۱.
کلیدواژه‌ها:
پوشش خبری تروریسم اختلال روانی روان شناسی سیاسی مخاطبان اخبار
پوشش رسانهای اخبار تروریستی هم بر مخاطبان اخبار و هم بر عملکرد تروریست ها و گروههای تروریستی، تأثیرات غیرقابل انکاری میگذارد که نمی توان به راحتی از آنها چشم پوشید. این مقاله با هدف بررسی روانشناسی سیاسی پوشش خبری اقدامات تروریستی بر گروههای بالا نوشته شده است. این مقاله در پی بررسی علل تأثیرپذیری از رسانه های جمعی در مورد اخبار تروریستی و نیز پیامدهای این تأثیرپذیری است. این تأثیرپذیری را هم از دیدگاه گروههای تروریستی مدنظر قرار میدهد هم از دیدگاه مخاطبان اخبار رسانه ها تا دریابد که پوشش اخبار تروریستی چه تأثیری بر کنش گروه های تروریستی، تروریست ها و مخاطبان اخبار تروریستی دارد؟ فرضیه این پژوهش این است که پوشش خبری اخبار تروریستی هم میتواند به عنوان یک ابزار در دست تروریست ها برای معرفی خود، اهداف، جذب حامی و نیز توجیه اقدامات تروریستی شان باشد و هم میتواند مخاطبان عادی را در معرض تنش های روانی قرار دهد. در نتیجه گیری پیشنهادشده است پوشش اخبار بود اعم از پخش تصاویر تروریستی، نام بردن از گروههای تروریستی، عبارتهای به کاررفته در خبر و تعداد تکرار اخبار به گونه ای عمل شود که این قبیل آسیب ها را به حداقل برسد. مقاله با روش کیفی از نوع توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی نوشته شده است.
۲.
کلیدواژه‌ها:
قوم بلوچ انتخابات گفتمان اعتدال رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری دوازدهم
شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر رفتا ر سیاسی اقوام و اقلیت ها در فرآیند انتخابات ازجمله مسائل مهم و کلیدی است که مورد اقبال اغلب نظام های سیاسی فعلی قرارگرفته است. مسئله پژوهش، تجزیه وتحلیل عوامل مؤثر در رأی دهی قوم بلوچ به گفتمان اعتدال در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری است .پژوهش حاضر ازنظر جهت گیری، کاربردی و نوع پژوهش توصیفی است و از روش پیمایش استفاده شده است .جامعه آماری، شهروندان قوم بلوچ دراستان سیستان و بلوچستان است که به صورت تصادفی ساده 308 نفر به عنوان نمونه آماری انتخ اب ش دند. داده های موردنیاز با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد .پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون های ضریب بارهای عاملی، پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی همگرا و روایی واگرا اندازه گیری شدند، سپس پردازش کلی مدل پژوهش سنجیده شد. از آزمونT تک نمونه و فریدمن برای سنجش فرضیه های پژوهش استفاده شده است. داده های حاصل، با استفاده از نرم افزار PLS-smart و SPSS تجزیه تحلیل شدند.یافته ها نشان میدهد عوامل حقوقی، ویژگی های شخصیتی نامزد، انتظارات انتخاباتی، اثرپذیری از نخبگان سیاسی و دینی، قرابت با ایدئولوژی های مذهبی اقلیت ها، روند تحولات جهانی و منطقه و روند شبکه های مجازی در رأی دهی قوم بلوچ به گفتمان اعتدال در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری بیشترین تأثیرات را داشته است و سوابق تاریخی نامزدهای انتخاباتی و مشروعیت نظام در رأی دهی قوم بلوچ تأثیری نداشت .همچنین یافته های حاصل از رتبه بندی نشان می دهد که به ترتیب، قرابت با ایدئولوژی های مذهبی اقلیت ها، اثرپذیری از نخبگان سیاسی و دینی اقلیت ها، شبکه های مجازی، انتظارات انتخاباتی، روند تحولات جهانی و منطقه، عوامل حقوقی، ویژگی شخصیتی نامزد و عوامل تاریخی بیشترین نقش را در مشارکت قوم بلوچ در رأی دهی به گفتمان اعتدال داشته است.
۳.
