جهت نامشروع

قانون گذار در ماده ۲۱۷ قانون مدنی، شرط تأثیر جهت نامشروع را تصریح به آن اعلام کرده و مقرر داشته است: ""در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است"". گروهی از حقوقدانان به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامی و با بیان تفسیری لفظی از واژه تصریح، معتقدند که انگیزه نامشروع هنگامی موجب بطلان عقد است که توسط طرفی که این انگیزه را دارد به دیگری بیان شود. در مقابل بعضی از دانشمندان حقوق، تفسیر یاد شده را با فلسفه وضع ماده ۲۱۷ قانون مدنی در تعارض دانسته و قرارداد را در موردی نیز که یکی از طرفین به انگیزه نامشروع دیگری علم دارد، باطل دانسته اند. جستار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، دیدگاه غیر مشهور فقیهان و حقوقدانان را اجتماعی تر و با مصالح حقوقی و اقتصادی جامعه، سازگارتر می داند. این مساله به ویژه امروزه در زمینه قراردادهای مؤثر در عرصه اقتصاد دارای اهمیت است؛ چراکه محدود کردن بطلان معامله به موردی که جهت نامشروع در آن تصریح گردیده، راه را برای انعقاد قراردادهایی که با انگیزه اخلال به نظم عمومی اقتصادی صورت می گیرد، هموار می سازد.

یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی در خصوص معاملات، بحث از تأثیر جهت نامشروع در صحت یا بطلان معامله است. جهت نامشروع به علت غایی معامله ای گفته می شود که به تضییع حق الناس یا حق الله می انجامد. در این نوشتار تلاش شده است با جداسازی میان انواع جهات نامشروع و نیز توجه به عناوین قصدی و غیر قصدی در معاملات، طرحی کلی از جهات نامشروع ارائه شود که مصادیق مختلف آن را در بر گیرد و جایگاه انواع معاملات دارای جهت نامشروع در آن مشخص گردد. به نظر می رسد در معاملات دارای جهت نامشروع، تنها معاملاتی که صرفاً تضییع حق الناس را به دنبال دارند غیر نافذ و دیگر معاملات به دلیل صدق عنوان «اعانه بر اثم و عدوان» و نیز محذور «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» باطل هستند.

یکی از مواد مورد اختلاف در قانون مدنی، ماده 218 است که بیان می دارد: «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». اکثر حقوق دانان بعد از انتسابِ حکم بطلان مذکور در ماده به صوری بودن معامله، حکم معامله به قصد فرار از دین را که به طور واقعی انجام گرفته، با تفاسیر متعددی تحلیل کرده و هیچ یک حکم به بطلان آن نداده اند. بلکه برخی نظر به «نافذ بودن معامله به قصد فرار از دین» و گروهی نیز به عدم نفوذ آن رأی داده اند و تفاسیری همچون «انتساب بطلان به صوری بودن معامله»، «لحاظ وجود حق برای طلبکار نسبت به عین اموال بدهکار در معامله به قصد فرار از دین»، «ملازم بودن معامله به قصد فرار از دین با تضییع حق طلبکار»، «قصد فرار از دین، به عنوان انگیزه معامله صوری»، «صوری بودن به عنوان وصف معامله به قصد فرار از دین» را ارائه کرده اند. در این جُستار با پژوهش در متون فقه امامیه و با استناد به مخالفت این معامله با امر شارع مبنی بر وجوب پرداخت دین و وجوب عزم و نیت بر ادای آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دین و بالتبع نامشروعیت جهت معامله مزبور و در نهایت فقدان یکی از شرایط صحت معامله، تفاسیر ناظر بر ماده مذکور، نقد شده است و حکم بطلان چنین معامله ای پذیرفته شده و در نهایت راهکاری برای قانون گذار جهت رفع ابهام از این ماده پیشنهاد گردیده است.

مطابق ماده 190 قانون مدنی، مشروعیت جهت، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات به حساب می آید. در خصوص شرط تأثیر آن در ماده 217 ق.م. آمده است که برای تأثیر جهت نامشروع (یعنی بطلان قرارداد)، باید تصریح نسبت به آن صورت پذیرد. بنابراین در صورت علم یکی از طرفین به جهت نامشروع طرف مقابل، قرارداد صحیح می باشد. این در حالی است که این مسئله در بین فقهای امامیه اختلافی است؛ به نحوی که برخی آن را جایز و برخی باطل می دانند. در پژوهش حاضر بعد از تبیین معنای جهت نامشروع و نقل تفاسیر حقوقی ناظر بر بحث، مبانی فقهی ناظر بر مسئله از قبیل روایات خاصه و حرمت اعانه بر اثم، با در نظر گرفتن غرض شارع مبنی بر قلع ماده فساد، مورد واکاوی واقع شده و در نهایت، بطلان قرارداد در صورت یک طرفی بودن جهت نامشروع و علم طرف مقابل به آن مورد پذیرش واقع شده است و اصولی چون اصل صحت نمی تواند مانع از جریان حکم بطلان شود و این نتیجه حاصل شد که ملاک برای تأثیر جهت نامشروع، احراز یا اثبات آن (و نه تصریح به آن) می باشد. لذا توجه به این امر در اصلاحات آتی قانون مدنی به قانون گذار محترم پیشنهاد می شود.

