مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
قضازدایی
حوزه های تخصصی:
تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین، فراگیرترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می شود. کارآمدی تعزیر به نحوه استفاده از آن درجهت تطبیق این نوع واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. برخی فقهای امامیه معتقدند تعزیر نیز همانند نهی از منکر دارای مراتب است و باید الزاماً از مراتب پایین تر مانند تذکر و توبیخ شروع شود و سپس در صورت تکرار به مراتب شدیدتر مانند حبس برسد و قاضی در صورتی که می داند با مراتب خفیف تر مثل توبیخ، بازدارندگی حاصل می شود، حق ندارد در اولین مرتبه به سراغ حبس و شلاق و امثال آن برود. با توجه به حجم گسترده حبس و مجازات های بدنی در قوانین کیفری و استفاده فراگیر از حبس توسط قضات حتی در مورد مجرمان اولیه (که متأسفانه موجب تراکم جمعیت کیفری زندان ها شده است)، شاید تبیین نظریه مراتب تعزیر مفید و مؤثر باشد. در این مقاله دیدگاه فقهای قائل به مراتبی بودن تعزیر تشریح و محاسن، آثار مثبت و چالش های آن بیان شده و در نهایت، پیشنهاد کاربردی مشخص و تأثیرگذاری در سیاست کیفری مطرح می شود. علاوه بر دیدگاه فقهای اهل سنت، از فقهای متقدم امامیه، شیخ طوسی (ره) و از فقهای معاصر میرزا جواد آقا تبریزی (ره) و نیز از فاضل هندی صاحب کشف اللثام و علامه حلی (ره) به عنوان مهم ترین قائلین به این دیدگاه می توان نام برد که نظرهای ایشان در مقاله بررسی خواهد شد. ازجمله آثار پذیرش نظریه مراتب تعزیر در سیاست کیفری، می توان به کاهش جمعیت کیفری زندان ها و امکان برنامه ریزی برای جمعیت کم و به کارگیری برنامه های اصلاحی برای کسانی اشاره کرد که به دلیل جهل و ناآگاهی به سراغ بزهکاری رفته اند.
از حقوق کیفری تا قلمرو کیفری (تسری تضمینات کیفری در «دادرسی منصفانه» به رسیدگی های شبه کیفری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله تسری تضمینات دادرسی کیفری به رسیدگی در مراجع شبه قضایی، می تواند به معنی عدم توجه به مبانی و اهداف در نظر گرفته شده برای ایجاد مراجع غیرقضایی دارای صلاحیتهای شبه کیفری و به عبارتی، خالی از وجه نمودن سیاست قضازدایی و کیفرزدایی باشد. با این وجود و در مقابل، نگرانی از عدم رعایت حقوق اشخاص در معرض تعقیب و مجازات نزد این مراجع، از حیث بهره مندی از یک رسیدگی منصفانه وجود خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد، دو ضرورت در مقابل یکدیگر قرار دارد که توجه صرف به یکی می تواند رعایت دیگری را در معرض خطر قرار دهد. لذا در تعیین گستره «قلمرو کیفری» و تسری تضمینات کیفری در این رسیدگی ها لازم است به ملاحظات و اقتضائات یاد شده توجه گردد؛ امری که می تواند به مثابه جمع میان دو ضرورت مزبور، از طریق پیش بینی معیارهای عینی، منطقی، و مبتنی بر حفظ تعادل در رعایت توامان ضرورتهای مورد اشاره، در تعیین مرزهای این قلمرو باشد.
سیاست کاهش آسیب در قبال مصرف مواد مخدر «مطالعه تطبیقی در نظام عدالت کیفری ایران، پرتغال و کانادا»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام عدالت کیفری ایران بعد از انقلاب اسلامی، در راه مقابله با سوء مصرف مواد مخدر به کنش ها و واکنش های متعددی متوسل شده، اما هیچکدام منتهی به کاهش میزان مصرف نگردیده است. از این رو در سال های اخیر دولت بر استفاده از رویکرد کاهش آسیب های سوء مصرف متمرکز شده تا حداقل بتواند از آسیب هایی که به مصرف کننده و جامعه وارد می شود، جلوگیری نماید. لکن با مرور مقررات ایران، در این زمینه، برنامه جامعی مشاهده نمی شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیل و با استفاده از تجربه کشورهای پرتغال و کانادا به عنوان نمونه هایی مشابه با وضعیت فعلی ایران (از جهت میزان مصرف کننده و در خطر بودن جامعه نوجوانان)، و البته موفق، پیشنهاد می کند «لایحه جرم زدایی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر» و اصلاح آن در دستور کار قرار گیرد تا بدین وسیله اولاً استفاده از برخی مواد مخدر کم خطر، جرم زدایی شود تا مسؤولین مربوطه با آزادی عمل، سیاستِ کاهش آسیب را اجرا نمایند و ثانیاً از رفتار کلیه مصرف کنندگان مواد مخدر، قضا زدایی صورت بگیرد تا دسترسی به این افراد تسهیل گردد. ثالثاً به دلیل کاهش سن مصرف، نوجوانان نیز در برنامه های کاهش آسیب، مدنظر سیاست گذاران قرار گیرند.
کارکردشناسی پلیس سنتی و ترمیمی در شرمساری کودکان و نوجوانان بزهکار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: واکنش مقتضی نسبت به بزهکاری کودکان و نوجوانان یکی از دغدغه های اساسی و مهم در هر نظام کیفری است که در این میان واکنش مقامات پلیس نقش تعیین کننده ای دارد، یعنی واکنش مقامات پلیس از یک سو می تواند موجب معایبی همچون برچسب خوردن و تکرار جرم و از سوی دیگر از طریق ایجاد شرمساری بازپذیرکننده باعث اصلاح و بازگشت به جامعه شود، در این زمینه هرچند پژوهش هایی در مورد بزهکاری کودکان و نوجوانان انجام گرفته است اما با این رویکرد که چگونه واکنش ماموران پلیس در راه اصلاح و بازگشت به جامعه یا تباهی آینده کودک و نوجوان بزهکار تاثیرگذار است، پژوهشی صورت نگرفته است، بنابراین با هدف تبیین کارکرد پلیس سنتی و ترمیمی در ایجاد شرمساری بازپذیرکننده و بازگشت کودکان و نوجوانان بزهکار به جامعه به موضوع پرداخته شده است. روش: این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت به روش تحلیل محتوا به موضوع پرداخته و اطلاعات لازم به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از کتب حقوقی و جرم شناسی، مجلات علمی، رساله ها، پایان نامه ها و قوانین و مقرارت جاری ایران و سایر کشورها جمع آوری شده و در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش ها در سایر کشورها به ارائه راهکارهایی برای ایفای نقش پلیس در شرمساری بازپذیرکننده کودک و نوجوان بزهکار پرداخته شد. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که پلیس ترمیمی با اختیاراتی که می تواند داشته باشد (مانند قضازدایی) از طریق ایجاد شرمساری از ورود کودک و نوجوان بزهکار به فرآیند رسمی رسیدگی جلوگیری و آنان را به جامعه باز می گرداند درحالی که پلیس سنتی با اقدامات سرکوب گرانه خود و ورود کودک و نوجوان بزهکار به فرآیند رسمی رسیدگی موجب شرمساری برچسب زننده و در نهایت تباهی آینده کودک و قرار گرفتن در مسیر بزهکاری می شود.
تأثیر اندیشه های جرم شناسی بر کاهش موارد تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کاهش موارد تعقیب، راهبردی است که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد توجه قرار گرفته و بدین وسیله، شیوه های پاسخ دهی به بزه کاری را متنوع کرده است. در این راستا، مقام قضایی با رویکردی مصلحت نگر با ارزیابی همه جانبه نسبت به ابعاد مربوط به فرآیند ارتکاب جرم، مناسب ترین شیوه را برمی گزیند تا مصلحت جامعه و متهم رعایت شود. رویکرد مزبور به عنوان الگویی الهام بخش برای تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری در قبال جرایم خرد به شمار می رود. بر این اساس، هدف نظام عدالت کیفری صرفاً تعقیب و تحمیل مجازات نبوده و از همه ظرفیت ها جهت پاسخ دهی به بزه کار استفاده می نماید. بنابراین تعقیب نمی تواند تنها حربه برای پیش گیری تلقی شود. چه بسا با تعقیب نخستین، برچسب اتهام به متهم وارد شده و باعث انحراف ثانویه و آثار سوء دیگری شود. در واقع، کاهش موارد تعقیب مفهومی جدید و در راستای یافته های جرم شناسی است که در پی شکست تعقیب کیفری سنتی که رویکردی سرکوبگر در پیگرد متهمین دارد، پیش بینی شده است. تحت تأثیر این راهبرد، قانون گذار مبادرت به پیش بینی بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب، میانجیگری کیفری و کیفرخواست شفاهی در راستای کاهش آثار نامطلوب محیط کیفری و بازگشت سریع متهم به اجتماع نموده است. اما خلأ برخی از نهادها در قانون و نحوه تنظیم برخی از مواد، باعث ایجاد مانع در راستای این هدف شده اند.
