مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه


۱.

جایگاه مصلحت در بستر قانونگذاری حکومت اسلامی

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۵ شماره ۳۳

کلیدواژه‌ها: مصلحت فقه استنباط احکام حکم حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۸۵
مطابق نظر عدلیه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ چنان‌که احکام حکومتی نیز در راستای تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی می‌‌باشد. بنابراین «مصلحت» در فقه اسلامی، در مقام فتوا و حکم حکومتی از جایگاه مهمی برخوردار است. آن‌چه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، جایگاه و نقش مصلحت در استنباط احکام شرعی و احکام حکومتی است و به موضوعاتی همچون: مفهوم‌شناسی مصلحت، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، مصلحت در سیرة معصومین، مفهوم‌شناسی حکم حکومتی، تفاوت حکم حکومتی با حکم شرعی، نقش مصلحت در احکام حکومتی، مصالح مرسله در دیدگاه اهل سنت پرداخته شده است. نتیجه آن که حکومت می‌تواند در پرتو مصلحت بسیاری از مشکلات زنان را که در حوزه فقه مطرح است، حل نموده و قانون مناسب وضع نماید.
۲.

حکم نظر به مخطوبه

نویسنده:
منبع: پژوهش های دینی ۱۳۸۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: زن ازدواج فقه مرد نظر وجه کفین محاسن اندام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۷ تعداد دانلود : ۶۳۵
در این مقاله آرای فقهای شیعه درباره نگاه مرد به زنی که خواستار ازدواج با اوست، ذیل سه نظریه مطرح و دلایل هر یک بررسی شده است. بر اساس نظریه چهارمی که در این مقاله مطرح شده، شارع مقدس در این موضوع، بر خلاف مسأله نگاه به اجنبیه، اعمال تعبد نکرده و با تجویز اصل نگاه، در محدوده ای فراتر از نگاه به اجنبیه، تعیین دایره آن را به عرف مسلمین واگذار کرده است. به عبارت دیگر، شارع در این مورد به جای تأسیس، اقدام به تأیید مرتکز عقلایی مسلمین کرده است. عرف مسلمانان، با دریافتی که از مبانی اسلام درباره لزوم رعایت عفاف در رابطه زن و مرد دارد، باید محدوده رابطه زن و مردی را که خواهان ازدواج با یکدیگرند، در هر زمان، به گونه ای تعیین کند که بتواند اهداف مورد نظر شارع را در خصوص استفاده از دیدار قبل از ازدواج زن و مرد )که برای اطلاع از خصوصیات یکدیگر و نیز به منظور ایجاد علاقه میان آن‏ها انجام می شود( محقق سازد. در قسمت پایانی مقاله، ادله این نظریه مورد بحث قرار گرفته است.
۳.

فقه و عقلانیت

نویسنده:
منبع: اندیشه نوین دینی ۱۳۸۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: مصلحت فقه عقلانیت ابزاری عقلانیت اسلامی مقتضیات زمان و مکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۳۷
مفاهیم متفاوت عقلانیت: عقلانیت نوعی، عقلانیت هنجاری و عقلانیت ابزاری که محدودیتش عقلانیت کل نگر را به میان می‌آورد، گویای سرنوشت عقلانیت در غرب است. عقل پس از هیوم برده تمنیات قلمداد شده، و صلاحیتش را برای برگزیدن هدف از دست می‌نهد. عقل در فرهنگ اسلامی‌ با سابقه ای انکار ناپذیر در شریعت جلوه خاصی می‌یابد. ایمان به مبدا، انسان را از بی ریشه بودن در عقلانیت لیبرال نجات می‌بخشد، گنج نهفته انسان در طلب کمال و با عمل صالح می‌درخشد، عدم اضرار به نسبت سیر به سوی کمال سنجیده می‌شود و سرانجام تشکیل جامعه مدنی در عقلانیت اسلامی‌ یک وظیفه است.عقلانیت در عرصه احکام اجتماعی و تعیین مصالح نقش وسیعی دارد. جایگاه عقل در فقه از نهادهایی مانند عقل به عنوان منبع استنباط، مصلحت، فطرت و حقوق فطری، توجه به مقاصدالشریعه و بنای عقلاء، احکام ثانویه و اجتهاد مستمر به روشنی تبیین می‌گردد.
۴.

