بررسی اصطلاح حجت یا حجیت در علم اصول
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
دلیل
خاستگاه تاریخى و روششناختى فلسفه دین هیوم
حوزه های تخصصی:
مطالعات هیوم در فلسفه دین، در پى سنجش دلایل اقامه شده بر درستى عقاید دینى و بررسى علل پدیدهاى به نام دین، در تاریخ و اجتماع است. وى براى انجام این دو کار، در اغلب مواقع، روش تحقیق واحدى را به کار گرفته، آن را «استدلال آزمایشى» و یا «استنتاج علّى» نامیده است. علت استفاده هیوم از این روش، تجربهباورى اوست. وى معتقد است داورى درباره همه امور واقع، از جمله مؤلفههاى باور دینى، همانند باور به وجود خدا یا بهوقوع معجزات، باید به روش استنتاج علّى صورت گیرد. مسائلى را که هیوم در فلسفه دین مورد بررسى قرار داده، از یکسو تحتتأثیر این دیدگاه روششناختى است و از سوى دیگر به اقتضاى موقعیت خاص تاریخى زمان اوست؛ زیرا در روزگار هیوم، دینطبیعى یا عقلانى و به ویژه مباحث خاصى همچون: برهان نظم و برهان معجزه، موردتوجه اندیشمندان بوده است. بر این اساس هیوم اینگونه مباحث را در اولویت تحقیقات خود در قلمرو فلسفه دین قرار داده است.
بررسی برهان لم و ان و ارزش معرفتی آنها(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
معارف عقلی ۱۳۸۶ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار که در باب برهان لمّ و انّ است، مباحثی همچون تاریخچة دو برهان، وجه نامگذاری، نام‌های دیگر، معیار لمّی و انّی بودن برهان و اقسام هر یک از برهان‌های لمّ و انّ و همچنین ارزش معرفتی آنها بررسی شده و در این باره در کنار آثار دانشمندان برجستة اسلامی کلمات فارابی و بهمنیار نیز که با دیگر منطق‌دانان تفاوت دارد کانون توجه بوده است.
همچنین شیوة انتاج در برهان انّی از باب ملازمات، وجه شرافت برهان لمّی و برخی احکام دیگر این دو برهان بررسی شده و به بهترین و محکم‌ترین برهان لمّی اشاره رفته است.
ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برای بررسی نهادهای حقوقی از جهت علم یا جهل افراد، علم حقوق را به دو مرحله ثبوت و اثبات تقسیم می کنند. ثبوت حوزه واقع است؛ حوزه ای که صرف نظر از علم و جهل افراد وجود دارد و تاثیرگذار است و اثبات تلاش به منظور کسب علم نسبت به عالم ثبوت است. یکی از پرسش های اصلی فلسفه علم حقوق پرداختن به موضوع مذکور است. در مقاله ای که در پیش رو دارید، به بررسی حوزه ثبوت در حقوق اسلام می پردازیم: این نهاد را می شناسیم و وجود مستقل آن را از عالم اثبات نشان می دهیم.
برهان های وجوب و امکان و قاعده «ذوات الاسباب لاتعرف إلاّ بأسبابها»
حوزه های تخصصی:
فیلسوفان و منطق دانان از یکسو، برهان را معطی علم یقینی دائمی میدانند، و از سوی دیگر، علم به ذوسبب را جز از راه سبب آن ممکن نمیدانند. آنان همچنین برهان را به «لم» و «ان مطلق» و «دلیل» تقسیم کرده و معتقدند: دلیل ـ در واقع ـ برهان نبوده و معطی یقین نیست. نیز فیلسوفان از راه علم به ممکنات (معلول) برهانی بر وجود واجب میآورند. بنابراین، اشکال میشود که برهان از راه علم به ممکنات از نوع دلیل است و یقین آور نبوده و اساسا واجب برهان پذیر نیست. برخی از فیلسوفان مانند شیخ الرئیس در پاسخ به این اشکال، برهان «وجوب و امکان» را نوعی برهان لمّی دانسته و برخی دیگر مانند بهمنیار و علّامه طباطبائی آن را برهان انّی مطلق تلقّی کرده اند. صدرالمتألّهین آن را نوعی دلیل یقین آور در برابر دلیلی که یقین آور نیست، دانسته است.
