معاملات تجاری

نمایندگی تجاری رابطه ای قراردادی است که به موجب آن نماینده تجاری (شخص حقیقی یا حقوقی) بطور مستقل تصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری و یا سایر اعمال واجد آثار حقوقی را بنام و به حساب اصیل در برابر دریافت اجرت یا کمیسیون برعهده میگیرد. نمایندگی تجاری یک قرارداد با خصوصیات تجاری از جمله تاجر بودن دو طرف آن و استقلال نماینده تجاری در انجام موضوع نمایندگی بنام و به حساب اصیل دانسته شده است که موجب تمیز آن از سایر مصادیق نمایندگی میشود. با توجه به اهمیت فراوان قرارداد نمایندگی تجاری در عرصه تجارت داخلی و بین المللی، قواعد و مقررات خاص در خصوص آن در قوانین و مقررات کشورهای مختلف پیش بینی شده است. اما در کشور ما قواعد و مقررات مشخصی درباره آن وجود ندارد و احکام آن را میباید براساس قواعد و مقررات کلی نمایندگی و عرف و رویه های مربوط به آن استنباط کرد.

مدیرعامل های با توانایی بالا ممکن است به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر برای انتقال توانایی خود به بازار باشند، در حالی که مدیرعامل های با توانایی کمتر ممکن است برداشت های بازار در مورد استعداد و توانایی خود را با محدود کردن اطلاعات در دسترس متراکم کنند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین مدت تصدی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 106 شرکت طی دوره 9 ساله از سال 1388 لغایت 1396 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد بین مدت تصدی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعات شرکت (شامل: رتبه شاخص عدم شفافیت اطلاعات شرکت، معاملات تجاری و اختلاف قیمت خرید و فروش سهام) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین مدت تصدی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعات شرکت (شامل: خطای پیش بینی تحلیل گران بازار سهام و اقلام تعهدی اختیاری) رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 106 شرکت طی دوره 9 ساله از سال 1388 لغایت 1396 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی شرکت (شامل: رتبه شاخص عدم شفافیت اطلاعات شرکت و معاملات تجاری) رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، بین توانایی مدیرعامل و عدم شفافیت اطلاعاتی شرکت (شامل: اختلاف قیمت خرید و فروش سهام و خطای پیش بینی تحلیل گران بازار سهام) رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

قانونگذار درماده 190 قانون مدنی به لزوم مشروع بودن "جهت" معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات اشاره نموده، در قانون تجارت راجع به این موضوع که "اگر سند تجاری متعاقب معامله تجاری صادر گردد لیکن جهت معامله باطل باشد تاثیر آن بر سند تجاری چه خواهد بود" سکوت نموده است و بحث پیرامون این مسئله که آیا همانگونه که در معاملات مدنی اگر جهت معامله نامشروع و تصریح شده باشد موجب بطلان معامله خواهد شد وقرارداد باطل تعهدی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد این حکم در خصوص معاملات تجاری و اسناد تجاری که صادر شده است جاری می باشد یا خیر، نیاز به بحث و بررسی دارد. نظرات حقوقدانان جهت معامله همان انگیزه ایست که بطور مستقیم باعث تحریک فرد به انجام معامله می شود این انگیزه باید در معاملات مشروع باشد و در صورتی که جهت معامله نامشروع باشد در مباحث فقهی سه نظریه صحت و بطلان و شرط فاسد و مفسد طرح گردیده است و برخی از حقوقدانان معتقدند همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاهی طرف قرارداد کافی خواهد بود و در معاملات تجاری معتقدند در صورتی که در معاملات تجاری سند تجاری صادر گردد و شرایط شکلی سند تجاری منطبق با قوانین تجاری باشد از امتیازات اسناد تجاری برخوردار خواهد بود و اگر معامله تجاری از جمله جهت نامشروع باطل گردد، تعهدات ناشی از آن سند تجاری در مقابل دارنده باحسن نیت باطل نمی گردد و تاثیری در آن ندارد و صادر کننده و ظهر نویسان نسبت به دارنده با حسن نیت مسولیت دارند

روابط بازرگانی با چنان سرعتی تغییر و تحول می یابد که گاه همگامی قوانین تجاری با ضرورتهای ناشی از آن قدری دشوار می نماید. هر چند برخی کشورها برای تسهیل ، تسریع و امنیت روابط بازرگانی در فرصت زمانی معقول به اصلاح و بازبینی قوانین قدیمی خود مبادرت ورزیده اند، ولی مقنن ایرانی در رفع ابهام و روزآمد کردن قوانین تجاری ایران از روند تحولات بازرگانی ملی و بین المللی بسیار عقب مانده است . در این مقاله ضمن بذل توجه به تحولات قوانین تجاری سایر کشورها، به اجمال نشان داده شده که نمایان ساختن نقاط مبهم و خلاءهای قانون تجارت ایران با مطالعه ای دقیق و مفصل تا چه حد ضروری و اساسی است .

رشد و شکوفایی فعالیت های اقتصادی در دنیای حاضر، مستلزم اتخاذ تدابیر صحیح تجاری است که یکی از این برنامه های راهبردی، مذاکره و انعقاد قراردادها از طریق نماینده تجاری است. امروزه نمایندگی تجاری، یکی از رایج ترین نهادهایی می باشد که استفاده از آن با توسعه ارتباطات و گسترش دامنه روابط اعتباری در جوامع و نیز انجام اعمال حقوقی متعدد بیش از پیش، توسعه یافته، به طوری که با گسترش بازرگانی و تجارت و فراتر رفتن آن از حوزه ملی کشورها و بین المللی شدن آن، پدیده نمایندگی تجاری نیز اهمیت بیشتری پیدا نموده است. هرچند نمایندگی تجاری قدمتی به درازای تاریخ تجارت دارد با این حال هیچگاه قوانین و مقررات مشخص و شناخته شده ای در سطح ملی و بین المللی نداشت تا اینکه با گسترش تجارت بین الملل و لزوم استفاده از نمایندگان تجارتی برای فروش و معرفی کالاها و خدمات، لزوم تدوین قواعد و مقررات آن نیز احساس شد. اهمیت نمایندگی تجاری آنجا مشخص می شود که اساساً امروزه بسیاری از امور تجاری اشخاص توسط نمایندگان آنان صورت می پذیرد. نمایندگانی که در عناوین مختلف فعالیت می نمایند. بنابراین در این مقاله به بررسی جایگاه نمایندگی تجاری در حقوق ایران و فرانسه می پردازیم.