معادن

بهره برداری از منابع طبیعی در کشورهای گوناگون و در طول سالیان متمادی شیوه های گوناگونی را تجربه کرده است. این شیوه ها که با نوع مالکیت آن منابع مرتبط هستند به خصوصی، دولتی، گروهی و دسترس آزاد تقسیم می شوند. هر یک از این شیوه ها نقاط قوت و ضعفی دارند. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر و امام مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است؛ با وجود این، نهادها و راهکارهای گوناگونی در این نظام برای استفاده بخش خصوصی از منابع قرار داده شده است. بسیاری از فقیهان معتقدند که بخش خصوصی، از طریق نهاد احیا و نیز حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهند و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود. در مقابل، گروه دیگری از فقیهان، این منابع را همواره در مالکیت و تحت نظارت او دانسته، و در عین حال، بخش خصوصی را به استفاده درست از آن ها مجاز دانسته اند. این دیدگاه آثار خاص حقوقی و اقتصادی داشته و به صورت مشخص به آثاری در حوزه توزیع ثروت و درآمد، محیط زیست و عدالت بین نسلی خواهد انجامید. این مقاله از دو بخش تشکیل می شود: در بخش اول، مالکیت منابع طبیعی را از نظر فقیهان مطالعه کرده و در بخش دوم، شیوه های بهره برداری از منابع طبیعی را که براساس شکل های گوناگونی از حقوق دارایی استوار شده است بیان کرده، ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف هر یک از آن ها موضع نظام اقتصادی اسلام را در این باره بیان می کند.

در سال های نخست قرن 13هجری/ 19میلادی، با شکست ایران در جنگ با روسیه و ورود ایران به چرخه نظام سرمایه داری غرب، اقتصاد ایران در بخش های کشاورزی، تجارت و صنایع دستی با بحران مواجه شد. با برقراری نظام مشروطه، طرح نوسازی اقتصادی در دستور کار مشروطه خواهان قرار گرفت، لیکن بحران های سیاسی ـ اجتماعی عصر مشروطه و اشغال ایران در سال های جنگ جهانی اول مانع از تداوم نوسازی در ساختار اقتصادی ایران شد. پس از کودتای ۱٢٩٩، لزوم نوسازی اقتصادی و نقش پول در نوسازی کشور مورد توجه روشنفکران تجددخواه قرار گرفت. در این راستا پیشنهاداتی در مطبوعات دوره مورد نظر در زمینه رونق کشاورزی، بهبود تجارت، ارتقا صنعت و واگذاری امتیاز به سرمایه گذاران خارجی مطرح گردید. بر این اساس در مقاله حاضر به بررسی و بازخوانی برخی از پیشنهادات مندرج در مطبوعات سال های 1300 تا 1304هـ.ش در خصوص لزوم نوسازی ارکان اقتصاد ایران پرداخته شده است.

