برنامه های توسعه

انتقادهای فراوانی که در مورد سیاست های سرکوب مالی و انحرافات زیادی که این سیاست ها در بازارهای مالی به وجود می آورند، مطرح شده است. با این وجود، خیلی از دولت ها در کشورهای درحال توسعه با بهانه قرار دادن افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، بر ادامه ی این سیاست ها اصرار می ورزند. با وجود هزینه های بالای جمع آوری مالیات (خصوصاً در کشورهای در حال توسعه )، سرکوب مالی امروزه به عنوان یک ابزار کسب درآمد برای دولت ها عمل می کند؛ به طوری که دولت ها با ایجاد اختلاف بین هزینه ی بهره ی بدهی های داخلی و خارجی، نرخ بهره ی داخلی را که با آن بدهی هایشان را تأمین مالی می کنند، کاهش می دهند. در این مقاله، ضمن معرفی سرکوب مالی به عنوان یک ابزار مالیاتی به برآورد درآمد دولت از سرکوب مالی، طی سه برنامه ی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی (83-1368) در اقتصاد ایران پرداخته ایم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در مجموع، طی سه برنامه ی توسعه (83-1368) بخش دولتی از راه سرکوب مالی80482/380 میلیارد ریال درآمد کسب نموده است که سهم دولت و شرکت ها و موسسات دولتی به ترتیب برابر با 65 و 35 درصد بوده است.

"بیش از پنجاه سال است که از عمر نهاد برنامه ریزی در ایران می گذرد و دولت، همچنان این نهاد را مطمئن ترین راه توسعه و رشد اقتصاد کشور می داند. برنامه ریزی برای دولت، مهمترین عامل دلگرمی و امیدوار کننده ایی بوده است تا کارگزاران و مجریان آن پیوسته باور داشته باشند، مهمترین و نهایی ترین رسالت خود را در قبال جامعه انجام می دهند. حال آنکه این منظر، ابتدایی ترین درک از سامان برنامه ریزی و مهمترین دلیل شکست آن در جامعه ایران (حداقل عصر پهلوی) بوده است. تجربه نظام برنامه ریزی در عصر پهلوی دوم نشان می دهد که برنامه ریزی دولتی توسعه به دلایل مختلف اجتماعی و سازمانی، پیامدی جز نابسامانی و ایجاد تضادهای چندگانه در لایه های زندگی اجتماعی مردم نداشته است. سامان برنامه ریزی در کشور بیش از آنکه مترصد توسعه باشد، عاملی برای کنترل آن و تحکیم نفوذ دولت در چرخه اقتصاد، سیاست و فرهنگ بوده است. نظام برنامه ریزی که از منظر نظام جهانی در راستای وابستگی و توسعه سراسیمه طراحی و تنظیم شده است، در ایران بر دیکتاتوری دولت و دو گانگی ساختاری در بخش های مختلف جامعه افزود. مقاله حاضر، که روند برنامه ریزی توسعه در ایران عصر پهلوی دوم را بررسی می کند، دو دسته محدودیت های عملیاتی و ساختاری را به همراه تعامل و همزیستی نامناسب دولت با سامان برنامه ریزی، مهمترین دلیل ناکامی برنامه ریزی توسعه در کشور قلمداد می کند"

