ساختار قضایی

دادرسی اداری نسبت به سایر انواع دادرسی ها (حقوقی و کیفری) علاوه بر ابعاد فنی و تخصصی موضوع دعاوی اداری، به جهت بعد سیاسی دعاوی یادشده نیز حائز اهمیت است. ساختار دادرسی اداری در کشورهای مختلف، به شکلی واحد و لزوماً ذیل قوه قضاییه طراحی نشده است.مسأله اصلی پژوهش این است که با توجه به غایت تشکیل دادگاه های اداری واز رهگذرمطالعه ای تطبیقی، علل مؤثر در ایجاد ساختاری مستقل از دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به دعاوی اداری، تا چه میزان در ایران و آمریکا وجود داشته است و جایگاه نهاد دادرسی اداری در نظام حقوقی کجاست و ضرورت تأمین اقتضائات دعاوی اداری، ایجاد ساختار مستقلی برای رسیدگی به دعاوی مزبور (به صورت مستقل از قوه قضاییه یا مستقل از دادگاههای دادگستری) تا چه میزان احساس میشود.تحقیق حاضربا شیوه توصیفی و تحلیلی بدنبال پاسخ به پرسش فوق است.براساس یافته های این پژوهش، در صلاحیت دادگاه اداری تعارضها و تقابل های مالی، بهداشتی، اقتصادی و غیره میان مردم و سازمانهای دولتی ایجاب می کند که نظام حقوقی حاکم بر «اداره» به اداره شوندگان در مقابل اداره و اداره کنندگان، حق شکایت و طرح دعوی علیه دولت را بدهد.

با سرنگونی حکومت اموی و استقرار حکومت عباسیان بر جهان اسلام، ساختار قضاء به صورت محسوسی تغییر کرد؛ به طوری که به گفته بسیاری از پژوهشگران تاریخ، ساختار حقوقی و قضائی در دوره عباسیان شکل منظم تر و نوتری نسبت به گذشته به خود گرفت و مصادیق جرم و انواع مجازاتی که برای جرم های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته می شد، به شکل مشخص در این دوره تدوین گردید. بر همین اساس، پژوهش حاضر کوشیده است با تکیه بر شواهد تاریخی ارائه شده در منابع کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی-تحلیلی، به بررسی مروری ساختار قضاء در دوره عباسیان و مصادیق جرم و مجازاتی که برای انواع جرم ها در نظر گرفته شده بود، بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که انواع جرم های معیّن مانند قتل، زنا، ارتداد، دزدی و غیره که از زمان پیامبر و خلفای پیشین تعیین شده بود، کم وبیش و گاه مستقیماً مورد حکم قرار می گرفت، اما مصادیق جرم های سیاسی و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده بود، از شدت و قدرت بیشتری برخوردار بودند. در این راستا ارتباط با علویان، پوشیدن لباس مسلمان توسط اهل ذمه، جاسوسی و پناه دادن به مغضوبان خلیفه، پنهان کردن سلاح در خانه، زیارت قبور اهل بیت و برخی جرایم اقتصادی که در اصل سیاسی نیز بودند، موجب مجازاتی چون حبس، شکنجه، برکناری از قدرت، پرداخت دیه، تبعید، اخراج از سرزمین مسلمانان و گاه قتل و کشتار قبیله ای می شد. بر همین اساس، فقهای دینی و قضات مورد وثوق خلیفه نیز مشروعیت مجازات ها را تعیین می کردند.