۱.
کلیدواژه‌ها:
تحریم اقتصاد سیاسی سیاست حذف از معادلات انرژی کنترل رقبا ایران
پرواضح است که انرژی از عوامل موثر بر اقتصاد جهانی و ابزاری برای تأمین منافع و امنیت ملی و توسعه اقتصادی کشورهای جهان بوده است که در نتیجه جایگاه ویژه ای را در روابط قدرت در نظام جهانی معاصر باز کرده و دسترسی به منابع انرژی برای تمامی سطوح سلسله مراتب قدرت جهان، اهمیتی استراتژیک پیدا کرده است. در این میان، ایران با واقع شدن در مرکز بیضی استراتژیک انرژی جهان و با در دست داشتن دومین منابع نفت خام و گاز طبیعی جهان، از جایگاه مهمی در حوزه تحولات انرژی جهانی برخوردار بوده است. از این رهگذر ایالات متحده با علم به این مهم، تلاش داشته با استفاده از اهرم فشار حداکثری و سیاست حذف ایران از معادلات انرژی جهانی، در راستای کشاندن جمهوری اسلامی ایران بر سر میز مذاکره و تحمیل شرایط خود، استفاده نماید. اما موضوع مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد آنست که اهداف سیاست مذکور صرفا اهداف اعلامی بوده و در ابعاد اعمالی اهداف دیگری نیز پیگیری گردیده است. لذا سوال اصلی پژوهش این گونه بوده است که مهم ترین اهداف و دستاوردهای اقتصاد سیاسی ایالات متحده امریکا از پیگیری سیاست حذف ایران از معادلات انرژی جهانی چیست؟ در پاسخ به سوال مذکور فرضیه ی وجود اهداف پنهانی دیگری همچون کنترل رقبا و بدست آوردن بازارهای انرژی کشورهایی همچون ایران از طریق ابزار تحریم مطرح گردید. بطوریکه مطابق با آمارها و اطلاعات منتشر شده، ایالات متحده توانست با در پیش گرفتن سیاست مذکور در حوزه اقتصاد سیاسی به دستاورد هایی چون بدست آوردن بازار انرژی برخی از مشتریان نفتی ایران و کنترل رقبایی که به نفت ایران وابسته هستند، دست یابد. این پژوهش بر آن است با روشی توصیفی- آماری- تحلیلی و با تکیه بر اطلاعات و آمارهای منتشر شده از سویEIA,IEA, BP به بررسی وضعیت عرضه و تقاضای نفت و گاز جهان و راهبرد حذف ایران از معادلات انرژی جهانی که با تاکید بر دو مولفه مذکور بپردازد.
۲.
کلیدواژه‌ها:
شاخص کنترل فساد شاخص رفاه لگاتوم شاخص شفافیت رهیافت داده های تابلویی
هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر شاخصهای شفافیت ، پاسخگویی دولت و کنترل فساد بر شاخص رفاه لگاتوم در کشورهای منتخب (کشورهای حوزه سند چشم انداز توسعه کشور) طی سالهای 2000تا 2018 می باشد. برای این منظور از داده های آماری بانک جهانی برای متغیرهای مستقل و داده های موسسه لگاتوم برای شاخص رفاه لگاتوم استفاده شده است مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج نشان دادکه بین شاخص فساد اداری و شاخص رفاه لگاتوم رابطه منفی و معنی دار وجود دارد همچنین بین فساد قانونی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی دار و منفی مشاهده شد؛ اما بین فساد سیاسی و شاخص رفاه لگاتوم ارتباط معنی داری مشاهده نگردید؛ همچنین بین شاخصهای شفافیت و پاسخگویی دولت با شاخص رفاه لگاتوم هم رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد ؛ از این رو مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه برای نیل به اهداف سند چشم انداز کشور ارتقای شاخصهای نهادی ازجمله بهبود قوانین و مقررات و ساختارهای پاسخگویی می باشد علاوه بر این مبارزه سیستماتیک با فساد و باز تعریف فساد در قوانین و تعیین حدود و ثغور مسولیت اجتماعی و اختیارات مدیران محلی و تفویض اختیار به آنان تو صیه می گردد. طبقه بندی موضوعی : JEL ) ; C23; E31; E62 H11;H19)
۳.
کلیدواژه‌ها:
نظم سیاسی بوروکراسی توسعه ایران و ژاپن
این مقاله درصدد شناخت رابطه بین نظم سیاسی و بورکراسی با عدم توسعه ایران معاصر(دوره قاجاریه و پهلوی) می باشد. توسعه ایران با توجه به ضعف نظامی،سیاسی و اقتصادی ایران در قرن 19م در مقابل برتری های دول غربی مورد توجه نخبگان درباری و دیوان سالار قرار گرفت. تلاش های در دوره قاجاریه و متعاقب آن در دوره پهلوی برای تاسیس دولت مدرن مبتنی بر دولت متمرکز با بورکراسی عقلانی- قانونی، نیروهای نظامی و نهاد آموزشی مدرن برای توسعه ایران صورت گرفت لیکن با موفقیت همراه نبود. درحالی که در ژاپن چنین تلاشها با شرایط تاحدودی مشابه با موفقیت همراه بود. این پژوهش با روش تاریخی_ تطبیقی عدم توسعه ایران را با کشور توسعه یافته ژاپن با استفاده از نظریه نظم و زوال سیاسی فرانسیس فوکویاما مقایسه می کند. نخبگان دیوان سالار ایران و ژاپن برنامه های تا حدودی مشابه برای توسعه داشتند ولی ماهیت متفاوت نیروهای سنتی و مدرن دو کشور مانع نتایج مشابه شد. در ژاپن نیروهای سنتی و مدرن مانند دایمیوها، نیروهای دینی، تجار، روشنفکران و غیره در کنار نخبگان دیوان سالار، دولت سازی را ارجحیت بر پاسخگویی دمکراتیک می دانستند. این امر منجر به نظم سیاسی و توسعه ژاپن شد؛ ولی در ایران نیروهای سنتی و مدرن مانند ایلات و عشایر، روشنفکران، روحانیون، تجار و غیره پاسخگویی دمکراتیک را ارجحیت بر دولت سازی می دانستند که منجر به بی نظمی سیاسی و عدم توسعه ایران شد.
۴.
کلیدواژه‌ها:
نظارت خواجه نظام الملک اسلام اندیشه ایرانشهری مجازات پنهانی و آشکار
مفهوم نظارت از جمله مهمترین موضوعاتی است که در حوزه سیاست و مدیریت نظام های سیاسی مطرح بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا مفهوم با اهمیت نظارت و نشانگان آن در اندیشه و عمل خواجه نظام الملک طوسی مورد واکاوی قرار گیرد. لذا پرسش اصلی پژوهش آن است که جایگاه نظارت در اندیشه خواجه چیست؟ و چه سازوکارهایی را برای آن در نظر داشته است؟ یافته کلی این پژوهش آن است که خواجه برای نظارت اهمیتی ویژه قائل بوده و بر همین اساس مباحثی نظیر دادخواهی، نظارت بر زیردستان، گماردن جاسوس و ضرورت مجازات پنهانی و آشکار را مهمترین سازوکارهای نظارتی می پندارد. چارچوب نظری مقاله نظریه سیستم های دیوید ایستون با تأکید بر بحث بازخورد ، کنترل و نظارت انتخاب شده است . روش ما در این پژوهش، تفسیری از نوع کیفی بوده و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و اینترنتی است.
