علی اکبر امیدی

تدوین و اجرای برنامه های اول و دوم عمرانی را می توان دوره شکل گیری تفکر توسعه برنامه محور و ایجاد نهاد برنامه ریزی در ایران به شمار آورد که با شرایط ناپایدار سیاسی و اجتماعی در ایران همراه بود. روند ملی شدن صنعت نفت قبل از برنامه عمرانی اول آغاز و در طول این برنامه، قانون آن به تصویب رسید. هرچند تبعات ملی شدن صنعت نفت برای سال های متمادی ادامه داشت اما بیشترین تأثیر مستقیم آن به واسطه هم زمانی در دوران اجرای برنامه های عمرانی اول و دوم بوده است. با توجه به نوسانات دسترسی به درآمدهای نفتی و وجود دو تجربه کاملاً متفاوت تحریم (در برنامه اول) و رفع تحریم (در برنامه دوم) هدف این پژوهش بررسی تأثیر تصویب این قانون و تبعات آن بر اجرای برنامه های اول و دوم عمرانی است. این پژوهش کیفی بوده و به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از مدارک و آمارهای رسمی استفاده شده است. نتایج نشان داد که 1. ملی شدن صنعت نفت باعث تحریم و عدم دسترسی به منابع تأمین مالی برنامه اول شد که این امر به عدم اجرای کامل برنامه عمرانی اول انجامید، 2. رفع تحریم و بهبود درآمدهای نفتی در طول اجرای برنامه عمرانی دوم از عوامل اصلی توفیق نسبی این برنامه بوده است.

بررسی جایگاه و کارکرد نیروهای اجتماعی در تحولات سیاسی - اجتماعی و همچنین تأثیر آن بر مشروعیت ساختار حاکم از موضوع های اساسی در جامعه شناسی سیاسی محسوب می شود. در بین گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی همواره نقش طبقه متوسط به عنوان طبقه ای تأثیرگذار در مشروعیت بخشی به ساختار حاکم مورد توجه بوده است. هدف این تحقیق تبیین جایگاه طبقه متوسط در تحولات سیاسی - اجتماعی ایران از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی تا سال 1392 و تأثیر آن بر مشروعیت ساختار حاکم است که با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به این موضوع پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد طبقه متوسط اصلی ترین طبقه در تحولات سیاسی اجتماعی ایران شناخته می شود که با استفاده از مؤلفه هایی چون طبقه همراهی با ایدئولوژی نظام ، تلاش برای گذار به دمکراسی در ایران، تقویت مشارکت سیاسی، تقویت روابط با گروه ها و احزاب ذی نفوذ در عرصه سیاسی و تقویت فرهنگ سیاسی توانسته است نقش مهمی را در مشروعیت بخشی به ساختار حاکم ایفا کند.

در این تحقیق با استفاده از ماتریس های سه گانه (IFE،EFE,IE) هریک از ابعاد مدل مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار می گیرد ، و سپس باتوجه به نتایج ماتریس ها ، راهبردهای مختلف در چهار وضعیت WO,SO,WTوST تعیین و با تشکیل ماتریس اندازه گیری کمی QSPM جذابیت هریک از راهبردها و عوامل اصلی تعیین و نسبت به اولیت بندی و تعیین میزان جذابیت راهبردها اقدام می شود.این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه ای می باشدکه به منظور ارزیابی و تخصیص وزن به متغییرهای ماتریس ها و مدل های تحقیق ، جامعه آماری تعیین گردیده است. یافته های به دست آمده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی نشان می دهد از بین راهبردهای تدوین شده بر اساس مدل SWOT ، راهبرد گسترش مراکز تجاری و اقتصادی و توسعه زیرساخت های گردشگری (ST4) و مناسب سازی خط ساحلی بر اساس استانداردهای جهانی (ST5) با داشتن بالاترین نمره (به ترتیب 2.15و 1.98) دارای بیشترین جذابیت و راهبرد برگزاری نمایشگاه و جشنواره های مختلف در سطوح گوناگون (ST9) با نمره 1.92 در مقایسه با سایر راهبرد های تحلیل شده ، دارای کمترین جذابیت می باشد.

در بین گروه ها و طبقات مختلف طبقات اجتماعی همواره نقش طبقه متوسط به عنوان یک طبقه تاثیرگذار در مشروعیت بخشی به ساختار حاکم مورد توجه قرار داشته است. هدف این مقاله تبیین نقش طبقه متوسط در تحولات سیاسی- اجتماعی ایران از زمان شکل گیری انقلاب اسلامی تا سال 1392 و تاثیر آن بر مشروعیت ساختار حاکم است. مفهوم طبقه متوسط مفهومی بسیار قدیمی است. در یونان باستان به خصوص در فلسفه ارسطویی تعادل جوامع در گرو آن دانسته شده است که از گرایش مبالغه آمیز به یک سو پرهیز گردد و همواره موقعیت آرمانی را در میانه و حدفاصل دو سوی متضاد با یکدیگر می جست.بررسی جایگاه و کارکرد نیروهای اجتماعی در تحولات سیاسی- اجتماعی و همچنین تاثیر آن بر مشروعیت ساختار حاکم از موضوعات اساسی در جامعه شناسی سیاسی محسوب می شود. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است. نتایج تحقیق نشان می دهد که طبقه متوسط به عنوان اصلی ترین طبقه در تحولات سیاسی – اجتماعی ایران شناخته می شود که با استفاده از مولفه هایی چون طبقه همراهی با ایدئولوژی نظام ، تلاش برای گذار به دموکراسی در ایران، تقویت مشارکت سیاسی، تقویت روابط با گروه ها و احزاب ذی نفوذ در عرصه سیاسی و تقویت فرهنگ سیاسی توانسته است نقش مهمی را در مشروعیت بخشی به ساختار حاکم ایفا نماید.

قانون مدنی صراحتاً تکلیف شوهر را برای سکونت در خانه مشترک بیان نکرده است، اما عرف آن را وسیله حسن معاشرت با زن می داند. ضمناً با توجه به الزام قانونگذار به سکونت در منزل مشاع در عده به نظر می رسد رویه رایج بین زوجین خلاف این قاعده باشد و زوجین پس از اجرای حکم طلاق از هم جدا شوند و به ندرت پیش می آید که یک جا سکونت کنند. طبق عرف رایج، سکونت زوجین در منزل مشترک پس از اجرای صیغه طلاق امری مذموم تلقی می شود و در عمل امکان اجرای این حکم وجود ندارد. سؤال این است که آیا در صورت استنکاف یکی از زوجین از زندگی مشترک، چه در ایام عقد و چه در ایام طلاق رجعی، آیا در عمل می توان آنها را به اجرای این حکم اجبار کرد؟ ضمانت اجرای آن چیست؟ در خصوص ماهیت سکونت زوجین در منزل مشترک، گرچه سکونت مشترک مقتضای اطلاق عقد می باشد و تراضی خلاف آن امکان پذیر است، اما این اقامت در منزل مشترک نیز نوعی حق شوهر و یکی از وسایل حسن معاشرت است و فسخ آن به تنهایی ممکن نیست و باید با رضایت طرفین باشد.