مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
عقود
حوزه های تخصصی:
بیع معاطات که غالباً آن را به عنوان بیع بدون لفظ یا دادو ستد بدون صیغة ایجاب و قبول می شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحّت این بیع در میان فقهای متقدّم امامیّه و شافعیة طرفداران نسبتاً زیادی داشته امّا به مرور زمان از میزان آنها ماسته شده به نحوی که شاید امروزه نتوان برای آن طرفداری یافت. قائلان به صحّت و انعقاد بین معاطات به دلایلی چون کتاب، سنت، اجماع، قاعدة رفع حرج و عرف استناد کرده اند. به نظر می رسد که از میان این دلایل نقش عرف برجسته تر و مهمتر باشد زیر سایر ادلّه خود به نحوی متأثر از عرف یا ناظر بر آن و یا مویّد حجیّت دلیل عرفند. تغییر رأی فقها در گذر زمان، از قول به عدم صحّت بیع معاطات به جواز و صحّت آن، نشانگر واقع بینی و توجّه روز افزون آنها به نقش عرف در استنباط احکام و تسلیم شدن آنها در برابر واقعیّات زندگی اجتماعی است.
شرط خیار در عقد ضمان
حوزه های تخصصی:
آنچه در این مختصر مورد بررسی قرار می گیرد، صحت یا عدم صحت اشتراط خیار در عقد ضمان است. فقها و محققان، عقود را از یک حیث به عقود لازم و عقود جایز تقسیم بندی کرده اند. فسخ عقود لازم ممکن نیست مگر در جایی که برای یکی از طرفین قرار داد خیار ثابت شود یا طرفین بر فسخ آن تراضی نمایند. عقود لازم از یک جهت دیگر نیز قابل تقسیم هستند: عقود لازمی که خیارپذیرند و عقود لازمی که خیارپذیر نیستند. برخی از عقود لازم خیارپذیر نیستند و امکان جعل خیار در آنها خلاف مقتضی ذات آنهاست نظیر عقد رهن؛ زیرا مال مرهونه در دست مرتهن به عنوان وثیقه قرار می گیرد و جعل خیار برای راهن منافات با وثیقه بودن مال مرهونه دارد یا نظیر عقد نکاح. بنابراین باید ابتدا بحث کنیم که آیا عقد ضمان از عقود لازم است یا جایز و اگر از عقود لازم است آیا خیارپذیر است یا خیر؟ در فرض شک در خیارپذیر بودن عقد ضمان، اصل در مسئله چیست؟ اثر شرط خیار در عقد ضمان چیست؟ اگر ضمان، خیاربردار نیست، درج شرط خیار باعث بطلان شرط می شود یا باعث بطلان شرط و عقد هر دو؟ خیار تخلف شرط یا تخلف وصف چطور؟ اگر متعاقدین در قرار داد شرطی یا وصفی را درج کنند، در صورت تخلف این شرط یا وصف آیا برای مشروط له خیار ثابت می شود یا خیر؟
بررسی جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
در نظام مالی اسلامی، قرض الحسنه در کنار صدقات، عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از جایگزین های ربا در تجهیز و تخصیص منابع معرفی شده است. در حالی که صدقات به نیازمندان حاد به وجوه، عقود به متقاضیان وجوه برای کسب سود اختصاص دارد، قرض الحسنه پاسخ گوی نیاز افرادی است که نه آنقدر نیازمندند که مستحق وجوه انتقالی باشند و نه آنقدر توانایی دارند که بتوانند با کسب سود، دیگران را نیز در سود خود شریک کنند. فرضیه اساسی مقاله آن است که علیرغم جایگاه ویژه قرض الحسنه در نظام بانکی بدون ربا، عملکرد 25 ساله نظام بانکی جمهوری اسلامی نتوانسته این هدف را تامین کند. نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی داده های بانکی انجام گرفته نشان میدهد که در این دوره، از طرفی، به طور متوسط تنها اندکی بیش از نیمی از منابع قرض الحسنه به اعطای قرض الحسنه اختصاص یافته است.از طرف دیگر، سهم سپرده ها و تسهیلات قرض الحسنه نیز به طور پیوسته کاهش یافته است. گرچه مصوبات دولت در سال های اخیر توانسته سهم تسهیلات قرض الحسنه را بهبود بخشد، ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب در تجهیز و تخصیص آن فاصله داریم. حل این مشکل تنها در سایه مشارکت فعال بانک ها، بانک مرکزی، دولت و در نهایت مردم میسر خواهد بود. در این راستا، اقداماتی چون اختصاص تمامی منابع قرض الحسنه به پرداخت قرض الحسنه، وکاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده های قرض الحسنه میتواند ضمن جلب اعتماد مردم، به احیای جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی کمک نماید.