۵.
کلیدواژه‌ها:
سرمایه اجتماعی مشارکت مشارکت سیاسی شهر کرمانشاه
مشارکت سیاسی در نظام دموکراسی غیر مستقیم نقش حیاتی ایفا می کند. انتخاب ساز و کار اصلی برای تحقق حاکمیت مردمی است. در این میان مشارکت به شهروندان امکان می دهد تا مقامات مسئول را جایگزین کرده و دولت را تغییر دهند. با توجه به اهمیت بحث از مشارکت سیاسی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی می باشد که آیا بین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه ارتباط وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندان 18 سال به بالای شهر کرمانشاه می باشد که 384 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن یعنی اعتماد اجتماعی (0/38)، مشارکت اجتماعی (0/41)، انسجام اجتماعی (0/30)، حمایت اجتماعی (0/27)، آگاهی اجتماعی(0/35)، ارتباط اجتماعی(0/36) با مشارکت سیاسی شهروندان ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تایید می شوند. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشانگر این است که اثر متغیر مستقل سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی شهروندان به میزان 0/55 می باشد.
۶.
کلیدواژه‌ها:
قبیله گرایی صلح عشایری حاکمیت قانون دموکراسی ساختار قبیله ای حزب کنترل حزبی نهادها
مسئله محوری تحقیق اثبات تجربی ضعف عملکرد حاکمیت قانون به عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی و اینکه چگونه ساختارهای اجتماعی و سیاسی، حاکمیت قواعد رسمی در دادگاه ها در کردستان عراق را تحت تأثیر قرار داده است. برای بررسی این مسئله، بر صلح های عشایری انجام شده که توسط دیوان خانه های آغاها و دفترهای اجتماعی احزاب در شهر اربیل تمرکز شده است. در چارچوب نظری، با استفاده از مفاهیم هنجاری اجتماعی و قواعد قانونی در صدد اثبات نظری تأثیر هنجارها و قواعد قبیله ای و تاثیر آن بر حاکمیت قواعد قانونی است. برای تولید داده از رویکرد کیفی گراوند تتوری در تحقیقات اجتماعی، و با استفاده ار تکنیک مصاحبه عمیق با نخبگبان جامعه (سران عشایر و احزاب سیاسی، و قضات دادگستری و نخبگان دانشگاهی) مدل پارادایمی برآمده از داده ها برساخته شده است. این مدل شامل سه جزه اساسی است: 1 تأثیر علی ساختار اجتماعی قبیله ای بر نخبگان سیاسی و حکومتی؛ 2 شرایط زمینه ای که شامل سه نوع مکانیسم (استقلال دادگاه ها، صلح عشایری، کارآمدی نهادهای اجرایی) است که تأثیرات شرایط ساختار کنشگر را به پیامد می رسانند؛ 3 با فعال شدن این سه مکانیسم زمینه ای، حاکمیت قانون در کردستان محدود می شود. این صورت بندی سیاسی قبیله ای ناکارآمدی نهادی، صرفه نظر کردن احزاب حاکم از فعالیت های سران عشایر و محدود شدن استقلال دادگاه ها را بوجود آورده است، که این خود مصداق بارزی یر حاکیمت خارج از قانون یا مهارنشدهاست که نشانه ای بر فقدان یکی از ارکان اصلی دموکراسی است.
۷.
کلیدواژه‌ها:
رشد اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI حکمرانی تئوری وابستگی ثبات سیاسی
برای هر کشوری رشد اقتصادی هدف اساسی تلقی می شود. از دیرباز این هدف مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی بوده است. برای شناخت بهتر این هدف باید به عوامل مؤثر بر آن پی برد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور تأمین مالی طرح های اقتصادی از جمله مهم ترین دغدغه های تصمیم گیران اقتصادی در جامعه است. در این بین برخی عوامل بنیادی و حیاتی که در رابطه بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری ایفا کرده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است، می توان به نحوه حکمرانی کشورها و میزان وابستگی کشورها به کشورهای توسعه یافته اشاره کرد. لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تکیه بر تئوری وابستگی و حکمرانی درگروه کشورهای در حال توسعه طی بازه زمانی 2017-1990 و با استفاده رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می باشد. جهت نیل به این هدف کلی، سه مدل برآورد شده است؛ مدل اول عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، مدل دوم عوامل مؤثر بر نرخ ارز و مدل سوم عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی. نتایج برآورد مدل اول تحقیق نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه اثر معناداری ندارد. از طرفی نتایج نشان داد که شاخص حکمرانی و شاخص وابستگی بر رشد اقتصادی اثری مثبت دارند. همچنین نتایج اثر متقابل نشان داد که حکمرانی و وابستگی اثر یکدیگر را بر رشد اقتصادی تقویت می کنند. نتایج برآورد مدل سوم نشان داد که رشد اقتصادی و شاخص حکمرانی اثری مثبت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. از طرفی، شاخص وابستگی اثر معناداری را بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان نداد. در نهایت نیز بر اساس نتایج به دست آمده، برخی پیشنهادات ارائه گردیده است.
۸.
کلیدواژه‌ها:
امام خمینی (ره) سرمایه اجتماعی تحلیل محتوا مولفه های سرمایه اجتماعی
در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) نگاه ویژه ای به مردم وجود دارد. از طرفی موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از چالش های حکمرانی محل بحث های نظری گسترده در سطوح تحلیل متفاوت است. در این راستا، مقاله حاضر، با هدف بررسی جایگاه مولفه های سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی (ره) از روش تحلیل محتوای کمی استفاده و دو فرضیه را آزمون نمود. تحلیل محتوا با واحد تحلیل پاراگراف در 22 جلد از کتاب صحیفه امام انجام شد. اولویت مولفه های سرمایه اجتماعی براساس تحلیل محتوای صحیفه امام حاصل از فرض نخست بدین شرح است: ارزش ها و هنجار ها، پیوندهای اجتماعی، اعتماد عمومی، مشارکت و در نهایت آگاهی اجتماعی. همچنین در فرض دوم محرز شد که محتوای موجود در مولفه های سرمایه اجتماعی در دیدگاه امام خمینی (ره) با عناصر موجود در نظریه های رایج سرمایه اجتماعی، تفاوت های اساسی و ماهوی دارد. نتیجه کلی این پژوهش حاکی از این است که با توجه به آن چه در قالب مولفه های سرمایه اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (ره) بررسی شد، مفهوم "ظرفیت اعتلای اجتماعی" مفهومی رساتر و شیواتر برای جوهره این مفاهیم است.
۹.
