مطالب مرتبط با کلیدواژه

مالکیت


۱.

بررسی گزارش و نقد ارسطو از نظریه اشتراکی افلاطون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای فلسفی ۱۳۸۸ شماره ۲۱۰

کلیدواژه‌ها: خانواده مالکیت جامعه آرمانی نظام اشتراکی کمونیسم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی یونانِ باستان و روم سقراط تا ارسطو افلاطون (428-348 ق.م)
  2. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی یونانِ باستان و روم سقراط تا ارسطو ارسطو (384-322 ق.م)
تعداد بازدید : ۳۰۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۳۵
در این مقاله پس از بیان مطالبی مقدماتی درباره «نظام اشتراکی» و رابطه میان ارسطو و افلاطون(دربند)، ابتدا گزارش ارسطو درباب اشتراک خانواده و دارایی در نظرافلاطون (بند2) و نقد او از این نظریه را (در بندهای3و4) به اختصار نقل می کنیم. سپس این نظریه افلاطون را بدانگونه که در محاوره جمهوری او مطرح شده است (در بند5) باز می گوییم. و سرانجام (دربند6) بر پایه آنچه لب پیام افلاطون است به داوری درباره گزارش و نقد ارسطو از او می پردازیم. دراین قسمت درعین حال که صحت سخنان ارسطو را درساحتی خاص می پذیریم، سعی می کنیم افلاطون را نیز از اتهام های ارسطو تبرئه کنیم.
۲.

نگاهی به حقوق اساسی جمهوری خلق چین

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۴ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مالکیت رژیم جمهوری خلق چین کنگره ملی خلق و کمیته دائمی آن تقسیمات اداری و حکومتهای محلی چین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۸۵۵
مقاله حاضر خلاصه ای است از ساختار سیاسی جمهوری خلق چین ، نوع رژیم ، نهادهای سیاسی ، اداری و محلی آن . با توجه به موقعیت و اهمیتی که امروزه کشور پهناور چین در میان کشورهای بزرگ و مهم جهان کسب کرده است ، به ویژه ارتباطات ، بازرگانی و جهانگردی که از دیرباز بین این کشور و کشور ما وجود داشته و دارد ، به نظر می رسد که شناخت بیشتر این جمهوری برای پژوهشگران مفید باشد و گامی در این مسیر به شمار آید .
۳.

حاکمیت و عدالت در قرآن و اندیشه سیاسی امام علی (ع)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۴ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مالکیت رژیم جمهوری خلق چین کنگره ملی خلق و کمیته دائمی آن تقسیمات اداری و حکومتهای محلی چین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۰ تعداد دانلود : ۹۷۶
تبیین و تعریف مفاهیم عدالت و حاکمیت سیاسی باعث پیدایش و بروز بحثها ، گفتگوها و منازعات مختلف علمی ، کلامی و سیاسی گردیده است به نحوی که حتی مباحث کلامی و معرفت شناسی دینی نیز عاری از این مناقشات و سئوالات نمانده است سئوالاتی از این قبیل که : آیا عدالت مفهومی مطلق است یا نسبی ? آیا عدالت امری لایتغیر می باشد یا مرتبا ماهیت آن در حال تحول می باشد ? ..
۴.

اندیشه اقتصادی استاد مطهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قبسات ۱۳۸۳ شماره ۳۰ و ۳۱

کلیدواژه‌ها: مالکیت رشد اقتصادی مطهری اندیشه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۲۹
جامعیت فکری شهید مطهری سبب شده است تا به بسیاری از مشکلات فکری زمان خود پرداخته، برای آن‏ها راه حل‏هایی بیابد. به رغم این که تخصّص اصلی شهید بزرگوار اقتصاد نبوده و از طرفی، اقتصاد اسلامی نیز در زمان وی چندان مطرح نبوده است، افزون بر کتاب‏هایی که به طور مستقل در این باره نگاشته، در سایر آثار خود نیز به مناسبت، مطالب ارزشمندی را دربارة مسائل اقتصادی اسلام مطرح کرده است. ما در این مقاله کوشیده‏ایم، با استفاده از نوشته‏های استاد، چارچوب نظام اقتصادی اسلام را از دیدگاه آن بزرگوار معرّفی کنیم. بدیهی است که داوری دربارة دیدگاه‏های اقتصادی استاد مستلزم توجّه به دو مطلب است: أ. همان طور که اشاره شد، این نوشته‏ها در فضا و وضعیت خاص نگاشته شده است. ب. برخی از آثار استاد که در متن از آن ها استفاده شده، یادداشت‏هایی بوده که هنوز از دید وی نهایی نشده بوده است. در این مقاله، ضمن اشاره به اختلاف نظرهایی دربارة نظام اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی و بیان دیدگاه استاد در این باره با استفاده از آثار شهید مطهری، مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسلام را استخراج، و در پایان، اندازة دولت و بخش خصوصی و اختیارات دولت را در این نظام مطالعه می‌کنیم.
۵.