مخاطرات در حیات بشر متأثر از دو نیروی انسانی و طبیعی ظهور و نمود می یابند. تاکنون این گونه بوده که انسان تأثیرگذارترین محرک پایابی مخاطرات و شدت دهی به آن بوده است. علت نقش آفرینی منفی انسان در صحنه ی زیستی به عوامل عدیده ای چون ناآگاهی، قدرت عمل و واکنش پایین، توان فناوری کم، ایدئولوژی های سلطه جویانه و رقابت باز می گردد. اما، در کل آنچه در نظام اجتماعی و مهندسی رفتار بشر (به خصوص در برخورد با طبیعت) به شدت تابعی از آن است، نظام مدیریتی است. یکی از رفتارهای متداول و مرسوم انسان ها، که در چارچوب نظام اقتصادی جای می گیرد، استخراج و بهره برداری از معادن است که دارای تبعات بی شماری برای اکوسیستم است. در واقع، معادن جلوه ای از کنش انسان در برخورد با طبیعت هستند که روز به روز بر دامنه ی فعالیتی آن افزوده می شود. ایران کشوری است که حیات اقتصادی آن در مقیاس خرد تا کلان بر پایه ی ذخایر عظیم معدنی مستقر در آن است. از سوی دیگر، بهره برداری از معادن در کشور دارای آثار گوناگون محیط زیستی است. در این تحقیق تلاش شده تا به تحلیل فضایی زمانی پدیده ی انسان ساخت مخاطرات محیط زیستی معادن در حال بهره برداری کشور، تحت عنوان مخاطرات آنتروپوژنیکی معادن پرداخته شود که به طور عمده ناشی از نظام مدیریتی است. داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات اسنادی و از مرکز آمار ایران برای دو سال 1388 و 1392 گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل و پاسخ پرسش تحقیق، داده ها در 5 شاخص و 16 زیرشاخص دسته بندی شدند. سپس، به تهیه ی نقشه های توزیع درصدی معادن و فعالیت های محیط زیستی استان ها در نرم افزار GEO DaTM و استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره COPRAS، مدل AHP و الگوریتم بیضوی انحراف معیار در GIS.10 اقدام شد. نتایج نشان داد به رغم وجود معادن در همه ی مناطق کشور و گسترش بهره برداری از آن، توجه ها و ملاحظه های لازم برای کاهش یا تعدیل سازی آثار مخرب محیط زیستی معادن دایر در کشور وجود ندارد، به ویژه این که در زمینه ی اقتصادی کاهش دهی تخصیص سرمایه به تقویت بنیان های «زیست سازگار» کردن معادن در پیش گرفته شده است. پدیده ی «مخاطرات آنتروپوژنیکی معادن در حال بهره برداری ناشی از مدیریت»، می تواند در ایجاد و تشدید مخاطرات زیست محیطی فضا نقش اساسی داشته باشد و در پهنه ی سرزمینی ایران، مخاطرات آنتروپوژنیکی با سرعتی مضاعف در حال خزش به سوی کانون های مهم جمعیتی و بسترسازی برای بحران های گوناگون مخاطراتی است

در این مقاله با توجه به رشد اقتصاد چین در سال های اخیر و وفور  معادن زیرزمینی در این کشور، موضوع اهمیت بخش معادن زیرزمینی جهت مقایسه و نقش این بخش در دو کشور ایران و چین، با بررسی روابط پیشین و پسین مبادلات این بخش در ساختار اقتصاد هر کشور  از طریق جداول داده ستانده سال های1390 و 2011 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از طریق رویکردهای هم پیوندی سنتی  جایگاه این بخش در اقتصاد دوکشور تعیین و سپس از طریق رویکرد هم پیوندی نوین، شامل روش خالص مقدار، پیوندهای پیشین و پسین کل آن بخش، تأثیرگذاری این یخش بر سایر صنایع دیگر در اقتصاد هر کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بخش معادن زیرزمینی از لحاظ جایگاه در ساختار اقتصاد ملی چین در بسترسازی تولید برای سایر بخش ها رتبه اول را داشته، لیکن در تقاضا برای کالاهای سایر بخش ها کمتر از متوسط فعالیت اقتصاد آن کشور تأثیرگذار است. اما، بخش معادن زیرزمینی در ایران، هم در بسترسازی برای تولید، یعنی پیوندهای پیشین، هم در تأثیرگذاری بر تقاضا از سایر بخش ها، یعنی روابط پسین، از جایگاه ضعیفی برخوردار می باشد که این موضوع باتوجه به سهم تولیدات معادن زیرزمینی، به ویژه با داشتن ذخایر نفتی و گازی، نشان می دهد ماندگاری تولیدات آن بسیار پایین است و بیشتر آن به صورت صادرات مواد خام از چرخه تولید خارج می شود و نتوانسته است باعث تحرک بخشی و تأثیرگذاری مناسب در سایر بخش های اقتصادی گردد.

بدون تردید تعیین نحوه ی مالکیت معدن، بر بودجه دولت و درآمد آحاد مردم دارای اثر می باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، اینکه بر اساس موازین در اقتصاد اسلامی، چه شخص و یا شخصیت حقوقی، مالک معادن محسوب می گردد؟ در این راستا با بررسی مستندات شرعی موجود، به استنباط حکم فقهی این مسأله پرداخته شده است. نو آوری این مقاله علاوه بر نقد و تحلیل آراء صاحب نظران، نقد یک پندار معروف است و آن اینکه در ابتدا به نظر می رسد در میان فقها سه نظریه وجود دارد ولی با دقت، معلوم گردید که تنها یک نظریه در این زمینه قابل طرح است و آن عبارت است از نظریه ی تبعیت. مقاله ی حاضر به روش تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای با رویکردی جدید به رشته ی نوشته درآمده است.