کلیدواژه‌ها:
دینداری عدالت احساس عدالت اجتماعی شهر بندرعباس
فقدان عدالت در اجتماع باعث پیدایش تبعیض، ستم، فساد و عدم وفاق عمومی می شود و چنین جامعه ای از فضیلت، وفاق و همبستگی فاصله می گیرد و به سوی گسست و اضمحلال پیش می رود.با توجه به اهمیت بحث از احساس عدالت اجتماعی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی می باشد که آیا بین دینداری و احساس عدالت اجتماعی در شهر بندرعباس ارتباط وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی شهروندان 18 سال به بالای شهر بندرعباس می باشد که تعداد 384 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و معادلات ساختاریSmart PLS استفاده شده است.نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین دینداری (36/0P= ) و تمامی ابعاد آن یعنی بعد اعتقادی دینداری (42/0 P=)، بعد مناسکی دینداری (37/0 P=)، بعد پیامدی دینداری (32/0 P=)، بعد تجربی دینداری (28/0 P=)، بعد شناختی دینداری (24/0 P=) با میزان احساس عدالت اجتماعی شهروندان شهر بندرعباس ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان می دهد که دینداری بر احساس عدالت اجتماعی تاثیر متوسط داشته (501/0) و متغیر دینداری در مجموع 25/0 از واریانس متغیر احساس عدالت اجتماعی را تبیین می کند.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
مشارکت اجتماعی مشارکت سیاسی زنان فراتحلیل
مشارکت مشروط به برابری و منوط به آزادی انسان هاست. مشارکت زنان در فرایند توسعه، نیز حق آنهاست زیرا روند توسعه و تصمیم گیری ها باید با نقش ها و نیازهای زنان نیز هماهنگ باشد زیرا امروزه میزان و نحوه مشارکت اقشار مختلف به ویژه زنان، تعیین کننده جایگاه جوامع از نظر توسعه یافتگی است. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان پس از انقلاب اسلامی و شناسایی خلاءهای بنیادی و راهبردی است. بنابراین سوالاتی که مطرح می گردد این است که گستره، حوزه و خلاء های پژوهش های انجام شده در حیطه مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان چیست؟ روش پژوهش فراتحلیل است که با دسته بندی پژوهش ها به نام نویسنده، عنوان، روش پژوهش، فرضیه ها و نتایج به دست آمده مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن بود که متغیرهای اثربخشی سیاسی، احساس نابرابری حقوقی، آگاهی سیاسی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی، اعتماد به نفس، سن، رسانه های جمعی، باورهای کلیشه ای، اشتغال زنان، وضعیت تاهل، احساس نابرای جنسیتی، جامعه پذیری، باورهای سنتی و سطح سواد به ترتیب به عنوان موانع اثربخش تر در مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان به شمار می روند. در نتیجه این موانع منجر به حضور کمرنگ زنان در موارد محدود شده است و باید با از میان برداشتن این موانع و تغییر در باورهای غلط جاافتاده و تربیت و جامعه پذیری صحیح زنان و دختران از سنین پایین، آنها را برای برعهده گرفتن مناصب بالای سیاسی و اجتماعی آماده کرد.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
اعتماد سیاسی فیس بوک تصمیم گیری چند معیاره تکنیک دیمتل
پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک دیمتل، به دنبال طراحی مدل عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در استفاده از فیس بوک می باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گرد آوری اطلاعات، با روش نظری و هدفمند (گلوله برفی) با تعداد 15 نفر از خبرگان دانشگاه مصاحبه انجام شد. با استفاده از نظرات خبرگان تعداد 34 متغیر، نهایی شدند که مبنای تهیه پرسشنامه اصلی طرح قرار گرفتند. تعداد 384 پرسشنامه بین دانشجویان پیام نور اصفهان در سال1398 توزیع شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل تم و جهت رتبه بندی مؤلفه ها و شاخص های تأیید شده از بین تکنیک های تصمیم گیرهای چند معیاره، از تکنیک دیمتل تحت بستر نرم افزار Super Decision استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی دیمتل نشان داد که در بین 3 شاخص تأثیرگذار نظام سیاسی با مقادیر R، J، (R+J) و (R-J) به ترتیب (245305/9، 794941/7، 04025/17 و 450364/1) بیشترین تأثیر را بر اعتماد سیاسی در استفاده از فیس بوک دارند و همچنین به ترتیب ابعاد کنشگران سیاسی و نهادهای سیاسی در اولویت های دوم و سوم قرار دارند.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
دین فرهنگ سیاستگذاری فرهنگی مشارکت اجتماعی
دین به عنوان یکی از مهمترین نهادها در طول تاریخ پرفراز و نشیب بشریت، دوران افول و صعود زیادی را تجربه کرده است . دین یک پدیده جدید نیست و از روزی که بشریت پا به عرصه وجود گذاشت و زندگی جمعی خود را آغاز نمود، همواره با او بوده است. اعمال دینی حس همبستگی و اتکا به گروه و خلاصه، حس بودن در جامعه را نشان می دهد. دین زبان مشترک اخلاقی جامعه است .این پژوهش به دنبال شناسایی تاثیر سیاست گذاری فرهنگی بر دینداری اجتماعی است و ازسویی دیگراز لحاظ روش ، یک تحقیق پیمایشی به حساب می آید و واحد تحلیل آن شهروندان تهرانی می باشند .پرسشنامه محقق ساخته ،پس از بررسی اعتماد و اعتبار آن با نمونه گیری خوشه ای در سه منطقه شهر تهران و در بین110 خانوار تهرانی اجرا گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است بین سیاست های فرهنگی با دینداری اجتماعی شهروندان وخانواده ها ارتباط معناداری وجود دارد و دینداری نیز در بین گروههای سنی تفاوت معناداری دارد.
۱۳.
کلیدواژه‌ها:
مدیریت استعداد فرهنگ سازمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور روش ترکیبی
هدف این مطالعه ارائه الگوی مدیریت استعداد نیروی کار با تأکید بر فرهنگ سازمانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی (کیفی-کمی) استفاده شده است، در قسمت کیفی، با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد به مصاحبه با 13 نفر از خبرگان بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام شد که نتایج بعد از دسته بندی شدن، در 136 کد اولیه، 40 مفهوم و 5 مقوله دسته بندی شد،که شامل، عوامل جذب استعداد، عوامل کشف و ارزیابی استعداد، عوامل توسعه استعداد، عوامل حفظ استعداد و عوامل فرهنگ سازمانی می باشد. همچنین در قسمت کمی، از مدل طراحی شده در قسمت کیفی، پرسشنامه طراحی گردید و از کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران به صورت نمونه گیری تصادفی 124 نفر پرسشنامه پر گردید و با استفاده از روش معادلات ساختاری، مدل مورد نظر مورد اعتباریابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که، عوامل جذب استعداد شامل؛کارمند یابی، تلاش برای استفاده از امکانات، کشف منابع، کشف استعدادهای مستعد، احراز هویت، مصاحبه تحصصی، بررسی سوابق علمی و اجرایی، میزان تمایل و علاقه به کار، آگاهی از سطوح سازمانی و مهیاسازی شرایط کاری می باشد.
۱۴.