با توجه به اهمیت محیط زیست و توسعة پایدار، پرداختن به مسائل زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این زمینه بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست، نقش مهمی در ترسیم چشم انداز توسعة بهینة اقتصادی در کشور ایفا میکند. به این منظور این مطالعه به بررسی این ارتباط در برنامه های مختلف توسعة کشور پرداخته است. متغیرهای ارائه شده در مدل شامل سرانة انتشار دیاکسیدکربن (به عنوان شاخصی از آلودگی)، تولید ناخالص داخلی سرانة ایران، تعداد خودرو های سواری تولیدی و وارداتی کشور، درجه باز بودن اقتصاد کشور(مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی)، جمعیت کشور و متغیرهای مجازی برنامه های توسعه اند. نتایج این مطالعه نشان داد که با توجه به آزمون کایدو، در طبقات متغیرهای موجود، انتشار دیاکسیدکربن و آلودگی هوا ارتباط معنیداری داشته اند. همچنین برآورد مدل لگاریتمی گروسمن و کروگر (با تعدیلاتی) نشان داد که رابطة بین درآمد ناخالص داخلی، تعداد خودروهای موجود، میزان جمعیت با انتشار گاز دیاکسیدکربن ارتباط مستقیم داشته و بیشترین کشش مربوط به درآمد ناخالص داخلی بوده است. به طوریکه با افزایش یک درصدی در میزان درآمد ناخالص داخلی، میزان انتشار این گاز 539/5 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین رابطة بین درجه بازبودن اقتصادی با انتشار گاز مذکور منفی بوده، به طوریکه با افزایش یکدرصدی در این شاخص، میزان انتشار این گاز 3372/0 درصد کاهش خواهد یافت. در نهایت نتایج نشان داد که برنامة سوم توسعه در بین سایر برنامه ها در کنترل آلودگی موفق تر بوده است و افزایش سالانة کمتری در میزان آلودگی و انتشار گاز دیاکسیدکربن داشته که علت اصلی آن را میتوان در اجرای برنامه هایی نظیر برنامة جامع کاهش آلودگی در هشت شهر بزرگ کشور جست وجو کرد. بنابراین پیشنهاد میشود برنامه های مذکور با کنترل سایر متغیرهای تأثیرگذار، با تأکید بیشتری ادامه یابد.

بهره وری نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابت پذیری کشورها دارد. در این تحقیق با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست به بررسی روند رشد بهره وری کل عوامل تولید در سه بخش مهم اقتصاد ایران (صنعت و معدن، کشاورزی و حمل و نقل) طی دوره 1368-83 (برنامه های اول، دوم و سوم توسعه) پرداخته شد. نتایج نشان داد که رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره مورد مطالعه ناشی از تغییرات فناوری و مثبت بوده و رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش حمل و نقل نیز ناشی از تغییرات فناوری ولی منفی بوده در حالی که در بخش صنعت و معدن هر دو عامل تغییر کارایی فنی و تغییرات فناوری باعث ارتقای بهره وری کل عوامل تولید شده و رشد بهره وری در این بخش نسبت به دو بخش دیگر بسیار بالاتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که اهداف در نظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن تحقق یافتنی ولی در بخشهای کشاورزی و حمل و نقل نیازمند اصلاح سیاستهای گذشته و اتخاذ سیاستهای جدید می باشد.

هدف اساسی در این مقاله برآورد سطح نابرابری اقتصادی در استان مازندران طی برنامه های توسعه اول اقتصادی – اجتماعی می باشد. نابرابری در توزیع درآمد (هزینه) استان مازندران به تفکیک مناطق شهری و روستایی به صورت ناپارامتریکی طی برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی برآورده شده است. نتایج حاصل از برآورد ضریب جینی و ارزیابی روند آن نشان می دهد که کمترین سطح نابرابری در مناطق شهری و روستایی به ترتیب در سال های 1369 و 1382 واقع شده است بیشترین مقدار نابرابری در مناطق شهری و روستایی در سال 1370 می باشد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داده است که نابرابری در مناطق روستایی استان مازندران به طور معناداری از نابرابری در مناطق شهری بیشتر بوده است. نتایج حاصل از تحلیل واریانس در برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی نشان داده است که مقایسه سیاست های اجرا شده توسط دولت طی برنامه های اول،دوم وسوم توسعه اقتصادی- اجتماعی بر نابرابری تأثیر مثبت داشته و نابرابری را کاهش داده است. بنابر نتایج حاصل، بیشترین کاهش نابرابری در برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی مشاهده شده است.

.در این مقاله تلاش شده است تا به بررسی روند تشکیل سرمایه و تأمین مالی بخش کشاورزی طی برنامه های توسعه پرداخته شود. در این راستا، از داده های اعتبارات عمرانی و مانده تسهیلات اعطایی نظام بانکی به بخش کشاورزی در طول چهار برنامه توسعه استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که گرچه در سال های اخیر تزریق منابع مالی به بخش کشاورزی بسیاری از نیازهای مالی بخش را مرتفع ساخته است، اما به تدریج با تأمین زیرساخت های مورد نیاز بخش و انباشت سرمایه و نیز عدم تغییر قابل توجه در مدیریت و فناوری بخش نرخ بازدهی سرمایه با کاهش قابل توجهی مواجه گردیده است.

