مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
سیاست گذاری
حوزه های تخصصی:
" متخصصان رشته های مختلفی چون مهندسی، پزشکی، علوم اجتماعی و یا روان شناسی در توضیح و تبیین بلایای طبیعی و آثار آن، به شکل معمول سنتی، از زاویه دید تخصصی خود نگریسته و به مطالعه و پژوهش پرداخته اند. مقاله حاضر می کوشد تا ضرورت برخورداری از دید و نگرشی کلان تر را در حوادث غیرمترقبه تبیین کند.
وقوع زلزله در یک منطقه روستایی عقب افتاده و فقیر در مقایسه با یک منطقه شهری توسعه یافته و غنی، آثار و پیامدهای کاملا متفاوتی دارد. از این رو هنگام مطالعه در باب حوادث و بلایای طبیعی محققان رشته های مختلف باید با یکدیگر در تعامل و تبادل باشند.
"
فرهنگ و سیاست گذاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
نظام ارزشی و مجموعه باورها و شیوه زندگی مردم رابطه ای متقابل با سیاست گذاری عمومی و تصمیم راجع به جهت گیری و تخصیص منابع دارد. سیاست گذاری برای هر جامعه انعکاس ارزش های گزینش شده برای آن است و درک هر نوع از سیاست گذاری بدون توجه به فرهنگ جامعه و بررسی تحول ارزشی آن میسر نیست. بررسی مناسبات دو سویه فرهنگ و سیاستگذاری و تعاملی که در این خصوص بوجود می آید معطوف به مهم ترین مشکلات و مسایلی است که در فرآیند توسعه و تحول جامعه ایران وجود دارد. تحلیل محتوای سیاست ها و برنامه ها و پیامدهای هریک از آنها نشان می دهد که دولت در ایران اجرای سیاست های کلان همواره با چالش جدی فرهنگی و ارزشی مواجه بوده و هست. عدم توفیق سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در 60 سال اخیر (1386-1327) حاکی از وجود موانع فرهنگی، ارزشی و نهادی از یک سو و تاثیر شیوه های تولیدی و ساختار اجتماعی ناشی از درآمدهای نفتی (رانت) از سوی دیگر است. آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی محور سیاست های اقتصادی دو دهه اخیر در ایران بوده است و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبتنی بر گسترش مشارکت و مالکیت بخش خصوصی، رقابت پذیری و توسعه فضای کسب و کار برای مردم، سیاستگذاری برای تحول را وارد مرحله جدیدی کرده است. اجرای سیاست های مذکور نیازمند شناخت بستر فرهنگی جامعه است و به دلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی وسیعی که پدید خواهد آورد ضرورت شناخت و تجزیه و تحلیل تعامل سیاست گذاری و فرهنگ را بیش از پیش ایجاب می کند.
