درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: مطالعه حاضر به کشف چارچوبی از مداخلات سازمانی برای رسیدن معلمان به حالت غرقگی و بررسی نتایج آن روی زندگی کاری و شخصی معلمان پرداخته است. چنین الگویی را می توان از تجربه زیسته معلمان در حین کار در مدارس و حضور در کلاس های درس به دست آورد. چنین مداخلاتی شاید بتواند بهروزی و شادکامی معلمان را در محیط آموزشی، محیط خانوادگی و اجتماعی تحت تأثیر قرار دهد و در عین حال، بهره وری سازمانی را به همراه آورد. ایجاد تجربه های غرقگی در محیط آموزشی، علاوه بر ارتقای بهروزی کارکنان و بهره وری سازمانی، به تحقق اهداف کلان خط مشی گذاری عمومی نیز کمک می کند و به عنوان اهرم سیاستی مؤثر، با اهداف گسترده تر مدیریت در بخش دولتی، شامل رفاه اجتماعی و ارائه خدمات کارآمد، هم جهت خواهد بود. روش: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از استراتژی داده بنیاد ظاهر شونده، انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی است. مشارکت کنندگان پژوهش در این تحقیق، تمامی معلمان بازنشسته و شاغل در مقاطع سه گانه ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم شهر اصفهان، طی سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ بوده است که با روش نمونه گیری غیر احتمالی نظری، با ۲۳ نفر از این معلمان در مقاطع مختلف و در ۲۳ مدرسه مختلف، مصاحبه های باز و نیمه ساختاریافته انجام گرفت. در مرحله کدگذاری مصاحبه ها ابتدا، مرحله کدگذاری باز، به کشف کدهای اولیه از واحدهای معنایی موجود در متن مصاحبه ها منجر شد. در ادامه و به شکل پیوسته، کدهای محوری به عنوان مفهوم های کلان تر و انتزاعی تر برای تجمیع و دسته بندی کدهای باز حاصل شد؛ سپس با استفاده از اشتراکات مفهومی کدهای محوری، کدهای انتخابی به عنوان ابعاد غرقگی حاصل شدند. در پایان نیز با توجه به ویژگی های کدهای انتخابی بر اساس سه ویژگی مؤلفه ها، پیشایندها و پسایندها دسته بندی شدند. مراحل تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ۲۴ انجام شد. یافته ها: پس از طی مراحل کدگذاری، ۸۸ کد باز از ۲۰۲۹ کد معنایی اولیه استخراج و ۳۱ کد محوری حاصل شد. برخی از کدهای محوری خود به عنوان کد انتخابی (بُعد) به کار رفتند و برخی دیگر با یکدیگر مفهوم های انتزاعی تری را تشکیل دادند که درمجموع ۱۰ بُعد، شامل ۴ بُعد پیشایندها، ۳ بُعد مؤلفه ها و ۳ بُعد پسایندهای غرقگی آموزشی، تحت عنوان مدل غرقگی آموزشی ظاهر شد. در مدل به دست آمده، ابعاد پیشایند غرقگی آموزش عبارت است از: آرامش در زندگی، هم خوانی ارکان آموزشی، باور شغلی و غنای منابع سازمانی در معلمی. ویژگی های غرقگی آموزشی عبارت است از: صمیمت، دقت و فراموشی در حین کار و در نهایت، ابعاد پسایندهای غرقگی آموزشی عبارت است از: ابعاد افزایش وفاداری شغلی، افزایش عملکرد آموزشی و افزایش شادکامی فردی. نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان داد که مدل غرقگی دارای ابعادی است که چنانچه مدیران مدارس و مسئولان آموزشی و پرورشی آن ها را مدنظر قرار دهند، امکان افزایش دفعات غرقگی در کار آموزشی را برای معلمان فراهم خواهند کرد. این پژوهش با شناسایی مؤلفه های غرقگی آموزشی و پیامدهای غرقگی آموزشی، می تواند بر ادبیات این حوزه تأثیر بگذارد؛ از این رو می توان گفت که نتایج پژوهش در راستای طراحی مداخلات سازمانی برای شغل معلمی و افزایش مشارکت، پیوند کاری و انگیزه ذاتی آنان به کار آموزشی در جهت رسیدن به غرقگی، بسیار مفید است.

امروزه فناوری بلاک چین در ارتباط با ظرفیتی که از طریق بهبود شفافیت، کارآیی و اعتماد برای تحول در فرایندهای اداری ایجاد می کند، بسیار موردتوجه قرار گرفته است.مرور نظام مند مبانی نظری پژوهش، نگرشهایی را در خصوص تأثیر فناوری بلاک چین بر فرایندهای اداری و همچنین چالشها و ریسک هایی که با اجرای آن همراه است را مدنظر قرار می دهد. با مرور گسترده مبانی نظری، این پژوهش در جستجوی چالشهای اصلی است که سازمانها برای پذیرش فناوری بلاک چین در فرایندهای اداری با آن مواجه می شوند و راهبردها و راه حل هایی برای کاهش ریسک های مربوط به امنیت، حریم خصوصی، و حکمرانی را با دقت بررسی می کند. علاوه بر این پیشنهادهای کاربردی که به سازمانها ارائه شده، ملاحظات و اجرای مداوم بلاک چین را در فرایندهای اداری سازمانها به طور دقیق مورد بررسی قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ظرفیت تحول گرای فناوری بلاک چین در بهبود فرایندهای اداری در بخش های وسیعی وجود دارد و درعین حال به ضرورت بررسی چالشهای فنی، قانونی، حکمرانی، امنیتی تأکید دارد. همچنین چارچوب و دستورالعمل هایی برای اجرای اثربخش فناوری بلاک چین پیشنهاد شده است که بر طراحی اصول ایمن، انجام فعالیتهای مناسب تر برای حفظ امنیت داده ها و حریم خصوصی، و اجرای یک مدل حکمرانی و چارچوب نظارتی تمرکز دارد. هرچند این موضوع درک شد که پژوهش حاضر با محدودیت هایی نیز مواجه است که شامل مبانی نظری قابل دسترس و پیشرفتهای احتمالی جدید فناوری بلاک چین می باشد که در این پژوهش مورد ملاحظه قرار نگرفته است. برای نشان دادن این محدودیت ها لازم است پژوهشهای بیشتری در آینده صورت گیرد تا مفاهیم اجرای بلاک چین را در فرایندهای اداری مورد بررسی قرار دهد. بطور کلی مقاله حاضر چشم انداز ارزشمندی از درک ما نسبت به ظرفیت و چالشهای کاربرد فناوری بلاک چین در بهبود کارآیی و شفافیت فرایندهای اداری فراهم می کند.