با اکتشاف نفت در کشورمان، در طول دوران حیات آن، مسایل حقوقی و سیاسی متعددی راجع به آن مطرح شد. از جمله ی این مسایل، وضع مالکیت معادن نفت و گاز می باشد. در این پژوهش، به بررسی نظریه های فقهی راجع به معادن، پرداخته شده است که با توجه به قوت و استحکام ادله ی انفال، این نظر را پذیرفته و قایل به آن می شویم که معادن مطلقا ملک امام علیه السلام است. سپس در سلسله ی منطقی این تحلیل، نحوه مالکیت و اداره انفال بحث شده است. در این باب دو نظر، اولویت در تصرف و ملکیت اعتباری مورد بحث واقع شده است. در انتهای پژوهش، متون قانونی به ویژه اصل 45 قانون اساسی به عنوان مستند اصلی، بر پایه ی مبانی فقهی مورد تفسیر قرار می گیرند و به این نتیجه می رسیم که در متون قانونی همچون متون فقهی نظریه انفال قوت دارد و بایستی، در قانونگذاری و تفسیر آن مد نظر قرار گیرند

معادن (از جمله نفت و گاز) در اصل 45 قانون اساسی جزء انفال و ثروت های عمومی دانسته شده است. تولید صیانتی یکی از مهم ترین ابعاد بهره برداری از منابع نفتی است. یکی از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی، نحوه تأمین منابع مالی دولت است. براساس آموزه های اسلامی، انفال به عنوان یکی از مهم ترین منابع مالی دولت شناخته می شود. بررسی ها نشان می دهد که بنابر قواعد فقهیِ اتلاف، تسبیب، لاضرر و نفی سبیل، هر روش بهره برداری غیرصیانتی که به اتلاف منابع نفتی و تسریع در اتمام ذخایر نفتی کشور و وابستگی به بیگانگان منجر شود، ضمان آور است. همچنین، مواردی مانند بهره وری در برداشت از میادین نفتی، بهره برداری برای قوام و رفع نیاز جامعه مسلمانان، عدالت نسلی و بین نسلی، مراجعه به بنای عقلا و واگذاری امور به خبرگان، معیارهایی هستند که لزوم بهره برداری و نحوه آن را تحت تأثیر قرار می دهد.

هفت آیه از قرآن کریم، آفرینش جهان هستی را در شش دوره بیان کرده است. در آیات 9 تا 12 سوره فصلت، ظاهراً هشت دوره را مشخص کرده است. همین امر سبب شده تا مفسران و اندیشمندان اسلامی در صدد رفع تعارض ظاهری بین آیات مذکور و هفت آیه دیگر برآیند و در راستای این ضرورت، نظرات مختلفی را ارائه دهند. در این میان، آنچه مورد اختلاف آرای تفسیری گردیده، تفسیر عبارت «اربعه ایام» می باشد. یافته ها حاکی از آن است که می توان اقوال اندیشمندان را در شش دیدگاه تقسیم بندی کرد. در این نوشتار کتابخانه ای، اقوال مختلف نقد و بررسی گردیده و در نهایت، نویسندگان دیدگاه جدیدی را معروض می دارند که تفسیری متفاوت از «اربعه ایام» در آیه دهم سوره فصلت است. هرچند تمام نظرات تعارض ظاهری را مرتفع کرده و به شبهات حول و حوش آن به خوبی پاسخ داده اند، ولی به ابعاد دیگر آیه توجهی نکرده اند. اهمیت پرداختن به همه زوایای تفسیری آیات مذکور، نویسندگان را برآن داشت تا از بعد علمی بدان بنگرند.