حسابداری تخصیص منابع(مضاربه، سرمایه گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تفاوت شیوه های تخصیص منابع در بانک داری بدون ربا و بانک داری ربوی مستلزم گسترش نظام حساب داری متفاوت است. این در حالی است که حساب داری موجود در بانک های کشور تفاوت چندانی با حساب داری بانک های متعارف ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مشکلات حساب داری تخصیص منابع در برخی عقود و قراردادها (مضاربه، سرمایه گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانک داری اسلامی است. روش جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر، «کتاب خانه ای» و «مصاحبة عمیق» و «نظرخواهی» از کارشناسان خبرة حساب داری بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با روش «توصیفی تحلیلی» انجام شده است. بررسی های انجام شده در مطالعة حاضر، نشان می دهد که الگوی حساب داری و گزارش گری مالی مرسوم در بانک داری ایران، از قابلیت های لازم برای پاسخ گویی به نیازهای کاربران و الزامات شرعی حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نگه داری حساب و گزارش گری سود یا زیان مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد حاصل از عقود مشارکتی برخوردار نیست. این روش موجب دور شدن قرارداد «مضاربه» و سرمایه گذاری مستقیم از ماهیت خود می شود.
شبهه شناسی فقهی و اصل اولی در قرارداد الکترونیکی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸۳)
7 - 30
حوزه های تخصصی:
قراردادهایی که در فضای مجازی منعقد می شوند، به رغم حجم گسترده آنها در تجارت های داخلی و خارجی و داشتن قوانین مخصوص تجارت الکترونیکی هنوز در بسیاری از احکام و مواد قانونی از جهت تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی دچار نقصان شده است؛ به گونه ای که خاستگاه برخی شبهات است. بر این اساس، شناخت موارد شبهه و بررسی فقهی و حقوقی آنها و شناخت اصل اولی فقهی به عنوان مسئله ای آغازین و اصلی در مواجهه فقهی با قرارداد الکترونیکی است که موضوع این مقاله است. دستاورد این مقاله با هدف ارائه گام هایی آغازین در حل مشکلات فقهی و حقوقی در قرارداد الکترونیکی، شناخت انواع شبهات موجود یا ممکن در این نوع قرارداد است، علاوه بر اینکه با بررسی اصل اولی فقهی در زمینه های مختلف شبهات، مبنایی برای مطالعات فقهی ارائه می دهد و راهی را در موارد فقدان دلیل معرفی می کند؛ از قبیل اصل اولی در موارد شک در مانعیت قالب الکترونیکی و شک در جزئیت یا شرطیت برخی از شروط مفقود در قرارداد الکترونیکی.
تئوری جامعه شناختی اقتصاد مقاومتی با رویکردی به نظرات بنیان گذار انقلاب اسلامی
حوزه های تخصصی:
الگوی اقتصاد مقاومتی یک الگوی اسلامی، با توجه به ظرفیتها، توانایی ها، منابع مالی و انسانی است که در صدد پوشش نقاط ضعف جامعه و از طرفی دیگر توانایی اتکا بر نقاط قوت اقتصاد داخلی می باشد، در این راستا، تحقق پیدا می کند که نیت، عمل و وسیله ی رسیدن به اهداف اقتصادی، در جهت منافع مسلمین باشد و بر اساس قاعده ی نفی سبیل می بایست راه های سلطه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، کشورهای اجنبی بر ممالک اسلامی مسدود شود، لذا ما در این تحقیق از یک سو به بررسی قصد و نیت در عقود در راستای مقاصد شارع پرداخته و از سوی دیگر به تهدیداتی که ازجانب کشورهای سلطه گر بر اقتصاد کشورهای اسلامی می تواند وارد شود با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی (ره) پرداخته ایم، تا طرق سوء استفاده و نقاط ضعف پوشش داده شود و جامعه اسلامی اقتصادی مقاوم در برابر تهدیدات دورنی و بیرونی(اجنبی) داشته باشد.