بررسی اثرنوع مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها ( تجربه خصوصی سازی در ایران)

نویسنده:
منبع: فصلنامه تحقیقات مالی ۱۳۸۴ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: بخش دولتی مالکیت بخش خصوصی خصوصی‌سازی بخش عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۳
خصوصی‌سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور اجرا می‌کنند. این تحقیق به‌دنبال ارزیابی اثر خصوصی‌سازی بر عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی و عمومی در ایران است، تا بهبود عملکرد شرکت‌ها در دوره بعد از واگذاری نسبت به قبل از آن و اثر انواع مالکیت‌های متفاوت (خصوصی و عمومی) در دوره بعد از واگذاری بر روی عملکرد شرکت‌های واگذار شده، بررسی شود، به‌گونه‌ای که مشخص شود کدام نوع مالکیت خصوصی و یا عمومی در دوره بعد از واگذاری بهتر عمل کرده است. با استفاده از اطلاعات مالی مربوط به 18 شرکت (8 شرکت واگذارشده به بخش خصوصی و 10 شرکت واگذار شده به بخش عمومی) که طی سال‌های1370 تا 1379 واگذار شده‌اند، عملکرد سه سال قبل و بعد از واگذاری، شرکت‌های دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد، اگر چه عملکرد شرکت‌ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت‌ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نمی‌شود. هم‌چنین بین عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش‌های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
۶.

مالکیت دولت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: دولت مالکیت شخصیت حقوقی بانک شخصیت حقیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۴
مالکیت یا عدم مالکیت دولت از مباحث بسیار مهم فقهی و مورد ابتلاست. گرچه برخی فقها بر این باورند که برخی دولتها اموالی را که در اختیار دارند مالک نیستند، اما می‌توان مالکیت دولت را از طریق سیرة عقلا و روایات اثبات نمود.
۷.

حدود مالکیت انفال در پرتو آیات حکیم

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۳۸۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: مالکیت انفال غنیمت اراضی موات فی ء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۱
در آغاز ، معنی لغوی انفال و مفهوم آن در فقه و قرآن و پس از آن ، اختلاف در معنی انفال ، پیش قراول مطالب مقاله است . غنایم جنگی ، معادن ، کوه ها ، دشت و دمن ، نیزارها ، جنگلها و زمین های بدون مالک ، از مباحث عمده در انفال هستند و شاید مهم ترین بحث در انفال ، مالکیت و نحوه استفاده از آن باشد که مقاله در پایان متعرض آن شده است .
۸.

معامله اعضای بدن در حقوق ایران با رویکردی به نظرات فقهی حضرت امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۷ شماره ۳۸

کلیدواژه‌ها: مالکیت معامله مال سلطه هبه اعضای بدن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۰۴۷ تعداد دانلود : ۱۹۴۶
دستیابی به دانش پیوند اعضا سبب طرح مباحث حقوقی واخلاقی فراوانی شده است که یکی از آنها نحوه ارتباط مالی بین دهنده وگیرنده عضو است. مساله معامله اعضای بدن، واکنشهای متفاوتی از سوی فقها به دنبال داشته است. معامله اعضای بدن با توجه به فقدان نص قانونی بایستی با توجه به مبانی فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با رویکردی بر نظریات فقهی امام خمینی به این صورت نگاشته شده که ابتدا مساله مال بودن اعضای بدن مورد بحث قرار گرفته است. سپس نحوه ارتباط انسان با اعضای بدن به صورت سلطه مورد پذیرش قرار گرفته و در مورد امکان انجام انحای معاملات بر آن بحث گردیده است و در نهایت با توجه به تحقق شرایط عمومی و اختصاصی صحت معاملات در مبادله اعضای بدن، در مصادیق خاص می توان رای به قانونی بودن آن صادر کرد.
۹.

