مطالعات مدیریت انتظامی (پژوهش های مدیریت انتظامی)

زمینه و هدف: خدمات انتظامی ازجمله مهم ترین و اساسی ترین خدمات موردنیاز جوامع است. هرچه این خدمات به نحو مطلوب و مؤثری به جامعه ارائه شود، مزایا و منافع آن هم برای نهاد ارائه کننده و هم برای جامعه بیشتر خواهد شد. از همین رو، هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی و تبیین عوامل و مؤلفه های کلیدی در توسعه و تعالی کیفیّت خدمات انتظامی هوشمند بود. روش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن، روش گروه کانونی ازجمله مهم ترین روش های کیفی است. جامعه آماری تحقیق متشکل از خبرگان حوزه مدیریت دولتی، مدیریت کیفیّت، خدمات عمومی، مدیریت انتظامی، خدمات انتظامی، مدیریت فناوری اطلاعات می باشند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند شناسایی و مورد مصاحبه قرار گرفتند. مطابق با قاعده اشباع نظری، تعداد شانزده مصاحبه گردآوری و تحلیل شد. ابزار اصلی مورداستفاده در پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته است که در دو پنل تخصصی گروه کانونی از خبرگان به عمل آمد. شیوه کدگذاری در این روش، رویکرد کینگ و هاروکز (2010) می باشد که مؤلفه ها و شاخص ها را در سه دسته بندی کلیدی، یکپارچه کننده و کلان قرار می دهد. یافته ها: با بررسی مصاحبه های گردآوری شده درنهایت، 137 گزاره خام، 76 کد کلیدی، 32 کد یکپارچه کننده و 5 کد کلان حاصل شدند که 5 کد کلان تحت عناوین «شفافیت و سلامت اداری؛ قابلیت و امکان تعامل؛ پاسخگویی عمومی؛ قابلیت ارائه خدمات؛ سرعت و دقت» به عنوان مؤلفه های کلیدی و 32 کد یکپارچه کننده به عنوان عوامل کلیدی در توسعه و تعالی کیفیّت خدمات انتظامی هوشمند در نظر گرفته شد. نتیجه گیری: درنهایت، می توان نتیجه گرفت که توسعه و تعالی خدمات انتظامی هوشمند، پایداری و حتی سرمایه اجتماعی و رابطه ای را هم در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و هم در جامعه ارتقا می دهد که به خدمات انتظامی مدرن، مترقی و معاصر منتج می شود.

زمینه و هدف: نقش فرماندهی انتظامی در انتظام ملی یک موضوع مهم و پیچیده است که از جنبه های مختلف قابل بررسی است. این پژوهش با هدف بررسی جایگاه فعلی فراجا در انتظام ملی و همچنین بررسی لزوم نقش آفرینی فراجا در انتظام ملی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی کاربردی و از نظر ماهیت، کیفی با روش تحلیل مضمون است. جامعه مشارکت کننده شامل نخبگان، استادان و خبرگانی بود که دارای مدرک دکتری در حوزه انتظامی امنیّتی و همچنین حداقل ده سال سابقه مدیریتی انتظامی امنیّتی بودند که تا اشباع نظری، نمونه گیری به روش هدفمند و به تعداد 10 نفر انجام شد. ابزارجمع آوری داده، مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد که با نرم افزار Maxqda تحلیل مضمون شدند. یافته ها: در بخش اهمیت حضور فراجا در انتظام ملی، تعداد 36 مضمون شناخته شد که مضمون های تکراری حذف گردیدند و درنهایت، تعداد 18 مضمون اولیه ثبت شد و با تجمیع مضمون های مشابه به شش مضمون با عناوین «اندیشه های امام و مقام معظم رهبری، نهاد واسط بین مردم و حاکمیت، وظیفه قانونی و ذاتی فراجا، نقش اطلاعاتی و حضور در بسیاری از عرصه ها، سر ریز شدن عواقب اجرای ضعیف انتظام ملی در اقدامات انتظامی و وجود نداشتن نهاد متولی انتظام ملی» تدوین شد و درنهایت مضمون «اهمیت نقش فراجا در انتظام ملی» شناخته شد. در بخش جایگاه فعلی فراجا در انتظام ملی، تعداد 23 مضمون اولیه احصاء گردید که پس از حذف جملات تکراری، هفده مضمون اولیه ثبت شد که از این میان، مضمون «نقش فراجا در تصمیم گیری های کلان کشور کم رنگ است» پرتکرارترین مضمون اولیه شناخته شد. از مجموع مضمون های اولیه، چهار مضمون با عناوین «حضور کم رنگ در جایگاه سیاستگذاری، توقف در جایگاه کارگزاری، موردی عمل کردن فراجا و ضرورت ارتقاء جایگاه فراجا» تدوین شد. نتیجه گیری: جایگاه فراجا در انتظام ملی باید بالاتر از وضعیت فعلی باشد و باید در تصمیم گیری های کلان هم نقش فعال داشته باشد. فراجا قابلیت نقش آفرینی بیشتر در انتظام ملی را دارد. نقش فراجا در انتظام ملی بسیار ضروری و کلیدی است. یکی از مهم ترین حوزه ها برای ارتقاء نقش فراجا «گسترش دسترسی به ابزارها و سامانه های یکپارچه کشوری، ایجاد پیوست انتظامی در سیاست گذاری ها و تقویت منابع و امکانات در اختیار این سازمان» است.

