درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: خط مشی گذاری باز راهی برای دولت هاست تا با طراحی و ارائه سیاست هایی، خواسته های دنیای دیجیتالی را برآورده کنند. همچنین، یکی از رویکردهای جدید در عرصه اداره دولت و حکومت، خط مشی گذاری باز است. بهینه تر بودن خط مشی اتخاذ شده، حمایت ذی نفعان از اجرای خط مشی مدنظر، دسترسی نخبگان و مردم به داده ها، افزایش مشارکت عمومی و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای حاکمیتی، از جمله مجلس شورای اسلامی، از پیامدهای خط مشی گذاری باز است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب کاربست خط مشی گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر بر اساس مبانی فلسفی پژوهش، پارادایم تفسیری و از نظر هدف، از نوع کاربردی است و به لحاظ نوع داده ها، آمیخته به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش در بخش های کمّی و کیفی را کلیه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط به دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (تمام نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون و در بخش کمّی، پرسش نامه بوده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، ۲۲ مصاحبه اکتشافی و عمیق با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای، ۴۴ نفر برای نمونه انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی، از رویکرد تئوری داده بنیاد و نسخه ۱۰ نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار اسمارت پی ال اس) بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، ابعاد عمومی و پیش شرط های مدل خط مشی گذاری باز را تعیین کرد. افزون بر آن، اجزا و عناصر تشکیل دهنده ابعاد اصلی مدل، متشکل از درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی و راه کارهای کاربست خط مشی گذاری شناسایی شدند. یافته های پژوهش در بخش کمّی نیز نشان داد که شفافیت به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز، بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی تأثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه براین، مشارکت عمومی بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین، نتایج پژوهش از تأثیر مستقیم و معنادار همکاری به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی حکایت می کند. سرانجام تحلیل آزمون در این بخش نشان داد که درک مسئله بر توسعه راه حل ها، توسعه راه حل ها بر تدوین و تدوین بر ارزیابی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به اصول شفافیت می توان گفت مشارکت و همکاری، به کارگیری مدل خط مشی گذاری باز که به تقویت عملکرد مجلس شورای اسلامی منجر خواهد شد، ضروری است و این چارچوب کمک می کند که مجلس شورای اسلامی به طور مؤثرتری به نقش های قانونی خود بپردازد.

هدف: مدیریت سمت تقاضا در بخش مصرف انرژی برق، راهبردی کلیدی برای دولت هاست تا زمان و مقدار مصرف انرژی برق را در دوره های زمانی خاصی از سال، مانند تابستان و روزهایی از زمستان کنترل کنند. در سال های اخیر، اغلب مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت سمت تقاضا، به جنبه های فنی و مهندسی مرتبط با این راهبرد، مانند هوشمندسازی شبکه های برق و به اصطلاح کنترل پذیری یا رؤیت پذیری مصرف مشترکان برق معطوف بوده است و به نقش مصرف کننده، به عنوان محل اصلی شکل گیری تقاضای برق، کم توجهی شده است. به عبارت دیگر، جنبه اجتماعی راهبرد مدیریت سمت تقاضا، در سایه مطالعات مربوط به جنبه های فنی این راهبرد نادیده گرفته شده است. این پژوهش، به دنبال طراحی الگوی مدیریت سمت تقاضا در بخش برق با توجه به نقش گروه های مختلف، ذی نفعان یا مصرف کنندگان در ایران و با در نظر گرفتن چارچوب حکمروایی همکارانه بوده است. روش: این پژوهش، در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. در مرحله اول و بر اساس رهیافت برساختگرا در نظریه پردازی داده بنیاد، الگوی مدیریت سمت تقاضای برق در ایران با استفاده از فرایند کدگذاری روی داده های حاصل از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ارائه شد. این مصاحبه ها با خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی در دانشگاه ها، بخش دولتی و بخش خصوصی انجام گرفت و مصاحبه ها تا زمان اطمینان از تحقق اشباع نظری ادامه یافت. در مجموع ۱۹ مصاحبه انجام شد و مصاحبه شوندگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله دوم پژوهش حاضر، الگوی به دست آمده در مرحله اول اعتبارسنجی شد. اعتبارسنجی از طریق پرسیدن نظر کارشناسان خبره فعال در وزارت نیرو با استفاده از پرسش نامه و سپس، تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری در بستر نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. تعداد مشارکت کنندگان در مرحله دوم پژوهش ۱۹۸ نفر بود که به روش نمونه گیری اتفاقی ساده انتخاب شدند. کفایت نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران تأیید شد. یافته ها: یافته های این پژوهش، چهار دسته متغیر برای مدیریت سمت تقاضای برق شناسایی کرد که عبارت اند از: استراتژی های دولت، شرایط نخستین همکاری، چرخه همکارانه و پیامدها. همچنین برای هریک از این متغیرها نیز سه مؤلفه کلیدی شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از چارچوب حکمروایی همکارانه، در مدیریت اثربخش سمت تقاضای برق در ایران نقش مؤثری ایفا می کند و همچنین، راهبردهای وزارت نیرو و چرخه همکارانه در تحقق اهداف مدیریت سمت تقاضا نقش تعدیل کننده چشمگیری دارند.