بررسی یادداشتهای نسخه های خطی مجموعه سیدمحمد مشکوة (قرن 6 تا 12)

نویسنده:
منبع: تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی تابستان ۱۳۸۱ شماره ۳۹

کلیدواژه‌ها: مهر مالکیت کتابداری ی‍ادداش‍ت‍ه‍ا کاتب نسخ خطی ظهریه انجامه حاشیه ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی کتابخانه ها مجموعه های کتابخانه ای و منابع کتابخانه ای و اطلاعاتی
  2. حوزه‌های تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی کتابخانه ها مجموعه های کتابخانه ای و منابع کتابخانه ای و اطلاعاتی نسخ خطی
تعداد بازدید : ۱۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۰۳۴
دراین پژوهش، مضامین یادداشتهای نسخه های خطی (قرن 6ـ 12 ق) موجود درکتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (مجموعه سیدمحمد مشکوه شامل 183 جلد و 45 یادداشت بررسی شده است و نگارنده سعی کرده است تا با بررسی عناوین و مضامین یادداشتهایی که در أغاز یا پایان نسخ خطی نگاشته شده و ارزش کتابشناسی ونسخه شناسئ دارند ویژگیهای آنها را- با تحلیل محتوا و تجزیه تحلیل علمی و تحقیقی، شناخت نوع موضوعات، ارتباط موضوعات با متن نسخه شناخت و استخراج انواع اطلاعات تاریخی جغرافیایی علمی و ادبی- ازمتن یادداشتهامورد مطالعه قراردهد.
۱۰.

بهره برداری از منابع طبیعی در نظام اقتصادی اسلام

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ششم بهار ۱۳۸۵ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: مالکیت مالکیت دولتی بهره برداری منابع طبیعی معادن اراضی موات مالکیت عمومی مباحات عامه اراضی آباد طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۷۳۳
بهره برداری از منابع طبیعی در کشورهای گوناگون و در طول سالیان متمادی شیوه های گوناگونی را تجربه کرده است. این شیوه ها که با نوع مالکیت آن منابع مرتبط هستند به خصوصی، دولتی، گروهی و دسترس آزاد تقسیم می شوند. هر یک از این شیوه ها نقاط قوت و ضعفی دارند. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر و امام مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است؛ با وجود این، نهادها و راهکارهای گوناگونی در این نظام برای استفاده بخش خصوصی از منابع قرار داده شده است. بسیاری از فقیهان معتقدند که بخش خصوصی، از طریق نهاد احیا و نیز حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهند و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود. در مقابل، گروه دیگری از فقیهان، این منابع را همواره در مالکیت و تحت نظارت او دانسته، و در عین حال، بخش خصوصی را به استفاده درست از آن ها مجاز دانسته اند. این دیدگاه آثار خاص حقوقی و اقتصادی داشته و به صورت مشخص به آثاری در حوزه توزیع ثروت و درآمد، محیط زیست و عدالت بین نسلی خواهد انجامید. این مقاله از دو بخش تشکیل می شود: در بخش اول، مالکیت منابع طبیعی را از نظر فقیهان مطالعه کرده و در بخش دوم، شیوه های بهره برداری از منابع طبیعی را که براساس شکل های گوناگونی از حقوق دارایی استوار شده است بیان کرده، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هر یک از آن ها موضع نظام اقتصادی اسلام را در این باره بیان می کند.
۱۱.

مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی ( صکوک )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفتم پاییز ۱۳۸۶ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: مشارکت مالکیت سود ثابت اوراق بهادار اسلامی اوراق بهادار ربوی مسکوک تضمین اصل سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۹۴
یکی از نوآوری های دهه اخیر در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به اسم صکوک است، این اوراق که به طور عمده برای تامین مالی دولت، سازمان های وابسته به دولت و بنگاه های اقتصادی منتشر می شوند براساس عقدهای اسلامی طراحی شده اند و جایگزین مناسبی به جای اوراق بهادار ربوی به ویژه اوراق قرضه شمرده می شوند. اوراق بهادار اسلامی گرچه از جهت شیوه عملیاتی شباهت هایی با اوراق بهادار ربوی دارند اما از جهت محتوا و ماهیت حقوقی تفاوت های اساسی دارند، اوراق بهادار ربوی به طور معمول براساس قرارداد قرض با بهره طراحی شده اند، صاحبان اوراق در مالکیت دارایی های حقیقی و فعالیت های اقتصادی و بازدهی آنها هیچ مشارکتی ندارند و در سررسیدهای مقرر بهره ثابت و احیاناً متغیر دریافت می کنند، در حالی که در اوراق بهادار اسلامی، صاحبان اوراق در مالکیت دارایی های حقیقی و در فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند و بازدهی طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها روی درآمد صاحبان اوراق اثر می گذارد و سود اوراق متاثر از بخش واقعی اقتصاد است. در مقاله انواع اوراق بهادار اسلامی از جهت مبانی اصلی، یعنی مشارکت در مالکیت، مشارکت در فعالیت اقتصادی، تضمین اصل سرمایه، پرداخت سود ثابت یا انتظاری، تجزیه و تحلیل شده دیدگاه مذاهب و فقیهان اسلامی درباره آنها تبیین می شود.
۱۲.

نگاهی نو به مسئله احیای زمین های موات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم تابستان ۱۳۸۷ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: مالکیت انفال احیا زمین موات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹۰ تعداد دانلود : ۱۳۵۸
یکی از بحث های مهم و اثرگذار در رشد و توسعه اقتصادی جوامع، استفاده صحیح از سرمایه ها است و یکی از این سرمایه ها منابع طبیعی به ویژه زمین است. امروزه کشورهای اسلامی از جمله ایران با پدیده خراب و غیرقابل استفاده شدن برخی اراضی روبه رو هستند این زمین ها که روزی آباد بودند و امروز نیز قابلیت احیا و بهره برداری بالایی دارند به جهت مشکل فقهی و حقوقی از چرخه سالم اقتصادی دور مانده اند. این مقاله با بهره گیری از روایت های مربوطه و به روش اجتهادی نشان داده است که احیاکننده زمین موات، مالک اصل زمین نمی شود فقط حق بهره برداری از آن دارد و با فروش، اهدا و ارث هم همین حق منتقل می شود؛ بنابراین اگر به جهت اعراض احیاکننده، خریدار، موهوب له و وارث یا کوتاهی آنان در آباد نگه داشتن زمین احیا شده، زمین به حالت اولیه و خرابی برگردد؛ حاکم اسلامی می تواند آن زمین را جهت احیا و بهره برداری در اختیار دیگر افراد جامعه قرار دهد.
۱۳.

خصوصی سازی یا تعاونی سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نهم بهار ۱۳۸۸ شماره ۳۳

کلیدواژه‌ها: مالکیت اقتصاد اسلامی عملکرد اصل 44 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۵۲
چنانکه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ج. ا. ا. هدف تغییر مالکیت بنگاه های اقتصادی از بخش دولتی به بخش های دیگر و با تاکید بر بخش تعاون و افزایش سهم این بخش تا 25 درصد در اقتصاد ایران را دنبال کند، آنگاه با فرض صحت این تغییر، برای دفاع از ارجحیت تغییر مالکیت به بخش تعاونی به صورت بخشی که می توان در سایه آن اقتصاد اسلامی را در جامعه بسط داد، باید بتوان نشان داد بنگاه هایی که تحت این مالکیت فعالیت کرده اند عملکردی بهتر یا دست کم معادل بخش خصوصی یا دولتی داشته اند. چنانکه نتوان تمایز عمده ای میان عملکرد بنگاه های اقتصادی از این حیث مشاهده کرد، تاکید بر متغیر مالکیت، دست کم از نگاه اقتصادی، توجیه پذیر نخواهد بود. مقاله حاضر می کوشد تمایز عملکرد بنگاه های تولیدی بخش تعاون را در مقایسه با دو بخش خصوصی و دولتی مورد کنکاش قرار دهد. سرانه ارزش افزوده، بهره وری نیروی کار، بهره وری مزد و حقوق، اشتغال نسبی پدیدآمده و سرانجام، رشد سریع شاغلان بنگاه های صنعتی ایران طی برنامه دوم و سوم توسعه به تفکیک مالکیت مبنای تحلیل های این پژوهش است. نتیجه های این مطالعه، بیانگر آن است که تعاونی سازی به جای خصوصی سازی فقط با ارتقای بهره وری در بخش تعاون نسبت به بخش خصوصی و در نتیجه دستیابی این بخش به سطحی از بهره وری معادل بخش خصوصی توجیه پذیر خواهد بود.
۱۴.