حقوق دفاعی متهم در جایگزین های تعقیب کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷
191 - 218
حوزه های تخصصی:
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در پرتو تحولات حقوق تطبیقی در سال های اخیر، نهادها و سازوکارهای متعددی را وارد نظام عدالت کیفری ایران نموده است که از گذر ظهور یک عدالت توافقی، تعقیب متهم در ازای اجرای برخی دستورهای پیشنهادشده از سوی مقام تعقیب و یا مصالحه با شاکی به حالت تعلیق درمی آید. اجرای صحیح این راهبردها که از آن به جایگزین های تعقیب کیفری تعبیر می گردد، باعث کوتاه کردن مداخله نظام کیفری و تسریع در حل اختلاف ناشی از ارتکاب جرم گردیده، به متهم فرصت می دهد بدون حضور در فرایند کیفری از الصاق برچسب مجرمانه مصون بماند و خسارات بزه دیده نیز در مدت زمانی کوتاه جبران گردد. با وجود این، جانشین های تعقیب کیفری با چالش هایی از جمله وضعیتِ مبهمِ حقوق دفاعی متهم روبه روست. در واقع، ماهیت این گونه از رسیدگی ها ما را با پرسش های زیادی مواجه می سازد؛ از جمله اینکه آیا حق دفاع در این سازوکارها با رسیدگی های کیفری عادی متفاوت است یا خیر؟ و آیا در این شیوه ها حقوق دفاعی متهم همانند حقوق کلاسیک رعایت می گردد؟ این مقاله بر آن است با مطالعه و نقد حقوق دفاعی متهم در جایگزین های تعقیب، راهکارهایی مناسب جهت تقویت این حقوق، در این روش ها ارائه دهد
جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۷
29 - 48
حوزه های تخصصی:
مطابق اصول 36 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه امکان پذیر بوده و مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات نیز دادگستری است، جرایم خانوادگی نیز از این حکم مستثنی نمی باشند. پرسش اینجاست که قانونگذار به صورت کلی این وظیفه را بر عهده ی قوه قضاییه نهاده است یا عدم توانایی در تحقق عدالت عملی می تواند در جرایم «خُرد و کم اهمیت خانوادگی»، عدول از این خصیصه را توجیه نماید؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی - کتابخانه ای و نوع پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. در این نوشتار نخست سعی بر آن شده است که با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی، ماهیت جرایم «خرد و کم اهمیت» با توجه به سابقه موجود در مقررات حقوقی تبیین گردد و آن گاه پس از شناسایی ماهیت این جرایم، آثار و نتایج عدول از قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خرد خانوادگی پرداخته شود. از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که تبیین چیستی جرایم «خرد و کم اهمیت» گام نخست برای تعیین صلاحیت مراجع غیرقضایی در رسیدگی به این جرایم می باشد؛ لیکن در قوانین و اسناد بالادستی تعریف مشخصی از جرایم خُرد و ضوابط تشخیص این جرایم ارائه نشده است. افزون بر این به نظر می رسد وجود نهاد هایی غیرقضایی در کنار قوه قضاییه جهت رسیدگی به جرایم خرد و کم اهمیت، منافاتی با اصول 36 و 159 قانون اساسی ندارد؛ زیرا این نهادها مکمل قوه قضایه می باشند و در راستای تحقق اهداف این قوه و کاهش آسیب های ناشی از تراکم پرونده های کیفری به ویژه در حوزه خانواده گام برداشته اند.
