نظام های سیاسی به منظور تأمین اهدافشان نیازمند داشتن منابعی راهبردی هستند که بتواند نیروی لازم برای مقابله با موانع و حرکت در مسیر پیشرفت را تأمین نمایند. در این میان منابع نرم افزاری از قبیل هویت ملی دارای اعتبار و اولویت نخست هستند. به همین خاطر است که در اسناد بالادستی کشورهای مختلف به این موضوع پرداخته شده است. از این منظر سؤالی که برای نگارندگان مطرح شده آن است که: موضوع هویت ملی در سیاست های کلان برنامه ششم توسعه – ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری- چگونه بازتاب یافته است؟ اهمیت بررسی چگونگی بازتاب هویت ملی در سیاست های توسعه ایران ازآن جهت است که در صورت عدم بازتاب مطلوب مؤلفه های هویتی در این سیاست ها، جامعه ایران به تدریج دچار بحران هویتی خواهد شد. ازآنجاکه تعیین خط مشی و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی بر عهده مقام رهبری است، این نوشتار کوشیده است مفهوم هویت ملی را از منظر آیت الله خامنه ای تبیین کرده و مؤلفه های آن را استخراج کند. سپس آن را نسبت به سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به عنوان سیاست فعلی توسعه در ایران مورد بررسی قرار دهد. روش استفاده شده در این پژوهش روش تحلیل محتوا است. این مقاله به صورت اکتشافی بوده و به همین دلیل فرض خاصی مدنظر نگارندگان نیست.
انقلاب اسلامی معادلات نفتی از پیش تعیین شده کشورهای غربی را برهم زد. ازجمله برنامه های راهبردی آمریکا، اعمال نفوذ و بر روی منابع نفت و گاز کشورهای نفت خیزوجبهه مقاومت برای ایجاد ثبات ، مدیریت آن از طریق بی ثبات سازی منطقه است. دراین ارتباط در منطقه شکل گرفته تا از این طریق، دخالت آمریکا تعدیل و کنترل شود. این مقاله با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی در پی بررسی و پاسخ به این سؤال است که تأثیرهای شهادت رهبران مقاومت اسلامی و واکنش ایران به این اقدام بر بازار نفت و چشم انداز آتی پیشروی بازار نفت، چیست. ترور رهبران مقاومت از کدام کانالها بازار نفت را متأثر می نمایند و همچنین مهمترین برنامه آمریکا در حوزه انرژی پس ازاین اقدامات تروریستی در راستای تحقق اهداف آنها در بازار نفت چیست. فرضیه مقاله حاضر عبارت بود از اینکه آمریکا با ترور رهبران مقاومت اسلامی در عراق به دنبال بی ثبات سازی کشورهای غرب آسیا به ویژه عراق و به تبع آن ایجاد ناامنی در تأسیسات نفتی و تصاحب سهم بازار این کشور و مقابله با نفوذ فزاینده ایران، بوده است. نتایج مقاله حاضر نشان میدهد که اقدام تروریستی آمریکا در راستای منافع و به ویژه تحقق برنامه انرژی آن در منطقه غرب آسیا بوده است. لذا آمریکا با توجه به برنامه گسترش تولید نفت و تبدیل شدن به یک صادرکننده خالص نفت در بازارهای بین المللی تا سال 2021 درصدد حذف برخی از بازارهای نفت خام نظیر ایران، ونزوئلا و عراق است. بدین منظور، آمریکا در تلاش است با ایجاد بی ثباتی در منطقه، اقدام به ناامن سازی تأسیسات نفتی و تصاحب بازار کشورهای صادرکننده نفت غرب آسیا نماید.
هدف مقاله حاضر اثربخشی طبقه متوسط جدید بر تحقق مشارکت انتخاباتی در دو دهه اخیر(76-96) درایران است، فرضیه پژوهش آن است که،طبقه متوسط جدید پایگاه اصلی و نیروی عمده کنشگران و حامیان مشارکت انتخاباتی با خواسته ها و مطالبات معین در بافت اجتماعی است که بخش عمدهای از هدایت کنش جمعی را بر عهده دارد. طبقه ای که جهت دهنده فکری به شهروندان و تقویت کننده آن در شرایط مساعد سیاسی است. چارچوب نظری انتخابی برای تحلیل موضوع، نظریات نوسازی با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با روش تاریخی - تطبیقی از نوع طولی است. یافته های تحقیق نشان میدهد که طبقه متوسط جدید در قالب طبقه ای مشارکت جو و با جهت گیری سیاسی مشخص، مهمترین نیروی اجتماعی است که با تمرکز بر مؤلفه هایی همچون توسعه سیاسی، جامعه مدنی، دموکراسی، رقابت مشارکتی و جهت گیری های سیاسی متفاوتی را از خود بروز داده و مدیریت کننده و ، عدالت خواهی هدایتگر کنش جمعی و حرکتهای مدنی بوده است.
در این پژوهش، اظهارات نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران بررسی شده تا بتوان گفتمان هایی را که نامزدها به طور جداگانه یا به صورت ائتلافی ترویج میکنند، تحلیل نماییم. به این منظور از روش تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف استفاده و با توجه به روش تحقیق، جنبه های توصیفی، تفسیری و تبیینی گفتمان ها را تحلیل نموده ایم. در بخش روش شناسی پژوهش با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف جدولی طراحی و تحلیل مناظرات را بر اساس آن انجام داده ایم. در سطح توصیف، گفتمان را در سطح خرد (گفتمان به مثابه متن) بررسی و در سطح تفسیر، گفتمان را در سطح میانی (گفتمان به مثابه فرایند) تحلیل و در سطح تبیین، گفتمان را در سطح کلان (گفتمان به مثابه زمینه اجتماعی) کاوش کرده ایم. نتایج پژوهش نشان میدهد که در مناظرات دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری، گفتمان غالب اصلاحات با گفتمان رقیب اصولگرا در جدال است. نمایندگان گفتمان اصلاحات عبارتاند از: روحانی، جهانگیری و هاشمی طبا. نمایندگان گفتمان اصولگرا عبارت اند از رئیسی، قالیباف و میرسلیم. گفتمان های رایج در مناظرات هریک به نوعی بازسازی گفتمان هایی هستند که در دوره های قبل در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران حضورداشته اند.
مسئله این مقاله، رابطه فضای اجتماعی و عملکرد پارلمان در ایران (1359-1395) است. پارلمان ها ضمن برخورداری از وجوه نهادی و ماهیت ساختاری، گروه بندی های متشکل از نمایندگان هستند که هرکدام با نیروهای اجتماعی و کانون های قدرت سیاسی نسبتی دارند. عملکرد پارلمان ها نیز برآیندی از مواضع این نیروها و گروه بندی های اجتماعی و ملاحظات کانون-های قدرت سیاسی است. پرسش این پژوهش این است عملکردهای قانون گذاری و نظارتی پارلمان در ایران پس از انقلاب چه رابطه ای با فضای اجتماعی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، با بهره گیری از نظریه تمایز «پیر بوردیو» که بر مفاهیم «فضای اجتماعی»، کنش، میدان، سرمایه و عادت واره استوار است و با استفاده از روش های تحلیل مضمون و تحلیل محتوای کیفی، عملکرد 9 دوره مجلس شورای اسلامی و نسبت آن با روند تحولات فضای اجتماعی در فاصله سال های 1358 تا 1396 بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ویژگی های چندلایه قدرت سیاسی، صف بندی ها و منازعات مستمر در میدان سیاست و تمایزات و تعارضات پیچیده و فزاینده در فضای اجتماعی در درون پارلمان منعکس شده و گروه بندی های درون پارلمان را به بازنمایی هایی اغلب متغیر از ترجیحات و اولویت ها در حوزه های قانون گذاری و نظارت کشانده است. همچنین نمایندگان و گروه بندی های پارلمانی نیز تمایلات و ملاحظات شخصی و گروهی خاص خود را در قالب ترجیحات محلی و یا ملی در پارلمان پیگیری کرده و کمابیش تحقق بخشیده اند. همچنین بر مبنای یافته ها به الگوبندی از فضای اجتماعی رسیدیم که نشان داد در جمهوری اسلامی ایران، فضای اجتماعیِ نامتقارن اصل و متقارن استثناست. این وضعیت با سرشت ایدئولوژیک و رانتی دولت مرتبط بوده است.
