داوود داداش نژاد دلشاد

هدف از انجام این پژوهش، تعیین اهمیت و نقش آموزه های دینی و حقوق کیفری اسلامی در پیشگیری از جرایم در دختران نوجوان است؛ بدین منظور رویکرد جدید سازمان ملل متحد به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شد. این رویکرد متشکل از 5 معیار و تعدادی زیرمعیار می باشد که به عنوان اهداف مورد نظر این سازمان دسته بندی شده اند. با مراجعه به آرای خبرگان اقدام به تهیه فهرستی از مؤلفه های دینی اثرگذار بر پیشگیری از جرایم شد و این مؤلفه ها از راه روش سلسله مراتبی فازی مورد مقایسه زوجی و اولویت بندی قرار گرفتند. در انتها، تعمیم پذیری نتایج به روی دختران نوجوان بزهکار (جرایم سبک) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بوده است که از دیدگاه خبرگان، مؤلفه «پرورش وجدان و نفس سرزنشگر» با وزن 69265/0 دارای بالاترین درجه اهمیت و مؤلفه «تاکید بر توبه و استغفار از گناه» نیز با وزن 21926/0 دارای کم ترین اولویت بوده اند. معیارهای «پیشگیری اولیه» و «پیشگیری وضعی» به ترتیب با وزن فازی 06225/0 و 05756/0 با آموزه های دینی انطباق بیش تری داشته و امکان تحقق راحت تری دارند؛ ولیکن وزن آموزه های دینی برای تحقق اهداف مندرج در معیار «پیشگیری از جرایم سازمان یافته» و «پیشگیری از تکرار جرایم» به ترتیب با اوزان 0325/0 و 0433/0 کم تر است. نکته دارای اهمیت آن است که از دیدگاه دختران نوجوان بزهکار، مؤلفه «مجازات اسلامی» در جایگاه آخر اهمیت (هشتم) قرار داشته است، در حالی که از دیدگاه خبرگان نیز به عنوان مؤلفه ششم معرفی شده است؛ هم چنین هر دو گروه مؤلفه «پرورش وجدان و نفس سرزنشگر» را به عنوان اولویت اول انتخاب کرده اند.

تمامی افراد جامعه نسبت به یکدیگر مسئولیّت به احتیاط داشته و بایستی در زمان شیوع بیماری های واگیردار بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت نمایند تا باعث انتقال و گسترش آن به دیگری و سایر افراد جامعه نگردد. بررسی حکم فقهی و حقوقی عدم رعایت بهداشت در برابر بیماری های واگیر نوظهور و ضمان و مسئولیّت کیفری انتقال دهنده آن از اهمیّت بسزایی برخوردار است. عدم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در برابر بیماری های مختلف از جمله بیماری های نوظهور بر اساس قاعده حرمت اضرار به نفس، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب حفظ جان، قاعده نفی ضرر و قاعده حفظ نظام و اصل احتیاط حرام و ممنوع می باشد. همچنین انتقال دهنده بیماری های واگیردارو نوظهور واگیردار بر اساس قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده احترام، قاعده نفی اضرار، قاعده تعهّد ایمنی و قاعده تعهّد به ایمنی مراقبت متعارف ضامن می باشد و قصاص انتقال دهنده بیماری در صورت فوت دریافت کننده منتفی بوده، زیرا در قتل عمد، مباشرت و غالبی بودن کشندگی فعل شرط می باشد، در صورتی که این دو در اینجا محلّ اشکال واقع شده است. همچنین بر اساس برخی از قواعد فوق الذکر و پروتکل های بین المللی و آئین نامه های بهداشتی، هرگونه عمل و یا ترک فعل و بی مبالاتی و سهل انگاری که در نتیجه بروز و شیوع بیماری های مختلف باعث ایراد صدمه و آسیب به محیط زیست اعم از آلودگی آب، خاک، هوا و دریا گردد ممنوع و موجب ضمان می باشد.

هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی جرایم اجتماعی رایج در فضاها و اماکن ورزشی کشور است. این تحقیق از نوع کاربردی است که به شیوه پیمایشی و با استفاده از پنل خبرگان (45 نفر) انجام شده است. از دو روش سلسله مراتبی (AHP) و TOPSIS برای اولویت بندی بهره گرفته شد. همچنین آزمون رتبه ای اسپیرمن نیز استفاده شد. نتایج بیانگر آن است است که دوازده جرم اجتماعی در محیط های ورزشی رایج است که در دو دسته سبک و سنگین طبقه بندی می شوند. وزن جرایم سبک نسبت به جرایم سنگین، بالاتر برآورد گردیده است که این امر نشان دهنده احتمال وقوع بیشتر این نوع از جرایم می باشد (456/0 در مقابل 388/0). 3 مورد نیز در هر دو روش AHP و TOPSIS یکسان می باشد. به این ترتیب که جرم «عدم توجه به مقررات وضع شده در محیط ورزش»، بیشترین میزان را در فضاها و اماکن ورزشی به خود اختصاص داده است و جرم «درگیری منجر به قتل در محیط ورزش» کمترین میزان وقوع را در محیط های ورزشی دارا بوده است. با توجه به ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن به دست آمده برای جرایم سبک و سنگین (به ترتیب 3/95٪ و 2/88٪) معلوم می شود که بین دو روش مورد استفاده چه در حالت کلی و چه در حالت جزیی همبستگی بالایی وجود دارد. که این خود نشان دهنده میزان بالای هماهنگی بین نتایج حاصل شده از دو روش مورد استفاده برای اولویت بندی در این تحقیق است. با اختصاص بودجه کافی برای برنامه های آموزشی، ترویجی و تبلیغی می توان در راستای استفاده مطلوب از اماکن ورزشی گام برداشت.

براساس قانون مجازات اسلامی و دیدگاه حقوق دانان مجازات ها به سه دسته تقسیم می شوند. مجازات اصلی مجازاتی است که قانون برای هر جرمی در نظر گرفته و باید در حکم دادگاه قید شود. مجازات تکمیلی که عمدتاً به صورت اختیاری است. بدین نحو که در صورت عدم کفایت مجازات اصلی مجرم را به مجازات تکمیلی محکوم می نماید. مجازات تبعی که این مجازات ها به تبع مجازات اصلی درمورد مرتکب اعمال می گردد و در دادنامه قید نمی شود و قاضی در اعمال مجازات تبعی دخالتی ندارد و این قانون گذار است که در برخی موارد و محکومیت ها قائل به اعمال مجازات تبعی می باشد. از منظر قانون مجازات اسلامی برای اعمال مجازات تبعی علاوه بر قطعی بودن محکومیت کیفری اجرای آن نیز شرط می باشد. به عبارت دیگر اعمال مجازات تبعی پس از اجرای مجازات اصلی در جرایم عمدی می باشد.مجازات تبعی برگرفته از حقوق عرفی است و در فقه جزایی اسلام و حقوق کیفری آن بابی تحت عنوان مجازات تبعی پیش بینی نشده است. اما در کتب فقه جزا در برخی از جرایم شرعی علاوه بر مجازات اصلی به مجازات تبعی نیز پرداخته است که محرومیت از ارث و محرومیت های ناشی از ارتداد از جمله اهمّ مصادیق خاص مجازات تبعی درنظر گرفته شده است که مقاله مورد نظر به بررسی مجازات تبعی ارتداد از دیدگاه فقه اسلام و نظام جزایی ایران می پردازد.

قانونگذار در نظام جزایی شرایطی را پیش بینی نموده که بر اساس آن ممکن است برخی جرایم بصورت متعدد از سوی مجرم ارتکاب یابند یا طی شکل گیری یک روند از فعالیت مجرمانه جرم های متعددی صورت پذیرفته باشد. در این صورت بر اساس نص قانون لازم است امکان رسیدگی به هر کدام از جرایم فراهم گردد و مجازات های در نظر گرفته شده در صورت تداخل مانع نفوذ هم نگردند. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به شرایط تداخل مجازات ها در صورت بروز تعدد جرایم در حقوق جزای ایران پرداخته است. بر اساس نتایج این تحقیق مفهوم تعدد جرم را باید بر اساس این موقعیت بازشناخت که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد ضمن اینکه شرط صحت و واقعیتِ چنین مفهومی آن است که متهم قبل از رسیدگی به این جرایم، پیشتر در هیچ محکمه ای از جهت هیچ کدام از این جرایم مورد رسیدگی و محاکمه واقع نشده باشد. لذا بنظر می رسد نمی توان جرایمی را که با فاصله زمانی زیاد از سوی شخص حقیقی واحدی صورت می گیرد را مصداق درستی برای تعدد جرایم دانست و در مورد آن از تداخل مجازات ها صحبت کرد. هرچند تعدد جرایم بر مسئله تکثیر مجازات ها تأثیر مستقیم دارد اما نمی توان صرفِ تعدد جرم را مؤثر بر افزایش مجازات یا تشدید آن دانست؛ با این حال بر اساس پیش بینی قانونگذار تعداد جرایم می تواند با تعداد مجازات ها رابه مستقیم داشته و مشخصاً بر آن تأثیر بگذارد. با این حال برخی از جرایم مستوجب حد قابلیت جمع و تداخل مجازات در قوانین را دارند.

