درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: رویکرد اطلاعات محوری باعث شده است که مدیران، آگاهانه تر به ساماندهی وظایف واحدهای مختلف بپردازند، نظارت و کنترل خود را اثربخش تر کنند و درنهایت هوشمندانه تر به هدایت فعالیت های پیشگیرانه در حوزه های مختلف مأموریتی بپردازند. در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران، الگوی مدون بومی درخصوص موضوعات یادشده وجود ندارد و عمده اقدامات براساس رویه های سنتی و آیین نامه های داخلی انجام می شود؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگوی مدون بومی مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات محوری در جمهوری اسلامی ایران انجام شد. روش: روش پژوهش از نظر هدف، توسعه ای کاربردی و از حیث روش و ماهیت، توصیفی است. جامعه مشارکت کنندگان کیفی شامل خبرگان و صاحب نظران حوزه پیشگیری انتظامی و اطلاعات محوری در وزارت کشور، ستادکل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی، وزارت دفاع و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند که براساس اصل اشباع نظری به 22 نفر رسید. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل رؤسا و جانشینان پلیس ها و معاونت های تخصصی فرماندهی انتظامی و فرماندهان انتظامی استان ها و جانشینان آن ها به تعداد 89 نفر بودند که براساس جدول مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای به صورت تصادفی 73 نفر انتخاب شدند. گردآوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد و در بخش کمّی نیز از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. میانگین پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمد، همچنین برای سنجش روایی نیز از روایی محتوا استفاده شد که یافته ها بیانگر پایا و روابودن ابزار اندازه گیری است. تجزیه وتحلیل داده ها در مرحله کیفی با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و در بخش کمّی با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی و تی تک نمونه ای) انجام شد. یافته ها: یافته های پژوهش، نشان گر الگوی مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات محوری در هفت بُعد «سیاست گذاری، برنامه ریزی، سازمان دهی، هماهنگی، هدایت و رهبری، اجرا و کنترل و ارزیابی» و همچنین 24 مؤلفه است. همچنین یافته ها نشان می دهد که در همه ابعاد الگوی مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات محوری، بین میانگین نظرات پاسخگویان در وضع موجود و مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد؛ به نحوی که میانگین نمرات در وضع مطلوب و در افق 1404 بالاتر از حد متوسط است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر مؤید این مهم بود که مدیریت پیشگیری انتظامی اطلاعات محور می تواند به عنوان الگوی مدیریت پیشگیری انتظامی در پلیس های تخصصی به کارگیری شود. باتوجه به یافته های تحلیل شکاف، لازم است فرماندهی انتظامی بر همه ابعاد به خصوص بُعد کنترل و ارزیابی و بُعد هماهنگی به دلیل شکاف بیشتر تأکید کند؛ بنابراین، با توجه به اینکه شکاف در وضع موجود و مطلوب این دو بُعد نسبت به بقیه ابعاد بیشتر است لازم است ابتدا شکاف بین وضع موجود و مطلوب این دو بُعد اصلاح شود و سپس با بررسی و پیگیری های لازم، وضعیت سایر ابعاد نیز ارتقاء یابد.

زمینه و هدف: هنر به واسطه مکانیسم های فردی و اجتماعی تأثیرگذاری که در اصلاح رفتار و بازپروری مجرمان دارد نظام عدالت کیفری را در پیشگیری از جرم می تواند یاری رساند. هدف پژوهش حاضر، تعیین موقعیت راهبردی دستگاه عدالت کیفری ایران در پیشگیری از جرم با تأکید بر کاربرد هنر بود. روش: این پژوهش از نوع کاربردی بود و به صورت آمیخته انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی، 19 نفر از متخصصان پیشگیری از جرم و هُنر بود که به عنوان گروه کانونی و هدفمند انتخاب شدند. جامعه نمونه در بخش کمّی نیز 96 نفر از مدیران دستگاه عدالت کیفری بود که برحسب جدول مورگان به طور نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای شناسایی عوامل داخلی و خارجی از ابزار مصاحبه استفاده شد. فهرست عوامل داخلی و خارجی بر اساس الگوهای 7s مکنزی و ESTEMPLEG پس از تحلیل تماتیک در گروه نهایی شد. سپس پرسش نامه ای مشتمل بر 126 سؤال در مورد این عوامل در پیشگیری از جرم با تأکید بر هنر تنظیم شد. روایی پرسش نامه توسط خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ 81% تأیید شد. از نرم افزار EXEL برای محاسبات ماتریس EFE،IFE و IE استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که این دستگاه در پیشگیری از جرم با تأکید بر هنر از نظر عوامل داخلی 22 نقطه قوّت و 43 نقطه ضعف و از نظر عوامل خارجی با 34 فرصت و 27 تهدید روبه رو است و مختصات آن در ماتریس موقعیت (X=2/244؛Y=2/652) مربوط به ناحیه (WO) است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که این دستگاه با ضعف های عمده ای که به ترتیب ریشه در سبک، سیستم، ارزش های مشترک، ساختار و استراتژی دارد در موقعیتی محافظه کارانه قرار دارد و می بایست با بهره گیری از فرصت هایی که هنر به موجب عوامل نُه گانه خارجی برای پیشگیری از جرم فراهم می آورد موقعیت خودر را بهبود بخشد.