رفتار سیاسی در سازمان یکی از پدیده های رایج سازمانی است که جامعه اطلاعاتی یک منبع تغذیه مهم برای آن محسوب می شود. ازآنجاکه امروزه دو کارکرد مهم شبکه های اجتماعی اعم از اطلاع رسانی یا پوشش خبری و کنترل افکار عمومی در حوزه رفتار سیاسی مورد تأکید صاحب نظران است، کارکرد این شبکه ها در رفتار سیاسی کارکنان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد سؤال است. بر این اساس این پژوهش به روش کیفی و استفاده از نظریه داده بنیاد با تعداد 12 نفر از مدیران، معاونین و مشاوران سازمان مصاحبه عمیق به عمل آورد. نمونه گیری به صورت هدفمند و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها منطبق با استراتژی تحقیق در سه مرحله کدگذاری شد. نتایج به دست آمده، 23 رفتار سیاسی شایع در سازمان را از بین حدود 60 مفهوم اولیه شناسایی و مفهوم سازی کرد. هر مقوله محوری به طور میانگین از ترکیب 4 مقوله اولیه به دست آمد و در کدگذاری کانونی با عنوان رفتارهای درون سازمانی، رفتارهای برون سازمانی، رفتار افقی، رفتار عمودی، رفتار مشروع و رفتار نامشروع مفهوم سازی و شناسایی گردید. این رفتار تحت عملکرد شبکه های اجتماعی و تحولات ارتباطی نوین بروز یافته و در سازمان نمود می یابند.
در این مقاله تلاش می شود دال مرکزی گفتمان اصلاح طلبی و اصول گرایی با توجه به رویکرد مجلس ششم و هفتم بررسی و مقایسه شود. بر این اساس پرسش اصلی عبارت است از: دال مرکزی و دال های شناور گفتمان های اصول گرایی و اصلاح طلبی در مجالس ششم و هفتم چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟ دال مرکزی گفتمان اصلاحات بر اساس توسعه سیاسی مبتنی بر قانون اساسی، آزادی، گسترش نهادهای مدنی و تشکل های سیاسی، تکثیر مطبوعات و رسانه ها و تنش زدایی و توسعه روابط در عرصه بین الملل بوده در حالی که دال مرکزی گفتمان اصول گرایی مبتنی بر پیروی از اصل مترقی ولایت فقیه و قانون اساسی، جامعیت حضور دین در صحنه سیاست و استکبارستیزی، پافشاری بر اصول و اهداف و آرمان های اولیه انقلاب، استمرار بخشیدن تحقیق اندیشه و آرمان های امام خمینی (ره) می باشد که هر یک از گفتمان ها با جهان بینی و دال مرکزی خود بر ساختار سیاسی ایران موثر بوده اند. فرضیه حاضر بر اساس داده ها و یافته های مقاله که بر اساس روش تحقیق مقایسه ای و چارچوب نظری تحلیل گفتمان است و داده ها نیز از روش کتابخانه ای و اسنادی بدست آمده اند، تأیید شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گفتمان اصلاح طلبی چه گفتمان اصول گرایی ظرفیت نظریه پردازی کارآمد، پیچیده و به روز کردن ساختارها و نهادها و اصلاح مدیریتی و رفتاری از خود بروز ندهند، در دسترس بودن و اعتبار آن آسیب می بیند.