قاعده «ذوات الاسباب» در منطق در یک نگاه
حوزه های تخصصی:
برخی از منطق دانان، مانند شیخ الرئیس، محقق طوسی، صدرالمتألّهین و علّامه طباطبائی پس ازتقسیم برهان به «لمّی» و «انّی مطلق» و «دلیل»، متعرّض قاعده «ذوات الاسباب» شده و مدعیشده اند: چیزی که دارای سبب نیست باید بیّن باشد، وگرنه اصلاً با قیاس برهانی معلوم نمیشود.اگر مفاد قاعده مزبور پذیرفته شود، لازمه آن نامعتبر دانستن برهان های «انّی مطلق» و «دلیل» است.ظاهر عبارات این دسته از منطق دانان آن است که یقینیات یا باید از اوّلیات باشند و یا از راه علت(برهان لمّی) معلوم شده باشند. از سوی دیگر، شیخ الرئیس و علّامه طباطبائی با صراحت تمام،نوعی از برهان انّی را معطی یقین میدانند. به هر حال، مهم استدلالی است که به سود قاعده اقامهمیشود. به نظر نویسنده استدلال ارائه شده مضمون قاعده را به اثبات نمیرساند، و به علاوه، اگرمضمون قاعده پذیرفته شود، اولین قربانی آن خود قاعده خواهد بود؛ زیرا استدلالی که بر این قاعدهاقامه شده از نوع برهان لمّی نیست. بنابراین، باید پذیرفت که طرح قاعده «ذوات الاسباب» برایمحدود کردن اعتبار برهان های انّی است، نه برای بیاعتبار کردن آن.
بررسی براهین جهانشناختی در آثار علامه طبابایی و مقایسه آن با آراء سهروردی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برهان جهانشناختی از جمله براهین اثبات وجود خداست که از زمان افلا طون تا کنون مورد توجّه فلا سفه بوده است. در این مقاله تقریرات علّامه طباطبایی از این براهین، بویژه برهان علّت و معلول و برهان حرکت و محرّک مورد بررسی قرار گرفته و آراء ایشان در این زمینه با آراء شیخ اشراق مقایسه شده است. باین منظور، براهینی که شیخ اشراق در این باب مطرح نموده است از آثارش اخذ و گزارش شده است. سپس در یک بررسی تطبیقی میان تقریرات علّامه و آراء شیخ اشراق، اقتباسهای او از سهروردی و نیز از نوآوریهای او نسبت به شیخ اشراق تبیین شده اند. در این مبحث نوآوریهای علّامه نسبت به شیخ اشراق قابل توجّه است و اکثر براهین علّامه نسبت به ادّله» شیخ اشراق برتری دارند.
بررسی و تحلیل احکام ثانوی فقهی درقلمرو احکام ثابت و متغییر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین ویژگی های شریعت جاودانه،سازگاری احکام آن با تغییرات زندگی بشر در گذر زمان است. از این رو، بررسی احکام « ثانویه » به عنوان یکی از اشکال قابل تصور برای انعطاف پذیری احکام، ضروری به نظر می رسد؛ زیرا در مقام تمییز احکام ثابت از متغیر و با توجه به عوامل تغییر بعضی از احکام، تغییر عنوان موضوع حکم، موجب تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه می شود. از آن جا که درمواردی احکام، تابع عناوین خاصی هستند، درصورت عروض عنوان جدید برموضوع حکم، ولو در موضوع هیچ گونه تغییری حاضل نشود، تغییر حکم اولیه تحت شرایط خاصی که برای مکلف پیش می آید، الزامی است. این گونه تغییر حکم، از سوی شارع مقدس جعل گردیده و ادله حجیت آن، احکام ثانویه را به منزله احکام واقعی قرار می دهد. در این جا نکته مهم، ملاک مقدم داشتن حکم ثانوی برحکم اولی است. در آن بخش از احکام که ادله احکام، ادله لفظی هستند، وجه تقدم حکم ثانوی، حکومت ادله آن بر ادله حکم اولی است؛ ودر جایی که ادله، عقلی باشند، حکم تابع ملاک اقواست و به لسان دلیل کاری ندارد و ضوابط تزاحم بین احکام، مورد نظر قرار می گیرد.