معدن محلی است که در آن انواع فلزات و سنگ ها که دارای ارزش اقتصادی هستند انباشته شده اند. هرگونه برداشت از آن مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت است. در غیر این صورت بهره برداری غیرقانونی تلقی می شود. حال سؤال این است که چه سازوکارهای پیشگیرانه در قبال بهره برداری غیرقانونی از معادن در حقوق ایران وجود دارد؟ به لحاظ اهمیت معادن مقنن باید درصدد باشد که با تدوین قوانین بازدارنده در این خصوص به پیشگیری از بهره برداری غیرقانونی از معادن بپردازد، این اقدامات به صورت منسجم نمی باشد و این امر نشان می دهد به این که بهره برداری غیرقانونی از معادن همواره یک چالش اساسی برای کشور بوده است، لذا توسل به طرق پیشگیرانه دارای اهمیت است. نتایج تحقیق مؤید آن است که سیاست جنایی ایران در قبال بهره برداری های غیرقانونی از معادن بیشتر جنبه سرکوبگرانه دارد تا پیشگیرانه. اعمال شیوه های گوناگون پیشگیری اجتماعی و وضعی با توجه به آموزه های جرم شناختی، به طور هم زمان نقش مؤثری در کنترل بهره برداری غیرقانونی از معادن دارد. آموزش و آگاهی، ارتقای فرهنگ عمومی و... ازجمله اقدامات پیشگیری اجتماعی و اعمال تدابیر نظارتی در ابعاد گوناگون آن در زمره راه کارهای پیشگیری وضعی هستند که می توانند برای کاهش موارد وقوع بهره برداری غیرقانونی از معادن به اجرا گذارده شوند.

با ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) و واگذاری ثروت های عمومی به بخش خصوصی سؤالات جدیدی در این حوزه مطرح است. مقاله حاضر با روش کیفی و تحلیلی توصیفی؛ از طریق جست وجو در منابع و مصادر پیشین به گردآوری اطلاعات درباره ثروت های عمومی از باب انفال پرداخته و سپس با تکیه بر قواعد اصولی، فقهی و روش اجتهادی، موضوع را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. ثروت های عمومی (انفال) شامل مواردی است که بشر در پدید آوردن آن نقشی ندارد و همان طور که چیستی انفال تأسیسی نیست و شارع همان نظر عرف عقلا را دارد، در حوزه مصرف نیز شیوه عقلایی مدنظر شارع است. البته فقیه حاکم باید با تنظیم سیاست های شرعی در حوزه تعریف و مصرف، به تدوین و ارائه راهبرد بپردازد. همچنین درباره ضوابط بهره برداری از معادن (که مطالعه موردی این تحقیق است)، تطبیق بسیار کمی بین قوانین موضوعه و فقه امامیه دیده می شود.

منابع نفت و گاز در هر اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مالکیت بر این منابع همواره  از موضوعات مهم و بحث برانگیز دولت میزبان و شرکت های نفتی داخلی و بین المللی شمرده می شود. تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با این مهم همراه بوده است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند. این امر، به ویژه در کشورهای نفت خیزِ در حال توسعه، با وجود پیشینه تاریخی استعمار توسط نظام سرمایه داری، از حساسیت بسزایی برخوردار است. از این رو، در این مقاله و در پاسخ به این پرسش که مالکیت نفت و گاز در ایران و کشورهای نفتا، از آنِ کدام بخش است؟ با روش توصیفی- تحلیلی، فرض های مختلف مالکیتی تحت دو عنوان مالکیت عمومی و دولتی و مالکیت خصوصی و با در نظر گرفتن نظرات چهارگانه فقهی در خصوص مالکیت بررسی می شود و در نهایت، نظام مالکیت کشورهای آمریکا، کانادا، مکزیک و ایران، به عنوان زیرشاخه این دو نظام مالکیتی تبیین شده است که نتایج به دست آمده، حکایت از آن دارد که به دلیل اشکالات مالکیت خصوصی و براساس آرای قضایی، مالکیت در آمریکا و کانادا از اواخر قرن نوزدهم به سمت مالکیت عمومی تحول داشته است؛ هرچند که حق مکتسب مالکان خصوصی قبل از آن محترم شمرده شده است. 