هدف: امروزه ابزارهای خط مشی عمومی، به عنوان یکی از اجزای کلیدی در نظام های حکومتی شناخته می شوند. یکی از چالش های اصلی در طراحی خط مشی، انتخاب ابزارهای خط مشی یا ترکیبی از ابزارهای مناسب برای کار است. بدین منظور، هدف این پژوهش، تبیین مفهوم آمیخته ابزار خط مشی و شناسایی معیارهای طراحی آن است. این مطالعه به دنبال پُرکردن خلأ موجود در ادبیات این حوزه و ارائه چارچوبی جامع برای طراحی و اجرای مؤثر آمیخته ابزارهای خط مشی است. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی است که با استفاده از روش فراترکیب اجرا شده است. فراترکیب روشی است که یافته های پراکنده مطالعات پیشین را در راستای ارائه چارچوب مفهومی جدید با یکدیگر تلفیق می کند. جامعه آماری این پژوهش، مطالعات پژوهشی قبلی است که پس از جست وجو و یافتن منابع موجود، از طریق بررسی و ارزیابی عنوان، چکیده و محتوای منابع یافت شده، منابع مناسب به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب شدند. به علاوه، برای تجزیه وتحلیل و ترکیب داده ها و گزارش نتیجه نهایی این پژوهش، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. این روش به پژوهشگران امکان می دهد تا با رویکردی نظام مند، داده ها را تحلیل و ترکیب کنند. یافته ها: یافته ها نشان داد که در ادبیات، سه نوع تئوری انتخاب ابزار وجود دارد که هر یک معیارهای متفاوتی را برای انتخاب ابزارها ارائه می دهد. در سال های اخیر، تئوری آمیخته ابزار خط مشی عمومی در کانون توجه قرار گرفت. این تئوری بر استفاده از ترکیبی از ابزارها برای دستیابی به اهداف خط مشی تأکید می کند و نشان می دهد که دستیابی به اهداف خط مشی، فقط با به کارگیری یک نوع ابزار امکان پذیر نیست. با این حال، یافته ها نشان داد که هنوز در تعریف دقیق مفهوم آمیخته ابزار خط مشی و تعیین معیارهای طراحی آن، اتفاق نظری بین محققان وجود ندارد. علاوه براین، طراحی آمیخته ابزارهای خط مشی عمومی، فرایندی پیچیده است و به توجه به معیارهای گوناگون و در نظر گرفتن هم زمان عوامل درونی و بیرونی نیاز دارد. براساس یافته های این پژوهش، مهم ترین معیارهای طراحی آمیخته ابزار خط مشی عبارت اند از: کارایی، اثربخشی، امکان پذیری اجرایی، عدالت، سازگاری و انسجام بین ابزارها. نتیجه گیری: برای دستیابی به خط مشی های مؤثر و پایدار، باید از ترکیبی از ابزارهای خط مشی استفاده کرد و معیارهای طراحی را به طور جامع و نظام مند در نظر گرفت. این رویکرد می تواند به بهبود عملکرد خط مشی ها و کاهش چالش های اجرایی کمک کند. این پژوهش با پوشش گسترده ای از ادبیات انتخاب ابزار و ارائه تحولات نظری جدید، تلاش می کند تا خلأ موجود در ادبیات این حوزه در کشور را پسر کند. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاران و دست اندرکاران در طراحی و اجرای خط مشی های عمومی مؤثر استفاده شود. این پژوهش نه تنها به توسعه ادبیات نظری در این حوزه کمک می کند، بلکه راه کارهای عملی برای بهبود فرایند طراحی و اجرای خط مشی ها ارائه می دهد. با توجه به پیچیدگی های موجود در طراحی خط مشی ها، این مطالعه بر اهمیت توجه به معیارهای چندگانه و هماهنگی بین ابزارها تأکید می کند.

اهداف: پژوهش حاضر تأثیرظرفیت های امنیتی-سیاسی هیدروپلیتیک رودخانه های مرزی ایران و عراق بر روی پدافند غیرعامل غرب کشور را با پارامترهای تأثیرگذار درروند کاهش تنش ها و شکل گیری همکاری ها بررسی کرده است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی با روش توصیفی - تحلیلی و رویکرد آمیخته انجام گرفته است. یافته ها: بهره برداری از مصاحبه ها، پرسشنامه ها و مطالعه منابع و ارزیابی شاخص ها و سپس تجزیه و تحلیل در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی آشکار می سازد که آمایش سرزمینی (توزیع جغرافیایی جمعیت، صنایع آب بر و ...) در توسعه پایدار نواحی مرزی ایران و عراق، تفسیر مشترک و تفاهم در حوضه های آبریز نواحی مرزی ایران و عراق و تشکیل اتاق مشترک پدافند غیرعامل در همسوسازی تدابیر و اقدامات حوضه های رودخانه ای مرزی دو کشور سبب و تکمیل کننده صلح و سازش به دور از هرگونه تنش می باشد. نتیجه گیری: دو کشور ایران و عراق بایستی با در نظر گرفتن اهداف هیدروپلیتیک خود، با تنظیم موافقت نامه های دو جانبه و چندجانبه، توسعه پایدار نواحی مرزی و هیدرودیپلماسی فعال به حل موضوع بپردازند و با تغییر در سبک زندگی سنتی مرزنشینان و تمرکزگرایی و آموزش های لازم و با برنامه ریزی مشترک، به حل این موضوع کمک کنند.

این پژوش با هدف واکاوی ابعاد و مولفه های آموزش مهارت های مدیریتی عملی برمبنای مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در شاخه فنی و حرفه ای انجام شد. روش تحقیق یک پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. که رویکرد بخش کیفی گراندد تئوری یا تئوری داده بنیاد بود که با مصاحبه با خبرگان و انجام سه نوع کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. برای سطح بندی و رتبه بندی عوامل و تعیین نوع متغیرها و همچنین بررسی روابط بین متغیرهای مدل، تعیین شدت روابط و شناسایی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارها از روش ترکیبی ISM-DEMATEL استفاده شد. برای تعیین وضعیت موجود آموزش مهارت های عملی در شاخه فنی حرفه ای از نظر مولفه های مدل هم از پرسشنامه در بخش کمی استفاده شد. نتایج نشان داد که الگوی آموزش مهارت های عملی برمبنای مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در شاخه فنی حرفه ای شامل مقوله های اصلی راهبرد آموزشی، رویکرد عملی، سبک رفتاری، محورهای آموزشی، نتایج و پیامدها و ویژگی های فردی بوده است. در مدل پارادایمی بدست آمده عوامل علی شامل ویژگی های فردی بوده که در برگیرنده عوامل خودمدیریتی، اقدامات عملی، قاطعیت و مسئولیت پذیری بوده است. عوامل محوری شامل محورهای آموزشی بوده که مشتمل بر آموزش هدفمند، الگوسازی، عملیاتی سازی و کیفیت آموزش بود. عوامل مداخله گر شامل رویکرد عملی بود که دربرگیرنده دنیاگریزی، ولایت مداری و رویکرد جهادی بود. راهبردها شامل راهبردهای آموزشی مشتمل بر آموزه های تربیتی، تربیت معنوی و علمی و تربیت توحیدی بوده است. عوامل زمینه ای شامل سبک رفتاری بود که در برگیرنده سبک زندگی، عواطف و توسعه خود و دیگران بوده است. همچنین پیامدها در مدل پارادایمی شامل نتایج و پیامدها بود که در برگیرنده مکتب آموزش معنوی، معنویت و اخلاص بوده است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل موثر بر توسعه اقتصادی شهرها با تاکید بر گردشگری سلامت و با تمرکز بر دو شهر تهران و شیراز انجام شده است. این مطالعه با بهره گیری از روش کیفی و مبتنی بر مصاحبه های عمیق با خبرگان، پزشکان، مدیران و برنامه ریزان حوزه گردشگری سلامت، داده های گردآوری شده را از طریق کدگذاری و تحلیل محتوا بررسی کرده است. نتایج نشان داد که توسعه گردشگری سلامت به چهار دسته عامل اصلی وابسته است: نخست عوامل درون شهری و زیرساختی شامل کیفیت خدمات درمانی، امنیت شهری و خدمات رفاهی؛ دوم عوامل مدیریتی و نهادی مانند هماهنگی بین بخشی، نقش دولت در تسهیل امور و سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ سوم عوامل پشتیبانی کننده از جمله فناوری های نوین پزشکی و ارتباطی، آموزش نیروی انسانی و بازاریابی و برندسازی بین المللی؛ و چهارم عوامل اقتصادی و پیامدهای توسعه همچون افزایش درآمد ارزی، اشتغال زایی و بهره برداری از ظرفیت های فرهنگی و طبیعی. براساس این یافته ها، می توان نتیجه گرفت که گردشگری سلامت در صورت وجود هم افزایی میان دولت و بخش خصوصی، ارتقای زیرساخت های پزشکی و رفاهی، توسعه فناوری های نوین و بازاریابی هوشمند، میتواند به عنوان یک راهبرد پایدار برای رشد اقتصادی شهرها و ارتقای جایگاه بین المللی آنها عمل کند.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