شناخت حوادث 2011 خاورمیانه در قالب مبانی مفهومی-نظری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حوادث اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا که از زمستان 1389 آغاز و ادامه دارد، منجربه سقوط سه دولت در تونس، مصر و لیبی و همچنین بی ثباتی در کشورهایی چون بحرین، یمن، سوریه، اردن، عربستان سعودی و کویت گردیده است. درپی این تحولات، مشخص شد نظریه ها و مفاهیم علم سیاست نتوانستند این حوادث را پیش بینی نمایند و نظریه پردازان درباره ماهیت، علل و پیامدهای آن دچار نوعی سردرگمی هستند. در این مقاله، تلاش می شود با استفاده از مفاهیم و نظریه های علوم سیاسی، شناخت مناسبی از این تحولات به دست داده شود.
ماهیت و توان اثباتی اقرار ضمنی در دعاوی حقوقی
حوزه های تخصصی:
چکیده اقرار ضمنی از حیث شیوه اثبات با اقرار صریح متفاوت است. در اقرار صریح، اثبات به شیوه ی مستقیم صورت گرفته و مفاد اقرار مدلول مطابقی اعلام مقرّ است. ولی در اقرار ضمنی، شیوه ی اثبات غیرمستقیم بوده و اقرار مدلول التزامی اخبار یا افعال اقرار کننده است، در نتیجه، اقرار ضمنی با قرار گرفتن در حوزه ی ادله ی غیرمستقیم، در کنار امارات واقع شده و این پرسش مطرح می شود که، با توجه به این شباهت، اقرار ضمنی دارای ماهیت و آثار و احکام اماره قضایی است و یا این امر تاثیری در اقرار بودن آن از حیث ماهیت و آثار ندارد؟ نتیجه ی تحقیق حکایت از این دارد که علی رغم شباهت میان اقرار ضمنی و اماره قضایی از حیث شیوه اثبات، اقرار ضمنی از لحاظ اعتبار و توان اثباتی و آثار، جز در موارد استثنایی، همردیف با اقرار صریح بوده و فراتر از سطح امارات قضایی قرار می گیرد.
اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل یکی از ویژگیهای مهم نظام دادرسی تفتیشی است، این ویژگی در دادرسی مدنی، دو نظام تفتیشی و را از هم متمایز می کند، امروزه، قانونگذاران نیز دستیابی به اهداف دادرسی را در گرو اعتماد به دادرس،در ارزیابی دلایل می داند. به همین جهت توجه به این اصل،به سرعت در کشورهای مختلف از جمله ایران رو به گسترش است.
اصل آزادی دادرس،در ارزیابی دلایل، این امکان را به وی می دهد که برای پی بردن به واقعیت و اقناع وجدان، دلایل را در دو مرحله بررسی کند. در مرحله نخست: به مفهوم عام ارزیابی،یعنی همان مؤثر بودن دلیل، بدون در نظر گرفتن نوع نظام ادله ای آن،پرداخته می شود.این مرحله،در بین تمام نظام ها و ادله ها مشترک است. مرحله دوم به سنجش وزن دلیل اختصاصی دارد که با موضوع این نوشته ارتباط ندارد.
این اصل، بر پایه اعتماد به دادرس ،برای دستیابی به واقعیت وضع شده او مفهوم بی قید وشرطی نیست که وی بتواند امیال و اغراض خود را در امر دادرسی دخیل نماید. به عبارت بهتر، آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل به معنی خود محوری وی نیست، بلکه او در عین آزادی، موظف به رعایت اصول و مبانی عقلی،و مسئولیت پذیری در قبال آن است.در این مقاله به تبیین و تشریح این موارد، با تاکید بر حقوق ایران می پردازیم.
بررسی تغییر عقیده آنتونی فلو از منظر موافقان و مخالفان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آنتونی فلو، فیلسوف تحلیلی مشهور، پس از حدود 60 سال تلاش برای انکار خدا، اعلام کرد که با تکیه بر اسناد و شواهد علمی، وجود خدا را پذیرفته است. به گفته او، چرخش وی در جهت عمل به این اصل اساسی رخ داده است: «پیرو دلیل باش، هرکجا که تو را راهنمایی کرد».