توجه به جایگاه زنان در برنامه های توسعه دارای اهمیتی کلیدی است زیرا مشارکت زنان در عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی، از شاخص های مهم توسعه انسانی و پایدار مورد نظر سازمان ملل متحد در تعیین درجه توسعه یافتگی محسوب می شود. نادیده گرفتن زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی جامعه چرخ توسعه جامعه را کند می کند. به منظور تحقق توسعه انسانی توجه به جایگاه نقش آفرین زنان در فرایند توسعه کشور و تامین مطالبات این قشر عظیم در برنامه های توسعه ای و کلان کشور ضروری است.این پژوهش به دو پرسش اساسی که «از منظر تئوریک و عملکرد اجرایی، برنامه های پنج گانه توسعه، چه تفاوت ها و همانندی هایی به لحاظ توجه به جایگاه زنان با هم دارند؟ و کدامیک از برنامه های توسعه کشور، در توجه به جایگاه زن در فرایند توسعه عملکرد موفق تری داشته است؟ پاسخ می دهد. فرضیه اصلی در پاسخ به پرسش اصلی این است: «به نظر می رسد توجه به جایگاه زنان در برنامه های پنج گانه توسعه بر روی محور حداقل ها و حداکثرها در نوسان بوده، حداقل ها از برنامه اول شروع شده و در برنامه چهارم و پنجم به سمت حداکثرها پیش می رود. در مجموع توجه به جایگاه زن در فرایند توسعه کشور در برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه، دارای روندی رو به بهبود و پیشرفت بوده است.» روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی-تحلیلی است. جایگاه زنان در قانون اساسی، و برنامه های پنج گانه توسعه به صورت مقایسه ای واکاوی می شود

سلامت یک پروسه ی چند محوری و در عین حال بسیار مهم است، از یک سو عوامل بسیاری در ایجاد و تداوم آن نقش دارد و حاصل مشارکت تمام دستگاه های اجرایی یک جامعه است و از طرف دیگر تأثیر قابل توجهی بر سایر بخش های جامعه دارد. آن چه در ارایه ی خدمات سلامت اهمیت بسیار دارد، مسأله ی عدالت است. در این مقاله سعی شد تا با بررسی آمار موجود، عادلانه بودن خدمات سلامت کشور در فاصله ی سال های برنامه های سوم و چهارم توسعه مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه در پایان سال 1390 به صورت مروری انجام و برای گردآوری اطلاعات از موتورهای جستجو و منابع کتابخانه ای بهره گیری شد. سپس یافته ها با توجه به هدف اصلی پژوهش، انتخاب و مرتب گردید. همان طور که بررسی ها نشان داد، اگر چه برای گسترش عدالت در سلامت از لحاظ محتوای قانونی و تدوین برنامه در کشورمان کاستی وجود ندارد، اما در اجرا، مسایل و مشکلات عدیده ای را ملاحظه می نماییم و با گذشت سال های متمادی و پایان یافتن برنامه های سوم و چهارم توسعه، تحلیل آماری و گزارشات مدون سالیانه که به چه میزان اهداف برنامه محقق شده است، در دست نیست. لیکن طبق بررسی ها روند حرکت شاخص سیاست های بخش سلامت نتوانسته است تا تغییر معنی داری در جهت بهبود عدالت در دسترسی مالی ایجاد کند. با این وجود، پیشرفت هایی نیز داشته ایم اما لازم است که در این زمینه پژوهش های بیشتری صورت گیرد و علل ریشه ای عدم موفقیت برنامه ها بررسی شود.