کلیدواژه‌ها:
بحران بین المللی سوریه ساختار نظام بین الملل فرهنگ استراتژیک ساختار تصمیم گیری جغرافیا
بحران سوریه یکی از مهمترین بحران های خاورمیانه است که از سال 2011 ورود بازیگران متعدد منطقه ای و فرا منطقه ای را تجربه کرد .یکی از مهمترین قدرت های فرا منطقه ای که حضور مؤثری را در بحران سوریه از خود نشان داد، روسیه بود .ورود نظامی روسیه به بحران سوریه که از سال2015 اتفاق افتاد، اولین لشکرکشی روسیه پساشوروی به خارج از حوزه منافع ممتاز خود بود که باعث تغییر معادلات در بحران سوریه شد و نشان داد که روسیه یک بازیگر مهم در این منطقه بوده و نبایستی دست کم یا نادیده گرفته شود .لذا این کشور با به کارگیری طیف وسیعی از سیاست ها و عملکردها، الگوهای رفتاری متفاوتی را به منصه ظهور رساند .ازاین روی توجه به الگوی رفتاری روسیه در مواجهه با بحران بین المللی سوریه از اهم موضوعاتی بود که موردتوجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفت .نظر به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر تلاش کرد به این سؤال مهم پاسخ دهد که الگوی رفتاری روسیه در بحران سوریه چیست و این الگو متأثر از چه عواملی است .در پاسخ به سؤال مذکور، فرضیه ای مطرح گردید که بر اساس آن الگوی رفتاری روسیه در بحران سوریه تحت تأثیر چهار برگ خرید ساختار نظام بین الملل، فرهنگ استراتژیک، ساختار تصمیم گیری و جغرافیا مورد بررسی قرار گرفت که درنتیجه تأثیر و تأثر فاکتورهای مذکور الگوی همکاری و رقابت در رفتار روسیه در بحران بین المللی سوریه مشاهده گردید.
۴.
کلیدواژه‌ها:
طبقه متوسط جدید٫سرمایه اقتصادی سرمایه فرهنگی رفتار سیاسی ایران پس از انقلاب
طبقه متوسط و با تأکید بیشتر طبقه متوسط جدید از سوی بسیاری از تحلیل گران و جامعه شناسان نحله های فکری گوناگون به عنوان مهمترین طبقه در تحولات اجتماعی شناخته شده است. طبقه متوسط جدید در ایران بعد از انقلاب به ویژه با سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت های پس از جنگ، از منظر کمی و کیفی گسترش یافت. از این رو، نوشتار پیش رو برا این پرسش متمرکز شد که جایگاه طبقه متوسط جدید در سال های1384 تا1397 چه تحولی یافته و این تحول چه تأثیری بر رفتار سیاسی این طبقه گذاشته است؟ فرضیه مطرح این بود که در سالهای مورد بررسی، طبقه متوسط جدید دچار تغییر و تحول شده، بااین حال این تغییرات روند متناقض داشته به نحوی که در بازه زمانی 14 ساله اخیر موقعیت این طبقه از منظر منظر اقتصادی تضعیف و از جنبه سرمایه فرهنگی تقویت شد و همین امر تقاضای طبقه متوسط را در حوزه های مختلف ازجمله عرصه سیاسی افزایش داد. این فرضیه در چارچوب نظری مورد تأکید که نظریه بوردیو و روش ساخت یابی بود مورد آزمون قرار گرفت و نقش عاملان (طبقه متوسط جدید) از یک سو و نقش ساختارها (اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) از سوی دیگر موردتوجه قرار گرفت. به این منظور از روش گردآوری داده ها و بهره گیری از منابع کتابخانه ای- فضای مجازی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ادامه این روند به تعارض پایگاهی طبقه متوسط جدید و کاهش مصرف فرهنگی این طبقه- که عامل تمایز طبقاتی آن از طبقه پایین جامعه است- و درنهایت به رادیکال شدن کنش سیاسی- اجتماعی این طبقه منجر شده است.
۵.
کلیدواژه‌ها:
مسئولیت کیفری آیین دادرسی کیفری شخص حقوقی حاکمیتی حقوق شخصیت جامعه شناسی حقوقی
در عصر حاضر، شناخت مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از ملزومات اعمال اهداف حقوق کیفری در جامعه است و شرط ایجاد آن ارتکاب بزه به حساب شخص حقوقی و یا توسط نهادها یا نمایندگان شخص حقوقی است و حقوق کیفری نمی تواند با همان معیار احراز مسئولیت اشخاص حقیقی، مسئولیت اشخاص حقوقی را توجیه کند. از سوی دیگر قانون گذاران اهداف متفاوتی را از ایجاد و وضع حقوق برای افراد جامعه دارند. در برخی از حقوق مانند حقوق شخصیت، قانون گذاران حفظ نظم عمومی و کرامت انسانی به مراتب نسبت به انتفاع صاحب حق بیشتر اهمیت میدهند .بااین حال، در مواردی که اشخاص حقوقی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی امور حاکمیتی انجام میدهند، از مسئولیت کیفری معاف می باشند و تنها در مواردی که درزمینه امور تصدی گری مشغول به فعالیت باشند، مشمول قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهند بود .ازاین رو در این مقاله سعی شده است مسئولیت و آیین دادرسی کیفری اشخاص حقوقی حاکمیتی بدون هیچگونه نگاه ویژه ای و تنها از دیدگاه حقوق شخصیت و جامعه شناسی سیاسی حقوقی مورد ارزیابی قرار بگیرد. بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان داشت که اشخاص حقوقی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی امور حاکمیتی انجام میدهند از مسئولیت کیفری معاف می باشند و تنها در مواردی که درزمینه امور تصدی گری مشغول به فعالیت باشند، مشمول قاعده کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهند بود که این خود موجب از میان رفتن حقوق شخصیت خواهد شد.
