احمدرضا بهنیافر

احمدرضا بهنیافر

مدرک تحصیلی: استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
۱.

استانداردسازی حقوقی فعالیت های شرکت های فراملی و آثار آن بر روند جهانی شدن و جذب سرمایه گذار خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1667 - 1684

کلیدواژه‌ها: توسعه روابط بین الملل جهانی شدن سرمایه گذاری خارجی شرکت های فراملی کشورهای در حال توسعه نظم حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۲
امروزه جهان پیش روی ما، به مقررات حاکم بر شرکت های فراملی وابسته است و این شرکت ها به یکی از دغدغه های اساسی در سطح ملی و بین المللی تبدیل شده است. روش های استانداردسازی سنتی یا قاعده گذاری، ممکن است در خصوص ایجاد تعهدات حقوق بشری برای شرکت های فراملی به ویژه در کشورهای در حال توسعه چندان مناسب نباشد و از ضمانت اجرای مقتضی برخوردار نباشد. در نتیجه، لزوم استانداردسازی قوانین موجود در جهت عملکرد بهتر هم در سطح بین الملل و حقوق داخلی و حتی مقررات موجود در شرکت ها ملاحظه می شود. در پی فعالیت این شرکت ها، این سؤال مطرح می شود که الزام به رعایت قوانین حقوقی و یا نقض این قوانین و استانداردها تا چه حد است؟ به نظر می رسد جهانی شدن و ایجاد تغییرات ساختاری در عملکرد دولت ها را شاید بتوان از مهم ترین علل افزایش قدرت و به تبع آن نقش شرکت های فراملی و جذب سرمایه گذاری خارجی در سطوح داخلی و بین المللی دانست که در این زمینه در برخی موارد تعهدات اخلاقی حقوقی به صورت خودکار رعایت می شوند و در برخی دیگر، استانداردهای حقوقی نقض می شوند، در نتیجه نیازمند ایجاد نظم و استانداردسازی حقوقی اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی، به بررسی اهداف سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت های فراملی به عنوان هدف اصلی و بررسی چالش های موجود در این زمینه پرداخته می شود. 
۲.

حق دسترسی کودکان و نوجوانان به اینترنت و فضای مجازی با تأکید بر تضییع حقوق آنان در آموزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رویکردی نو بر آموزش کودکان سال ۶ بهار ۱۴۰۳شماره ۱ 33 - 46

کلیدواژه‌ها: دسترسی به اینترنت کودکان و نوجوانان تضییع حقوق حق آموزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۹۲
جدیدترین و بزرگ ترین چالش حقوقی در مواجهه با فضای مجازی، نوع مواجهه با حق افراد به دسترسی به این فضا است. با حضور کثیری از کودکان در این فضا، امکان بزه دیدگی این افراد بالا می رود و از سوی دیگر در برخی موارد همین کودکان جرائمی را با خسارت هایی که امکان ایجاد آن توسط آنها در جرائم سنتی نزدیک به محال است به وجود می آورند، لذا قانون گذار باید اولاً حق دسترسی کودکان و نوجوانان را به فضای مجازی مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش به تضییع حقوق کودکان و نوجوانان در اثر دسترسی آنها به فضای مجازی با تأکید بر تضییع حقوق آنان در آموزش پرداخته خواهد شد و این پرسش مد نظر خواهد بود که حق دسترسی کودکان و نوجوانان به فضای مجازی موجب تضییع چه حقوقی از آنها می شود؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که تضییع حق بر سلامت، تضییع حق بر آموزش و تضییع حق بر حریم خصوصی از جمله آثار دسترسی بدون محدودیت کودکان به اینترنت و فضای مجازی خواهد بود.
۳.