تحلیل محتوای پیش نویس نقشه جامع علمی کشور و پیشنهاد الگوی ارزیابی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تدوین سند چشم انداز بیست ساله، گام ارزشمندی در جهتدهی فعالیت های کشور برای رسیدن به توسعه بوده و از مهم ترین فرازهای سند، توجه ویژه به جایگاه ایران در افق 1404 در حوزه علم و فناوری است. بدیهی است تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز، مدیریت و تدبیر جامع در تمامی ابعاد را می طلبد و لازم است در حوزه مدیریتی علم و فناوری، مهم ترین عوامل شناسایی شده و برنامه های مناسب، طراحی و اجرا گردند. از آنجا که چشم انداز ناظر به آینده است، بهره گیری از تکنیکهای آینده نگرانه برای سنجش جهت گیری صحیح سیاست ها و کیفیت برنامه ها در مسیر تحقق اهداف چشم انداز، ضروری است. در مطالعه حاضر که تلاشی در این مسیر است، ابتدا ضمن مطالعات کتابخانه ای و میدانی و بهره گیری از نظریات کارشناسان، عوامل مهم تأثیرگذار در آینده مدیریت علم و فناوری مورد شناسایی قرار گرفته و علاوه بر رتبه بندی اهمیت آن ها، میزان احتمال به چالش کشیده شدن این عوامل و مورد چالش قرار گرفتن آن ها تا افق مندرج در سند چشم انداز بیست ساله (1404) به سنجش نظر متخصصان علمی در مقایسه با افراد درگیر در حوزه سیاست گذاری علم و فناوری گذاشته می شود. نتایج حاکی از آن است که پیش بینی هر یک از دو گروه بیش تر بر اساس حوزه دید ایشان نسبت به مسائل تخصصی حوزه کاری خودشان است. نتایج حاصل علاوه بر بیان نقاط همگرای نظریات این دو گروه، مبین دلایل اختلاف نظریات ایشان در پیش بینی آینده بوده و می تواند معیاری برای اصلاح سیاست ها و برنامه ها باشد. پیش بینی سیاست گذاران به طور کلی خوش بینانه تر از متخصصان بوده است
تصمیم گیری در سیاست خارجی و نقش دیپلماسی عمومی در فرآیند تصمیم سازی
حوزه های تخصصی:
چنانچه سیاست خارجی را به مثابه یک «سیستم» در نظر بگیریم، فرآیند «تصمیم گیری» به عنوان «خرده سیستمی» مطرح می شود که مطالعه و بررسی آن می تواند آثار و نتایج مهمی را در نظام سیاست گذاری خارجی بر جای گذارد. مطالعات و پژوهش های متعددی با استفاده از چارچوب تجزیه و تحلیل سیستمی به بررسی و مطالعه پدیده های مختلف سیاسی از جمله فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری پرداخته اند (نظیر گسترش مفهوم سیستم در علوم سیاسی در کارهای دیوید ایستن (David Easton)). از سویی با وجود آنکه در نگرش سنتی به دیپلماسی آن را همچون «ابزاری برای اجرای سیاست خارجی» در نظر می گیرند، اما دیدگاه های جدیدتر با طرح مفهوم «دیپلماسی عمومی»، آن را «تاثیرگذاری بر نگرش های عمومی برای شکل دهی و اجرای سیاست های خارجی و شامل ابعادی از روابط بین المللی می دانند که فراتر از دیپلماسی سنتی عمل می کنند». پرسش اساسی این تحقیق آن است که آیا دیپلماسی عمومی - با تعریف یادشده- می تواند در فرآیند تصمیم سازی در سیاست خارجی مؤثر باشد؟ نویسنده می کوشد با ارائه تعریفی از مفهوم «دیپلماسی عمومی» و بازنگری نگرش های جدید به آن و با استفاده از «مدل چندبعدی از الگوی اقتضایی سیاست گذاری عمومی» به زمینه های تاثیرگذاری دیپلماسی عمومی بر فرآیند تصمیم سازی در سیاست خارجی و در نهایت، به ارائه الگویی برای نمایش چگونگی آن بپردازد.