زمینه و هدف: شناسایی آسیب های هر سازمانی موجب تولد فرصت ها در اجرای بهینه مأموریت ها خواهد شد. سازمان ها و دستگاه های انتظامی نیز از این امر مستثنی نیستند؛ ازاین رو تحقیق حاضر با هدف آسیب شناسی مأموریت های هوایی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد. روش: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی؛ از لحاظ روش، آمیخته و از لحاظ گردآوری آمار و اطلاعات به صورت میدانی اجرا شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان و متخصصین فرماندهی هواپیمایی و فرماندهی یگان پهپاد انتظامی کل جمهوری اسلامی ایران بود که پژوهشگران در مصاحبه شانزدهم به اشباع نظری رسیدند. جامعه آماری بخش کمّی، کلّیه کارکنان فرماندهی هواپیمایی و فرماندهی یگان پهپاد انتظامی کل جمهوری اسلامی ایران بود که با بهره گیری از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، تعداد 251 نفر به عضویت نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته روا و پایا بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون در بستر نرم افزار مکس کیودی ای و برای تحلیل داده های حاصل از بخش کمّی از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. یافته ها: مطابق با یافته ها، آسیب های مرتبط با مأموریت های هوایی فراجا در قالب 82 مضمون پایه، 15 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر دسته بندی شد. براساس نظرات پاسخگویان در بخش کمّی، آسیب های شناسایی شده دارای اعتبار کافی بوده و باید موردتوجه مسئولین یگان های هوایی فراجا قرار گیرد تا سیاست گذاری لازم در جهت رفع آن ها صورت پذیرد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آسیب ها در قالب آسیب های ساختاری، رفتاری و زمینه ای قرار می گیرند. در این راستا، راهکارهای زیر به عنوان مهم ترین پیشنهادهای تحقیق حاضر مطرح شد: تجهیز و تقویت یگان های هوایی به تجهیزات و فناوری های نوین، بهره گیری از سیستم ارزیابی مناسب در سازمان، شناسایی شیوه های اصلاح ساختار و فرایندها، مدیریت صحیح و اصولی و همچنین توجه به فرایند گزینش و آموزش.

زمینه و هدف: هوش مصنوعی ظرفیت بالایی برای بهبود عملکرد جسمانی و روانی ورزشکاران دارد و می تواند در توسعه ورزش نیروهای مسلح نقش کلیدی ایفا کند؛ بااین حال، بهره گیری از این فناوری با موانعی همراه است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و بررسی موانع استفاده از هوش مصنوعی در توسعه ورزش نیروهای مسلح بود. روش: این تحقیق از نظر راهبرد، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. جامعه آماری تحقیق شامل افراد آشنا با هوش مصنوعی در ورزش، افراد دارای سابقه مدیریت تربیت بدنی و ورزش و افراد دارای سابقه در ورزش نیروهای مسلح است که با استفاده از روش کیفی با 21 مصاحبه نیمه ساختار یافته از خبرگان این حوزه و با نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری جمع آوری شد، سپس برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون براون و کلارک (2006) استفاده شده است. روایی با استفاده از منابع متنوع، تحلیل توسط چند پژوهشگر تضمین شده است، پایایی با استفاده از روش های کدگذاری مجدد و توافق درون موضوعی دو کدگذار با بیش از 60 درصد تأیید شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان میدهد که به کارگیری هوش مصنوعی به پنج حوزه اصلی وابسته است که عبارتند از: ساختارهای اجتماعی، جنبه های فناورانه، ملاحظات امنیتی و حقوقی، ظرفیت های مالی و زیرساختی، و همچنین زمینه های فرهنگی و آموزشی. در این میان، سه حوزه نخست از اهمیت بیشتری برخوردارند و توجه به آن ها می تواند به توسعه و کاربرد مؤثرتر این فناوری کمک کند. نتیجه گیری: استفاده مؤثر از هوش مصنوعی در توسعه ورزش نیروهای مسلح مستلزم آموزش، تغییر نگرش، تقویت زیرساخت ها، تدابیر امنیّتی و تخصیص بودجه است. با این اقدامات، بهبود کارایی، بهره وری و توسعه پایدار امکان پذیر است. این تحقیق راهکارهای جامعی ارائه می دهد که برای محققان و مدیران حوزه ورزش نیروهای مسلح مرجع ارزشمندی خواهد بود.