بررسی حفاظت از محیط زیست در اصول بنیادین حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ ویژنامه ۲ 165 - 190

کلیدواژه‌ها: اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست منابع حقوق سخت (الزام آور) منابع حقوق نرم (منابع غیرالزام آور)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۹
حقوق بین الملل محیط زیست یکی از شاخه های نوین حقوق بین الملل است که درصدد وصول به اهدافی همچون حفاظت و حمایت از زندگی و حیات گونه های مختلف گیاهان و جانوران وحشی، اقیانوس ها، دریاها، هوا، خاک و به طور کلی طبیعت خدادادی است. محیط زیست جهانی به سبب رشد و توسعه روزآمد نحوه زندگی انسانی، نیازمند به حمایت و حفاظت از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام آور و غیرالزام آور است.در فرآیند تدوین و توسعه حقوق محیط زیست همانند سایر شاخه های علم حقوقی برخی اصول شکل گرفته است که از آنها تحت عنوان ارکان اصلی و اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست یاد می شود. این اصول نه تنها در روند ایجاد قواعد بین الملل زیست محیطی نقش بسزایی داشته اند بلکه در روند اجرا و تفسیر معاهدات زیست محیطی و حل و فصل اختلافات کشورها به صورت مسالمت آمیز و جلوگیری از توسل به زور برای تامین صلح و امنیت جهانی در زمینه مسائل مرتبط با محیط زیست نیز مهم بوده اند.لذا با توسعه روابط بین المللی و حدوث تحولات گوناگون، دولت ها به تدریج به ارزش برخی باورهای اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست پی بردند و سازمان ملل متحد به عنوان تجلی جامعه بین المللی برخی از مقررات بین المللی را با محیط زیست تلفیق داد.
۴.

مسئولیت مدنی دولت در قبال جبران خسارت بزه دیدگان جرائم خشونت آمیز در حقوق ایران و اسناد بین المللی و تبیین ابعاد ژئوپلیتیکی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۵۱) 648 - 684

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت بزه دیدگان حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۵
یکی از موضوعات مهم و پراهمیت حقوق بین الملل در دوران معاصر مسئولیت بین المللی دولت است؛ زیرا که این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه های حقوق بین الملل بویژه مبحث صلح و امنیت بین المللی دارد. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین الملل است. بر مسئولیت بین المللی دولت آثاری مفید و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادی و حتی در مواردی معنوی از زیان دیده نمونه بارز چنین آثاری است. توسعه این نهاد حقوقی سبب تضمین منافع قدرت های کوچک در مقابل قدرت های بزرگ است. سؤال اساسى این است که چه نیرویى دولت را در قبال خسارت بزه دیده موظف و یا احیاناً مسئول نشان مى دهد. چه توجیهى وجود دارد که دولت مسئول جبران خسارتى باشد که از ناحیه دیگرى بزهکار وارد شده است؟ یکی از مهمترین ابزارهای ارتقا و بهبود جایگاه و وضعیت بزه دیدگان، تدوین راهبردهای منطقه ای است که از رهگذر نقاط مشترک فرهنگ ها و سنت های کشورهای یک منطقه می توان به آن دست یافت.
۵.

مبانی نظری ماهیت سیاست کیفری وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در قانون مجازات اسلامی ایران در راستای برنامه ریزی منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۳) 495 - 509

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۲
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب اردیبهشت 1399 و منتشر شده در اواخر خرداد از 11 تیر لازم الاجرا شده وبا توجه به اخف بودن این قانون عطف بماسبق نیز می شود. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری راهی است به سوی کاهش جمعیت کیفری زندانها. این قانون در واقع انقلابی تقنینی در حوزه کاهش مجازات حبس ایجاد کرده است. اجرایی شدن این قانون ملازمه با کمتر شدن جمعیت زندانیان دارد. با اجرایی شدن این قانون اگر شخصی مرتکب جرمی شده که مجازات حبس داشته لکن در این قانون مشمول پرداخت جزای نقدی می شود در مورد این فرد همین قانون قابل اجرا خواهد بود حتی اگر پرونده وی منتهی به صدور حکم قطعی و لازم الاجرا هم شده باشد اجرای احکام می بایست پرونده را جهت اعمال این قانون برای صدور حکم جدید به دادگاه اعاده نماید مثال بارز این می تواند در مورد جرائم فحاشی ، توهین و افترا باشد که مجازات این جرایم مشمول تخفیف و تبدیل شده است. موضوع دیگری که در این قانون به آن تصریح شده است مربوط به جرایمی است که قبلاً غیر قابل گذشت بوده لیکن در حال حاضر قابل گذشت تلقی می شوند بدیهی است که این گونه پرونده ها نیز می تواند با اعلام گذشت شاکی خصوصی منجر به موقوف شدن اجرا شود.
۶.