کلیدواژه‌ها:
نفقه تقاص مقاصه ضمان زوج
مسائل موجود در رابطه دریافت نفقه زوجه از زوج ، کم توجهی و نبود راهکاری آسان و عملی از مشکلات حقوق خانواده و محاکم قضایی میباشد. تقاص یکی از راه های احقاق حق به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران با انگیزه پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. روش انجام این پژوهش از نوع کتابخانه ای میباشد. فقها درخصوص امکان تقاص بابت نفقه از مال زوج اختلاف نظر دارند تا جاییکه معتقدند چنانچه اگر زوج در آنجا که بر او پرداخت نفقه واجب است امتناع کند، در صورتی که رجوع به حاکم شرع مقدور باشد با رجوع به حاکم، حاکم او را اجبار به پرداخت نفقه می کند . اما در صورتی که به خاطر پاره ای از مشکلات برای زوجه رجوع به حاکم شرع مقدور نباشد.صاحب مسالک در این زمینه، قائل به حق تقاص برای زوجه شده چرا که دینی است بر ذمه زوج در حق زوجه.
۱۵.
کلیدواژه‌ها:
مهدورالدم سیاست کیفری نظم عمومی اصل قضائی بودن مجازاتها
مهدور الدم به کسی اطلاق میگردد که مستحق قتل است. این ویژگی به دلیل از بین رفتن سبب عصمت یا امان و ارتکاب جرایمی که شخص را مهدورالدم می سازند. حاصل می شود. در این میان آنچه محل نزاع است تشخیص فرد یا نهادی است که شرعا و قانونا مجاز به اعمال حکم بر این افراد باشد بررسی متون و منابع فقهی نشان می دهد که از منظر فقها اصل بر این است که اقامه حدود و استیفاء مجازاتها مربوط به حاکم است، و براساس روایات متعددی، اجرای حدود از اختیارات حاکم اسلامی است و نه عامه مردم، تبصره یک ماده (۳۰۲) قانون مجازات اسلامی نیز همراستا با اصل مذکور در قانون پیش بینی شده است. قتل مهدوالدم توسط افراد عادی، نارسایی های ماهوی نظیر خدشه به نظم عمومی جامعه و ضمانت اجرای مقررات کیفری شده و این در حالی است که با سیاستهای کیفری نیز تعارض دارد. بعلاوه نارسایی های شکلی را به دنبال دارد از جمله تعارض با موازین دادرسی عادلانه، حق آزادی و جلوگیری از بازداشت خودسرانه، اصل قانونی بودن دادرسی جرایم و مجازاتها. جهت جلوگیری از این نارسایی ها پیشنهاد اصلی پژوهش حاضر استناد به فتاوای غیرمشهور از جمله فتاوای مرحوم خوئی در زمینه قتل مهدورالدم، اعتقاد به قتل مهدور الدم و قتل زوجه توسط زوج است که در این موارد قصاص را منتفی نمی داند.
۱۶.
کلیدواژه‌ها:
تکنولوژی الگوهای فرهنگی مردم شناشی شکار کشاورزی و صنعت
تکنولوژی کلید فهم مراحل و الگوهای فرهنگی است. در مطالعه پیشرو با تمرکز بر روند تحولات تکنولوژی و الگوهای فرهنگی، روند تکنولوژی به همراه الگوهای فرهنگی در طول تاریخ مطالعه شده است. لذا جهت دستیابی به این هدف، از روش اسنادی بهره گرفته شده است. این پژوهش نشان داد که بر اساس نظریات مردم شناسانی همچون تایلر، فریزر، مورگان، مالینوفسکی، استراس، مارگارت مید، هریس و بودریار، تکنولوژی در پیشرفت فرهنگی تمدن می تواند کارکرد داشته باشد. اما زمانی نیز برخی تکنولوژی ها همچون رسانه ها می توانند موجب دگرگون کردن فرهنگ و یا آسیب رسانی به آن شوند. به طوری که در اقوام شکارگر و کشاورز ابزارهای ساده ای که توسط فرد بومی آن منطقه و برای هدف خاص ساخته می شد این ابزار با کاربردش در اعتقادات و باورها، اخلاقیات و دین و محیط زیست و همکاری موجب پیشرفت و تقویت آن جامعه می شد. حال آنکه در جوامع صنعتی و فرا صنعتی از جهاتی به رفاه انسان کمک شایان توجه ای نموده اما باعث تخریب محیط زیست، از بین رفتن دین و اخلاقیات شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مطابق نظریات مردم شناسان، تکنولوژی می تواند موجب رشد الگوهای فرهنگی شود.
۱۷.
کلیدواژه‌ها:
رسانه های جمعی فقه وحقوق ایران تبلیغات رسانه ای
رسانه های جمعی کارکردهای فردی همچون هویت یابی ، اطلاع رسانی ، تعامل اجتماعی و تفریح دارند که علاوه بر این موارد ؛ کارکردهای اجتماعی و اصلی را در بر می گیرد. این کارکردها شامل پیوستگی ، همبستگی ، تداوم ، سرگرمی و بسیج اجتماعی است . در نظام ایران رسانه ها باید بکوشند که در چارچوب هنجارهای اجتماعی، اصول اخلاقی و مبانی فقهی فعالیت داشته باشند. از جمله فعالیت های رسانه جمعی مربوط به تبلیغات رسانه ای است. تبلیغات رسانه ای با بهره مندی از رسانه های نوین و متنوعی که در راستای پیشرفت تکنولوژی به وجود آمده اند، در راستای تاثیرگذاری بر زندگی اجتماعی و حتی فرهنگ افراد واقعیتی انکار ناپذیر بوده که حتی فراتر از یک تبلیغ ساده یا پیوند دهنده و معرفی کننده فروشنده به خریدار و بالعکس است، بلکه تاثیرات عمیق و حتی بنیادی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصاددی و فرهنگی دارد و از جمله منابع اصلی مالی در رسانه ها مطرح میشود.در مقاله حاضر به تحلیل و بررسی تکلیف رسانه های جمعی در رابطه با تبلیغات رسانه ای از منظر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است.
۱۸.
کلیدواژه‌ها:
سلامت اجتماعی رفتار انتخاباتی مشارکت سیاسی زنان
زنان به عنوان بخشی از سرمایه های انسانی هر جامعه، با مشارکت سیاسی خود می توانند نقش تعیین کننده ای در اداره ی کشور داشته باشند و بنابراین توجه به رفتار انتخاباتی آنان مسئله ای مهم می باشد. با توجه به اهمیت بحث از رفتار انتخاباتی زنان، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی می باشد که آیا بین ابعاد مختلف سلامت اجتماعی و رفتار انتخاباتی زنان شهر اهواز ارتباط وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر زنان 18 سال به بالای شهر اهواز می باشد که 384 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین سلامت اجتماعی (35/0) اجتماعی و ابعاد آن یعنی همبستگی اجتماعی (38/0)، مشارکت اجتماعی (41/0)، انسجام اجتماعی (30/0)، پذیرش اجتماعی (27/0) و خودشکوفایی اجتماعی (35/0) با رفتار انتخاباتی زنان ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش نأیید می شوند. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان دادند که متغیر سلامت اجتماعی در مجموع 55/0 از واریانس متغیر رفتار انتخاباتی زنان را تبیین می کند، با مدنظر قرار دادن مقادیر مربوط به حجم اثر شاخص ضریب تعیین این مقدار در حد متوسط (30/0) برآورد می شود.