بررسی و تحلیل مفهوم، ادله، ضوابط و موانع «پویایی در عقود»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت سال بیست و نهم مرداد ۱۳۹۹ شماره ۲۷۲
23-34
حوزه های تخصصی:
ضرورت طراحی سازوکارهای مشروع در راستای اهداف شریعت در حوزه قراردادهای مالی، اهمیت پویایی در عقود را نشان می هد. این تحقیق، با استفاده از تحلیل های فقهی، اقتصادی و جامعه شناسانه، مفهوم، انواع، ضرورت، ادله، ضوابط و شبهات پویایی در عقود را برمی رسد و در مورد متصدی طراحی عقود به قضاوت می نشیند. طبق یافته های تحقیق، عقود بخش پویای توزیع ثروت در اقتصاد اسلامی است. سه سنخ دلیل بر پویایی قابل ارائه است: 1. ادله اجتماعی اقتصادی مبتنی بر تحلیل نیازهای پویای اجتماعی منجر به شکل گیری عقود. 2. تحلیل های فقهی، چون امضائی و غیرابتدائی بودن عقود و وجود منطقه الفراغ در فقه معاملات. 3. ادله لفظی، چون آیات 1 مائده؛ 34 اسراء؛ 177 بقره؛ 29 نساء و حدیث شرط. ضوابط پویایی در ابداع، تضمین اهداف و ساختارهای شریعت و در ترکیب عقود، عدم مخالفت با کتاب الله و مقتضای عقد است. رکود در شکل دهی عقود نوین، ناشی از عدم احساس نیاز به طراحی عقد جدید با وجود عقود پیشین، وجود موانع علمی چون تصور توقیفی بودن عقود یا موانع عملی چون عدم وجود مسئولیت اجتماعی برای فقهاست. متصدی امین جهت طراحی عقود نوظهور، نظام ولایت است.
بازار بین بانکی ایران و چالش ها
با توجه به اینکه بحران های پولی به سرعت بر رشد و تولید تاثیر منفی می گذارد کنترل و شناسایی آن ها و همچنین روش های مقابله با آن ضروری است و از طرفی بانک مرکزی به بانک ها دستوری ابلاغ کرده مبنی بر لزوم تمرکز بیشتر بر روی مدیریت و تنظیم منابع و مصارف خود، به نحوی که از بکارگیری منابع بانک مرکزی اجتناب ورزند. با توجه به این موضوع که به لحاظ طول عمر کوتاه بانکداری بدون ربا در مقایسه با بانکداری متداول در دنیا؛ در حوزه مدیریت نقدینگی، مطالعات کمتری انجام گرفته است، اهمیت موضوع نقدینگی بیش از پیش احساس می شود. نقدینگی به مثابه خون در شریان نظام بانکی برای حفظ سلامت و ادامه حیات آن ضرورت دارد. بانک ها و مؤسسه های اعتباری در انجام امور روزمره خود گاهی با کمبود منابع روبه رو می شوند. طبق مطالعات انجام شده بانک ها در برابر کمبود نقدینگی، که موجب هجوم بانکی و دست آخر ورشکستگی می شود، به شدت آسیب پذیرند. بازار بین بانکی از ارکان مهم بانکداری محسوب می شود. در این بازار بانک های دارای مازاد نقدینگی، منابع خود را به بانک های دارای کسری می دهند. بانک ها برای تعادل وضعیت نقدینگی و رفع نیازهای مالی کوتاه-مدت خود به این بازار مراجعه می کنند. این بازار حداقل دو کارکرد مهم در نظام های مالی ایفا می کند. اولین و مهم ترین کارکرد آن ایفای نقش فعال و مؤثر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخ های سود است. کارکرد دیگر بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی به شکل مطلوب از مؤسسات مالی دارای مازاد به مؤسسات دارای کسری وجوه است. با وجود اهمیت بالایی که این بازار دارد با گذشت چهارده سال از تصویب قوانین بازار بین بانکی، همچنان در این بازار با آسیب ها و چالش هایی روبه رو هستیم. این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی و توصیفی آسیب ها و چالش های بازار بین بانکی را در تمام جهات مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. با توجه به محدود بودن مقاله ها در زمینه بازار بین بانکی این نوشته از اولین نوشته ها که به آسیب شناسی بازار بین بانکی به شکل گسترده و وسیع پرداخته است.
