حسین تفویضی

در حقوق ایران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعیت چندان مشخصی ندارد و همین امر موجب تشویش و تشتت در نظریات مولفین حقوقی درباره مبنای لزوم و جواز قراردادها شده است. اما، اینکه آیا بین غیرمعوض بودن و جواز یک قرارداد و معوض بودن و لزوم آن قرارداد، رابطه منطقی وجود دارد موضوعی است که هدف نگارش این مقاله می باشد. در مقابل در حقوق انگلیس بطور کلی قرارداد در دو صورت معتبر و لازم الاجرا شناخته می شود. صورت اول اینکه رسمی و ممهور باشد، صورت دوم اینکه عوض پشتوانه آن باشد، از آنجا که اصل بر غیر تشریفاتی بودن قراردادها است، در حقوق انگلیس عوض در تمیز قراردادهای الزام آور از وعده های صرف، نقش تعیین کننده ای دارد. بنابراین، در صورتی که نظریه عوض در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شود، می تواند به عنوان یکی از قواعد تکمیلی در تفسیر قراردادهای خصوصی و تعیین تعهدات طرفین اثربخش باشد

در حقوق ایران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعیت چندان مشخصی ندارد. اما، از مطالعه استقرایی عقود معین چنین استنباط می شود که در اکثریت موارد بین غیرمعوض بودن و جواز یک قرارداد و معوض بودن و لزوم آن قرارداد، رابطه منطقی وجود دارد که این موضوع تداعی کننده نوعی هماهنگی بین نظام حقوقی ایران و نظریه عوض می باشد. در مقابل در حقوق انگلیس بطور کلی قرارداد در دو صورت معتبر و لازم الاجرا شناخته می شود. صورت اول اینکه رسمی و ممهور باشد، صورت دوم اینکه عوض پشتوانه آن باشد، از آنجا که اصل بر غیر تشریفاتی بودن قراردادها است، در حقوق انگلیس عوض در تمیز قراردادهای الزام آور از وعده های صرف، نقش تعیین کننده ای دارد. بنابراین، در صورتی که نظریه عوض در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شود، می تواند به عنوان یکی از قواعد تکمیلی در تفسیر قراردادهای خصوصی و تعیین تعهدات طرفین اثربخش باشد.

در حقوق ایران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعیت چندان مشخصی ندارد. اما، از مطالعه استقرایی عقود معین چنین استنباط می شود که در اکثریت موارد بین غیرمعوض بودن و جواز یک قرارداد و معوض بودن و لزوم آن قرارداد، رابطه منطقی وجود دارد که این موضوع تداعی کننده نوعی هماهنگی بین نظام حقوقی ایران و نظریه عوض می باشد. آنچه هدف ما از بررسی چنین موضوعی می باشد در واقع بحث پیرامون نقش مثمن و ثمن در لزوم جواز قراردادها می باشد. به عبارت دیگر ما به دنبال پاسخ به این سوال خواهیم بودکه آیا لزوم و جواز قراردادها به عوضین قرارداد بستگی خواهند داشت یا خیر؟ بنابراین، در صورتی که نظریه عوض در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شود، می تواند به عنوان یکی از قواعد تکمیلی در تفسیر قراردادهای خصوصی و تعیین تعهدات طرفین اثربخش باشد.