قضازدایی جرایم خانوادگی، از نظریه تا اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحدید مداخله نظام کیفری در جرائم خانوادگی که از آن به قضازدایی تعبیر می شود یکی از نیازهای نظام قضایی است؛ لیکن از آنجا که موضوع قضازدایی از جرائم خانوادگی، با حقوق و مصالح جامعه و استحکام بنیان خانواده و تضمین حسن عملکرد آن ارتباط تنگاتنگ دارد، مستلزم تبیین مبانی و ضوابط ناظر بر قضازدایی است. نوع پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای اسنادی است.نتیجه آن که ضوابطی همچون لزوم تضمین تحقق دادرسی عادلانه و رعایت حقوق متهم پیش از ورود به مسیر فراقضایی و پس از آن، در تحقق قضازدایی شایسته با استفاده از راهکارهایی مانند میانجی گری کیفری نقش و اهمیت انکارناپذیری دارد. افزون براین بررسی جایگاه قضازدایی از جرایم خانوادگی در اسناد فرادستی بیانگر آن است که رویکرد متفاوتی در توجه به قضازدایی از جرایم مزبور وجود دارد. همچنین برنامه های توسعه، بستر مناسبی جهت بازنگری در مبانی و ضوابط اعمال راهکارهای قضازدایی در دفاع از ارزش های خانواده اند.
مبانی و جلوه های جایگزین های دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بهره مندی از اقدامات جایگزین در فرآیند دادرسی کیفری امری است که در مراحل مختلف دادرسی و حتی قبل از آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد و کارآمد باشد. این اقدامات برای گروه های خاص همچون کودکان و نوجوانان بسیار ضروری است، زیرا، در محدوده سنی هستند که وارد کردن آن ها به سیستم عدالت کیفری و رسیدگی قضایی می تواند اثرات منفی زیادی بر شخصیت فردی و اجتماعی آنان داشته باشد. به همین منظور بهره مندی از اقدامات جایگزین برای آنان، در قوانین بسیاری از کشورها گنجانده شده که می تواند موجبات توان بخشی و جلوگیری از تکرار بزهکاری را فراهم نماید. در این بین، پلیس ویژه اطفال با اقدامات تعاملی به عنوان ضابط و نخسستین گروهی که با کودک بزهکار در ارتباط هستند، نقش اصلی را ایفا می کنند که نیازمند دادن اختیارات گسترده به آنان برای انجام اقدامات جایگزین می باشد. این اقدامات طیف وسیعی از فعالیت ها را شامل می شود که از جمله مهم ترین آنان، استفاده از عدم مداخله کیفری، نشست های خانوادگی، خدمات حمایتی، اخطار رسمی و بهره مندی از اختیارات پلیس تعاملی در بازپروری بزهکار است تا وی بتواند با درک رفتار اشتباه خود و پذیرفتن مسئولیت رفتار ارتکابی، به روش مناسبی اصلاح شود.
ساز وکارهای پیشگیری و کاهش جمعیت کیفری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
منبع:
اقتصاد پنهان پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ و ۲۳
57 - 90
حوزه های تخصصی:
تا پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 توسط مجلس شورای اسلامی، به نظر میرسد رویکرد قانون گذاران ایران در قبال این پدیده، صرفاً کیفر محور بوده و به زعم قانون گذار ساده ترین پاسخ به آن، به کارگیری پاسخ های کیفری بوده است با توجه به این که سیاست کیفری افتراقی نسبت به پدیده های مجرمانه ای اتخاذ می شود که دارای ویژگی های خاصی نسبت به جرایم سنتی بوده و همین ویژگی ایجاب می کند که رژیم های متفاوتی در زمینه بزه انگاری، رسیدگی به آن ها اتخاذ شود، باید دید آیا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای کاهش جمعیت کیفری اقدام مفیدی به عمل آورده یا خیر؟ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گام جدیدی در تغییر رویکرد سرکوبگرانه قانون گذار در مقابله با این پدیده، محسوب می گردد چراکه با اتخاذ تدابیر پیشگیری موقعیت مدار به این نتیجه مهم می توان رسید، که راهکار خردمندانه، اتخاذ پیشگیری غیرکیفری قبل از پیشگیری کیفری است. راهبرد سیاست کیفری ایران در قبال این پدیده در عین افتراقی بودن، بر پیشگیری استوار است. در این راستا قانونگذار جهت کاهش جمعیت کیفری تدابیر بدیعی سنجیده است. یکی از جلوه های سیاست کیفری افتراقی در مقابله با قاچاق کالا و ارز و کاهش جمعیت کیفری نگاه متفاوت قانون گذار در نوع بزه انگاری قاچاق کالا و ارز و تقسیم آن به جرم و تخلف است. به طوری که برخی از رفتارهای مرتکبین را جرم و در صلاحیت مراجع قضایی قرار داده و برخی دیگر را به عنوان تخلف تلقی و صلاحیت رسیدگی به آن ها را به تعزیرات حکومتی واگذار کرده است.. قانون در حوزه پیشگیری به تفضیل در ابعاد کوتاه مدت و بلند مدت بدان پرداخته است. در کوتاه مدت راهبرد پیشگیری، پیشگیری وضعی فن آورانه است که خوشبختانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فصل دوم خود به هر دو راهبرد بلندمدت و خصوصاً راهبرد پیشگیری وضعی توجه ویژه داشته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و میدانی یادداشت و تحلیل شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن تبیین جامع قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز، دامنه شمول ساز وکارهای پیشگیری و کاهش جمعیت کیفری در این قانون را به تفضیل بیان و بازتاب این قبیل بزه انگاری، حبس زدایی، قضازدایی و برخورد ها را در کاهش جمعیت کیفری کشور تفحص نمود.
معامله اتهام در حقوق کیفری امریکا و ایران و تأثیر آن بر قضازدایی با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: معامله اتهام یکی از رویکردهای شناخته شده در عرصه حقوق کیفری است که ابتدا در امریکا مطرح شد و سپس جایگاه خاصی در نظام های حقوقی پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش معامله اتهام در حقوق کیفری ایران و امریکا و تأثیر آن بر قضازدایی است که از منظری فقهی نیز دنبال می شود. مواد و روش ها: روش مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی و استناد به مقالات، کتب و اسناد مرتبط در حیطه حقوق کیفری و قضایی است. یافته ها: موافقان معامله اتهام آن را راهی برای قضازدایی و کاهش جرایم دانسته و مخالفان بر پیامدهای آن از جمله اجبار در حضور، محکومیت بی گناهان و فقدان تضامین از سوی مجرمان توجه نشان می دهند. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با حفظ حقوق مؤلفین و رعایت اصول اخلاق نگارش به رشته تحریر درآمده است. نتیجه گیری: عدم قوانین جامع در این حوزه در آمریکا موجب شده است تا چالش هایی چون محکومیت بی گناهان ایجاد شود. اما در نظام کیفری ایران، وجود ظرفیت های عدالت ترمیمی فرصت مناسبی برای به رسمیت شناختن معامله اتهام است. از این رو، پیش بینی این نهاد در نظام کیفری ایران علاوه بر آنکه از حجم پرونده ها و هزینه های دادرسی می کاهد، موجب شرمساری بازپذیرنده متهم می شود.
آثار کرونا بر عدالت کیفری اطفال و نوجوانان با نگاهی به حقوق ایالات متحده امریکا
منبع:
تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰
475 - 505
حوزه های تخصصی:
با ظهور کرونا وجوه مختلف زندگی بشری دچار تحول و تحت تأثیر قرار گرفت و با چالش های جدی ای مواجه گردید. یکی از سطوح متأثر از کرونا، عدالت کیفری به ویژه در حوزه اطفال بزهکار است. آثار مهم کرونا بر مسئله عدالت کیفری اطفال مربوط به نرخ ارتکاب جرایم، کیفیت رسیدگی و پاسخ دهی به جرایم و اعمال ضمانت اجرا های قانونی بر اطفال بزهکار و حقوق و الزامات لازم الرعایه در رابطه با اطفال محروم از آزادی در دوران کرونا می شود. ازاین رو، این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که تأثیر ویروس کرونا بر نظام عدالت کیفری از حیث نرخ ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان، الزامات و بایسته های حاکم بر نظام پاسخ دهی و الزامات حمایتی از اطفال و نوجوانان محروم از آزادی در ایران و ایالات متحده آمریکا چگونه است؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آمار و ارقام منتشر شده در رسانه ها و یا تحصیل شده از مراجع رسمی توسط پژوهشگر با مطالعه تطبیقی به کشور ایالات متحده آمریکا در صدد پاسخگویی به سؤالات تحقیق بر خواهد آمد. با توجه به مطالعات صورت گرفته و اقدامات انجام شده در دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا این نتیجه مستفاد می شود که کاهش نرخ ارتکاب جرایم در دوران کرونا از حیث نرخ ارتکاب جرایم، اتخاذ نظام پاسخ دهی نرم از جمله سازوکارهای کاهنده جمعیت کیفری نظیر تعلیق تعقیب دعوای کیفری، میانجیگری کیفری، تعلیق اجرای کیفر ، مجازات جامعه مدار از حیث بایسته های حاکم بر نظام پاسخ دهی، استفاده از تدابیر مناسب جهت تأمین بهداشت و سلامت زندانیان، فراهم آوردن موجبات ارتباط های مجازی برای تحصیل و ملاقات با والدین از حیث الزامات حمایتی از اطفال و نوجوانان محروم از آزادی با شدت و حدت متغیر در دو نظام حقوقی از جمله مهم ترین تحولات متأثر از کرونا در قلمرو مورد بحث در حیطه عدالت کیفری اطفال و نوجوانان در ایران و ایالات متحده آمریکا است.
قضا زدایی از طریق مراجع شبه قضایی (شورای حل اختلاف)
منبع:
تعالی حقوق سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
54 - 83
حوزه های تخصصی:
امروزه تراکم پرونده های قضایی در محاکم دادگستری به عنوان یکی از ابر چالش های موجود در نظام قضایی کشورما محسوب می گردد. این امر موجب اطاله دادرسی ، تاخیر در احقاق حق و عدم تحقق دادرسی عادلانه شده است . از سالها پیش نظام های قضایی کشور های دنیا با تأسی و استفاده از پیشینه تاریخی فرهنگی ، مذهبی، سنن و عرف جامعه خود در صدد مواجهه با این چالش و کاهش ورودی پرونده های قضایی به دادگستری برآمدند.در دنیای معاصر حقوق، قضا زدایی از اصول و سیاست های مهم نظام های حقوقی به حساب می آید و هر کشور نظر به سیستم حاکمیتی ، حقوقی، فرهنگ ، رسوم واعتقادات جامعه خود نهادهای خارج از دادگستری و روش های جایگزین حل فصل اختلافات را در این خصوص تاسیس نموده اند. این تشکیلات می توانند امور غیر ترافعی و دعاوی کم اهمیت و ساده اشخاص را حل فصل نموده و در نهایت موجب تسریع در احقاق حق بصورت آسان، ارازن و در نتیجه عادلانه تر شود و از همه مهمتر موجب کاهش بار سنگین دستگاه قضایی وکاهش تراکم ورودی پرونده ها به دادگستری گردد. قریب به دو دهه است در نظام حقوقی ایران ، شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی درراستای قضا زدایی وکاهش ورودی پرونده به محاکم تاسیس شده و بطورنسبی مطابق آمار ، عملکرد مثبتی در دستگاه قضایی ایفاء نموده است. قوه قضاییه می تواند ضمن بهره گیری از شیوه های جایگزین (میانجیگری، داوری ) درجهت حصول و ارتقای سازش با تقدیم لایحه اصلاح قانون شورا و درخواست تغییر صلاحیت از رسیدگی و صدور حکم به صلح و سازش و افزایش نصاب صلاحیت سازشی این نهاد، ضمن تمرکز زدایی از محاکم دادگستری موجبات تحقق قضا زدایی درنظام حقوقی ایران را فراهم نماید.
بررسی راهکارهای توسعه و ارتقاء سند رسمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸)
2386 - 2402
حوزه های تخصصی:
به جهات و دلایل بی شماری نظیر مسائل فرهنگی ، فقدان پوشش زمانی و مکانی کامل دفاتر اسناد رسمی در کلیه نقاط کشور ، مشخص نبودن حیطه دامنه و فعالیّت دلالان ملکی و تصویب مقررات دست و پا گیر و مشکل شدن تنظیم اسناد رسمی و دهها علّت ریز و درشت دیگر ، مقصود کامل مقنّن از وضع موادّ مربوط به ثبت اجباری اسناد محقّق نشد و عملاً نظام جامعه به صورت تنظیم اسناد عادّی اولیه ، تحت عنوان قولنامه و بعد مبایعه نامه در معاملات ملکی و سپس انجام استعلامات متعدّد مورد نیاز و تنظیم سند رسمی در موارد محدود، ادامه یافت. به منظور ارتقاء اعتبار اسناد رسمی، اقداماتی انجام پذیرفته است که از جمله آنها میتوان به برقراری سیستم ثبت آنی از سال 1392 و توسعه طرح کاداستر و تصویب اولیه طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی اشاره نمود. مقررات و قوانین موجود، به طور کامل دربرگیرنده قواعد مربوط به شیوه تنظیم اسناد الکترونیک و مسئولیتهای ناشی از آن نمیباشد که بدین منظور، ضرورت تدوین قانون خاص، در این مورد احساس میشود. هدف از این تحقیق بررسی و نقد اقدامات انجام گرفته و بیان راهکارهای لازم به منظور توسعه و ارتقاء اعتبار اسناد رسمی و ثبت الکترونیک میباشد. به منظور رسیدن به نقطه مطلوب و قضازدایی، ضرورت دارد در سیستم ثبت الکترونیک، زیرساختهای مناسب جهت ایجاد سرعت و دقّت و جلوگیری از جعل و هک دادهها، ایجاد شود و نحوه نگاه حاکمیّت و مردم، به سند رسمی تغییر یابد.
سیاست کیفری حداقلی در فقه امامیه (با نگاهی به حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
به دنبال عدم موفقیت نظام عدالت کیفری رسمی در امر مبارزه با بزهکاری، در اواخر قرن بیستم میلادی، جنبش جدیدی تحت عنوان «حداقل سازی حقوق کیفری» در قالب سازوکارهای جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی به ویژه در برابر جرائم کم اهمیت و مجرمین غیر خطرناک در افکار اندیشمندان و قانونگذاران شکل گرفت که به عنوان یک راه حل مناسبی جهت مدیریت جرم از طریق به مشارکت طلبیدن مردم و نهادهای غیررسمی به منظور حذف و یا کاهش آثار نامطلوب ناشی از تورم جزایی، افزایش مقبولیت اجتماعی دستگاه عدالت کیفری و تسهیل فرایند بازپروری مجرم و ایجاد عدالت اجتماعی محسوب می شود. یافته ها حاکی از این است که سیاست کاهش توسل به نظام عدالت کیفری مورد توجه آموزه های فقه اسلام از جمله آیات قرآن کریم، روایات و دیدگاه فقهای امامیه در قالب تکیه حاکم دادگاه به اصول و قواعد فقهی گوناگون در فرایند رسیدگی و صدور حکم و نیز اجرای مجازات، بوده است. همچنین، قانونگذار ایران با تصویب قوانین مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 از طریق پیش بینی تدابیر گوناگون کیفرزدایی و قضازدایی نیز اراده واقعی خود را جهت پیوستن به این جنبش در قالب نهادهایی به ویژه کیفرزدایی و قضازدایی عملی نموده است.
جایگاه قانونی استانداران در حل وفصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴
255 - 280
حوزه های تخصصی:
باعنایت به بند 12 سیاست های کلی نظام اداری مبنی برتوجه به اثربخشی وکارایی در فرآیندها و روش های اداری و با هدف قضازدایی وکاهش مراجعات دستگاههای اجرایی به مراجع قضایی برای حل وفصل سریع وبدون هزینه اختلافات دستگاههای اجرایی اعم از ملی و استانی دراجرای اصل 134 قانون اساسی، بر اساس آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی، شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی، قوانین وضوابط بودجه سالیانه کشور، قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه های مزبور .بایستی اختلافات خودرا براساس سازکارهای داخلی قوه مجریه حل وفصل نمایند. در سال 1386، هیات وزیران آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی را تصویب نمود. به موجب ماده 3 این آیین نامه اختلافات بین دستگاههای استانی که توسط روسای دستگاه های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود، به استاندار منعکس تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین مورد تصمیم گیری قرار گیرد. پرسش اصلی در این پژوهش این است که نقش استاندار در فرآیند حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی چگونه است؟ با توجه به مقررات موجود، در مواردی که حل وفصل این اختلافات نیاز به تصمیم گیری هیات وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستند و مستدل استانداری به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی وارائه راهکار در هیات وزیران مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. روش این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
قضازدایی در جرائم خرد: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
493 - 512
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف : قضازدایی در جرائم خرد از موضوعات مهم حقوق کیفری است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی چالش ها و راهکارهای قضازدایی در جرائم خرد است.
مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق کیفری ایران، رویکرد ویژه و خاصی برای قضازدایی در جرائم خرد اتخاذ نشده است. تعارض در تقنین، تعدد و کثرت مراجع قانون گذاری، ضعف تخصص و تخصص گرایی، فردگرایی و اعمال سلایق شخصی و رویکرد سنتی در قانون گذاری کیفری جرم انگاری افراطی از چالش های مهم فراروی قضازدایی در جرائم خرد در ایران است. اصلاح ساختار نظام قضایی کشور، بازنگری اصلاح قوانین مقررات و اجرای قضازدایی به روش های مختلف از مهم ترین راهکارهای قضازدایی در جرائم خرد است.
نتیجه : قضازدایی در جرائم خرد نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پرونده ها به مراجع قضایی دارد. لازم است قانون گذار رویکرد مناسبی در این خصوص اتخاذ کند.
واکاوی جایگاه میانجی گری در شوراهای حلّ اختلاف با رویکرد جامعه شناختی؛ (از منظر اعضای شعب شوراهای تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵
153 - 192
حوزه های تخصصی:
میانجی گری کیفری به مثابه روشی جایگزین در جهت مصالحه اجتماعی محسوب می شود که با حضور طرف های یک اختلاف کیفری و نقش آفرینی شخصی ثالث به نام میانجی گر برگزار می شود. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با رویکردی جامعه شناختی به واکاوی میانجیگری کیفری در شوراهای حلّ اختلاف تهران بپردازد. روش پژوهش مورد استفاده کیفی به شیوه تحلیل مضمون (تماتیک) با ابزار مصاحبه ساختارنیافته بوده که نمونه ها به شیوه هدفمند در سطح مجتمع های شورای حلّ اختلاف شهر تهران تا دست یابی به اشباع نظری به تعداد یازده نفر گزینش شده اند. داده های گردآوری شده در قالب مضامین اصلی «ارتباطات شورای حلّ اختلاف با نظام قضایی و بسترهای اجتماعی»، «ماهیت و هدف شورای حلّ اختلاف»، «کیفیت اجرای برنامه های سازشگری و حلّ اختلاف» و «چالش های شورای حلّ اختلاف در مسیر قضازدایی و مصالحه اجتماعی» صورت بندی شده و مؤید ضرورت فعالیت شوراها به عنوان نهادی مستقل از نظام قضایی و برخاسته از جامعه هستند؛ زیرا در حال این عدم استقلال، سبب غلبه رویکرد قضایی بر شوراها، تلقی این نهاد به عنوان بازوی کمک کننده و نهاد معاضدت حقوقی شده است. غلبه چنین رویکردی سبب شده سازشگران فعال در شوراها از نقش تسهیل گری دور شده و رویکردی مشابه با قضات دادگستری پیدا کرده اند. پیامد این قضایی شدن در بهره نگرفتن از ظرفیت جامعه محلی، کم توجهی به نیازهای اصحاب دعوا و عدم ریشه یابی و رویکرد حل مسأله، بروز می کند. بدین ترتیب در حال حاضر شوراها از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و عملکرد آن ها از میانجی گری کیفری به معنای اخص تفاوت بسیاری دارد.
نقش دفاتر اسناد رسمی ایران در تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از جرایم
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا
233 - 246
حوزه های تخصصی:
امروزه، پیشگیری از دعاوی و امنیت حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ و وظیفه همه ارکان حکومتی است که با شناخت جامعه و آسیبه ای پیش روی آن از طرح دعاوی جلوگیری کنند؛ بنابراین تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از طرح دعاوی با اهمیت ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. تجارب نظام های حقوقی موفق در این حوزه بر نقش مؤثر دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی و کاهش حجم ورودی پرونده های قضایی به محاکم دادگستری تأکید دارد؛ به طوری که دولت ها با برنامه ریزی دقیق و سپردن بعضی از وظایف به دفاتر، شاهد تحولاتی در خصوص نظم جامعه بوده اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش دفاتر اسناد رسمی ایران در تضمین امنیت حقوقی و پیشگیری از جرایم بود؛ که با أتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی با شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به واکاوی این موضوع پرداخته شد؛ و این نتایج به دست آمد که دفاتر اسناد رسمی از طریق تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی های خود و رسمیت بخشیدن به عقود و تعهدات، ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) از انجام معاملات معارض و شکل گیری جرایمی همچون کلاهبرداری و انتقال مال غیر (در حکم کلاهبردار) جلوگیری کرده و این مسأله در تضمین امنیت حقوقی نقش دارد؛ همچنین دفاتر اسناد رسمی نقش حساسی در جلوگیری از منازعات حقوقی بی اساس و فرایند قضازدایی و برداشت حقوقی و کاهش مراجعه مردم به محاکم دادگستری و در نهایت پیشگیری از جرایم دارند.