۶.
کلیدواژه‌ها:
جامعه پذیری سیاسی رسانه های جمعی رسانه های تعاملی آموزش های غیر رسمی
رسانه های تعاملی امروزه جایگاه مهمی در حوزه سیاست برای خود ایجاد نموده و توانسته اند برای شهروندان فضایی مهیا کنند که دیدگاهها و نظرات خود را پیرامون سیاست ها و اقدامات سیاستمداران و حاکمان جوامع به صورت آزادانه و بدون دغدغه بیان نمایند. با سؤال پژوهش عبارت از این بود ، توجه به اهمیت رسانه به عنوان یکی از عوامل جامعه پذیری که آیا تحول در رسانه های جمعی از شکل های سنتی به جدید و گرایش شدید به این رسانه توانسته در فرایند جامعه پذیری تحول ایجاد نماید. فرضیه اصلی پژوهش این بود که با توجه به فراگیری رسانه های تعاملی و اجتماعی در میان اکثر اقشار و سنین در جامعه ایران، همچنین مدت زمانی که شهروندان و بالأخص نوجوانان و جوانان برای این رسانه ها اختصاص داده اند؛ فرایند جامعه پذیری سیاسی دچار تحولاتی شده است که نقش عوامل سنتی مختلفی مانند خانواده و مدرسه، نهاد دین و بهصورت کلی آموزش های رسمی در این فرایند تضعیف شده و نقش رسانه های تعاملی تا حد زیادی تقویت گردیده است. برای بررسی این فرضیه از روش مطالعه اسناد و منابع موجود استفاده شد. نتایج مطالعات حول این فرضیه نشان داد هرچند عوامل سنتی هنوز نقش بسیار مهمی در جامعه پذیری سیاسی شهروندان ایفا می کنند ولی رسانه های تعاملی توانسته اند قدرتمندتر از نقشی که رسانه به صورت عام در گذشته داشته است بر فرایند جامعه پذیری سیاسی تأثیرگذار باشند.
۷.
کلیدواژه‌ها:
دولت حکم وحکومت ولایت فقیه امام خمینی (ره)
تشکیل حکومت و مسئله ولایت فقیه یک مسئله فقهی و یا کلامی جدید نیست. بلکه مسئله ای است که فقهای نامدار شیعه از شیخ مفید تا فقهای معاصر در آثار خود مطرح نموده اند. جمعی از فرزانگان عرصه فقاهت آن از بدیهیات فقه شیعه دانسته و کثیری از فقها ادعای اجماع بر ثبوت آن نموده و برخی دیگر به معروف و یا مشهور بود ن و یا بی اشکال بودن آن تأکید ورزیده اند. به اعتراف تاریخ امام خمینی(ره) تنها فقیه و عالم شیعه ای است که اندیشه حکومت اسلامی و ولایت فقیه را به شکل گسترده مورد مطالعه قرار داده و برای اثبات آن به تلفیق عقل و نقل تمسک جسته است و در نهایت این مسئله را هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی وارد عرصه اجتماع نموده است. بدین منظور نگارنده در این مقاله با عنوان مبانی تشکیل حکومت با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(ره) در صدد بیان نظریه این عالم ربانی در خصوص این مسئله بوده و در ادامه نحوه نگرش مردم به ولایت فقیه در طول تاریخ و در نهایت جایگاه و نقش مردم درحکومت اسلامی رااز دیدگاه ایشان مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی با مراجعه به اسناد و مدارک موجود در کتابخانه ها خصوصاً آثار باقیمانده از امام(ره) می باشد.
۸.
