درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از تحقیق حاضر ارائه الگوی بهینه خط مشی سازمان های فرهنگی با استفاده از نظریه داده بنیاد و تحلیل ساختاری در وزرات میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری است. روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمّی) است. جامعه آماری در بخش کیفی به روش نظریه داده بنیاد شامل تمام صاحب نظران و خبرگان دانشگاهی اعضا هیات علمی و مدیران میانی وزارت گردشگری در کشور بودند و در بخش کمی از دیدگاه کلیه مدیران میانی وزارت گردشگری و کارکنانی که در وزارت خانه گردشگری و صنایع دستی مشغول به فعالیت بودند، استفاده شده است. نتایج بخش کیفی تحقیق مقوله ها در قالب 6 مقوله، و 25 گویه (سنجه) مشخص شد و در مدل ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به صورت موجبات علّی (6 گویه)، پدیده اصلی و مرکزی (5 گویه)، راهبردها (4 گویه)، شرایط زمینه ای (4 گویه)، شرایط مداخله گر یا میانجی (4 گویه)، و پیامدها (2 گویه) به دست آمدند و نتایج بخش کمی تحقیق نشان داد که ضریب مسیر برای تمامی مؤلفه های تحقیق، و مسیرهای تعریف شده بین متغیرها و سازه های مدل، مثبت است و مقدار T-Value از 96/1 بیشتر هستند که این امر معنادار بودن تمامی روابط بین سازه ها را در سطح اطمینان 99 درصد نشان می دهد.

هدف: خط مشی گذاری باز راهی برای دولت هاست تا با طراحی و ارائه سیاست هایی، خواسته های دنیای دیجیتالی را برآورده کنند. همچنین، یکی از رویکردهای جدید در عرصه اداره دولت و حکومت، خط مشی گذاری باز است. بهینه تر بودن خط مشی اتخاذ شده، حمایت ذی نفعان از اجرای خط مشی مدنظر، دسترسی نخبگان و مردم به داده ها، افزایش مشارکت عمومی و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای حاکمیتی، از جمله مجلس شورای اسلامی، از پیامدهای خط مشی گذاری باز است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب کاربست خط مشی گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر بر اساس مبانی فلسفی پژوهش، پارادایم تفسیری و از نظر هدف، از نوع کاربردی است و به لحاظ نوع داده ها، آمیخته به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش در بخش های کمّی و کیفی را کلیه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط به دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (تمام نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون و در بخش کمّی، پرسش نامه بوده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، ۲۲ مصاحبه اکتشافی و عمیق با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای، ۴۴ نفر برای نمونه انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی، از رویکرد تئوری داده بنیاد و نسخه ۱۰ نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار اسمارت پی ال اس) بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، ابعاد عمومی و پیش شرط های مدل خط مشی گذاری باز را تعیین کرد. افزون بر آن، اجزا و عناصر تشکیل دهنده ابعاد اصلی مدل، متشکل از درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی و راه کارهای کاربست خط مشی گذاری شناسایی شدند. یافته های پژوهش در بخش کمّی نیز نشان داد که شفافیت به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز، بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی تأثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه براین، مشارکت عمومی بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین، نتایج پژوهش از تأثیر مستقیم و معنادار همکاری به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی حکایت می کند. سرانجام تحلیل آزمون در این بخش نشان داد که درک مسئله بر توسعه راه حل ها، توسعه راه حل ها بر تدوین و تدوین بر ارزیابی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به اصول شفافیت می توان گفت مشارکت و همکاری، به کارگیری مدل خط مشی گذاری باز که به تقویت عملکرد مجلس شورای اسلامی منجر خواهد شد، ضروری است و این چارچوب کمک می کند که مجلس شورای اسلامی به طور مؤثرتری به نقش های قانونی خود بپردازد.

این مطالعه با هدف تعیین تفاوت در عملکرد جسمانی مرتبط با سلامت و حرکت دانشجویان مقاطع مختلف آموزش نظامی انجام شد. برای انجام این مطالعه 99 نفر از دانشجویان دانشگاه افسری اما علی (ع) در سه گروه سال اولی (35 نفر)، سال دومی (33 نفر) و سال سومی (31 نفر) بر اساس نمونه گیری در دسترس بودن انتخاب شدند. در این مطالعه، استقامت تنه با مجموعه آزمون مک گیل ارزیابی شد. تعادل ایستا و پویا نیز به ترتیب با آزمون تعادل لک لک و Y مورد ارزیابی قرار گرفت. برای ارزیابی عملکرد اندام تحتانی از آزمون های لی تک پا، لی سه گانه متقاطع تک پا و آزمون لی تک پا زماندار استفاده شد. همچنین عملکرد اندام فوقانی با آزمون Y اندام فوقانی ارزیابی شد. برای مقایسه تفاوت بین گروهی از آزمون آماری آنوا و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که بین سه گروه سال اول، سال دوم و سال سوم در متغیرهای مرتبط با استقامت همچون فلکشن 60 درجه (005/0=p)، سورنسن (03/0=P)، پلانک (02/0=P)، پلانک از راست (01/0=p)، نمره کل استقامت (001/0=p)، جهت داخلی (001/0=p) و نیز نمره کل عملکرد اندام فوقانی (001/0=p)، عملکردی لی تک پا (001/0=p) و نیز لی سه گانه متقاطع تک پا (001/0=p) تفاوت معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد مربیان و متخصصین فعال در حوزه آموزش دانشگاه افسری امام علی (ع) باید تمرینات مرتبط با تعادل و عملکرد اندام فوقانی را در طول دوره برنامه های تمرینی ای مورد استفاده قرار دهند.