در اقتصادهای دانش بنیان، علم و فناوری اهمیتی برتر از کار و سرمایه یافته است. از این رو، اکنون راهبردهای کلان علم و فناوری در سطوح ملی و بین المللی با دقت بررسی و در چارچوب طرح های میان مدت و بلندمدت، تدوین، اجرا و پایش می شود. نکته مهم، درک واقعی و بی طرفانه نقطه عزیمت و وضع موجود است که پایگاه علم و فناوری کشور نامیده می شود. هدف پژوهش حاضر، در وهله نخست تعیین حدود نسبی این پایگاه و سپس بیان پیشنهادهایی برای درج در بخش علم و فناوری برنامه های توسعه در قالب هسته های جهت دهنده است. پرسش اساسی مقاله حاضر این است که وضعیت پایگاه علم و فناوری، با توجه به الگوی چهارگانه ای که در مقاله حاضر مطرح شده است، چگونه است؟ آیا این وضعیت، بیانگر وجود مشکلات، آسیب ها و عدم تعادل هایی در نظام علم و فناوری در سطح ملی است؟ روش پژوهش، بررسی و تحلیل آماری و نیز تحلیل محتوای کیفی است که در کنار آن یک، پژوهش آسیب شناختی نیز در حوزه علم و فناوری انجام شده است. یافته ها در قالب داده های منظم از بررسی آماری و نیز گزارش آسیب شناختی، بیانگر برخی گسست ها و عدم تعادل ها در این حوزه است. جزیره ای شدن، عدم هماهنگی و انسجام نهادهای سیاستگذاری، ضعف رابطه بین رشد علم و تولید، عدم توان جذب سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، از جمله عدم تعادل های مذکور است. در پایان، نگارنده الگوی مطلوبی پیشنهاد کرده و در پیوست مقاله نیز بسته پیشنهادی سیاستی، به طور مدون بیان شده است.

بروز پیامدهای منفی ناشی از تأکید بر رشد اقتصادی در فرایند توسعه موجب شد تا از اواسط دهه 1970 میلادی، موضوع توسعه پایدار مورد توجه صاحب نظران و سیاست گذاران قرار گیرد. در این جهت مطرح شدن بحث ها و مضمون های «اجتماعی» بر شیوه، اهداف و گستره برنامه ریزی تأثیر گذاشت و این مسئله با نوعی تحول پارادایمی در سیاست گزاری توسعه همراه شد. سابقه برنامه ریزی در ایران بیش از 60 سال است و در این مدت 11 برنامه ملی توسعه تدوین شده است. این برنامه ها مبتنی بر الگوها و نظریه هایی است که علاوه بر شرایط و زمینه های بیرونی، دیدگاه سیاست گذاران را نیز درباره توسعه بازتاب می دهد. از این رو، بررسی و تحلیل این برنامه ها می تواند به شناخت روند نظری توسعه در ایران کمک کند. در مقاله حاضر تلاش شده است تا شیوه، اهداف و گستره برنامه ریزی در ایران مورد بررسی و تفسیر قرار گیرد. اینکه چه مجموعه ای از کنشگران در تدوین برنامه نقش داشته اند، مؤلفه های محیطی تا چه اندازه بر محتوای برنامه ها تأثیر گذاشته اند و حوزه های اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی چه جایگاهی در برنامه های داشته اند. بدین منظور قوانین مربوط به برنامه های عمرانی قبل از انقلاب (برنامه های اول تا ششم) و برنامه های توسعه بعد از انقلاب (برنامه های اول تا پنجم) به روش تحلیل محتوای مضمونی و با استفاده از مدل بسط یافته جعبه سیاه ایستن مورد بررسی قرار گرفته اند. بنابریافته ها، متغیرهای زمینه ای محیط سیاست گزاری، تأثیر اساسی بر متغیرهای ماهیتی و ساختاری دارند. همچنین، برنامه ریزی در ایران به لحاظ روش و فرایند تدوین، اجتماعی نشده است و اهداف اجتماعی نیز یا به عنوان ابزار رشد اقتصادی و یا به عنوان ابزاری برای کاهش پیامدهای منفی ناشی از سیاست های مبتنی بر رشد اقتصادی مدنظر قرار داشته اند

