محمود قیوم زاده

محمود قیوم زاده

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۹ مورد.
۱.

فرار از ربا در بیع شرط با تأکید بر نظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 215 - 230

کلیدواژه‌ها: ربا حیل ربا بیع شرط حیله شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۱۷
زمینه و هدف: ربا یکی از چالش های اساسی در فقه اقتصادی است که همواره راهکارهای فرار از آن تحت عنوان حیل ربا مورد بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی فرار از ربا در بیع شرط با تأکید بر نظر امام خمینی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: ربا از محرماتی است که هیچ اختلافی در بین علماء اسلام در مورد حرمت آن وجود ندارد. جواز حیله های شرعی مورد تایید بسیاری از فقها مانند موسوی خوانساری، بجنوردی و نجفی است و برخی نیز مانند امام خمینی حیل ربا را رد می کند. استدلال امام این است که سند محکمی مبنی بر جواز حیل ربا وجود ندارد و اگر چین حیلی وجود داشت قطعا خود پیامبر این حیل را مطرح می کرد. حیله های ربا از جمله بیع الشرط، اگر قصد جدی و عقلایی در بیع وجود داشته باشد، یک نوع حیله شرعی به حساب می آید که مورد تایید امام خمینی نیست. نتیجه : در فقه، بیع الشرط پذیرفته شده و با وجود شرایط صحت آن که همان شروط اساسی صحت معاملات است در این صورت می توان از آن به عنوان حیله ربا استفاده کرد.  
۲.

بررسی فقهی حقوقی مسؤولیت کیفری عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و سرایت دادن کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 39 - 52

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت کیفری دستورالعمل های بهداشتی سرایت دادن بیماری های واگیردار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۸
انتقال کرونا از موضوعات مهم حوزه بهداشت و سلامت است که دارای ابعاد فقهی و حقوقی نیز می باشد. مسؤولیت کیفری سرایت دادن و انتقال، ازجمله ابعاد حقوقی کرونا است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مسؤولیت کیفری عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و سرایت دادن کرونا از منظر فقه و حقوق است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، با استناد به قاعده حرمت اضرار به نفس، قاعده لاضرر، اصل احتیاط و قاعده وجوب دفع ضرر می توان مسؤولیت کیفری ناقلین ویروس کرونا را تبیین نمود. در حقوق کیفری نیز ناقلین بیماری های واگیردار مانند کرونا دارای مسؤولیت کیفری هستند. بر این اساس، چنانچه بیمار از بیماری خود آگاه است و سبب انتقال بیماری به دیگری می شود، دارای مسؤولیت کیفری است. جنایت های عمد، شبه عمد و خطای محض از مهم ترین مصادیق مسؤولیت انتقال دهنده کرونا است که حسب موقعیت ذهنی و کیفیت رفتار عامل انتقال ویروس تعیین می شود. با این حال، به طور کلی در حقوق ایران رویکرد قانون گذار و نظام عدالت کیفری چندان که باید و شاید، قابل دفاع نیست و به نظر نمی رسد قوانین کیفری رویکرد مناسب و مؤثری در زمینه مقابله با انتقال ویروس کرونا، اتخاذ کرده باشند.
۳.

بسامدهای اجتماعی داوری پذیری در حقوق ایران و مقارنه آن با مقررات حقوقی آلمان و انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 285 - 302