بررسی فقهی اصل حاکم بر عقود و قراردادها:آزادی یا توقیف؟!
منبع:
نظام ولایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳
79-101
حوزه های تخصصی:
انسان یک موجود اجتماعی است و همواره با هم نوعان خود در ارتباط و تعامل است. بخشی از ارتباطات انسان ها به عنوان معامله یا مبادلات اقتصادی و به منظور جا به جا کردن کالا ها و خدمات صورت می گیرد. دین مبین اسلام همان گونه که به برنامه های عبادی مردم توجه دارد، برای تنظیم معاملات آنها نیز برنامه های خاصی را ارائه نموده است. در این زمینه از گذشته های دور این پرسش مطرح بوده که آیا معاملات باید در قالب عقود و قراردادهای معین و مشخص صورت گیرد یا مردم آزاد هستند هرگونه که مایل باشند قرارداد تنظیم کنند و چارچوب خاصی برای این کار وجود ندارد؟ به عبارت دیگر آیا عقود و قراردادها توقیفی و محدود و معین هستند و یا اصل بر حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست؟ در این باره دو دیدگاه مختلف وجود دارد که در این گفتار به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
بررسی تطبیقی حیله های فقهی در عقود
منبع:
مطالعات فقه و اصول دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱
119 - 131
حوزه های تخصصی:
آیین اسلام همانند دیگر آیین های آسمانی برای تأمین مصالح حال و آینده ی بندگان وضع گردیده است. دلیل این سخن نیز آن است که وضع شریعت و وجود احکام معلّل فراوان در کتاب و سنت؛ گواه روشن تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است. آنچه در این میان محل نزاع و اختلاف قرار می گیرد توانایی عقل در کشف این ملاکها و مصلحت ها و مفسده هاست.از طرفی تمام تصرفات انسان را می توان سلسله ای به هم پیوسته از حیله های هدفمند در مسیر جلب مصالح و دفع مضرات از خود دانست. بنابر این بررسی حیله های موجود از لحاظ شرعی و غیر شرعی بودنشان، از ضروریات عصر ما به شمار می رود. نوشتار حاضر تحقیقی است با روش توصیفی تحلیلی و شیوه کتابخانه ای در خصوص بیان تمایز حیله های مشروع از نا مشروع و تبیین مورد پژوهانه ی حیله های رایج در عقود از قبیل بیع عینه، شفعه، نکاح تحلیل ،هدیه ی وام گیرنده به وام دهنده به جای ربا، وتحلیل آراء فقهاء مذاهب اسلامی در این موارد انجام گرفته است.