صنعت معدن با وجود پیشرفت شایان توجه فناوری های مرتبط با آن، بر نیروی انسانی متکی است و نیروی کار یکی از نهاده های مهم تولید را تشکیل می دهد. در این مقاله، رویکردی مبتنی بر پویایی سیستم به منظور ارزیابی بهره وری نیروی کار در معادن ارائه شده است. بدین منظور ضمن شناسایی متغیرهای مؤثر بر بهره وری، دو مدل کیفی و کمّی طراحی و پیاده سازی شد. مدل کیفی توصیف کننده روابط علّی و چگونگی بازخورد سیستمی بین متغیرها در قالب 14 حلقه علت معلولی است. مدل کمّی بر روابط ریاضی بین متغیرها و بازخوردهای مرتبط با آن مبتنی است. برای آزمایش کارکرد مدل، از داده های شرکت معدنی و صنعتی چادرملو استفاده شد و چگونگی تأثیر دو متغیر اصلی مهارت و انگیزه بر بهره وری نیروی کار بررسی گردید. بر اساس شبیه سازی های انجام شده کاهش 50 درصدی در مهارت و انگیزه به ترتیب افت 10 و 13 درصد بهره وری را به دنبال خواهد داشت. با استفاده از مدل ارائه شده، مدیران شرکت قادر خواهند بود که عوامل مؤثر و میزان تأثیر آنها را بر بهره وری نیروی کار ارزیابی کنند و برای بهبود تصمیم های لازم را اتخاذ نمایند.

معدن در تولید ثروت و اشتغال، از مؤلفه های اثرگذار در رشد و پیشرفت گوناگون جوامع بوده و از ارزش و اهمیت بسزایی در اقتصاد و سیاست کشورهای دنیا برخوردار است. کشور ایران نیز با داشتن ظرفیت و پتانسیل کم نظیر و حتی بی نظیر در برخی مواد معدنی، بایستی از اقتصاد نفت محور به سمت معدن محور حرکت کند و این تحول، نیازمند یک نگرش جدید در عرصه حقوق و بهره برداری از معادن می باشد. لکن برای این مهم استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، نیازمند نگاه حقوقی نوینی به مالکیت عمومی معادن هستیم که دامنه مسئولیت بخش خصوصی را گسترش داده و انگیزه لازم برای تداوم سرمایه گذاری را به همراه داشته باشد. لذا افزیش اشتغال در نتیجه توسعه فعالیت های معدنی باعث افزایش اشتغال و به تبع آن کاهش آسیب های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. این نوشتار به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که «چگونه و با استفاده از چه سازوکارهای حقوقی می توان سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن را افزایش داد که به کاهش آسیب های اجتماعی ختم گردد؟» که با روشی توصیفی تحلیلی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و اسناد به دنبال بررسی این فرضیه هستیم که که می توان باکاستن و یا برداشتن موانع حقوقی جهت حمایت از سرمایه گذاری خارجی در حوزه معادن با توجه به پتانسل این صنعت در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و به تبع این کاهش، روند نزولی آسیب های اجتماعی را شاهد باشیم.

قانون مدنی بخش عمده ای از ثروت های طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابل تملک می داند. این حکم که در ماده 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریه طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر نظام های حقوقی ازجمله حقوق ایران نفوذ یافته است. همچنین احکام مربوط به مباحات در زمان غیبت امام معصوم که در کتب فقهی معتبر که مورد رجوع نویسندگان قانون مدنی بودند، با این نظریه موافقت داشت. اما تغییر شرایط اجتماعی و کاستی های نظریه طبیعی مالکیت خصوصی، باعث شد که در حقوق ایران، قوانین متعددی ناهماهنگ با احکام قانون مدنی در مورد اموال مباح به تصویب برسد. این تغییرات که به ویژه پس از سال های جنگ جهانی دوم ایجاد شده بودند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر نگاه فقهی به واسطه استقرار حکومت اسلامی و نیز تمایل به ملی سازی اموال عمومی هم سو شده و بیش ازپیش به این امر دامن زدند. اصل 45 قانون اساسی، نقطه اوج ناهماهنگی احکام قانون مدنی با سایر قوانین در این مورد است. در مقاله حاضر با طرح مباحث فوق و با بررسی تحول احکام مربوط به تملک اموال عمومی در حقوق فرانسه و در فقه امامیه، به بررسی ضرورت اصلاح احکام مربوط به اموال مباح در قانون مدنی خواهیم پرداخت و پیشنهاد هایی برای این اصلاح، ارائه خواهیم نمود.