نقش مالکیت های ارضی در توسعه روستایی

نویسنده:
منبع: جغرافیای انسانی سال سوم زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مالکیت اراضی کشاورزی بزرگ مالکی کشاورزان خرده پا ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۰۴
موضوع مالکیت ارضی، موضوعی پیچیده و بسیار مهم است که می تواند به عنوان مانعی در جهت توسعه کشاورزی و توسعه روستایی به شمار آید. پدیده کوچک و خرد بودن اراضی که برگرفته از اصلاحات ارضی است به عنوان مانع اصلی برای توسعه کشاورزی پایدار تلقی می گردد. منابع اصلی تولید محصولات کشاورزی یعنی آب و زمین دارای مقادیری ثابت هستند اما جمعیت به طور روز افزونی افزایش می یابد و همین امر انسان را برای تامین مواد غذایی با محدودیت مواجه کرده است. استفاده از تکنولوژی می تواند عملکرد نیروی کار، زمین و آب را به عنوان منابع اصلی تولید افزایش دهد. کاربرد ماشین آلات می تواند منجر به افزایش تولید و درآمد کشاورزان و در نهایت افزایش درآمد در بخش کشاورزی شود. کوچک بودن قطعات زمین های کشاورزی این امر را با مشکل مواجه نموده است، یکی از راه های پیش رو برای حل این مسئله، یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی است. دهستان مورد مطالعه با توجه به شیوه اداره روستاها (بزرگ مالکی و کوچک بودن مزارع) و تعدد روستاهای بزرگ مالکی مورد بررسی قرار گرفته است. براساس فرضیات، روستاهای نمونه هم از روستاهای بزرگ مالکی و هم از روستاهایی که به شیوه سنتی اداره می شوند انتخاب شده و بعد از تنظیم پرسشنامه و مصاحبه حضوری و مطالعات میدانی، نتایج حاصل با نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. باتوجه به نتایج به دست آمده، بزرگ بودن اراضی کشاورزی هرچند باعث افزایش بهره وری در واحد سطح خواهد شد اما روستاییان خرده پا علاقه ای نسبت به ساماندهی نداشته و آن را موجب بیکاری دانسته اند و شیوه کشت سنتی را به کشت نوین ترجیح می دهند.
۱۵.

مالکیت زمانی (موقت)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن پاییز ۱۳۸۸ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: صلح مالکیت بیع ماکلیت زمانی اجاره شرکت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۳۷۸۸ تعداد دانلود : ۲۱۶۰
این نوشتار به تجزیه و تحلیل مالکیت موقت و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن از طریق ادله شرعی پرداخته و به این نتیجه دست یافته که مالکیت موقت در شرع اسلام پذیرفته شده است و در ادامه قرار داد مالکیت زمانی مورد بررسی واقع شده و درباره انعقاد آن در قالب عقود معین تحقیق شده و این نتیجه به دست آمده است. که می توان این قراداد را در قالب برخی عقود چون بیع، صلح و اجاره منعقد ساخت. همچنین صحت این قرارداد، به عنوان قراردادی جدید مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت آن به اثبات رسیده است.
۱۷.

بررسی رابطه بین متغیرهای ورشکستگی آلتمن و تغییر حسابرس

نویسنده:
منبع: حسابداری مدیریت (دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات) سال سوم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: مالکیت تغییر حسابرس شاخص ورشکستگی آلتمن گزارش غیر مقبول

