اسناد الکترونیک

ماده 1258 ق.م. اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادلة اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/1382تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. محور اصلی مقاله حاضر شرح اسناد الکترونیک و بررسی ارزش اثباتی این اسناد در تقابل با سایر اسناد است. مقایسه اسناد سنتی و اسناد الکترونیک این امر را روشن می سازد که مطابق نظریة معادل های کارکردی، هر آن چه را که بتوان بعنوان کارکرد اسناد سنتی در نظر گرفت، دقیقاً و یا حتی به شکلی بهتر از آن، اسناد الکترونیک تأمین می نمایند.

به جهات و دلایل بی شماری نظیر مسائل فرهنگی ، فقدان پوشش زمانی و مکانی کامل دفاتر اسناد رسمی در کلیه نقاط کشور ، مشخص نبودن حیطه دامنه و فعالیّت دلالان ملکی و تصویب مقررات دست و پا گیر و مشکل شدن تنظیم اسناد رسمی و دهها علّت ریز و درشت دیگر ، مقصود کامل مقنّن از وضع موادّ مربوط به ثبت اجباری اسناد محقّق نشد و عملاً نظام جامعه به صورت تنظیم اسناد عادّی اولیه ، تحت عنوان قولنامه و بعد مبایعه نامه در معاملات ملکی و سپس انجام استعلامات متعدّد مورد نیاز و تنظیم سند رسمی در موارد محدود، ادامه یافت. به منظور ارتقاء اعتبار اسناد رسمی، اقداماتی انجام پذیرفته است که از جمله آنها میتوان به برقراری سیستم ثبت آنی از سال 1392 و توسعه طرح کاداستر و تصویب اولیه طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی اشاره نمود. مقررات و قوانین موجود، به طور کامل دربرگیرنده قواعد مربوط به شیوه تنظیم اسناد الکترونیک و مسئولیتهای ناشی از آن نمیباشد که بدین منظور، ضرورت تدوین قانون خاص، در این مورد احساس میشود. هدف از این تحقیق بررسی و نقد اقدامات انجام گرفته و بیان راهکارهای لازم به منظور توسعه و ارتقاء اعتبار اسناد رسمی و ثبت الکترونیک میباشد. به منظور رسیدن به نقطه مطلوب و قضازدایی، ضرورت دارد در سیستم ثبت الکترونیک، زیرساختهای مناسب جهت ایجاد سرعت و دقّت و جلوگیری از جعل و هک دادهها، ایجاد شود و نحوه نگاه حاکمیّت و مردم، به سند رسمی تغییر یابد.

یکی از استفاده هایی که می توان از رمزارز به عنوان قسمی از پول دیجیتال داشت، استفاده از آن به عنوان وسیله پرداخت است. مهمترین مسأله حقوقی در این رابطه آن است که آیا اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز که در قالب ارتباط الکترونیک و داده پیام ایجاد، انتقال و حفظ می شود، می تواند به عنوان یک سند معتبر در نظرگرفته شود؟ مادامی که سندیت این اطلاعات اثبات نشود پرداخت کننده رمزارز نیز نمی تواند به استناد عمل خود در مقابل دریافت کننده بری الذمه تلقی شود.پژوهش حاضر، از نوع بنیادی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد.با بررسی ارکان حقوقی سند و جریان آن در اسناد الکترونیک و نهایتاً تطبیق آن با اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز می-توان دریافت که اطلاعات این پرداخت به واسطه وجود سیستم اطلاعاتی مطمئن ، بهره گیری از امضای دیجیتال، الگوریتم رمزنگاری نامتقارن و هش رمزگذاری شده هم در مرحله ایجاد و هم در زمان ثبت اطلاعات اولاً یک سند الکترونیک محسوب می شود؛ ثانیاً سندی معتبر و قابل ارائه در محاکم جهت اثبات پرداخت می باشد.