بخش معدن در بسیاری از کشورها ازجمله ایران، یکی از مهم ترین مسیرها در رسیدن به توسعه پایدار است. ارتباط بالایی که بین بخش معدن و سایر بخش های اقتصاد ملی وجود دارد، اهمیت این بخش را دوچندان می کند. لذا، شناسایی و توسعه فرصت های کارآفرینی در این حوزه می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بستر بسیار مهمی برای اشتغال، علی الخصوص در مناطق محروم کشور، ازجمله استان سیستان و بلوچستان فراهم کند. لذا، در این پژوهش سعی شده است با یک رویکرد کیفی، الگویی جهت تشخیص و توسعه فرصت های کارآفرینی در حوزه معادن استان سیستان و بلوچستان ارائه گردد. روش تحقیق مقاله حاضر، رویکردی کیفی داشته که با استفاده از نظریه داده بنیاد به تحلیل مصاحبه های انجام شده با نخبگان و اساتید دانشگاهی و کارشناسان حوزه معادن استان پرداخته است. طبق تحلیل داده ها، 321 کد نهایی از طریق کدگذاری باز استخراج و سپس، با استفاده از کدگذاری محوری در قالب 151 مفهوم و 18 مقوله دسته بندی گردید. و در نهایت، در مرحله کدگذاری انتخابی، الگویی فرآیندی و چندبُعدی برای نخستین بار در سطح کسب وکارهای معدنی ارائه گردیده است. یافته های تحقیق نشانگر آنست که راهبردهای پیشنهادی در بخش تشخیص فرصت های کارآفرینی عبارت اند از: یکپارچه سازی دانش و فعالیت های معدن کاری، خصوصی سازی بخش معادن و متحول سازی تحقیق و توسعه در بخش معادن، همچنین، نتایج حاصل از راهبردها در بخش توسعه، عبارت ا ند از: جایگاه سازی برای معدن کاری، ارتقای بهره وری فعالیت های معدنی، رقابت پذیری در جذب سرمایه گذاران و برندسازی در حوزه معادن. و در نهایت، پیشنهاداتی برای فعالان این حوزه ارائه کرده است.اهداف پژوهش:بررسی فرصت های کارآفرینی با تأکید بر کاربرد سنگ های قیمتی در طراحی جواهرات در حوزه معادن.بررسی فرصت های کارآفرینی در حوزه معادن استان سیستان و بلوچستان.سؤالات پژوهش:فرصت های کارآفرینی با تأکید بر کاربرد سنگ های قیمتی در طراحی جواهرات در حوزه معادن چه تأثیری دارد؟چگونه می توان فرصت های کارآفرینی در حوزه معادن استان سیستان و بلوچستان را تشخیص و توسعه داد؟

وجود منابع غنی معدنی، ایران را در جایگاه مناسبی از نظر بین المللی قرار داده است. افزایش سرمایه گذاری در این صنعت افزون بر افزایش توان صادراتی و رقابتی منجر به ارتقای جایگاه بین المللی و کسب مقام 2 از نظر ذخایر جهانی می شود. نگاهی به عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران نمایان کننده عملکردی مطلوب بوده که سبب ایجاد حاشیه سود بالا در این صنعت شده است. گفتنی است توسعه صنایع پایین دست یکی از الزامات خلق ارزش افزوده در این صنعت است. همچنین، رفع چالش های این صنعت شامل قیمت گذاری دستوری، تأمین انرژی، حقوق دولتی، وضع عوارض صادراتی، عدم تخصیص ارز صادراتی حاصل از صادرات شرکت ملی صنایع مس به خود شرکت، صندوق بازنشستگی مس، وجود تزلزل در ساختار مدیریتی، اعمال فشارهای سیاسی و نفوذ برخی ذی نفعان و... در راستای رشد این صنعت لازم به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، برخی راهکارها ازجمله تسهیل در صدور مجوزها، تأمین مالی افزایش سرمایه گذاری، توقف مصوبه شورای عالی رفاه، کاهش مداخلات دولت در قیمت گذاری محصولات معدنی و... پیشنهاد می شود.