کلیدواژه‌ها: بسامد های اجتماعی نظم عمومی اخلاق حسنه قواعد آمره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۸
داوری پذیری به معنای قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری دارای آثار و بسامد های اجتماعی است . مبانی داوری پذیری که در ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی بیان شده است،شامل نظم عمومی،اخلاق حسنه قواعد امری است , وریشه در اموراجتماعی دارد .مبانی همچون نظم عمومی و اخلاق حسنه با تحولات اجتماعی تغییر می نماید . بنابر این تغییرات اجتماعی بر روی مبانی داوری پذیری تاثیر می گذارد این پژوهش به بررسی بسامد های اجتماعی داوری پذیری در حقوق ایران می پردازد و آن را با حقوق سه کشور اروپایی آلمان و انگلیس وفرانسه مقایسه می نماید. . یافته های تحقیق نشان می دهد هم در حقوق ایران و هم در حقوق سه کشور اروپایی نظم عمومی و اخلاق حسنه که ریشه های اجتماعی دارد بر داوری پذیری دعاوی تاثیر می گذارد. در حقوق ایران اگر موضوعاتی در تضاد با مبانی داوری پذیری باشد به علت مخالفت با اخلاق و نظم اجتماعی قابل ارجاع به داوری نیست.در حقوق انگلیس در قانون داوری 1996 بحث مبانی داوری پذیری نشده است. با توجه به رویه قضایی این کشور که حقوق عرفی و برگرفته از اجتماع است نظم عمومی مهمترین مبنای داوری پذیری است.در حقوق انگلیس نظم عمومی مانع ارجاع موضوعات به داوری نمی شود و این موضوع به دلیل پذیرش اجتماعی است . لیکن رای داور نباید مخالف با مبانی داوری پذیری باشد. حقوق فرانسه از لحاظ مبانی شبیه به حقوق ایران است و طبق ماده 20 آئین دادرسی مدنی فرانسه نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد امری از مبانی اصلی داوری پذیری محسوب می شود که مصادیق آن نیز در اجتماع مشخص می شود..منتها به علت یکی بودن داوری داخلی و بین المللی موضوعات بیشتری در حقوق این کشور نسبت به حقوق ایران قابل داوری پذیری است. در حقوق آلمان نیز نظم عمومی و قواعد اجتماعی از جمله اخلاقی رفتاری و امنیت عمومی از مبانی داوری پذیری محسوب می شود.در حقوق این سه کشور اروپایی علاوه بر مبانی داخلی داوری پذیری باید به نظم عمومی بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا نیز در موضوعات توجه نمود.
۴.

پیشگیری از زنای به عنف در سیاست کیفری اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 247 - 257

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از جرم زنای به عنف سیاست کیفری اسلام و ایران فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۷۶
زنای به عنف از جمله جرائمی است که منجر به خدشه دار شدن عفت عمومی شده و آثار مخربی بر روان و سلامت قربانی این جرم به جا می گذارد. پیامدهای مخرب این بزه تا حدی زیاد و ناگوار است که قوانین اشد مجازات را برای این جرم تعیین کرده اند. جرم انگاری در مورد بزه زنای به عنف در قوانین حقوقی ما با توجه به تأثیر فقه اسلامی صورت گرفته است. شدت واکنش به این بزه در قوانین خود بیانگر اهمیت موضوع پیشگیری از این جرم است. بدون تردید اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از زنای به عنف دارای اهمّیت فراوانی است. این تدابیر غالبا از دو طریق قابل تحقق می باشد؛ 1- از طریق راهکارهای کیفری، 2- استفاده از مددکاریهای اجتماعی و تدابیر کنشی. این پژوهش با بررسی و مقایسه تحقیقات و دستاوردهای علمی دیگر با روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده و درصدد است که مهم ترین مؤلفه های پیشگیری از زنای به عنف در سیاست کیفری اسلام و ایران را مشخص نماید. این پژوهش دریافته است که پیشگیری از زنای به عنف هم در سیاست کیفری اسلام و فقه و بویژه در ایران مؤلفه های جرم شناختی ویژه ای دارد که باید همواره به آنها توجه شود
۵.

فنای صفاتی در عرفان اسلامی با محوریت حکمت متعالیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: عرفان اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 197 - 212

کلیدواژه‌ها: اشتداد وجود اشتراک معنوی وجود حکمت متعالیه فنای صفاتی وحدت وجود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۹
فنا یکی از مقامات عرفانی است که عرفا آن را به سه نوع شهودی (معرفتی)، صفاتی و وجودی تقسیم می کنند. تبیین فنا از نظر عرفان پژوهان و حتی عارفان مهم است. هدف این نوشتار تبیین فنای صفاتی در نظام فلسفه صدرایی است. مبانی ای که در تبیین استفاده شده است عبارتند از: اشتراک معنوی وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری و اشتداد در وجود و تقسیم وجود به رابط و مستقل. وقتی وجود مشترک معنوی است باید معنای مشترکی در وجود انسان و خداوند باشد تا آن معنای مشترک قابل انتزاع باشد. با توجه به تشکیک وجود و حرکت جوهری و اشتداد در وجود، وجودات امکانی می توانند رشدکنند و این رشد هم برای انسان حدّ لایقف ندارد تا جایی که می تواند صفاتش نامحدود شود. مهم ترین دلیل نقلی بر فنای صفاتی خلافت انسان از خداوند و حامل امانت الهی بودن است.
۶.