درآمدی بر مفهوم و روش سیاست گذاری فرهنگی درس هایی برای سیاست گذاران
حوزه های تخصصی:
یکی از مسؤولیت های اساسی مدیریت فرهنگی در سطح ملی، پیشبرد توسعه فرهنگی است. مدیریت های فرهنگی در مسیر دستیابی به اهداف توسعه فرهنگی ناگزیر به استفاده از روش ها، تکنیک ها و ابزارهایی هستند که سیاست گذاری فرهنگی، در اولویتِ نخست و از مهم ترینِ آنهاست. این مقاله با هدف تبیین حوزه مفهومی سیاست گذاری فرهنگی و معرفی زمینه های کاربردی آن، در سه بخش تنظیم شده است. بخش نخست به سیاستگذاری فرهنگی، کلیات و مفاهیم بنیادین آن می پردازد و افزون بر مرور زمینه های نظری شکل گیری مفهوم سیاست فرهنگی، راهبردهای اصلی و سطوح آن و امکانات و محدودیت های سیاست گذاری فرهنگی، هدف عام سیاستگذاری فرهنگی و انواع آن را طرح نموده و مدل برنامه ریزی راهبردی سیاستگذاری فرهنگی را مورد اشاره قرار می دهد. بخش دوم، سیاست گذاری فرهنگی در کشورهای جهان را با مروری بر برخی نمونه ها تبیین می نماید و محورهای طرح ریزی یک سیاست فرهنگی فراگیر و هویت خواه در کشورهای دارای تنوع فرهنگی را برمی شمرد. بخش سوم، نهادهای بین المللی و منطقه ایِ فعال در سیاست گذاری فرهنگی ازجمله یونسکو، شبکه بین المللی سیاست فرهنگی و آیسسکو را برمی شمرد و تجربیات این نهادها را در حوزه مورد بحث، مطرح می کند.
بررسی تأثیر سیاست پژوهی در فضای سیاست گذاری (مطالعهی موردی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر به منظور علمی نمودن سیاست ها، فعالیت نهادهای سیاست پژو در فضای سیاست گذاری، افزایش یافته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر این نهادها در فضای سیاست گذاری است. به این منظور از مدل ارایه شده توسط دوکشیر و ترلاو استفاده شده است. این مدل که روند سیاست پژوهی را شکل میدهد، از چهار بعد، تشخیص مشکلات و شناسایی مسایل، درک مسایل اصلی، پشتیبانی از برنامه اقدامات انتخابی و اثر ارزیابی و فرآیند کنترل تشکیل شده است. فرض بر آن است روندهای فوق تأثیر زیادی بر علمی نمودن سیاست ها خواهند گذاشت. در بررسی پیمایشی بین نهادهای سیاست پژو در ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان جامعهی آماری انتخاب شده است. از بین 120 نفر اعضاء جامعهی آماری، 40 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. اطلاعات به وسیله-ی پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده در هر چهار بعد، بین وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنا که فعالیت های سیاست پژوهی در جامعهی آماری از تأثیرگذاری لازم در فضای سیاست گذاری برخوردار نیست. تحلیل و تبیین قرار گرفتن در این وضعیت، بخش پایانی این مقاله را شکل میدهد.
شناسایی چالش های سیاست گذاری در نظام ملی نوآوری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش، شناسایی چالش های سیاست گذاری در نظام ملی نوآوری ایران بر اساس روش دلفی است. براساس یافته های این پژوهش، در مجموع 48 مؤلفه تأثیرگذار در ناکارامدی کارکرد سیاست گذاری نوآوری شناسایی شده است. لازم به ذکر است که به 30 فقره از این عوامل در پژوهش های پیشین اشاره شده و 18 مؤلفه دیگر نیز بر اساس پیشنهاد خبرگان درباره ایران شناسایی شده است. این مؤلفه ها در سه دسته اصلی و در چارچوب دو مدل ناکارامدی سیاست گذاری نوآوری ایران (مدل تفصیلی و مدل جامع) ارائه شده اند.