۱۹.
کلیدواژه‌ها:
هرزه نگاری جرم شناختی جامعه پیشگیری
پورنوگرافی یا هرزه نگاری، یکی از مهم ترین جرایمی است که علیه اخلاق و عفت عمومی انجام می شود و تاثیر مستقیمی بر روی جامعه می گذارد. از این رو؛ تحلیل و تبیین جرم شناختی هرزه نگاری سایبری و نقش جامعه در مقابله و پیشگیری از آن هدف اصلی این پژوهش است. گسترش روزافزون سایت های اینترننتی و نیاز و ضرورت استفاده از اینترنت توسط کاربران که اکثریت این کاربران در کشور ما از قشر جوان تشکیل شده و سلطه فرهنگ غربی مروج اومانیسم بر فضای مجازی و ازدیاد سایت های هرزه نگار که بویژه فرهنگ های دین مدار را مورد هجوم قرار داده و مبتلا به بودن این مسأله با توجه به جنگ نرم غرب علیه کشورمان می بایست جز مواردی با اولیت بالا باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی- اسنادی است و اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی جمع آوری شده اند. یافته های این پژوهش در پاسخ به این سوال تحقیق- علل رواج یافتن هرزه نگاری اینترنتی در جامعه ایران چه می باشند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد؛ عوامل ساختاری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از مهم ترین علل شیوع هرزه نگاری سایبری می باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ تاثیر نقش بزه دیده در فرایند وقوع جرم هرزه نگاری سایبری و همچنین مجازات آن در انگلستان سبب شده تا بحث عدالت ترمیمی و کارکرد آن نسبت به این جرم بسیار پررنگ و موثر باشد.
۲۰.
کلیدواژه‌ها:
ابن سینا سهروردی هیولا جسم حرکت
این مقاله با عنوان « نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوع حرکت» و با ماهیت کیفی و بدون فرضیه ها و متغیرها تدوین گردیده است. سؤال اصلی عبارت است از: چگونه نقدهای سهروردی بر نظریه ابن سینا در موضوع حرکت تبیین می شود؟ گردآوری داده ها کتابخانه ای، و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است که از ابزار منطق صوری استفاده بعمل آمده و هدف آن بنیادی و نظری است. ابن سینا خروج تدریجی شیء از قوه به فعل را حرکت نامیده و آن را در چهار مقوله کم، کیف، أین و وضع جاری می دانست. قبل از ابن سینا و طبق فلسفه ارسطو، مقوله وضع در زمره پذیرنده حرکت قرار نداشت، ولی ابن سینا این مقوله را نیز به بحث حرکت اضافه نمود. سهروردی بجزء مقوله کم، با سه مقوله دیگر موافق بوده، و اعتقاد داشت مقدار جسم، که همواره در حال تغییر می باشد موضوع حرکت کمی است نه جسم مطلق. به همین دلیل، حرکت را شامل مقوله کم نمی دانست. وی همچنین، بدلیل طرد وجود هیولا، هیچگونه پیوندی میان حرکت هیولا با جسم و صورت قائل نشده است.
۲۱.
کلیدواژه‌ها:
سیاست جنایی مشارکتی سازمان های مردم نهاد جرائم اقتصادی پیشگیری از جرم
این مقاله با عنوان گونه های پیشگیرانه سیاست های جنایی مشارکتی در گستره جرائم اقتصادی باهدف بررسی جرائم اقتصادی و نقش مشارکتی مردم و سازمان های مردم نهاد به عنوان سیاست های جنایی مشارکتی صورت پذیرفته است . تهیه کنندگان قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری از اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی در تهیه و تدوین این قوانین به دنبال تحقق اهدافی هستند که درنهایت به حل مشکلات نظام عدالت کیفری کشور ختم شده است . اجرای موفقیت آمیز این قوانین و رسیدن به اهداف موردنظر سیاست جنایی مشارکتی مستلزم شناخت مبانی و آثار مشارکت مردم و همچنین بسترهای لازم برای اجرایی نمودن سیاست های مشارکتی مقنن در قوانین یادشده است به ویژه اینکه هر دو قانون نو پا بوده و این احتمال وجود دارد که اعمال سیاست های مشارکتی مقنن با چالش ها و محدودیت هایی مواجه است. که این امر می تواند ضرورت بررسی سیاست جنایی مشارکتی را در پرتو این قوانین توجیه نماید.نظام عدالت کیفری ایران نیز تحت تأثیر تحولات علوم جنایی، توسعه ی مفهوم حقوق بشر و با الهام از مبانی دینی و فقهی به مصادیق متعددی از سیاست جنایی مشارکتی در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اشاره نموده است. دستیابی به موفقیت درزمینهٔ ی مشارکت مردمی در قلمرو عدالت کیفری منوط به پیش شرط هایی ازجمله تحولات ساختاری در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و شناخت و درک صحیح از مبانی و آثاری است که در اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی وجود دارد.
۲۲.
کلیدواژه‌ها:
وقف موقوفات مشارکت اوراق وقف
سنت وقف از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول سال های متمادی علی الخصوص پس از اسلام منشا اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه اجتماع بوده است، امروزه با نابسامانی هایی همچون عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته امروز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی موقوفات روبروست. انجام این مهم مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف وبهره گیری مناسب از عواید آن و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاهای قانونی می باشد تا بتوان از عواید وقف بهره کافی برد. در خصوص نظر امام خمینی(ره) در نظارت بر موقوفات عام(نظارت استطلاعی)بر خلاف محقق اصفهانی ،ایشان معتقند است که چون وقف عام یکی از مصالح مسلمین است لذا حاکم باید از مصالح مسلمین حمایت کند ولی در موقوفات خاص با رعایت غبطه /(صغار و مجانین) در صورت تلف یا حیف ومیل اموال این گروه، دخالت حکومت الزامی ندارد.اینکه چگونه و در چه مسیری میتوان از عواید وقف در مسیر درست آن بهره برد، نیازمند کار کارشناسی و صرف عواید آن در جایگاه مناسب وقف است در غیر اینصورت از وقف در زمان ومکان مناسب آن بی بهره خواهیم ماند. حال این سوال مطرح می شود،چگونه می توان عواید موقافات را روز آمدی سازی کرد؟ این پژوهش به دنبال ارائه راهکارهایی برای حل این مشکل و برخورد ریشه ای با این مسئله بوده است.
۲۳.