بررسی ادله حکم حجاب در فقه و حقوق و نقش حکومت اسلامی در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 651 - 668

کلیدواژه‌ها: پوشش اسلامی فقه و حقوق حاکم اسلامی شریعت اسلام حجاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۰
زمینه و هدف: پوشش اسلامی بر هر مرد و زن مسلمان واجب و ترک آن حرام است. بر این اساس حاکم اسلامی می تواند جامعه مسلمان را به رعایت حجاب اسلامی دعوت و الزام نماید. جامعه ای که حکومت دینی را بر حکومت غیر دینی و سکولار ترجیح داده است، انتظاری جز این ندارد که حکومت منتخب بر مبنای شریعت الهی و عرف متشرعه رفتار نماید. هدف مقاله حاضر، بررسی حکم حجاب در فقه و حقوق و نقش حکومت اسلامی در آن می باشد.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت مطالعات اسنادی و کتاب خانه ای به بررسی حکم حجاب از نظر فقه و حقوق و جایگاه حکومت اسلامی در این رابطه پرداخته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: بررسی ها نشان می دهد، مسئله رعایت حجاب در برابر مردان نامحرم از جانب زن مسلمان، مورد توافق تمام فرقه های اسلامی است؛ اما در حدود لازم آن، اختلاف نظراتی وجود دارد. با این حال بیشتر فقهای شیعه و سنی، پوشاندن تمام بدن جز صورت و دست ها را واجب دانسته اند.نتیجه : نتایج نشان داد، هفت دلیل سیره عقلا، اطلاقات ادله احکام فردى و اجتماعى دینى، ادله نهی از منکر، ادله واردشده در موارد خاص تعزیرات، اطلاق برخى روایات واردشده در تعلیل بر تعزیر، اختیار ولى فقیه بر مجازات متخلفان، اصل فقهى کل من خالف الشرع وجود دارد که اثبات می کند الزام بر حجاب توسط حکومت اسلامی، جایز است. 
۷.

بررسی نقش معناشناسی و تحلیل گفتمان در جهت بهبود شهادت قضایی در دادگاه ها؛ نگاهی به ابعاد حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۵ 81 - 56
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۴۷
زبان شناسی حقوقی، شاخه ای نوین و میان رشته ای از زبان شناسی کاربردی و حقوق است که با استفاده از ابزارهای زبانی و شواهد زبان شناختی به تجزیه و تحلیل کارشناسنانه متون گفتاری و نوشتاری می پردازد و در عصر حاضر معناشناسی و تحلیل گفتمان در بهبود شهادت قضایی کارایی بیشتری دارد. به همین دلیل نگارنده با استفاده از اصول گرایس آن را به روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی – تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار داده و نتایج مقاله بیانگر آن است که: تحلیل شهادت شاهد با کمک ابزارها و اصول مختلف از جمله «اصول همکاری گرایس» میسر می شود از آنجا که شاهد در بازجویی به دنبال آن است که شهادت را به نفع خود و خواهان پیش ببرد، و با نقض اصل گرایس، دچار تناقض گویی در ادای شهادت می شود، اما محاکم قضایی با استفاده از اصول زبان شناختی به ویژه اصل گرایس، اجازه نمی دهند که شاهد پیوسته موضوع را مطابق میل خود تغییر یا پیش ببرد، یا قضایا را طبق دلخواه و به نفع خود پیش ببرد. بررسی پرونده های مربوط به شهادت قضایی بیانگر آن است که شهود هنگام دروغ گفتن بیشترین استفاده را از وجهیت و پیش فرض دارند و کمترین استفاده آنها از ارجاع و استنباط و معانی ذهنی است.
۸.