شفافیت برای جهت دهی تلاش های راهبردی وهوشمندانه شهروندان وبرای ایجاد درک مشترک است. این درک برای ایجاد کنش جمعی ومشروعیت بخشی به آن، ضروری است. همچنین وزن دادن به شفافیت درگروههای اجتماعی باعث تقویت جامعه پذیری افراد می گردد. درواقع پیامد وگستره شفافیت ازیک طرف والتزام عمل به شفافیت، باعث تقویت غرور واراده، به واسطه احساس تأثیرگذاربودن می شود.که نتیجه آن تقویت انگیزه درعمل جمعی است. یعنی هرچه التزام فرد به شفافیت و انتظارشفاف بودن ازدیگران تقویت گردد،انگیزه او برای عمل قوی تراست. با توجه به اهمیت بحث شفافیت، پژوهش پیش رو با روش تحقیق توصیفی،تحلیلی به دنبال پاسخ این پرسش اصلی می باشد که، نقش چارچوب های تفسیرشفافیت بعنوان سازوکار تعادل بخش عمل جمعی با توجه به راهبردهای رایج ایران چگونه خواهدبود؟ درجهت مفهوم سازی حیطه مورد بررسی، زمانی که جامعه فاقد تعادل کارکردی درساختارهای سیاسی واقتصادی می شود،شکافهای متعددی درساختارقدرت وجامعه ایجاد می گرددکه باعث بروز نارضایتی های مدنی گردیده وپس ازآن کنش های اجتماعی بسط می یابد.دراین مرحله زمینه های مساعدساختاری،فشارهای ساختاری وباورهای تعمیم یافته برای کنش مهیا می شود. و شفافیت تلفیقی است ازفهم وجود فرصت های قابل اعتماد برای عمل خودجوش و سروسامان دادن به عمل جمعی. حدوث برخی رخدادهای شتابدهنده درعامل زمان، بالفعل شدن توانایی بسیج با مؤلفه های خلق فرصتهای سیاسی واجتماعی درراستای توسعه مشارکت جمعی کنشگران ، ودرکنترل اجتماعی، مهار وهدایت کنش های جمعی به مسیرهای رؤیت پذیر و قابل پیش بینی، مؤثراست.
جهانی سازی پدیده ای است که وسعت، پیامد و ماهیت آن در رقابت هستند. جهانی سازی در سطح عمومی تر می تواند به مثابه نامی توصیف گردد که به فرآیند چندجانبه ی توسعه ی فعالیت های بشری به کل جهان داده می شود. این پدیده ضمن اینکه به طور فرضی هم از بعد واقعی و هم آرمانی برخوردار است می تواند گفت که هر دو این بعدها بر یکدیگر تأثیر می گذارند. پیامدهای آن برای حقوق بین الملل هم زمان هم بسیار وسیع بوده و گاهی تائید کردن آن مشکل بوده است. اهمیت این برداشت ها در این واقعیت نهفته است که جهانی سازی پدیده ای فراگیر است که نمی توان از حقوق بین الملل دور بماند. درعین حال باید تأکید کرد ک حقوق بین الملل عمومی بعد از امپراطوری روم ازلحاظ تاریخی مبتنی بر طرد خاص احتمال یا مطلوبیت مقررات جهانی یا حتی تعامل بوده است. حقوق بین الملل در ابتدا به وجود و وضعیت نوع خاصی از دولت و روابط آن با سایر دولت ها توجه داشت. این امر انحصاراً دولت را در برابر پدیده ای آسیب پذیر می نماید که وضعیت و نقش دولت را زیر سؤال می برد. بااین حال پیامدهای جهانی سازی برای حقوق بشر مهرو موم های سال احتمالاً مبهم و با موانعی روبرو بوده که این امر به خاطر ارتباط نزدیک آن با تحول خود حقوق بین الملل است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که موانع جهانی شدن حقوق بشر چه موانعی هستند ؟ نویسنده باهدف بررسی موانع موجب بر جهانی شدن حقوق بشر به شیوه توصیفی- تحلیلی به این سؤال این گونه پاسخ می دهد که موانع فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... بر سر راه جهانی شدن حقوق بشر وجود دارد.
درکیفیت قراردادهای بین المللی نفتی که بلندمدت بودن و تفاوت نظام های حقوقی را می توان جزء ذاتی این قراردادها دانست، نوسانات و تغییرات سیاسی و اقتصادی تأثیر مستقیمی در اجرای اینگونه قراردادها خواهد داشت؛ بنابراین جهت کنترل و جلوگیری از غافلگیری می باید تدابیری اتخاذ نمود. برای رسیدن به این مهم می بایست به مفاهیم حقوقی پرداخت که موضوع نوسانات را دربر می گیرد. مفهوم حقوقی هاردشیپ در حقیقت خاستگاه نوسانات اقتصادی و سیاسی است که می تواند موجب تعدیل، تعلیق و نهایتاً فسخ قرارداد گردد؛ اما این مفهوم حقوقی دارای شرایط و آثار متفاوت در حقوق ایران و انگلیس و اصول حقوقی قراردادهای تجاری بین المللی می باشد که در این نوشتار سعی بر آن است که به جانمایی این نهاد حقوقی در حقوق انگلیس، ایران و اصول حقوقی قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان یک نمونه سند بین المللی که محل تلاقی نظام های حقوق مختلف است، پرداخته شود و با توجه به تفاوت در مفهوم و شرایط و آثار این نهاد حقوقی بهتر آن است که در اینگونه قراردادها به تفصیل به آن پرداخته شود.
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سیاست گذاری فرهنگی بر دینداری اجتماعی شهروندان تهران می باشد. تحقیق حاضر، به لحاظ هدف، یک مطالعه کاربردی و به لحاظ زمانی، چون به یک برهه زمانی خاص مربوط است، مقطعی بود. از نظر گرد آوری داده ها، یک بررسی پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق، شهروندان شهر تهران بود که برای انتخاب نمونه از جدول مورگان استفاده شد. تعدادی از خانوار به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و نیز مصاحبه بود و پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss مورد پردازش قرار گرفت. طبق نتایج حاصل از پژوهش بین میزان شناخت از سیاست گذاری فرهنگی و دینداری اجتماعی شهروندان تهران رابطه ای وجود دارد آزمون t مربوط به ضریب رگرسیون در جدول نشان می دهد که این ضریب معنی دار بوده (sig=0.000) و در دینداری مؤثر است و سوال های فرعی پژوهش نشان می دهد که میزان شناخت مردم از سیاست گذاری فرهنگی و دینداری بالاتر از حد متوسط است.
این تحقیق در راستای ارزیابی نقش عوامل سیاسی – فرهنگی به عنوان عوامل کاهنده ریسک نامطلوب درصنعت پتروشیمی،در دو مرحله به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازد. در مرحله نخست با توجه به مفاهیم نظریه فرامدرن پرتفوی به بررسی ریسک نامطلوب بازدهی سهام شرکت های پتروشیمی پرداخته شد و در نتیجه این محاسبات مشخص شد که ریسک نامطلوب بازدهی سهام پرتفوی شرکتهای پتروشیمی متعلق به بورس اوراق بهادار تهران، در اکثرسالها، بالاتر از ریسک بازده ی سهام پرتفوی بازاربورس اوراق بهادارتهران بوده است.در مرحله دوم به سنجش کیفی(رتبه بندی)ریسک سیستماتیک با رویکرد بازاریابی پرداخته شد.جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک های موجود در صنعت پتروشیمی از طریق نظرخواهی و توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل پاسخ ها نتایج زیر حاصل شد: نوسانات قیمت نفت خام ، عدم توجه به استانداردهای زیست محیطی ، تحولات سیاسی به ویژه تحریم های جهانی و لغو قرارداد با شرکت های خارجی و تغییر در نرخ ارز از جمله عوامل افزایش دهنده ریسک سیستماتیک در صنعت پتروشیمی می باشد.همچنین می توان گفت حمایت دولت از سرمایه گذاری خارجی ، وجود منابع عظیم وغنی نفت و گاز طبیعی از جمله عوامل کاهنده ریسک سیستماتیک در صنعت پتروشیمی است.
این پژوهش به بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای بورسی بود. تحلیل تاثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده می تواند به ادبیات تحقیق کمک کند و از اهمیت والایی برخودار است. بنابراین، گسترش و توسعه روزافزون مؤسسات و شرکت های مختلف صنعتی و بازرگانی و افزایش شدید رقابت بین آنها باعث شده است که سازمان ها و شرکت ها برای ادامه حیات خود تنها به سود و منافع سازمانی خود بیندیشند و برای رسیدن به این اهداف از هیچ عملی کوتاهی نکنند. عدم توجه مدیران به مسئولیت پذیری اجتماعی مانع از خدمت مؤثر آنها به جامعه و توسعه و اعتبار سازمان خواهد شد. در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن طی دوره 6 ساله (1398-1393) به تعداد(93 شرکت) برآورد شد. برای گردآوری داده ها از توسعه و مطالعات اسلامی- سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت اطلاعاتی از رهاورد نوین استفاده شد. همچنین داده ها با روش رگرسیون مبنی بر داده های ترکیبی نیز تحت نرم افزار استتا انجام شد. نتایج نشان داد که ریسک سقوط قیمت سهام سطح شرکت با نااطمینانی سیاست اقتصادی افزایش می یابد. نااطمینانی سیاست اقتصادی به طور معنادار و مثبتی با ریسک سقوط قیمت سهام انباشته در سطح بازار رابطه دارد.