جایگاه توریه در عقود با رویکردی به تجمیع لفظ با معنا در مذاهب خمسه
منبع:
مطالعات فقه و اصول دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲
47 - 28
حوزه های تخصصی:
جواز توریه به جهت رهایی از ظلم کفار صادر شده علمای امامیه و اهل سنت به مواردی درخصوص توریه ،تحت عنوان تقیه و معاریض اشاره می نمایند از آنجا که توریه سخنی است که ظاهر کلام آن درست است ولی در باطن مراد گویند امر دیگری است که از شنونده پنهان مانده تعمیم آن به موارد دیگر از جمله معاملات و عبادات دلیل خاص می خواهد ، فقهایی از جمله امام محمد غزالی توریه را بصورت مطلق مجاز می دانند سوال مطرح می شود با توجه به قاعده ی العبره فی العقود، چگونه ممکن است سخن دوپهلو در عقود یا عبادات مجاز باشد و صور ارتباط لفظ با معنا چگونه است؟ ، از طرفی امامیه و شافعیان از طرف حنابله و مالکیان متهم شده اند به اینکه ظاهریه هستند و فقط به ظاهر اعمال توجه دارند که مویداتی در آراء امامیه دارد ما در این تحقیق روشن نمودیم نه تنها برخی از علمای امامیه ظاهر را کافی نمی دانند بلکه نظر تجمیع ظاهر با باطن اعمال و هماهنگی بین لفظ و معنا در عقود مراد ایشان می باشد لذا توریه بغیر از موارد جواز خاص ، نمی تواند، در عقود مورد استفاده یا مرجع استناد جواز حیل شرعی در عبادات یا معاملات باشد
نقش تلفیق برداشت های موسّع تفسیری و فقهی از آیه ی «أوْفُوا بِالْعُقود» در توسعه نظام قراردادها در تمدّن اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خداوند در فراز نخست آیه ی 1 سوره ی مائده می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید به عقود خود وفا کنید». در باب مفهوم لفظ «عقود» در این آیه، میان مفسران قرآن کریم اختلاف دیدگاه وجود دارد. برخی با تفسیر مضیّق این آیه، عقود را منحصراً به مواردی همچون «عهود مسلمانان و مشرکان» یا «میثاق های اهل کتاب برای تصدیق نبوت حضرت محمّد (ص)» یا «عهود پذیرش خلافت حضرت علی (ع)» یا «احلاف» یا «محرمات و واجبات» عطف نموده اند. گروهی دیگر با برداشتی موسّع از آیه مورد بحث، آن را شامل جمیع «احکام الهی»، «قراردادهای اجتماعی»، «اعمال حقوقی» و «عهود انسان با خداوند» دانسته اند. هم سوی با مفسران، فقیهان نیز از «أوفوا بالعقود» دو برداشت مضیّق و موسّع داشته اند: برخی وجوب وفای به قراردادها را تنها شامل عقود رایج در عهد شارع مقدس انگاشته و گروهی همه قراردادها را مشمول وجوب یاد شده قلمداد کرده اند. نگارندگان با عنایت به عموم لفظ عقود، برداشت های تفسیری و فقهی موسّع را صحیح تر دانسته اند؛ مضافاً نشان داده اند هم نشینی این دو برداشت، به وضوح نظام قراردادهای تمدّن اسلامی را کارآمد نموده و در طول تاریخ توسعه داده است، زیرا از رهگذر اعتباربخشی به قراردادهای نوین و اثرگذاری بر قوانین موضوعه، تسهیل روابط اجتماعی و تقویت رفاه عمومی را در پی داشته است.
نگرشی به شرط فعل حقوق منفی درعقود قوانین حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸)
2366 - 2385
حوزه های تخصصی:
در حقوق قراردادها از شرط به عنوان نهادی که اثر اصلی خود را از عقد می گیرد یاد می کنند به این صورت که اثر عقد و شرط در یکدیگر منعکس می شود. طرفین قرارداد هنگام بستن عقد به برخی از مبانی آن توجه کرده و سعی می کنند در ضمن قرارداد برخی شروط و قواعد را حاکم کنند یکی از این شروط، شرط فعل منفی می باشد که بر اساس آن متعهد ملزم می شود انجام برخی از افعال را ترک کرده و یا اصلا حاضر به انجام آن نشود و هنگامی که از این رابطه و تعهد سرپیچی کند قرارداد وضعیت خود را تغییر دهد. در این رابطه نظرات مختلفی بیان شده است که برخی معتقدند عقد فسخ می شود و نیازی به اجبار متعهد نیست و برخی معتقدند که در مرحله اول باید متعهد اجبار شود از این رو در این تحقیق سعی می کنیم به جایگاه فعل منفی در حقوق ایران و مصر بپردازیم علت بررسی حقوق مصر از آن جهت است که این کشور از نظر مبانی فقهی و حقوقی تاحدود زیادی شبیه ایران می باشد.
نقد و ارزیابی نظریه «اشتراک معنوی عقود» در حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
67 - 94
حوزه های تخصصی:
نظریه اشتراک معنوی بر آن است که اگر عقدی نتیجه عقد دیگری را دربرداشت، آن عقدِ دیگر، در عالم واقع محقّق می شود ولو اینکه چنین قصدی نداشته باشند. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای به تجزیه و تحلیل نظریه مذکور پرداخته ایم. نظریه مذکور میان فقهای شیعه و اهل سنّت، مخالفان و موافقان جدّی دارد به طوری که در فقه شیعه، به نحو موردی مصادیقی از این نظریه دیده می شود ولی در فقه اهل سنّت، گستردگی مصادیق این نظریه زیاد است. به نظر می رسد باتوجه به این که نظریه مذکور از یک طرف، اراده متعاقدین را لحاظ نمی کند و همچنین از طرف دیگر، موجب آشفتگی در میان قراردادها می شود لذا باید به صورت جزئی و مصداقی با این نظریه برخورد کرد؛ بنابراین اگر در موردی نصّ قانونی وجود داشته باشد، نظریه اعمال می شود و در غیر این صورت، اراده متعاقدین ملاک خواهد بود.
وضعیت حقوقی اموال موسسات خیریه پس از انحلال آنها
وضعیت اموال مؤسسات خیریه پس از انحلال آنها از موضوعات حائز اهمیّتی است که نه تنها در قوانین و مقررات موضوعه به صورت مبنایی، نظام مند و کامل مشخص نشده، در دیدگاههای حقوقی نیز تا کنون تحلیل نشده است؛ از این رو، نگارندگان در این تحقیق درصدد تحلیل وضعیت حقوقی اموال مؤسسات خیریه پس از انحلال آنها برآمده اند. در همین راستا مؤلفان با تمسک به دلایل مربوطه اثبات کرده اند اطلاق قسمت «ص» ماده 16 آیین نامه تشکل های مردم نهاد (مصوب 27/05/1395 هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی) استنادپذیر نیست؛ بنابراین، نمی توان اموال و درآمدهای مازاد مؤسسات خیریه را بین مؤسسان و اعضای آنها تقسیم کرد. افزون بر این، برخی از مصوبات که مقرر داشته اند که درآمدهای مؤسسات خیریه در صورتی مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند که اساسنامه آنها حاکی از این باشد که اموالشان پس از انحلال، به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از مؤسسات دو لتی یا خیریه و عام المنفعه دیگر و اگذار شود. با توجه به مبادی حقوقی اموال مؤسسات خیریه (یعنی اعمال حقوقی ای که این اموال از رهگذر آنها به مؤسسات خیریه منتقل شده یا در اختیار آنها قرار گرفته اند)، از حیث اصول و قواعد حقوقی پذیرفتنی نیست.
ضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه)(مقاله علمی وزارت علوم)
قانونگذار در تمام نظام های حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجه ا یم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، مسؤولیت و آثار حقوقی ناشی از بطلان عقود و ایقاعات پرداخته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین سایر کشورها و اندیشه های حقوقدانان آنها، مطالب مطروحه با حقوق دو کشور مصر و فرانسه، مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. همانندی نظام حقوقی ایران و مصر از جهت تبعیت از نظام حقوقی نوشته، تأثیرگذاری حقوق فرانسه بر مقررات مدنی و تجاری هر دو کشور مزبور، تلاش دو کشور ایران و مصر در استفاده از اندیشه های فقهی اسلامی در روند قانونگذاری از علل انتخاب حقوق مصر و فرانسه برای مطالعه تطبیقی بود.
بازتاب های اصل صحت در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
اصل یا قاعده صحت از قواعدی بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در کلیه ی معاملات(عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است. حتی در عقود جدید و مشکوک الصحه همچون فروش سرقفلی، عقد بیمه و یا انتقال حق تألیف که ادله و شرائط عامه وجود داشته باشد به قاعده ی صحت تمسّک می شود. این قاعده نه تنها در حوزه قانون گذاری و حقوق فردی و اجتماعی مورد توجه قانونگذار اسلامی بوده است، بلکه در عرصه ی اخلاق و هنجارهای شخصی و اجتماعی نیز به عنوان اصل حاکم مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است حتی در حل مشکلات معیشتی مردم دارای مصالح گسترده ای است و ازعُسر و حرج و اختلاف نظام جلوگیری می کند. لذا شاهد انعکاس قابل توجه ی این اصل در عرصه ی قوانین هستیم. لازم بذکر است که این اصل از تمام منابع حقوقی اسلامی(کتاب، سنت، اجماع و عقل) نیز تغذیه می کند. در این نوشتار سعی بر آن است تا در حد توان به بررسی مباحثی از این قاعده که کمتر به بحث گذاشته شده بویژه پژواک های این قاعده در حقوق پرداخته شود، امید آنکه گامی کوچک در این راه بزرگ برداریم.
