مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
اسلامیت
حوزه های تخصصی:
"قدرت نرم، محصول و برآیند تصویرسازیِ مثبت و کسب اعتبار نزد افکار عمومی جهان است که با بهکارگیری ابزارهایی چون فرهنگ، پیشینه درخشان، آرمان یا ارزش های انسانی به صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفتار دیگر کشورها اثر میگذارد. بنابراین، قدرت نرم پدیدهای اجتماعی و مرتبط با مؤلفه های محیطی است که به نسبت سایر ابزارهای سیاست خارجی، بیشترین تاثیرپذیری را از مؤلفه های هویت ملی دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی چگونگی و میزان تاثیر مبانی و اجزای هویت ایرانی بر کارکرد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و تعیین مؤثرترین آنهاست. در این راستا، نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت «سازهگرایی» برای درک رابطه میان هویت ایرانی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، روشی توصیفی داشته و مبتنی بر استدلال و تحلیل است. چنانچه یافته های تحقیق نشان میدهد، در میان مؤلفه های هویت ملی، هویت جدید ایرانی که بر اساس شاخصها و معیارهای حقوقی و انسانی و در عین حال اسلامی در قالب الگوی «مردمسالاری دینی» تعریف میشود، بیشترین تاثیر را بر افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران دارد. بنابراین، تقویت این بخش از هویت ایرانی، اثربخشیِ بیشتر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را در جهان و بهویژه در میان ملل مسلمان به دنبال خواهد داشت.
"
گامی دیگر به سوی فلسفه اسلامی
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۴
حوزه های تخصصی:
باردیگر در پرتو بحث از امکان دینیشدن علوم بویژه علومانسانی، اسلامی نامیدن برخی دانشها از قبیل فلسفه و عرفان متعارف در جهان اسلام، مورد بحث، تحلیل و نقد قرار گرفتهاست . به نظر میرسد چگونگی رویکرد این علوم به منابع وحیانی دین، نقش مهمی در صحت اسلامی نامیدن آنها دارد.
آنچه در این مقال میخوانید، ادامه بحث مقالهای است که در شماره پیش با عنوان «گامی به سوی فلسفه اسلامی» آوردهشد. نگارنده میکوشد تا در این مقاله، پیشنهادی روشن از معنای اسلامی بودن فلسفه در اختیار خواننده قرار دهد.
نقش و کارکرد کتاب های تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان و سوم راهنمایی در شکل گیری هویت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهادآموزش و پرورش، عامل رسمی انتقال فرهنگ و دا نش به نسل جوان و تضمین کننده ی بقا و ثبات جامعه است. بنابراین، توجه کارشناسانه در انتخاب محتوای درسی و پیام های آنها، می تواند به صحت و سلامت فرآیند شکل دهی هویت ملی و همچنین رشد آن در دانش آموزان کمک نماید. به همین دلیل، مسأله ی کلی پژوهش حاضر عبارت است از؛ چگونگی پرداختن کتب تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان و سوم راهنمایی، به عنوان مقاطع پایانی دو دوره ی تحصیلی، به مقوله ی هویت ملی و نیز شناسایی کاستی ها و آسیب پذیری های هر کدام از آنها در متون درسی. در انجام این پژوهش و پاسخ به مساله تحقیق، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در این پژوهش، ده مقوله در مورد با هویت ملی شناسایی شدند. این مقوله ها عبارتند از: بعد دینی، سیاسی، ارزش ها و هنجارهای ملی، میراث فرهنگی، اسطوره های ملی، نمادهای ملی، ویژگی های جغرافیایی، خرده فرهنگ های قومی، افتخارات ملی و تجدد. در مجموع یافته های به دست آمده از این پژوهش دلالت بر آن دارد، که در کتب نامبرده، به مقوله های دینی وسیاسی به عنوان رکن اسلامیت مربوط به پدیده ی هویت ملی در حد نسبتاً مناسبی پرداخته شده است. این در حالی است، که برخی دیگر از ابعاد هویت ملی مربوط به ارکان ایرانیت و تجدد به شدت مورد غفلت قرار گرفته اند. ابعاد مذکور عبارتند از: ارزش ها وهنجارهای ملی، اسطوره های ملی، خرده فرهنگهای قومی، نمادهای ملی و تجدد. با توجه به یافته های به دست آمده، بازنگری در اهداف و محتوای برنامه های درسی مقاطع دبستان و راهنمایی با تأکید بر پرورش هویت ملی (اسلامی- ایرانی و تجدد) پیشنهاد می گردد.