نظریه دین حداکثری: درآمدی بر قلمرو گستره دین از نظر استاد مطهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قبسات ۱۳۸۳ شماره ۳۰ و ۳۱

کلیدواژه‌ها: فقه سکولاریسم استاد مطهری قلمرو دین دین حداقلی دین حداکثری جامعیت دین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق گروه های ویژه اندیشه های فلسفی در ایران معاصر
تعداد بازدید : ۲۳۹۸۵
به‌طور کلّی در باب قلمرو و گسترة دین دو دیدگاه عمده وجود دارد: 1. دیدگاه حدّاقلی که دین را محدود به قلمرو خاصّی کرده و از دخالت آن در بسیاری از امور (اجتماعی، سیاسی، فقهی و...) می‌پرهیزد؛ 2. دیدگاه حدّاکثری که دیدگاهی جامع‌گرایانه در برابر گسترة دین اتّخاذ می‌کند. نوشتار حاضر، از نظریة دین حدّاکثری با تأکید بر دیدگاه استاد مطهری دفاع کرده، دیدگاه حدّاقلی را به چالش می‌کشاند. مباحثی که در این مقاله بحث و بررسی شده است، عبارتند از: قلمرو پیام پیامبران، جامعیت دین، دین و سیاست، قلمرو فقه و... .
۵.

بررسی ساختار فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قبسات ۱۳۸۳ شماره ۳۲

کلیدواژه‌ها: فقه ساختار فقه فقیه نظام درختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸۸
در این مقاله، ابتدا ضرورت یک تقسیم بندی و ساختار منطقی و مقبول برای فقه اسلامی، مورد تأکید قرار گرفته؛ سپس به صورت استقرا، ساختار و دسته بندی هایی که در طول تاریخ فقه اسلامی برای آن عرضه شده، بررسی وتحلیل شده است و در نهایت ساختاری که به نظر نگارنده با اشکال‏های کم‏تری مواجه است، پیش‏نهاد شده.
۶.

گفتمان فلسفه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قبسات ۱۳۸۳ شماره ۳۲

کلیدواژه‌ها: مصلحت فقه حق تکلیف فلسفه فقه معرفت بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳۳
فلسفه فقه به مثابه دانشی نوپا با نگاه درجه دوم و تاریخی به مبانی نظری و تحلیلی پدیده‏ها پرداخته و جنبه‏های توصیفی و توصیه‏ای ‏آن را مشخّص می‏سازد. مسائل مهمّ فلسفه فقه عبارتند از چیستی فقه به لحاظ موضوع و محمول و گستره فقه، پرسش‏های موضوع‏شناسی‏ فقه، معرفت‏شناسی و مبانی فقه، پیش‌فرض‏های فقه، رابطه فلسفه فقه یا فقه با علوم دیگر و ویژگی‏های حقوق و فقه اسلامی. در این نگاشته به مهم‏ترین چالش‏های فلسفه فقه از جمله ثابت و متغیّر بودن فقه، جامعه‏ساز و طرّاح و برنامه‏ریز نبودن، دنیایی وظاهربین بودن و مصرف کننده بودن و نیز تکلیف مداری آن بحث شده است.
۷.

وقف سهام از نظر فقهی و ارایه الگوی مالی

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ شماره ۲۱و۲۲

کلیدواژه‌ها: فقه وقف سهام وقف سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۸ تعداد دانلود : ۹۹۲
یکی از اموری که لازم است در بنای جامعه نوین اسلامی مورد توجه و عنایت خاص قرار بگیرد، احیای سنتهای اسلامیاست. سنتهایی که اگر به طور جدی در جامعه رایج شوند قادرند بسیاری از مشکلات و مسائل جامعه را با تکیه بر انگیزههای معنوی مردم حل کنند. یکی از این سنتهای حسنه وقف میباشد. وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار میرود و به نظر میرسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در گسترش محدوده موقوفات تلاش کرده و دایره موقوفات را به سوی ابزارهای جدید سوق داد یکی از این موقوفهها سهام شرکتها میباشد. در این پژوهش به وقفشناسی و بررسی فقهی وقف سهام پرداخته شده و در پایان یک الگوی مالی برای آن ارائه شده است
۸.