بحث مشروعیت جهت از مباحث مهم واصلی فقه و حقوق است. به طوری که قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معامله را مشروع بودن جهت آن معرفی کرده است. منظور از جهت، قصد و انگیزه ای است که فرد را به انجام معامله ترغیب می کند. بر این اساس، جهت امری شخصی و درونی است که نسبت بره افراد و معاملات گوناگون، متغیّر است. بحث مشروعیت جهت در فقه گرچه با همان تعابیری که در حقوق به آن پرداخته شده، موردبررسی قرار نگرفته است، اما فقها از دیرباز اهمیت این مبحث را ازنظر دور نداشته و در کتب خود به بررسی آن پرداخته اند. قانون مدنی معامله ای را که جهت نامشروع متعاملین در آن تصریح شده باشد، باطل دانسته است. در کتب فقهی نیز در مورد حرمت یا عدم حرمت و به تبع آن، صحت یا فساد معامله ی دارای جهت نامشروع سخن به میان آمده و در این مسئله بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که منجر به شکل گیری نظرات فقهی متفاوتی شده است. می توان گفت، اکثریت فقهای متقدّم، قائل به حرمت و فساد چنین معامله ای شده اند. و در بین فقهای معاصر برخی بر حرمت و فساد معامله و بعضی بر عدم حرمت و صحت آن نظر داده اند.

کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری که به عنوان صادر کننده، ضامن و یا ظهرنویس و نیز براتگیر در برات در جریان حیات سند تجاری یعنی از زمان صدور سند تجاری تا پرداخت آن، در سند تجاری نقش ایفا می کنند در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت دارند . واژه جهت در قانون مدنی ایران از عبارات منافع فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است .وبه طور خاص به مفهوم جهت در اصطلاح فقهی پرداخته است و نویسندگان قانون مدنی ایران با عمد و اطلاع از این امر ، این واژه را در مقابل اصطلاحات دیگری مانند علت، غایت یا انگیزه بکار برده اندو ب ا رویک ردی تطبیق ی ب ا حقوق انگلستان بکاربرده اند. در این پژوهش به بررسی جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و فقه و انگلستان پرداخته شده است .در حقوق ایران، جه ت نامش روع یک ی ازعوام ل بطلان معاملات به حساب میآید و از آنجا که اسناد تجاری نیز نوعی معامله تلقی م ی گردد لذا جهت نا مشروع باعث بطلان سند تجاری خواهد شد در حقوق انگلستان اما، علیرغم تاثیر شگرف مفاهیم اخلاقی منبعث از مذهب، در حقوق این کشور، مفهوم جهت نامشروع دارای بار معنایی وسیعتر از مفه وم آن در حق وق اس لام و ای ران ب وده و غالب اً ض مانت اج رای بط لان ب رای قراردادهای نامشروع به لحاظ مغایرت این نوع عقود با نظم عمومی اس ت.در این با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از کتب ومنابع اینترنتی نگارش شده است .

قانونگذار درماده 190 قانون مدنی به لزوم مشروع بودن "جهت" معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات اشاره نموده، در قانون تجارت راجع به این موضوع که "اگر سند تجاری متعاقب معامله تجاری صادر گردد لیکن جهت معامله باطل باشد تاثیر آن بر سند تجاری چه خواهد بود" سکوت نموده است و بحث پیرامون این مسئله که آیا همانگونه که در معاملات مدنی اگر جهت معامله نامشروع و تصریح شده باشد موجب بطلان معامله خواهد شد وقرارداد باطل تعهدی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد این حکم در خصوص معاملات تجاری و اسناد تجاری که صادر شده است جاری می باشد یا خیر، نیاز به بحث و بررسی دارد. نظرات حقوقدانان جهت معامله همان انگیزه ایست که بطور مستقیم باعث تحریک فرد به انجام معامله می شود این انگیزه باید در معاملات مشروع باشد و در صورتی که جهت معامله نامشروع باشد در مباحث فقهی سه نظریه صحت و بطلان و شرط فاسد و مفسد طرح گردیده است و برخی از حقوقدانان معتقدند همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاهی طرف قرارداد کافی خواهد بود و در معاملات تجاری معتقدند در صورتی که در معاملات تجاری سند تجاری صادر گردد و شرایط شکلی سند تجاری منطبق با قوانین تجاری باشد از امتیازات اسناد تجاری برخوردار خواهد بود و اگر معامله تجاری از جمله جهت نامشروع باطل گردد، تعهدات ناشی از آن سند تجاری در مقابل دارنده باحسن نیت باطل نمی گردد و تاثیری در آن ندارد و صادر کننده و ظهر نویسان نسبت به دارنده با حسن نیت مسولیت دارند

مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن در حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که به دلیل سکوت قانونگذار، دیدگاه های گوناگونی درباره آن وجود دارد. یکی از دیدگاه ها، بطلان عمل متقلبانه و در نتیجه عدم ترتب آثار منظور بر آن است که برای اثبات دیدگاه خود، به نظریه جهت نامشروع، که به گونه ای در مواد 217 و 218 قانون مدنی انعکاس یافته، استناد کرده است، اما تأملی در موارد یاد شده، این پرسش را پدید می آورد که مفاد این مواد چگونه می توانند مستند ابطال عمل متقلبانه قرار گیرند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و مطالعه تطبیقی و با استمداد از پایگاه فقهی مواد مذکور به این نتیجه رسیده است که با توجه به تفاوت های اساسی مفهومی و مصداقی میان «جهت نامشروع» و «تقلب نسبت به قانون»، منطقاً نمی توان برای کشف حکم تقلب به این دو ماده استناد کرد. همچنین حتی با فرض استناد نیز دیدگاه بطلان عمل متقلبانه و دیدگاه های دیگر، از این دو ماده قابل استنباط نیستند، بلکه دیدگاه جدید «تعلیق عمل متقلبانه» از این دو ماده مستفاد می شود.