برررسی روابط زوجین در حقوق ایران و نقش آن در استحکام نهاد خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده درمانی کاربردی دوره ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 624 - 637

کلیدواژه‌ها: روابط زوجین حقوق عدالت مساوات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۳۳
هدف: زوجین به عنوان اعضایی از جامعه، دارای حقوق و تکالیفی هستند که رعایت آنها تضمین کننده سلامت جامعه و روابط آنهاست. خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که بر پایه روابط زوجین استوار است و تنظیم این روابط و تبیین چگونگی آن از منظر فقهی و حقوقی از جهاتی واجد اهمیت است. روش پژوهش: روش کار ما در این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: در تلازم حق و تکلیف زوجین، به تفاوت هایی برخورد می کنیم که در نگاه اول، گویای تفاوت هایی است که بعضی پنداشته اند این تفاوتها نشان از نابرابری زن و مرد دارد؛ در حالیکه خلقت زن و مرد آن چنان حکیمانه است که واگذاری حقوق و تکالیف هم بنا بر ظرفیت ها و متناسب با انتظارات او از انسان و توانایی های بشر وضع گردیده است. نظام هستی، خلقت و آفرینش با یک طرح قبلی و هدف دار استوار گشته و هدف نمایی خلقت، عبودیت عارفانه انسان در برابر خداوند است. همگونی و ناهمگونی موجودات و تفاوت در ظرفیت ها و امکانات، همگی در این نقشه حکیمانه جایگاه خاص خود را پیدا کرده اند؛ بنابراین تفاوت های زوجین و به طور کلی زن و مرد، کاملاً طبیعی، هدفمند و خلاقانه است و ملاک ارزش گذاری افراد را باید در عبودیت و قبول ولایت و هدایت الهی جستجو کرد. نتیجه گیری: داشتن امتیازات منحصر به فرد در زنان و مردان نه نشانه برتری بر همدیگر است و نه نشانه نقص و عیب نسبت به همدیگر می باشد. این تفاوت ها در منابع فقهی شیعه و نظام حقوقی اسلام، بر همین اساس بیان شده است که اتفاقاً شناخت آنها می تواند در جهت استحکام خانواده، پویایی و سرزندگی آن مؤثر باشد.
۹.

مذاق شریعت در فقه امامیه و کارکرد آن در فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 99 - 112

کلیدواژه‌ها: مذاق شریعت فقه امامیه حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۰۱
مذاق شریعت از موضوعات مهم در فقه است که توجه به آن در راستای پویاتر ساختن قواعد و آموزه های فقهی تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که مذاق شریعت چه جایگاهی در فقه امامیه داشته و کارکردهای آن در فقه و حقوق کیفری چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها حاکی است گرچه در بین ادله استنباط احکام شرعی مذاق شریعت به عنوان دلیل مستقلی محسوب نشده است ولی با بررسی مصادیق آن، معین و مشخص می شود که این امر حتی بدون تبیین عناصر آن به عنوان دلیلی مستقل از سایر ادله استنباط، مورد استناد فقها قرار گرفته است. با تبیین عناصر مذاق شرع می توان آن را دلیل مستقلی در عداد سایر دلایل دانست و به آن استناد کرد. مذاق شریعت در راستای اهداف شریعت می گنجد و راهی برای اجرا و محقق کردن اهداف شارع است. حرمت تسبیب، اتخاذ رویکرد اصلاح و بهبودی مجرم در مجازات های تعزیری، احتیاط در دماء و گرفتن مال از غاصب مهم ترین کارکرد مذاق شریعت در فقه و حقوق کیفری است.
۱۰.