اثر معاملات فضولی در زوال نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 207 - 225

کلیدواژه‌ها: نمایندگی وکالت اصیل قرار داد مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۴۸
زمینه و هدف: نفس انجام تعهدات، امروزه بخش جدائی ناپذیر زندگی و از مظاهر مدنی علم حقوق است. این پژوهش در جهت تبیین نظریات حقوقی در قلمرو یکی از نهادهای حقوقی یعنی نمایندگی انجام شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منشاء وجود نمایندگان قانونی وقتی که احساس شد در این صورت با توجه به فلسفه تأسیس این نهاد انجام هرگونه اعمال حقوقی از جمله اعطای نیابت جهت انجام وظایف نمایندگی برای بهبود وضعیت و اداره امور مولی علیه (اصیل) صحیح بوده و این امر ایجادکننده قاعده عام نمایندگی قانونی است که برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاصی ندارد و اعمال حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ و یا ابطال آن را ندارد. نتیجه: در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه باید قائل به تفکیک شد. به تعبیر دیگر در وکالت و نمایندگی، تمام یا بخشی از اختیارات به وکیل و نماینده واگذار می شود.
۷.

مبانی فقهی و قانونی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: مراجع شبه قضایی شهرداری ها کمیسیون ماده 100 کمیسیون ماده 77 کمیسیون ماده 99

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۷۹
هدف از پژوهش حاضر بررسی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از قوانین عادی و مصوبات هیات وزیران و قانون شرح وظایف شهرداری ها و دهیاری ها استفاده شده است. در این پژوهش فقط کمیسیون ماده 1000، کمیسیون ماده 77 ، کمیسیون ماده 99 ، کمیسیون تصبره ی ذیل بند 20 ماده 55 و کمیسیون تشخیص باغات بررسی شد. نتایج نشان داد در کمیسیون ماده 100 مراحل رسیدگی حاکی از رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی است ولی عدم شفافیت در تبصرههای آن باعث بروز مشکالت عدیده حقوقی می گردد. ایرادی که به کمیسیون ماده 77 وارد است یک مرحله ای بودن است و برخالف کمیسیون ماده 100 فاقد کمیسیون تجدید نظر است. کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری از نمونه هایی است که در آن قوانین مربوط به حوزه شهرسازی در زمینه خدمات شهری به صورت کاملا تخصصی برنامه ریزی و کنترل میشود. کمیسیون فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل، تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است. وجه اشتراک آن با کمیسیون ماده 77 این است که کمیسیون تجدید نظر ندارد و یک مرحله ای است و کمیسیون ماده 99 حوزه برون شهری و خارج از شهر است و محل تشکیل در استانداریهاست ولی محل تشکیل کمیسیون ماده 77 در شهرداری هاست.
۸.

تحلیل و بررسی شیوه های تعزیر در قرآن و سیر تاریخی تاثیر پذیری فقه امامیه از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قرآن، فرهنگ و تمدن سال دوم تابستان ۱۴۰۱شماره ۴ (پیاپی ۸) 104-125

کلیدواژه‌ها: قرآن شیوه های تعزیری تعزیر احکام فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۲۱۸
قرآن کریم ضمن بیان برخی قصص و طرح برخی مباحث، شیوه هایی را برای تعزیر مجرمان بیان کرده است که در فقه شیعه به ندرت از آن استفاده شده است. کیفیت انعکاس این موضوع در قرآن و اینکه آیا در کتاب آسمانی به این موضوع پرداخته شده یا نه و اینکه آیات الاحکام تعزیری تا چه میزان بر فتاوای فقهی تاثیر گذاشته، از جمله موضوعات مهم و قابل پژوهش است. مشتقات «تعزیر» در سه آیه قرآن به معنای «تعظیم و نصرت» بکار رفته است، اما تعزیر در معنای مشهور خود یعنی «تادیب و ضرب» استعمال نشده و به همین خاطر بسیاری از فقها در بحث تعزیرات به آیات قرآن استناده نکرده اند؛ حال آنکه مفهوم و محتوای شماری از آیات قرآن گویای آن است که انجام برخی اعمال و رفتارها چه در شرایع قبلی و چه در اسلام دارای مجازات و تعزیر بوده قرآن به بیان آن پرداخته و احکامی چون «نفی بلد»، «افشای نام»، «تحت فشار روحی قرار دادن» و « منزوی کردن» در مورد مجرمان صادر شده است. در این تحقیق ضمن بیان این آیات و تفسیر و تحلیل آن، به بیان سیر تاریخی انعکاس این احکام در منابع فقهی شیعه پرداخته می شود.
۹.