زمینه و هدف: تصمیم هراسی، به معنای ترس و دودلی مدیران در فرایند تصمیم گیری، به ویژه در سازمان های نظامی و دفاعی، می تواند پیامدهای خطرناک و جبران ناپذیری برای فرد، سازمان و جامعه به همراه داشته باشد. اهمیت این موضوع در سازمان های دفاعی به دلیل حساسیت وظایف و نقش کلیدی آنها در امنیت ملی دوچندان است. با توجه به نبود پژوهش های پیشین در این حوزه، تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بروز تصمیم هراسی در مدیران سازمان های دفاعی و تحلیل پیامدهای آن انجام شد تا بتواند به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و کاهش اثرات منفی این پدیده کمک کند. روش: این مطالعه از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد استقرایی-قیاسی بوده و از روش دلفی فازی بهره گرفته است. جامعه آماری شامل ۱۶ نفر از مدیران وزارت دفاع، نیروهای نظامی، انتظامی و سازمان های وابسته بود که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها به صورت کیفی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و به صورت کمی با پرسش نامه دلفی جمع آوری و اعتبارسنجی شدند. سپس عوامل پیش آمد و پیامدهای تصمیم هراسی شناسایی و اولویت بندی شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که مهم ترین عوامل مؤثر بر تصمیم هراسی شامل جو سازمانی حاکم، تله های شناختی در فرآیند تصمیم گیری، ارزش ها و آداب فرهنگی سازمان، محدودیت دسترسی به اطلاعات حیاتی، محدودیت های قانونی و ریسک بالای تصمیم گیری در محیط های پر ابهام است. همچنین پیامدهای مثبت ناشی از رفع تصمیم هراسی شامل اتخاذ تصمیمات به موقع و صحیح، افزایش بهره وری و عملکرد سازمان، تسریع در دستیابی به اهداف، حل سریع مسائل و تقویت خلاقیت سازمانی هستند. نتیجه گیری: پژوهش تأکید می کند که برای کاهش اثرات منفی تصمیم هراسی، مدیران سازمان های دفاعی باید از ابزارهای مدیریتی مناسب برای کاهش عدم اطمینان، ارتقاء دسترسی به داده های حیاتی و مقابله با تله های شناختی بهره مند شوند. توجه به پیامدهای مثبت نیز می تواند به ارتقای کارایی و اثربخشی تصمیم گیری در این سازمان ها کمک کند.

زمینه و هدف: با توجه به تحول پرشتاب زیست بوم دیجیتال و پیچیدگی فزاینده تهدیدات، رویکردهای سنتی و واکنشی در حوزه امنیت سایبری کارآمدی خود را از دست داده اند. هدف از انجام این پژوهش، تبیین الگوی صیانت پیش رویدادی به عنوان راهبرد امنیت پیشگیرانه در فضای مجازی می باشد. روش شناسی: این تحقیق از منظر هدف، کاربردی بوده و با اتخاذ یک روش شناسی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد (استراوس و کوربین، 1998) انجام شده است. در این راستا، داده ها از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 15 نفر از نخبگان برجسته در حوزه های سیاست گذاری، پدافند سایبری، انتظامی و حقوقی کشور گردآوری شدند. مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شده و تا رسیدن به اشباع نظری، فرآیند مصاحبه ها ادامه یافت. تحلیل داده ها در سه مرحله انجام شد. در ابتدا، داده ها با استفاده از کدگذاری باز تحلیل شدند، به طوری که مفاهیم اولیه و کدهای اولیه از دل مصاحبه ها استخراج گردید. سپس، در مرحله دوم با استفاده از کدگذاری محوری، مفاهیم مشترک دسته بندی شدند و روابط میان آن ها حول پدیده محوری (صیانت پیش رویدادی) شبیه سازی شد. در نهایت، در مرحله کدگذاری گزینشی، مقولات استخراج شده به طور همزمان با مدل پارادایمی تحقیق پیوند داده شدند تا نظریه نهایی تحقیق به طور جامع و یکپارچه شکل گیرد. یافته ها: تحلیل داده ها به استخراج یک مدل پارادایمی جامع برای «صیانت پیش رویدادی» منجر شد. این مدل شامل شرایط علّی (ضرورت حاکمیت سایبری)، شرایط زمینه ای (بلوغ فناوری بومی)، شرایط مداخله گر (چالش های حقوقی-اخلاقی)، راهبردهای کلیدی (پدافند فعال، صیانت حمایتی و حکمرانی داده محور) و پیامدهای راهبردی (تاب آوری ملی، امنیت پایدار و توسعه زیست بوم دیجیتال) است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که صیانت پیش رویدادی یک نظام واره راهبردی چندبعدی است که امنیت را از یک وضعیت انفعالی به یک فرآیند کنشی، هوشمند و پیش بینانه تبدیل می کند. تحقق این الگو مستلزم پیوندی یکپارچه میان فناوری های پیشرفته، چابک سازی نظام حقوقی و ارتقای سواد رسانه ای به عنوان یک سد دفاعی انسانی است تا فضای مجازی به محیطی امن و پایدار برای حکمرانی و تعاملات شهروندی تبدیل شود. «مقاله فوق در فهرست آماده انتشار می باشد»