معیار تعیین دیه در 1402 در مقایسه با سال های قبل و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 335 - 352

کلیدواژه‌ها: دیه جنایت معیار شرعی نرخ دیه جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۶۸
زمینه و هدف : دیه کیفر نقدی است که با هدف جبران خسارت و مجازات مرتکبان در شرع و قانون تعیین شده است. هدف از این پژوهش نحوه و معیار تعیین دیه است؛ زیرا مقدار دیه بنا به نظر فقها از موارد شش گانه تعیین می شود و از نظر قانون مجازات مطابق با شرع است؛ اما در عمل بنابر تورم سالانه بانک مرکزی تعیین می شود. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها حاکی از این است که ماده 549 قانون مجازات اسلامی موارد دیه را بنابر شرع انتخاب کرده است؛ اما قیمت یک صد شتر با نرخ دیه تعیین شده توسط رئیس قوه قضائیه برابری نمی کند و جزئیات تعیین آن نیز بیان نمی شود. در سال 1402 نرخ دیه با تغییر 50 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است. نتیجه : عدم شفافیت در تعیین میزان دیه توسط رئیس قوه قضائیه بر اساس معیار شرع یا قانون باعث تضییع حقوق زیان دیدگان می شود.
۱۱.

مبانی و احکام فقه تربیتی اسلامی در حیطه تعلیم و تعلم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 55-70

کلیدواژه‌ها: فقه تربیتی احکام فقهی تعلیم و تعلم مبانی فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۴۰
این مطالعه با هدف بررسی مبانی و احکام فقه تربیتی اسلامی در حیطه تعلیم و تعلم انجام گرفته است. روش پژوهش کیفی – اسنادی بوده جامعه آماری را منابع انتشار یافته در حوزه فقه تربیتی در اسلام تشکیل داده است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و ابزار آن فیش کتابخانه بوده است . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش توصیفی – تحلیلی پیروی شده است. در این مطالعه تعداد سه فرضیه وجود داشته است که مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که فقه تربیتی در پیوند با علوم تربیتی زمینه ی کاربرد علم نافع را فراهم می آورد زیرا این پیوند علاوه بر تعیین ثواب و عقاب آموخته ها آثار و برکات آن را در دنیا و عقبی رقم می زند. تعلیم و تعلم بدون توجه به احکام فقهی آن از غنای لازم برخوردار نمی باشد. افعال آدمی زمانی از بار معنایی برخوردار می شود که در تطبیق باارزش های الهی و فقهی سازگاری بیشتری داشته باشد. فقه تربیتی و احکام تعلیم و تعلم ازآن جهت که از منابع مشترک برخوردارند، لازم و ملزوم یکدیگرند. منابع آن ها را قرآن کریم، روایات و سیره ی نبوی تشکیل می دهد. تقید به احکام تعلیم و تعلم اثربخشی فرایند تعلیم و تربیت در ابعاد فردی و اجتماعی را تضمین می نماید.
۱۲.

جایگاه اخلاق حسنه در مبنای داوری پذیری در حقوق ایران و اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۲) 63 - 74

کلیدواژه‌ها: داوری پذیری اخلاق حسنه رای داور نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۹۲
داوری پذیری به معنای قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری در همه کشورهای دنیا از منابع و الزاماتی سرچشمه می گیرید که این منابع مبانی داوری پذیری را تبیین می نمایند. یکی از این منابع اخلاق حسنه می باشد. اخلاق حسنه که جزو منابع الزامی غیر موضوعه می باشد در قواعد حقوقی تمام کشور ها وجود دارد. هم در حقوق ایران و هم در حقوق کشورهای اروپایی ارجاع دعوی به داوری در خصوص موضوعات حقوقی منطبق با اخلاق حسنه ممنوع است. اما تعریف اخلاق حسنه و مصادیق آن در تمام کشورها یکسان نیست. ممکن است موضوعی در حقوق ایران به دلیل ممانعت با اخلاق حسنه قابل داوری پذیری نباشد و برعکس در حقوق کشورهای اروپایی قابل داوری پذیری باشد. بنابر این.با توجه به ارزش و اهمیت داوری، بررسی این مبنا بسیار اهمیت دارد. در حقوق کشورهای اروپایی دکترین حقوقی و رویه قضایی به استناد به آراء قضات و تفسیرهای حقوقی سعی بر محدویت معیار اخلاق حسنه و سایر مبانی فوق در داوری پذیری دعاوی نموده است تا دعاوی بیشتری قابل ارجاع به داوری باشد.
۱۳.