زمینه و هدف: تصمیم هراسی، به معنای ترس و دودلی مدیران در فرایند تصمیم گیری، به ویژه در سازمان های نظامی و دفاعی، می تواند پیامدهای خطرناک و جبران ناپذیری برای فرد، سازمان و جامعه به همراه داشته باشد. اهمیت این موضوع در سازمان های دفاعی به دلیل حساسیت وظایف و نقش کلیدی آنها در امنیت ملی دوچندان است. با توجه به نبود پژوهش های پیشین در این حوزه، تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بروز تصمیم هراسی در مدیران سازمان های دفاعی و تحلیل پیامدهای آن انجام شد تا بتواند به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و کاهش اثرات منفی این پدیده کمک کند. روش: این مطالعه از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد استقرایی-قیاسی بوده و از روش دلفی فازی بهره گرفته است. جامعه آماری شامل ۱۶ نفر از مدیران وزارت دفاع، نیروهای نظامی، انتظامی و سازمان های وابسته بود که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها به صورت کیفی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و به صورت کمی با پرسش نامه دلفی جمع آوری و اعتبارسنجی شدند. سپس عوامل پیش آمد و پیامدهای تصمیم هراسی شناسایی و اولویت بندی شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که مهم ترین عوامل مؤثر بر تصمیم هراسی شامل جو سازمانی حاکم، تله های شناختی در فرآیند تصمیم گیری، ارزش ها و آداب فرهنگی سازمان، محدودیت دسترسی به اطلاعات حیاتی، محدودیت های قانونی و ریسک بالای تصمیم گیری در محیط های پر ابهام است. همچنین پیامدهای مثبت ناشی از رفع تصمیم هراسی شامل اتخاذ تصمیمات به موقع و صحیح، افزایش بهره وری و عملکرد سازمان، تسریع در دستیابی به اهداف، حل سریع مسائل و تقویت خلاقیت سازمانی هستند. نتیجه گیری: پژوهش تأکید می کند که برای کاهش اثرات منفی تصمیم هراسی، مدیران سازمان های دفاعی باید از ابزارهای مدیریتی مناسب برای کاهش عدم اطمینان، ارتقاء دسترسی به داده های حیاتی و مقابله با تله های شناختی بهره مند شوند. توجه به پیامدهای مثبت نیز می تواند به ارتقای کارایی و اثربخشی تصمیم گیری در این سازمان ها کمک کند.