مقدمه رودخانه ها به عنوان عناصر حیاتی و پویای اکوسیستم های طبیعی، از دیرباز نقش محوری در شکل گیری تمدن ها و توسعه زیست محیطی ایفا کرده اند. این عناصر طبیعی نه تنها منبع مهمی برای تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت هستند، بلکه در شکل گیری سکونتگاه های انسانی، ایجاد بسترهای حمل ونقل طبیعی و حفظ تعادل زیست بوم ها نیز نقشی اساسی دارند. با این حال، ویژگی دینامیک و گاه غیرقابل پیش بینی رفتار رودخانه ها، به ویژه در مناطق کوهستانی یا مناطقی با بارش های شدید، همواره زمینه ساز وقوع خطراتی همچون سیلاب بوده است. پدیده سیلاب، که به عنوان یکی از بلایای رایج و مخرب طبیعی شناخته می شود، سالانه خسار ت های مالی و جانی گسترده ای در سراسر جهان به جا می گذارد. در شرایط اقلیمی فعلی که با تغییرات قابل توجهی در الگوهای بارندگی و شدت جریان ها همراه است، ریسک سیلاب ها نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش ریسک، به ویژه در مناطقی که از نظر تراکم جمعیتی، توسعه نامتوازن شهری، فقدان زیرساخت های مناسب و عدم مدیریت اصولی منابع آب در شرایط بحرانی هستند، می تواند به بروز بحران های جدی و گسترده منجر شود. در این میان، نواحی واقع در پایین دست سدها، که از یک سو تحت تأثیر تغییرات مصنوعی در رژیم جریان و از سوی دیگر، در معرض رشد نامنظم سکونتگاه های انسانی هستند، با خطراتی مضاعف مواجه اند. مطالعه حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی میزان آسیب پذیری جوامع انسانی نسبت به خطر وقوع سیلاب، در بازه ای شش کیلومتری از رودخانه کرج واقع در پایین دست سد امیرکبیر (در استان البرز و محدوده شهری کرج) طراحی و اجرا شده است. این منطقه، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، شیب زیاد، تمرکز بالای جمعیت، و نیز تخلیه منظم و گاه پیش بینی نشده آب از سد، مستعد وقوع سیلاب های شدید و ناگهانی است. ساخت وسازهای غیرمجاز، اشغال غیرقانونی بستر و حریم رودخانه، و نبود سیستم های هشدار سریع از دیگر عواملی هستند که بر شدت آسیب پذیری منطقه افزوده اند. مواد و روش ها برای دستیابی به تحلیل دقیق و چندجانبه از وضعیت آسیب پذیری در محدوده مورد نظر، این پژوهش از ترکیبی از روش های کمی و کیفی بهره گرفته است. در گام نخست، با استفاده از داده های تاریخی ثبت شده از دبی های حداکثر لحظه ای رودخانه، تحلیل های آماری مربوط به فراوانی سیلاب انجام شد. ابزار اصلی این مرحله، نرم افزار SMADA بود که با تحلیل سری های زمانی و محاسبه پارامترهای توزیع آماری، جریان های با احتمال وقوع های متفاوت (از جمله دوره بازگشت صد ساله) را مدل سازی کرد. این اطلاعات پایه ای برای سنجش میزان خطرپذیری منطقه و انتخاب شرایط طراحی در مراحل بعدی بود. در مرحله دوم، مدل سازی هیدرولیکی رودخانه با بهره گیری از نرم افزار HEC-RAS صورت گرفت. این نرم افزار از پرکاربردترین ابزارهای شبیه سازی جریان های سطحی و رودخانه ای به شمار می رود که توانایی مدل سازی دوبعدی جریان های سیلابی را دارد. ورودی های این مدل شامل مدل رقومی ارتفاع (DEM)، مقاطع عرضی رودخانه، اطلاعات هیدرولوژیکی دبی و داده های شرایط مرزی بودند. با استفاده از این داده ها، نقشه های پهنه بندی خطر سیلاب برای سناریوهای مختلف تولید شد. این نقشه ها به روشنی نواحی در معرض خطر را تفکیک کرده و مبنایی برای تحلیل مکانی سکونتگاه ها فراهم کردند. پس از تهیه نقشه های خطر، شناسایی و تحلیل سکونتگاه های انسانی در محدوده انجام گرفت. در مجموع، ۵۸۸ واحد مسکونی در حریم مورد مطالعه قرار داشت که از این تعداد، ۷۲ واحد مستقیم در معرض خطر قرار داشتند. این واحدها به لحاظ موقعیت مکانی، نوع ساخت، وضعیت بهره برداری و ویژگی های جمعیتی بررسی شدند و به عنوان نمونه های حساس تر مورد تحلیل عمیق تر قرار گرفتند. برای تکمیل ارزیابی، به تحلیل آسیب پذیری اجتماعی و کالبدی منطقه پرداخته شد. در این راستا، داده های ثانویه ای از منابع آماری، گزارش های نهادهای مسئول (نظیر سازمان مدیریت بحران، شهرداری و آب منطقه ای)، و نقشه های رسمی شهری گردآوری شد. به علاوه، داده های میدانی با استفاده از پرسشنامه های ساختارمند از ۱۳۶ خانوار ساکن در منطقه و نیز مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۶ کارشناس و ۴ متخصص حوزه های مرتبط جمع آوری شد. تحلیل داده ها با رویکردهای آماری و مکانی انجام شده و شاخص هایی برای آسیب پذیری اجتماعی و کالبدی تعریف و محاسبه شد. یافته ها نتایج تحلیل ها نشان داد آسیب پذیری اجتماعی در منطقه مورد مطالعه از شدت و تنوع بالایی برخوردار است. به طور دقیق تر، ۹ درصد از جمعیت منطقه در محدوده دارای آسیب پذیری اجتماعی «خیلی زیاد»، ۲۵ درصد «زیاد»، ۴۴ درصد «متوسط» و ۲۲ درصد «کم» قرار گرفتند. این سطوح آسیب پذیری، بر مبنای عواملی همچون سطح سواد، درآمد، تعداد اعضای خانوار، سابقه مواجهه با سیلاب، میزان مشارکت اجتماعی و آگاهی از خطرات سنجیده شد. نتایج حاکی از آن بود که بسیاری از ساکنان منطقه نسبت به خطرات سیلاب آگاهی کافی نداشته و از برنامه های پیشگیرانه نیز اطلاع چندانی ندارند. از منظر کالبدی، نتایج تحلیل حساسیت فیزیکی ساختمان ها نسبت به سیلاب نشان داد ۴۴ درصد ساختمان ها در طبقه «کم»، ۳۳ درصد در طبقه «متوسط»، ۱۸ درصد در طبقه «زیاد» و ۴ درصد در طبقه «خیلی زیاد» قرار دارند. معیارهای سنجش در این بخش شامل نوع مصالح ساختمانی، ارتفاع بنا از سطح زمین، سن سازه، نحوه ساخت، و مقاومت در برابر رطوبت و جریان سیلاب بود. درخور یادآوری است که بخش عمده ای از واحدهای با حساسیت بالا در نزدیکی ترین فاصله از بستر رودخانه واقع شده اند که همین امر، خطر را دوچندان می کند. نتیجه گیری ترکیب یافته های اجتماعی و کالبدی این پژوهش نشان می دهد منطقه مورد مطالعه در معرض چالشی جدی و چندبعدی از نظر خطر سیلاب قرار دارد. ضعف زیرساخت های ایمنی، ناآگاهی عمومی، ساخت وسازهای غیراصولی، و نبود برنامه ریزی جامع برای مدیریت حریم رودخانه از مهم ترین عوامل تشدیدکننده آسیب پذیری در این منطقه هستند. بر این اساس، ضرورت مداخله فوری و چندجانبه برای کاهش ریسک، اجتناب ناپذیر است. در این راستا، پیشنهاد می شود اقدامات زیر در اولویت قرار گیرند: 1. تهیه و به روزرسانی نقشه های خطر سیلاب بر مبنای مدل های هیدرولوژیکی دقیق؛ 2. محدودسازی و مدیریت ساخت وساز در نواحی پرخطر از طریق وضع قوانین بازدارنده؛ 3. توسعه زیرساخت های ایمن سازی و زهکشی برای کنترل و هدایت روان آب ها؛ 4. ارتقای آگاهی عمومی و آموزش همگانی در حوزه مدیریت بحران و رفتارهای ایمن؛ 5. توانمندسازی جوامع محلی برای افزایش تاب آوری اجتماعی در برابر بحران های طبیعی؛ 6. استفاده از فناوری های هشدار سریع و سامانه های اطلاع رسانی اضطراری در سطح محلی. در مجموع، یافته های این پژوهش با ارائه چارچوبی تحلیلی و کاربردی، می توانند به عنوان الگویی برای ارزیابی آسیب پذیری در سایر نواحی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرند. ادغام روش های مدل سازی عددی با تحلیل های اجتماعی و مشارکت مردمی، می تواند راهگشای تدوین سیاست هایی جامع تر و کارآمدتر برای مدیریت و کاهش خطرات سیلاب در سطح ملی باشد.