در سال های اخیر، استفاده از سیستم های هوش مصنوعی در حوزه خدمات مالی و بانکی به ویژه در زمینه تشخیص تقلب، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در افزایش امنیت و کاهش ریسک مالی مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، پذیرش این فناوری های نوین از سوی کارکنان و مشتریان بانک ها مستلزم فراهم شدن پیش شرط هایی همچون، شفافیت عملکرد الگوریتم ها و کاهش سوگیری های احتمالی آن هاست. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شفافیت و عدم سوگیری الگوریتمی بر پذیرش سیستم های تشخیص تقلب مبتنی بر هوش مصنوعی با نقش میانجی اعتماد و با بهره گیری از رویکرد معادلات ساختاری انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل: کارکنان و کارشناسان شعب بانک ملی به تعداد 653 نفر در شهر کرج انتخاب شدند. حداقل حجم نمونه طبق فرمول کوکران 242 نفر برآورد گردید و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شدهاست. پایایی با استفاده از ضریب الفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و روایی صوری و محتوا با نظر استاد راهنما و خبرگان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین تجزیهوتحلیل دادههای بهدست آمده با استفاده از نرمافزار آماری SPSS و lisrelصورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که شفافیت الگوریتمی تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد و همچنین بر پذیرش سیستم های تشخیص تقلب دارد. علاوه براین، نتایج بیانگر آن است که عدم سوگیری الگوریتمی نیز به طور مستقیم بر سطح اعتماد کارکنان نسبت به سیستم اثرگذار بوده و از این طریق پذیرش فناوری هوش مصنوعی را افزایش می دهد. نقش میانجی اعتماد در این رابطه تأیید شد و مشخص گردید که اعتماد به عنوان حلقه واسط، شدت اثرگذاری شفافیت و بی طرفی الگوریتم ها را بر پذیرش سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی تقویت می کند. بر اساس آزمون سوبل و شاخص های برازش مدل، روابط مورد نظر از اعتبار آماری مناسبی برخوردار بودند.

بنگاه های کوچک و متوسط (SME) در دوران بحران های مختلف همچون شوک های اقتصادی و اختلالات زنجیره تأمین با چالش های جدی در تحول دیجیتال خود مواجه می شوند. این پژوهش به توسعه یک مدل ترکیبی پایداری و انعطاف پذیری برای پیاده سازی فناوری های هوشمندسازی در بنگاه های کوچک و متوسط تحت شرایط بحرانی می پردازد. روش شناسی این پژوهش شامل ترکیب نوآورانه تئوری گزینه های واقعی (ROT) با الگوریتم های یادگیری عمیق تقویتی (DRL) است. در قالب یک مطالعه اکتشافی-تحلیلی، داده های 85 بنگاه کوچک، جمع آوری و تحلیل شد. 15 معیار کلیدی مؤثر بر پایداری و انعطاف پذیری پیاده سازی فناوری های هوشمندسازی در بنگاه شناسایی شد که در سه دسته عوامل سازمانی، ویژگی های فناوری و عوامل محیطی طبقه بندی شدند. با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری، رابطه بین این معیارها و متغیرهای میانجی ظرفیت جذب فناوری و قابلیت مدیریت تغییر مورد تحلیل قرار گرفت. مدل سازی گزینه های واقعی با روش درخت دوجمله ای انجام شد. سپس یک مدل یادگیری تقویتی برای بهینه سازی استراتژی های پیاده سازی فناوری های هوشمندسازی توسعه یافت. نتایج نشان می دهد فناوری های هوشمندسازی که قابلیت مقیاس پذیری بالا، قابلیت انطباق پذیری بالا و کارآرایی عملیاتی بالا دارند، در شرایط بحرانی موفقیت بیشتری در پیاده سازی در بنگاه نشان می دهند که در این تحقیق، از بین فناوری های موردبررسی اینترنت اشیاء، بالاترین میزان پذیرش را داشت. مدل پیشنهادی با دقت 2/89% قادر به پیش بینی موفقیت پیاده سازی فناوری های هوشمندسازی در شرایط بحرانی است. این پژوهش با ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم، به مدیران بنگاه ها کمک می کند تا استراتژی های پایدار و انعطاف پذیر برای پیاده سازی فناوری های هوشمندسازی در شرایط عدم قطعیت شدید تدوین نمایند.