زمینه و هدف: افزایش بی رویه استفاده از خودرو در کشور موجب شده تا بسیاری از فرایندهای مدیریت انتظامی ترافیکی قبل از انجام برنامه ریزی ها و طرح ها به وقوع پیوندد؛ بنابراین، به روزرسانی زیرساخت های مربوط به حمل ونقل و شناسایی الگوی حکمرانی راه از چالش های جدی در نظام برنامه ریزی ترافیک است. مدیریت هوشمند حمل ونقل و ترافیک با استفاده از تکنولوژی مناسب و افراد متعهد و متخصص نمود می یابد. هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی حکمرانی راه بر اساس مدیریت هوشمند حمل ونقل و ترافیک بود. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، آمیخته از نوع اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان وزارت راه و شهرسازی، معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و ستاد پلیس راهور فراجا به روش نمونه گیری غیر احتمالی از نوع قضاوتی هدفمند و در بخش کمّی، کارشناسان ارشد وزارت راه و شهرسازی، معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و ستاد پلیس راهور فراجا به روش توصیفی پیمایشی و نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. در بخش کیفی از روش تحلیل تم (مضمون) با استفاده از نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی از تحلیل عاملی تأییدی و برای اعتبارسنجی مدل حاصل از بخش کیفی به روش مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزار تحلیل عاملی تأییدی اسمارت پی ال اس بهره برداری شد. یافته ها: الگوی حکمرانی راه بر اساس مدیریت هوشمند حمل ونقل و ترافیک در بخش کیفی به ترتیب شامل مؤلفه های توسعه پایدار، رشد اقتصادی، ایمنی ترافیک و محیط زیست بود و در بخش کمّی تمامی مؤلفه ها مورد تأیید کارشناسان آن بخش قرار گرفت. ضمن اینکه در این بخش، مؤلفه توسعه پایدار دارای مقدار 006/13، ایمنی ترافیک دارای مقدار 243/11، محیط زیست دارای مقدار 576/9 و رشد اقتصادی دارای مقدار 403/9 بود. نتیجه گیری: مدیریت هوشمند حمل ونقل و ترافیک، با نوآوری و ایجاد پارادایم های جدیدی بین دولت، بخش خصوصی و سایر ذی نفعان در برنامه ریزی و مدیریت حمل ونقل و ترافیک به منظور دستیابی به الگوی مطلوب حکمرانی راه مؤثر است.

زمینه و هدف: در حال حاضر یکی از مسائل ایجادکننده خشونت در جامعه، قدرت نمایی اراذل واوباش و ارتکاب جرائم توسط آنان است. چگونگی مدیریت انتظامیِ این مسئله اهمیتی فراوان دارد؛ بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رهیافت های مدیریت انتظامی در پیشگیری از نزاع دسته جمعی اراذل واوباش سطح سه شهرستان اصفهان انجام شد. روش: تحقیق از نظر هدف، «کاربردی»؛ به لحاظ ماهیت داده ها، «کمّی» و از حیث جمع آوری اطلاعات، «پیمایشی» بود. جامعه آماری شامل رؤسای کلانتری ها و پاسگاه های شهرستان اصفهان بود که بر اساس فرمول های آماری، تعداد 44 نفر به عنوان نمونه، انتخاب شد. گردآوری اطلاعات از طریق پرسش نامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت، انجام شد که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (برابر با 7/0) «مناسب» ارزیابی شد. به منظور سنجش «روایی»، پرسش نامه در اختیار متخصصانِ مدیریت پیشگیری از جرم قرار گرفت و بازنگری پرسش نامه تا رفع نارسایی ها ادامه یافت. تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون کای دو انجام شد. یافته ها: از دیدگاه نمونه آماری، «اجرای برنامه های پیشگیری انتظامی» با میانگین 65/2 در رتبه اول، «اجرای برنامه های پیشگیری وضعی» با میانگین 75/1 در رتبه دوم و «اجرای برنامه های پیشگیری اجتماعی» با میانگین 60/1 در رتبه سوم؛ به ترتیب بیشترین تأثیر را در پیشگیری از نزاع دسته جمعی اراذل واوباش سطح سه اصفهان دارند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، حاکی از آن است که تمامی رهیافت های مدیریت انتظامی در سه سطح «اجتماعی»، «انتظامی» و «وضعی»، در پیشگیری از نزاع دسته جمعی اراذل واوباش سطح سه اصفهان، تأثیر مثبت دارد؛ لیکن مؤثرترین آن ها «برنامه های پیشگیری انتظامی» است؛ بنابراین پلیس می باید تمرکز بیشتری در اجرای برنامه های مدیریت پیشگیری انتظامی داشته باشد و در راستای ارتقای کمّی و کیفی این گونه اقدامات تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.