کارآمدی قوانین یکی از دغدغه های مهم مجالس قانونگذاری است که به عنوان یک ویژگی مهم تحقق آن تاثیری مستقیم در صیانت از اراضی ملی به دنبال دارد یکی از ادعاهای قابل طرح در عدم توفیق نسبت به این امر اثبات ناکارآمدی قوانین در این حوزه می باشد پرسش این است که رویکرد نوین در قوانین بر پایه اصل محدود نمودن اختیارات اعتراض اشخاص به اجرای مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع به عنوان مبنایی مستقل درجهت حفظ مالکیت دولت چه تفاوتی نسبت به رویکرد سنتی متضمن ایجاد فرصت های متعدد حق اعتراض در برقراری حقوق مالکانه اشخاص را دارد ؟ بنظر می رسد نگاه نوین می تواند مبنای وضع و اجرای قواعدی قرارگیرد تا در پرتو آن بتوان در کارآمدی قوانین و تحقق هدف صیانت از اراضی ملی موفق گردید مزیت این رویکرد بر این است که به منظور کارآمد شدن قوانین در این حوزه امکان اعتراض به اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور استثناء و حفظ مالکیت دولت به نمایندگی ازعموم نسبت به منابع طبیعی به عنوان انفال اصل قرارگیرد بالطبع با پذیرش نگاه نو می توان قواعد را اصلاح و با اجرای انها از زمینه سلب مالکیت و مالا آثار سوء بی رویه تخریب آن اراضی جلوگیری نمود مبنای این نگرش را می توان از اصل 45 قانون اساسی کشف نمود
عنصر اساسی در حوزه کیفرگذاری و متعاقبا کیفر دهی سنجش و ارزیابی شدت جرم ارتکابی است .این موضوع درزمان تصویب قانون توسط مقنن وصدور حکم توسط قاضی واجد اهمیت اساسی است، بطوریکه هر چه جرم شدیدتر باشد مجازات شدیدتری خواهد داشت بنابراین میتوان گفت بین شدت جرم ارتکابی و مجازات معین شده همبستگی وجود دارد و تشدید سرزنش و تقبیح بدون افزایش در شدت جرم ارتکابی قابل توجیه نیست. مادر این مقاله در صدد پاسخ به این سوالات هستیم که معیارهای تعیین شدت جرم چیست؟ایا اساساً این معیارها در نظام های حقوقی مختلف مشترک است؟و همبستگی های ارزیابی شدت جرم چیست ؟میزان سرزنش پذیری رفتار(معیار ذهنی) و نتایج زیانبار حاصل از جرم (معیار عینی )دو معیار مهم در ارزیابی میزان شدت جرم ارتکابی است. و این دو معیار در همه نظام های حقوقی مشترک هستند هرچند در برخی موارد تحت تاثیر عواملی چون تاریخ و تمدن، مذهب، فرهنگ، باورها و ارزش ها میزان تعیین شدت جرم در نظام های حقوقی مختلف ممکن است متغیر باشد.
خیار تاخیر ثمن یکی از خیارات سه گانه انحصاری عقد بیع است که طی آن چنانچه مشتری ظرف سه روز پس از انعقاد بیع نسبت به پرداخت عوض قراردادی اقدام ننماید بایع حق خواهد داشت عقد مزبور را به استناد کاهلی مشتری در انجام تعهدات قراردادی برهم زند . این خیار از خیارات منصوصه شرعی است که از فقه اسلامی به حقوق موضوعه ایران راه یافته است . این خیار از خیارات منصوصه شرعی است که از فقه اسلامی به حقوق موضوعه ایران راه یافته است .و اگرچه نهادهای حقوقی مشابه با آن در حقوق خارجی و مقررات معاملات بین المللی وجود دارد اما نهادی عینا برابر با آن که احکام و شرایط این خیار را داشته باشد در حقوق خارجی دیده نمی شود . در مقاله حاضر به بررسی ماهیت این خیار ، مبانی شرعی و فلسفی آن ، آثار وجودی و اجرایی و نیز برخی مسائل نوظهور پیرامون این خیار نظیر اعمال آن در معاملات الکترونیکی پرداخته ایم .