ارزیابی وضعیت نوآوری در منطقه جنوب غرب آسیا و تعیین جایگاه ایران:(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر دارای دو هدف عمده می باشد؛ هدف اول ارزیابی شاخص های نوآوری در منطقه آسیای جنوبی غربی و تعیین جایگاه ایران براساس این شاخص ها؛ و هدف دوم تبیین کاربرد روش پرومته می باشد. بدین منظور ابتدا شاخص های تبیین گر نوآوری استخراج و سپس وضعیت و روندهای این شاخص ها در کشورهای منطقه بررسی شده است. در مرحله بعد شاخص ها با استفاده از تکنیک آنتروپی وزن دهی و در نهایت با استفاده از تکنیک پرومته نوع 2 کشورها اولویت بندی و جایگاه ایران بر اساس شاخص ترکیبی نوآوری تعیین شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد براساس شاخص ترکیبی نوآوری، لبنان، گرجستان، امارات متحده عربی در گروه «کشورهای با وضعیت نوآوری خوب»؛ ارمنستان، آذربایجان، ترکیه و قزاقستان در گروه «کشورهای با وضعیت نوآوری متوسط»؛ ایران، عربستان، اردن و قرقیزستان در گروه «کشورهای با وضعیت نوآوری نسبتا ضعیف»؛ و عمان، پاکستان و سوریه در گروه «کشورهای با وضعیت نوآوری ضعیف» قرار گرفتند. بدین ترتیب کشورهای لبنان، گرجستان، امارات متحده عربی، جمهوری ارمنستان، جمهوری آذربایجان، وترکیه رتبه های اول تا ششم را به خود اختصاص داده اند. بر اساس نتایج مطالعه، ایران در میان کشورهای مورد مطالعه در حد وسط و میانه قرار دارد که این جایگاه برای جمهوری اسلامی ایران، رتبه مناسبی نبوده و با اهداف ترسیم شده در برنامه ها و سیاست های کلان توسعه کشور، بویژه چشم انداز بیست ساله و اهداف نقشه جامع علمی، فاصله قابل توجهی دارد.
شناسایی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین و بهبود آن با استفاده از تکنیک پویایی های سیستم مورد کاوی در شرکت داروگر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق ابتدا مروری بر مبانی مدیریت زنجیره تامین و پویایی های سیستم انجام شده و سپس یک طبقه بندی از تحقیقات انجام شده در استفاده از پویایی های سیستم در مدیریت زنجیره تامین ارائه نموده ایم . همچنین در این مقاله کار مورد کاوی بر زنجیره تامین بزرگ که کار تولید و توزیع محصولات بهداشتی را با مرکزیت شرکت داروگر انجام می دهد، انجام شده است و از تکنیکهای پویایی های سیستم به منظور شناسایی متغیر های موثر در زنجیره تامین و شیوه های بهبود عملکرد آن استفاده شده است . شبیه سازی با ارائه فرضیه دینامیکی شروع شده و به ترتیب حلقه های علی – معلولی ، نمودار های نرخ - حالت و فرمول های ریاضی تکمیل شده اند و سپس مدلها با روشهای شناخته شده پویایی سیستمها و روشهای آماری آزمون شده اند. هنگامی که عوامل اصلی موثر بر رفتار کل سیستم و روابط بین آنها به خوبی شناخته شد، سه سیاست به منظور بهبود شاخص های شناخته شده ارزیابی عملکرد زنجیره تامین، پیشنهاد و در مدل اجرا شده است . سیاستها عبارتند از کاهش میزان فروش از دست رفته ، کاهش میزان موجودی و دریافت اطلاعات صحیح که اجرای آنها موجب بهبود شاخص ها شده است . نتیجه این تحقیق توانا ساختن ما در پیش بینی نتایج هرگونه تغییر در متغیر ها ، روابط و یا ساختار زنجیره است که با توجه به پیچیده بودن زنجیره تامین دارای اهمیت زیادی می باشد.
