون مدنی ایران، اشاراتی به این قاعده و موارد نقضی برای آن وجود دارد . حقوقدانان انگلیس نیز این قاعده را مطرح کرده اند که عوض باید از متعهدله منتقل شود، اما لازم نیست به متعهد منتقل شود . مقاله حاضر درصدد بررسی قاعده مذکور در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلیس است . این مقاله می کوشد اثبات کند که اولاً، قاعده معاوضه، مقتضای اطلاق عقود معاوضی است نه مقتضای ذات آن ها؛ و ثانیاً، ثالث ذی نفع می تواند مستقلاً اجرای تعهد را مطالبه کند . 
۱۰.

بررسی و تبیین اعمال قاعده عوض در حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 2563 - 2584

کلیدواژه‌ها: عوض لزوم جواز قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۷
در حقوق ایران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعیت چندان مشخصی ندارد. اما، از مطالعه استقرایی عقود معین چنین استنباط می شود که در اکثریت موارد بین غیرمعوض بودن و جواز یک قرارداد و معوض بودن و لزوم آن قرارداد، رابطه منطقی وجود دارد که این موضوع تداعی کننده نوعی هماهنگی بین نظام حقوقی ایران و نظریه عوض می باشد. آنچه هدف ما از بررسی چنین موضوعی می باشد در واقع بحث پیرامون نقش مثمن و ثمن در لزوم جواز قراردادها می باشد. به عبارت دیگر ما به دنبال پاسخ به این سوال خواهیم بودکه آیا لزوم و جواز قراردادها به عوضین قرارداد بستگی خواهند داشت یا خیر؟ بنابراین، در صورتی که نظریه عوض در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شود، می تواند به عنوان یکی از قواعد تکمیلی در تفسیر قراردادهای خصوصی و تعیین تعهدات طرفین اثربخش باشد.
۱۱.

بررسی تطبیقی مبانی نظریه عوض در حقوق ایران و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 946 - 986

کلیدواژه‌ها: عوض لزوم جواز قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۱۷۶
در حقوق ایران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعیت چندان مشخصی ندارد. اما، از مطالعه استقرایی عقود معین چنین استنباط می شود که در اکثریت موارد بین غیرمعوض بودن و جواز یک قرارداد و معوض بودن و لزوم آن قرارداد، رابطه منطقی وجود دارد که این موضوع تداعی کننده نوعی هماهنگی بین نظام حقوقی ایران و نظریه عوض می باشد. در مقابل در حقوق انگلیس بطور کلی قرارداد در دو صورت معتبر و لازم الاجرا شناخته می شود. صورت اول اینکه رسمی و ممهور باشد، صورت دوم اینکه عوض پشتوانه آن باشد، از آنجا که اصل بر غیر تشریفاتی بودن قراردادها است، در حقوق انگلیس عوض در تمیز قراردادهای الزام آور از وعده های صرف، نقش تعیین کننده ای دارد. بنابراین، در صورتی که نظریه عوض در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شود، می تواند به عنوان یکی از قواعد تکمیلی در تفسیر قراردادهای خصوصی و تعیین تعهدات طرفین اثربخش باشد.
۱۲.

کاهش رنج مؤمنان از دیدگاه قاضی عبدالجبار معتزلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فلسفه دین سال بیست و یکم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۱) 129 - 144

کلیدواژه‌ها: رنج الهیات عملی قاضی عبدالجبار داوری رنج عوض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۷۹
یکی از مباحث مطرح در الهیات عملی مسئله رنج انسان ها است. در جهان اسلام نیز متکلمان و عارفان به انحای مختلف به این مسئله توجه داشته اند. ما در این مقاله برآنیم که با روش توصیفی-تحلیلی دیدگاه قاضی عبدالجبار -متکلم عقل گرای معتزلی- را درباره کاهش رنج مؤمنان واکاویم. قاضی عبدالجبار برای کاهش رنج مؤمنان سه راه پیشنهاد می کند: اصلاح بینش مؤمنان نسبت به رنج، داوری نکردن یا دفع نگرانی مؤمنان نسبت به عقوبتِ اعمال بودن رنج ها، و وعده جبران رنج هایی که در این دنیا متحمل شده اند در آخرت. وی ابتدا سعی در اصلاح نگرش مؤمنان نسبت به رنج دارد و با طرح این که هر رنجی بد نیست و همچنین هر رنجی ظلم نیست، در جهت منطقی و عقلانی نشان دادن رنج ها و اصلاح بینش مؤمنان حرکت کرده است. از دید او این دو پیش فرض اصلی ترین عوامل نگاه نادرست انسان ها نسبت به رنج است و تغییر در این دو باعث می شود مؤمنان نگاه متفاوتی نسبت به رنج پیدا کنند. در مرتبه دوم او با تمسک به چند دلیل عقلی و نقلی و بطلان تناسخ نشان می دهد که نمی توان مصائب و رنج های این دنیا را عقوبتِ اعمال انسان -چه در زندگی مفروض پیشین (مطابق باور اهل تناسخ) و چه در زندگی کنونی- قلمداد کرد و لذا مؤمنان نباید با این رنج و دغدغه که مورد خشم خدا قرار گرفته اند درگیر باشند. در نهایت او با بحث جبران اخروی در قالب عِوض سعی می کند گامی در جهت کاهش رنج مؤمنان و ایجاد آرامش در آنان بردارد.
۱۳.