در نظامهای حقوقی و جزایی پیشبینی های قابل توجهی در صورت بروز تعدد جرم صورت گرفته است و متناسب با اصل تناسب جرم و جزا، بجاست که هر جرمی متناسب با پیش بینی قانونگذار مورد مجازات قرار بگیرد. اما گاه به دلیل تفاوت های مهمی که در سلسله طولی و عرضی جرایم وجود دارد و با توجه به اینکه در قانون تعداد تکرار، مسئله زمان آنها و انتساب مجازات به سطوح مختلف جرم محاسبه شده است، پژوهش در این باب ضرورت پیدا میکند مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بحث ضمانتهای حفظ تناسب مجازات در صورت تعدد جرایم و تداخل مجازات در حقوق ایران پرداخته است. همانطور که میتوان از مستندات قانون تحلیل کرد و متوجه شد، نخستین گام در راستای درک این مسئله این است که به دنبال ضمانتهایی برای حفظ تناسب در تعدد جرام بگردیم. رویکرد به حفظ تناسب ما را به معناکردنِ دوباره مفاهیم مربوطه دعوت میکند. بر این اساس تعدد جرایم به حالت ارتکاب بیش از یک جرم بدون آنکه متهم یا عامل آن در هیچ محکمه ای محاکمه شده باشد گفته می شود. در ایران این تعدد در تعیین میزان جزا نقشی اساسی دارد و به دفعات و زمان آن مربوط است اما همه این مسائل ذیل حفظ رابطه تناسب جزا و جرم قرار دارد. با این حال، با تکیه بر نتایج این جستار، گاه علیرغم فرض گرفتن تناسب و اجرای عدالت مطلق در موارد تعدد جرم، تنها از طریق تجمیع مجازاتها حاصل شود،

یکی از قواعد فقهی که در سرتاسر فقه بدان استناد می شود و در بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی، ازجمله محیط زیست می تواند کارساز باشد، قاعده لاضرر است. این قاعده را باید اصلی کلی در حقوق اسلامی دانست؛ اصلی که بنیادی محکم برای پیشگیری از ضرر به دیگران و جبران آن ضرر است و بر این اساس مبنایی قوی برای تصویب قوانین موضوعه است. همچنین شمول این قاعده بر امور عدمی نیز باعث می شود علاوه بر بازدارندگی این قاعده در تخریب محیط زیست، نقش سازنده ای در طبیعت و مدیریت بحران های محیط زیستی داشته باشد. متأسفانه انسان برای رسیدن به توسعه و رفاه، با بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی، علاوه بر نادیده گرفتن حق نسل های آتی از این منابع خدادادی، موجبات زیان به طبیعت و تغییرات وسیع در اکوسیستم و بروز بحران های محیط زیستی و اضرار به غیر را فراهم کرده است. با پذیرش نقش اثباتی قاعده لاضرر در احکام شرعی، می توان علاوه بر مدیریت بحران محیط زیست و اثبات ضمان تخریب گران طبیعت، حکم به الزام آنان به جبران خسارات وارده نمود؛ زیرا ایراد خسارت به این سرمایه ی طبیعی همانند سرمایه های مادی و معنوی خصوصی نمی تواند نادیده گرفته شود. لذا با توجه به خلأهای قانونی موجود و عدم بازدارندگی مؤثر قوانین در مواجهه با مخرّبان طبیعت، این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی به بیان نقش قاعده لاضرر در مدیریت بحران های محیط زیستی و لزوم پذیرش آن در اثبات احکام و قوانین مربوطه در فقه و حقوق اسلامی می پردازد.