ظرفیت ها و محدودیت های اصولِ فقهی و شرعی، در جرم انگاری جرائم اقتصادی از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 91 - 114

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری جرم انگاری جرایم اقتصادی محدودیت های شرعی جرم انگاری ظرفیت های شرعی جرم انگاری جرائم اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۰۲
جرائم اقتصادی توسط حقوقدانان تاکنون به صورت جامع و کامل تعریف نشده است و بهترین شیوه تشخیص این جرائم، استفاده از ویژگی هایی است که برای این جرائم برشمرده شده و شامل مواردی همچون سازمان یافتگی، احتمال اندک کشف، وجود انگیزه اقتصادی، اعتباری بودن، وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی، احراز منفعت و ارزش مورد حمایت و نهایتاً، کلان بودن می شود. پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده است که فقه امامیه با چه ظرفیت ها و محدودیت هایی برای جرم انگاری جرائم اقتصادی رو به رو است؟ یافته های این پژوهش مؤید آن است که این ظرفیت ها شامل دو گروه اصول شرعی (اصل حرمت أکل مال به باطل، اصل حرمت تعاون به اثم، اصل حرام بودن مقدمه حرام و اصل تجری) و اصول عقلی (شامل اصل لاضرر، اصل مصلحت، اصل نظم، اصل امانت داری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت) می شود. این اصول، فقه امامیه را یاری می نمایند تا جرائم اقتصادی را که پیش از این در صدر اسلام موجودیت نداشته اند، مورد جرم انگاری قرار دهند؛ از سوی دیگر، جرائم اقتصادی، همچون هر جرم دیگری برای آنکه مورد جرم انگاری قرار گیرد، ممکن است با برخی محدودیت ها مواجه شود که اصلی ترین این محدودیت های فقهی عبارت است از اخباری گری، عدم نگرش ساختاری، عدم توجه به مسائل مستحدثه و دوری فقه از کارکرد حاکمیتی.
۱۴.

تعهد اجتماعی در مسوولیت پذیری مدنی با وجود اسباب مجمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۲) 247 - 257

کلیدواژه‌ها: فقه مسئولیت مدنی سبب مجمل رابطه سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۸۲
برای صدور حکم به جبران خسارت، احراز رابطه سببیت الزامی است و اگر این رابطه احراز نگردد، صدور حکم به جبران خسارت و مسئول دانستن یک یا چند شخص ممکن نمی باشد. مقتضیات ناشی از این قاعده اثباتی، مانع درون حقوقی بر سر راه جبران خسارت شناخته می شود. رابطه سببیت، به صورتهای گوناگون قابل فرض است ؛ به این معنی که در زیان حاصله، یا عامل واحد دخالت داشته و یا عوامل متعدد و در صورت تعدد عوامل، یا همه به صورت مباشر در ایجاد ضرر مشارکت داشته اند، یا همه به صورت سبب دخیل بوده اند و یا بعضی به صورت سبب و بعضی، به صورت مباشر در ایجاد ضرر نقش داشته اند. نظامهای حقوقی برای حل مسئله مورد نظر، روشها و راه حل های گوناگونی را بر ای صدور حکم و نحوه جبران خسارت به زیان دیده ، ارائه نموده اند و فقه اسلامی ، هم در زمینه دیدگاه های قابل توجهی دارد که در نوشته پیش رو به بررسی این دیدگاهها پرداخته می شود.
۱۵.

آلودگی محیط زیست توسط اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری آن ها نسبت به جنایات ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 835 - 853

کلیدواژه‌ها: محیط زیست جرایم زیست محیطی مسئولیت کیفری آلودگی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۳۸
نظام حقوقی در حوزه داخلی منابعی دارد که تحت تأثیر آن منابع شکل گرفته و قوام می یابد که در عرصه داخلی مهم ترین منابع حقوق در تمام شاخه های آن مبانی فقهی است،اما آنچه جای تعجب و تدبر دارد آن است که در مورد حقوق محیط زیست به عنوان مهم ترین عنصر زندگی انسان، در نظام حقوق کیفری داخلی، ساختارهای حقوقی نسبت به منابع خود بی توجه یا کم توجه بوده اند. نظام کیفری ایران از یک رویکرد منسجم و هدفمند نسبت به جرایم زیست محیطی اشخاص حقوقی که خود از اصلی ترین منابع جرایم زیست محیطی هستند بی بهره بوده است، که این امر نیز نشان از بی توجهی به منابع و ریشه های حقوقی و فلسفی مفاهیم مرتبط با محیط زیست دارد. بر همین اساس یافته های این تحقیق که براساس روش تحلیلی-توصیفی و استفاه از ابزار کتابخانه ای و فیش برداری بدست آمده نشان می دهد قانون گذار می بایست با اتخاذ رویکردی منسجم و هدفمند متکی بر حفظ محیط زیست و اولویت بخشیدن بر آن نسبت به مسایل سیاسی واقتصادی در مقابل جرایم زیست محیطی، یک رویکرد منسجم و افتراقی در پیش بینی واکنش ها به این جرایم توسط اشخاص حقوقی را تدوین و ارائه نمایند.
۱۶.