هدف: فرض اصلی نظریه هویت اجتماعی این است که برخی رهبران، معرفِ هویت گروه خود هستند؛ بنابراین آن چیزی را تجویز می کنند که می بایست پیروان به عنوان عضو گروه درباره آن بیندیشند، احساس کنند و انجام دهند. در این راستا، رهبری پیش نمون به سبکی از رهبری اشاره می کند که در آن، رهبر به مثابه نماینده هویت گروهی پیروان تلقی می شود و استانداردها، ارزش ها و هنجارهایی را بازتاب می دهد که اعضای گروه در آن ها مشترک اند و آن ها را از سایر گروه ها تمییز می دهد. مفهوم رهبری پیش نمون، از موضوعاتی است که دستِ کم در پژوهش های داخلی به آن کم توجهی شده است؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی مفهوم رهبری پیش نمون در ارتباط با دیگر متغیرهای حوزه رهبری، یعنی اثربخشی رهبر، تمامیت ادراک شده رهبر و تبادل رهبر رهبر در جامعه آماری منتخب است. روش: در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رهبری پیش نمون بر اثربخشی رهبری پرداخته شد. در این میان نقش میانجی تمامیت ادراک شده رهبر و نقش تعدیلگرِ تبادل رهبر رهبر در رابطه بین این دو متغیر سنجیده شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان یکی از شرکت های فعال در زمینه خدمات مخابرات و فناوری اطلاعات بود که در قالب تیم های کاری فعالیت می کردند. به عبارت دیگر، در این شرکت فرایندهای سازمانی در قالب تیم های متشکل از چند عضو، یک رهبرِ تیم و سرپرست رهبر انجام می شد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های استاندارد استفاده شد. بر اساس آزمون های مدنظر و با استفاده از نرم افزار جی پاور، نمونه آماری ۲۹۳ نفر انتخاب شد. داده ها به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس۳ تحلیل شدند. یافته ها: تمام فرضیه های پژوهش، به جز فرضیه نخست، تأیید شدند. نتایج تحلیل داده های پژوهش نشان داد که رهبری پیش نمون، بر اثربخشی رهبر تأثیر مستقیم معناداری ندارد؛ اما این رابطه از طریق نقشِ میانجی تمامیت ادراک شده رهبر برقرار می شود. به سخن دیگر، رابطه میان رهبری پیش نمون و اثربخشی رهبر، به حلقه ای واسط نیاز دارد و تمامیت ادراک شده رهبر به عنوان متغیر میانجی، نقش این حلقه واسط را ایفا می کند. رهبری پیش نمون، بر تمامیت ادراک شده رهبر تأثیر معناداری می گذارد و اثر مثبت تمامیت ادراک شده رهبر بر اثربخشی رهبر نیز معنادار است. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد که تبادل رهبر رهبر، در رابطه میان رهبری پیش نمون و تمامیت ادراک شده رهبر اثر تعدیل کنندگی معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد این سبک رهبری، از طریق ادراک از تمامیت رهبر و تبادل رهبر رهبر، موجب افزایش اثربخشی رهبری تیم ها می شود و کاربست رهبری و حوزه شمولیت آن را تسهیل می کند. از دیدگاه نظری، پژوهش حاضر با معرفی متغیرهای جدید از قبیل رهبری پیش نمون و تبادل رهبر رهبر، می تواند نقطه شروع مناسبی برای تدقیق این مفاهیمِ کمتر بررسی شده در زمینه های مطالعاتی رهبری سازمان باشد و سهم یاریِ ویژه ای برای انجام پژوهش های آتی داخلی در این زمینه داشته باشد.

هدف: جدیدترین رویکرد در بودجه ریزی، بودجه ریزی کارآفرینانه است. در این رویکرد برنامه های استراتژیک، محرک های انگیزشی و پاسخ گویی، در چارچوب بودجه با یکدیگر ادغام می شوند و با شهروندان به عنوان یک بسته کلی، ارتباط برقرار می شود. موفقیت بودجه کارآفرینانه، بر اساس بودجه بندی عملکرد پیشین آن بنا شده است که نیاز دارد به بیان مأموریت، اهداف سنجش پذیر، اقدام های عملکردی برای کارایی و اثربخشی و حلقه های بازخورد برای به کارگیری از نظرسنجی رضایت شهروندان و گروه های متمرکز. بودجه بندی عملکرد پاسخ گویی را مدنظر قرار می دهد و مسئولیت آن را متوجه رؤسای بنگاه و مدیران برنامه می کند. با توجه به پاسخ گویی و شاخص های عملکرد کافی، سیاست گذاران می توانند به سیستم های بوروکراتیک اعتماد کنند تا اختیار هزینه کردن بودجه را نامتمرکز سازند. در واقع، بودجه به مدیران سازمان، به صورت تخصیص یک جا پرداخت می شود تا هر طور که صلاح می داند، آن را اداره کند. در ازای این اعتماد چشمگیر به مدیران دولتی، انتظار می رود که آن ها بر اساس دستاوردهای عملکرد خود، شواهدی از موفقیت در دستاوردها را ارائه دهند. در ایران و در سال های اخیر، بر حرکت به سمت طراحی بودجه، بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تأکیدهای زیادی شده است؛ اما به طور کلی، بودجه ریزی در ایران معمولاً ترکیبی از دو نوع بودجه ریزی افزایشی و برنامه ای بوده است. می توان این گونه استدلال کرد که به دلیل وجود نقاط مشترک فراوان، بین بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بودجه ریزی کارآفرینانه، تلاش در جهت کارآفرینانه شدن بودجه در کشور، نه تنها با برنامه های گذشته منافاتی ندارد، بلکه تکمیل کننده آن ها خواهد بود. در پژوهش حاضر، در وهله اول، به دنبال شناخت موانع کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران و در وهله دوم، پیشنهاد راه حل های مقتضی بوده ایم. روش: رویکرد این پژوهش، کیفی تحلیل مضمون و مطابق با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۸ تن از خبرگان، مجریان و صاحب نظران بودجه ریزی عمومی است. در این پژوهش نخست با استفاده از روش کتابخانه ای و مرور کتاب ها و مقاله های داخلی و خارجی، به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته خواهد شد. سپس داده های اولیه پژوهش، بر اساس پیشینه پژوهش و مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و اطلاعات مصاحبه ها، کدگذاری می شود. یافته ها: موانع بر سر راه کارآفرینانه شدن بودجه دولتی ایران، در پنج گروه قانونی (شکاف میان بودجه و اسناد بالادستی، انعطاف ناپذیری قوانین، ضعف قوانین مالیاتی، فقدان شفافیت، عدم بازنگری در سازمان های گیرنده بودجه)، تنظیم دستگاهی (ضعف ساختار اداری، فرهنگ غلط سازمانی، فقدان کارآفرینی سازمانی، عدم تخصص گرایی و شایسته سالاری، حکم فرمایی نظام چانه زنی)، تصویبی (رابطه مجلس و دولت، ساختار منافع، صلاحیت فنی نمایندگان، حاکمیت دیدگاه محلی و منطقه ای)، اجرایی (رانت نفت، ناکارآمدی دولت، مشکلات فنی و ساختاری، حاکمیت دیدگاه های سیاسی و ایدئولوژیک، بی ثباتی اقتصادی) و نظارتی (رویکرد سنتی، تعدد نهادهای نظارتی، فقدان نظارت همگانی) طبقه بندی شدند که ذیل هر یک مهم ترین موارد مربوطه معرفی و شرح داده شده است. نتیجه گیری: با تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و بازبینی و تعمیق در مضمون های فراگیر به دست آمده، سه مؤلفه ساختار حاکمیتی، به کارگیری نابجای درآمدهای نفتی و ضعف تولید داخلی و ضعف جامعه مدنی را می توان ریشه های بروز مشکلات و موانع دیگر در جهت استقرار بودجه ریزی کارآفرینانه در کشور دانست. به این ترتیب، راه کارهای استقرار این سیستم بودجه ریزی در کشور از مسیر حل این موارد می گذرد.