فلسفه گرایی افلاطون و شریعت گرایی فارابی ؛ انتخاب های دوگانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید ۱۳۸۴ شماره ۵۰

کلیدواژه‌ها: فقه معرفت شناسی قانون دانش فسله سیاسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی یونانِ باستان و روم سقراط تا ارسطو افلاطون (428-348 ق.م)
  2. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی معرفت شناسی
تعداد بازدید : ۲۸۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۱۰
مقایسه دو تفکر یونانی و اسلامی، به ویژه دیدگاه های افلاطون و فارابی، تا اندازه ای، می تواند عوامل فلسفه گرایی تمدن غربی و شریعت گرایی اسلامی را، علی رغم تاکید موسسین این دو اندیشه بر جنبه های مشترک بسیار نشان دهد. معرفت شناسی و هستی شناسی این دو متفکر، به برجسته شدن دانش، در آرا آنها ختم می شود. دانش در بعد نظری در تفکر افلاطون به فلسفه، و در عرصه عمل، به قانون می رسد. این قانون در دوره فرمانروایی فیلسوف شاه، قانون طبیعی است و پس از او، فیلسوف، قانون مکتوب خود را به جای می گذارد، و در این راستا، قانون گذارانی را نیز تربیت می کند، اما در آرا فارابی، دانش در بعد نظری به فلسفه و آگاهی از شریعت معطوف می شود و در عمل نیز به قانون ختم می شود. قانون در زمان رییس اول، ناموس آسمانی (شریعت) خواهد بود و در دوران پس از او، فقه، مبنای اداره امور قرار می گیرد؛ و فقیه نیز، ظاهرا نیازی به فلسفه ندارد.
۱۰.

نسبت فقه و سیاست از منظر امام خمینی(ره) و غزالی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: طلوع ۱۳۸۳ شماره ۱۰ و ۱۱

کلیدواژه‌ها: فقه امام خمینی غزالی سیاست حکمت عملی حکمت نظری سیاست فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷۶
این مقاله در صدد بررسی و تطبیق فقه و سیاست در اندیشه سیاسی امام محمد غزالی و امام خمینی(ره) است با تأمل در اندیشه آن دو می‌توان گفت که فقه و سیاست در حوزه حکمت عملی قرار می‌گیرد و نیز سیاست تابعی از فقه است.برای تبیین، نسبت‌سنجی آراء دو اندیشمند فوق به مباحثی چون ماهیت فقه سیاسی، عمل سیاسی و ماهیت فقهی سیاست پرداخته و به تفصیل بحث شده است.
۱۱.

ولایت فقیه در حکمت سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: دین ولایت فقه سیاست فقیه رهبرى سیاسى حاکمیت سیاسى دانش دینى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵۷
«ولایت فقیه»، گفتمان، نظریه و نظامى سیاسى است. این نظریه و نظام سیاسى در راستاى گفتمان سیاسى «امامت» شیعى قراردارد و در گستره مکتب اسلام و سیاست و رهبرى در نظریه و نظام سیاسى اسلامى موضوعیت و مشروعیت مى یابد. ارتقاى کارآمدى سیاسى و ملى، مهم‏ترین چالش نظریه و نظام سیاسى ولایت فقیه در حال حاضر مى باشد و تبیین و تحقق توسعه مادى، اقتصادى و ابزارى مدرنیستى توامان با تعادل سیاسى و اجتماعى و در جهت تعالى فرهنگى، معنوى و اخلاقى انسانى و الهى چشم انداز آن را تشکیل مى دهد. بازکاوى خاستگاه، جایگاه و نقش فلسفى سیاسى ولایت فقیه، در بازیافت شالوده ها و شالوده شناسى‏آن، به‏ویژه در نظریه سیاسى فارابى، خواجه نصیرالدین طوسى و ملاصدرا تا علامه نایینى و حضرت امام خمینى(ره)، راهگشا خواهد بود.
۱۲.