کلیدواژه‌ها:
داوری داوری آنلاین محرمانگی اجرا و شناسایی شرط کتبی بودن
در کنار روش های قضایی و غیر قضایی حل و فصل اختلافات در دنیای واقعی، با گسترش اینترنت، بحث حل و فصل دعاوی از طریق آنلاین نیز مطرح شده، اما یکی از این مسائلی که در دلیل اصلی تمایل اشخاص به حل اختلافات از طریق آنلاین می باشد؛ اعتماد به موضوع داوری و مسئله دیگر شناسایی هویت طرفین و همچنین وجود امنیت در مسیر تبادل اطلاعات و توجه به حریم خصوصی اشخاص می باشد. موضوع دیگر اطمینان از اجرایی شدن رای در نظام دادرسی آنلاین است که در صورت تحقق آن اطمینان طرفین به این روش و رشد و توسعه حل مجازی اختلافات با استفاده از تکنیک های آنلاین را هموار می کند. در این میان یکی از روش های حل مجازی اختلافات، استفاده از داوری آنلاین است که هدف از این تحقیق بیان و تشریح این نوع رسیدگی و چالش های آن در خصوص موضوعات مذکور خواهد بود. به نظر میرسد مانع و چالش جدی بر سر راه داوری آنلاین وجود ندارد، اما مسلما هم مقررات حقوق بین الملل و هم حقوق ایران نیازمند به روز رسانی است.
۹.
کلیدواژه‌ها:
کودتای 28 مرداد سیاست خارجی ایران محمدرضا شاه غرب گرایی ایالات متحده و انگلیس
سیاست خارجی ایران در دوران نخست وزیری دکتر مصدق مبتنی بر نظریه ی «موازنه ی منفی» بود که بر حفظ استقلال ملی تأکید می شد و شاه از دخالت در سیاست خارجی کشور منع شده بود، اما پس از کودتا به دلیل حساسیت موضوع نفت و مناسبات بین المللی، شرایط خاورمیانه و جنگ سرد، شاه سکان سیاست خارجی کشور را در دست گرفت. هدف اصلی این مقاله این است تا تأثیرات کودتای 28 مرداد را بر سیاست خارجی ایران در قبال قدرت های آمریکا و انگلیس به عنوان طراحان کودتا بررسی نماید و از منظر روابط بین الملل این تأثیرات را بر فضای سیاسی و روابط خارجی ایران در منطقه و جهان تبیین نماید. پرسش اصلی مقاله هم این است که: چه نشانه هایی از تأثیرات کودتا بر سیاست خارجی ایران می توان یافت؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که پس از کودتا مشخصاً تز «موازنه ی منفی» جای خود را به «موازنه ی مثبت» داد که ماهیت سیاست خارجی کشور را تغییر داد و یکی از مهمترین پیامدهای آن افزایش دامنه نفوذ آمریکا درایران بود. این مطالعه از نوع نظری- بنیادی بوده و به روش توصیفی- تحلیلی و براساس گفتمان «تحول انقلابی» چالمرز جانسون که یک روش ساختارگرایانه_کارکردی می باشد و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است که در آن ایران به عنوان کشوری پیرامونی در چارچوب نظریه ی وابستگی تعریف و در نظام سیاسی غرب ادغام شده بود و همین وابستگی از دلایل مخالفان رژیم پهلوی بشمار می رفت که در نهایت در کنار دیگر عوامل در سقوط رژیم پهلوی تأثیرگذار بودند.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
امنیت خیابان عالی قاپو اردبیل امنیت اجتماعی پیاده راه
امنیت یکی از عوامل ارتقاء کیفیت در عرصه فضاهای شهری است. انتخاب مسیرهای پیاده نیاز به شاخص هایی دارد که علاوه بر افزایش دسترسی و آسایش برای شهروندان، بتواند امنیت اجتماعی آنها را نیز فراهم آورد. در این خصوص، در پژوهش حاضر، به ارزیابی محدوده ی خیابان عالی قاپو شهر اردبیل در راستای دستیابی به محیط پیاده راه اقدام شده است. هدف اصلی پژوهش، شناسایی شاخص های تأثیرگذار بر احداث پیاده راه از دیدگاه شهروندان و بررسی امنیت در پیاده راه خیابان عالی قاپو، در جایگاه یک فضای عمومی در شهر، که نتیجه آن افزایش حضور پذیری و ارتقاء کیفیت فضاهایی با رویکرد مدنظر در محور مورد مطالعه برای کاربران می باشد. در این راستا تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از لحاظ هدف جنبه ی کاربردی دارد. جامعه ی آماری تحقیق را شهروندان شهر اردبیل تشکیل می دهند که به وسیله ی فرمول کوکران تعداد ۳۸۳ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و بین آنها به روش تصادفی ساده پرسشنامه توزیع شده است. برای تجزیه و تحلیل از آزمون های t تک نمونه ای (آزمون کلوموگروف - اسمیرونوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع)، t مستقل، واریانس یک طرفه (آزمون تعقیبی شفه جهت بررسی تفاوت بین گروه ها و آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس گروهها) و رگرسیون چند متغیره (به روش اینتر) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که، بین مولفه امنیت و پایداری اجتماعی با شدت همبستگی متوسط رابطه معنی داری برقرار است.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
فردمحوری حقوق بین الملل حقوق بشر نقش فرد محوری در حقوق بین الملل
حاکمیت دولت به معنای استیلای او بر تمام افراد و گروههای اجتماعی و کلیه نهاد های داخلی کشور است .اما این حاکمیت بلامنازع دولت در داخل کشور و حق استقلال و عدم دخالت دولت های دیگر در امور مربوط به آن به معنای خودسری و مطلق گرایی دولت نیست . در عین حالیکه اقتدار دولت می بایست محترم شمرده شود لذا برای جلوگیری از سلطه جویی دولت در بعد خارجی و تمامیت خواهی و استبداد گرایی آن در بعد داخلی ایجاد محدودیت های حقوقی برای حمایت از حقوق و آزادیهای فردی امری ضروری و اجتناب ناپذیراست پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد و بعد از گذشت بیش از هفتاد سال از حیات این سازمان ، به گونه ای بشریت در قالب اعلامیه ها ، معاهدات و میثاق های بین المللی ، توانسته است دولت محوری در حقوق بین الملل را به چالش کشیده تا دیگر دولت ها تنها تابعان حقوق بین الملل به شمار نروند .در مقابل برای جلوگیری از وقوع فجایع بین المللی و جنایات علیه بشریت ، فرد محوری به عنوان ملاک و معیار مشروعیت اهداف ملی و سیاست خارجی هر دولتی برای تامین منافع ملی در نظر گرفته شود و اقدام هر دولتی در عرصه بین الملل با معیار های انسانی و حقوق بشری سنجیده شده و ارزش گذاری گردد. همین تفکر فراگیر موجب گردیده اندیشه های حقوقدانان بزرگی چون ژرژ سل و لئون دوگی تا حدودی عینیت یافته که تنها تابع حقیقی حقوق بین الملل فرد انسانی است .
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
سیاست پولی شاخص شرایط پولی کانال اعتبارات مکانیسم انتقال پولی اتورگرسیون با وقفه توزیعی
این مطالعه در نظردارد، تا نسبت به معرفی یک شاخص جهت مشخص نمودن وضعیت سیاست پولی و تاثیرآن بر اقتصاد اقدام نماید. به این منظور شاخص شرایط پولی به عنوان یک متغیر میانی و یک شاخص راهنما جهت تعیین وضعیت پولی و اثرگذاری آن بر اقتصاد مورد استفاده قرارگرفت. با توجه به رابطه بین شاخص شرایط پولی و کانال های انتقال سیاست پولی، برای تعیین سیاست پولی مناسب، باید شاخصی مناسب تعیین گردد که ترکیبی از کانال های موثر بر اقتصاد را داشته باشد. با توجه به این که شاخص شرایط پولی میانگین وزنی تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز می باشد و همچنین با در نظر گرفتن ناقص بودن بازار های مالی در کشورهای در حال توسعه و عدم کارایی نرخ بهره در این کشورها همچون ایران، باید کانال هایی در تعیین شاخص شرایط پولی مورد استفاده قرار گیرد که با شرایط اقتصادی متناسب باشد. در این مطالعه از روش اتورگرسیون با وقفه توزیعی و داده های سالانه دوره 1396-1366 به تعیین شاخص شرایط پولی متناسب با شرایط اقتصاد ایران پرداخته است. در این مطالعه ضمن استفاده از کانال های موثرانتقال سیاست پولی در ایران و وزن کانال موثر برگرفته از تابع تقاضا، شاخص شرایط پولی متناسب شرایط اقتصادی ایران، تعیین گردیده . بر این اساس، شاخص شرایط پولی گسترده، با لحاظ کانال اعتبارات که مناسب با شرایط اقتصادی ایران است؛ به کانال های سنتی نرخ بهره و نرخ ارز اضافه شده و سپس به تعیین شاخص شرایط پولی پرداخته است.
۱۳.
کلیدواژه‌ها:
پایه پولی تورم ذخایر قانونی ذخایر اضافی MGARCH-BEEK
بررسی روند تورم در ایران حاکی از نوسانات پر افت و خیزی در آن می باشد. بی ثباتی تورم بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر تورم و بی ثباتی آن از متغیرهای اقتصادی از جمله رفتار بانک مرکزی همچون تغییر اجزای پایه پولی تاثیر می پذیرد. بنابراین هدف این مقاله بررسی سرریز نوسانات ذخایر قانونی و اضافی بانک مرکزی بر نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 1352:1 تا 1395:4 با استفاده از الگوی MGARCH-BEEK بوده است. نتایج به دست آمده نشان داد که شوک ها و نوسانات نرخ تورم بر نوسانات ذخایر قانونی و ذخایر اضافی معنادار نسیت. در حالی که شوک های ناشی از ذخایر قانونی و ذخایر اضافی تاثیرمنفی و معنادار بر نوسانات نرخ تورم دارد. همچنین شوک های ذخایر قانونی تاثیر مستقیم بر نوسانات ذخایر اضافی داشته است. اما شوک های ذخایر اضافی تاثیر منفی بر نوسانات ذخایر قانونی دارد. بر اساس نتایج نوسانات نرخ تورم بر نوسانات ذخایر اضافی تاثیر مستقیم و معنادار داشته است. همچنین نوسانات ذخایر قانونی و ذخایر اضافی بر نوسانات تورم نیز معنادار بوده است. بنابراین سرریز نوسانات تلاطم ذخایر قانونی و ذخایر اضافی بر نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران به طور معنادار اتفاق می افتد و منجر به افزایش نوسانات تورم می شود.
۱۴.
کلیدواژه‌ها:
شفاعت حدود تعزیرات احکام کیفری جامعه شناسی سیاست کیفری
در روزگار کنونی با توسعه افکار عمومی به لحاظ اجتماعی و رویکرد جامعه شناسی، اصلاح و تربیت مجرمان از اهداف مهم مجازات می باشد. به گونه ای که هدف سیاست های جامعه و برنامه ریزی های روان شناسان، حقوقدانان و جامعه شناسان بر این مبتنی است که محکومین تحت تاثیر اقدامات و تمهیدات موثر اصلاح شده و مجدد به دامان جامعه ازگردند و مانند دیگران زندگی شرافتمندانه ای داشته باشند. در این نوشتار رویکرد جامعه شناختی فقهی و حقوقی را ه شفاعت در تعزیرات مورد بررسی قرار می دهیم. یکی از تفاوتهای حدّ و تعزیر که در متون روایی و به دنبال آن در متون فقهی و آراء فقهاء مطرح می باشد عدم جواز شفاعت در حدّ و جواز شفاعت در تعزیر است ، چنانچه کسی از قاضی یا حاکم در خواست کند جرم فرد دیگری را ببخشد یا خواسته او را عملی نماید ، این وساطت و میانجیگری را شفاعت گویند و کسی که این درخواست را دارد شافع و شفیع و آن کسی را که شفاعت را می پذیرد مشفِع و یا مشفوعٌ لَدَیه می نامند ، شفاعت بین اصحاب دعوی در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری که از جنبه حق الناس برخوردار می باشند و نیز شفاعت بین قاضی و مجرم در امور کیفری حق اللهی نوعی راهکار اخلاقی و غیر قضایی در حل و فصل اختلافات حقوقی است که برخاسته از رویکرد جهان بینی توحیدی اسلام ، در منابع فقهی می باشد
۱۵.
کلیدواژه‌ها:
ابطال انحلال صدور اسناد تجاری جهت نامشروع انگلستان
کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری که به عنوان صادر کننده، ضامن و یا ظهرنویس و نیز براتگیر در برات در جریان حیات سند تجاری یعنی از زمان صدور سند تجاری تا پرداخت آن، در سند تجاری نقش ایفا می کنند در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت دارند . واژه جهت در قانون مدنی ایران از عبارات منافع فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است .وبه طور خاص به مفهوم جهت در اصطلاح فقهی پرداخته است و نویسندگان قانون مدنی ایران با عمد و اطلاع از این امر ، این واژه را در مقابل اصطلاحات دیگری مانند علت، غایت یا انگیزه بکار برده اندو ب ا رویک ردی تطبیق ی ب ا حقوق انگلستان بکاربرده اند. در این پژوهش به بررسی جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و فقه و انگلستان پرداخته شده است .در حقوق ایران، جه ت نامش روع یک ی ازعوام ل بطلان معاملات به حساب میآید و از آنجا که اسناد تجاری نیز نوعی معامله تلقی م ی گردد لذا جهت نا مشروع باعث بطلان سند تجاری خواهد شد در حقوق انگلستان اما، علیرغم تاثیر شگرف مفاهیم اخلاقی منبعث از مذهب، در حقوق این کشور، مفهوم جهت نامشروع دارای بار معنایی وسیعتر از مفه وم آن در حق وق اس لام و ای ران ب وده و غالب اً ض مانت اج رای بط لان ب رای قراردادهای نامشروع به لحاظ مغایرت این نوع عقود با نظم عمومی اس ت.در این با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از کتب ومنابع اینترنتی نگارش شده است .
۱۶.
کلیدواژه‌ها:
شورای حل اختلاف عدالت ترمیمی سیستم قضایی
عدالت ترمیمی، شیوه ی جدیدی در عدالت کیفری است که بر خلاف شیوه های سنتی، همچون عدالت سزا دهنده و عدالت بازپروری، تلاش می کند مسائل ناشی از ارتکاب جرم را از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که عدالت ترمیمی چه جایگاهی در شورای حل اختلاف داشته واساساَ آیا آموزه های عدالت ترمیمی در شوراهای حل اختلاف مورد توجه متولیان سیاست جنایی بوده است؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که دادگاه های شورای حل اختلاف از طریق میانجیگری میان بزهکار و بزه دیده و تشویق بزهکار به جبران خسارت بزه دیده در تامین و گسترش عدالت کیفری ایفای نقش کرده و بسیاری از پرونده های سیستم قضایی را حل و فصل می نمایند. نتایج نشان دادند که راهبرد های عدالت ترمیمی موجب اصلاح و بازگرداندن بزهکار به جامعه بدون برچسب مجرمیت و افزایش حس مسئولیت پذیری و جبران خسارت بزه دیده بدون ورود به فرآیند طولانی دادرسی و افزایش همبستگی اجتماعی و روان سازی و کاهش پرونده ها و بالتبع کاهش نرخ بزهکاری شده است.
۱۷.
کلیدواژه‌ها:
مجازات جایگزین حبس نظام کیفری ایران جنسیت
در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی ازمجازات های جایگزین های حبس پیش بینی شده است همچون (دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، محرومیت از حقوق اجتماعی و جزای نقدی روزانه)، معاف سازهای سنجشی (معافیت از مجازات و تعویق صدور حکم ) و افتراقی (در جرایم اطفال و نوجوانان). اما موضوع مهم که مد نظر قانونگذار قرار نگرفته بحث تاثیر جنسیت مجرمین در کارکرد مجازات های جایگزین حبس است. بدین مفهوم که امروزه آمار ارتکاب جرم توسط زنان بیشتر از گذشته است و نوع جرایم و شرایط زندگی ایشان، احتمال محکومیت زنان به مجازات های جایگزین حبس را افزایش می دهد. لذا به نظر می رسد این مجازات ها بدون در نظر گرفتن نیازهای جنسیتی و شرایط زندگی متفاوت بزهکاران زن طراحی و اجرا شده اند. روش تحقیق این پژوهش بر اساس بیشتر پژوهش های حوزه حقوق کیفری به روش کتابخانه انجام گرفته و ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در نظام کیفری ایران توجهی به تفاوت ها و شرایط بزهکاران زن و مرد در استفاده از مجازات های جایگزین حبس نشده است و به طور کلی مولفه های مهمی همچون موقعیت اجتماعی- اقتصادی و موقعیت فردی- خانوادگی از جمله مهمترین مواردی است که لازم است قانونگذار به آن ها توجه داشته باشد.
۱۸.
کلیدواژه‌ها:
فقه ثمن تعیین ثمن معاملات قراردادها تجارت بین الملل
ثمن به عنوان رکنی از ارکان عقدبیع توسط فروشنده تعیین میشود. ضرورت تعیین ثمن مبتنی است بر مقتضای ذات عقد و همچنین نصوص شرعی(کتاب و سنّت) و قاعده فقهی التزام. چنان که شرط خلاف مقتضای ذات عقدموجب غرر وبطلان آن را به دنبال دارد و ایجاب و قبول لفظی و فوریت قبول و تطابق با ایجاب و هماهنگی عرفی و قطعیت آن ضروری استّو تجارت مبتنی بر تراضی منوط به مشروعیت و معاوضه مالی محض است و شرط خلاف آن را از قالب بیع خارج میکند و به موجب قاعده لزوم تعیین ثمن متعلق استو تملیک آن التزام است و صوری بودن ثمن در عقد موجب بطلان عقد است.در تجارت بین الملل گرچه بیع بدون تعیین ثمن مورد قبول واقع شده اما معیار ثمن، قیمت متعارف و عادلانه در زمان انعقاد عقد است. ضمن این که الزام به تسلیم ثمن نیز مبتنی برنصوص شرعی و خود مقتضای عقد است و ضمانت اجرای آن علاوه بر الزام، استفاده از حق حبس و نهایتااستفاده از حق خیار می باشد.
۱۹.
کلیدواژه‌ها:
دیوان کیفری بین المللی صلاحیت تکمیلی جنایت
یکی از ویژگی های مهم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از منظر صلاحیت، اصل صلاحیت تکمیلی است. به موجب این اصل اولویت رسیدگی با دولتهای ملی صلاحیتدار است، دیوان تنها زمانی می تواند اعمال صلاحیت کند که این دولتها توان رسیدگی به جرائم بین المللی را نداشته باشند یا در صورت امکان رسیدگی اقدامی در این خصوص انجام ندهند یا تمایل انجام این امر مهم را نداشته باشند.تشخیص عدم توانایی و عدم تمایل دولت صلاحیتدار در اساسنامه توسط معیارهایی مشخص شده است که در این مقاله سعی شده با روش تحلیلی توصیفی رویه دیوان کیفری بین المللی در مواجه با عدم تمایل و عدم توانایی دادگاههای داخلی بررسی شود. در این خصوص می توان گفت عدم تمایل مفهومی ذاتا ذهنی است و ادعای وجود آن در یک دولت به نوعی ایراد اتهام به آن دولت محسوب میشود. از طرفی عدم توانایی نیز اشاره به نظام قضایی و سیستم حقوقی ناتوان و ضعیف اشاره دارد لذا تدوین کنندگان اساسنامه دیوان کیفری بین المللی سعی کرده اند تا با احصای نشانه هایی از این عدم تمایل و عدم توانایی ضوابطی عینی برای احراز آن تعیین کنند. رویه دیوان کیفری بین المللی در عمل و در خصوص موضوعات پیش آمده با توجه به رسالتش مبنی بر محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی سعی کرده است خود را نسبت به موارد عدم تمایل و عدم توانایی دولت صلاحیتدار ملی صالح بشناسد و از این طریق عدالت کیفری بین المللی را تحقق ببخشد بنابراین در این مقاله به بررسی موضوع صلاحیت دیوان پرداخته می شود.
۲۰.
کلیدواژه‌ها:
سردسته گروه مجرمانه مسؤولیت کیفری ارتکاب جرم
سردستگی گروه مجرمانه اصطلاحی است که از نظر محتوا از اوایل قانونگذاری ایران مورد توجه بوده و همواره مسؤولیت کیفری تشکیل دهنده یا اداره کننده گروه های مجرمانه از باب تشکیل گروه یا به عنوان یک عامل مشدده مجازات مرتکب مد نظر بوده است. در این ارتباط، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در سال 2001به تصویب اعضای سازمان ملل رسید و جهات مختلف گروه های مجرمانه سازمان یافته مورد بررسی قرارگرفت.لفظ سردستگی گروه مجرمانه نخستین بار در حقوق کیفری ایران در ماده (130) ق.م.ا. به کار گرفته شد و جنبه جدیدی از مسؤولیت وی، یعنی مسؤولیت کیفری در قبال جرایم ارتکابی اعضای گروه در راستای اهداف گروه مورد توجه قرار گرفت. هرچند قانونگذار با استفاده دیدگاه ذهنی گرایی سعی در تبیین این مفهوم و تعیین بایسته مسؤولیت کیفری وی داشته است ولی موفق به چنین امری نشده است. در این مقاله برآنیم با روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از تفسیر غایت مدار ابعاد حقوقی سردستگی گروه مجرمانه را تشریح و پیشنهادات لازم در جهت کارآیی آن ارائه کنیم.
۲۱.
کلیدواژه‌ها:
منابع انسانی توسعه الگو صنعت گردشگری سواحل مکران
مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ استادان دانشگاه در حوزه های مرتبط می باشند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و تا زمان حد اشباع (33 مصاحبه) مورد مصاحبه واقع شده اند و جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان خبره بخش های اجرایی صنعت گردشگری به تعداد 100نفر می باشند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده های کیفی نشان دهنده 136 مفهوم و 25 مقوله است. مقوله عناصر ساختاری، عناصرفرهنگی، عناصر برنامه ریزی و سیاست گذاری های دولتی به عنوان شرایط علی؛ قوانین و مقررات و مولفه های اقتصادی به عنوان شرایط مداخله گر، امنیت، جاذبه های گردشگری و ارزیابی موثر و مداوم منابع انسانی به عنوان شرایط بستر، طراحی نظام بروزرسانی شایستگی های فعالین صنعت، طراحی نظام اطلاعات منابع انسانی، طراحی نظام ارزشیابی عملکرد و توسعه منابع انسانی، توسعه شایستگی های فردی، آموزش و آگاه سازی، توسعه زیرساخت های خدماتی، توسعه زیرساختهای حمل و نقل، مدیریت یکپارچه و توسعه بازاریابی به عنوان راهبرد و توانمندسازی نیروی انسانی، ارتقای مهارت آموزی، افزایش سطح رضایتمندی، بهبود کیفیت زندگی جامعه میزبان، گسترش تبادلات فرهنگی بین گردشگران و افراد بومی و حفظ هویت فرهنگی و سنتی منطقه، افزایش اشتغال و درآمد و دستیابی به توسعه پایدار گردشگری به عنوان پیامدهای مدل در نظر گرفته شده است. در فاز کمی به برازش مدل با استفاده از نرم افزار PLS پرداخته شد. نتایج بدست آمده از برازش مدل نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار بین متغیرهای مدل بود.