روش شناسی و جایگاه آن در سیاست گذاری دولتی
حوزه های تخصصی:
دانشمندان بر این باورند که پیشرفت های شگرف بشر در علوم گوناگون، از جمله سیاست گذاریها در سطح دولت، مرهون استفاده از روش های تحقیق مناسب در آنهاست؛ اما اینکه چه روش های وجود دارند و کدام روش، متناسب با کدام علوم است، به مباحث روش شناسی نیاز دارد تا از طریق آنها و ارائة اصول و مبانی، روش متناسب با علوم را مشخص کرد. در این نوشتار ابتدا مکاتب روش شناسی ـ روش شناسی اثبات گرایی، روش شناسی تفسیری و روش شناسی انتقادی ـ و مبانی فلسفی آنها ـ هستیشناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی ـ بررسی، و به تأثیر این مکاتب بر سیاست گذاری دولتی پرداخته شده است. روش شناسی اثبات گرایی مقتضی این نوع سیاست گذاری است که سیاست ها و قوانین حاکم بر رفتار اجتماعی انسان ها در عالم خارج وجود دارند و کار سیاست گذاران این است که آنها را کشف کنند و در اختیار مراکز مرتبط برای مشروعیت بخشیدن به آنها قرار دهند؛ اما روش های تفسیری و انتقادی که تقریباً نتایج مشابه دارند، مقتضی سیاست هایی است که از طریق تعامل میان صاحبان قدرت و گروه های سیاسی و یا از طریق طبقة حاکم و کسانی که ابزار تولید را در اختیار دارند، به دست میآیند.
جایگاه حوزة علمیه در سیاست گذاری فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
موضوع سیاست گذاری فرهنگی، یکی از مباحث مهم و مطرح در مباحث علمی است. مهم ترین عوامل اثرگذار در سیاست گذاری عبارتند از: حکومت، گروه های سیاسی، مجموعه های غیرسیاسی، نخبگان، و توده مردم. همچنین فرهنگ را میتوان دارای چهار سطح، اعتقادات، ارزش ها، رفتارها، و نمادها دانست. با توجه به مبانی اعتقادی، در نظام جمهوری اسلامی، سیاست گذاری فرهنگی، دارای نقش اساسی و محوری است. از سوی دیگر، حوزه علمیه نیز مجموعه ای مهم و اثرگذار در نظام اسلامی است. در این مقاله، جایگاه حوزه علمیه در سیاست گذاری فرهنگی در دو وضعیت موجود و مطلوب بررسی شده است. نتیجه این بررسی چنین است: در وضعیت موجود، حوزه علمیه بیشتر به وسیله اشخاص حقیقی تربیت شده در حوزه، در سیاست گذاری فرهنگی دخالت دارد و سطح تاثیر آن نیز بیشتر در سطوح عمیق فرهنگ است. اما در وضعیت مطلوب، تأثیر حوزه در سیاست گذاری فرهنگی، باید از جایگاه نهاد مستقل سیاست گذار و در همه سطوح فرهنگ صورت گیرد.
سازمان های اطلاعاتی و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله پیش رو با تمرکز بر نقش سرویس های اطلاعاتی در فرایند توسعه اقتصادی، به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که «نهادهای اطلاعاتی چه نقشی در پیشبرد فرایند توسعه اقتصادی دارند؟». نویسندگان در پاسخ به این پرسش برآنند که سرویس های اطلاعاتی با تولید اطلاعات اقتصادی برای ایجاد توانایی رقابت در بازار، حفاظت از اطلاعات اقتصادی برای حفظ و استمرار توان رقابت اقتصادی ملی و نظارت بر فرایند توسعه برای تضمین امنیت اقتصادی، در پیشبرد و استمرار فرایند توسعه تأثیر مثبت دارند. همچنین، نویسندگان مدعی اند نقش سرویس های اطلاعاتی در توسعه اقتصادی، در چارچوب نقش های سه گانه اطلاعات در سیاست گذاری، شامل نقش شناختی، نظارتی و اجرایی، قرار دارد.