هدف: یکی از مباحث چالش برانگیز در میان نظریه پردازان اداره امور عمومی، ارتباط میان دو مفهوم سیاست و اداره است. نظریات متفاوتی تا به امروز در مورد این دو مفهوم ارائه شده است؛ اما اجماع مورد توافقی حاصل نشده است و همچنان نظریه پردازان علوم سیاسی و اداره امور عمومی در تعیین مرز میان اداره و سیاست دچار تردید هستند. مفهوم دولت امروزه دربرگیرنده بوروکراسی و سیاست است؛ این در حالی است که درک ماهیت سیاست و بوروکراسی و ارتباط آنها با یکدیگر مشکل است و هر یک می تواند بر دیگری تاثیر گذار باشد. در این مقاله سعی بر این است که مفهوم سیاست از بوروکراسی مجزا گردد تا میزان تاثیرگذاری آن ها بیشتر درک شود. این تاثیرگذاری می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی داشته باشد که وابسته به شرایط و بستر جوامع مختلف است. این در حالی است که در عمل تفکیک دو مفهوم اداره و سیاست بسیار مشکل است و برخی از نظریه پردازان معتقدند جدایی این دو مفهوم در عمل امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، این ارتباط می تواند در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با هم متمایز باشد و شکل متفاوتی به خود بگیرد. هدف از انجام این مقاله این است که روابط سیاست و بوروکراسی در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش فعلی دارای رویکرد کیفی است و جهت دستیابی به اهداف تعریف شده، اطلاعات پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از صاحبنظران اجرایی وزارت نیرو گردآوری شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و پاسخ به مساله پژوهش از روش تحلیل مضمون استقرایی استفاده شده است. یافته های پژوهش: پس از گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن، 95 کد اولیه به دست آمد که پس از طبقه بندی و بررسی مجدد 24 مضمون پایه استخراج شد و در نهایت 7 مضمون سازمان دهنده و شبکه ای از مضامین ایجاد گردید. مضامین سازمان دهنده شامل وابستگی تصمیمات به نظرات شخصی، در نظر گرفتن قدرت سیاسی در تصمیمات، خویشاوندسالاری در انتخاب بوروکرات ها، کوتاه مدت بودن خدمت بوروکرات ها، وجود فرمالیزم در انتخاب بوروکرات ها، ضعف بهره گیری از یافته های علمی و متخصصان و ضعف ارتباط میان متخصصان و تصمیم گیرندگان است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که اداره امور عمومی و بوروکراسی مورد عمل در کشور ایران از بوروکراسی آرمانی و ایده آل وبر فاصله گرفته است؛ این در حالی است که با توجه به تحقیقات پیشین ثابت شده که اکثر کشورهای توسعه یافته در اداره امور عمومی خود به بوروکراسی آرمانی وبر قرابت بیشتری دارند و ویژگی های ساختاری بوروکراسی آرمانی وبر مانند سلسله مراتب اداری، تخصص گرایی و شایسته سالاری در این کشورها پیاده می شود. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که در صورتی که بتوان تصمیمات و خط مشی های اخذ شده توسط سیاستمداران را از اجرا و اداره امور عمومی تفکیک نمود؛ نتایج بهتری در اداره امور عمومی می توان به دست آورد. محدودیت ها و پیامدها: مدل نهایی توسط محقق ارائه شده است و نتایج حاصل از پژوهش ممکن است قابلیت تعمیم پذیری در تمامی سازمان های بخش دولتی را نداشته باشد. پیامدهای عملی: نتایج به دست آمده در پژوهش فعلی به دلیلی گستردگی موضوع  صرفا مبتنی بر یک وزرارتخانه بوده است؛ بنابراین ممکن است به لحاظ تعمیم پذیری دارای محدودیت هایی باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: بیشتر مطالعات و تحقیقات صورت گرفته تا امروز در حیطه رابطه میان سیاست و اداره در کشورهای توسعه یافته مطرح شده است و ادبیات موجود در این حوزه نیز بیشتر مرتبط با کشورهای توسعه یافته و دولت های مدرن بوده است. بنابراین، نتایج حاصل از مطالعاتی که در کشورهای در حال توسعه انجام شود می تواند به لحاظ نظری و کاربردی دارای نوآوری باشد. پژوهش فعلی ارتباط میان سیاست و اداره را در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی قرار می دهد که به عنوان یک کشور در حال توسعه به صورت خاص و موردی امکان مطالعات عمیق تر و دقیق تر را فراهم می کند و در نهایت از نتایج آن می توان در جهت اصلاح نظام اداری و سیاسی استفاده نمود؛ در ضمن این پژوهش از منظر مطالعات تطبیقی می تواند ضمن درک بیشتر این ارتباط راهگشای مشکلات موجود در اداره امور عمومی کشور باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

پس از پذیرش قطعنامه 598، امام خمینی (ره) در پیام سال 1367 ه.ش خطاب به فرماندهان نظامی کشور، ایده راهبرد دفاع همه جانبه را مطرح کردند و بر ضرورت تدوین آن در سال های آتی تأکید فرمودند. به تناسب نیاز روز و شرایط زمانی و در جهت مقابله با تهدیدهای نرم و نظامی دشمن، توجه به این راهبرد در سال های اخیر توسط فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) به وضوح مشخص است. ازآنجایی که اولویت اول بودن پدافند هوایی و توجه به دفاع همه جانبه از آسمان کشور از منظر معظم له بسیار ضروری است، تبیین نقش فرمانده معظم کل قوا در هدایت و رهبری دفاع همه جانبه از آسمان کشور یکی از نکات بسیار مهم محسوب شده و هدف این تحقیق است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر رویکرد کیفی و ازنظر نوع، توصیفی تبیینی با ابزار تحلیل داده بنیاد می باشد که در قالب مفهوم سازی، مقوله سازی و سپس مدل پردازی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر طبق نتایج تحقیق، راهبردها و پیامدهای هدایت و رهبری فرماندهی معظم کل قوا در دفاع همه جانبه از آسمان کشور به شرح ذیل می باشد:الف) راهبردها:استقامت و آمادگی و بصیرت، حفظ و ارتقاء آمادگی و توان رزمی، پاسخ گویی جامع به تهدیدات با بهره گیری از ظرفیت های منسجم و یکپارچه فرماندهی و کنترل در دفاع همه جانبه، نمایش قدرت بازدارندگی و آمادگی همه جانبه با به کارگیری تجهیزات و تسلیحات بومی ب) پیامدهادفاع همه جانبه هوشمند، فناورانه، مهارت محور چندگانه، منعطف و پویا، ، دفاع هوایی پایدار، دائمی، مطمئن و پاسخگو و ایجاد بازدارندگی یکپارچه برای جمهوری اسلامی ایران

هدف: در مدل های ارتباطی بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی، ادراکات کارکنان از اقدامات منابع انسانی نقش مهمی دارد؛ زیرا برای اینکه سازمان بتواند به نتایج مطلوب خود دست یابد، باید آنچه انجام می دهد، به همان شکلی که هدفش بوده است، توسط کارکنان درک شود. یکی از اهداف مهم مدیریت منابع انسانی، ایجاد نگرش ها، رفتارها و عملکرد مثبت در کارکنان است. به عبارتی سازمان ها، سیستم و فرایندهایی را برای مدیریت منابع انسانی طراحی و اجرا می کنند که به این اهداف و نتایج مدنظر سازمان منجر شود. با توجه به مدل های ارتباطی بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد، همچون مدل فرایندی مدیریت استراتژیک منابع انسانی رایت و نیشی (۲۰۰۷ و ۲۰۱۳)، ادراکات کارکنان از اقدامات منابع انسانی، بیش از مدیریت منابع انسانی طراحی و اجرا شده است و با نتایج نگرشی، رفتاری و عملکردی مرتبط است. به همین دلیل، شکل دهی به ادراکات کارکنان مطابق با اهداف مدیریت منابع انسانی، می تواند به تحقق نتایج در سطوح مختلف فردی، تیمی و سازمانی کمک کند. در راستای این مهم، مطالعه حاضر، در جهت پاسخ گویی به دو سؤال یا مسئله پژوهشی صورت گرفته است: چگونه می توان پیام منابع انسانی را با کاهش شکاف بین پیام های ارسال شده توسط متخصصان منابع انسانی و پیام هایی که کارکنان دریافت می کنند، بهینه کرد؟ و چه عواملی ادراکات کارکنان از اقدامات منابع انسانی را شکل می دهند؟ هدف اصلی این پژوهش (تحقیق)، شناسایی محرک ها، پیشایندها یا عناصر مؤثر بر شکل دهی ادراکات منابع انسانی کارکنان بوده است. روش: برای اجرای پژوهش حاضر از روش مرور نظام مند (سیستماتیک) ادبیات استفاده شده است. با توجه به کلیدواژه های مرتبط به ادراکات منابع انسانی کارکنان، حدود ۱۰۰۰ مقاله برای سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۲ شناسایی و مطالعه شد که در نهایت ۱۳۴ مقاله برای استخراج پیشایندهای ادراکات منابع انسانی کارکنان با توجه به ابعاد نظریه سیگنالینگ مورد بررسی نهایی قرار گرفت. یافته ها: در این پژوهش با توجه به مرور نظام مند ادبیات، پیشایندهای ادراکات کارکنان با توجه به ابعاد نظریه سیگنالینگ شناسایی شد. بررسی پژوهش ها نشان می دهد که ادراکات منابع انسانی کارکنان، تحت تأثیر انواع سیگنال دهنده های مدیریت منابع انسانی و ویژگی های آن ها، سیگنال های مدیریت منابع انسانی و ویژگی های آن ها، شرایط و عوامل محیطی یا زمینه ای و ویژگی های گیرنده های سیگنال های مدیریت منابع انسانی قرار دارد. علاوه براین، جست وجو و کسب دیدگاه و بازخور از کارکنان در ارتباط با اقدامات مدیریت منابع انسانی، می تواند به توسعه و بهبود سیگنال های مدیریت منابع انسانی، سیگنال دهنده های منابع انسانی و عوامل زمینه ای تحت کنترل سازمان، به منظور هم راستا کردن ادراکات کارکنان با اهداف اقدامات منابع انسانی کمک کند. نتیجه گیری: به منظور ایجاد و بررسی اثربخشی اقدامات منابع انسانی، مدیران و محققان حوزه مدیریت منابع انسانی، باید به ادراکات کارکنان و عوامل مؤثر بر شکل دهی آن ها توجه کنند. در این میان، ارتباطات مدیریت منابع انسانی و ابعاد آن، در ایجاد و بهبود ادراکات کارکنان نقش مهم و مؤثری دارد. توجه به پیشایندهای ادراکات منابع انسانی کارکنان، می تواند به مدیران در تلاش برای کاهش شکاف بین سطوح سه گانه مدیریت منابع انسانی (مدیریت منابع انسانی هدف، مدیریت منابع انسانی اجرا شده و مدیریت منابع انسانی ادراک شده) کمک کند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب های بازدارندگی سامانه سایبری در حوزه یکی از صنایع دارویی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع، کمی و به روش توصیفی- اکتشافی با رویکرد دلفی انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق شامل 21 نفر از خبرگان فناوری اطلاعات شرکت داروسازی مرتبط با بخش دفاعی است. ابعاد، مولفه ها و شاخص های اولیه بر اساس مرور ادبیات تحقیق استخراج و بر اساس روش دلفی سه مرحله، ابعاد، مولفه ها و شاخص ها شناسایی شد. روایی تحقیق به صورت محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید. در بخش استنباطی، با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی نسبت به اعتبارسنجی عوامل بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که آسیب های سامانه بازدارندگی سایبری در صنعت دارویی مورد مطالعه در سه بُعد تهدید به تلافی با مولفه هایی همانند امنیت فیزیکی اطلاعات، امنیت اطلاعات، طراحی و پیاده سازی، عوامل فنی و عوامل اقتصادی، بّعد انکار با مولفه هایی همانند امنیت نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، عدم آگاهی کاربران، مدیریت استراتژیک و عوامل مدیریتی بّعد گرفتار شدن با با مولفه هایی همانند ریسک محیطی، ریسک فنی، ریسک فیزیکی، ریسک داده، مدیریت ریسک و ریسک انسانی قابل دسته بندی است.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی اثربخشی آموزش سرسختی روان شناختی و مثبت اندیشی بر بهزیستی روان شناختی و سازگاری دانشجویان انجام شد. این پژوهش آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانشجویان سال اول دانشگاه بوند. نمونه آماری شامل 21 نفر برای هر یک از گروه های آزمایشی و 21 نفر برای گروه کنترل بود که به روش تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. آموزش های سرسختی روان شناختی و مثبت اندیشی به گروه های آزمایشی داده شد ولی به گروه کنترل هیچ گونه آموزشی داده نشد. ابزار گرداوری داده ها شامل پرسشنامه ی 84 سؤالی بهزیستی روان شناختی ریف و پرسشنامه 160 سؤالی سازگاری بل بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره تجزیه وتحلیل شد. نتایج حاکی از آن بود که هم آموزش مهارت سرسختی روان شناختی و هم آموزش مثبت اندیشی باعث ارتقاء بهزیستی روان شناختی و بهبود سازگاری روان شناختی در دانشجویان شده و در مقایسه بین دو نوع مداخله نیز در بیشتر مؤلفه ها آموزش سرسختی روان شناختی مؤثرتر بود. در پیگیری سه ماهه نیز نتایج تکرار شد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که می توان از این مداخله ها در بهبود و ارتقاء بهزیستی روان شناختی و سازگاری بهره جست.

قرارداد های روان شناختی در ذهن افراد شکل گرفته و رضایت یا عدم رضایت افراد از آن ها در رفتار و نگرششان تبلور یافته و منجر به بروز رفتار و اقداماتی می شود که برای سازمان ارزش آفرین اند، بنابراین تقویت این قراردادها در سازمان اهمیت بیشتری می یابد. در این مقاله عوامل تقویت قراردادهای روان شناختی در سازمان های نظامی شناسایی شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر، کیفی از نوع تحلیل مضمون و مبتنی بر نمونه گیری هدفمند از نوع متجانس است. 21 نفر از فرماندهان و مدیران در سازمان های نظامی اعم از ارتش، سپاه، فراجا و وزارت دفاع به مثابه مطلعین کلیدی انتخاب شدند و در طول مصاحبه عمیق نیم ساختاریافته، نقطه نظرات و تجارب خود راجع به پیامدهای قراردادهای روان شناختی در سازمان های نظامی را به طورکامل بیان کردند. در تجزیه-وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل مضمون و جهت تعیین اعتبار یافته ها از معیارهای قابلیت اعتبار، قابلیت اطمینان و مطابقت با عینیت داشتن و ممیزی کردن از سوی داور استفاده شد. یافته های این پژوهش در قالب 2 مضمون فراگیر دسته بندی شد که حاصل استخراج و مفهوم بندی اطلاعات در 1060 مضمون پایه و 20 مضمون سازمان-دهنده است. درمجموع یافته ها بیانگر آن است که فرماندهان با الگو بودن در ابعاد مختلف و توجه به نیازهای روحی، فکری و روانی نیروها در کنار تامین رفاه و رشد و ارتقای شغلی شان ازیک طرف و نیروها با تقویت ایمان و اعتقاد به خدا و درنظرگرفتن رضای خدا در انجام کارها سبب قراردادهای روان شناختی می شوند.

الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیند بسیار پیچیده، حساس و دارای جایگاه ویژه در ستاد آجا برای نیل به اهداف عالیه دارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی توسعه ای است. جامعه آماری برای بخش کیفی شامل خبرگان، فرماندهان و مدیران سطوح راهبردی آجا به تعداد 10 نفر و در بخش کمی تعداد 41 نفر هستند. برای تعیین جامعه نمونه در بخش کیفی از روش تمام شمار و در بخش کمی از روش تخمین فاصله ای میانگین استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و مطالعه میدانی ست. برای روایی اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه از تجربیات اساتید و جامعه خبره استفاده شده و برای سنجش اعتبار از نرم افزار اس پی اس اس و محاسبه آلفای کرانباخ استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی از نرم افزار مکس کیودا استفاده و الگوی مدنظر استخراج شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارزشیابی عملکرد یکی از مؤثرترین ابزارهای نظارتی برای کارآمدی، توانمندی و توسعه و بهبود و بهسازی عملکرد فردی و سازمانی است و ملازم با شایسته خواهی و شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری و به تبع آن شایسته سالاری و ایجاد طبقات سالم و مناسبات عادلانه، موجب انگیزش و سخت کوشی و تلاش مدیران و کارکنان در اجرای اثربخشی وظایف شغلی و نیل به اهداف سازمانی می گردد.

هدف: فقر در هر جامعه ای از عوامل بازدارندگی بسیاری از اصلاحات اقتصادی محسوب می شود. ازاین رو شناخت عوامل اثرگذار بر آن حائز اهمیت است. هدف این مقاله بررسی تأثیر بحران بازارهای مالی بر پدیده فقر است.روش: با توجه به بانک محور بودن بازار مالی در اقتصاد ایران، اثر بحران های بانکی به عنوان یکی از شوک های تأثیرگذار بر پدیده فقر با استفاده از تحلیل رگرسیون آستانه ای گسسته موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در ادبیات موجود، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر عبارت اند از: بازار نیروی کار، بازار محصول، بازار دارایی ها و بازار اعتبارات. این اثرات با استفاده از داده های فصلی، شاخص بی ثباتی بانک ها به عنوان شاخص بحران، نسبت فقر سرشمار و متغیرهای کانال های مذکور، در چهارچوب یک مدل رگرسیون آستانه ای- گسسته برای دوره زمانی 1400- 1383 برآورد شد ه اند. نتایج نشان داد بازار کار، بازار محصول و قیمت ها، کانال های اثرگذاری بحران های بانکی بر فقر هستند. در دوره های مواجه با بحران بانکی، تأثیر رشد محصول، نرخ بیکاری و تورم بر فقر تشدید می شود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه سیاست های حمایتی دولت از گروه های کم درآمد از طریق برنامه ریزی هدفمند و سیاست های مرتبط به حمایت از تولید به منظور افزایش مقاومت بازار کار در مقابل بحران مالی، مانع از گسترش نرخ فقر با شدت بیشتر می شود. با توجه به نقش بازار کار و رشد اقتصادی در نرخ فقر در دوران بحران بانکی، سیاستی توصیه می شود که بهبود فضای کسب وکار و حمایت های تولیدی را به همراه داشته باشد تا مانع از گسترش فقر شود.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی یکپارچه شایستگی منابع انسانی در وزارت نیرو، با بهره گیری از «رویکرد معماری» انجام شده است. در گام نخست و به منظور شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی یکپارچه شایستگی، از روش کیفی (راهبرد تحلیل مضمون) و در مرحله بعد، جهت حصول توافق نظر درخصوص یافته های بخش کیفی، از روش«دلفی فازی» و برای اولویت بندی ابعاد و مؤلفه ها، از تکنیک «سوارا فازی»  استفاده شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش، دوازده نفر از صاحب نظران و خبرگان مدیریت در وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه و اساتید دانشگاهی بودند که به روش هدفمند، انتخاب و با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد تشکیل دهنده الگوی یکپارچه شایستگی منابع انسانی وزارت نیرو، شامل چهار سازه و ده مؤلفه است. اولین سازه، با عنوان «مدیران منابع انسانی شایسته» شامل مؤلفه های «مهارت های ارتباطی، مهارت های توسعه فعالیت های تیمی و مهارت های رهبری»، دومین سازه، با عنوان «سیستم ها و فرایندهای شایسته» دربرگیرنده سه مؤلفه «فرایندهای توسعه آموزشی، فرایندهای اثربخش منابع انسانی و فرایندهای هماهنگی سازمانی»، سومین سازه، با عنوان «منابع انسانی شایسته» مشتمل بر دو مؤلفه «شایستگی های راهبردی، شایستگی های عملیاتی» و آخرین سازه، با عنوان «راهبرد های سازمان در حوزه منابع انسانی» دارای دو مؤلفه «راهبرد های پدرانه و متعهدانه» است. مقاله با ارائه پیشنهادهایی در راستای استقرار الگوی طراحی شده در وزارت نیرو خاتمه می یابد.

هدف: توسعه و فساد، دو مفهوم مرتبط به یکدیگر و در واقع، دو روی یک سکه هستند؛ بدین معنا که دستیابی به توسعه، بدون مبارزه با فساد، ممکن نیست. با توجه به نقش خطیر نظام های مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر به دنبال مدلسازی نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان برای پیشگیری از فساد اداری در بخش دولتی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است و برای گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده شده است. اساس روش انجام این پژوهش، روش مدل سازی تفسیری- ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران بخش دولتی هستند و روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، از نوع نمونه گیری گلوله برفی است.یافته های پژوهش: بر اساس یافته های مطالعه، ده مؤلفه برای طراحی مدل مدیریت عملکرد کارکنان در راستای پیشگیری از فساد اداری شناسایی شد که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر، اعتبارپذیری و قابلیت پیشگیری. طبق نتایج تحلیل MICMAC، هیچ یک از مؤلفه های شناسایی شده پژوهش، در ناحیه خودمختار قرار نگرفته اند که این بیانگر ارتباط قوی همه مؤلفه های مدل پژوهش با یکدیگر است. نتایج مطالعه حاضر، بیانگر این است که نه مؤلفه در ناحیه پیوندی قرار گرفته اند که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر و اعتبارپذیری. این اجزاء پویا در نظر گرفته می شوند؛ به این معنی که هر تغییری در آنها می تواند کل سیستم را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، مؤلفه قابلیت پیشگیری در ناحیه وابستگی قرار می گیرد که نشان دهنده وابستگی بالای آن به سایر مؤلفه های مدل است. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به شبکه تعامل متغیرها اشاره کرد که سطح و روابط مؤلفه های به دست آمده پژوهش را مشخص نموده است. بر اساس شبکه تعامل متغیرها در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که ابعاد قانون محوری و پاسخ گویی، مؤلفه های مبنایی مدل هستند، زیرا بر کلیه مؤلفه های دیگر تأثیرگذار هستند. این دو مؤلفه، ارتباط دوسویه ای با یکدیگر دارند؛ بدین معنا که علاوه بر تأثیر بر یکدیگر، از هم تأثیر می پذیرند. همچنین بر اساس مدل مذکور، مؤلفه های شفافیت و هم سویی در رتبه بعدی قرار گرفته اند که ارتباط دوسویه ای با مؤلفه های پیشین مدل دارند. به عبارت دیگر، شفافیت و هم سویی، علاوه بر این که بر مؤلفه های سطح بالاتر خود اثر می گذارند، بر مؤلفه سطح پایین تر یعنی قانون محوری و پاسخ گویی نیز اثرگذارند و این بیانگر نفوذ قابل توجه این متغیرها در مدل است. مؤلفه های اعتبارپذیری و توجیه پذیری، مؤلفه هایی هستند که در سطح سوم مدل قرار گرفته اند و همانطور که جهت پیکان ها نشان می دهد، مؤلفه اعتبارپذیری بر مؤلفه بهبود مستمر اثرگذار است و در عین حال، رابطه ای تعاملی با مؤلفه توجیه پذیری دارد. مؤلفه بهبود مستمر در سطح بعدی مدل، یعنی سطح چهارم قرار دارد و بر دو مؤلفه موجود در سطح پنجم مدل، یعنی عدالت رویه ای و عدالت تعاملی، تأثیرگذار است. دو مؤلفه عدالت رویه ای و تعاملی علاوه بر این که بر یکدیگر اثر می گذارند، بر مؤلفه موجود در آخرین سطح مدل (سطح ششم) یعنی قابلیت پیشگیری اثرگذار هستند. مؤلفه قابلیت پیشگیری، وابسته ترین مؤلفه در مدل مذکور است و این بدان معناست که قابلیت پیشگیری رویه های موجود در نظام مدیریت عملکرد کارکنان، وابسته به مؤلفه های دیگر مدل است.محدودیت ها و پیامدها: با توجه به اینکه گردآوری داده ها در پژوهش حاضر با استفاده از مصاحبه بود لذا احتمال سوگیری در ارائه و ثبت داده ها و یافته ها وجود داشت. همچنین به لحاظ گستردگی بازیگران و مسأله پژوهش، امکان بررسی مسأله از دیدگاه همه بازیگران مسأله مقدور نبود.پیامدهای عملی: مدیران بخش دولتی قادر خواهند بود با اتکا به نتایج این پژوهش کاربردی، سیستم مدیریت عملکرد کارکنان را به گونه ای طراحی کنند که امکان بروز فساد کاهش یابد.ابتکار یا ارزش مقاله: اگرچه اقدامات زیادی برای مبارزه با فساد در ایران انجام شده است، اما تاکنون چندان موثر نبوده است؛ چنانچه در سال 2023، ایران در بین 180 کشور، رتبه 147 را به خود اختصاص داد که نشان دهنده سطح بالایی از فساد است. با توجه به اهمیت سیستم های منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدلسازی تفسیری ساختاریِ نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان بخش دولتی برای پیشگیری از فساد اداری انجام شده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: یکی از پیامدهای مدیریت نادرست استعدادها در سطح جهان، واماندگی استعدادهاست که سازمان های ایرانی را نیز با چالش های بسیاری مواجه کرده است؛ بنابراین چرایی واماندگی استعدادها، سؤالی است که همواره در ذهن مدیران و پژوهشگران مطرح شده است. بررسی ها نشان می دهد که پیشایندها و پیامدهای واماندگی استعدادها در سازمان ها، موضوعی است که تاکنون به صورت نظام مند و جامع و در چارچوبی مشخص ارائه نشده و لازم است مطالعاتی جامع و کل نگر در این خصوص طراحی و اجرا شود. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی پیشایندها و پیامدهای واماندگی استعدادها اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر مطالعه ای کیفی است که با استفاده از فراترکیب اجرا شده است. فراترکیب روشی است مناسب برای تلفیق یافته های پراکنده مطالعات پیشین، در راستای ارائه چارچوب های مفهومی جدید. جامعه آماری را مطالعات پیشین تشکیل می دهد که در این میان، پس از جست وجو و یافتن منابع موجود، از طریق بررسی و ارزیابی عنوان، چکیده و محتوای منابع یافت شده، به انتخاب منابع مناسب، به عنوان نمونه های پژوهش اقدام شده است. داده های لازم نیز از طریق بررسی یافته های منابع منتخب گردآوری شده اند. برای تجزیه وتحلیل و ترکیب داده ها و گزارش نتیجه نهایی فراترکیب نیز، روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها: پس از انتخاب منابع مناسب برای انجام پژوهش، به بررسی متن منابع منتخب و استخراج کدهای اولیه اقدام شد. پس از آن، کدهای شناسایی شده بررسی و ضمن حذف کدهای تکراری و ادغام کدهای مشابه از نظر معنایی و مفهومی، کدهایی نهایی دسته بندی شدند. در ادامه، پیشایندهای واماندگی استعدادها در سازمان ها، در دو بُعد عوامل فردی و عوامل سازمانی دسته بندی شدند. عوامل فردی، دو مؤلفه را شامل می شود که عبارت اند از: عوامل نگرشی (عدم اعتمادبه نفس، نارضایتی از شغل، عدم وجود چشم اندازی روشن به آینده فردی در سازمان، بی عدالتی ادراک شده، خودکارآمدی پایین، فقدان حمایت سازمانی ادراک شده، عدم هویت سازمانی ادراک شده و تعارض کار زندگی) و عوامل رفتاری (عدم توانایی سازگاری و تاب آوری فردی، فقدان هوش هیجانی، داشتن مشغولیت کاری در بیرون از سازمان، عدم تمایل به بروز رفتارهای سیاسی، ضعف مهارت های ارتباطی فرد). عوامل سازمانی نیز پنج مؤلفه را دربرمی گیرد که عبارت اند از: عوامل شغلی (عدم استقلال، فشار کاری شدید و استرس زا، عدم امنیت شغلی، عدم دریافت بازخورد، عدم تناسب بین شایستگی ها و وظایف کاری فرد، عدم دسترسی به فرصت های رشد و توسعه)، عوامل فرهنگی (فضای کاری نامناسب، رواج قلدری و خشونت، رواج سیاسی کاری، حاکمیت روحیه فردگرایی، حاکمیت دیدگاه دیگ ذوب، رواج فرهنگ خویشاوندسالاری)، عوامل ساختاری (رسمیت زیاد، ساختار سازمانی خشک و بوروکراتیک، تمرکز تصمیم گیری، تفکیک ساختاری)، عوامل مدیریتی (ناشایستگی، روحیه ماکیاولگری، عدم انتقادپذیری، خودشیفتگی، کارگرایی بیش از حد) و عوامل فرایندی (ضعف سیستم پاداش و جبران خدمات، ضعف فرایندهای ارتباطی، ضعف سیستم مدیریت عملکرد، ضعف سیستم مدیریت استعداد و جانشین پروری). پیامدهای واماندگی استعدادها نیز در دو بُعد پیامدهای فردی (متشکل از دو مؤلفه نگرشی و رفتاری) و پیامدهای سازمانی (در قالب دو مؤلفه کوتاه مدت و بلندمدت) شناسایی شدند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند آگاهی مدیران در ارتباط با چرایی شکل گیری این پدیده در سازمان ها را افزایش دهد و شناخت آنان از عوامل مؤثر بر واماندگی استعدادها در سازمان ها را بهبود بخشد. شناسایی پیشایندهای واماندگی استعدادها، همچنین بستر مناسبی برای برنامه ریزی و اجرای اقدامات لازم برای پیشگیری و مدیریت این پدیده در سازمان ها فراهم می کند. شناسایی پیامدهای واماندگی استعدادها نیز می تواند اهمیت موضوع را به مدیران گوشزد کند و حساسیت آنان را به مدیریت این پدیده منفی و پیشگیری از آن را افزایش دهد.

پژوهش حاضر درصدد است الگوی ارتقای سطح پذیرش خدمات الکترونیک را طراحی کند.  فلسفه پژوهش حاضر تفسیری است. روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی است). پژوهش از حیث هدف کاربردی؛ و از نظر ماهیت و روش، تحقیقی- اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان فعال در حوزه اجرایی و دانشگاهی  مرتبط با دولت الکترونیک بودند که با روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی)،  ۱۷ نفر از ایشان به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی پژوهش، کارکنان فعال در بخش فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی به عنوان ارائه کنندگان خدمات الکترونیک و شهروندان شهر زاهدان به عنوان خدمت گیرندگان  بودند که اعضای نمونه به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. استراتژی پژوهش در مرحله کیفی، تحلیل مضمون و در مرحله کمی، دیمتل فازی بود. ابزار جمع آوری داده های پژوهش، مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه است و داده های به دست آمده از این ابزارها با کمک نرم افزارهای SPSS،NVivo12  تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل مضمون، عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیک را در  ۴ مقوله، ۱۶ بعد، ۳۳ مؤلفه  و ۱۴۶ شاخص شناسایی کرد. همچنین نتایج نشان داد که ظرفیت سازهای علّی سطح پذیرش دارای بیشترین مقدار تفریق سطر و ستون ماتریس روابط کل فازی (R-C) است که نشان دهنده اثرگذاری مقوله مذکور است و پیامدها دارای کمترین مقدار تفریق سطر و ستون ماتریس روابط کل فازی ( R-C ) است که نشان دهنده اثرپذیری بالای این مقوله است.

هدف این پژوهش، توسعه سناریونگاری به عنوان روشی برای آزمایشگاه سیاستی است. به این منظور ساختار نهادی سیاست علم و فناوری در ایران به عنوان مورد مطالعه، انتخاب و با 20 نفر از خبرگان و مطلعین سیاست علم وفناوری در ایران، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. همچنین برای سناریونگاری از روش هشت مرحله ای شوارتز استفاده شد. بر این اساس، دو عدم قطعیت کلیدی، 1- ساختار (باز/ بسته) و 2- قواعد رفتار (مشارکت همکارانه و مجادله منازعانه) و چهار سناریوی، 1- شبکه سیاستی مشارکتی، 2- نظام دولتی، 3- رویکرد رفع تکلیفی و 4- ساختار جزیره ای، شناسایی شد. همچنین پیامدهای هر سناریو، احصا و سناریوی مطلوب (سناریوی شبکه سیاستی مشارکتی) انتخاب شد. به این ترتیب، نشان داده شد که سناریونگاری به عنوان یک روش متداول در مطالعات آینده پژوهی می تواند با شناسایی پیامدهای یک سیاست، به مثابه روشی برای آزمایشگاه سیاستی نیز مورد استفاده قرار  گیرد. این ادعا از طریق بررسی یک مورد واقعی (ساختار نهادی سیاست علم وفناوری در ایران) به آزمایش گذاشته شد. به این ترتیب، مفهوم آزمایشگاه سیاستی به لحاظ روش شناسی، توسعه پیدا کرد. بر این مبنا، توصیه می شود که سیاست گذاران علم و فناوری پیش از اجرای هر سیاست در گستره جامعه و آزمون و خطای آن در عرصه عمومی، به ارزیابی پیامدهای آن در آزمایشگاه سیاستی، به روش های مختلف ازجمله روش سناریونگاری بپردازند.

هدف: این تحقیق با هدف دستیابی به الگوی مفهومی زیست بوم پدافند سایبری کشور انجام شده است.روش: تحقیق از نوع توسعه ای- کاربردی بوده و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران سطوح راهبردی سازمان ها و مراکز مرتبط با موضوع تحقیق بودند که افراد شاخص این جامعه، به تعداد 44 نفر جامعه نمونه را تشکیل می دهند. ابتدا با مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه، داده ها جمع آوری شد، سپس از ابزار پرسشنامه استفاده شد که پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید گردید. داده های کیفی با روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل شدند و از نرم افزارهای اس پی اس اس، یو سی آی نت و نت دراو برای تجزیه وتحلیل داده های کمی استفاده گردید.یافته ها: بر اساس تجزیه وتحلیل داده ها، 7 ویژگی مهم پدافند سایبری، 12 عامل مؤثر و 26 کارکرد عمده زیست بوم پدافند سایبری کشور و همچنین 28 کنشگر اصلی در قالب 7 دسته و نقش آن ها در زیست بوم تعیین شده و الگوی مفهومی این زیست بوم ترسیم گردیده است.نتیجه گیری: الگوی مفهومی به صورت لایه ای و در چرخه های مختلف ترسیم شد. مؤلفه های جانمایی شده در هر لایه ، متناسب با موضوع کانونی همان لایه بوده، لایه ها کاملاً عمود برهم بوده و دارای هم پوشانی نیستند. در این الگو، ارتباط ارگانیک بین اجزاء دیده می شود و شکل دهی راهبردی برای پرداختن به مطلوبیت های راهبردی انجام شده و نوعی از شرایط مطلوب در زیست بوم دیده می شود.

اجماع راهبردی نقطه شروع مهمی در توسعه برنامه ریزی راهبردی محسوب می شود و فقدان آن به پراکندگی در اندیشه ها و باورها در مورد ترجیحات راهبردی و آینده مورد نظر سازمان اشاره دارد. هدف اصلی این پژوهش تشریح کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی در چالش های پیش روی مدیران در حصول به متغیر حساس و مهم اجماع راهبردی در تدوین و اجرای راهبرد از طریق درک گفته های مدیران در این زمینه است. کاربست روش شناسی تحلیل شبکه اجتماعی با تمرکز بر روابط میان اعضا، فهم عمیقی از تعاملات و پیوندهای میان تصمیم گیرندگان به دست می دهد. جامعه مورد مطالعه، مدیران سازمان های دولتی هستند که تجربیات خود را بیان و توصیف می کنند. در بخش اول به منظور جمع آوری داده های کیفی با استفاده از  نمونه گیری هدفمند با 9 نفر از مدیران تصمیم گیرنده، مصاحبه انفرادی نیمه ساختارمند انجام شد. یافته های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون در 43 شاخص، 8 مؤلفه و 3 بعد اساسی طبقه بندی شدند. 3 بعد شناسایی شده شامل ویژگی های انسانی، فرایند تصمیم گیری و ساختار سازمانی است. مؤلفه های بعد ویژگی های انسانی عبارتند از شکاف شناختی، ناکارآمدی های فردی، ناکارآمدی های درون گروهی، و مؤلفه های بعد فرایند تصمیم گیری، فلج تحلیلی، ناکارآمدی های نظام تصمیم گیری، پویایی های تصمیم گیری را در خود جای داده است. همچنین تعارض منافع و عزم نمادین در سطح راهبردی جزو مؤلفه های بعد سوم (ماهیت ساختار سازمانی) قرار دارد. در مرحله دوم با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی و مفهوم مرکزیت (درونی، بیرونی و بینابینی) کلیدی ترین چالش ها شناسایی شدند. براین اساس، چالش «باور نداشتن به تأثیرگذاری ارتباط اجتماعی غیررسمی در سازمان (شبکه سازی ارتباطات)» بیشترین مرکزیت درجه بیرونی را دارا است. برمبنای مرکزیت درجه درونی، چالش «ضعف در ایجاد رفتار توافق جویانه در گروه» بیشترین تأثیرپذیری را از سایر چالش ها دارد. همچنین بیشترین مرکزیت بینابینی به چالش «اولویت های ناهم سو و متعارض» تعلق دارد.

ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم خاورمیانه ، 499 کیلومتر مرز مشترک دارند و حدود چهار قرن است که مرزهای ایران و ترکیه مرزهای صلح و دوستی بوده و درگیری مهمی در میان آنها رخ نداده است، و به جهات مختلف می توان گفت ترکیه مهم ترین همسایه ایران بوده و به لحاظ ژئواستراتژیک از موقعیت برجسته ای در اتصال آسیا - اروپا برخوردار می باشد، در این پژوهش با هدف تعیین « عوامل سیاسی موثر بر مؤثر بر تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ادر قبال ترکیه» با بهره گیری از روش توصیفی، تحلیلی و به صورت کاربردی پس از انجام مطالعات نظری و محیط شناسی ژئوپلیتیکی، با استفاده از نظر خبرگان پرسشنامه ای تنظیم و بین افراد خبره و صاحب نظر مرتبط با موضوع در قالب جامعه آماری52 نفری توزیع و سپس نظر آنان نیز جمع آوری شده است و عوامل سیاسی مرتبط و موثر بر تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ادر قبال ترکیه تعیین و با استفاده از تکنیک ها و روش های آماری نسبت به تجزیه و تحلیل داده ها اقدام و نتیجه تحقیق، 12 عامل سیاسی شناسایی گردید.

هدف: تأمین اجتماعی یکی از نیازهای اساسی بشر است و تقریباً همه افراد جامعه به آن احتیاج دارند. نظام تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی به عنوان زیرنظام های نظام اقتصادی به هم پیوند می خورند. هر نظام دارای ویژگی هایی است که مطلوب بودن و بهینه بودن آن را تعیین می کند. نظام تأمین اجتماعی نیز ویژگی هایی دارد که نشان دهنده مطلوبیت آن است. مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب شامل اصل فراگیری، اصل برابری، اصل تکافل، اصل حمایتی، اصل حداقل بودن حمایت ها، اصل پیشگیری، اصل جامعیت و اصل توانمندسازی می باشد. هدف این پژوهش بررسی مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب در موادی از قانون مالیات های مستقیم است که در آن مباحث نظام تأمین اجتماعی مطرح شده است.روش: در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل محتوا، متن مواد قانونی مذکور تحلیل و بررسی شده و به صورت جدول و نمودارهای مختلف به صورت کمی ارائه شده است. نتایج با دو شیوه بررسی شده اند: در روش اول، تکرار هر یک از مؤلفه ها در کل مواد قانونی بررسی شده و در روش دوم، تعداد اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب استخراج شده از هر یک از ماده ها مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: با توجه به روش اول، از بین اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب، اصل حمایتی و اصل توانمندسازی بیشترین فراوانی را در قوانین مالیاتی مرتبط با تأمین اجتماعی دارند، در حالی که اصل حداقل بودن حمایت ها کمترین فراوانی را نشان می دهد. بر اساس روش دوم، مواد 24، 57 و 212 تمام مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب را در بر دارند.نتیجه گیری: به طور کلی، نسبت موادی از قانون مالیات های مستقیم که به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته اند، محدود است؛ اما در مواد قانونی آن، بسیاری از اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب مشاهده می شود. همچنین این قانون تقریباً بسیاری از حمایت های مالیاتی لازم و گستره وسیعی از افراد مشمول را در نظر گرفته است. با این حال، به دلیل تغییرات سریع شرایط زندگی اقتصادی و اجتماعی، لازم است قوانین در بازه های کوتاه تری بازنگری شوند.