تأمّلی در مبانی حقّ بر محیط زیست در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 315 - 344

کلیدواژه‌ها: اسلام حق بر محیط زیست طبیعت انسان قرآن سنت قواعد فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۵۷
از منظر اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل، میان انسان و طبیعت رابطه وجود دارد. رابطه انسان با طبیعت به گونه ای که او ارزش وجودی خود را به دست آورده و حفظ کند و امین خداوند سبحان باشد، رابطه تسخیری است؛ یعنی تمام طبیعت در اختیار انسان قرار گرفته و مسخّر انسان گردیده است تا از آن به طور معقولی استفاده نماید و آن را تلف و نابود ننماید. این نوع حقّ در قرآن کریم شناسایی گردیده و از دیدگاه های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. اصول زیست محیطی از منظر رسول گرامی اسلام(ص) صبغه ملکوتی دارد. توصیه شده از محیط زیست و طبیعت به عنوان امانت الهی استفاده و انسان هرگز نمی تواند مالکیّتی نسبت به آن چه در اختیارش است داشته باشد و آنها را از آن خود بداند و برای بهره مندی هرچه بیشتر خویش، طبیعت را آلوده و در محیط زیست هرگونه تصرّف زیان باری داشته باشد. یافته اصلی تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده آن است که حقّ بر محیط زیست - صرفنظر از فردی یا جمعی بودن این حقّ - علاوه بر اسناد بین المللی متعدّد، با مبانی فقهی اعمّ از قرآن، سنّت، عقل و نیز قواعد متعدّد فقهی از قبیل لاضرر و قاعده اتلاف و قاعده نفی عسر و حرج به عنوان یک حقّ بنیادین و اساسی به رسمیّت شناخته می شود.
۱۰.

نقش شاهان صفویه در ایجاد و تحول ساختار و نظام سیاسی - حکومتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۶) 335 - 359
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۲۱۰
حکومت صفویه اولین نظام سیاسی متمرکز و مستقل و مبتنی بر آیین تشیع بود که پس از حدود نهصد سال بعد از سقوط سلسله ساسانی در ایران شکل گرفت و با توجه به این دوره فترت توانست ساختار جدیدی از نظام سیاسی در ایران تشکیل دهد. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی نگارش یافته تبیین نقش شاهان صفویه به عنوان یکی از کانون های اصلی قدرت در شکل گیری ساختار جدید در نظام سیاسی و حکومتی این دوره مهم تاریخی است تا از این منظر نقش شاهان صفوی به عنوان یکی از کانونهای قدرت، سطح وگستره عملکرد و نوع کارکرد آنها مشخص گردد. با توجه به نتایج تحقیق باید گفت به لحاظ سیاسی و اداری سیستم سیاسی صفویان مبتنی بر نظام حاکمیّت مطلق بوده و شاهان صفوی با بهره گیری از عوامل مختلف به ایجاد و توسعه نهادها و مقررات جدید سیاسی، مالی و اداری همّت گماشته و در شکل گیری و توسعه ساختار جدید حکومتی نقش بسیار مهمی داشتند و توانستند منشاء تحولات نوینی در تمرکز قدرت، کسب مشروعیت مذهبی، استفاده از قدرت فقهاء شیعه و انجام اصلاحات سیاسی و اداری در جامعه ایران گردند.
۱۱.