بررسی آسیب شناسانه سیاست ها و سیاست گذاری های فرهنگی ایران بعد از انقلاب اسلامی
حوزه های تخصصی:
سیاست گذاری در عرصه فرهنگ، ضرورت انجام یا امتناع، حدود و عرصه های آن، نهادهای مداخله کننده، نوع ارتباط و هم کنشی آنها، نظریه های سیاست گذاری فرهنگی(سازگاری با محیط بومی)، مدل ها، روش ها و... برخی مشکلات و پرسش های اساسی است که اکنون مدیریت عرصه فرهنگی کشور به گونه ای جدی با آنها مواجه است. با توجه به اینکه سند بیست ساله نظام، افق روشنی را برای جایگاه ایران در سال 1404 ترسیم نموده، لازم است در حوزه های علمی، فناوری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هدف گذاری های مناسب صورت گیرد و استراتژی های رسیدن به این اهداف تدوین گردد. در مجموعه سیاست گذاری های عمومی، سیاست های فرهنگی بالاترین اهمیت را دارد. از این روست که در نگاه یونسکو (1998) فرهنگ و سیاست گذاری های فرهنگی نه در حاشیه بلکه در کانون فرایند توسعه پایدار کشورها تعریف می گردد.
در کشور ما، به دلیل تعدد مراجع تصمیم گیری و نهادهای سیاست گذاری فرهنگی و به دلیل نبود الگوی جامع و مشخص برای سیاست گذاری در حوزه فرهنگ، ابهام زیادی در مسئولیت های فرهنگی وجود دارد و تداخل و انسجام زیادی در برنامه و طرح های فرهنگی مشاهده نمی شود. بنابراین، آسیب شناسی سیاست ها و سیاست گذاری های فرهنگی کشور در دوران بعد از انقلاب اسلامی گامی ضروری، پیش از آغاز هر اقدامی، به نظر می رسد.
ابعاد سیاست گذاری توسعه فناوری در فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
حوزه های تخصصی:
فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به عنوان فناوری عمومی در همه کشورها دارای کاربرد گسترده-ای است و سبب تسریع رشد اقتصادی و اجتماعی در جوامع پیشرفته شده است. بنابراین، دولت ها در بسیاری از کشورها نهادها و برنامه های خاصی را در جهت ارتقای این فناوری تدوین و پیاده سازی نموده اند. با توجه به مشکلات ناشی از تعمیم راهکارهای دیگر کشورها، شناخت روش-های بومی سیاست گذاری در این حوزه، هدف این پژوهش است. این پژوهش با استفاده از نظر متخصصان کشور در حوزه فاوا که شامل خبرگان علمی و مدیران با تجربه است، با استفاده از پرسشنامه به بررسی هر یک از ابعاد شش گانه سیاست گذاری توسعه فاوا که به عنوان مدل تحقیق مطرح گردیده، پرداخته است. نتایج حاکی از نقش دولت به عنوان متولی اصلی توسعه این فناوری در کشور است و روش نوین بومی سیاست گذاری توسعه فاوا را ارائه می دهد که می تواند راهگشایی برای افزایش اثربخشی سیاست های اتخاذ شده در این حوزه باشد.
توسعة فرآیند سیاستگذاری با استفاده از راهبرد آینده نگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آینده نگاری[1] از جمله مفاهیم نوپایی است که به واسطه نوپا بودنش هنوز مفهومی ساخته و پرداخته نیست و منابع قابل توجهی نیز از آن در دسترس قرار ندارد. هر مفهومی از سیر تحول تاریخی خاصی برخوردار است و در مواجهه با چالش ها و مسائل خاصی بروز و ظهور یافته است. بنابراین به منظور پرداختن به مفاهیم، ذکر این مواجهه ها اهمیت و ضرورت می یابد. مفهوم آینده نگاری نیز از ناتوانی دانش پیش بینی[2]، دانش سیاستگذاری و دانش مدیریت راهبردی در پاسخگویی به چالش هایی خاص ظاهر گشته است. به این ترتیب شناسایی چالش هایی که ما را در ساخت مفهوم آینده نگاری کمک کرده اند، اهمیت دارد. مقاله حاضر سعی دارد تا ابتدا با ذکر تاریخچه ای در مورد مباحث آینده اندیشی، به ناتوانی های پیش بینی در پاسخ به سؤالات آینده اندیشانه بپردازد و در این خلال به مفهوم آینده نگاری برسد. لازم به توضیح است که تمرکز این مقاله بر آینده نگاری های سازمانی و ملی است و به همین خاطر به اینگونه مباحث پرداخته شده است. در پایان هم استفاده از این مفاهیم به طور مشترک در فرایند سیاستگذاری آینده نگرانه سازمان ها توصیه شده است.