کلیدواژه‌ها:
غرر علم معامله فقهای امامیه پاتولوژی جهل
انسان ها روحیات متفاوت، نگرشهای مختلف و نیازهای متنوع و گوناگونی دارند و همواره در جستجوی آن هستند که به آرزوهای خویش جامه عمل بپوشانند. یکی از روشهای عملی آن، در قالب معاملات می باشد. از اینرو وقتی به ماهیت معاملات توجه می شود، ملاحظه می گردد که عقود و معاملات دارای اغراض گوناگون هستند. برخی از غرض ها کسب سود است مانند بیع، برخی دیگر احسان مانند قرض و در برخی از معاملات زمینه غرر وجود دارد و برخی دیگر غیرغرری می باشند. لذا در برخی از عقود، وجود علم یک امر ضروری است و چنانچه علم نباشد غرر تحقق پیدا میکند که متعاقب آن، ضرر حاصل می شود و ضرر و غرر عقلاً و شرعاً منفی میباشد و آثاری همچون بطلان، فسخ و یا تدارک ضرر را به همراه دارد. البته در برخی از عقود مانند عاریه، وجود علم چندان ضرورت ندارد. چراکه ماهیت آن عقد در برابر جهل، غرر و ضرر، انعطاف دارد و اگر علم نباشد و یا علم تفصیلی نباشد، خدشه ای به معامله وارد نمی سازد. این پژوهش، موضوع ضرورت علم در معاملات، دیدگاه ها و نظرات فقیهان امامیه را بررسی نموده و در کنار فقها از دیدگاه حقوقدانان ایرانی و صاحب نظران نیز استفاده نموده است. روش تحقیق روش نظری و کیفی بوده و جنبه توصیفی و تحلیلی داشته و بر مبنای این روش، ابتدا دیدگاههای فقهای امامیه را در باب قلمرو جهل و علم از گذشتگان تا متاخرین و معاصر بررسی نموده و از دیدگاه حقوقدانان استفاده نموده و سپس ابعاد حقوقی موضوع بررسی شده است.
۲۴.
کلیدواژه‌ها:
کار شایسته توسعه پایدار انقلاب دیجیتال کار پایدار
رابطه مستقیم کار با غنای زندگی انسان فراتر از مفاهیم اقتصادی متدوال است.کیفیت کار،عامل مهمی برای تضمین تأثیر مثبت کار در توسعه است. برخی از کارها مانند کار کودک، کار اجباری و نیروی کار فعال در کار قاچاق، توسعه را به شدت تخریب می کنند. همه این موارد در جهان کار که تحت تأثیر جهانی شدن و انقلاب فناوری شاهد تغییرات سریعی است باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.حرکت در مسیر کار پایدار با یک ضرورت ناخوشایند مواجه است. اگر در هدایت این حرکت شکست بخوریم، قابلیتهای منفعل انسانی در نسلهای جاری و آتی فاجعه آمیز خواهد بود. کار پایدار باید از انواع دیگر کار تفکیک شود چون این نوع کار نه تنها توسعه را تقویت می کند، بلکه بعنوان اجزای اصلی توسعه پایدار اثرات جانبی منفی و پیامدهای ناخواسته مشاغل را کاهش می دهد. این نوع کار فرصتهای اشتغال را برای نسل حاضر بدون محدود کردن آن برای نسلهای آتی گسترش می دهد. تقویت توسعه از مسیر کار به تدوین سیاستها و استراتژیها در سه حوزه ایجاد فرصتهای کار، تضمین رفاه کارگران و انجام اقدامات و مداخلات هدفمند نیاز دارد.
۲۵.
کلیدواژه‌ها:
سیاست جنایی عدالت ترمیمی جرایم علیه امنیت حقوق شهروندی اخلاق
نظر به سیاست جنایی افتراقی سختگیرانه امنیت مداردر جرایم امنیتی، از یک طرف و لزوم توجه به رویکرد شهروند محور در پرتو مبانی اخلاقی و انسانی از طرف دیگر ظاهراً چنان است که رویکرد عدالت ترمیمی، نمی تواندبرنامه ای جهت کاهش رویکرد عدالت کیفری صرف در برخورد با مرتکبان جرایم امنیتی داشته باشد، اما با اندکی توجه هم در بعد تقنینی و هم در عمل با توجه به برنامه های عدالت ترمیمی می توان به سمت سیاست و رویکرد شهروند محوربا عنایت به مبانی اخلاقی و انسانی در این مسیر حرکت نمود و تا حد قابل توجهی از معایب و مضرات سیاست کیفری صرف کاست . روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته ها و نتیجه گیری : نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد علیرغم عدم توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت ، بدلیل فوائد فراوان رویکرد عدالت ترمیمی و وجود زمینه ها و ظرفیت های فقهی و قانونی عدالت ترمیمی بخصوص در قوانین ایران از جمله نهاد های توبه ، عفو و قاعده دراء، توجه به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت مورد عنایت قرار گرفته و با اصلاحات لازم در مقررات، عدالت ترمیمی را می توان در جرایم امنیتی نیز کاربردی و تقویت نمود.
۲۶.
کلیدواژه‌ها:
دیوان داوری دادگاههای ملی صلاحیت همزمان اقدامات تأمینی قرارداد داوری
صدور اقدامات تأمینی در روند داوری، موضوعی حائز اهمیت است که قواعد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین قواعد بین المللی، موضع روشن و واحدی را اتخاذ نکرده اند. طرفین قرارداد، با پیش بینی داوری، صلاحیت مستقیم دادگاه را کنار گذاشته و داور را جایگزین می کنند. در مواردی که دیوان داوری تشکیل شده است صلاحیت موازی دیوان و دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد در نظر گرفته شده است. در مواردی که هنوز دیوان تشکیل نشده است و طرفین در وضعیتی اضطراری قرار گرفته اند از طرفی انتظار برای تشکیل دیوان داوری ضرر جبران ناپذیری را برای آنها فراهم می آورد و از طرفی هم مایل به رجوع به محاکم ملی که برخلاف توافق آنها می باشد، نمی باشند. به نظر می رسد که بهترین راه حل این باشد که اگر قصد طرفین حل وفصل نهایی موضوع است در این صورت رجوع به محاکم به معنای اعراض از صلاحیت داور برای رسیدگی به ماهیت دعوا نمی باشد. این قاعده در قوانین جدید داخلی و مقررات نهادهای داوری و کنوانسیون های بین المللی منعکس شده است. و با توجه به قاعده استصحاب، دادگاه صلاحیت رسیدگی به همه موضوعات را دارد و در صورت تردید باید بقای آن را استصحاب نمود در حالی که صلاحیت داور خلاف اصل است و منوط به توافق طرفین و اعطای اختیار به داور است و در هنگام تردید خلاف این امر را باید استصحاب کرد.
۲۷.
کلیدواژه‌ها:
خلیج فارس حقوق دریا آبهای سرزمینی عبور بی ضرر کنوانسیون 1982
قاعده لاضَرَرْ قاعده فقهی برگرفته از متن حدیث نبوی «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» که بر نفی ضرر و زیان زدن به خود و دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت می کند. قاعده لاضرر از قواعد مشهوری است که در بیشتر ابواب فقهی کاربرد دارد و در اهمیت آن گفته شده که یکی از پنج قاعده ای است که مسائل فقهی بر آن استوار است. «قاعده لاضرر» از جمله قواعدی است: که از سند فقهی و عقلایی معتبری برخوردار بوده و آیات و روایت متعددی بر آن دلالت دارند. و بر بسیاری از قواعد فقهی دیگر نیز «حکومت» دارد. مفاد قاعده لاضرر «مطلق» است و لذا هر نوع ضرری را شامل می شود. بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها: «عبور بی ضرر» حقی است که بر طبق شرائطی برای عبور کشتی-های خارجی در دریای سرزمینی به رسمیت شناخته شده است. در بند 2 ماده 19 کنوانسیون یاد شده، مواردی یازده گانه را که از «مصادیق ضرری» بوده بر شمرده است. براساس مفاد بند 1 ماده 21 کنوانسیون 1982 دریاها، دولت جمهوری اسلامی صلاحیت قانونگذاری و اجرای آنرا در آبهای سرزمینی خود دارد و می تواند هرگونه ضرری را از ناحیه کشتی های خارجی مانع شود.