ظرفیت شرکت های فراملی در بهبود اقتصاد و روابط بین المللی کشورها مطابق اصول حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۷۰) 205 - 222

کلیدواژه‌ها: شرکت های فراملی توسعه اقتصادی حقوق بشر جهانی شدن سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۲۷
این مقاله به نقش شرکت های فراملی در توسعه اقتصادی و بهبود روابط بین المللی کشورها بر اساس حقوق بشر می پردازد. امروزه،افزایش نقش شرکت های فراملی و قدرت اقتصادی آنها باعث شده است که این شرکت ها فعالیت های خود را در سراسر جهان گسترش دهند و به یکی از مهم ترین نگرانی ها در سطح ملی و بین المللی تبدیل شوند. در سال های اخیر، جهان شاهد نوع جدید و روبه رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی ناشی از کشورهای درحال توسعه بوده است. با ورود به عرصه بین الملل، فعالیت شرکت های فراملی لزوماً به توسعه در جهان، به ویژه کشورهای درحال توسعه منجر نمی شود اما روابط آنها با کشورهای پیشرفته و تاثیر تعامل آنها با شرکت های فراملی، زمینه را برای روند توسعه در چنین کشورهایی فراهم می سازد. با توجه به این ویژگی ها و ضمن تبیین این مفاهیم، این سوال اساسی مطرح می شود که تأثیر فعالیت شرکت های فراملی در جهت بهبود روابط بین الملل و توسعه اقتصادی کشورها چیست و چه چالش هایی پیش رو دارد؟ در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نقش شرکت های فراملی در پیشبرد توسعه اقتصادی و حقوقی در روابط دوجانبه و چندجانبه بین کشورها و تأثیرات آن در کشورهای درحال توسعه با توجه به استانداردهای بین المللی حقوق بشر بررسی می شود. هدف این مقاله درک موقعیت بنیادی شرکت های فراملی در سطح ملی و بین المللی و بررسی تأثیرات آنها است. به نظر می رسد کشورهای درحال توسعه برای دستیابی به جدیدترین فناوری ها و بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به تعامل با شرکت های فراملی دارند.
۱۲.

اماکن تاریخی دارای جاذبه گردشگری و تاثیر آن در توسعه اقتصادی دامغان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 594 - 619

کلیدواژه‌ها: جاذبه های گردشگری اماکن تاریخی دامغان صنعت توریسم توسعه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۳۳۸
گردشگری با سابقه تاریخی طولانی یکی از مسائل مهم در توسعه یک کشور محسوب می شود و نقش مهمی در پویایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می نماید. شهرستان دامغان با پیشینه تاریخی طولانی و قرار گرفتن بر سر راه ارتباطی شمال و جنوب و شرق و غرب می تواند منطقه مناسبی برای گردشگری و جذب توریسم و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی باشد. با توجه به تاریخی بودن شهرستان دامغان یکی از مهمترین مصادیق تاثیرگذار در گردشگری این شهر اماکن تاریخی آن است. از این رو مسئله اصلی پژوهش حاضر معرفی و شناخت مکان های تاریخی دارای جاذبه گردشگری و تاثیر آن در جذب توریسم و توسعه اقتصادی شهرستان دامغان است. روش مورد استفاده در نگارش مقاله کتابخانه ای و بر اساس مشاهده اماکن تاریخی می باشد. یافته اصلی مقاله آن است که با توجه به وجود بناهای مهم تاریخی در دامغان که مربوط به دوره های مختلف تاریخ این سرزمین می باشد، این شهر می تواند مرکز گردشگری مهمی محسوب شود و با عنایت ویژه مردم و مسئولین یکی از راه های عمده توسعه اقتصادی این شهرستان در نظر گرفته شود
۱۳.

عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و تطبیق آن با حقوق کشور مالزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 1021 - 1033

کلیدواژه‌ها: عقد جعاله بانکداری اسلامی جاعل جعل حقوق ایران حقوق مالزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۱۵
با مداقه در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1392 و آئین نامه ها ودستورالعمل های آن مشخص می گردد که در قانون اخیر بعضی از قراردادهایی پا به عرصه وجود گذاردند که متفاوت از قراردادهای هم نام خود، در حقوق مدنی هستند که یکی از این عقود جعاله های بانکی می باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود، عقد جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیت های بانکی مطابق با شریعت، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روش ها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در این مقاله با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته ایم.
۱۴.