تحلیل شبکه ای مرحله تصمیم گیری در سیاستگذاری نانو تکنولوژی ایران: مطالعه موردی سند توسعه فناوری نانو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شکل و روش ویژه سیاستگذاری نانو تکنولوژی در جمهوری اسلامی ایران، اولین تجربه ملی برای توسعه به موقع یک فناوری نوظهور است. سند راهبردی توسعه فناوری نانوی ایران که سیاستگذاری این حوزه را طی افق 10 ساله (93-1384) در بردارد با تلاش های ستاد توسعه فناوری نانو در سال 1384 تصویب شد. این سند شامل 53 برنامه اجرایی است که سازمانهای مختلف به عنوان متولی، مسئولیت اجرای هر برنامه را برعهده دارند. این مقاله قصد دارد تا با تمرکز بر سند توسعه فناوری نانو و با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای، ضمن بررسی ارتباطات میان سازمانی و میان برنامه ای؛ مراکز قدرت را در شبکه ارتباطی سند شناسایی کرده و مورد تحلیل قرار دهد. بنابراین مرحله تصمیم گیری یا طراحی سیاست ها در فرایند سیاستگذاری نانو تکنولوژی کشور با محوریت سند مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.
تحلیل نهادینه سازی سیاست گذاری توسعه پایدار در ایران: بررسی موانع و ارایه مدلی برای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه پایدار برای پاسخ به معضلات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی دنیای امروز از سوی دانشمندان مطرح و به طور گسترده توسط دولت ها، نهادهای بین المللی، شرکت های تجاری و سازمان های غیردولتی مورد پذیرش قرار گرفته است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل موانع نهادینه شدن سیاست گذاری توسعه پایدار و ارایه مدلی برای نهادینه سازی آن در ایران است. در این پژوهش، نظریه مبنایی به عنوان استراتژی پژوهش و روش مصاحبه و استفاده از اسناد و مدارک برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. مصاحبه به صورت نیمه سازماندهی شده با متخصصان دانشگاهی انجام شد و روش نمونه گیری آن، نمونه گیری نظری بود. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار اطلس تی آی انجام شد. یافته-های پژوهش نشان داد که مجموعه ای از عوامل شناختی، نهادی- قانونی، سیاستی و اجتماعی، مانع نهادینه شدن سیاست گذاری توسعه پایدار در ایران است. در نتیجه نهادینه سازی سیاست گذاری توسعه پایدار در ایران نیازمند کاربست مدلی است که مبتنی بر این موانع و با استفاده از اسناد بین المللی باشد تا با استفاده از تجربه سایر کشورها و نظرات متخصصان داخلی، انجام اقدامات و تغییراتی را در هر زمینه پیشنهاد دهد
بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حقوقی کشور است که بنا بر حکم ولی فقیه قادر است به وضع مصوبه در مسائل مرتبط با مقوله فرهنگ بپردازد. این اختیار، تداخل مصوبات این نهاد را با مصوبات دیگر دستگاه ها موجب می شود. در تحقیق پیش رو با استناد به قانون اساسی و قواعد حقوقی به بحث و بررسی پیرامون تداخل و تعارض مصوبات و تصمیمات مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته شده و با در نظر گرفتن این نکته که شورا حق سیاست گذاری در امور فرهنگی را دارد، نتیجه گرفته شده که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرط رعایت محدوده اختیارات خود، برتر از سه دستگاه دیگر است و مجلس، دولت و مجمع، حق تصویب مصوبه ای معارض با مصوبات قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارند. البته، آن دسته از مصوبات مجمع که مطابق با بند 8 اصل 110 تصویب می شود، از این قاعده مستثناست.