فلو در دوره الحاد با تأکید بر مسائلی از قبیل شرور موجود در جهان و معناداری گزاره های دینی، عقیده خدا باوران را به چالش می کشد و بر اساس پیش فرض الحاد، مسئولیت ارائه دلیل را بر دوش آنها می گذارد. اما او نسبت به ملحدان نیز موضع مشابهی می گیرد و از این رو خود را نه خدا باور می داند و نه ملحد ایجابی؛ او موضع خویش را""الحاد سلبی "" می نامد. از همین رو می توان باور او را در دوره الحاد موقتی دانست؛ در نتیجه با آگاهی از اکتشافات جدید، به ویژه در حوزه ژنتیک، او براساس اصل دلیل خویش اعلام می کند که به خدا باور یافته است. اما مخالفان فلو بیشتر از روی تعصب می کوشند رویگردانی او را از الحاد، ناشی از کبر سن، ضعف حافظه و نقص دانش جلوه دهند. در این مقاله ضمن اشاره به تفکر اساسی فلو در دو دوره الحاد وخدا باوری، به نقد و بررسی آرای مخالفان می پردازیم و نشان می دهیم که چرخش فلو با اصول اساسی او در تعارض نبوده است.
ویژگی های تعارضات اخلاقی واقعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با اشاره به سیر تاریخی نزاع واقعی یا پنداری بودن «تعارض اخلاقی» و ادله طرفین، به تحلیل مفهومی قیود و نشانه های یک مورد تعارض اخلاقی واقعی پرداخته و اثبات می شود که حل نزاع واقعی یا پنداری بودن دوراهه های اخلاقی، بستگی به این دارد که مفهوم «باید» قابل تحویل به مفاهیم مندرج در آن باشد یا نه.
در صورت تحویل مفهوم «باید» به «دلیل»، می توان از توجیه تکالیف، قابلیت ارزیابی و سنجش پذیری آنها سخن گفت.
«گریزناپذیر بودن تخلف اخلاقی»، «ملغی نشدن» هیچ یک از دو الزام ازسوی دیگری، «وجود تناقض» و «پس ماند اخلاقی» ازجمله قیود مهم و نشانه های اختصاصی یک تعارض واقعی شمرده شده اند.
تعارض ادله و نقش آن در تفسیر با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبائی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«تعارض ادلّه» از مباحث مهم دانش اصول فقه است که چگونگی مواجهه با ادلّه گوناگون، به ویژه روش جمع میان ادلّه متنافی بدوی را ذکر می کند. این مبحث در تفسیر قرآن تأثیر زیادی دارد و علّامه طباطبائی نیز از این مبحث در تفسیر قرآن بسیار استفاده کرده اند.
مقاله حاضر، موارد تأثیرگذاری مبحث «تعارض ادلّه» در تفسیر قرآن را تبیین کرده، برخی از مصادیق عینی و کاربردی آن در آیات قرآن، به ویژه در غیر آیات الاحکام همانند آیات اوصاف الهی، شفاعت، علم غیب، سنجش اعمال، توبه، بخشش گناهان، حبط اعمال و... را با تأکید بر دیدگاه علّامه طباطبائی ذکر می کند. با این بحث، سازگاری آیات قرآن کریم با یکدیگر و نیز سازگاری برخی از روایات با آیات روشن شده، تعدادی از شبهات ناسازگاری پاسخ داده می شود.
در این نوشتار روشن می شود تعارض شروطی دارد که برخی از آنها در تفسیر نیز تأثیرگذار است. همچنین تعارض به دو قسم «غیرمستقر» و «مستقر» تقسیم می شود و در میان آیات، تنها تعارض غیرمستقر ممکن است. تعارض غیرمستقر مصادیق متعددی در تفسیر دارد.
دلیل معرفت در کلام امام سجاد علیه السلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اندیشه دربارة شناخت خدا بنیادی ترین اندیشة دینی هر فرد به شمار می آید. فراز «معرفتی یا مولای دلیلی علیک» از کلام امام سجاد می تواند بیانگر نوعی از این اندیشه باشد، که لازم است مورد تحلیل قرار گیرد . برای این فراز می توان دو تبیین ارائه کرد. در تبیین اول، این تعبیر بیانگر معرفت خدا به خداست که در تبیین های فلاسفه از ابن سینا تا علّامه طباطبائی به گونه های مختلفی نمود داشته است. این معرفت که در مقابل آن معرفت آفاقی و انفسی قرار می گیرد. عالی ترین راه برای شناخت خداوند تعریف شده که با عنوان «برهان صدیقین» شهرت یافته است. در تبیینی دیگر، این فراز بیان کنندة ارتباط با خداوند و گرایش به سمت اوست که با دقت در کاربرد دیگری از واژة «دلیل» حاصل می شود. معرفت انسان به خداوند در این نگرش، رهنما و عامل رهیابی به بارگاه دوست، تکلم با او و درخواست از او تلقی می شود.
ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر دعاوی مدنی، مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
- حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
- حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
- حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر برخلاف ادعای جدید، تعارضی با اصل رسیدگی دومرحله ای ندارد و در جواز آن تردیدی نیست. علیرغم اینکه ضابطه ی جدید دانستن دلیل در قانون آ.د.م به صراحت روشن نشده است لکن از توجه به نحوه وضع برخی مواد قانون فوق دو معیار متفاوت قابل احراز است؛ ممکن است با اتکا به بند ج ماده 348 و مواد 96،219،220 مفهومی محدود از دلیل جدید ارایه کرد و آن را عبارت از دلیلی دانست که در دادرسی بدوی ابراز نشده باشد. بر این اساس، دلایلی که با وجود ابراز، به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته اند، در مرحله تجدیدنظر، جدید تلقی نمیشوند. مطابق دیدگاه دوم که رویه قضایی هم بدان تمایل دارد، کلیه دلایلی که به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته اند، در قالب دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر قابل ارائه هستند. در انگلستان مفهومی نزدیک به معیار اول ولی محدودتر از آن پذیرفته شده است؛ مطابق این دیدگاه، دلیل جدید باید در مرحله بدوی ابراز نشده و متقاضی ثابت نماید که با تلاشی معقول و متعارف توان دسترسی به آن را نداشته است.به علاوه این دلیل باید دارای اصالت و در نتیجه دعوی نیز موثر باشد.
تحلیل اعتبار و ارزش معرفتی برهان های امکان و وجوب نزد ابن سینا و ملاصدرا
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی فلسفه مشاء
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلسفه تطبیقی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام خداشناسی براهین خداشناسی
برهان امکان و وجوب که گاهی به اختصار از آن به برهان ""امکان"" تعبیر می شود، یکی از استوارترین براهین عقلی بر اثبات وجود خداوند است.این برهان در میان حکمای اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است و به عنوان طریق فلاسفه در اثبات وجود صانع از آن یاد می شود.محور اصلی این برهان وجود ممکنات و معلولات است یعنی از طریق علم به ممکنات،بر وجود واجب و مسبب اقامه دلیل می شود.این نوع برهان بنابر تقسیم رایج میان منطق دانان،از نوع برهان انّی است. از طرفی به اعتقاد همه حکما علم به معلول محقق نمی شود مگر اینکه علم به علت قبل از آن تحقق یافته باشد. در این صورت اثبات علت از طریق دلیل انّی کاری بیهوده و بلااثر خواهد بود و براهینی که بر این پایه استوار باشند ارزش معرفتی نخواهند داشت.ابن سینا برای اثبات اعتبار معرفتی برهان امکان و وجوب،آن را نوعی برهان لمّی تلقی کرده و ملاصدرا با استفاده از دقت هایی که بوعلی در دفاع از این برهان دارد،این برهان را نوعی دلیل یقین آور در برابر دلیلی که یقین آور نیست، دانسته است.
قاعده ردّ ادله در حقوق ایالات متحده و مقایسه آن با ضمانت اجراهای مشابه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله ضمانت اجراهایی که در برخی نظام های حقوقی برای رعایت قانون در تحصیل دلیل در نظر گرفته شده، این است که ادله گردآوری شده متعاقب اقدامات غیر قانونی مأموران، قابل ارائه و استناد در دادگاه نیستند. این امر تحت عنوان «قاعده ردّ ادله» شناخته می شود و از جمله در نظام حقوقی ایالات متحده، در رابطه با تفتیش و توقیف های غیر قانونی اعمال می شود. با توجه به اینکه اعمال این قاعده در برخی موارد منجر به سلب امکان محکومیت مجرمان خطرناک شده و انتقادات زیادی را برانگیخته، دیوان عالی این کشور در سال های اخیر در راستای تحدید دامنه آن حرکت کرده است.