نقد و تحلیل «شرط مخالف کتاب و سنت» و آثار آن بر عقود(مقاله علمی وزارت علوم)
بحث از شرط و جایگاه آن در عقود کماکان جایگاه سنتی خود را در مباحث فقهی حفظ نموده، جایگاه ویژه ای نیز در مباحث فقهی و حقوقی جدید یافته است. تحلیل این جایگاه منوط به آشنایی دقیق با مفهوم واژه شرط از لحاظ لغوی، عرفی، اصولی، فقهی و حقوقی و بررسی رابطه شرط و عقد و اصل صحت شرط می باشد، ضمن آنکه برای پرداختن به «شروط مخالف کتاب و سنت» لازم است به عنوان مقدمه با ملاک و ضابطه صحت و عدم صحت شرط و تقسیمات ناشی از آن که جایگاه بحث از «شرط مخالف کتاب و سنت» را مشخص می سازد، نیز آشنا شویم. بعد از مقدمات مذکور، پرداختن به مستندات و ادلّه مربوط به «شروط مخالف کتاب و سنت» و معنای این قسم خاص از شروط و سپس آثار مترتب بر این شروط برای جمع بندی مطالب و بیان دیدگاه های حقوقی ناشی از تراث فقهی ما و نگاه قانون به این موضوع ضروری می نماید که در این مقاله با تحلیل مسائل مذکور به بررسی این موضوع مهم پرداخته شده است.
بررسی تطبیقی و انتقادی "خدمات مالی اسلامی"(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲
79 - 90
حوزه های تخصصی:
آگاهی از محصولات و خدمات مالی اسلامی با درک صحیح از گزینه های تجاری موجود، محتوای محصولات ونیز عملکرد این محصولات ارتباط مستقیم دارد. این آشنایی با دسترسی به محصولات و خدمات به طور مستقیم یا مطالعه منابع موجود در مورد آن به دست می آید. در زمینه خدمات مالی اسلامی ،ضرورت تدوین کتب دانشگا هی ،به دلیل نیاز به آشنایی بیشتر مخاطبین با انواع خدمات مالی منطبق بر ضوابط شریعت است که بهتر است در حد امکان به صورت مقایسه ساختار نظام پولی ومالی در سطح بین الملل ،تفاوتها وتشابهات ونیز چالش های به کار گیری و گسترش ابزارهای مالی اسلامی صورت گیرد.برای این کار لازم است به جای گزارشگری محض،مثالهایی از مسایل موجود از جمله شبهات ربا در سطح کارشناسی مطرح گردد.در این مقاله به نقد وبررسی کتاب "خدمات مالی اسلامی ؛اثرمحمد عبید الله" ترجمه محمد واعظ برزانی , حامد طاهری پرداخته می شود که توسط سازمان سمت برای دانشجویان رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع درس «موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی» و به عنوان کمک درسی برای «مالیه بین الملل و پول و بانکداری» در نظر گرفته شده است.
چارچوب خیار شرط در اعمال حقوقی: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵)
113 - 129
حوزه های تخصصی:
مبنا، شرایط اعمال و مدت خیار شرط در حقوق و فقه مورد بررسی قرار گرفته است. موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده، گستره اعمال خیار مذکور می باشد و پرسش هایی راجع به امکان اعمال این خیار در ایقاعات و عقود جایز را مطرح می کند. در این پژوهش، با تحلیل مبنای خیار شرط اثبات می گردد که اصولا خیار شرط در تمامی عقود امکان پذیر است مگر این که مغایر با مقتضای آن باشد. این خیار منحصر به عقود لازم نیست و در ایقاعات هم به دلیل این که ایقاع اصولا نسبت به هر دو طرف موثر می باشد، می توان خیار شرط نمود. هم چنین علی رغم این که عقد جایز در هر زمان قابل فسخ است اما فسخ به استناد خیار شرط به علت مزیت و آثاری که دارد، جریان خیار شرط در عقود جایز را توجیه می کند.