سیاست گذاری زیست محیطی به عنوان یکی از شقوق سیاست گذاری عمومی دولت، ابزاری حقوقی-سیاسی برای مدیریت مسائل زیست محیطی تلقی می شود. اما آیا این نوع سیاست گذاری در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است؟ بررسی کلی نظام حقوقی ایران گویای آن است که با وجود پیش بینی مواردی چون سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست، سند چشم انداز توسعه، و قوانین برنامه توسعه، سیاست گذاری زیست محیطی به مثابه تصمیم گیری زیست محیطی تلقی شده است. سیاست گذاری در عرصه محیط زیست منوط به رعایت بایسته های خط مشی گذاری عمومی و کاربست راهبردهای آن می باشد. بنابراین تصمیم گیری نمی تواند واجد عنوان سیاست گذاری زیست محیطی تلقی گردد. از این رو، تا وقتی که نظام حقوقی تکلیف خود را با موضوع محیط زیست مشخص ننماید، سیاست تدوین شده نمی تواند راهگشای مشکلات زیست محیطی باشد.

در برنامه های پیشین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، به مشکلات و نیازهای بانوان توجه کافی نشده است. نقش زنان در روند توسعه جوامع بسیار مهم و انکارناپذیر است. با توجه به اهمیت زنان در فرایند توسعه، پژوهش حاضر، جایگاه زنان در برنامه توسعه چهارم و پنجم کشور را با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بررسی کرده است. بررسی جایگاه زنان در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاسی کشور هدف اصلی پژوهش بود. جایگاه زنان با استفاده از شش مؤلّفه مشتمل بر متغیرهای متفاوتی ارزیابی و با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون وزن شاخص ها محاسبه شد. نتیجه نشان داد که در برنامه های توسعه کشور به جایگاه زنان و به ویژه زنان روستایی توجه کافی مبذول نشده است که می تواند ناشی از دیدگاه محدود برنامه ریزان بوده یا ریشه در نظام نهادی و باورهای اجتماعی داشته باشد که لازم است به تدریج درباره آن بازبینی شود.

برای پوشش هزینه های حاکمیتی و برقراری انضباط مالی الزامیست ابزار تمکین مالیاتی در قوانین و برنامه های مرجع برای توسعه اقتصادی به صورت عملیاتی لحاظ گردد. هدف از این مقاله استخراج شاخص های تمکین مالیاتی در قوانین برنامه توسعه اقتصادی ایران است. برای تبیین این امر از روش های توصیف آماری استفاده شده است. تحلیل فراوانی موضوعات برنامه های توسعه اقتصادی ایران نشان دهنده سهم حدود 70 درصدی موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیاتی در قوانین برنامه های توسعه است. به عبارت دیگر، تنها حدود 30 درصد از موضوعات در قوانین برنامه های توسعه به تمکین مالیاتی اختصاص یافته است، در حالی که مطابق مبانی نظریه ارائه شده در این مقاله انتظار می رود که موضوعات مرتبط به تمکین مالیاتی در قوانین مرجع از جمله قوانین برنامه های توسعه درج شود و موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیاتی در سایر قوانین خاص به ویژه در بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی تبیین گردد.

یکی از مؤثرترین روشهای بهبود وضعیت زنان، بررسی جایگاه آنان در برنامه های توسعه کشورهاست تا بتوان جایگاهی را ترسیم کرد تا هم زنان از فرایند توسعه منتفع باشند و هم توسعه کشورها از حضور زنان بهره کافی را ببرد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی جایگاه زنان در برنامه های توسعه پس از انقلاب و با تاکید بر عدالت جنسیتی در آموزش عالی، به بررسی برنامه های توسعه پرداخته و با روشن نمودن وضعیت آموزش عالی زنان و مقایسه آن با شاخصهای جهانی، جایگاه ایران را نشان داده است. نتایج نشان می دهد که برنامه ریزی پیرامون دستیابی به ایده آل رابطه جنسیت و توسعه در ایران از برنامه سوم، به صورت رسمی اما به نحوی شتابزده به دغدغه مسئولان تبدیل گشته است. همچنین نتایج نشان داد که اگرچه زنان در حوزه آموزش علیرغم طی مسیرهای علمی به لحاظ آمارهای ""کمی"" رشد چشمگیری را داشته اند، اما در تامین معیارهای مطلوب ""کیفی"" بازدهی مطلوبی نداشته و لذا اثربخشی برنامه های توسعه باید با حرکت به سمت الگوهای کیفی آن را جبران نماید.