قاعده التزام به قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 93 - 128

کلیدواژه‌ها: التزام لزوم قرارداد عوض تعهد اسمپسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۲۱
لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزام آور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزام آوری می یابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد آن ملتزم به مفاد آن می گردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، از این قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبیر می شود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها می باشد. از ماده 219 قانون مدنی؛ عده ای اصل لزوم در مقام تشکیک در جواز و لزوم قراردادها و عده ای دیگر لزوم پایبندی به مطلق قراردادها اعم از جایز و لازم را استنباط نموده اند. در این مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ایران بازشناسایی، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهای آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ایران، فقه و حقوق خارجی تبیین و مقصود ماده 219 قانون مدنی کشف شود.
۱۴.

مبانی التزام در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵۶ 131 - 148
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۲۰۷
در تعامل حقوقی انسان ها با یکدیگر قرارداد شکل می گیرد و افراد خود را وفادار و ملزم به این قرارداد می دانند و عهد شکستن را مذموم و سزاوار پرداخت خسارت می شمارند و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می گردد و از سوی دیگر این تعهدات دارای قدرت اجبار کننده ای می باشند که به شکل ضمانت اجرای آن متبلور و از صرف وعده های اخلاقی متمایز می گردند. منشأ قدرت التزام از کجا نشأت می گیرد؟ در مقام پاسخگویی به این مسأله نظریات متعدد مطرح گردید که هر یک از نظریات طرفداران بسیار دارند، از جمله حاکمیت اراده ، تراضی، قانون، عدالت و ...  از این میان طرفداران نظریه اراده که بر قصد تأکید می کنند، اراده را تنها منشأ التزام به قرارداد تلقی می نماید. اما به نظر نمی آید تنها اراده فردی که معمولاً به دنبال جذب منافع شخصی است در این الزام و التزام مؤثر باشد، بلکه قرین این اراده فردی باید نقش اراده جمعی انسانها که در پی جذب مصالح و منافع عمومی تجلی می نماید، توجه کرده و به آن اذعان نمود.
۱۵.

بررسی ماهیت عبادی یا معاملی نکاح از منظر فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۶ 52 - 66

کلیدواژه‌ها: عقد نکاح معامله عوض عبادت مهریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۶
با وجود مباحثی که ذیل ماهیت فقهی حقوقی نکاح از سوی اندیشمندان ارائه شده است و بر اساس آن، برخی نکاح را ذیل معاملات قرار داده اند، برخی دیگر ماهیت نکاح را عبادی دانسته اند، اما واکاوی زوایای مختلف و نقد و بررسی آن موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از نظر اکثریت مطلق فقهای مذاهب حنبلی، حنفی و مالکی، ماهیت نکاح عبادی است بدین جهت که شرط خیار و اقاله در آن جایز نبوده، جنبه اخروی در آن لحاظ شده و انعقاد عقد، بدون ذکر مهر یا فساد آن صحیح است. این درحالی است که اکثریت فقهای امامیه و شافعیه، نکاح را دارای ماهیتی ذیل معاملات قرار داده اند که امکان انشاء قرارداد حقوقی بین طرفین در آن، وجود دارد، ایجاب و قبول طرفین از شروط نکاح تلقی می شود و امتناع زن از تمکین تا دریافت مهریه جایز است. این تحقیق، با شیوه کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی، ضمن مروری بر آثار فقهی و حقوقی عقد نکاح، به نقد کلی و تفصیلی جنبه عبادی بودن آن از منظر فریقین پرداخته و بر این باور است که می توان رویکرد «معامله ای بودن نکاح» را بدین علت رجحان داد که دلیلی تعبدی بر اثبات عبادی بودن نکاح وجود ندارد، گرچه می توان به ادله اجتهادی در این خصوص اشاره کرد. بدیهی است پذیرش این رویکرد، مستلزم تعهدآوربودن شرط خیار در نکاح و امکان جبران ضرر و خسارتهای مهلک در اختلافات زوجین است.