مبانی نظریۀ عمومی توثیق در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 97 - 118

کلیدواژه‌ها: رهن ضمان نظریۀ عمومی توثیق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۳۸۲
اگرچه از میان عقود توثیقی، رهن به دلیل سلطۀ مستقیم راهن بر مال مرتهن و ایجاد اطمینان بهتر، دارای بیشترین کاربرد است. اما فقیهان در مورد قبض و عینیت مال مرهونه با استناد به ادلۀ اربعه، دیدگاه های متفاوتی دارند. اعتقاد به شرطیت قبض و عینیت مادی مرهونه در وقوع عقد رهن که قانون مدنی نیز متأثر از آن است، سبب شده تا این عقد پاسخگوی قراردادهای کنونی نباشد و نیاز به تحول در نهاد توثیق اجتناب ناپذیر است. هدف از رهن، سلطۀ مرتهن بر مال راهن به منظور استیفای حق خود است و سلطه نیز امری عرفی است که مصادیق آن در زمان های مختلف می تواند متفاوت باشد. قبض مادی در این زمینه فقط طریقیت دارد و از هیچ یک از دلایل فقهی نمی توان شرطیت آن را در وقوع عقد رهن اثبات کرد. همچنین عینیت مال با درک نوین از آن، منحصر در جسم مادی نیست. اثبات این نظر به همراه اثبات یگانگی عهده و ذمه، گستردگی موضوع توثیق، انعقاد توثیق به صورت عقد نامعین، مبانی نظریۀ عمومی توثیق را تشکیل می دهند که براساس آن، توثیق هر نوع تعهد با انواع وثایق مادی و غیرمادی مثل عین معین محسوس، دیون، حقوق، منافع و عین معین غیرمحسوس (توصیفی) ممکن می شود.
۱۷.

تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی (معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی(ره)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 426 - 444

کلیدواژه‌ها: ازدواج ازدواج معاطاتی دیدگاه امام خمینی (ره) فقه حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
نکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است. منظور از نکاح معاطات،  انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است. برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شده اند، اما قول مشهور، عدم صحت چنین عقدی است که توسط امام خمینی (ره) بیان شده است. به نظر می رسد باوجود آیات و روایات، اجماع و سیره مسلمین، قول مشهور از قوت بیشتری برخوردار است. از دیدگاه امام خمینی (ره) مقتضای قاعده جریان معاطات در هر عقد و ایقاعی این است که انشای آن به فعل ممکن باشد؛ زیرا فعل نیز مانند قول، وسیله ایجاد و ایقاع اعتباری است. درنتیجه در این مقاله به تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی (معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی (ره) پرداخته شد. بدین منظور به روش تحلیلی توصیفی و در راستای بررسی این موضوع، با درنظر گرفتن آرای امام خمینی و دیگر فقها، صحت نکاح معاطاتی واکاوی شده است.
۱۸.