تغییر در محیط درونی و بیرونی، به ویژه در عرصه های جهانی ما نند جهانی شدن، هموارهجامعه ی اطلاعاتی و جوامع روستایی را با تهدیدها یا فرص تهایی روبه رو می کند. به همین دلیلتدوین برنامه های مناسب و براساس اصول توسعه ی پایدار ، می تواند یکی از راهکارهایاساسی و مؤثّر در این زمینه باشد. در این چارچوب ارزیابی جایگاه برنامه ریزی روستایی دربرنامه های ملّی، بر اساس اصول توسعه ی پایدار و عدالت مکانی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی ومحیطی در پهنه ی ملّی، برای مدیریت و برنامه ریزی توسعه ی پایدار روستایی یک ضرورتاجتناب ناپذیر است. بر این اساس، در این نوشتار تلاش شد تا با روش شناسی تحلیلیتوصیفی، ابتدا اصول و مبانی نظری برنامه ریزی توسعه ی پایدار روستایی و شاخص ها ی آناستخراج و به منزله ی معیارهای تحلیل محتوایی برنامه های توسعه بعد از انقلاب، در چارچوبقرار گیرد. سپس پرسش نامه ای طرّاحی و در اختیار EFQM مدل ارزیابی تعالی سازمانیخبرگان و متخصصان حوزه ی برنامه ریزی و توسعه ی روستایی قرار گرفت که از مجموع 30پرسش نامه، 14 مورد از آنها مبنای تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحلی لها نشان دادکه با وجود افزایش سطح توجه به توسعه ی پایدار روستایی در برنامه های بعد از انقلاب کهبیشترین آن در برنامه ی چهارم توسعه مشاهده می شود، اما این توجه بر اساس ساختار مدلتعالی سازمانی، در تمام ابعاد پایین تر از میانگین است و نشان م یدهد که در برنامهها، عناصرتوانمندساز در باور خط مشیگذاران و برنامهریزان برای نهادینه کردن پایداری ب ه درستیشناخته نشده است و مدیریت اجرایی از ظرفیت لازم برای اجرای پایداری برخوردار نیست.

کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله نیازمند برنامه های روشن و هدفمند می باشد. لازمه ی آن نیز داشتن نگرشی همه جانبه در مورد علل و ابعاد آسیب پذیری می باشد. در این ارتباط، این پژوهش با هدف ارزیابی برنامه های توسعه ی پنج ساله ی بعد از انقلاب، به دنبال پاسخ به دو سؤال است: 1) آیا برنامه های توسعه ی پنج ساله نسبت به آسیب پذیری در برابر زلزله دیدگاه همه جانبه و کل نگری داشته اند؟ 2) چه تغییراتی در دیدگاه برنامه های پنج ساله به آسیب پذیری حاصل شده است؟ در پاسخ، با تدوین چارچوب نظری مناسب، دو فرضیه ارائه شد. جهت آزمون فضیه ها، در چارچوب روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، متغیّر ""کیفیت دیدگاه برنامه های توسعه به آسیب پذیری"" در 4 بعد، 16 شاخص و 64 گویه در قالب طیف 5گانه لیکرت و با استفاده از روش های SAW و AHP تعریف عملیاتی شد. داده های مورد نیاز نیز با روش کتابخانه ای گردآوری و با روش کمی- توصیفی تحلیل گردید. نتایج در تأیید فرضیه ی اول نشان داد که درجه ی ملاحظه ی ابعاد اجتماعی- اقتصادی آسیب پذیری در همه ی برنامه ها بسیار پایین و نامناسب است. بعلاوه، درجه ی ملاحظه ی جنبه های مشارکتی- فرهنگی نیز هنوز پایین و نامناسب می باشد. در مقابل، درجه ی ملاحظه جنبه های مدیریتی- فرماندهی و نیز ابعاد فنی- فیزیکی از برنامه ی دوم به بعد به شدت افزایش یافته است. این امر بیانگر غلبه ی دیدگاه مدیریتی و فنی- فیزیکی و فقدان دیدگاه همه جانبه و کل نگر به آسیب پذیری می باشد. همچنین نتایج در تأیید فرضیه ی دوم نشان داد که وسعت یابی توجه به مدیریت بحران و کاهش آسیب پذیری از نظر کمی از برنامه ی اول تا پنجم عمدتاً در شاخص های مرتبط با دیدگاه مدیریتی و فنی- فیزیکی افزایش یافته است.

برنامه های توسعه، به منظور تأثیرگذاری و ایجاد تغییر و بهبود در زندگی مردم که متضمن ارتقای منابع، فرصت ها و توانمندی آحاد افراد جامعه و نیز بهبود در استانداردها و کیفیت زندگی است، نوشته می شوند. آن ها مبتنی بر سیاست هایی هستند که در قالب های انضمامی تر اهداف معین و مواد قانون برنامه که مبنای برنامه ها و طرح های اجرایی هستند، بروز می یابند. در همین زمینه، برنامه ریزی به مثابه سازوکاری است که امکان تغییر و بهبود مورد نظر برنامه را ممکن می سازد. پویایی برنامه های توسعه، ریشه در عوامل و شرایط گوناگونی دارد. پویایی شناسی برنامه های توسعه، نه تنها ما را از پویایی های درونی هر برنامه آگاه می سازد، بلکه امکان فهم شرایط و عواملی را نیز که موجد این پویایی ها در محیط بیرونی برنامه ها هستند، در پی دارد. در این نوشته، در پی بررسی و بیان روند و پویایی هستیم که برنامه های توسعه در ایران بعد از انقلاب اسلامی تجربه کرده اند. موضوع مقاله، با بررسی مسائلی مانند صورت بندی پویایی های برنامه ها و چگونگی روند این پویایی ها در قالب پنج برنامه بعد از انقلاب اسلامی دنبال شده است. این پویایی در قالب تفاوت در نامگذاری برنامه هاست که معمولاً از جانب دولت های وقت مطرح شده و ناشی از مواجهه متفاوت دولت ها با قانون اساسی به عنوان قانون پایه است. پویایی زمانی برنامه ها در ایران بعد از انقلاب اسلامی، به لحاظ دو دوره زمانی دهة بدون برنامه و سال های برنامه، پویایی برنامه ها و دورة زمانی دولت ها (ناهم ترازی زمانی و فکری)، پویایی رویکردها و راهبردهای اختیارشده که نشان از ناهمسانی جهت گیری و راهبرد برنامه های توسعه در بعد از انقلاب اسلامی دارد، پویایی اهداف و اقدام های برنامه ها و درنهایت، پویایی دوره و شرایط زمانی دوره بعد از انقلاب، جنگ، سازندگی، اصلاحات و نقد اصلاحات بررسی می شود. تجربه نشان می دهد که معمولاً ناقدان برنامه های توسعه درمورد نبود شناخت لازم از پویایی شناسی برنامه ها نام می برند، اما کمتر به این موضوع که چرا چنین امری واقعیت پیدا نکرده، وارد شده اند. به نظر می رسد ریشه این نقیصه را باید در واقعیت هایی مانند نبود بحث های نظری و روشمند درباره درک درست شرایط اجتماعی- تاریخی و داشته ها و نداشته های جامعه ایرانی دانست. نبود تعاطف فکری، جزیره ای و قبیله ای اندیشیدن هم در این وضعیت سهم ویژه ای دارد. روشن است که به میزانی که در تدوین برنامه های توسعه، به ویژه در مقام امکان پذیری و اجرا، نیازمند درک و تحلیل درست شرایط جامعه ایرانی هستیم، به همان میزان و چه بسا بیشتر، محتاج تحلیل درست و سازگاری با شرایط خارجی و بین المللی هستیم. امری که همواره یا مورد غفلت بوده است، یا اینکه به قدر کافی مورد اعتنا و اهتمام نبوده و این خود عنصری مؤثر در ایجاد انحراف و تغییر مسیرهایی است که ناکارایی برنامه ها را در پی داشته است.