هدف : مشکلات مربوط به عملکرد، مشکلاتی هستند که همواره مدیران با آن مواجه هستند؛ بنابراین مدیریت باید عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان را بشناسد. عوامل زیادی بر عملکرد کارکنان تأثیر می گذارند، از بین آن ها طردشدگی و انضباط کاری دو عنصر کلیدی هستند که اخیراً در بین سازمان ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر طردشدگی در محیط کار بر عملکرد شغلی با نقش میانجی انضباط کاری کارکنان ادارات دولتی انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا و شیوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش همه کارمندان ادارات دولتی شهرستان صحنه به تعداد 207 نفر بودند که به روش کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه ای 135 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند اما 125 نفر با پژوهشگر همکاری کردند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شد. الف: پرسشنامه طردشدگی در محیط کار هیتلان و نوئل (2009). ب: پرسش نامه انضباط کاری امیرنژاد (1392). ج: پرسشنامه عملکرد شغلی میکلسون و اولسون (2019). برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart-PLS نسخه 4 استفاده شد. یافته های پژوهش:   تحلیل یافته های توصیفی نشان داد که میانگین و انحراف معیار متغیر طردشدگی 36/34 و 68/5، انضباط کاری 43/41 و 05/2 و عملکرد شغلی 95/25 و 64/2 است. همچنین مقدار آماره کولموگروف - اسمیرنوف در دو متغیر انظباط کاری و عملکرد شغلی معنی دار است، یعنی غیرنرمال است؛ بنابراین از نرم افزار آماری Smart-PLS4 برای تحلیل داده ها استفاده شد. برای بررسی کفایت و مناسب بودن مدل مفهومی پژوهش از تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. در تدوین مدل اولیه مجموعاً تعداد 33 گویه (17 گویه برای متغیر طردشدگی، 10 گویه برای متغیر انضباط کاری و 6 گویه برای متغیر عملکرد شغلی) وارد شد. در بررسی اولیه مدل، گویه های با بار عاملی ضعیف مشخص و از مدل حذف گردید. از متغیر طردشدگی تعداد نُه گویه، از متغیر انضباط کاری تعداد سه گویه و از متغیر عملکرد شغلی تعداد دو گویه حذف شد. قبل از بررسی فرضیه های پژوهش روایی و پایایی سازه ها بررسی و تأیید شد. یافته های حاصل از اجرای پژوهش نشان داد، طردشدگی از محیط کار تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی و تأثیر منفی غیرمعناداری بر انضباط کاری کارمندان دارد و اثر انضباط کاری بر عملکرد شغلی منفی و غیرمعنادار است. همچنین اثر غیرمستقیم طردشدگی بر عملکرد شغلی با نقش واسطه ای انظباط کاری معنادار نیست، یعنی نقش میانجی انضباط کاری معنادار نیست. محدودیت ها و پیامدها : انتخاب جامعه محدود و حجم نمونه پایین و استفاده از پرسش نامه به عنوان تنها ابزار اندازه گیری و کمبود نظریه های موجود در زمینه موضوع پژوهش باعث شد تا اعتبار و تعمیم نتایج کاهش یابد. پیامدهای عملی : پیامد اصلی این پژوهش ارتقاء آگاهی مدیران از طردشدگی کارمندان و تأثیرات آن در محیط کار است که باعث می شود سیاست های انضباط کاری روشن را ایجاد کنند تا امنیت روانی کارمندان تقویت شود و اثرات نامطلوب طردگرایی کاهش یابد. اجرای مکانیسم هایی مانند برنامه های حمایتی همتایان و مدیران و ابتکارات آموزشی می تواند فرهنگ محل کار و رفاه کارکنان را افزایش دهد و به عنوان یک بازدارنده مؤثر برای طرد شدن در محل کار عمل کند. ابتکار یا ارزش مقاله : ارائه مدلی که پیامد های طردشدگی در محیط کار بر انضباط کاری و عملکرد شغلی کارمندان را در ادارات دولتی نشان می دهد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

پیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی همراه با همسوسازی عملیات تجاری و یکپارچه سازی داده ها مزایای زیادی به همراه دارد، اما معمولاً مستعد شکست است زیرا به منابع و زمان زیاد و تغییرات گسترده در فرآیندهای سازمان نیاز دارد. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در مخابرات منطقه اصفهان است. این پژوهش از نوع ترکیبی (کیفی-کمی)، اکتشافی و با رویکرد کاربردی انجام شده است. جامعه آماری شامل کارکنان حوزه فناوری اطلاعات مخابرات منطقه اصفهان بود که از میان آن ها 15 خبره با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بود. در مرحله اول، به روش دلفی فازی، 15 مانع کلیدی از میان 55 عامل اولیه شناسایی شده از مرور دامنه ای طی سه دور نظرسنجی تعیین شدند. در مرحله دوم، با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک، روابط متقابل و اولویت بندی موانع انجام شد. یافته ها نشان داد که سه مانع تغییرات مدیریتی در هنگام پیاده سازی سیستم، عدم تعهد و حمایت کافی از جانب مدیریت ارشد سازمان و ناتوانی سازمان در تخصیص بودجه مالی مناسب، تأثیرگذارترین موانع در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی می باشند. این پژوهش به سازمان ها و ارائه دهندگان سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی کمک می کند تا با موانع آشنا شده و به بالاترین سطح عملکرد پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دست یابند.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر متغیرهای پولی بر عملکرد بازار سهام در راستای تحقق بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد. متغیرهای پولی می توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر روی عملکرد بازار بورس تاثیر داشته باشند، که در پژوهش حاضر به اثرگذاری نرخ بهره و نرخ ارز و نرخ تورم و نقدینگی و نرخ ذخیره قانونی بر شاخص قیمت سهام پرداخته شده است. همچنین بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر رابطه متغیرهای پولی و شاخص کل قیمت سهام و بررسی چگونگی هدایت متغیرهای پولی و تأثیرگذاری آن بر بازار سهام ، هدف دیگر پژوهش حاضر است. دوره زمانی پژوهش حاضر، یک دوره ده ساله از 1392 تا 1401 می باشد و نتایج آزمون فرضیه ها به روش داده های سری زمانی فصلی و با استفاده از الگوی خود هم بسته با وقفه توزیع شده(ARDL) نشان داد تاثیر حجم پول و نرخ ارز بر شاخص کل قیمت سهام مثبت و معنادار است اما اثرات شاخص نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی معنادار نمی باشد. از سوی دیگر این پژوهش بر مبنای در نظر گرفتن شاخصی برای قطعیت سیاست های اقتصادی نشان می دهد رابطه بین نرخ بهره بین بانکی، حجم پول، نرخ ذخیره قانونی و نرخ ارز با شاخص کل قیمت سهام تحت تاثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی قرار می گیرد.

هدف: هر جامعه ای از طریق فرایند جامعه پذیری که سنت اجتماعی نسل های پیشین را به نسل های جدید انتقال می دهد، استمرار می باید؛ اما نسل های جدید، هرگز به طور دقیق زندگی اجتماعی پیشینیان خود را تکرار نمی کنند؛ بلکه همواره به برخی از جنبه های سنتی انتقاد یا آن ها را رد می کنند و در پی نوآوری هستند. نسل جدیدی که امروزه سازمان ها با آن روبه رو شده اند و باید خودشان را برای ورودشان آماده کنند، نسل زِد است. امروزه نسل های مختلفی از کارکنان در محیط های کاری وجود دارد و هر نسل، ویژگی ها، ارزش ها و رفتارهای خاص خود را دارد و مدیریت مؤثر این نسل ها، چالشی اساسی برای سازمان هاست؛ بنابراین مدیران باید هم ویژگی های فردی این نسل را درک کنند و هم بدانند چگونه آن ها را مدیریت کنند، اگر بستر مناسب سازمانی برای فعالیت و انجام اقدامات نسل زِد وجود نداشته باشد، برنامه های مدیریت منابع انسانی محکوم به شکست هستند. هدف این پژوهش شناسایی شاخص های کلیدی نسل جدید، از طریق رویکرد تحلیل مضمون است. روش: این تحقیق کیفی و کاربردی است. مشارکت کنندگان آن، متخصصان و خبرگان منابع انسانی دانشگاهی و سازمان های دولتی است که از طریق روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی تعیین شدند. برای شناسایی مؤلفه های کلیدی منابع انسانی کارکنان نسل زِد در سازمان های دولتی، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و با ۵۰ نفر از خبرگان منابع انسانی دانشگاهی و سازمان های دولتی، مصاحبه های عمیق به عمل آمد. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون کلارک و براون استفاده شد. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها به شکل گیری ۵۰۶ کد اولیه، ۲۹مضمون فرعی و ۹ مضمون اصلی انجامید. مضمون های فرعی شناسایی شده عبارت اند از: ۱. ویژگی های فردی / شخصیتی کاری؛ ۲. ویژگی های روان شناختی بهداشتی؛ ۳. ویژگی های شغل شاغل؛ ۴. ویژگی های محیط داخلی خارجی؛ ۵. هم بستگی تیم سازی؛ ۶. ویژگی های فرهنگی اجتماعی؛ ۷. پرداخت شغل محور؛ ۸. پرداخت شخص محور؛ ۹. پرداخت عدالت محور؛ ۱۰. معیارها برنامه ها؛ ۱۱. ارزیابی عدالت محور؛ ۱۲. مؤلفه های ارزیابی بازخوردی؛ ۱۳. نظارت  کنترل راهبردی؛ ۱۴. ویژگی های رفتاری تخصص مدرس؛ ۱۵. نیازسنجی نظرسنجی آموزشی؛ ۱۶. انعطاف پذیری شیوه های آموزشی؛ ۱۷. سبک های آموزشی یادگیری؛ ۱۸. پایگاه داده علمی؛ ۱۹ خدمات IT؛ ۲۰. تجهیزات زیرساخت ها؛ ۲۱. جذب استخدام؛ ۲۲. برنامه ریزی راهبرد محور؛ ۲۳. نگاه سرمایه ای انسانی فنی؛ ۲۴. نگاه خلاقیت نوآوری؛ ۲۵. نیازسنجی / نظرسنجی خواسته های سازمانی کارکنان؛ ۲۶. ویژگی های اخلاقی رفتاری مدیر؛ ۲۷. اهداف ساختاری اجرایی؛ ۲۸. قابلیت های مدیریتی؛ ۲۹. الزامات قانونی اجرایی. نتیجه گیری: حفظ و نگهداری از نیروی انسانی نسل زِد، یکی از رموز موفقیت بقا و سلامت هر کسب وکاری است. مدیران اثربخش بر این باورند که نگه داشتن کارکنان نسل زِد، رضایت مشتریان، افزایش ماندگاری و رضایت از کسب وکار در سازمان های دولتی را باعث می شود. نسل زِد در سازمان های مختلف، اگر نتوانند انگیزه لازم را از سوی سازمان دریافت کنند، به راحتی جابه جا می شوند. این جابه جایی ها هزینه های چشمگیری را به همراه دارد؛ از جمله هزینه های ناشی از مهاجرت مداوم و مستمر منابع انسانی. همچنین، هزینه های جانبی دیگری مانند آموزش مجدد و کاهش کارایی و اثربخشی نیز باید در نظر گرفته شود. بر اساس نتایج این پژوهش، به کارگیری مدل منابع انسانی برای نسل زِد در سازمان های دولتی، می تواند به مدیران و سازمان های دولتی در توسعه و بهبود نیروی کاری، به ویژه نسل جدید، به عنوان نیروی محرکه سازمان ها، کمک شایانی کند و آن ها را به سازمان های پیشرو در حوزه خود مبدل سازد.