فقه سیاسى در ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: روش‏شناسى فقه پژوهش فقه سیاسى آموزش فقه سیاسى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۶
نوشتار حاضر با نگاهى به وضعیت آموزشى و پژوهشى فقه سیاسى در حوزه و دانشگاه و نیز وضعیت مطلوب آن، به تبیین خلأها و نیازهاى کنونى و آتى پژوهش در فقه سیاسى پرداخته، از این منظر، چالش‏ها، موانع و عوامل محدود کننده توسعه فقه سیاسى را مورد بررسى قرار داده است. و در نهایت راهکارهاى توسعه فقه سیاسى در زمینه آموزش و پژوهش پیشنهاد گردیده است.
۱۴.

مذاق شریعت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: فقه ادله مذاق شریعت مقاصد شریعت اصول حقوقی قاعدة حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۴۵
مبنای اعتبار احکام و مقررات در فقه اسلامی ارادة تشریعی خداوند است. دانش اصول فقه تلاش می‌کند با بررسی ادله، راههای کلی دستیابی به ارادة شارع را منقح نماید و از این طریق منابع فقه را طراحی کند. فقیهان با استفاده از این منابع و ادلة معتبر و با به کارگیری فنون تفسیر به احکام شرعی دست می‌یابند. برای دستیابی به احکام گاه دلیل صریحی وجود ندارد، ولی نبود دلیل بر نبود حکم دلالت نمی‌کند، بلکه گاه حکم را با توجه به مجموعة احکام و دستگاه تشریع و رویة قانونگذار می‌توان به دست آورد. مذاق شریعت یا مذاق شارع یکی از راههای دستیابی به احکام است که به صورت صریح در ادله وجود ندارد. مذاق شریعت به صورت مکرر در نوشته‌های فقیهان وجود دارد. نوشتة حاضر تلاش می‌کند با بررسی اصطلاح مذاق و کاربردهای آن به مفهوم مذاق شریعت دست یابد و با تحلیل چیستی آن، شیوه‌های دستیابی به مذاق را بررسی کند و موارد کاربرد آن را مرور نماید.
۱۵.

" بررسی نگرش فقهی به هیپوتیزم بالینی "(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشور رفتار سال ۱۳۸۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: فقه روان شناسی هیپنوتیزم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۴
"هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی نگرش فقهی به هیپنوتیزم بالینی است. بدین خاطر برای روشن ساختن حکم فقهی هیپنوتیزم، در آغاز به تعیین چیستی هیپنوتیزم پرداخته شده است. سپس با رجوع به منابع دینی، مشخص شده که نمی توان حکم هیپنوتیزم را از این منابع مستقیما اخذ کرد. بدین خاطر براساس منابع فقهی و با روش استنباط احکام، به استخراج حکم هیپنوتیزم پرداخته شده که در نهایت حکم اباحه و جواز در مورد به کارگیری، آموختن با آموزش آن به دست آمده است. "
۱۶.

مشروعیت عملیات استشهادی از دیدگاه فقهای معاصر شیعه و اهل سنت

نویسنده:
منبع: حصون ۱۳۸۴ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: فقهاء فقه شهادت جهاد دفاع شهید عملیات استشهادى انتحار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۸۱
عملیات استشهادى یک شیوه و ابزار دفاعى است که در زمانهاى اخیر، مجاهدین مسلمان علیه دشمنان متجاوز و اشغالگر به کار گرفته اند. عده اى از فقهاى معاصر شیعه و اهل سنت این نوع عملیات را مصداقى از جهاد دفاعى دانسته و آن را جایز و مشروع مى دانند. عملیات استشهادى با توجه به اهمیت حفظ نفس زمانى انجام مى شود که با دیگر ابزار دفاعى متعارف دفع تجاوز ممکن نباشد. اطلاق آیات و روایات جهاد دفاعى و ترجیح دفاع بر حفظ نفس دلیل جواز این نوع عملیات است. عملیات استشهادى ملاک جهاد و دفاع را دارد و با انتحار و اعمال انتحارى علیه انسانهاى بى گناه، یا به عبارت دیگر خودکشى، بدون جهت شرعى متفاوت است. لذا ادله حرمت قتل نفس منصرف از آن است.
۱۷.

بررسی انحرافات تاریخی و اعتقادی« زنان پرده نشین و نخبگان جوشن پوش»(بخش پایانی)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۲ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: فقه وحی پیامبر اسلام همسران پیامبر اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۵۰
در این نوشتار، تحلیل تحریف‌گونه مرنیسی از شخصیت پیامبر گرامی اسلام مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. وی با فروکاهیدن شخصیت پیامبر اسلام (ص) در حدّ یک انسان معمولی و انکار معصومیت، علم لدنی و اقتدار ایشان، سعی بر این داشته است که نقش همسران پیغمبر گرامی را به گونه‌ای مطرح سازد که پیامبر اسلام را نیازمند و تحت الحمایه همسران خویش قرار دهد. تحلیل مرنیسی از علل تعدد ازدواج پیامبر، موضوع دیگر این بخش است. وی بیشتر به عامل ظاهری همسران توجه کرده و نقش زمینه‌های فرهنگی- اجتماعی در ظهور این پدیده را نادیده گرفته است. این تحلیل علاوه بر اینکه از جامع‌نگری در سیره‌های موجود برخوردار نیست، بلکه با عقل سلیم نیز برنمی‌تابد که به عنوان شاهد، دو جوابیه از نویسندگان مسیحی بیان گردیده است و سرانجام در این نوشتار، این تصور مرنیسی که احکام الهی تابع شرایط اجتماعی است، به نقد کشیده شده است.
۱۸.

اعتبار علم قاضی در دعاوی

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی-کلامی ۱۳۷۸ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فقه قضاوت علم قاضی حق الله حق الناس آیین دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۶۵
چکیده مقاله‏ای را که پیش روی دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضی در فیصله دادن به دعاوی است. اگر چه در برخی از روایات، اعتبار علم قاضی نفی شده است، امّا عمده فقها در این مورد بر یکی از دو نظر ذیل‏اند: 1. علم قاضی هم در حقوق اللّه و هم در حقوق الناس اعتبار دارد. 2. علم قاضی تنها در حقوق الناس اعتبار دارد نه در حقوق اللّه. در این میان، دو قول: عدم اعتبار علم قاضی به طور مطلق و اعتبار آن در خصوص حقوق اللّه، از اقوال نادر به شمار می‏آید. نویسنده محترم با استناد به عموم و اطلاق ادلّه باب قضا و نیز روایات ویژه این موضوع، به نتیجه‏ای که نظر مشهور فقهای امامیّه محسوب می‏شود رسیده‏اند و آن اینکه علم قاضی به طور مطلق حجّت است و میان حقوق اللّه با حقوق الناس تفاوتی وجود ندارد.
۲۰.

تصدی زن بر مقام ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش نامه علوم سیاسی ۱۳۸۷ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: زن فقه مشارکت سیاسی قانون اساسی تصدی مسوولیت ریاست جمهوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۹
یکی از حقوق اساسی زنان، حضور در عرصه مشارکت های سیاسی - اجتماعی و احراز مدیریت های خرد و کلان است. خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران، زنان توانسته اند با اثبات توانایی ها و شایستگی های خود به بسیاری از این مناصب دست پیدا کنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان از جهت مشارکت و تصدی مناصب و مسوولیت های سیاسی - اجتماعی، همسنگ مردان از حق رای و انتخاب و نیز حق نامزدی و انتخاب شدن برخوردار شده اند اما آن گونه که از ظاهر اصل 115 قانون اساسی بر می آید، در تصدی پست مهم و حساس ریاست جمهوری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری، جنسیت دخالت داده شده و از این رو زنان نمی توانند عهده دار آن شوند، که این برداشت از اصل 115 بیشتر بر پایه باورهای دینی و موازین فقهی می باشد.در مقاله حاضر به بررسی فقهی این موضوع پرداخته و با مطالعه ادله منع زن از عهده داری ریاست دولت و بررسی دقیق دیدگاه قانون اساسی، طی دو بخش ضمن تایید صلاحیت بانوان و زدودن پندارهای غلط، به چگونگی ایجاد زمینه برای حضور و مشارکت زنان توانمند در این عرصه، می پردازیم.