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری حسابرسی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری کلیات
تعداد بازدید : ۲۸۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۰۱
این تحقیق رابطه بین متغیرهای شاخص ورشکستگی آلتمن و تغییر حسابرس را طی یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از داده های ترکیبی از 56 شرکت مشخص گردید که هیچکدام از متغیرهای مذکور با تغییر حسابرس رابطه معنی دار ندارند. اما با افزودن متغیرهای کیفی مانند صدور گزارش غیرمقبول در سال قبل از تغییر حسابرس، تغییر مالکیت و همچنین متغیرهای کمی اندازه شرکت و نسبت اهرمی به عنوان متغیرهای کنترل کننده، نشان داده شد که عوامل تاثیرگذار بر تغییر حسابرس در ایران، عوامل غیر کمی است. یافته های تحقیق دلالت بر این موضوع دارند که تغییر حسابرس بیشتر تحت تاثیر عوامل غیر حسابداری از جمله عدم تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت، وجود سهامداران عمده در ترکیب سهامداران شرکت ها (پایین بودن سهام شناور شرکت ها)، وجود سهامداران حقوقی و شبه دولتی در ترکیب سهام شرکت ها، تصمیم گیری شرکت های هلدینگ برای شرکت های گروه می باشد.
۱۸.

نقش خودارزشیابی در فرآیند یادگیری و آموزش دانش آموزان

نویسنده:
منبع: راهبردهای آموزش دوره پنجم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۶)

کلیدواژه‌ها: مالکیت مسئولیت ارزشیابی خودارزشیابی فرآیند آموزش و یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۳ تعداد دانلود : ۸۱۱
مقدمه: کلاس درس باید فرصت تکرار عمل برای یادگیرنده باشد، زیرا یادگیرندگان به دنبال کشف ندانسته های خود هستند و مسلماً در این راه با موفقیت ها و شکست هایی مواجه می شوند، اما مهم آنست که یادگیرندگان به ارزش دانستن چیزی که نمی دانند، پی ببرند. در این صورت یادگیرندگان به جبران شکست های خود می پردازند و یاد می گیرند که چگونه عملکردشان را بسنجند و بهبود بخشند. هدف این مطالعه بررسی نقش خودارزشیابی در فرآیند یادگیری و آموزش دانش آموزان بود. نتیجه گیری: تعالی آموزش، حداکثرنمودن مشارکت یادگیرندگان از طریق توسعه و دخالت دادن آنها در امور و تعالی ارزشیابی، به چالش طلبیدن وضع موجود و ایجاد تغییر به منظور نوآوری و خلق فرصت های بهبود یادگیری است . استفاده از خودارزشیابی به صورت مستمر و پویا و فراهم کردن زمینه رسیدن فراگیران به آن، گام موثری در جهت تحقق اهداف آموزش و تربیت و استقرار این روش در مدارس نیازمند عزمی همگانی برای گسترش این مفهوم در آموزش و پرورش است . برای انجام خودارزشیابی و هماهنگی حوزه های مختلف آموزش و پرورش در جهت یکپارچگی فعالیت ها و استقرار نظام خودارزشیابی ، برنامه ریزی دقیقی مورد نیاز است.
۱۹.

تقاص

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: مالکیت ایقاع حق عینی تقاص حق دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۲۶
بر مبنای قاعده ی تقاص، زمانی که صاحب حق به حاکم رجوع می کند ولی توان اثبات یا اجرای حق خود را ندارد در این صورت هر فردی که از وجود دین مطلع باشد می تواند احقاق حق کند. این نهاد، که از لحاظ ماهیت، در قالب ایقاع عینی، قابل تعریف است؛ سبب ایجاد حق مالکیت موقت برای تقاص گیرنده نسبت به مأخوذ به تقاص می شود
۲۰.

نظریه کار به عنوان مبنای مالکیت در حقوق اسلام و فلسفه جان لاک

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: اسلام مالکیت کار مبنا لاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۷۳
مالکیت همچون هر نهاد حقوقی دیگر نیاز به توجیه دارد. نظریه کار مهمترین و والاترین مبنای ارائه شده برای مالکیت است. در حقوق و فلسفه غرب نظریه کار به نام جان لاک، فیلسوف شهیر انگلیسی گره خورده است و از طرف دیگر مهمترین مبنای مالکیت در اسلام نظریه کار است. دلیل اصلی این شباهت چنانکه خواهیم دید این است که لاک در توجه به این نظریه، ملهم از اندیشه های مسیحیت است. بر همین اساس ابتدا نظریه کار را دراندیشه جان لاک بررسی نموده و سپس این نظریه را فقه اسلامی بررسی خواهیم کرد. همچنین به مهمترین ایراداتی که بر نظریه کار گرفته شده ، پاسخ خواهیم داد و در آخر، اندیشه جان لاک و اسلام را در این زمینه مقایسه خواهیم کرد.