آراء و اندیشه های متفکران و نخبگان یک کشور همواره می تواند در خصوص محقق شدن منافع و اهداف ملی نقش مهمی ایفا نموده و چگونگی تحقق آن ها را بر اساس ظرفیت های درونی ترسیم نمایند. در این میان مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ضرورت امروز کشور ما با توجه به هجمه های گسترده دشمن است و از آن می توان به عنوان الگوی عملی بخش های مدیریتی و اجرایی در کش ور بهره گرفت. در همین راستا این پژوهش، شاخص های مکتب تربیتی حاج قاسم سلیمانی در نظام ج.ا.ایران را موردبررسی و تحلیل قرار داده است. پژوهش حاضر ازنظر فایده و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، ازنظر رویکرد از نوع کیفی بر پایه پارادایم تفسیری و ازنظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع اکتشافی است. روش تحقیق این پژوهش «داده بنیاد» است که بر اساس آن و در راستای اهداف پژوهش به صورتی هدفمند و نظام مند به گونه ای که بتوان عصاره ی مکتب تربیتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را استخراج، مفهوم سازی، مقوله سازی و سپس مدل پردازی نمود، موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است. در همین راستا، در مرحله اول، تعداد 206 گزاره در قالب 198 مفهوم استخراج شد. در مرحله دوم 32مقوله فرعی دسته بندی و احصاء گردیدند. در مرحله سوم بر اساس الگوی نظریه استراوس کوربین و 6 مقوله اصلی آن، مدل نظام مند مکتب تربیتی حاج قاسم سلیمانی جهت تدوین دکترین و استراتژی های سیاسی، فرهنگی، امنیتی و دفاعی کشور در راستای مواجهه با جنگ پیچیده و ترکیبی دشمن ارائه گردیده است.

همکاری بین سازمانی به چالشی کلیدی برای موفقیت بانک ها در صنعت رقابتی بانکداری تبدیل شده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی مؤلفه های همکاری بین سازمانی در شبکه بانکی بود. در این پژوهش از روش آمیخته (کمی و کیفی) استفاده شده است. بخش کیفی باهدف اکتشافی و تحلیل از طریق تحلیل مضمون انجام شد و جامعه آماری آن شامل خبرگان صنعت بانکداری، دانشگاهیان و مشاوران است. بخش کمی باهدف «توسعه ای -کاربردی» و به روش توصیفی - پیمایشی برای اولویت بندی عوامل همکاری بین سازمانی از مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده می کند. نمونه ها با روش هدفمند انتخاب شده و داده ها از طریق مصاحبه (برای بخش کیفی) و پرسشنامه (برای بخش کمی) گردآوری می شوند. براساس روش تحلیل مضمون، عوامل و مؤلفه های مؤثر در همکاری بین سازمانی در شبکه بانکی در بانک قرض الحسنه مهر ایران شامل عامل رعایت اصول اخلاقی - رفتاری، توجه به رشد فردی، عامل سازمانی، عامل ساختاری - اداری و عامل قانونی - محیطی، عامل فرهنگی - اجتماعی، عامل سیاسی، رشد مالی سازمان می باشد. همچنین نتایج حاصل از بخش مدل ساختاری و تفسیری نشان می دهد که اولویت عوامل همکاری بین سازمانی در شبکه بانکی به صورت ذیل است: رشد مالی سازمان در رتبه اول، توجه به رشد فردی در اولویت دوم و رعایت اصول اخلاقی رفتاری و عامل سازمانی در اولویت سوم و عامل سیاسی، عامل ساختاری - اداری، عامل قانونی - محیطی و عامل فرهنگی اجتماعی در اولویت چهارم است. این یافته ها بینش های راهبردی برای بهره برداری مؤسسات بانکی از ظرفیت همکاری ارائه می دهد تا عملکرد رقابتی خود را بهبود بخشند.

جنگ رسانه ای نوعی جنگ نرم و با رویکرد روانی است که در یک امر فرایندی و تدریجی از طریق دستکاری ذهنی افراد کشورِ هدف در جهت فروپاشی فرهنگی و اجتماعی آن ها برنامه ریزی و عملیاتی می شود؛ پژوهش حاضر با رویکردی جامعه شناختی و با هدف شناسایی عرصه ها و مولفه های مواجهه با جنگ رسانه ای و با روش گراندد تئوری انجام شده است. به این منظور از طریق مصاحبه با 17 نفر از اساتید حوزه رسانه و ارتباطات و اعضای شورای عالی مجازی کشور، عرصه ها و مولفه های جنگ رسانه ای با رویکردی فرهنگی و اجتماعی مشخص شده است. نتایج حاصل گویای آن است جنگ رسانه ای در واقع یک نوع جنگ ترکیبی است که از تکینک های روانشناختی و جامعه شناختی در عرصه های فرهنگی و روانی افراد جامعه هدف بهره می گیرد و لذا در مواجهه با این جنگ نیز باید رویکردی فرهنگی و اجتماعی داشت و در چهار عرصه سیاست گذاری، سخت افزار و نرم افزار، فرهنگی و آگاه سازی و آموزش فعالانه عمل نمود. رویکردی که مخاطب محور بوده تا در جنگ رسانه ای دشمن امنیت مخاطبان در سطح فردی و امنیت جامعه در سطح ملی تامین نمایند. در نهایت پیشنهاد می گردد در مواجهه هوشمندانه با جنگ رسانه ای دشمن باید مشارکت فعالانه در این حوزه را جایگزین مشاهده منفعلانه نمود.