هدف: منطقه آزاد ارس که با مناطق حفاظت شده ارسباران، پناهگاه حیات وحش کیامکی و منطقه حفاظت شده دیزمار محصور شده است، معضلات و مشکلات محیط زیستی بسیاری دارد که یکی از آن ها در نظر نگرفتن اصول محیط زیستی منطقه در توسعه اقتصادی است. به همین دلیل امکان تحقق توسعه شهری پایدار و یکپارچه را در این منطقه با مشکلات زیادی مواجه کرده که از مرحله تهیه طرح تا اجرا را شامل می شود. با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه، در شمال غربی کشور، به عنوان پل ارتباطی با منطقه قفقاز و اروپای شرقی، می تواند برای توسعه روابط اقتصادی نقش مهمی ایفا کند، پژوهش حاضر با هدف مدیریت یکپارچه شهرهای منطقه آزاد ارس با محوریت مدیریت محیط زیست (طبیعی، انسانی و فیزیکی) طراحی شده است. روش: این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی است؛ زیرا در پی ارائه و توسعه الگوی برنامه ریزی محیط زیست، در خصوص مدیریت یکپارچه شهری مناطق آزاد و به طور خاص، منطقه آزاد ارس است. همچنین کاربردی است؛ زیرا الگوی پیشنهادی در منطقه آزاد ارس اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران، مسئولان و کارشناسان تصمیم گیر منطقه آزاد ارس، به تعداد۲۹۰ نفر بود. واحد تحلیل در این پژوهش سازمان های دولتی و خصوصی در منطقه آزاد ارس، نظیر سازمان منطقه آزاد، اداره منابع طبیعی و محیط زیست، بنیاد مسکن، اداره آب و فاضلاب بود. شیوه نمونه گیری، به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی انجام گرفت و حجم نمونه ۱۶۶ نفر بود که این تعداد، از بین مدیران، مسئولان و کارشناسان تصمیم گیر در شهرهای جلفا، نوردوز، قلی بیگلو و خدا آفرین انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، به دو شیوه کیفی (کتابخانه ای) و کمّی (پرسش نامه محقق ساخته پاسخ بسته) و ابزار تحلیل اطلاعات نیز، نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه ۲۳ و تاپسیس فازی بود. یافته ها: بر اساس برنامه ریزی مدیریت بحران در منطقه، کلیه نقاط ضعف و تهدیدهای مدیریت محیط زیست یکپارچه در منطقه به عنوان فشار شناخته شدند و تمامی آن ها (به جز دو عامل وجود مسئله بیکاری و وجود فضاهای ناامن در شهر و پیامد آن ها و قاچاق کالا یا تردد غیرقانونی از مرز، شامل قاچاق کالاهای مصرفی و مواد سوختی در حد متوسط قرار داشتند که در شرایط قبل از وقوع بحران است)، در شرایط اضطراری و در مرحله تغییر وضعیت قرار داشتند. نتایج آزمون تاپسیس فازی نشان داد که تخریب مناطق محیط زیستی حساس به منظور توسعه اقتصادی، تغییر کاربری اراضی محیط زیستی به منظور ایجاد اشتغال، سوءاستفاده کشورهای هم جوار در خصوص ایجاد آلودگی در مناطق به دلیل عدم وجود تفکر حفاظت از محیط زیست در مدیران منطقه، از مهم ترین تأثیرهای فشارهای محیط زیست شهری در شرایط اضطراری هستند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش در دو بخش برنامه ریزی مدیریت بحران و برنامه ریزی اقتضایی ارائه شد. بر اساس نتایج به دست آمده و نقش مناسب تعدیل اثرهای اقتصادی و اجتماعی بر توسعه یکپارچه محیط زیست منطقه آزاد ارس از طریق هماهنگی بین سازمان ها، بسترسازی و وحدت فرماندهی، پیشنهادهایی ارائه شد که یکپارچگی درون سازمانی، نهادی و برنامه ای را دربرمی گیرد.

هدف: هدف این پژوهش، طراحی مدل خط مشی گذاری در ورزش ایران با رویکرد توسعه ورزش های همگانی است. از نظر هدف، این پژوهش کاربردی است؛ زیرا علاوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، برای سازمان های مختلف مرتبط با ورزش و سلامت جنبه کاربردی نیز دارد. همچنین از آنجا که این پژوهش درصدد طراحی مدل است و موضوعیت جدید و نوآورانه ای دارد، از نوع اکتشافی است. روش: روش پژوهش از نوع کیفی کمّی است. بخش کیفی با رویکرد تحلیل موقعیت، به عنوان یکی از روش های نظریه زمینه ای انجام گرفت. مطالعه کیفی پژوهش، مصاحبه با خبرگان بود؛ از این رو با ۱۲ نفر از خبرگان مصاحبه شد که این افراد استادان دانشگاه در حوزه خط مشی گذاری و مدیریت ورزشی یا مدیران سازمان های کلان مرتبط با ورزش با بیش از ده سال سابقه اجرایی و تصمیم گیری بودند. نمونه گیری با دو روش هدفمند و گلوله برفی انجام شد. در بخش کمّی نیز از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. این رویکرد، روشی مبتنی بر نظر خبرگان است و برای موضوعاتی مؤثر و کاراست که در آن، متغیرهای کیفی در سطوح متفاوت اهمیت، بر یکدیگر آثار متقابل دارند. یافته ها: پس از انجام مطالعه و بررسی دقیق و عمیق مصاحبه ها و همچنین اطلاعات و داده های به دست آمده، نخست تک تک مصاحبه ها تجزیه وتحلیل شد و استخراج کدهای اولیه صورت گرفت. سپس مفهوم ها و مقوله ها ساخته شدند. نقشه موقعیت ساخت یافته و ساخت نیافته و در ادامه، نقش عرصه ها جهان های اجتماعی شناسایی شدند. یافته های پژوهش نشان داد که مقوله های اصلی مدل خط مشی گذاری توسعه ورزش همگانی در ایران، تشکیل شده است از: عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، الزامات اجرایی، پیچیدگی های محیطی، ریسک ها، مشکلات قانونی، عوامل برون سازمانی، هزینه و مخارج و در نهایت، چالش های بین سازمانی. در ادامه و با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل سازی مفهومی انجام شد. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، عوامل بسیار مهم در فرایند خط مشی گذاری ورزشی ایران هستند و نسبت به سایر عوامل، بیشترین قدرت نفوذ و کمترین وابستگی دارند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت ورزش همگانی و نقش آن در میان سیاست های کشور، توسعه ورزش همگانی می تواند اهمیت خاصی پیدا کند و خط مشی گذاران باید به آن بپردازند. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار بر فرایند خط مشی گذاری در ورزش ایران، به دلیل ارتباط زیاد و تعارض با یکدیگر، به هماهنگی زیادی نیاز دارند. در کشور ما، به ورزش همگانی و تفریحی سازمان یافته، کمتر توجه شده است و هنوز سازوکاری برای پایش خط مشی های ورزشی و اجرای مستمر آن وجود ندارد؛ از این رو پیشنهاد می شود که یک طرح ملی برای پایش فعالیت بدنی، بر مبنای سامانه جامع و البته الکترونیکی اجرا شود. مسلم است که مشارکت مدیران و مجریان و همکاری آن ها با خط مشی گذاران، در فرایند شکل گیری خط مشی ضروری است؛ از این رو خط مشی گذاران تا جایی که امکان دارد می بایست در فرایند اجرا مداخله کنند. همچنین شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی نیز بتواند در این زمینه فعالیت های خود را پیاده سازی کند.

هدف: امروزه استفاده از تلفن های هوشمند به طور روز افزونی در میان افراد جامعه و در محیط های کاری در حال افزایش است. استفاده از تلفن های هوشمند، به خصوص در محیط کار با اینکه مزایای عمده ای دارد با معایبی نیز همراه است. بررسی ادبیات مرتبط با تأثیرهای استفاده از تلفن های هوشمند در محیط کار، به ویژه در ایران، حاکی از آن است که در خصوص این مسئله خلأ مطالعاتی وجود دارد. بر این اساس پژوهش حاضر بر آن است تا خلأ موجود را پوشش دهد و به تشریح تأثیرهای استفاده از تلفن های هوشمند در محیط کار و ارائه راه کارهایی به منظور کاهش استفاده بیش ازحد از آن بپردازد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است که فلسفه اثبات گرایی با رویکرد قیاسی را در پیش گرفته است. علاوه بر این، از آنجایی که در این پژوهش وضعیت متغیرها و روابط میان آن ها بررسی و توصیف می شود و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه آنلاین است، پژوهش حاضر توصیفی، از نوع پیمایشی، به روش کمّی یگانه است. جامعه آماری پژوهش، ۱۷۰۰ نفر از کارکنان شرکت همراه اول است که ۳۱۳ نفر به پرسش نامه آنلاین پاسخ دادند. به منظور تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش، از دو نرم افزار اس پی اس اس نسخه ۲۷ و اسمارت پی ال اس نسخه ۳ استفاده شده است. یافته ها: با توجه به اهمیت زیاد و کلی تکنولوژی و همچنین اهمیت خاص گوشی هوشمند که به جریان زندگی افراد پیوند خورده است، فواید استفاده از آن بر هیج کس پوشیده نیست. بر همین اساس، کارکنان نیز برای برقراری ارتباط و درک بهتر امور کاری، به شدت به گوشی های هوشمند خود وابسته شده اند و از طرفی، بسیار سخت است که از نظر روان شناختی بتوانند خود را از کار و تلفن خود جدا کنند. همین مسئله می تواند بر احساس در دسترس بودن دائم و فشار کاری بیفزاید و از طرفی، تعادل کار و زندگی ایشان را تحت الشعاع قرار دهد و در نهایت، به ایجاد اضطراب و استرس جدی در ایشان منجر شود. استرس نیز به دلیل هیجان های منفی متعاقب آن، می تواند بر نگرش های کاری، مانند پیوند شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان تأثیر منفی بگذارد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که استفاده از گوشی هوشمند در محیط کار، بر استرس و فرسودگی شغلی تأثیر مثبت دارد. همچنین استرس نیز بر پیوند شغلی و فرسودگی شغلی تأثیرگذار است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که اثر غیرمستقیم در رابطه میان استفاده از گوشی هوشمند و پیوند شغلی با میانجیگری استرس، منفی است و شدت اثر غیرمستقیم در رابطه میان استفاده از گوشی هوشمند و فرسودگی شغلی با میانجیگری استرس، مثبت است. این مسئله حاکی از آن است که استفاده از گوشی هوشمند با در نظر گرفتن متغیر میانجی استرس، می تواند به کاهش پیوند شغلی در کارکنان منجر شود و در مقابل، استفاده از گوشی هوشمند با در نظر گرفتن متغیر میانجی استرس به افزایش فرسودگی شغلی بینجامد. همچنین در انت ها نیز با توجه به بررسی تأثیر استفاده از گوشی هوشمند در محیط کار بر فرسودگی شغلی و پیوند شغلی، می توان به این مسئله اشاره کرد که استفاده از گوشی هوشمند در محیط کار، بر فرسودگی شغلی تأثیر مثبت دارد و استفاده از گوشی هوشمند در محیط کار بر پیوند شغلی تأثیر نمی گذارد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی و تبیین سکوت سازمانی با استفاده از راهبردهای رهبری مثبت گرا و نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، آمیخته اکتشافی است. مدل توسعه ابزار در بخش کمّی، توصیفی هم بستگی و در بخش کیفی، پدیدارشناختی مبتنی بر تجارب زیسته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان منطقه 9 شرق کشور بودند (354 نفر) که با توجه به فرمول کوکران، در بخش کمّی، 180 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و در بخش کیفی، 26 نفر به روش هدفمند تا اشباع نظری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه های رهبری مثبت گرا کامرون (2008)، توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و میشرا (1997) و پرسش نامه محقق ساخته سکوت سازمانی استفاده شد. پایایی ابزارها برحسب آلفای کرونباخ، به ترتیب 94/0، 77/0 و 93/0 و روایی هم گرای پرسش نامه ها نیز، به ترتیب 86/0، 50/0 و 62/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 24 و اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین رهبری مثبت گرا و توانمندسازی روان شناختی و سکوت سازمانی، رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، توانمندسازی روان شناختی بین رهبری مثبت گرا و توانمندسازی روان شناختی، نقش میانجی دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که به کارگیری سبک رهبری مثبت گرا و توانمندسازی کارکنان، می تواند نقش مؤثری در کاهش سکوت کارکنان داشته باشد، از این رو پیشنهاد می شود که مدیران دانشگاه فرهنگیان، روی توسعه و تقویت رهبری مثبت گرا و توانمندسازی کارکنان سرمایه گذاری کنند تا بتوانند با مشارکت و هم فکری هرچه بیشتر کارکنان، زمینه توسعه و اثربخشی بیشتر سازمان را فراهم سازند.

هدف: هدف از انجام این مطالعه استخراج سناریوی مطلوب تحول در سازوکارهای اجرایی و ساختار تشکیلاتی سازمان تأمین اجتماعی است که بر مبنای رویکرد آینده پژوهی و با بررسی روند 30 ساله این سازمان تعیین شده است. روش: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای کاربردی است و از لحاظ نوع شناسی از جمله پژوهش های کیفی است که در پارادایم قیاسی استقرایی به دست آمده است. به منظور تحلیل داده ها از روش سناریونویسی با استفاده از رویکرد شوارتز اقدام شد و برای این منظور متغیرهای کلیدی که قبلاً توسط مطالعات انجام شده و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 5 نفر از خبرگان حوزه تأمین اجتماعی و بررسی داده های حداقل 30 سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی شناسایی و به روش تحلیل مضمون استقرایی یکپارچه شدند، از حیث عدم قطعیت مورد ارزیابی قرار گرفتند. روایی و پایایی مصاحبه به ترتیب با روش روایی محتوای نسبی و چندین بار تکرار و مطالعه تأیید شد. همچنین به منظور فهم بهتر سناریو، در نرم افزار ونسیم سناریو مطلوب ترسیم شد. یافته ها: دو عدم قطعیت کلیدی، فراگیری پوشش بیمه اجتماعی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار برای آحاد مردم بوده است که بر مبنای آن چهار سناریو به دست آمد. سناریو خوش بینانه و مطلوب از چهار حلقه متأثر از رشد اقتصادی، تحولات فناوری، سرمایه گذاری و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف و تنظیم بازار خدمات تأمین اجتماعی و جبران نواقص آن توسط دولت تشکیل شده است. نتیجه گیری: برمبنای سناریوی مطلوب پژوهش، برخی راهبردهای پیشنهادی ارائه شد که عبارتند از: ایجاد امنیت درآمد پایه از طریق تعیین حداقل سطح درآمدی واقعی متناسب با ارزش ریالی مجموعه ای از کالاها و خدمات ضروری، خط فقر ملی، آستانه درآمد برای کمک های اجتماعی یا سایر آستانه های مشابه و تصویب و طی نمودن مسیر قانونی، ایجاد طرح های مزایای همگانی به منظور حمایت اجتماعی، در نظرگرفتن بسته های مشوق های شایسته برای کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان و راهبردهای دیگر.

امروزه، دولت ها در بخش تأمین مالی آموزش عالی در سطح جهان با کمبودهای مالی شدیدی مواجه شده اند؛ بنابراین، بنا بر ضرورت سیاست شهریه را در آموزش عالی وضع کرده اند و همواره به دنبال راهبردهای برای افزایش اثربخشی این سیاست هستند. بر این اساس، هدف پژوهش پیشرو، مطالعه مؤلفه های سیاست گذاری در اقتصاد شهریه در بخش دولتی می باشد. این پژوهش در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، با به کارگیری روش فراترکیب مؤلفه های سیاست گذاری شهریه در نظام آموزش عالی استخراج شد. بدین منظور، کلیدواژه های تخصصی پژوهش در پایگاه های معتبر علمی در بازه زمانی (1990-2021) جستجو شدند. در نهایت از میان 229 مقاله 107 مقاله وارد تحلیل نهایی شدند. در مرحله دوم، با به کارگیری تکنیک آنتروپی شانون یافته های بخش کیفی وزن دهی شدند. در مجموع، هفت مؤلفه تعیین کننده سیاست گذاری شهریه؛ دانشجو (فردی، خانوادگی)؛ دانشگاه (پیچیدگی در قیمت گذاری شهریه، تنوع و تکثر سیاست های دانشگاه، کیفیت علمی دانشگاه)؛ آموزش عالی (رهبری در آموزش عالی، قوانین و مقررات در آموزش عالی)؛ استان (سازوکارهای قانونی و سیاستی استان ها، سازوکارهای مشارکتی و حمایتی استان ها)؛ حکمرانی کلان (حکمرانی خوب، قوانین و مقررات کلان) و محیطی (هنجارهای فرهنگی، هنجارهای اجتماعی) شناسایی شدند. از این میان، مؤلفه دانشجویی و محیطی وزن بیشتری نسبت به دیگر مؤلفه ها داشتند. در پایان، راهکارهای برای نظام آموزش عالی ازجمله در نظر داشتن مفهوم شهریه افتراقی به معنی توجه به عوامل گوناگون در تعیین سیاست های شهریه براساس نرخ بازده رشته های تحصیلی، مقطع و منطقه جغرافیایی و غیره بیان شد.

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدلی برای کنترل های داخلی در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد مدیریت ریسک می باشد. روش: روش این پژوهش از لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات اکتشافی است و از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش340 نفر از کارکنان بخش مالی سازمان تأمین اجتماعی است. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در پژوهش حاضر از مصاحبه و پرسش نامه بهره گیری شده است و برای بررسی فرضیه ها آمار استنباطی و آزمون های معادلات ساختاری به کار گرفته شده است. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که در سازمان تأمین اجتماعی سیستم بانک درآمد، سیستم تعهدات قانونی، حقوق و دستمزد، سیستم دفترداری مالی، سیستم اموال منقول و غیرمنقول، سیستم مدیریت مالی و الزامات صدور چک به ترتیب بیشترین میزان تأثیر را بر کنترل های داخلی و به تبعِ آن بر مدیریت ریسک در سازمان تأمین اجتماعی دارند.  نتیجه گیری: نتایج نشان داد از عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک می توان به اثربخشی کنترل های داخلی و مؤلفه های مؤثر بر کنترل های داخلی اشاره کرد. ازجمله تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر اثربخشی کنترل های داخلی در سازمان تأمین اجتماعی می توان به سیستم دفترداری مالی اشاره کرد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین مؤلفه های قابلیت های سازمانی، روابط بین این مؤلفه ها و در نهایت، ارائه مدل توسعه قابلیت های سازمانی وزارت آموزش وپرورش کردستان عراق است. روش: با توجه به هدف پژوهش، این پژوهش به روش کیفی و با ماهیت اکتشافی اجرا شده است. از استراتژی گراندد تئوری، رویکرد ظاهرشونده (گلیزر) داده ها کدگذاری و بعد تجزیه وتحلیل شدند. داده های پژوهش از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق و تشکیل گروه های کانونی با متخصصان، جمع آوری شد. در این پژوهش با 13 نفر در قالب ۴ گروه کانونی، متشکل از مشاوران و مدیران کل و خبرگان وزارت آموزش وپرورش اقلیم کردستان عراق مصاحبه صورت گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده از کدگذاری ها، به شناسایی 18 مؤلفه اصلی قابلیت ها و ۴ سطح از قابلیت های سازمانی انجامید. همچنین نتایج نشان داد که مراحل توسعه قابلیت های انسانی، مشتمل بر 4 مرحله چرخه ای است. در نهایت، ۲ محور برای توسعه قابلیت های سازمانی در آموزش وپرورش اقلیم کردستان شناسایی شد. نتیجه گیری: بررسی ارتباطات قابلیت های سازمانی شناسایی شده نشان داد که قابلیت های سازمانی وزارت آموزش وپرورش اقلیم کردستان عراق عبارت اند از: قابلیت بنیادی، قابلیت استراتژیک، قابلیت توانمندساز و قابلیت عملیاتی. همچنین یافته ها نشان داد که مراحل توسعه قابلیت های سازمانی عبارت اند از: تعیین هدف ها و الزامات، ارزیابی هدف ها و اولویت گذاری، اجرا و پیاده سازی برنامه، و برنامه ریزی مجدد و ادغام های آتی. در این پژوهش، دو محور آزادی و فرصت برای توسعه قابلیت های سازمانی در آموزش وپرورش اقلیم کردستان شناسایی شد. هردو محور آزادی و فرصت، در چرخه مراحل توسعه قابلیت های سازمانی و فراوان شدن سطح قابلیت های سازمانی تأثیرگذار است.

هدف: شفافیت مفهومی میان رشته ای است که تبلور آن در زمینه های متعدد مدیریتی مانند حکمرانی، اقتصاد، سلامت، حقوق، رسانه و حتی نهادهای مذهبی مشهود است. بررسی ساختار دانش، تحولات و گرایش های جاری حوزه شفافیت، حاکی از تغییر رویکردهای اطلاعات محور (متمرکز بر دسترس پذیرسازی و افشای اطلاعات) به سمت رویکردهای نوظهور شفافیت اجتماعی است. هدف از این پژوهش، شناسایی مراجع کلیدی و گرایش های جهانی پدیده شفافیت در سطح بین المللی است. از این رو، روندهای شکل گرفته در انتشار و استناد، بازیگران اصلی در سطح کشورها و سازمان ها، محمل های رسانه ای سرآمد، شامل ناشران و مجله ها و جبهه های پژوهشی مطرح و نوظهور، بر اساس موضوعات و واژگان کلیدی در حوزه شفافیت شناسایی شدند. روش: برای استخراج تولیدات علمی مرتبط، از مجموعه هسته وب آو ساینس، مشتمل بر پایگاه های داده و نمایه نامه های استنادی علوم اجتماعی و انسانی در مجله ها، همایش ها و کتاب ها استفاده شده است. جست وجو بر اساس ترکیب عنوان آثار، کلیدواژه های پدیدآورندگان و کلیدواژه های افزوده خودکار با پالایش زمینه پژوهشی اقتصاد، در فاصله سال های ۲۰۱۳ تا پایان ۲۰۲۲ میلادی بوده است. پردازش، تحلیل و مصورسازی اطلاعات، بر اساس اصول و مفاهیم و تکنیک های علم سنجی انجام شده است. برای اطلاعات کتاب شناختی، محتوایی و استنادی تولیدات علمی، از پایگاه کلریویت و برای اطلاعات مجله های علمی، از پایگاه جی سی آر استفاده شده است. ترسیم روابط استنادی، خوشه بندی واژگان کلیدی و ترسیم شبکه های هم آیندی با نرم افزار وی اواس ویوئر صورت گرفت و در محاسبات هم رخدادی، از روش تمام شماری با رعایت حد آستانه استفاده شده است. یافته ها: تحلیل 1,163 برون داد علمی نمایه شده در حوزه شفافیت، نشان دهنده روندی پویا با میزان رشد متوسط سالانه 38/9 درصد تولید و 27/40 درصد استناد است که میزان تولید آثار این حوزه، در سال آخر، از دو برابر میانگین عبور کرده است. جایگاه کشورهای مشارکت کننده بر اساس سهم تولید، اندازه و قدمت استنادهای دریافتی ارزیابی شد تا رفتار رقابتی آن ها رصد شود. دانشگاه لندن، دفتر ملی پژوهش های اقتصادی، سیستم دانشگاه کالیفرنیا، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه دانشگاه های تحقیقاتی فرانسه، به عنوان فعال ترین سازمان ها در حوزه شفافیت شناسایی شدند. در این مجموعه، 30 درصد از آثار در 5 درصد از مجله ها منتشر شده است که برترین مجله های آن همچون برترین ناشران معرفی شده است. محورهای موضوعی کلیدی، در سه سطح حوزه های موضوعی تولیدی، دسته های موضوعی میانی و ریزموضوعات استنادی استخراج شدند. ده ریزموضوع استنادی برتر، به ترتیب عبارت اند از: سیاست پولی، حاکمیت شرکتی، رشد اقتصادی، قیمت گذاری، همکاری، انتخابات، مدیریت دولتی، ارزیابی فناوری سلامت، مقابله با انحصار و مسئولیت اجتماعی شرکتی. در نهایت، مجموع 145 کلیدواژه هم رخداد، در 5 خوشه دسته بندی و گرایش کشورهای برتر (آمریکا، انگلستان، آلمان، چین، فرانسه، هلند و کانادا) در این مفاهیم مقایسه شده است. نتیجه گیری: بررسی وضعیت تولید کشورها، پویایی رتبه بندی مشارکت در تولیدات، حجم و قدمت استنادهای دریافتی و همچنین، گرایش های خاص موضوعی هر کشور، نشان دهنده اهمیت برنامه ریزی ملی برای توفیق در مدیریت شفافیت است. در مسیر توسعه علمی، شناسایی مراجع کلیدی شفافیت، زمینه بهره وری در پیشبرد پژوهش ها و تعامل با سرآمدان شفافیت را فراهم می سازد و آشنایی با گرایش های جاری این حوزه، تسهیلگر تلاش در مسیرهای آینده دار است. ترکیب سازمان های برتر شناسایی شده از سازمان های دانشگاهی، غیرانتفاعی و فراملی، نشان می دهد که توفیق در حوزه شفافیت، مستلزم تنظیم گری برای توسعه متوازن دانشگاه، بازار و صنعت است. ساختار دانش حوزه شفافیت، ضرورت توجه به ذی نفعان گسترده، اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی در مقام سیاست گذار، مدیر کسب وکار و پژوهشگر را در اکوسیستم شفافیت نشان می دهد. محورهای موضوعی مشترک فراگیر و محورهای بومی وابسته به هر کشور نیز، سرنخ هایی برای تدوین برنامه های پژوهشی در اختیار ما قرار می دهد تا بتوانیم هم سو با شناخت در سطح جهانی، برای حل مسائل اولویت دار خود اقدام کنیم.

یادگیری سازمانی، اغلب به فرایندهای فراموشی سازمانی وابسته است؛ یعنی سازمان هایی که در خود قصد ایجاد تغییر دارند اغلب باید دانش قدیمی را فراموش کنند که در گذشته، آن ها را محدود کرده است و در این زمینه الگویابی ذهنی کمک کننده خواهد بود. از این رو هدف پژوهش حاضر، برطرف کردن موانع فراموشی دانش ناکارآمد و رویه های قدیمی در سازمان های دولتی است تا بدان طریق سازمان ها بتوانند زمینه را برای القای نوآوری، فرصت های جدید، تجدید روال سازمانی و تصمیم گیری آماده کنند. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی-توسعه ای است و راهبرد آن ذهنیت شناسی (روش شناسی پژوهش کیو) است. برای جمع آوری فضای گفتمان مصاحبه با 6 نفر از مدیران سازمان های دولتی انجام شد و از اسناد و مدارک کتابخانه ای (مبانی نظری) نیز استفاده شد. مشارکت کنندگان در مرتّب سازی کیو، مدیران سازمان های دولتی شهر مشهد بودند که از این میان 30 نفر به روش غیر تصادفی هدفمند انتخاب شده و 20 نفر حاضر به همکاری شدند. یافته های پژوهش هفت نوع الگوی بلوغ سازمانی ضعیف، حافظه سازمانی ضعیف، تمایل به رکود و عدم چابکی سازمان، دلبستگی به گذشته و ظرفیت جذب پایین، ضعف در سرمایه انسانی، مقاومت در برابر یادگیری زدایی و عدم وجود تفکّر خلاق در سازمان را به عنوان عوامل بازدارنده فراموشی سازمانی از دیدگاه مدیران سازمان های دولتی شهر مشهد نشان می دهد. در این راستا، بلوغ سازمانی ضعیف، ذهنیت غالب شناسایی شده است که به دلیل نبود فرهنگ تغییر، تخصص و دانش کارکنان، عدم حمایت های مدیریت ارشد سازمان و عدم ارزیابی عملکردهای درست مانع مهمی در مسیر فراموشی سازمانی است.

در این پژوهش ابتدا وظایف و تکالیف شهرداری ها بر حسب حاکمیتی یا تصدی گری تفکیک شدند و سپس از میان 25 وظیفه عمده تصدی گری غیر تجاری با کمک تلفیق فرایند تحلیل سلسه مراتبی و تکنیک تاپسیس، 8 اولویت اصلی برای واگذاری احصا شد. برای انجام این کار 8 معیار مختلف تعریف گردیدند که عبارتند از: مقاومت درونی شهرداری برای واگذاری اختیارات و وظایف، ناهماهنگی و عدم ارتباط مؤثر شورای اجتماعی محلات با شهرداری، عدم انسجام و کارایی داخلی شورای اجتماعی محلات، تعارض و تداخل وظایف با شهرداری، نبود تخصص گرایی در شورای اجتماعی محله، مخالفت بازیگران بیرون از شهرداری، ویژگی های خاص محلات و منع قانونی که برخی از این پارامترها داخلی (مربوط به شوراهای اجتماعی محلات) و برخی بیرونی هستند. با توزیع فرمهای تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس میان رؤسای شوراهای اجتماعی محلات مشهد و اعضای شورای شهر و کارشناسان شهرداری، مشخص شد که بالاترین اولویت برای واگذاری مربوط به تهیه و ارائه تجارب محله ای است و طراحی و پیشنهاد عرصه ها و پلازاهای عمومی، نظارت بر فعالیت های ورزشی مناطق، مشارکت در تجهیز و نگهداری اماکن و نمادهای فرهنگی، مشارکت در کاهش آسیب های اجتماعی، پیشنهاد و نظارت بر طرح های مبلمان و تجهیزات شهری، پیشنهاد و نظارت بر طرح های بدنه ها و مبادی ورودی شهر و مشارکت در آموزش های شهروندی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

هدف از این تحقیق بررسی اثر پارامترهای اقلیمی بر تغییر غلظت ذرات معلق کمتر از 10 میکرومتر در شهر زابل و ارتباط آن با سلامتی نیروهای نظامی می باشد. برای انجام این تحقیق از پارامترهای اقلیم و میزان غلظت PM10ایستگاه هواشناسی زابل طی بازه زمانی 10 ساله(1388-1398) استفاده گردید. بعد از آن شاخص کیفیت هوا به صورت فصلی و ماهیانه بررسی شد و جهت بررسی پارامترهای اقلیمی بر تغییر غلظت ذرات معلق کمتر از 10میکرومتر از ضریب پیرسون استفاده شد. همانطور که نتایج نشان داد که سطح معنی داری بدست آمده بین میزان غلظت PM10 و میانگین رطوبت نسبی (421/0-)، مجموع بارش سالانه (45/0-) ، میانگین دمای سالانه (596/0)، حداکثر سرعت باد (592/0) و با تعدادروزهای همراه گرد و غبار و تعداد روزهای دید کمتر از 2 کیلومتر برای ایستگاه زابل به ترتیب801/0 و 769/0 می باشد. بررسی شاخص کیفیت هوا نشان داد که ماه ها تیر و مرداد از بیش ترین و دی از کم ترین آلودگی هوا برخوردار می باشند. با توجه به تاثیر میزان غلظت PM10 بر سلامتی در مطالعات متعدد، پیشنهاد می گردد، فرماندهان در به کارگیری صحیح نوبت کار، تقسیم دوره ای افراد در مناطق آلوده وکاهش زمان کار اقدمات لازم را انجام دهند.

ریخت شناسی شهر بر تداوم فرم و ساختار کالبدی آن متمرکز است و ضمن آنکه تحت تأثیر فرهنگ، جامعه و فعالیت های ساکنان طی زمان قرار دارد، تأثیر بسزایی بر شهروندان و جامعه محلی ساکن در هر بافت شهری دارد. ریخت شناسی شهری یکی از اصلی ترین عوامل در کنترل فرم شهری است و تحلیل الگوهای آن مبنای برنامه ریزی توسعه محیط شهری قرار می گیرد و ازاین رو، بر آسیب پذیری اجتماعی تأثیر مستقیم دارد. کرمان به عنوان یکی از شهرهای قدیمی ایران که دارای هویت تاریخی خاص خود است، از آسیب های توسعه صنعتی و مدرن، مصون نمانده است و مانند بسیاری دیگر از شهرهای تاریخی ایران، توسعه بی توجه به زمینه را تجربه می کند. هدف از این مطالعه بسط و شرح دقیق عوامل ریخت شناسی کالبدی-فیزیکی و احصای مؤلفه های تأثیرگذار بر آسیب پذیری های اجتماعی در بافت قدیمی کرمان و اولویت بندی سهم هر یک از آن ها و دسته بندی متغیرهای سازنده ذیل هر یک از عوامل است. در این مطالعه منطق استدلال، استنتاجی است. پس از استخراج عوامل و مؤلفه های مؤثر بر آسیب پذیری های اجتماعی در بافت های تاریخی شهری از مطالعات کتابخانه ای، داده های حاصل از پژوهش های میدانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است و ارزیابی، دسته بندی و تحلیل عوامل همگرا از طریق داده های گردآوری شده از تنظیم و توزیع پرسشنامه انجام شده است. نهایتاً داده ها با آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل شده است. محدوده پژوهش در هسته مرکزی بافت تاریخی کرمان است. یافته های حاصل از مطالعه ۳۶ متغیر در این بافت نشان می دهد این متغیرها شش عامل اصلی را نمایندگی می کنند که به ترتیب بر اساس اولویت تأثیرگذاری بر آسیب های اجتماعی در بافت تاریخی کرمان عبارت اند: شرایط فیزیکی و کالبدی محله با تأکید بر حفظ هویت تاریخی بافت، آسیب پذیری بالای بافت تاریخی کرمان در برابر مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی مانند زلزله و آتش سوزی، بروز نابرابری ها و بی عدالتی اجتماعی در این منطقه از دیدگاه مردم، تظاهر تغییر بافت اجتماعی ناشی از ساخت وسازهای جدید و تغییر الگوهای رفتاری و سبک زندگی در بافت، وقوع جرم در موقعیت های جدید شهری که اخیراً در بافت احداث شده است و نهایتاً عامل فرسودگی، آلودگی و زندگی غیررسمی که ممکن است بر اثر مداخلات جدید در بافت تاریخی به عنوان یک تهدید ایجاد شود.

تغییرات گسترده در ماهیت صحنه نبرد هم چون دانش محور شدن جنگ ها، تهدیدهای نوپدید نظامی و توسعه فناوری های نوین نظامی و غیره، نیاز به ایجاد تحول در مدیریت سرمایه های انسانی برای ارتقای پاسخ گویی سازمان های نظامی به این محیط پیچیده را دوچندان ساخته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل تحول در مدیریت سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا) مبتنی بر رویکردی آمیخته صورت گرفته است. جامعه آماری برای مصاحبه، شامل خبرگان حوزه منابع انسانی در سطح آجا بوده اند که به روش هدفمند انتخاب و مصاحبه با ایشان تا رسیدن به اشباع نظری ( 15 نفر)  ادامه یافت. جامعه آماری برای توزیع پرسشنامه، شامل برخی از مسئولین نیروی انسانی آجا (110 نفر) با حداقل مدرک کارشناسی ارشد، آشنا با حوزه سرمایه انسانی و جایگاه سازمانی 18 راهبردی بوده اند که از روش سرشماری برای توزیع پرسشنامه ها استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله اول شامل مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه نیمه ساختاریافته و در مرحله دوم پرسشنامه 69 سؤالی می باشد که روایی آن به دو روش همگرایی و تشخیصی و پایایی پرسشنامه به روش پایایی مرکب و آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. تجزیه وتحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا (تِماتیک) و داده های کمی با روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart-Pls 3 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مدل تحول در مدیریت سرمایه انسانی آجا دارای سه بخش، "پیشران های تحول در مدیریت سرمایه انسانی"، "اقدامات کارکردی- راهبردی تحول در سرمایه انسانی" و "برون دادهای تحول در مدیریت سرمایه انسانی" می باشد که از 17 مؤلفه و 69 شاخص تشکیل یافته است. همچنین نتایج بخش کمی گویای آن است که کلیه روابط علّی بین متغیرهای مدل تأیید گردیده است.

هدف این پژوهش بررسی چالش های مقابله با سامانه های هواپیمای بدون سرنشین در صحنه نبرد آینده و ارائه راهکار هایی برای حل مشکلات و موانع موجود می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی است و از روش های مطالعه کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک و ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها و از نمونه گیری هدفمند برای انتخاب حجم نمونه جامعه آماری مورد تحقیق استفاده شده است. برای وزن دهی و تعیین اولویت چالش های دفاع هوایی (سامانه های کشف، سامانه های فرماندهی و کنترل و سامانه های سلاح) بر متغیر وابسته (مقابله با سامانه هواپیماهای بدون سرنشین) از روش AHP استفاده شده است. نتایج حاصله از انجام تحقیق، نشان داد که متغیر های اصلی تحقیق با ضریب هماهنگی کمتر از 0. 1 بر مقابله با سامانه هواپیماهای بدون سرنشین تاثیر دارد. پیشنهادهای این تحقیق تاکید و اهتمام بیشتر فرماندهان دفاع هوایی بر چالش های قید شده به ترتیب نتایج تحقیق و نیز لزوم ارتقاء سامانه های دفاع هوایی در صحنه های نبرد آینده، با الویت اتخاذ استراتژی های دفاعی جامع و ارتقاء قابلیت های کشف هواپیماهای بدون سرنشین با سطح مقطع راداری کم و با به کارگیری فناوری های نوین در سامانه های سلاح بوده است.

رشد انفجارگونه تولید داده در عصر اطلاعات و ارتباطات  باعث شکل گیری مفهومی جدید به نام کلان داده شده است. کلان داده ها فرصت هایی هیجان انگیز و بی بدیل در حوزه های مختلف ایجاد کرده اند، یکی از مهم ترین استفاده کنندگان کلان داده ها، کسب وکارها هستند اما همواره چالش ها و نابسامانی های تنظیمی مختلفی در بهره برداری از کلان داده ها توسط کسب وکارها در کشور وجود داشته است. یکی از مهم ترین دلایل این نابسامانی های تنظیمی، وجود اختلاف نظرها و تفسیرهای مختلف میان بازیگران خط مشی در مورد برخی مسائل کلیدی این حوزه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی کیو، پس از شناسایی مسائل مورد اختلاف و مصاحبه با 16 نفر از متخصصین این حوزه که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، به گونه شناسی و دسته بندی ذهنیت های موجود میان بازیگران خط مشی در این عرصه پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 6 گونه ذهنیت در مواجهه با به کارگیری کلان داده ها در فضای اقتصادی کشور وجود دارد:«اقتدارگرایان»، «هواداران اقتصاد رقابتی قانون مدار»، «طرفداران اقتصاد باز خودتنظیم»، «تنظیم گران میانه گرا»، «متحیران» و «طرفداران تصمیم گیری متمرکز غیرامنیتی» که هر یک از نگاه خود مسائل موجود در این  حوزه را تفسیر می کنند. در نهایت  با بررسی و تحلیل «عبارات توافقی» و «عبارات متمایزکننده» توصیه هایی برای خط مشی گذاری مؤثر در این حوزه ارائه شده است.