۲۸.
کلیدواژه‌ها:
سیاست گذاری قومیت انسجام ملی امنیت ملی
پژوهش حاضر به منظور بررسی سیاست گذاری قومی در نظام جمهوری اسلامی و نقش آن در امنیت و انسجام ملی به روش کتابخانه ای انجام گرفته است. هدف این پژوهش بررسی سیاست قومی برای حفظ امنیت و انسجام ملی می باشد. هر کشوری درصدد است ملتی متحد، منسجم، یکپارچه و وفادار به هویت ملی خود داشته باشد و برای رسیدن به این هدف نیازمند سیاستگذاری قومی مناسب و مدیریت حرفه ای می باشد تا بتوان در جهت تحکیم و ارتقاء امنیت و انسجام ملی گام برداشت . توسعه ناموزون در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، برخورد سلیقه ای و بدون توجه به سیاست گذاری تعیین شده قومی، از عوامل شکست سیاست های قومی محسوب می شوند . تلاش در جهت مشارکت سیاسی اقوام، توجه به زبان، آداب اقوام، بهره گیری از نخبگان قومی در مناصب و پست های اداری، از نقاط موفقیت آمیز سیاست های قومی در ایران بوده که در امنیت و انسجام ملی تاثیرگذار است. تنوعات دینی، مذهبی و قومی در برخی ادوار تاریخی و عمدتاً به دلیل مداخله های کشورهای استکباری زمینه ساز پیدایش بحران در ایران بوده است. در صورتی که تنوع قومی و مذهبی در ایران به درستی مدیریت نشود و سیاستگذاری متناسب با آن صورت نگیرد، امنیت و انسجام ملی با تهدید مواجه می شود.
۲۹.
کلیدواژه‌ها:
اندیشه سیاسی نظام الملک عدالت
پژوهش حاضر به بررسی اندیشه های سیاسی خواجه نظام الملک طوسی می پردازد. در این مقاله، کوشش شده تا پس از نگاهی اجمالی به زندگی خواجه نظام الملک ، به اندیشه های سیاسی و نگرش وی به مفاهیمی همچون عدالت پرداخته شود. مسئله مهم این است که دیدگاه خواجه نظام الملک درباره شاه و فرمانروای آرمانی چیست؟ آیا این دیدگاه برگرفته از اندیشه های سیاسی ایران باستان است؟ گرچه خواجه نظام به رغم اینکه در شریعت اهل سنت و جماعت بود، اما در سیاست به خلافت اعتنایی نداشت و در نهایت سلطنت را یگانه نهاد تدبیر امور سیاسی می دانست .خواجه معتقد به دفاع و ارج نهادن به نهادهای سیاسی جاری جامعه اش بود. او در واقع هر آنچه به انتظام و ثبات اجتماعی و سیاسی در جامعه مرتبط است می اندیشد که یکی از آنها بقا و ثبات در نهاد سیاسی است که زیر ساخت و یا تشکیل دهنده ی نظام اجتماعی مورد نظر اوست.
۳۰.
کلیدواژه‌ها:
شهید مطهری توماس اسپریگنز آزادی ولایت فقیه
روشنفکری، حرکتی است در شکاف سنت و مدرنیته و از ایجاد شکاف و تزلزل میان این دو جهان است که اساساً زاده شده است. اندیشه روشنفکری و اصول گرایی شهید مطهری، از درون سنت دینی حاکم بر عامه مردم، نشأت گرفت که در نهایت باعث بروز حرکت های عملی در تداوم انقلاب شد. روش تحقیق، به صورت تحلیلی-توصیفی و تجزیه وتحلیل اطلاعات در قالب کیفی بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مبانی و ماهیت تفکر اسپرینگر، از محیطی لیبرال و رادیکال نشأت گرفته که در تضاد نسبی با تفکر مطهری است که از محیطی نیمه سنتی و مذهبی؛ متبلور شده است؛ از این رو ماهیت آن نمی تواند در قالب الگوی اسپرینگر به صورت کامل، تعریف و تفسیر گردد. نتیجه تحقیق نیز نشان می دهد که به دلیل ماهیت پلورالیسم ارزشی اندیشه های اسپرینگر در مفاهیمی مثل آزادی، دموکراسی، تطبیق نظریات مطهری در قالب الگوی اسپرینگر، به صورت ناقص قابل اعمال است. کلید واژگان: شهید مطهری، توماس اسپریگنز، آزادی، ولایت فقیه.
۳۱.
کلیدواژه‌ها:
سیاست جنایی مشارکتی جرم زدایی مبانی کیفر زدایی قضا زدایی عدالت ترمیمی
امروزه موضوع سیاست جنایی مشارکتی به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم و ضروری در دادرسی های کیفری است که نهادهای مردمی، اجتماعی و غیر دولتی را درگیر خود نموده که مبنای حاکم بر آن را می توان در نظریات جرم شناختی مختلفی همچون جرم زدایی، کیفر زدایی، قضا زدایی، برچسب زنی و عدالت ترمیمی مورد مطالعه قرار داد. سیاست جنایی مشارکتی، خود به عنوان یکی از شاخصه های مهم عدالت ترمیمی است که در قوانین کیفری نوین ایران و قوانین خاص مورد توجه بوده است. به طور کلی مبنای حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی با هدف حمایت از بزهکار به دو صورت کنشی و واکنشی شکل گرفته، اما بر مبانی مزبور می توان ایراداتی را نیز وارد دانست. از جمله آنکه موضوع مبانی حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی به طور کامل مورد توجه قانونگذار نبوده است. از این رو هدف از بررسی مقاله ی حاضر را می توان بررسی تمامی ضرورت ها و مبانی حاکم بر سیاست جنایی مشارکتی از منظر حقوق کیفری نوین ایران عنوان نمود.
۳۲.
کلیدواژه‌ها:
عوض لزوم جواز قراردادها
در حقوق ایران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعیت چندان مشخصی ندارد. اما، از مطالعه استقرایی عقود معین چنین استنباط می شود که در اکثریت موارد بین غیرمعوض بودن و جواز یک قرارداد و معوض بودن و لزوم آن قرارداد، رابطه منطقی وجود دارد که این موضوع تداعی کننده نوعی هماهنگی بین نظام حقوقی ایران و نظریه عوض می باشد. در مقابل در حقوق انگلیس بطور کلی قرارداد در دو صورت معتبر و لازم الاجرا شناخته می شود. صورت اول اینکه رسمی و ممهور باشد، صورت دوم اینکه عوض پشتوانه آن باشد، از آنجا که اصل بر غیر تشریفاتی بودن قراردادها است، در حقوق انگلیس عوض در تمیز قراردادهای الزام آور از وعده های صرف، نقش تعیین کننده ای دارد. بنابراین، در صورتی که نظریه عوض در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شود، می تواند به عنوان یکی از قواعد تکمیلی در تفسیر قراردادهای خصوصی و تعیین تعهدات طرفین اثربخش باشد.