زمینه و هدف: در حال حاضر الگوی جرم یابی جامع با مدیریت انتظامی وجود ندارد که مأموران بتوانند جرم اختلاس را پوشش دهند؛ ازاین رو تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی جرم یابی اختلاس با رویکرد مدیریت انتظامی انجام شد. روش: تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت، پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر معیار در پانزدهمین نفر به اشباع نظری رسید. جامعه آماری بخش کمّی تحقیق نیز مشتمل بر 145 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده تعداد 108 نفر برای نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات در بخش کیفی از مصاحبه های عمیق و در بخش کمّی از پرسش نامه محقق ساخته بهره برداری شد. به منظور تحلیل داده های جمعیت شناختی و تحلیل آمار توصیفی از نرم افزار Spss و برای اعتبارسنجی الگو از نرم افزار Smart-pls استفاده شد. یافته ها: نشان داد که 96 مضمون پایه (شاخص)، 14 مضمون سازمان دهنده (مؤلفه ها) شامل گزارش اولیه، جمع آوری اطلاعات، شناسایی و ردیابی، تحقیقات تکمیلی، اقدامات فنی، اخذ حکم قضایی، عملیات کشف و دستگیری، بازرسی، بررسی و تفتیش، مستندسازی و تنظیم صورت جلسه، بررسی هویت و سوابق کیفری، بازجویی، تخلیه اطلاعات در آزمایشگاه فنی و دیجیتال، امور اداری، اجرای دستورات قضایی و 3 مضمون فراگیر (ابعاد) شامل مدیریت اطلاعاتی، عملیاتی و قضایی اداری در تدوین الگوی جرم یابی اختلاس با رویکرد مدیریت انتظامی نقش دارد. مدیریت اطلاعاتی بر پایه مضامین و مراحل شناسایی شده، 92 درصد از تغییرات گام بعدی که همان مدیریت عملیاتی می باشد را تبیین می کند؛ مدیریت عملیاتی نیز 85 درصد از تغییرات گام بعدی که همان مدیریت قضایی اداری را تبیین می کند. شاخص نکویی برازش که برابر 665/0 بوده و بالاتر از مقدار پیشنهادی یعنی 36/0 به دست آمد، قوی بودن مدل را نشان داد که برازش کلی مدل معادلات ساختاری نیز نشان داد الگوی تدوین شده از کفایت قوی و بالایی برخوردار است. نتیجه گیری: با توجه به پیچیدگی و فنی بودن فرایند جرم یابی اختلاس، به نظر می رسد مدیریت اطلاعاتی، مهم ترین و تأثیرگذارترین بُعد در الگوی جرم یابی اختلاس با رویکرد انتظامی شناخته شده که در صورت توجه، تمرکز و تقویت آن، سایر ابعاد (مدیریت عملیاتی و اداری قضایی) را از منظر کمّی و کیفی تحت الشعاع قرار داده و نتیجه مطلوب نظری را برای متخصصین جرم یابی و سیستم قضایی به ارمغان خواهد آورد.

زمینه و هدف: اعتماد از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است و از طرفی دیگر، آموزش عالی یک امکان مهم برای جامعه در دستیابی به سطوح بالاتر توسعه است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل ارتقاء اعتماد عمومی در بخش آموزش عالی با رویکرد آمیخته بود. روش: جهت گیری پژوهش حاضر، توسعه ای کاربردی و روش شناسی آن ترکیبی بود. در بخش کیفی با تمرکز به کلمه ها، موشکافی و دقت در متن به منظور تجزیه، توصیف، تشریح و تفسیر متون از راه ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری، از تحلیل محتوا با رویکرد قیاس استقرا استفاده شد. در بخش کمّی نیز روش پژوهش پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان دانشگاهی آشنا به سیاست گذاری در بخش آموزش عالی و مجموعه اسناد و مقاله هایی بود که با سؤال ها و متغیرهای پژوهش ارتباط داشتند. نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند بود که از طریق روش زنجیره ای به تعداد سیزده نفر انتخاب شد. همچنین از نمونه گیری در دسترس جهت انتخاب حجم نمونه در بخش کمّی پژوهش استفاده شد. در بخش کیفی برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و ابزار پژوهش در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته بود. یافته ها: یافته ها نشان داد که ارتقاء اعتماد عمومی در آموزش عالی را می توان در پنج مضمون سازمان دهنده ارتقاء خدمات اجتماعی، ارتقاء پاسخگویی عمومی، ارتقاء شفافیت، ارتقاء عدالت و ارتقاء ارزش های فرهنگی / اخلاقی و 17 مضمون پایه با 65 کد دسته بندی کرد. نتایج داده های کمّی نیز وجود رابطه بین ابعاد ارتقای اعتماد عمومی در بخش آموزش عالی را تأیید کرد. نتیجه گیری: از یافته های تحقیق نتیجه گیری می شود که ابعاد خدمات اجتماعی، پاسخگویی عمومی، شفافیت، عدالت و ارزش های فرهنگی/اخلاقی در ارتقای اعتماد عمومی در بخش آموزش عالی کشور مؤثر است.