مطالب مرتبط با کلیدواژه

گرایش مجریان


۱.

طراحی مدل اجرای خط مشی گزارشگری مالی در بخش عمومی ایران: رویکردی مبتنی بر مدل ادواردز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گزارشگری مالی مدل ادواردز ارتباطات ساختار سازمانی منابع گرایش مجریان بخش عمومی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۴
هدف: هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدلِ اجرای خط مشی گزارشگری مالی، در بخشِ عمومی ایران، با استفاده از رویکردِ مدلِ ادواردز است. مدلِ ادواردز، با تأکید بر چهار بُعد کلیدی (ارتباطات، ساختار سازمانی، منابع و گرایشِ مجریان)، به عنوانِ چارچوبِ نظری، برای تحلیل و ارائه مدلِ اجرای مؤثر خط مشی ها، در نظر گرفته شده است. روش شناسی/ رویکرد: پژوهشِ حاضر به روشِ کیفی، و با رویکردِ تحلیلِ مضمون، انجام شده است. داده ها، از طریقِ مصاحبه های نیمه ساختاریافته، با ۱۸ نفر از نخبگان، و متخصصانِ حوزه گزارشگری مالی، در بخشِ عمومی ایران، گردآوری و با نرم افزار MAXQDA تحلیل شده اند. یافته ها: نتایج پژوهش، نشان داد که برای اجرای موفقِ خط مشی گزارشگری مالی، در بخشِ عمومی، توجه به عواملِ متعددی، الزامی است. این عوامل، شاملِ ساختارِ سازمانی منعطف، و غیرمتمرکز، ارتباطاتِ مؤثر و چندسطحی، تأمینِ منابعِ مالی، انسانی و فناورانه، گرایشِ مثبت مجریان، استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی، عواملِ انگیزشی، آموزش و توانمندسازی مجریان و توسعه فرهنگِ شفافیت، و پاسخگویی هستند. این ابعاد، با یکدیگر، تعاملِ سیستماتیک داشته، و موفقیتِ اجرای خط مشی را، تقویت می کنند. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش، با تلفیقِ مدلِ ادواردز و شرایطِ بومی ایران، برای نخستین بار، مدلی جامع، بومی شده و سیستمی را، برای اجرای خط مشی های مالی، در بخشِ عمومی ایران، پیشنهاد می دهد. پژوهشِ مزبور با تمرکزِ همزمان، بر عواملِ ساختاری، فرهنگی و انگیزشی، شکاف های نظری پژوهش های پیشین را پوشش داده، و الگویی کاربردی، برای سیاست گذارانِ مالی ارائه می کند. پیشنهادهای اجرایی/پژوهشی: برای بهبودِ گزارشگری مالی در بخشِ عمومی ایران، پیشنهاد می شود، ساختارِ سازمانی، چابک و غیرمتمرکز، ایجاد شود، نهادهای نظارتی مستقل، تشکیل گردد، ارتباطاتِ شفاف، توسعه یابد، سرمایه گذاری، در آموزش و فناوری، افزایش یابد و نظامِ انگیزشی عملکردی، اجرا شود. در حوزه پژوهشی، انجامِ مطالعاتِ کمی گسترده، پژوهش های تطبیقی و بررسی تأثیرِ عواملِ سیاسی-اقتصادی پیشنهاد می گردد.