هدف این پژوهش، طراحی الگوی توسعه فروش بیمه عمر با تمرکز بر استان خراسان رضوی است. در این راستا، با بهره گیری از رویکرد کیفی و استفاده از روش تحلیل مضمون به شیوه نظام مند براون و کلارک، مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با خبرگان صنعت بیمه، مدیران فروش، کارشناسان بازاریابی و نمایندگان فعال در حوزه بیمه عمر انجام شد. تحلیل داده ها منجر به استخراج مضامین نهایی در قالب یک الگوی پنج سطحی گردید که به ترتیب شامل استراتژی های کلان، تاکتیک های عملیاتی، اقدامات اجرایی، ابزارها و پشتیبانی، ارزیابی و بهبود است. در سطح استراتژی های کلان، ضرورت تدوین سیاست های بلندمدت برای فرهنگ سازی، اعتمادسازی و ارتقای جایگاه بیمه عمر در جامعه مطرح شد. سطح تاکتیک های عملیاتی به طراحی برنامه های اجرایی مانند: تنوع بخشی به محصولات، تبلیغات هدفمند و ایجاد انگیزه در شبکه فروش اختصاص دارد. اقدامات اجرایی بر اجرای فرایندهای فروش، آموزش و توانمندسازی نمایندگان و ارتباط مؤثر با مشتریان متمرکز است. در سطح ابزارها و پشتیبانی، نیاز به زیرساخت های فناوری، سامانه های هوشمند مدیریت مشتریان، آموزش های تخصصی و حمایت سازمانی شناسایی شد. در نهایت، سطح ارزیابی و بهبود شامل طراحی شاخص های عملکرد، تحلیل بازخوردها و ایجاد چرخه های یادگیری برای بهبود مستمر فرایندهاست. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه فروش بیمه عمر نیازمند نگاهی یکپارچه و سیستماتیک به سطوح مختلف تصمیم گیری، اجرا و پشتیبانی است. الگوی ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی عملی برای شرکت های بیمه در استان خراسان رضوی و سایر مناطق کشور جهت بهبود عملکرد فروش بیمه عمر به کار رود.

هدف : آمار دانشجویان در سال های اخیر نشان دهنده تغییرات مهمی در روند تحصیلات دانشگاهی کشور است. خالی شدن صندلی دانشگاه ها در برخی رشته ها، در آینده آسیب های جدی به اشتغال و اقتصاد کشور وارد خواهد نمود. طی سال های گذشته، دانشکده های کشاورزی با کاهش ثبت نام داوطلبان کنکور مواجه هستند و این کاهش همچنان ادامه دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی کاربرد نظریه علامت دهی در جذب داوطلبان کنکور به دانشکده های کشاورزی و به دنبال آن تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص به منظور فعالیت در عرصه های تولید، تحقیق، آموزش، اشاعه و ترویج دانش و فناوری در حوزه کشاورزی و روستا انجام شد. نظریه علامت دهی به بررسی نحوه انتقال اطلاعات بین افراد یا سازمان ها می پردازد و توضیح می دهد که سازمان ها درصددند اطلاعاتِ سودمند هرچه بیشتری را به افراد خارج از سازمان منتقل کنند تا از این طریق، گیرندگان را قادر سازند نگرش مثبت خود نسبت به سازمان را افزایش دهند. بدین ترتیب، جذابیت رشته برای داوطلبین کنکور می تواند توسط علائم یا اطلاعاتی درباره ویژگی های رشته کشاورزی در طول فرایند جذب دانشجو ایجاد شود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در چارچوب رویکرد کیفی صورت گرفت و از آن جایی که محقق قصد آزمون یا بررسی صحت نظریه را دارد، از روش تحلیل محتوای قیاسی استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های بدون ساختار و محورهای اصلی مصاحبه در راستای کشف عوامل مؤثر بر انتخاب رشته مهندسی کشاورزی بود. برای انجام پژوهش با 12 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی رشته کشاورزی در سطح کشور تا رسیدن به سطح اشباع نظری، مصاحبه به عمل آمد. پس از مصاحبه با نمونه های هدفمند که به روش گلوله برفی انتخاب شده بودند، داده های به دست آمده به روش تحلیل محتوا کدگذاری شد که تحلیل مصاحبه ها بر روی عوامل مرتبط با نظریه علامت دهی متمرکز بود. یافته های پژوهش:   یافته ها حاکی از آن بود که از بین ویژگی های سازمانی، هر دو ویژگی ابزاری و نمادین، در جذب داوطلبان کنکور به رشته کشاورزی مؤثر هستند و سهم ویژگی های ابزاری در این میان بیشتر است. در بین ویژگی های ابزاری، «فرصت شغلی» و «کیفیت آموزش» و در بین ویژگی های نمادین، «اعتبار علمی اساتید و شهرت دانشکده»، بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. همچنین «تبلیغات در سطح سازمانی و فردی» به عنوان علامت دهنده بسیار مهم در انتقال اطلاعات مربوط به ویژگی های دانشکده های کشاورزی شناخته شد که در این میان، سهم تبلیغات سطح سازمانی بیشتر از سطح فردی بود. همچنین نشان داده شد مسئولین دانشکده، تبلیغات در سطح سازمانی و دانشجویان یا فارغ التحصیلان رشته کشاورزی، تبلیغات در سطح فردی را می توانند به طور مؤثری بر عهده داشته باشند. محدودیت ها و پیامدها : عدم تمایل برخی از دانشجویان به مشارکت در مصاحبه از جمله محدودیت های پژوهش بود که برای رفع آن از مصاحبه شوندگان اولیه خواسته شد تا از بین دوستان خود در سطح دانشکده های کشاورزی، افرادی را که می دانند تمایل به شرکت در مصاحبه دارند معرفی نمایند تا به این ترتیب تأثیرگذاری منفی این محدودیت در روایی تحقیق به حداقل برسد. پیامدهای عملی : یافته های پژوهش حاضر می تواند توسط برنامه ریزان آموزش عالی با آگاهی از این که کدام یک از ویژگی های دانشکده های کشاورزی بیشترین تأثیر را در انتخاب داوطلبان کنکور برای تحصیل در این دانشکده ها دارند مورد استفاده قرار گیرد تا بدین ترتیب از عدم تقارن اطلاعات بین مسئولین دانشکده کشاورزی و داوطلبان کنکور کاسته شده و داوطلبان با افزایش میزان اطلاعات، جذب رشته کشاورزی شوند که این خود منجر به پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در حوزه کشاورزی و در نهایت، توسعه اقتصادی کشور می گردد. ابتکار یا ارزش مقاله : نظریه علامت دهی یک مفهوم اقتصادی و اجتماعی است و تاکنون در انتخاب رشته دانشگاهی که یک پدیده اجتماعی م ی باشد مورد مطالعه قرار نگرفته است و این پژوهش برای اولین بار در آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: بیمارستان ها محل کاری و محیط پُرتنش و استرس زایی هستند و کارکنان بیمارستان ها به رفتار مهربانانه نیاز بیشتری دارند؛ از این رو ترویج فرهنگ مهربانی سازمانی در بیمارستان ها، امری ضروری به حساب می آید. مهربانی سازمانی با ایجاد تصویری از بیمارستان ها به عنوان بهترین مکان برای کار، با هدف تأثیر مثبت بر کارکنان فعلی و آتی، به منظور حفظ و جذب کارکنان با پتانسیل بالا، برای تمام بیمارستان ها مسئله ای حیاتی به حساب می آید؛ از این رو زمانی کارکنان نخبه و با استعداد، جذب این سازمان می شوند و کار خود را در آن خواهند داد که به محیط و شرایط آن سازمان و کارفرمایشان نگرش مثبتی داشته باشند. پژوهش حاضر درصدد طراحی الگوی مهربانی سازمانی در بیمارستان های استان هرات، با هدف جذب و حفظ کارکنان با استعداد اجرا شده است. روش: این مطالعه از نظر هدف توسعه ای است و ماهیت اکتشافی دارد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر پارادایم تفسیری و نظریه داده بنیاد است. به این منظور، ضمن انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با ۱۹ مشارکت کننده به روش هدفمند و رعایت قاعده اشباع نظری، داده ها جمع آوری شد. داده های خام حاصل از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ۲۰۲۴ تجزیه وتحلیل شدند. روایی و پایایی این پژوهش بررسی شد و به تأیید رسید. یافته ها: پس از تحلیل داده ها در روند کدگذاری باز، ۵۷۲ مفهوم و در مرحله کدگذاری محوری۷۰ مقوله فرعی شناسایی شد که در قالب ۶ مقوله اصلی عوامل علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راه کارها و پیامدها دسته بندی شده است. در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و نظریه خلق شد. بررسی های حاصل از مصاحبه ها و کدگذاری های سه مرحله ای، به طرح الگوی مهربانی سازمانی در بیمارستان های استان هرات منجر شد. در این مدل، عوامل علّی در دو بُعد فردی (سطح بلوغ و سواد اجتماعی، ویژگی های شخصیتی و سلامت روحی – روانی) و عوامل سازمانی (جوّ سازمانی، اهداف سازمانی و حیطه صلاحیت قانونی افراد) شناسایی شد. همچنین یافته ها نشان می دهد که پدیده مهربانی سازمانی متشکل از سه مؤلفه اصلی مهربانی شناختی، مهربانی عاطفی و مهربانی رفتاری می باشد. عوامل زمینه ای نیز در دو دسته عوامل فردی (ظرفیت پذیرش و حمایت از مهربانی) و عوامل سازمانی (ساختار سازمانی متناسب و مشارکتی، فرهنگ سازمانی غنی و حامی مهربانی، عدالت سازمانی، عوامل حمایتی و انگیزشی و تعادل بین کار و زندگی) شناسایی شدند. یافته ها بیانگر این است که عواملی در جهت ممانعت از ترویج مهربانی سازمانی عمل می کنند که عبارت اند از: عوامل فردی (خستگی هیجانی و مشکلات خانوادگی)، عوامل سازمانی (سیستم رقابتی نادرست، اینرسی سازمانی، رهبری ناشایست، بی عدالتی سازمانی و غوغاسالاری) و همچنین، فراتر از مرزهای سازمان، عوامل فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز می توانند مداخله گر باشند. راهبردها و اقدام های لازم برای ترویج مهربانی سازمانی در سه سطح فردی (راهبرد خودمدیریتی و دیگر مدیریتی)، گروهی (گروه سازی اثربخش و تعیین هنجارهای گروهی حامی مهربانی) و سازمانی (اقدامات حوزه منابع انسانی، اعتماد سازمانی، بازمهندسی ساختار سازمانی و فرایندهای کاری، تدابیر آموزشی، سیاست کلان سازمان، اقدامات فرهنگ مدیریت اوقات فراغت، اقدامات الگوسازی مدیران ارشد و مدیریت تعارض) شناسایی شدند. یافته ها همچنین حاکی است که پدیده مهربانی سازمانی، می تواند به پیامدهای بسیاری در ابعاد فردی، گروهی، سازمانی و فراسازمانی منجر شود. در سطح فردی (توسعه فردی و بهزیستی فردی)، در سطح گروهی (هم افزایی گروهی و اشتراک و همه گیرشدن دانش)، در سطح سازمانی (افزایش رضایت شغلی، تقویت تعلق و درگیری ذهنی – عاطفی کارکنان، تسهیل مدیریت تعارض، کاهش میزان فرسودگی شغلی، افزایش خلاقیت و نوآوری، کاهش تمایل به ترک خدمت، کاهش استرس شغلی، افزایش تعهد سازمانی، آوادادن به سکوت، افزایش رفتار شهروندی، سلامت سازمانی، افزایش رضایت مشتریان و افزایش بهره وری سازمان) و در سطح فراسازمانی (سرریز مهربانی به جامعه و سازمان های دیگر) شناسایی شده اند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند آگاهی مدیران در ارتباط با چرایی الزام شکل گیری این پدیده در بیمارستان ها را افزایش دهد و شناخت آن ها را از عوامل مؤثر بر مهربانی در سازمان ها بهبود بخشد. شناسایی عوامل علّی و زمینه ای مهربانی سازمانی، همچنین بستر مناسبی برای برنامه ریزی و اجرای اقدام های لازم در جهت ترویج و مدیریت این پدیده در سازمان ها فراهم می کند. شناسایی پیامدهای مهربانی سازمانی نیز می تواند اهمیت موضوع را به مدیران گوشزد کند و حساسیت آن ها را به تسهیل و مدیریت این پدیده مثبت افزایش دهد.

در سال های اخیر، برندسازی شهری به عنوان رویکردی نوین در مدیریت شهری، به ابزاری مؤثر برای ارتقای تصویر ذهنی شهرها، جذب گردشگر و سرمایه گذاری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف تدوین استراتژی های مدیریت شهری در راستای برندسازی شهر مراغه انجام شده است؛ شهری با دو هویت مکمل-باغ شهر (اکولوژیک) و پایتخت نجوم ایران (علمی-تاریخی) که ظرفیت های منحصربه فردی برای خلق یک برند شهری ترکیبی و متمایز دارد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان محلی بوده و داده ها براساس مدل SWOT تحلیل شده است. نتایج نشان داد با وجود ظرفیت های طبیعی، کشاورزی و علمی، چالش هایی همچون نبود هویت برند روشن، ضعف زیرساخت های گردشگری و ناهماهنگی نهادی، موانعی جدی برای توسعه برند شهری مراغه هستند. بر این اساس، چهار دسته راهبرد (SO، WO، ST، WT) استخراج شد که در نهایت منجر به پیشنهاد برند ترکیبی «مراغه، باغ شهر ستارگان» گردید. پیشنهادهای اجرایی از جمله بازسازی رصدخانه، برگزاری فستیوال های برندمحور، ایجاد فضاهای شهری نمادین و نهادینه سازی مشارکت شهروندان نیز ارائه شد. این مدل مفهومی، با تمرکز بر دارایی های بومی و تجربه زیسته شهروندان، می تواند الگویی مؤثر برای دیگر شهرهای تاریخی و علمی کشور در مسیر برندسازی شهری پایدار و مشارکتی باشد.

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.