گزینش نظریه ای مناسب در حوزه تأمین عدالت و رفاه برای برنامه های توسعه ای، یکی از پیش شرط های ضروری برای تأمین مشارکت فعال مردم در اجرای برنامه ها و اساسی ترین تمهید برای زمینه سازی تحقق موفقیت آمیز برنامه است. در این پژوهش، ضمن مرور برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران، به دلیل اینکه برنامه پنجم توسعه، عصاره همه برنامه های پیشین از حیث تأمین عدالت و بهبود کیفیت زندگی است، با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، از باب کاربست مفاهیم عدالت و رفاه اجتماعی تحلیل و ارزیابی می شود. همچنین با توجه به دستاورد برنامه های توسعه و با استفاده از داده های جهانی و داخلی، به بررسی جایگاه ایران در جهان از لحاظ شاخص های رفاه سن، توسعة انسانی و لگاتوم پرداخته می شود. مطالعه حاضر نشان می دهد با اینکه بخش هایی از برنامه های توسعه، هماهنگی هایی با برخی نظریه ها یا برخی دلالت های نظری موجود در حوزه عدالت اجتماعی دارد، ارزیابی سیاستگذاری های رفاه در برنامه های توسعه و به طور مشخص برنامه پنجم، مبین نبود نگرش سنجیده و هدفمند در زمینه تأمین عدالت رفاهی در مقیاس عمومی کشور است. با توجه به نگاه محیطی، موقعیتی و قابلیت محور آمارتیاسن و با نگاه چندبعدی والزر به عدالت می توان نبود نظریة عدالت اجتماعی مدون، منسجم و قابل اجرا در حوزه نظریه های ایرانی- اسلامی را ترمیم کرد.

در ایران، تمرکزگرایی جدید به ویژه در دوره پهلوی، همگرایی و استفادة گسترده از دیوان سالاری، از ویژگی های عمده به شمار می روند. در مطالعه های جامعه شناسی تاریخی درمورد ویژگی تمرکزگرایی، تمرکز قدرت و حاکمیت سیاسی در جامعه ایران، علی رغم وجود انقطاع های مقطعی و شدت و ضعف هایی که در مقاطعی از تاریخ برای آن قائل اند، درمورد این ویژگی در جامعه ایران اتفاق نظر و اجماع وجود دارد. هدف این مقاله، بررسی و مرور نقادانة برنامه های توسعة روستایی، قبل و بعد از انقلاب است. در این راستا، به روش مطالعة کتابخانه ای، برنامه های عمرانی پیش از انقلاب، از سال 1320 در شش برنامه و بعد از انقلاب در پنج برنامة توسعه نقد و بررسی می شوند. نتایج نشان می دهد قبل از انقلاب، برنامه های عمران روستایی، خصلتی متمرکز و از بالا به پایین، فاقد مطالعات بومی، سطحی نگر به مسائل روستایی، دارای دید فنی و فاقد نگرش جامعه شناسانه بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در جامعه روستایی، ابتدا نوعی مشارکت فزاینده در قالب بسیج اجتماعی تجربه می شود که از تحولات سطح کلان جامعه بی تأثیر نیست. در این دوره، از نظام دیوان سالاری چندان خبری نیست؛ اما به تدریج، به تبع تحولاتی که به وجود می آید، الگوی مشارکتی باز هم حالت هدایت شده از بیرون را پیدا می کند. به طورکلی، در مطالعة برنامه های پنج ساله توسعة بعد از انقلاب نیز عدول از اجرای برنامة مصوب، محدودشدن به برخی اقدامات اجرایی و اجرای طرح های گذشته، با وجود تغییر محتوای برنامه ها به روشنی دیده می شود. برنامه های توسعة روستایی، از اعتبارات بودجه ای کافی برخوردار نیستند؛ براساس آسیب شناسی برنامه های پیشین نوشته نشده اند و درصورت عملی نشدن برنامه ها، هیچ ارگان یا نهادی پاسخگو نیست. به عبارتی، دسترسی نداشتن به اهداف، هیچ الزامی برای تصویب کنندگان ایجاد نمی کند. جزئیات بیشتر در این زمینه، درادامه مقاله بررسی می شود.