مسئولیت دولت ها در قبال جنایت علیه مسلمانان روهینگیا در حقوق بین الملل تحت تاثیر رقابت های ژئوپولیتیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱-۳ (پیاپی ۳۹) 397 - 427

کلیدواژه‌ها: مسئولیت دولتها نقض حقوق بشر ژئوپولیتیک میانمار مسئولیت حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۷
یک ی از بزرگتری ن فجای ع انس انی، در دو ده ه اول ق رن بیس ت و یکم در ایال ت راخین میانمار و نس بت به مس لمانان روهینگیا اتفاق افتاد. پاکس ازی قومی، نسل کش ی، جرایم علیه بش ریت و هر عنوان مش ابه دیگری ک ه به نوع ی جل وه ای از نق ض حقوق بش ر محس وب ش ود، در قبال مس لمانان روهینگیا حادث ش د. س وال اصل ی ای ن مقال ه آن اس ت ک ه مسولیت دولت های در قب ال این فجای ع چه ب ود و چرا به جز محدودی کشورهای ریز قدرت، ابر قدرتی چون ایالات متحده آمریکا به طور جدی به این مساله نقض فاحش حقوق بشر ورود نمی کند؟ فرضیه مقال ه که به روش توصیفی- تحلیلی بررس ی ش د، آن اس ت که ایالات متحده آمریکا تحت تاثیر ملاحظات ژوپولیتیکی چون نزدیکی چین به دولت میانمار نسبت به فجایع انس انی در این کشور فقط ً ب ه اظه ار نظر ش فاهی، صدور بیانی ه، و نهایتا صدور قط عنامه ای توصیه ای بس نده کرده است. این درحالیاس ت ک ه انتظ ار میرف ت ای الات متحده بر اس اس اصل مس ئولیت بین الملل ی حمایت، مداخله بش ر دوس تانه را در میانم ار در دس تور کار ق رار م یداد. تعاض رفتاری موجود نسبت به این نقض فاحش حقوق بشر ناش ی از اعمال فش ار قدرتهای بزرگ اس ت. یافتههای مقاله نش ان داد که برخورد ایالات متحده آمریکا نس بت به نقض حقوق بش ر در کش ورهای مختلف تاب ع اس تانداردهای دوگان ه اس ت. خوشبینانه تری ن حالت آن اس ت که گفته ش ود قدرتهای ب زرگ مانع عمده ای در جلوگیری از عملک رد مؤثر و مس تقل نهادهای بین المللی بر اساس قوانیین موجود در برخ ورد با دولتهای ناقض حقوق بش ر می ش وند.
۱۵.

جامعه مدنی و توسعه حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 171 - 194

کلیدواژه‌ها: جامعهمدنی حقوق بین الملل جامعهمدنی جهانی توسعه حقوق بین الملل تکثرگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۳۷۹
گسترش رفتارهای خلاف عرف و قواعد بین المللی از سوی دولت ها بعنوان نقش آفرینان اصلی حقوق بین الملل و سیاست زدگی سازمان ملل متحد علی الخصوص شورای امنیت و سایر سازمان های بین المللی، صلح جهانی را با مخاطره مواجه ساخته است، جنگ های پایان ناپذیر و متمادی در خاورمیانه، رقابت تسلیحاتی بین قدرت های بزرگ جهانی، نسل کشی مسلمانان بوسنی، روهینگیا و ایغورها در چین، جنایت های مکرر علیه بشریت در آفریقا، تخریب گسترده محیط زیست، رشد فزاینده خشونت علیه اقلیّت های قومی و دینی، نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در بسیاری از کشورهای جهان، تحریم های یک جانبه و ... شاهدی بر ناکارآمدی حقوق بین الملل وستفالیایی است.امروزه جامعه مدنی جهانی، ضرورت زیست بین المللی است. در این جهان نوین، نیاز به عبور از مفاهیم پذیرفته شده جهان وستفالی هستیم. یعنی در سیاست جهانی دیگر سامانه ای چون یک دولت محلی توان پاسخگویی به نیازهای امروزین انسان ها را ندارد و نیاز به بازنگری در حقوق بین الملل و پیشنهاد یک پیمان وستفالی نوین که در آن بازیگران غیردولتی جامعه جهانی ، دارای قدرت های تقنینی-اجرایی شوند، یکی از کاربردی ترین راه چاره برای مقابله با بحران های بزرگی است . بنابراین؛ آیا جامعه مدنی می تواند با نقش آفرینی در حقوق بین-الملل، موجب برون رفت از وضعیت فعلی و تعدیل و کنترل کجروی دولت ها از قواعد و قوانین حقوق-بین الملل باشد؟
۱۶.

حمایت از آزادی مذهب اقلیت روهینگیا در پرتو رویه کمیته حقوق بشر و اسناد نظام بین الملل حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۸) 326-343

کلیدواژه‌ها: آزادی مذهب مسلمانان روهینگیا کمیته حقوق بشر اسناد بین المللی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۴۸۲
سال هاست که خشونت های ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان روهینگیا در کشور میانمار، منجر به آوارگی هزاران نفر از آنان شده است و بسیاری از حقوق اولیه آنان نقض می شود. حق آزادی مذهب یکی از این حقوق است. آزادی مذهب از بنیادی ترین حقوق بشر است و حتی می توان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیت های دینی قرار دارد. این حق از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر مورد توجه بوده و در مهم ترین اسناد بین المللی بر آن تأکید شده است. آزادی مذهب، ابعاد مختلفی دارد؛ از آزادی اعتقاد به مذهب به منزله امری ذهنی تا آزادی ابراز و تجلی آن در زندگی شخصی و اجتماعی که امری عینی است. تجلی این آزادی ممکن است در بدو امر به صورت حق انجام مناسک مذهبی نمایان شود. حق پوشش و استفاده از نمادهای مذهبی، نشانه پیوند میان آزادی مذهب و آزادی بیان است. حق تشکیل اجتماعات، برای تحقق آزادی مذهبی نیز به کار می آید. ادای سوگند بر اساس مذهب نیز تجلی دیگری از این حق است. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی این جلوه ها را در رویه کمیته حقوق بشر و اسناد بین المللی بررسی می کند و نشان می دهد که نقض آزادی مذهب در روهینگیا شامل همه مؤلفه های آزادی مذهب می گردد.
۱۷.

مبانی توجیهی اصل شفاقیت در انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 1581 - 1605

کلیدواژه‌ها: انتخابات دموکراسی شفافیت حکمرانی خوب حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۹۳
حکومت نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می شوند. حکومت ابزاری است که به وسیله آن سیاست های دولت مورد اعمال واقع می شوند و همین طور این نهاد خود سیاست گذار و تعیین کننده راهبردهای پیش روی کشور است. نوع حکومت و شکلی که کشور با آن اداره می شود، به نظام های سیاسی مختلف و نهادها و ابزارهایی بستگی دارد که مورد استفاده ایشان قرار می گیرد. حکومت به هر شکلی که وجود داشته باشد بر تمام فعالیت های شهروندان به طرق بسیار مهمی تأثیرگذار است. بنابراین در هر نوع حکومتی بایستی به اصل نظام سالاری که مبتنی بر رای و عقیده مردم است احترام گذاشت. مردمی بودن حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت، یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اوّل هم مردمی باشد، یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند و هم در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تأثیرند.» مردم سالاری، یعنی اعتنا کردن به خواسته های مردم، یعنی درک کردن حرف ها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم.» و «اجتماع مردم سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه ها حضور دارند، تصمیم می گیرند انتخاب می کنند.» در حاکمیت مردم، هریک از افراد جامعه حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارد. انتخابات به عنوان یکی از ابزارهای مشارکت مردم در مراتب تصمیم سازی کشور، قسمت مهمی از دموکراسی را در ساختار های کشورها تشکیل می دهد.
۱۸.

زمینه ها و عوامل حاکمیت قانون در توسعه فرهنگی و هنری معاصر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۸ 377 - 388

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون توسعه فرهنگی و هنری ایران دوره معاصر ارزش های اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۹۴
حاکمیت قانون، یکی از مفاهیم و اصطلاحات پیچیده ای است که در دهه های اخیر از دغدغه های اصلی کشورهای در حال توسعه، است. عرصه های فرهنگی و هنری نیز مانند سایر ابعاد نظام اجتماعی در جوامع مختلف نقش مهمی در تحقق رشد و توسعه فراگیر دارند. جامعه ایران نیز در دوره معاصر و از دوره حکومت پهلوی(1357-1320ش)، به صورت جدی خود را درمعرض توسعه قرار داد و این وضعیت بعد از تثبیت انقلاب اسلامی(1357ش)، نیز دنبال گردید. این پژوهش با هدف بررسی جایگاه حاکمیت قانون بر توسعه فرهنگی و هنری معاصر ایران است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کشورها در اعمال حاکمیت قانون برای تحقق توسعه فراگیر همواره از یک رویه یکسان استفاده نکردند بلکه براساس اوضاع و احوال متفاوت رویه های متفاوتی را در پیش گرفته اند. در جامعه ایران در دوره معاصر، عواملی چون اهمیت یافتن توسعه همه جانبه در جامعه، مقابله با گوناگونی فرهنگی به علت علت رشد روزافزون ارتباطات در نظام جهانی، نقش حاکمیت قانون در برقراری نظم در فضای فرهنگی و هنری و مسئله حمایت از ارزش های اسلامی و ایدئولوژیک اسلامی، ضرورت ایجاد نهادهای قانونی و تدوین قوانین مصوب در عرصه فرهنگ و هنر را آشکار ساخت لذا حاکمان و سیاستمداران، اقدامات لازم را برای حاکمیت قانون بر توسعه فرهنگی انجام دادند. اهداف پژوهش 1.واکاوی زمینه ها و عللِ حاکمیت قانون بر توسعه فرهنگی و هنری ایران در دوره معاصر 2.بررسی ارتباط توسعه فرهنگی با ایدئولوژی حاکم بر جامعه ایران در دوره معاصر سؤالات پژوهش 1. در جامعه ایران در دوره معاصر کدام عوامل و زمینه ها منجر به حاکمیت قانون بر توسعه فرهنگی شده است؟ 2.آیا ایدئولوژی های حاکم بر یک جامعه نقشی در برنامه های توسعه فرهنگی دارد؟
۱۹.

واکاوی در حکم «معامله با خود» در نهاد نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 389 - 414

کلیدواژه‌ها: نماینده وکیل اصیل معامله با خود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۴۰۸
یکی از موضوعات مهمّی که در انجام معاملات از طریق نهاد نمایندگی در فقه و حقوق موضوعه بدان پرداخته شده و همواره مطمح نظر دانشمندان این دو عرصه قرار گرفته، موضوع معامله نماینده با خود در حیطه اختیارات و تکالیف ناشی از آن است. سؤال اصلی مطرح در موضوع فوق آن است که «در صورت عدم شرط جواز معامله نماینده با خود، آیا وی مجاز به فروش مال اصیل به خود می باشد؟». در این پژوهش تلاش شده تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن روشن نمودن ماهیّت معامله با خود و اثبات عقد بودن این قسم از معامله، حکم صحّت یا عدم صحّت معامله با خود در حالات مختلف اعطای نمایندگی (از جمله نمایندگی قانونی حمایتی، قراردادی و قضایی) مشخّص گردد. 
۲۰.

عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی در ایران و مالزی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 477-494

کلیدواژه‌ها: عقد جعاله بانکداری اسلامی جاعل جعل حقوق ایران حقوق مالزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۳۹۴
هدف از مقاله حاضر با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته شده است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ عقد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود، عقد جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیت های بانکی مطابق با قوانین اسلام، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روش ها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در قرارداد جعاله، علم اجمالی طرفین به عوضین کافی است و از سوی دیگر طرف مقابل جاعل نیز می تواند نامعین باشد. جعاله نسبت به دیگر قراردادهای معین از این امتیازات برخوردار است و با توجه به این ویژگی ها در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده است که بانک ها می توانند به منظور ایجاد قابلیت های متعدد از این عقد استفاده کنند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان