مطالب مرتبط با کلیدواژه

قرارداد از راه دور


۱.

زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونی (همسویی قانون تجارت الکترونیک ایران با قواعد حاکم بر تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد از راه دور قانون نمونه آنستیرال 1996 کنوانسیون وین 1980 ناظر به بیع بین المللی کالا زمان و مکان وقوع قرارداد قانون تجارت الکترونیک زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام قرارداد الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۴۸۵
با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده از طریق واسطه های الکترونیک اصولاَ طرفین عقد در یک مکان قرار دارند و قرارداد از راه دور منعقد می شود ، ممکن است ایجاب و قبولی که بین فروشنده و خریدار مبادله می گردد نیز تقارن و توالی زمانی نداشته باشد . این وضعیت حداقل دو سؤال ایجاد می کند . لحظه وقوع عقد چه زمانی است ؟ و مکان وقوع عقد کجاست ؟ پاسخ این سؤالات تاثیر اساسی در سرنوشت و آثار قرارداد دارد و ممکن است حقوق و تکالیف طرفین قرار داد را دگرگون سازد ، زیرا اعتبار و یا بطلان عقد ، دادگاه حاکم بر قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد ، شروع تعهدات طرفین ، دوره گارانتی و حتی مبلغ قرارداد و امثال آن ، تماماَ به زمان و مکان وقوع عقد بستگی دارد ...
۲.

مدیریت فروشگاه های مجازی ایران و اتحادیه اروپا در انحلال قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدیریت فروشگاه های مجازی حق انصراف انحلال مصرف کننده تامین کننده قرارداد از راه دور قرارداد الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۷
در فروشگاه های مجازی ایران و اتحادیه اروپا، انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق اعمال حق استرداد کالا و خدمات انجام می شود. این حق که در ایران به نام حق انصراف نیز معروف است، تاکنون فقط در قراردادهای الکترونیکی و در اتحادیه اروپا در تمام قراردادهای فروش از راه دور به مصرف کننده داده شده است. با استفاده از این حق می توان کالا و خدمات را در ایران ظرف 7 روز و در اتحادیه اروپا، کالا را ظرف 7 روز و خدمات را ظرف 14 روز به تامین کننده ک الا و خدمات مسترد نمود. البته با تصویب آخرین دستورالعمل اتحادیه اروپا (شماره 83 سال 2011)، هر دو مهلت اخیر به 14 روز افزایش یافته است. در مورد این حق دو ابهام وجود دارد: ابهام اول، ماهیت آن می باشد که چهره ای مبهم دارد و شبیه نهادهایی چون فسخ و بطلان می باشد. ابهام دوم این است که هرچند حق استرداد کالا و خدمات، آثار مالی دارد و اصولاً باید قابل اسقاط و قابل انتقال باشد؛ ولی شروط مربوط به اسقاط و انتقال ارادی یا قهری این حق توسط قانون گذار باطل اعلام شده است. در این پژوهش با توجه به قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 و دستورالعمل شماره 83 اتحادیه اروپا مصوب 2011، ابهامات مذکور بررسی و دیده شد که حق استرداد کالا و خدمات، حق مصطلح نیست و حکم می باشد.