در سال های اخیر، پیشرفت فناوری، پیچیدگی محیط کسب وکار و بحران هایی مانند همه گیری کرونا، لزوم بازنگری در مدیریت زنجیره تأمین را افزایش داده است. رویکرد «زنجیره تأمین بادوام» با تمرکز بر تاب آوری، پایداری، چابکی و دیجیتالی سازی، راهکاری نوین برای بهبود کارایی بلندمدت سازمان هاست. در این پژوهش، با هدف ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین حلقه بسته تحت عدم قطعیت، ابتدا معیارهای کلیدی با مرور ادبیات و نظرات خبرگان شناسایی و با روش بهترین–بدترین فازی–تصادفی وزن دهی شدند. سپس تأمین کنندگان با استفاده از روش تاپسیس فازی–تصادفی ارزیابی و رتبه بندی گردیدند. نتایج نشان داد علاوه بر معیارهای سنتی مانند هزینه و کیفیت، شاخص هایی نظیر وجود تأمین کنندگان پشتیبان، مدیریت ضایعات و رعایت شرایط منصفانه کاری اهمیت بالایی دارند. مطالعه موردی در صنعت تجهیزات پزشکی، اثربخشی مدل را در شناسایی تأمین کنندگان برتر و ارتقای عملکرد زنجیره تأمین تأیید کرد و بر ضرورت تمرکز مدیران بر معیارهای پایداری و بلندمدت به جای رویکردهای صرفاً اقتصادی تأکید نمود. نوآوری اصلی این پژوهش در توسعه یک چارچوب تصمیم گیری دومرحله ای نوین است که به طور هم زمان ابعاد زنجیره تأمین بادوام، ساختار حلقه بسته و دو نوع عدم قطعیت فازی و تصادفی را در ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان ادغام می کند. استفاده هم زمان از روش بهترین–بدترین فازی–تصادفی برای وزن دهی معیارها و روش تاپسیس فازی–تصادفی برای رتبه بندی تأمین کنندگان، قابلیت مدل را در مدیریت شرایط پیچیده و پر ابهام افزایش داده و آن را از مطالعات پیشین متمایز می سازد.

زمینه و هدف: هوش مصنوعی در سازمان ها، ابزاری نوظهور برای بهبود عملکرد و تصمیم گیری است؛ اما با چالش هایی مانند محدودیت های فنی، داده ای و انسانی مواجه است. این مطالعه به بررسی و شناسایی این چالش ها و فرصت های هوش مصنوعی در سازمان ها می پردازد. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش فراترکیب به مرور مطالعات پرداخت. مقاله های مرتبط از پایگاه های معتبر داخلی و خارجی بین سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ شناسایی شدند. نتایج استخراج شده از تحلیل ها، در قالب ۴ تم اصلی و ۲۹ تم فرعی و در دسته های فرصت ها، چالش ها، کاتالیزورها و بازدارنده ها ارائه شده است. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، کاتالیزور مشتمل است بر شش گروه اصلی که عبارت اند از: کاتالیزورهای فناوری، عملکردی، هوشمندی، اخلاقی، کاربردی و عوامل غیرساختاری. این کاتالیزورها در تسهیل پذیرش و به کارگیری هوش مصنوعی در سازمان ها نقش مهمی دارند. همچنین، چالش های شناسایی شده در چهار دسته عمده طبقه بندی شدند که عبارت اند از: چالش های سازمانی، اخلاقی حقوقی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و منابع انسانی. از سوی دیگر، فرصت های استفاده از هوش مصنوعی مشتمل است بر: توسعه استراتژی های سازمانی، بهینه سازی فرایندها و زنجیره تأمین، مدیریت بحران و ریسک و افزایش دقت و کاهش خطاها. در نهایت، بازدارنده های اصلی عبارت اند از: نیاز به سرمایه گذاری، محدودیت های فناوری و زیرساخت و شکاف مهارتی میان نیروی انسانی و نیازهای جدید. نتیجه گیری: این مطالعه بر پتانسیل هوش مصنوعی در بهبود کارایی سازمانی و کاهش هزینه ها تأکید می کند؛ اما همچنین نیاز به برنامه ریزی استراتژیک، حمایت مالی و توسعه زیرساخت های فناوری را نیز در کانون توجه قرار می دهد.