اما در نظام حقوقی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نیم نگاهی به این قاعده کرده و در تبصره 1 ماده 190 خود جلوه ای از آن را در حمایت از حق برخورداری از وکیل پذیرفته بود. اما این مقرره، هیچ گاه اجرایی نشد و پیش از آنکه به مرحله اجرا درآید، در اصلاحات قانون مذکور در سال 1394 تغییر یافت و قاعده ردّ ادله از آن حذف گردید. اصل 38 قانون اساسی و ماده 9 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز اگرچه بر عدم پذیرش اقرار حاصل از شکنجه تصریح دارند، از نظر مبنایی، با قاعده ردّ دلیل تفاوت دارند و از این رو وجود آن ها را نمی توان به معنای پذیرش این قاعده در حقوق ایران دانست.
بر این اساس در حال حاضر عملاً هیچ مصداقی از قاعده مذکور در حقوق کیفری ایران به چشم نمی خورد.
بررسی تطبیقی افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی در ادله اثبات دعوا در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از نتایج مهم توسعه فناوری اطلاعات، تولید و ذخیره سازی روزافزون اسناد و اطلاعات الکترونیکی است. با پذیرش ارزش اثباتی اسناد و اطلاعات الکترونیکی، آن ها به یکی از مهم ترین و رایج ترین ادله اثبات دعوا تبدیل شده اند. امروزه در موارد بسیاری اصحاب دعوا ناگزیرند برای اثبات ادعای خود، از این دلیل اثباتی بهره بگیرند. هنگامی که اسناد و اطلاعات الکترونیکی مربوط به دعوا در اختیار و تصرف مدعی علیه است، طرف دیگر (مدعی) می تواند افشای آن ها را جهت اثبات ادعای خود درخواست کند. براساس این درخواست، مدعی علیه مکلف است طی چهار مرحله، فرایند افشا را طی کرده، اسناد و اطلاعات الکترونیکی درخواست شده را ارائه کند. پژوهش حاضر درصدد است ضوابطی را که بر افشای اسناد و اطلاعات الکترونیکی حاکم است و نیز ضمانت اجرای آن را در حقوق انگلیس، آمریکا و ایران، به صورت تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
قاعده سازی و مصداق شناسی در اماره ی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله متضمن پاسخ به دو سؤال اساسی به شرح زیر است: 1- آیا اصول و قواعدی مشخص بر اماره قضایی حاکم است؟ 2- در دکترین و رویه قضایی اماره قضایی با چه مصادیقی معرفی شده است و این مصادیق چگونه طبقه بندی و قاعده مند می شوند؟ در پاسخ به سؤال اول چهار قاعده یا اصل عمومی برای معرفی اماره قضایی شناسایی شده است که عبارتند از: 1- قاعده عدم حصر 2- قاعده عدم تأثیر طریق تحصیل 3- قاعده تسری 4- قاعده همسایگی اماره قضایی با اماره قانونی. در پاسخ به سؤال دوم نیز امارات قضایی در پانزده دسته طبقه بندی شده است که عبارتند از: 1- امارات ناشی از ترک فعل 2- امارات ناشی از شهادت فاقد شرایط 3- امارات قضایی ناشی از اقرار فاقد شرایط 4- امارات قضایی ناشی از تحقیق و معاینه محل 5- امارات قضایی ناشی از عرف و عادات 6- امارات ناشی از سند 7- امارات ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات 8- امارات ناشی از موضوع کیفری 9- امارات قضایی ناشی از رابطه زوجیت 10- اماره قضایی ناشی از کارشناسی 11- امارات ناشی از ظاهر حال 12- امارات ناشی از نظریه های حقوقی 13- امارات ناشی از قرارداد و یا سایر روابط حقوقی 14- اماره قضایی ناشی از عمل، اظهار یا وضعیت شخص دارنده اماره یا طرف مقابل 15- امارات قضایی مرتبط با معامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری. بخش پایانی مقاله به نتیجه گیری از مباحث اختصاص یافته و سه نتیجه مهم را مطرح کرده است که عبارتند از : الف- اقتضایی بودن امارات قضایی.ب- قابلیت نظم یافتگی و انسجام پذیری . ج- فراوانی کاربرد اماره قضایی در آرای مراجع قضایی.