انقلاب اسلامی و ارتقاء سرمایه اجتماعی در مردم سالاری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش در پی مطالعه و بررسی تأثیر انقلاب اسلامی در ارتقاء ابعاد، مؤلفه ها و منابع سرمایه اجتماعی و تکامل آن به شکل و ساختار اعتماد اجتماعی، مشارکت سیاسی، مشارکت مذهبی، انسجام اجتماعی و در نتیجه، همبستگی و پیوندهای اجتماعی مبتنی بر مردم سالاری دینی در قالب جمهوری اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی در عین حال که برخی از مؤلفه های سرمایه اجتماعی قبل از انقلاب را کم رنگ کرد، به بازتولید نوعی سرمایه اجتماعی جدید انجامید که مبتنی بر ارکان معرفتی و اجتماعی مردم سالاری دینی است. هدف از تحریر مقاله بررسی چگونگی تأثیر انقلاب اسلامی در ارتقاء سرمایه اجتماعی و شکل گیری مردم سالاری دینی در ایران است.
اندیشه حکمرانی و مبنای مشروعیت سیاسی دولت از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تلفیق پیرایه های سیاست و دیانت در اندیشه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، ارائه قرائت متمایزی از شیوه مطلوب حکمرانی با عنوان ولایت مطلقه فقیه را به همراه داشته است. اندیشه ولایت مطلقه امام، به مثابه نظریه مسلط در گفتمان فقه سیاسی شیعه در باب حکمرانی، آنچنان بر تارک جامعه معاصر ایران و پیکره نظام حکومتی سایه افکنده که نقش بی بدیلی را در عرصه مناسبات مختلف نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، اداری و نظامی کشور ایفا می کند.
در این نوشتار، تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین الگوی مطلوب حکمرانی از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (ره)، نسبت به تشریح همه جانبه مشروعیت الهی و بلاواسطه دولت از دیدگاه امام راحل، مبادرت و تأثیر این قرائت متمایز از حکمرانی را بر سیاست های گوناگون دولت جمهوری اسلامی (که جملگی روند تکوین الگوی حکومت دینی در قالب جمهوری با محتوایی اسلامی را تسریع بخشیدند) بررسی کنیم.
دغدغه جریان های سیاسی در موضوع «جمهوریت» و «اسلامیت»نظام در فرایند تصویب قانون اساسی ج. ا. ایران (1358)
حوزه های تخصصی:
از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی در 22بهمن1357 تا برگزاری همه پرسی و تأیید نهایی متن قانون اساسی در 12آذر1358 حدود 9 ماه و 20 روز فاصله افتاد. دراین میان چهار جریان بزرگ سیاسی (اسلام گرایان، گروه های چپ و سوسیالیست، ملی گرایان لیبرال؛ و احزاب و تشکل های التقاطی) به انحاءمختلف کوشیدند، در روند تدوین و تصویب قانون اساسی نقش ایفا کنند و خواست ها و انتظارات سیاسی-فکری خود را در متن و محتوای قانون اساسی بگنجانند. در مقاله حاضر تلاش شده است به روش «بررسی تاریخی» و بهره گیری از الگوی «ردیابی فرایند» مهم ترین دغدغه جریان های سیاسی در روند طرح تا تصویب نهایی قانون اساسی بررسی و ارزیابی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، مهم ترین دغدغه جریان های سیاسی سهامدار انقلاب در فرایند تصویب قانون اساسی نسبت میان اسلامیت و جمهوریت نظام بود. قانون اساسی مصوب سال 1358 توازنی ظریف میان اسلامیت و جمهوریت نظام جمهوری اسلامی برقرار کرد و درمجموع، اسلامیت نظام را در محتوا و جمهوریت آن را در روش تضمین نمود. کلیدواژه ها :قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ جمهوریت؛ اسلامیت؛ اسلام گرایان؛ جریان چپ؛ جریان التقاطی؛ ملی گرایان لیبرال.
جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیت دوگانه یا واحد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دو رویکرد عمده در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است؛ در رویکرد اول، اصول قانون اساسی، واجد ارزش واحدی نیستند بلکه برخی از اصول در جایگاه بالاتری قرار دارند و به تبع آن، سلسله مراتب حقوقی میان اصول قانون اساسی در نظر گرفته می شود. در رویکرد دوم، مجموعه اصول قانون اساسی به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته است و اصولاً تعارضی میان آن ها متصور نیست و در صورت وجود ابهام، اصل حاکمیّتِ مردم به عنوان معیار در نظر گرفته می شود. در تقابل میان رویکردهای مذکور، دو استنباط مختلف نیز از حاکمیّت مردم قابل تصور است که تحت عنوان حاکمیّت دوگانه و یگانه از آن یاد می شود. بر همین اساس، میان مفهوم حاکمیّت در قانون اساسی (دوگانه یا واحد) و برخورداری مردم از حق تعیین سرنوشت ( کامل یا محدود) رابطه معناداری وجود دارد. سؤال اصلی تحقیق این است که قانونگذار اساسی کدام مفهوم از حاکمیّت (دوگانه یا واحد) را مورد شناسایی قرار داده است؟ پذیرش هر یک از دو رویکرد، چه تأثیری بر حق تعیین سرنوشت مردم دارد؟
جمهوریت و اسلامیت در گفتمان حقوق اساسی ایران با تأکید بر اندیشه امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
اصل اول قانون اساسی، نوع حکومت ایران را جمهوری اسلامی معرفی کرده که از دو مؤلفه «جمهوریت» و «اسلامیت» تشکیل شده است. پایه و مبنای چنین نظامی به ابتکار و اندیشه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، باز می گردد که پس از به ثمر نشستن مبارزات آزادی خواهانه و اسلام گرایانه مردم، نوع نظام سیاسی، جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم، توسط ایشان پیشنهاد شد و در دوازدهم فروردین 1358 به تصویب عموم رسید. هدف عمده مقاله تحلیل ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران و مقارنه دو مؤلفه جمهوریت و اسلامیت در گفتمان حقوق اساسی، با تأکید بر اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) است. یافته های پژوهش متأثر از اندیشه های امام خمینی(ره) و قانون اساسی، مؤید این امر است که جمهوریت، شکل و قالب حکومت و اسلامیت، ماهیت نظام سیاسی است، لذا بین دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت رابطه ای از نوع وفاق برقرار است. حکومت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شکلی با جمهوری های مرسوم تفاوتی ندارد، اما از نظر ماهیتی، متفاوت از دموکراسی و سایر نظام های سیاسی دنیاست.
هویت ملی به مثابه قدرت نرم؛ اسلامیت، مدرنیته غربی و تدوین سیاست خارجی ایران(1384-1392)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲
41 - 75
حوزه های تخصصی:
نگاره حاضر بر آن است تا به این مهم پاسخ دهد که چگونه هویت ملی و مکانیسم اثر آن می تواند به عنوان قدرت نرم در نظر گرفته شود و اسلامیت و مدرنیته غربی به عنوان دو بال هویت ملی چگونه در تکوین و تدوین سیاست خارجی ایران در بازه زمانی مورد بررسی نقش داشته اند؟ در این پژوهش کوشیده می شود که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اطلاعات مبتنی بر کتابخانه ای، ضمن تبیین «هویت ملی و قدرت نرم»، این مفهوم را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال های 1384-1392 مورد مداقه و کنکاش قرار دهد. هویت ملی که در اینجا اسلامیت و مدرنیته غربی به عنوان دو بال از سه بال آن مورد بررسی قرار می گیرد کانون و دال مرکزی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب قدرت نرم را تشکیل می دهد. اسلام و اسلام گرایی در قالب آموزه های اسلامیت در قانون اساسی و مدرنیته غربی به عنوان دگر(other) پلتفرمی را ایجاد کرده اند که بازی سیاست خارجی بتواند در کشاکش این دو مفهوم مورد پردازش، تدوین و تکوین قرار بگیرد.
بازنمایی مولفه های هویت ملی (بعد اسلامیت و ایرانیت) در کتاب های درسی فارسی (بخوانیم و بنویسیم) دوره ی آموزش ابتدایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بازنمایی بعد اسلامیت و ایرانیت هویت ملی در محتوای کتاب های درسی فارسی بخوانیم و بنویسیم دوره ی ابتدایی است که از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی بهره گرفته شده است. کتاب های درسی فارسی دوره ی ابتدایی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تحلیل شدند. یافته های این پژوهش، در بعد ایرانیت ۶ مقوله ی اصلی و در بعد اسلامیت ۱۳ مقوله بوده، که حاکی از آن است ایدئولوژی حاکم در قالب گفتمان مسلط در تالیف کتاب ها تاثیرگذار بوده است. همچنین نظر به اینکه زمینه ی کتاب های که مورد بررسی قرار گرفته اند از نظر محتوا فارسی است و باید به ادبیات فارسی مربوط به کشور ایران بپردازد اما این پیشینه ی پر بار ادبی به حاشیه رفته است. بازنمایی بعد اسلامیت حاکی از غالب بودن هویت اسلامی و اهمیت ویژه این بعد هویتی است؛ در نتیجه هویت ملی توازن خود را از دست داده و در معرض سوءگیری ایدئولوژیک قرار گرفته است.