۳۳.
کلیدواژه‌ها:
سلفیون سید قطب ابن تیمیه دارالکفر حسن البنا
سلفی گرایی، جریانی افراط گرا است که به لحاظ تفسیری که از جامعه اسلامی دارد و نیز با خلق یا تغییر برداشت از برخی مفاهیمی چون جهاد، تکفیر، هجرت، کفر، شرک، دارالکفر و جاهلیت، در طول زمان و در برهه های مختلف دچار تغییر و تحولاتی شده است. اندیشه های سید قطب نقش فراوانی در تئوریزه شدن و گسترش تفکرات سلفی گرایی داشته است تا جایی که در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند افغانستان، پاکستان، مصر، ترکیه و... افکار و اندیشه های سید قطب به وضوح دیده می شود. شناخت تفکرات گروه های سلفی با توجه به نقش مؤثر آنها در برخی حوادث منطقه ای اهمیت فراوانی دارد. با توجه به این موارد، مقاله پیش رو به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که اندیشه ها ی سید قطب چه تأثیری بر سلفیون جهادی داشته است؟ پژوهش حاضر بر این باور است که اندیشه های سید قطب به عنوان منبع تغذیه گروه-های سلفی – جهادی توسط برخی متفکرین اسلامی باز تولید شده و دستمایه حرکت های افراطی سلفیون جهادی گردیده است. این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی به نگارش درآمده است.
۳۴.
کلیدواژه‌ها:
دیوان داوری اختلافات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ایالات متحده بیانیه های الجزایر
دیوان داوری ایران و امریکا را می توان به عنوان الگویی از مراجع داوری بین المللی در حل وفصل اختلافات مالی با مبالغ کلان بین کشورها محسوب داشت. بیانیه های الجزایر علاوه بر ارائه راهکار حل بحران سیاسی، دربرگیرنده اسلوب حقوقی حل وفصل دعاوی حقوقی بین دو دولت بود که در این راستا دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا تأسیس گردید. دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا در سال 1981 و به منظور فیصله بحران بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ناشی از اشغال سفارت آمریکا در تهران و نگهداری 52 نفر از اتباع آن کشور تأسیس شد. این دیوان مرجع داوری بین المللی موردی به شمار می رود که از صلاحیت شخصی و موضوعی برخوردار است. این دیوان داوری مهم ترین مرجع داوری حل وفصل اختلافات بین المللی در دنیا به حساب می آید. دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده ماهیت بین المللی دارد و بی تردید تابع قواعد و مقررات حقوق بین الملل است و امروزه کمتر کسی تردیدی در بین المللی بودن ماهیت این دیوان به خود راه می دهد. مهم ترین مشارکت دیوان در داوری تجاری بین المللی مجموعه گسترده سابقه قضائی است که دیوان به موجب قواعد داوری آنسیترال آن ها را توسعه داده و از خود به جای گذارده است.
۳۵.
کلیدواژه‌ها:
کنوانسیون وین 1988 جرایم مواد مخدر سیاستگذاری امنیتی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری
هدف از انجام این مطالعه بررسی"حق بر زیست عاری از مواد مخدر" در کنوانسیون وین 1988 و منشور اخلاق زیستی می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی – کتابخانه ای استفاده شده است.اولین سند بین المللی که الزامات و تعهداتی را برای دول امضا کننده ایجاد نموده است تا عمل تطهیر عواید نامشروع را در حوزه قوانین داخلی جرم انگاری نمایند ، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدّر و داروهای روان گردان مصوب 19 دسامبر 1988، معروف به «کنوانسیون وین» است. در این کنوانسیون تنها جرمی که می تواند موضوع جرم تطهیر واقع شود ، قاچاق مواد مخدّر و داروهای روان گردان است. بر طبق بند ب ماده 3 کنوانسیون مذکور ، تطهیر عواید ناشی از جرم عبارت است از: تبدیل یا انتقال اموال با علم بر اینکه چنین اموالی ناشی از جرم قاچاق مواد مخدّر می باشد یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند، به منظور اختفا یا انحراف منشأ غیر قانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته تا از آثار قانونی عمل ارتکابی خود بگریزد. یافته های پژوهش نشان می دهد کنوانسیون 1988 تحت صلاحیت سرزمینی و پرچمی موضوع رسیدگی به جرایم مواد مخدر را بررسی نموده است و امکان توسعه صلاحیت دیوان بین المللی کیفری به جرائم مواد مخدر وجود دارد. در صورتی که توسعه مذکور مورد شناسایی قرار گیرد برنامه ریزی های امنیتی ایران برای مقابله با قاچاق مواد مخدر متفاوت خواهد شد.
۳۶.
کلیدواژه‌ها:
عقد جعاله بانکداری اسلامی جاعل جعل حقوق ایران حقوق مالزی
با مداقه در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1392 و آئین نامه ها ودستورالعمل های آن مشخص می گردد که در قانون اخیر بعضی از قراردادهایی پا به عرصه وجود گذاردند که متفاوت از قراردادهای هم نام خود، در حقوق مدنی هستند که یکی از این عقود جعاله های بانکی می باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود، عقد جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیت های بانکی مطابق با شریعت، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روش ها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در این مقاله با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته ایم.
۳۷.
کلیدواژه‌ها:
رفتار انتخاباتی نظام فرهنگی نظام اجتماعی نظام شخصیتی نظام زیستی
رفتار انتخاباتی به عنوان یک کنش سیاسی بیانگر درجه ای از مشارکت سیاسی مردم در نظام اجتماعی است. مشارکت انتخاباتی یکی از گونه های مهم مشارکت سیاسی، جایگاه ویژه ای در مباحث جامعه شناسی سیاسی به صورت عام و به صورت خاص در جامعه شناسی انتخابات دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتار انتخاباتی با تاکید بر الگوی AGIL پارسونز(مورد مطالعه استان ایلام) انجام شده است. روش اصلی تحقیق، پیمایشی می باشد، جامعه آماری این تحقیق تمامی افراد بالای 21 سال کلیه اقشار گروه های اجتماعی استان ایلام می باشد. بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 تعداد 425000 هزار نفر برآورد شده است که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه آماری 385 نفر برآورد شده، روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. جهت بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده ، که ضریب حاصل برای تمامی بخش های پرسشنامه بالای 70% محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و Amoos به انجام رسید یافته های پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین نظام های(فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی و زیستی) و رفتار انتخاباتی شهروندان ایلام می باشد و در تحلیل رگرسیون مشخص شد که نظام فرهنگی با 61 درصد و نظام شخصیتی با 22 درصد بیش از سایر عوامل بر رفتار انتخاباتی شهروندان تأثیر مستقیم دارند.