حضور بیش از ۶۰۰ زن کارگر روزمزد کشاورزی در میدان اصلی شهرستان دلفان استان لرستان ، به عنوان نمادی از وضعیت اشتغال نامناسب، توجه رسانه ها، نهادهای مدنی و مسئولان را برانگیخته و بیم آن می رود که در صورت بروز حادثه ای پیش بینی نشده، به بحرانی اجتماعی یا امنیتی تبدیل شود. هدف این مقاله ریشه یابی علل بروز پدیده است که برای این منظوراز تکنیک "تحلیل علل ریشه ای "استفاده شد. در ادامه راهبردهای متناسب بر اساس علل ریشه ای شناسایی شده عنوان شد.این مطالعه از نوع کاربردی و با روش تحقیق کیفی انجام شد. در مرحله نخست، با استفاده ازروش کیفی از ابزار مصاحبه عمقی با 25 نفر از زنان کارگر کشاورزی و 19 نفر از صاحبنظران و کارشناسان حوزه توسعه،زنان،کار وکشاورزی انجام شد. افراد مورد مطالعه به صورت هدفمند و با نمونه گیری بارز انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد مهمترین علل ریشه ای مشترک بین زنان کارگر ، صاحبنظران و مسوولان مربوط به فقر، وضعیت خانوادگی زنان، کم توجهی متولیان به موضوع، فقدان مشاغل و درآمدهای جایگزین و تمایل به ساعت کار شناور بود. با این همه، زنان کارگر بیشتر بر ابعاد اقتصادی و احساس امنیت خود حین انجام این مشاغل تاکید داشتند و سایر موارد در اولویت های بعدی قرار داشت. از سوی دیگر، کارشناسان و مسوولان بر زمینه های فرهنگی- اجتماعی مانند چالش های فرهنگی گذار از فرهنگ سنتی و مردسالارانه و همچنین تمایلات مطالبه گری زنان متمرکز بودند. با توجه به اقدامات مقطعی ، پراکنده وسطحی نهادها و سازمانهای مرتبط در سطح ملی و منطقه ای راهبردهای پیشنهادی بر مبنای یافته ها حاکی از آن است که در قوانین بالا دستی جمهوری اسلامی ازجمله قانون اساسی، قانون کار و برنامه های توسعه ظرفیت های مناسبی برای کاهش آسیبهای این پدیده وجود دارد اما این راهبردها عمدتا" با اقدامات سطحی و غیر کارشناسی نادیده گرفته می شود و همین امر باعث تعمیق بیشتر مشکلات این قشر از کارگران زن بخش کشاورزی می شود.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدلِ اجرای خط مشی گزارشگری مالی، در بخشِ عمومی ایران، با استفاده از رویکردِ مدلِ ادواردز است. مدلِ ادواردز، با تأکید بر چهار بُعد کلیدی (ارتباطات، ساختار سازمانی، منابع و گرایشِ مجریان)، به عنوانِ چارچوبِ نظری، برای تحلیل و ارائه مدلِ اجرای مؤثر خط مشی ها، در نظر گرفته شده است. روش شناسی/ رویکرد: پژوهشِ حاضر به روشِ کیفی، و با رویکردِ تحلیلِ مضمون، انجام شده است. داده ها، از طریقِ مصاحبه های نیمه ساختاریافته، با ۱۸ نفر از نخبگان، و متخصصانِ حوزه گزارشگری مالی، در بخشِ عمومی ایران، گردآوری و با نرم افزار MAXQDA تحلیل شده اند. یافته ها: نتایج پژوهش، نشان داد که برای اجرای موفقِ خط مشی گزارشگری مالی، در بخشِ عمومی، توجه به عواملِ متعددی، الزامی است. این عوامل، شاملِ ساختارِ سازمانی منعطف، و غیرمتمرکز، ارتباطاتِ مؤثر و چندسطحی، تأمینِ منابعِ مالی، انسانی و فناورانه، گرایشِ مثبت مجریان، استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی، عواملِ انگیزشی، آموزش و توانمندسازی مجریان و توسعه فرهنگِ شفافیت، و پاسخگویی هستند. این ابعاد، با یکدیگر، تعاملِ سیستماتیک داشته، و موفقیتِ اجرای خط مشی را، تقویت می کنند. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش، با تلفیقِ مدلِ ادواردز و شرایطِ بومی ایران، برای نخستین بار، مدلی جامع، بومی شده و سیستمی را، برای اجرای خط مشی های مالی، در بخشِ عمومی ایران، پیشنهاد می دهد. پژوهشِ مزبور با تمرکزِ همزمان، بر عواملِ ساختاری، فرهنگی و انگیزشی، شکاف های نظری پژوهش های پیشین را پوشش داده، و الگویی کاربردی، برای سیاست گذارانِ مالی ارائه می کند. پیشنهادهای اجرایی/پژوهشی: برای بهبودِ گزارشگری مالی در بخشِ عمومی ایران، پیشنهاد می شود، ساختارِ سازمانی، چابک و غیرمتمرکز، ایجاد شود، نهادهای نظارتی مستقل، تشکیل گردد، ارتباطاتِ شفاف، توسعه یابد، سرمایه گذاری، در آموزش و فناوری، افزایش یابد و نظامِ انگیزشی عملکردی، اجرا شود. در حوزه پژوهشی، انجامِ مطالعاتِ کمی گسترده، پژوهش های تطبیقی و بررسی تأثیرِ عواملِ سیاسی-اقتصادی پیشنهاد می گردد.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر تجربیات کارکنان بر تعهد سازمانی از طریق رضایت شغلی است. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود که حجم نمونه بر اساس جدول مورگران 291 نفر تعیین و با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه شامل تجربیات کارکنان مورگان (2017)، رضایت شغلی فیلد و روثه (1951) و تعهد سازمانی لی، آلن و مایر (2001) استفاده شد. برای ارزیابی روایی از روایی همگرا و واگرا استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها در تمامی موارد 7/0 تعیین شده بود. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار Smart PLS3 و آزمون معادلات ساختاری بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد، اثر مستقیم تجربیات کارکنان بر تعهد سازمانی برابر با 375/0 و اثر غیرمستقیم آن برابر با 453/0 است. اثر معناداری تجربیات کارکنان بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأیید شد.

نقش کارآفرینی پایدار سبز در اقتصاد و جامعه اهمیت دارد، از آنجایی که دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی نقش مهمی در توسعه یک جامعه دارند، لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل کارآفرینی پایدار سبز دانشگاه پیام نور استان مازندران انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از نظر روش، به صورت آمیخته کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی بود و روش نمونه گیری به صورت هدفمند تعداد 12 نفر انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل 175 نفر از اساتید دانشگاه پیام نور استان مازندران بودند که با استفاده از جدول مورگان به تعداد 115 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند و نمونه ها به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه ساختارمند با مدیران و خبرگان دانشگاه پیام نور استان مازندران و در بخش کمی پرسشنامه حاصل از مصاحبه بود که روایی آن با استفاده از روایی محتوایی، سازه، صوری و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بالاتر 7/0 برآورد شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شد. به طور کلی نتایج پژوهش نشان داده که مدل کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان مازندران در جهت ایجاد دانشگاه کارآفرین، شامل ابعاد توانمندسازی، حمایتی، ارتباطی، سازمانی و علمی به عنوان ابعاد دانشگاه کارآفرین می باشد و به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین ابعاد شناسایی شده دارند.

به استناد منابع آماری، رشد پایین تر از نرخ جانشینی سالهای اخیر جمعیتِ ایران (1.2 و یا 0.7 درصدی)؛ مجامع مشورتی، مدیران، دانشگاه ها و نهادهای متعدد مدنی را بر آن داشته که طرح های متنوع افزایش نرخ مزبور ارائه را دهند. در این مسیر، مقالات، همایش ها و مصوبات قانونی و دولتی پرشماری را شاهد بوده ایم که همگی حاکی از تلاشهای مداوم نخبگان و دولتمردان در بنا نمودن کانالی صعودی برای منحنی رشد جمعیت کشور است. لکن با توجه به بررسی تحرکات پیش گفته جای خالی یک روش شناسی منطقی، علمی و ناشی از تحلیل ابعاد، الگوها و مضامین مشاهده ای و کتابخانه ای که نحله ذاتی تغذیه برای سیاستگذاری های جمعیتی باشد، احساس و درک می گردد. لذا پژوهش حاضر که از نظر هدف و ماهیت کیفی و کاربردی محسوب می شود منبعث از مدیریت گرایی در اتحاد نظریات پراکنده از روش تحلیل محتوای کیفی پنهان، قیاسی و جهت دار در مطالعه یک نمونه هدفمند، نظری و در دسترس بهره مند است. در بیانی نقادانه چه بسا الگوهای نظری و مضامین منطقی، راهبردنویسی های ملی و سازمانی حاضر را پشتیبانی نمی کند. این مطالعه نقد و بررسی سیاست های جمعیتی ایران از یک لنز سیستمی بوده که نتایج آن در قالب یک الگو ارائه شده است. این نتایج، خروجیِ بررسی میان رشته ای و همزمانِ بعد طبیعت گرا و ایجادی جمعیت (شناختی)، بعد توصیفی (تجویزی) کیفی سازی جمعیت، بعد توصیفیِ فناوریِ سبز تأمین نیازهای جمعیت، بعد توصیفی فرهنگ و بعد شناختی تعادل در مرگ و موالید می باشد که طرحی نظام مند از ابعاد راهنما برای سیاستگذاری در حوزه جمعیت است.

زمینه و هدف: استعاره دستوری بر اساس چارچوب نقش گرای نظام مند هلیدی، ابزاری کلیدی برای فشرده سازی اطلاعات و تقویت انسجام متنی است که می تواند درک و تولید متون پیچیده را تسهیل کند. هدف این پژوهش، تحلیل کاربردهای آموزشی استعاره دستوری در آموزش زبان: رویکردی نقش گرا برای توانمندسازی زبانی و شناختی می باشد. روش تحقیق: این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی انجام شد و داده ها از 1709 بند متنی به صورت هدفمند جمع آوری شدند. استعاره های دستوری با استفاده از چارچوب هلیدی تحلیل شدند. تحلیل کیفی برای شناسایی ساختارهای معنایی و تحلیل کمی با آزمون خی دو در نرم افزار SPSS برای بررسی بسامد استعاره ها انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که استعاره های دستوری در متون علمی (77%) بیش از متون ادبی (31%) کاربرد دارند. اسم سازی (55% علمی، 23% ادبی) و وجهیت (12% علمی، 5/4% ادبی) غالب بودند و به ترتیب به فشرده سازی مفاهیم انتزاعی و بیان نگرش های غیرقطعی کمک کردند. آزمون خی دو تفاوت معناداری در کاربرد وجهیت و وجه بین ژانرها نشان داد (p=0.003). نتیجه گیری: استعاره های دستوری، به ویژه اسم سازی و وجهیت، ابزارهایی مؤثر برای آموزش زبان ترکی آذری هستند که درک متون، نگارش منسجم، و تفکر انتقادی را تقویت می کنند. برنامه های آموزشی می توانند با تمرکز بر این ساختارها، توانمندسازی زبانی و شناختی دانش آموزان را بهبود بخشند و به توسعه روش های تدریس این زبان کمک کنند.

در راستای تحقق رویکرد راهبردی لازم در راستای چشم انداز آتی و دست یابی به مفهومی مشخص از آینده استان فارس، در پژوهش حاضر پیشران های مؤثر بر چشم اندازهای توسعه منطقه ای با رویکرد آینده پژوهی در راستای آمایش سرزمین در استان فارس شناسایی شده اند. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی (از نوع توسعه ای راهبردی)، و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ رویکرد پژوهش، استقرایی است. روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش مطالعات اسنادی-پیمایشی مبتنی بر تکنیک دلفی است و با استفاده از روش تحلیل تأثیر متقابل، به شناسایی پیشران های پژوهش اقدام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 37 متخصص و کارشناس در زمینه توسعه منطقه ای و آمایش سرزمین است که بر اساس روش گلوله برفی انتخاب شده اند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و تحلیل ساختاری تأثیرگذاری هر یک از شاخص های مؤثر بر توسعه منطقه ای در استان فارس از نرم افزار میک مک استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد از میان 30 عامل بررسی شده، 4 عامل جذب سرمایه، نظام برنامه ریزی آمایش استان، حکمروایی و منابع آب، به عنوان پیشران های کلیدی مؤثر در توسعه منطقه ای استان فارس اثرگذار هستند که باید به صورت یکپارچه در برنامه ریزی چشم اندازها و توسعه منطقه ای استان فارس از طرف ارگان های مربوط در نظر گرفته شوند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد متغیرهای آموزش، فعالیت های فنی و علمی و اقلیم متغیرهای راهبردی و با توان تأثیرگذاری کلان بر توسعه منطقه ای استان فارس هستند.

جستجوی حسابرسان داخلی برای نقشی با جایگاه مناسب و به رسمیت شناخته شدن در سال های اخیر، به شدت از نیاز انجمن های مالی برای اطمینان دهی بیشتر از کیفیت گزارشگری تأثیر می گیرد. مطابق با تئوری بازی ها حسابرسی داخلی به عنوان یکی از مکانیزم های نظام راهبری از یک طرف می تواند منجر به کاهش تضاد بین حسابرس مستقل و شرکت شود و از طرف دیگر می تواند منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی گردد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه اثربخشی حسابرسی داخلی با عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور نمونه آماری متشکل از 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1394 الی 1400 انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار استتا انجام گرفت. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین اثربخشی حسابرسی داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس وجود دارد. همچنین بین اثر بخشی حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مستقیم وجود دارد و بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معکوس وجود دارد. در نهایت در رابطه اثربخشی حسابرسی داخلی و عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت گزارشگری مالی نقش واسطه ای دارد. یافته های پژوهش شواهدی از نقش نظارتی حسابرس داخلی بر فرایند گزارشگری مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی فراهم می کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی حسابداری رفتاری با رویکرد سیستم کنترل مدیریت می باشد. روش: در همین راستا، ابتدا عوامل مؤثر بر حسابداری رفتاری از رویکرد فرا تحلیل مبتنی بر نتیجه استخراج شد. سپس متغیرهای اثرگذار شناسایی شده با رویکرد دلفی در اختیار 28 نفر در سال 1403 از اساتید خبره حسابداری و مدیریت و همچنین مدیران سازمان ها بصورت هدفمند قرار داده شد تا اجماع نظری روی متغیرهای تبیین کننده صورت پذیرد. یافته ها: نتایج نشان داد، خروجی سیستم های حسابداری می تواند از عوامل مختلفی مانند محیط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تکنولوژی تأثیرپذیر باشد. لذا تفسیر خروجی های سیستم حسابداری با واکنش های مختلفی همراه است که اصطلاحاً به این حسابداری رفتاری اطلاق می گردد. نتیجه گیری: حسابداری رفتاری و بکارگیری آن می تواند برای سازمان ها و سطح اقتصاد کلان کشور پیامدهایی مثبتی داشته باشد. نتایج این الگو نشان داد، مولفه های اصلی حسابداری رفتاری با رویکرد سیستم کنترل مدیریت شامل نگرش های فردی، عاطفی شناختی، نگرش های اجتماعی و محیطی، شناخت و ادراک نادرست سرمایه گذاران، قوانین بازار سرمایه، نوع مالکیت، اقتصاد کشور، جامعه، سازمان، ویژگی های صنایع، سیاست های دولت، عوامل سیاسی، عدم قطعیت سیاست اقتصادی، آموزش، نگرش های حاکمیتی و سازمانی، نظارت، اقتصاد کلان می باشد.