تبیین جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی از منظر کارآمدی نهادهای سیاسی در ج. ا. ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹
289-312
حوزه های تخصصی:
نهادهای سیاسی در پرتو تحول اندیشه و نظریه های سیاسی می توانند امکانات و محدودیت های جدید را نشان دهند. رئیس جمهور در قانون اساسی کشورمان، جایگاه مهم و تعیین کننده ای دارد که برآمده از رأی مستقیم مردم، تنفیذ مقام رهبری، نمایندگی حاکمیت ملی ایران در نسبت با سایر کشورها و چهره نمادین ملی است. امروزه که از قدرت دولت ها و حکومت ها فروکاسته شده و در عوض مسئولیت های انسانی و فردی در قلمروهای مختلف جامعه، سیاست و اقتصاد و در مسایل مشترک بشری برجسته شده است، جایگاه رئیس جمهور نیز بر اساس خوانش های تازه، واجد چنین ظرفیت هایی می شود. پرسش این پژوهش این بود که نقش و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی با توجه به شاخص های کارآمدی چیست و چگونه می توان این جایگاه را در عمل ارتقا داد تا کارآمدی نیز درجه بالاتری را تجربه کند. جایگاه رئیس جمهور در این مقاله با هدف شناخت و تبیین امکانات جدید عمل سیاسی مطالعه می شود. این موضوع بر مبنای مؤلفه های کارآمدی و درون نظریه نهادگرای هنجاری بررسی می شود. یافته های این بررسی نشان می دهد که وجه عاملیتی و انسانی رئیس جمهور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در سوگندنامه او و در ارتباطش با مردم و افکار عمومی برجسته می شود، بر جنبه ساختاری و سازمانی آن غلبه دارد و از این منظر می تواند ابعادی از اهمیت جایگاه رئیس جمهور را آشکار نماید.
مطالعه ابعاد هویت فرهنگی ایران در دوران صفویه و قاجاریه در سفرنامه های سفرنامه نویسان خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات ملی سال ۱۷ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۶۷)
3 - 20
هویت جمعی از منظر جامعه شناختی، پدیده ای تاریخی است که برای فهم آن ناگزیر به بررسی های تاریخی هستیم. در میان ابعاد هویت جمعی، یکی از مهم ترین ابعاد، هویت فرهنگی است و تحقیق حاضر در صدد بررسی آن است. در این اثر، تحلیل مقایسه ای هویتی فرهنگی در دو دوره ی صفویه و قاجاریه از طریق بررسی استقرایی سفرنامه های نگاشته شده توسط سفرنامه نویسان دوره های مذکور، صورت گرفته است. هویت فرهنگی در سه بُعد (سنتی، دینی، مدرن) مورد بررسی قرار گرفت که عناصر زیر حاصل شد و هر یک از این عناصر در دو دوره ی صفویه و قاجاریه بررسی و مقایسه شدند.
هویت دینی مذهب بنیان، سیاست گرایی دینی، فرهنگ محوری، مسأله یا بحران هویتی، تقدیرگرایی هویتی، ظاهرسازی هویتی، حضور هویت مدرن با بحران هویت، ناهمسازی هویت مدرن با سایر عناصر.
پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲
165 - 198
حوزه های تخصصی:
هر سیستم قانونگذاری می بایست تنها از یک «منطق حقوقی» تبعیت نماید. یعنی مبتنی بر اصول، ضوابط روشن، مبانی، مفاهیم و منابع مرتبط، طریقه استدلال و نیز اهداف و آرمان قابل حصول باشد. ولی بر مبنای برداشت این مقاله از منشأ و سرشت جمهوریت و اسلامیت نظام، سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی از یک سو مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت اسلامی» و از سوی دیگر مبتنی بر منطق حقوقی «حکومت جمهوری» است. به همین سبب، هم نهادهای عالی حاکمیتی درگیر تزلزل و دوگانگی در انجام وظایف و اختیارات می باشند و هم مطالعه مفهوم حقوق شهروندی از ابعاد قوانین ثابت الهی (حکومت اسلامی) و قوانین متغیر بشری (حکومت جمهوری) همواره در معرض بی ثباتی، چالش و پرسش خواهد بود. از این روی، بسیاری معتقدند هیچگاه این دو نظام فکری با دو زیربنای مع الفارق را نمی توان به هم پیوند داد. این نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی، بر این فرضیه است که برای تقلیل حداکثری این چالش، جمهوری اسلامی ناگزیر از تأسیس نهاد شریعت گذار اسلامی (نهاد مغفول در نظام حقوقی ایران) است.
بررسی چالش های درون گفتمانی نهادینه شدن حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸)
273 - 298
حوزه های تخصصی:
با توجه به چالش تعدد و تمایز ماهیتی گفتارهای درون گفتمانی اصول حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران می توان از بین نوع گفتارها، با روش دیالکتیکی در چارچوب اصول مبانی روش گفتمان علوی گونه، حقوق شهروندی با تفقُه اجتهادگونه و استنتاج کشف معنا قیاسی، باحفظ اصول قوانین ایجابی – سلبی در نظر گرفت. و از خلط و تشکیک مساعی های درون گفتاری همچون یک جانبه گرایی، تقدم وتأخرها، و گزاره های اندیشه های گفتمان ترکیبی (فیزیکی- التقاطی)؛ ابداع صناعت درون گفتمان اُرگانیکی(دینامیکی) اتخاذ نمود. در این راستا بنا به بررسی بعمل آمده از طریق منابع کتابخانه ای، رسانه ای و الکترونیکی، با روش عقلانی (تحلیل محتوایی گفتمانی) نوع گفتمان (اسلام تشیُّع)، دائره حق از فضا و عمق تکلیف از دیگر گفتمان ها (لیبرالیسم و مارکسیسم)گسترده تر و گفتمان التقاطی بنا به گواه تاریخ ایران، با ایجاد تزلزل در ماهیّت و بی هویّتی های پیش آمده، مُنتهِی به واگرایی و بی ثباتی گفتمان خودی و در نهایت مُنجر به نهادینه نشدن حقوق شهروندی و مبنای چالش های پیشرفت جامعه شده است.
امکان سنجی پاسخ دهی به جرائم حکومتی در تعامل با دو رکن جمهوریت و اسلامیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲
5 - 33
به رغم تعارض ظاهری میان جمهوریت و اسلامیت، خبرگان قانون اساسی سعی داشتند این دو مقوله را به طور متوازن در کنار هم جای دهند. اما در نهایت عدم توازن متناسب میان این دو مفهوم و نیز محافظه کاری سیاسی در اصلاح قانون اساسی سبب شد تا برخی زمینه های مردم سالاری از جمله پاسخ دهی به جرم حکومتی در قانون اساسی و به تبع قوانین تقنینی و فرو تقنینی متبلور نشود. قلمرو مفهومی جرم حکومتی، همه رفتارهای آسیب زا و ناقض حقوق بشر توسط حکومت و کارگزاران آن است که در مدل های حکومتی مبتنی بر مردم سالاری، ضرورت پاسخ دهی به آنها را با مؤلفه هایی نظیر الگوی به زمامداری و نیز اصلاح ساختاری - مدیریتی حکومت تبیین می کنند. در این زمینه نظام جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک رویکرد کمینه گرا، طرح مسئولیت را تنها برای کارگزاران حکومت به مثابه شخص حقیقی مسئول و نه به مثابه عنصری از حاکمیت و یا شخصیت حقوقی حکومت شناسایی کرده و در نتیجه از همان پاسخ های رایج به اشخاص حقیقی استفاده می کند. درحالی که مطلوب آن است که پاسخ دهی به جرائم حکومتی علاوه بر کارگزاران به نهادهای حکومتی نیز همانند اشخاص حقوقی حقوق عمومی تسری یابد. همچنین فقدان یک مرجع صلاحیت دار نظیر دادگاه عالی قانون اساسی برای پاسخ دهی به جرم حکومتی از مهمترین محدودیت های پاسخ دهی به جرم حکومتی است. به منظور جبران نواقص و محدودیت های نظام حقوقی ایران در این زمینه ظرفیت های مختلفی نظیر امکان بازنگری و اصلاح براساس اصل (177) در قانون اساسی وجود دارد.
انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلابِ مفهومی، مطالعه موردی: مفاهیمِ جمهوریت و اسلامیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶)
101 - 130
حوزه های تخصصی:
انقلاب به مثابه یک رخدادسیاسی، به تحول و دگرگونی های عمده در ساختارهای انضمامی و انتزاعی منجر می شود. مفاهیم «جمهوریت» و «اسلامیت» از جمله مفاهیمی هستندکه در نتیجه آشنایی ایرانیان با مفاهیم سیاسی غربی وارد نزاع های ایدئولوژیک میان گروه های مختلف شدند. رخداد انقلاب ۱۳۵۷، را می توان رجعتِ پیروزمندانه این مفاهیم، در مناقشات بسیار مهم بر سر تعیین شکل دولت، با عبارت «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» دانست. برهمین اساس این نوشتار در پی پاسخگویی به این پرسش است که مفاهیم سیاسی جمهوری و اسلامی در نتیجه انقلابِ ۱۳۵۷ دچار چه تحولات معنایی شده اند؟ این تحولِ مفهومی چه تاثیری بر افق انتظار جامعه ایرانی و در نهایت ساختارهای سیاسیِ ایجاد شده گذاشته است؟ به نظر می رسد، ایجادِگسست در معنایِ مفاهیم «جمهوریت» و «اسلامیت» و بررسی رقابت های موجود بر سرِ این دو مفهوم نشان می دهد درک، برداشت و تفسیر غالب از معنای مفاهیمِ سیاسی می تواند به ساختارهای سیاسی شکل و جهت دهد. برداشت ویژه از این مفاهیم در شکل دادن به افقِ انتظار جامعه ایرانی، سبب ساز ایجاد نوعی خاصی از نهادها در جامعه پساانقلاب شد که درنهایت به تحمیل انتخاب های محدودی در «آینده های تاریخی» منجر شد. در این نوشتار، فصل نخست قانون اساسی، اصول یکم تا ششم به همراه مشروح مذاکرات صورت گرفته درباره متن پیش نویس و هم چنین مذاکرات نهایی بررسی قانون اساسی توسط مجلس خبرگان با بهره گیری از رویکرد تاریخ مفاهیم با هدفِ کشف و گسست معنایی این مفاهیم مورد توجه قرار گرفته است.
تحلیل اسنادی از نسبت جمهوریت و اسلامیت در اندیشه امام خمینی
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۷
75 - 100
حوزه های تخصصی:
درخصوص نسبت میان اسلام و دموکراسی در بیان دیگر از جمهوریت و اسلامیت از دیرباز، مناقشات نظری فراوان و پردامنه ای میان اندیشمندان ایرانی وجود داشته است. در این پژوهش با عنایت به جایگاه محوری امام خمینی در گفتمان حاکم، بر آن شدیم تا به بررسی قرائت و روایت پژوهشگران ایرانی از اندیشه امام خمینی بپردازیم؛ تا اولاً مشخص شود درخصوص نسبت جمهوریت و اسلامیت در اندیشه امام خمینی چه روایت هایی وجود دارد و ثانیاً وزن این دسته بندی ها به چه صورت است و کدام روایت، روایت غالب را شکل می بخشد. براین اساس، محقق با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی از یافته های پژوهش های فارسی زبان داخل، سعی در ارائه پاسخی به پرسش های مطروحه دارد. یافته پژوهشی حکایت از آن دارد که در خصوص این نسبت، شاهد چهارگونه از روایت هستیم؛ پژوهش هایی که وجه ابزاری برای جمهوریت در اندیشه امام قائل هستند؛ پژوهش هایی که آن را دارای اصالت و جزئی از امهات اندیشه وی برمی شمارند؛ پژوهش هایی که پذیرش جمهوریت را بنا بر اقتضائات زمانی و اصل اجتناب ناپذیری می دانند و پژوهش هایی که بر وجه قانونیت اندیشه جمهوری در فهم اندیشه امام تأکید دارند. با این حال، وجه دوم، وجه غالب را تشکیل می دهد؛ لذا به نظر می رسد ادراک جامعه علمی کشور از اندیشه امام خمینی، بر اصالت اندیشه جمهوری در نظم اندیشگی ایشان تأکید دارد و این که بین اسلامیت و جمهوریت تعارض ذاتی وجود ندارد، بلکه صرفاً باید هر یک را در موضع خود نشاند و از همان منظر به آن تحلیل گذارد.