بررسی ابعاد حقوقی و کیفری نقش معناشناسی و تحلیل گفتمان در جهت بهبود شهادت قضایی در دادگاه ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1 - 30
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۲
یکی از مهمترین ادله ی احکام در محاکم قضایی، استناد به شهادت شهود است و از آنجا که لغزش و خطا، با انسان همراه بوده و هست؛ لذا در مسأله ی شهادت، برخی از مواقع، اشخاص مقاصد و منافع و غرض شخصی را در نظر می گیرند و بر اساس آن به ادای شهادت می پردازند، با این وصف، نیاز به زبانشناسی حقوقی، برای تشخیص شهادت صدق از کذب و سایر نارسایی های شهادت، لازم و ضروری است. در خصوص انواع نظریه های مرتبط با زبان شناسی، الگوی هایلند و اصل گرایس، بیشترین کارایی را در شهادت های قضایی دارند؛ از این رو، نوشتار پیش رو، با روی نهادن به دو اصل مذکور، از طریق بررسی نمونه ای، به تبیین ابعاد حقوقی و کیفری نقش معناشناسی و تحلیل گفتمان در جهت بهبود شهادت قضایی در دادگاه ها می پردازد. نتایج تحقیق، بیانگر این امر است که الگوی هایلند، ناظر بر واژگان و الفاظ به کار رفته در شهادت نامه شهود است؛ امّا اصل گرایس ناظر بر عبارات و جملات شهادت نامه شهود است؛ لذا الگوی هایلند کارآیی بیشتری نسبت به اصل گرایس در تشخیص شهادت صدق از کذب دارد. اصل هایلند به وسیله ابزارهای فراگفتمانی خود، میزان اطلاع شهود از ماوقع، چالش ها و نارسایی های اظهارات شهود را مشخص می کند که محاکم دادگستری بر اساس آن می توانند شهادت صدق از کذب را تشخیص بدهند.
۱۹.

قواعد فقهی حاکم بر تعزیرات در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 129 - 142

کلیدواژه‌ها: تعزیرات فقه جزا قواعد فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۲۱۹
از مباحث بحث برانگیز تعزیر، مسأله مقدار تعزیر است. مسأله ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبه رو است. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاً جمع ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده اند که حصول نظریه ای واحد را ناممکن جلوه می دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه به روایاتی دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدار، آن را نامعین و مطلقاً دراختیار امام یا حاکم می دانند تا حسب مصلحت، مقدار آن را معین کند. تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع تعیین نشده است؛ بنابراین مبنا و رکن اصلی تعزیر «غیر مقدر بودن» آن است. در مورد اینکه آیا تعزیر منحصر در ضرب (تازیانه) است یا شامل مجازات های دیگر نیز می شود، اختلاف نظر است؛ بعضی تعزیر را منحصر در ضرب می دانند، در مقابل، مشهور فقهای شیعه و عامه معتقدند که تعزیر اختصاص به ضرب ندارد و قاعده فقهی «التعزیر بما دون الحد» به دلیل سهل الوصول بودن، معنای ضرب از آن فهمیده می شود و انحصار به زدن ندارد. از ظاهر روایات نیز این معنی برداشت نمی شود.
۲۰.

عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: کیفیت دادرسی مدنی فقه هزینه دادرسی دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۹
زمینه و هدف: بحث کیفیت دادرسی مدنی از موضوعات مهم و البته تاحدی مغفول در دادرسی مدنی است که مبتنی بر سه عنصر، دادرسی عادلانه، کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه های دادرسی می باشد. در این مقاله تلاش شده عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی تبیین و تحلیل گردد. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که اصل عقلایی و متعارف بودن هزینه های دادرسی، اصل انتقال پذیری مهمترین اصول و مؤلفه های حاکم بر هزینه های دادرسی مدنی است که تأثیر مهمی بر کیفیت دادرسی و تحقق دادرسی عادلانه دارد. در بین فقها نیز در خصوص حرام بودن پرداخت هزینه دادرسی اجماع وجود داشته و تنها اختلاف نظر در خصوص ارتزاق قاضی از بیت المال است. رویکرد فقها در خصوص هزینه های دادرسی در راستای تقویت کیفیت دادرسی مدنی قابل ارزیابی است. نتیجه گیری: ضروری است میان هزینه های دادرسی متحمله و ارزش به دست آمده از دادرسی، همخوانی معقول و متعارفی وجود داشته باشد. جهت نیل به این منظور پرداختن به اصل تناسب مصداق بارزی از دادرسی عادلانه می باشد و شناسایی ابعاد این اصل ضروری می نماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان