درخت حوزه‌های تخصصی

بینامتنیّت زاییده تفکرات پست مدرنیسم جهت توسعه دانش علوم انسانی در تمامی حوزه هایی است که می تواند ارتقاء سطح آگاهی و شناخت ذینفعان را توسعه بخشد. استفاده از این مفهوم در دانش حسابداری، کارکرد نوظهوری در عرصه افشاء اطلاعات برای ذینفعان تلقی می شود که می توانند به دلیل افزایش قابلیت های مقایسه پذیری، سطح تصمیم گیری های مالی را توسعه بخشد. لذا هدف این مطالعه توسعه ی آینده نگرانه ی کارکرد بینامتنیّت در افشاء اطلاعات فراگیر برای ذینفعان از طریق ماتریس توابع ریاضی می باشد. این مطالعه به لحاظ نوع نتیجه، کاربردی تلقی می شود و از منظر هدف، در دسته مطالعه های اکتشافی جایگذاری می گردد که با استفاده از مدل های کمی و کیفی اجرا شده است. مطالعه حاضر از یک نوع روش تحقیق تبعیت نمی کند، بلکه به فراخور هر بخش، روش مجزایی را در مسیر پاسخ به سؤال های تدوین شده بکار می برد. لذا می توان بر اساس ماهیت جمع آوری، این مطالعه را در دسته پژوهش های آمیخته قرار داد. جامعه آماری در بخش کیفی 11 نفر از خبرگان در عرصه ی مدیریت مالی و حسابداری بودند و در بخش کمی 30 نفر از مدیران مالی باتجربه شرکت های بازار سرمایه مشارکت داشتند. نتیجه در بخش کیفی از وجود 6 عامل برای ارزیابی کارکرد بینامتنیّت در افشاء اطلاعات حکایت داشت که بر اساس تحلیل دلفی مورد تأیید قرار گرفت. سپس با انتخاب 2 عامل از 6 عامل شناسایی شده به عنوان مبنای سناریوپرداری، با انجام تحلیل مضمون، 9 زیر عامل نیز ظهور یافتند. نتیجه کسب در بخش کمی نشان داد، مهم ترین سناریو توسعه کارکرد بینامتنیّت در افشاء اطلاعات فراگیر، سناریو سینوسی یا به عبارت توضیحی سناریوی بینامتنیّت عملیاتی می باشد که مهم ترین پیامد مشروعیت، یعنی مشروعیت اخلاقی را می تواند برای شرکت به همراه داشته باشد.

این مطالعه تلاش دارد تا چارچوب حسابداری مدیریت با رویکرد شش سیگما را خلق و ابعاد شناسایی شده را مورد ارزیابی قرار دهد. روش مورد استفاده این پژوهش در فاز کیفی گرندد تئوری و در فاز کمّی نسبت به ارزیابی ابعاد شناسایی شده اقدام می کند. دوره پرسشگری مطالعه نیز در بازه زمانی ۶ ماه صورت گرفته است و ابزار مورد استفاده مصاحبه و پرسشنامه می باشد. در این مطالعه ابتدا اندیشمندان حوزه حسابداری مدیریت از طریق مصاحبه مشارکت داشتند، سپس اعضای تخصصی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در خصوص ارزیابی ابعاد شناسایی شده، اظهارنظر نمودند. نتایج در بخش کیفی منجر به خلق یک چارچوب نظری ۸ ضلعی شده است که تفسیر کننده پدیده محوری مطالعه می باشد. همچنین در فاز دوم مطالعه نیز محوری ترین معیارِ شناسایی شده پدیده مطالعه یعنی معیار تجزیه و تحلیل سود انتخاب شد. نتایج بدست آمده می تواند سطح تکنیک گرایی تحلیلی در خصوص کارکردهای پاسخگویی شرکت ها به ذینفعان را توسعه بخشد. نتایج بدست آمده می تواند سطح تکنیک گرایی تحلیلی در خصوص کارکردهای پاسخگویی شرکت ها به ذینفعان را توسعه بخشد.

هدف: زنجیره تأمین بهداشت و درمان ایران با کمبود منابع و تخصص روبرو است.یکی از مهم ترین رویکردهای استراتژیک برای غلبه بر این وضعیت استفاده از همکاری بین رقبا (هم رقابتی) است.پیاده سازی این رویکرد،با چالش های متعددی همراه بوده که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی این چالش ها و مدل سازی آن سعی در پوشش این خلأ تحقیقاتی دارد. روش: رویکرد این پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است.در گام اول (کیفی)،از روش و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان زنجیره تأمین سلامت به منظور شناسایی این چالش ها استفاده شد. شیوه نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی و حجم آن 14 نفر است. در گام دوم (کمی) از پرسشنامه محقق ساخته از چالش های گام اول، مبتنی بر روش مدل سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی استفاده شد. جامعه آماری و شیوه نمونه گیری مشابه مرحله قبل، حجم نمونه 15 نفر بود. یافته ها: در مرحله اول پژوهش،48 چالش شناسایی گردید. این چالش ها در قالب 12 دسته اصلی «شرایط سیاسی و اقتصادی»، «الگوی ارائه خدمات در رقیب»، «چالش های فرادستی»، «نگرش مدیران»، «فرصت طلبی رقیب»، «چالش های حقوقی»، «چالش های برنامه ریزی و اجرا»، «چالش های دانشی»، «چالش های عدم توازن»، «چالش های نظارتی»، «چالش های کمبود منابع» و «چالش های اطلاعاتی» گروه بندی شدند.نتایج مرحله دوم پژوهش یا مدل سازی چالش ها نشان داد به ترتیب «چالش های فرادستی» و «نگرش مدیران»بنیادی ترین چالش ها هستند و در سطح بعدی «چالش های برنامه ریزی و اجرا» و «چالش های دانشی» قرار دارند. نتیجه گیری:به منظور غلبه بر چالش ها لازم است در انتخاب شریک به منظور هم رقابتی دقت نظر به عمل آید.همچنین شایسته سالاری در انتصابات، وجود مشاوران حقوقی و اقتصادی در وزارت بهداشت و به کارگیری نظارت شخص ثالث توصیه می شود.

هدف از این تحقیق بررسی استراتژی بهینه سازی زنجیره تامین با تمرکز بر کاهش ضایعات تولید در صنعت چاپ و بسته بندی می باشد.مدیریت زنجیره تامین، عبارتست از فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تامین در بهینه ترین حالت ممکن. مدیریت زنجیره تامین دربرگیرنده تمامی جابجایی ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان مصرف می باشد. چاپ و بسته بندی از جمله راه های مهم برای تبلیغات و تبلیغات موثر است. با استفاده از چاپ و بسته بندی، شرکت ها و برندها می توانند به مخاطبان خود پیام های خود را منتقل کرده و برای جذب مشتریان جدید از آن استفاده کنند.مدیریت زنجیره تامین یک رویکرد یکپارچه سازی برای برنامه ریزی و کنترل مواد و اطلاعات می باشد که از تامین کنندگان تا مشتریان جریان دارد همانگونه که در وظایف مختلف در یک سازمان جریان دارد. مدیریت زنجیره تامین، مدیریت موجودی با تمرکز بر مدیریت عملیات را با آنالیز ارتباطات در سازمانه ای صنعتی ارتباط می دهد. این رشته در طی سال های اخیر دارای اهمیت فراوانی شده است. مدیریت زنجیره تأمین در صنعت چاپ و بسته بندی با اتخاذ استراتژی های مناسب می تواند به کاهش ضایعات و بهینه سازی منابع کمک کند. این اقدامات نه تنها به صرفه جویی در هزینه ها منجر می شود، بلکه به حفظ محیط زیست و افزایش رضایت مشتری نیز کمک خواهد کرد. وظیفه مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت و هماهنگ سازی جریان های مختلف درون آن می باشد. یکی از چالش های مهم مدیریتی در این زمینه، در رابطه با هماهنگ سازی جریان مواد بین چندین سازمان و در درون هر سازمان است. به منظور نیل به این مهم، نیازمند استفاده از تکنولوژی ها و ابزارهایی جهت ردگیری مواد در مسیر طی شده از مبداء به مقصد و ثبت اطلاعات در هر مرحله می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و گرایش احساسی سرمایه گذاران با نقش تعدیل گری تداوم فعالیت و گزارشگری شرکتی می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی گنجانده می شود. در مسیر انجام پژوهش، سه فرضیه اصلی تدوین و 120 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای دوره زمانی 10 ساله بین سال 1397 تا 1402 انتخاب شده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری در نرم افزار اکسل با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد: بین حاکمیت شرکتی و گرایش احساسی سرمایه گذاران رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین تداوم فعالیت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و گرایش احساسی سرمایه گذاران تاثیر مستقیم دارد؛ و گزارشگری شرکتی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و گرایش احساسی سرمایه گذاران تاثیر مستقیم دارد.

هدف: هدف این پژوهش آگاهی از کاربردهای پلتفرم های رسانه های اجتماعی در صنعت بانکداری است. با توجه به رشد فزاینده استفاده از رسانه های اجتماعی و اهمیت صنعت بانکداری، درک چگونگی به کارگیری این ابزارها توسط مؤسسه های مالی، برای آگاهی ذی نفعان مختلف، امری ضروری است. روش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، پژوهش های پیشین به روش مرور نظام مند کاوش و بررسی شدند. روی هم، ۱۴۷ پژوهش در نمونه نهایی گنجانده شد و کاربردهای کلیدی در تمام متن آن ها استخراج شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که رسانه های اجتماعی، دست کم ۴۷ کاربرد کلیدی در صنعت بانکداری دارند که این کاربردها را می توان در هفت تِم فراگیر دسته بندی کرد: ۱. تعامل و مدیریت ارتباط با مشتری؛ ۲. بازاریابی، تبلیغات، و فروش؛ ۳. برندسازی و مدیریت شهرت؛ ۴. هوش تجاری و تحلیل داده ها؛ ۵. برنامه ریزی استراتژیک؛ ۶. عملیات داخلی و استفاده کارکنان؛ ۷. آموزش سواد مالی و بانکی. نتیجه گیری: بر پایه یافته ها، روشن است که پلتفرم های رسانه های اجتماعی پتانسیل چشمگیری برای تحول در عملیات بانکی و بهبود ارتباط با مشتری دارند؛ اما پیاده سازی موفقیت آمیز کاربردها، به استراتژی های دقیق، در نظر گرفتن ویژگی های خاص هر پلتفرم، توجه به زمینه های فرهنگی و جغرافیایی و درک دیدگاه های مشتریان نیازمند است. اهمیت این ابزارها برای آینده بانکداری بر کسی پوشیده نیست و پژوهش های بیشتر و کاربردی تر، برای بهره برداری کامل از مزایای این پلتفرم ها و رفع چالش های موجود یکی از نیازمندی های کلیدی است.  

مقدمه: هوش مصنوعی می تواند مراقبت های سلامت را متحول سازد. بااین حال، شواهد نشان می دهد که نظام آموزش پزشکی کنونی پزشکان آینده را برای انقلاب هوش مصنوعی در مراقبت های سلامت آماده نمی کند. این مطالعه با هدف بررسی نگرش دانشجویان پزشکی نسبت به هوش مصنوعی و ارزیابی نیازهای آموزشی آنان انجام شد.روش ها: این مطالعه مقطعی روی ۲۵۱ دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1403 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای ساختارمند بود که روایی و پایایی آن تأیید شد. داده ها از طریق آمار توصیفی و آزمون های t مستقل و تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 در سطح معنی داری 0/05 P<تحلیل شدند.یافته ها: اکثر دانشجویان (76 درصد) هیچ آموزشی در زمینه هوش مصنوعی ندیده بودند. نگرش آنها نسبت به هوش مصنوعی مثبت بود به طوری که 94/4درصد معتقد بودند که هوش مصنوعی دسترسی پزشکان به اطلاعات را تسهیل می کند و 88/8 درصد اظهار نمودند که هوش مصنوعی به پزشکان کمک می کند تا تصمیم های دقیق تری بگیرند. از سوی دیگر، به ترتیب 73/7 و 53/8 درصد آنها نگرانی هایی همچون زیر سوال رفتن اعتبار حرفه پزشکی و نداشتن صلاحیت کافی برای آگاهی بخشی به بیماران در زمینه مخاطرات هوش مصنوعی را مطرح کردند. دانش و مهارت های مربوط به برنامه های کاربردی هوش مصنوعی، هوش مصنوعی در تحقیقات علمی و هوش مصنوعی برای کاهش خطاهای پزشکی، به ترتیب نیاز آموزشی 91/2، 89/2 و 88/8 درصد از دانشجویان بود. نتیجه گیری: آگاهی دانشجویان پزشکی در زمینه هوش مصنوعی و آموزش به آنها ناکافی است اما باتوجه به نگرش مثبت آنان، پیشنهاد می شود مباحث هوش مصنوعی بر اساس نیازهای آموزشی دانشجویان در برنامه های درسی و فوق برنامه پزشکی گنجانده شوند.

هدف از پژوهش حاضر، الگوی حکمرانی سرمایه انسانی مبتنی بر مدیریت کارآمد سازمانی بود. به این منظور از روش تحلیل مضمون استفاده گردید. حوزه پژوهش، مدیران و کارکنان سازمان های دولتی بودند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید، نمونه آماری شامل 23 نفر از مدیران وزارت صمت بودند که به شیوه نمونه گیری هدفمند، از نوع ملاک محور انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضامین تحلیل شده اند. برای تأمین روایی و پایایی از روش گوبا و لینکلن (1980) شامل معیارهای «قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت اتکا و قابلیت تأیید استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر پنج بُعد الزامات مدیریتی (مشتمل بر برنامه ریزی منابع انسانی، توسعه و آموزش سرمایه انسانی، مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیریت مشارکتی)، الزامات ساختاری (مشتمل بر پویایی ساختار سازمانی، ظرفیت سازی سازمانی، سرمایه اجتماعی و ارتباطات)، الزامات راهبردی (مشتمل بر توجه به فرهنگ یادگیری سازمانی، بهینه سازی عملکرد راهبردی سازمان، نگهداشت نیروی انسانی کارامد)، الزامات زمینه ای (مشتمل بر زمینه های فرهنگی، زمینه های سازمانی، زمینه های تخصصی- حرفه ای) و چالش ها (مشتمل بر ضعف در رهبری سازمان (مدیریت به جای رهبری)، ضعف ساختاری سازمان، ضعف در ساخت زنجیره تامین استعداد) مورد سازماندهی قرار گرفت. با توجه به یافته ها در زمینه حکرانی سرمایه انسانی مبتنی بر مدیریت کارآمد توجه به مؤلفه های فردی، سازمانی و مدیریتی باید مد نظر قرار گیرد.

هدف: خط مشی های عمومی به عنوان ابزارهای اصلی دولت، نقش بنیادینی در هماهنگی و اداره جامعه ایفا می کنند و موفقیت آن ها به مجموعه ای از عوامل نهادی، اجرایی و رفتاری وابسته است. یکی از مهم ترین این عوامل، میزان توجه دولت و خط مشی گذاران به ترجیحات شهروندان و چگونگی پاسخ گویی به انتظارات عمومی است؛ امری که تأثیر مستقیمی بر اثربخشی خط مشی ها، اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان و نیز افزایش مشروعیت دولت دارد. در سال های اخیر، با افزایش آگاهی های عمومی، گسترش ابزارهای ارتباطی و مطالبه گری اجتماعی، ترجیحات عمومی و ضرورت پاسخ گویی دولت به آن ها به یکی از دغدغه های اصلی پژوهشگران و متخصصان حوزه خط مشی گذاری عمومی تبدیل شده است. از این منظر، رفتار خط مشی گذاران در مواجهه با مطالبات و ترجیحات عمومی، صرفاً یک کنش مدیریتی تلقی نمی شود، بلکه عنصری تعیین کننده در شکل گیری همراهی و مشارکت مردم در فرآیندهای حکمرانی به شمار می رود. بر همین اساس، هدف این مقاله «واکاوی و تبیین چارچوب رفتار خط مشی گذاران در نحوه پاسخ گویی به ترجیحات عمومی از منظر شهروندان» است. این پژوهش می کوشد با شناسایی ابعاد برجستگی موضوعات عمومی نزد مردم، نوع و الگوی رفتاری خط مشی گذاران به ترجیحات برجسته را از دیدگاه شهروندان بررسی کرده و چارچوبی تحلیلی در این زمینه ارائه دهد. روش شناسی: در پژوهش حاضر به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش از طرح پژوهشی کیفی استفاده شده است؛ چراکه درک ترجیحات شهروندان، انتظارات آنان از دولت و برداشت های ذهنی ایشان از رفتار خط مشی گذاران، نیازمند روش هایی عمیق و تفسیری است. مأخذ تولید داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مرور اسناد و مقاله های مرتبط با رفتار خط مشی گذاران، برجستگی موضوعات و نوع پاسخ دولت بوده است. در راستای شناسایی حد بهینه توجه دولت به ترجیحات عمومی و فهم انتظارات شهروندان، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با حدود ۹۰ نفر از شهروندان ایرانی با ویژگی های اجتماعی و تجربی متنوع انجام شد. این مصاحبه ها بر محورهایی همچون تشخیص اهمیت موضوعات عمومی و معیارهای برجستگی مسائل، و انتظارات مردم از نوع، سرعت و شیوه پاسخ دولت متمرکز بود. داده های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل مضمون و با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت تا چارچوب و مضامین اصلی استخراج و سامان دهی شوند. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل مضمون مصاحبه ها نشان می دهد که انتظار شهروندان از نوع پاسخ خط مشی گذاران، یکنواخت و ثابت نیست، بلکه به طور معناداری تابع درجه اهمیت و سطح برجستگی موضوعات عمومی است. شهروندان بسته به اینکه یک مسئله را تا چه حد مهم، فراگیر یا فوری تلقی می کنند، انتظارات متفاوتی از دولت و خط مشی گذاران دارند. بر این اساس، چارچوب رفتار خط مشی گذاران در پاسخ به ترجیحات عمومی شهروندان در قالب دو مؤلفه اصلی واکاوی شده است: نخست، برجستگی یا اهمیت موضوع خط مشی گذاری از دیدگاه مردم و دوم، انتظار شهروندان از نوع پاسخ دولت. تحلیل داده ها منجر به شناسایی دو مضمون فراگیر، هشت مضمون سازمان دهنده و بیست ویک مضمون پایه شد که در مجموع، ابعاد مختلف ادراک شهروندان از برجستگی موضوعات و الگوهای پاسخ گویی دولت را تبیین می کنند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، برجستگی موضوعات نزد شهروندان تحت تأثیر عواملی همچون شدت اثرگذاری، گستره تأثیر اجتماعی و فوریت مسئله قرار دارد. هرچه یک موضوع از نظر مردم شدیدتر، فراگیرتر و فوری تر باشد، انتظار آنان از دولت برای مداخله و پاسخ گویی نیز افزایش می یابد. همچنین انتظار شهروندان از نوع پاسخ دولت به عواملی نظیر ورود یا عدم ورود مستقیم دولت به مسئله، سرعت واکنش، میزان پیدایی و شفافیت پاسخ، عمق و جدیت اقدام و نیز میزان رجوع به نظرات مردم در فرآیند خط مشی گذاری بستگی دارد. در خصوص موضوعات برجسته، شهروندان انتظار دارند که خود دولت به عنوان کنشگر اصلی وارد عمل شود، واکنشی سریع نشان دهد، همراه با اطلاع رسانی شفاف عمل کند و دیدگاه ها و ترجیحات شهروندان را در تعیین نوع پاسخ مدنظر قرار دهد. نتایج این پژوهش می تواند به خط مشی گذاران کمک کند تا ضمن دستیابی به اهداف خط مشی های عمومی، رضایت، اعتماد و مشارکت عمومی را تقویت کرده و در نهایت به ارتقای اثربخشی و مشروعیت خط مشی های عمومی منجر شود.

مسئله ی محوری این مطالعه از شکاف عمیق میان واقعیت های عمل حرفه ای و ادبیات علمی موجود ناشی می شود؛ در حال حاضر، شاهد آن هستیم که در شمار قابل توجهی از سازمان ها، هوش مصنوعی (AI) به عنوان مجری فرایند در هسته ی چرخه های عملیاتی حسابداری (به ویژه در حوزه های حساب های پرداختنی، حساب های دریافتنی و تطبیق بانکی) به کار گرفته می شود، در حالی که فقدان یک چارچوب منسجم برای طراحی این سامانه ها، سازگاری آن ها با منطق کنترل داخلی و الزامات حسابرسی پذیری را با چالش جدی مواجه ساخته است. هدف این مطالعه، تدوین، ارائه و ارزیابی معماری هوش مصنوعی کنترل سازگار است؛ معماری ای که به صورت چندلایه طراحی شده و تمامی جنبه ها را از پذیرش و آماده سازی داده ها، هسته ی مدل یادگیری ماشین (ML) و سازوکار آستانه های اطمینان، تا لایه ی لاگینگ حسابرسی پذیر و حاکمیت چرخه ی عمر مدل را دربر می گیرد. از نظر روش شناختی، پژوهش حاضر بر رویکرد علم طراحی بنا شده است؛ بدین معنا که ابتدا با ترکیب هدفمند ادبیات سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS)، کنترل داخلی و هوش مصنوعی توضیح پذیر (XAI)، مدل مفهومی و اصول طراحی استخراج گردیده است. سپس، این معماری در قالب یک نمونه ی کاربردی متمرکز بر کدگذاری خودکار صورتحساب ها و تطبیق بانکی، پیاده سازی شده و بر روی داده های تاریخی، به صورت شبه تجربی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده به وضوح نشان می دهد که دستیابی هم زمان به کارایی عملیاتی بالا و سطح مطلوب کنترل، تنها مشروط به تعریف آگاهانه ی آستانه های اطمینان، طراحی جریان Human-in-the-loop و ثبت ریزدانه ی تراکنش ها امکان پذیر است؛ در مقابل، گسترش بدون قید و شرط اتوماسیون، اگرچه شاید اندکی به بهبود سرعت بیانجامد، اما به طور قابل ملاحظه ای به تضعیف ردیابی پذیری، تفکیک وظایف و اتکاپذیری حسابرسی منجر خواهد شد.

هدف: تشکل‌های صنفی، میانجی و واسط اعضای خود و بازیگران حکمرانی بوده و می‌توانند نقش اصلی را در خط‌مشی‌گذاریِ حوزه‌ی حرفه‌ای مربوط ایفا نمایند. تشکل‌های صنفی در هر سه حوزه‌ی قانون‌گذاری، اجرا و نظارت می‌توانند ورود نمایند و با لحاظ سیاست‌های کلی حکومت، قدرت اول آن حوزه باشند. در عصر حاضر، تدوین و اجرای خط‌مشی به‌صورت منفرد از سوی حاکمیت و بدون مشارکت ذی‌نفعان، اگر غیرممکن نباشد، بی‌تأثیر و ناکارا است. ازاین‌رو نحوه‌ مراوده‌ تشکل‌های صنفی در عرصه‌ی سیاسی و اقتصادی، نقش مهمی در اثربخشی و کارآیی خط‌مشی‌های تدوین‌شده خواهد داشت. در پژوهش حاضر تلاش شد تا عوامل اثرگذار بر مراوده‌ی غیراثربخش تشکل‌های صنفی با دیگر بازیگران حکمرانی بررسی و راهکارهای ایجاد مراوده‌ی اثربخش فی‌مابین این دو کشف و پیشنهاد شود. روش‌شناسی: این پژوهش با رویکرد کیفی و به‌کارگیری استراتژی نظریه‌ی داده‌بنیاد ظاهرشونده، به شناسایی عوامل مؤثر بر مراوده‌ی غیراثربخش تشکل‌های صنفی با دیگر بازیگران حکمرانی و ارائه‌ راهکارهایی برای ایجاد مراوده‌ی اثربخش میان این دو پرداخته است. داده‌های تحقیق از طریق مصاحبه‌ی نیمه‌ساختاریافته با ۲۷ نفر از خبرگان مرتبط با تشکل‌های صنفی و نهادهای حکمرانی گردآوری و سپس کدگذاری باز، محوری و نظری انجام شد. در ادامه، با بهره‌گیری از داده‌های ثانویه و ادبیات موضوع، مدل مفهومی تحقیق تدوین گردید. یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر مراوده‌ غیراثربخش تشکل‌های صنفی با دیگر بازیگران را می‌توان در چند دسته‌ اصلی طبقه‌بندی کرد. نخست، علل حقوقی و مقرراتی شامل ناکارآیی قوانین و مقررات، به‌روز نبودن و تکثر آن‌ها و نبود ضمانت اجرایی مناسب است. دوم، علل ساختاری مانند ضعف سازمانی و مالی تشکل‌ها، تعدد بیش از حد، بدنه‌ ضعیف و فقدان شرح وظایف جامع. سوم، وضعیت اعضا شامل انفعال، عدم مشارکت مؤثر، ضعف آگاهی نسبت به ظرفیت‌های موجود و توقعات بیش از حد. چهــارم، اقتضائات سیاسی و اقتصادی نظیر نبود راهبرد مشخص حاکمیت در قبال تشکل‌های صنفی و بی‌اعتمادی نسبت به بخش خصوصی. همچنین، عوامل فرهنگی و اجتماعی از جمله مشکلات فرهنگی و وجود سوء‌ظن به تشکل‌ها و عوامل تاریخی همچون فراز و فرودهای تشکل‌های صنفی در دوره‌های مختلف بر این روابط اثرگذار بوده است. پیامدهای این شرایط شامل ناکارآمدی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری، عدم بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل تشکل‌ها و بروز ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی است. برای رفع این معضلات، مجموعه‌ای از راهکارها پیشنهاد گردید که شامل اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات با مشارکت تشکل‌ها، تقویت ساختار و بنیه‌ی مالی تشکل‌ها، ادغام و تشکیل نهادهای قوی‌تر، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، فرهنگ‌سازی، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و دانشگاه‌ها، اعتمادسازی و بازتعریف نقش تشکل‌ها در جامعه و فرآیند خط‌مشی‌گذاری است. در مدل پیشنهادی پژوهش تأکید شده است که تشکل‌های صنفی می‌توانند در تمامی مراحل چرخه‌ی خط‌مشی‌گذاری نقش‌آفرینی کنند. این نقش‌آفرینی شامل شناسایی و طرح مسائل عمومی، مشارکت در تدوین خط‌مشی، ایفای مسئولیت در اجرای خط‌مشی و حضور در فرآیند ارزیابی نتایج است. تحقق این امر مستلزم وجود بستر قانونی مناسب، ساختارهای قوی و کارآمد، و شکل‌گیری رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد و تعامل با سایر بازیگران حکمرانی است. نتیجه‌گیری: نتیجه‌ کلی پژوهش نشان می‌دهد که مراوده‌ی اثربخش میان تشکل‌های صنفی و دیگر بازیگران حکمرانی، زمینه‌ساز استفاده‌ی مطلوب از ظرفیت‌ها، کاهش نارسایی‌های موجود در خط‌مشی‌گذاری و رفع بخشی از ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. این پژوهش همچنین پیشنهاد می‌کند که یک سند راهبردی ملی برای تقویت جایگاه تشکل‌های صنفی و نهادینه‌سازی نقش آن‌ها در حکمرانی تدوین شود. از محدودیت‌های پژوهش حاضر، عدم مشارکت برخی نهادهای کلیدی همچون قوه‌ی قضائیه در مصاحبه‌هاست که می‌تواند در پژوهش‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.

: هدف اصلی مسئله جایابی تسهیلات بیمارستانی، قرار دادن پلی کلنیک ها ، آزمایشگاه ها ، واحدهای رادیولوژی و غیره، به خصوص در بیمارستان هایی با مقیاس بزرگ در مناطقی از پیش تعیین شده است؛ به طوری که هزینه جابه جایی بیماران و کارکنان بهداشت و درمان را به حداقل برساند. ازنظر کارایی بیمارستان لازم است بخش هایی که تعامل بیشتری با هم دارند، نسبت به بخش های با تعامل کم تر، نزدیک یکدیگر قرار گیرند؛ بنابراین یکی از عوامل اصلی برای بالابردن کارایی بیمارستان، کم کردن حرکت بیمار و کادر بهداشت و درمان در داخل بخش ها و بین بخش ها و نیز تا ورودی بیمارستان است . برای این منظور، تابع هدف مناسب را با توجه به فاکتور جابه جایی ، طوری تعریف کردیم که فاصله بین بخش های با تعامل بالا کمینه شود. این امر خود باعث کم شدن بعد مسافت طی شده از سوی بیماران و کادر درمان و همین طور همراهان بیماران (در صورت داشتن همراه) و کاهش هزینه جابه جایی بیماران و افزایش کارایی بیمارستان می شود. همین طور در تابع هدف ، فاصله هر بخش تا ورودی بیمارستان و تعداد بیماران هر بخش را در نظر گرفته ایم تا بخش های پرترافیک نزدیک تر به ورودی بیمارستان قرار گیرند و بیماران برای رسیدن به هر بخش، هزینه کمتری را به لحاظ جابه جایی بپردازند. با توجه به اینکه مسائل جایابی تسهیلات، مسائلی ان پی -سخت هستند، برای حل آنها از الگوریتم های فراابتکاری استفاده می شود. در این مقاله برای حل مسئله به دست آوردن بهترین چیدمان برای بخش های مختلف بیمارستان خاتم الانبیای شهرستان ایرانشهر ، از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و الگوریتم شبیه سازی تبرید استفاده کردیم. 

این پژوهش با هدف طراحی مدل بین المللی سازی شرکت ها در شرایط عدم قطعیت، به دنبال رفع کاستی رویکردهای تک بعدی موجود است که پیچیدگی های پویا و رفتاری ذینفعان را نادیده می گیرند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و توسعه ای و از نظر نوع ترکیبی و اکتشافی است. داده ها از طریق مصاحبه و پرسشنامه از مدیران و خبرگان ذینفع در فرآیند بین المللی سازی شرکت های کوچک و متوسط که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، گردآوری شده است. مدل نهایی با استفاده از روش شناسی سیستم های نرم فازی و مدل سازی تفسیری ساختاری فازی توسعه داده شد. مدل نهایی، ابعاد کلیدی برای بین المللی سازی شرکت ها در شرایط عدم قطعیت را مشخص می کند. این ابعاد شامل: پایش روندهای کلان، توسعه اکوسیستم فناوری، پشتیبانی مالی و مشاوره ای، توسعه استانداردها، مدیریت روابط ذینفعان، توسعه مراکز آموزشی تخصصی، سیستم های هوشمند پیشرفته برای پیش بینی، توسعه استراتژی های انعطاف پذیر ورود، شبکه سازی و اتحادهای استراتژیک، بهینه سازی کیفیت محصول و فرآیندها، و مدیریت پیچیدگی زنجیره تأمین است. مدل ارائه شده، ابزاری تحلیلی برای درک عمیق تر پیچیدگی های بین المللی سازی در شرکت های کوچک و متوسط و سیاست گذاری های مؤثرتر در مواجهه با عدم قطعیت های محیط کسب وکار است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی فرصت های همکاری آموزشی ایران در بستر ابتکار کمربند و جاده انجام شد و برای نخستین بار از ترکیب روش های کیفی و کمی به صورت دوسطحی بهره می گیر که در گام نخست، از طریق مصاحبه با 25 متخصص حوزه سیاست گذاری آموزش، مدیریت، کارآفرینی و جغرافیا، ده مضمون کلیدی شناسایی شده اند: تبادل آکادمیک، زیرساخت دیجیتال، عدالت آموزشی، دیپلماسی فرهنگی، تولید دانش منطقه ای، هماهنگی نهادی، توسعه برنامه درسی مشترک، توانمندسازی اقتصادی، تأمین منابع، و چالش های فرهنگی و زبانی. در مرحله دوم، با استفاده از تکنیک دیمتل، روابط علّی و معلولی میان مضامین تحلیل شد. یافته ها نشان داد که مضامینی چون زیرساخت دیجیتال (عددهای داخل پرانتز نشان دهنده اولویت بالای آن ها در تحلیل دیمتل هستند) مانند زیرساخت دیجیتال (13.76)، دیپلماسی فرهنگی (13.58)، و توسعه برنامه درسی مشترک (13.30) در زمره عوامل علّی و پیشران قرار گرفته اند. این اعداد نشان دهنده اهمیت و اولویت نسبی این مضامین در فرایندهای پیشنهادی تحقیق است. در حالی که مضامین دیگر مانند عدالت آموزشی (11.20)، تأمین منابع (13.15) و تولید دانش منطقه ای (12.10) بیشتر نقش معلول و وابسته دارند. همچنین چالش های فرهنگی و زبانی موانع مؤثر بر تعاملات دانشگاهی به شمار می روند، اما راهکارهایی نظیر تقویت زیرساخت دیجیتال (13.76)، آموزش آنلاین (13.82)، و انعقاد توافق نامه های چندجانبه می توانند در کاهش اثرات آن ها مؤثر باشند. نتایج پژوهش بر ضرورت نگاه سیستمی، آینده نگر و علّی محور در سیاست گذاری آموزشی ایران تأکید دارد و بر این مبنا، اولویت دهی به مؤلفه هایی چون تبادل آکادمیک (12.14) و زیرساخت دیجیتال (13.76) نقش کلیدی در موفقیت همکاری های علمی منطقه ای خواهد داشت.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی برنامه درسی تفکر سیستمی با رویکرد هیوتاگوژی در دوره اول متوسطه انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، آمیخته با طرح اکتشافی بود که در دو بخش کیفی و کمی صورت گرفت. در بخش کیفی، با روش نمونه گیری هدفمند و تا حد اشباع نظری، با ۸ نفر از متخصصان علوم تربیتی و روانشناسی مصاحبه شد. داده ها با روش تحلیل مضمون بررسی و مضامین پایه و سازمان دهنده استخراج گردید. در بخش کمی، جامعه آماری شامل معلمان دوره اول متوسطه استان البرز در سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۳ بود. نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته برآمده از یافته های کیفی بود. روایی ابزار با روش همسانی درونی و پایایی با آلفای کرونباخ 0.98 تأیید شد. برای تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی، آزمون T تک گروهی و مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزارهای SPSS و Amos استفاده گردید. نتایج نشان داد در بعد «برنامه درسی» ۲۶ مضمون پایه در ۷ مضمون سازمان دهنده، در بعد «الزامات پیاده سازی» ۱۵ مضمون پایه در ۵ مضمون سازمان دهنده، و در بعد «اثرات پیاده سازی» ۲۳ مضمون پایه در ۸ مضمون سازمان دهنده شناسایی شد. همچنین از دیدگاه دبیران، در میان ابعاد برنامه درسی تفکر سیستمی هیوتاگوژیکی، بیشترین اهمیت به ترتیب به آینده نگری، مدیریت فرایند و درک پیچیدگی تعلق گرفت. در الزامات پیاده سازی، ابعاد کارکردی، درک روابط تربیتی و ساختاری بیشترین اهمیت را داشتند و در اثرات پیاده سازی، رشد قابلیت های تحصیلی، ارتقای انواع تفکر دانش آموزان و بهبود شایستگی تدریس معلمان برجسته ترین نتایج بودند.

هدف: اگر امضای برند به خوبی تبیین و طراحی شده باشد می تواند در قدرت حضور برند در ذهن مصرف کنندگان اثرگذار باشد. علاوه بر این، دانش برند یک موضوع اصلی مرتبط با برند سازی است که به شناخت برند در ذهن مصرف کننده اشاره دارد. مطالعاتی که به ادراک مصرف کننده نسبت به امضا برند پرداخته اند کمتر مورد توجه قرار گرفته است زیرا این موضوع حوزه تحقیقاتی پیچیده با موضوعات مختلفی را در بر می گیرد. از این رو هدف مطالعه حاضر، توسعه دانش و بررسی تاثیر امضا و دانش برند بر افزایش ارزش ویژه برند در صنعت لوازم خانگی است. این صنعت برای کشورهای در حال توسعه که درآمد متوسطی دارند بسیار جذاب است. از دو تئوری اسناد و ارزش انتظار جهت تبیین فرضیه ها استفاده شده است.روش: از نظر هدف توصیفی؛ جهت گیری، کاربردی؛ استراتژی، پیمایش؛ شیوه پژوهش، کمّی؛ قلمرو زمانی، تک-مقطعی و روش جمع آوری داده، پرسش نامه است. با توجه به این که حجم جامعه نامعلوم بود از جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه استفاده شد که تعداد 389 نفر به دست آمد. همچنین از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. در این مطالعه به منظور تنظیم پرسش نامه نهایی، در ارتباط با متغیرهای مدل مفهومی از پرسش نامه استاندارد شده مستخرج از ادبیات استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش مصرف کنندگان یک برند فعال در صنعت لوازم خانگی می باشد. هدف از انتخاب صنعت لوازم خانگی این است که این صنعت برای کشورهای در حال توسعه که درآمد متوسطی دارند بسیار جذاب است ه

هدف: در سال های اخیر با افزایش تقاضای انرژی، اهمیت بسیار زیاد انرژی در بحث تولید نمایان شده است. گاز طبیعی به عنوان یک منبع انرژی استراتژیک، از اجزای مهم فرایند تولید کالاها و خدمات به شمار می آید. از طرفی، بازارهای مالی یکی از بازارهای بسیار مهم هر کشور است و بورس های اوراق بهادار، اصلی ترین اجزای بازارهای مالی محسوب می شود. شاخص های متفاوتی که در بورس ها محاسبه می شوند، بازدهی و روند کلی قیمت سهام در کل بازار و صنایع خاص را نشان می دهند. تغییرات هر یک از شاخص ها، از نوسان های قیمت سهام شرکت هایی تأثیر می پذیرد که در محاسبه آن شاخص خاص لحاظ می شود. عوامل زیادی در نوسان های قیمت سهام شرکت ها تأثیر دارند که از آن جمله می توان به قیمت گاز طبیعی اشاره کرد که صنایع مختلف از آن در فرایند تولید بهره می گیرند. تغییرات قیمت گاز، در حاشیه سود شرکت ها تأثیر می گذارد و در نتیجه، قیمت سهام آن ها نیز دستخوش تغییرات می شود و در نهایت، این تغییرات قیمت سهام بر بازدهی کلی بازار سرمایه تأثیرگذار خواهد بود. از این رو با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت تغییرات قیمت گاز طبیعی بر بازده بازار سهام ایران پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر نوع تحقیق، کاربردی محسوب می شود و از نظر فرایند تحقیق، کمّی است. در این پژوهش از روش خودتوضیح برداری و آزمون هم انباشتگی یوهانسن، برای تحلیل داده های ماهانه طی دوره فروردین سال ۱۳۸۸ تا اسفند سال ۱۴۰۱ استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده وجود رابطه بلندمدت بین تغییرات قیمت گاز طبیعی و شاخص های منتخب بازار سرمایه را تأیید می کند. نتایج آزمون هم انباشتگی یوهانسن نشان می دهد که تغییرات قیمت گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت، روی شاخص های بورس، فرابورس و صنایع شیمیایی، صنعت سیمان و فراورده های نفتی تأثیر منفی دارد. همچنین بر اساس سایر نتایج، تغییرات قیمت ارز در کوتاه مدت و بلندمدت، بر شاخص های بازار سرمایه اثر مثبت و معناداری دارد. در نهایت، نتایج آزمون ها نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت در کوتاه مدت تأثیر منفی دارد؛ اما در بلندمدت تغییرات شاخص ها، هم جهت با تغییرات قیمت نفت خواهد بود. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت قیمت گاز و نقش تعیین کننده آن در نوسان های بازار سرمایه، توصیه می شود که دولت به نحوی قیمت گاز را تنظیم کند که تأثیرهای منفیِ افزایش قیمت بر شاخص های بازار سرمایه کاهش یابد. در این خصوص، می بایست از اخذ تصمیم های ناگهانی در خصوص قیمت گاز پرهیز شود. به جای تصمیم گیری در بودجه سالانه، به طراحی فرمول قیمت گذاری گاز اقدام شود و با توجه به نوسان قیمتهای جهانی گاز، قیمت گاز ارائه شده به صنایع شناور باشد؛ زیرا سرمایهگذار به وضعیت اقتصادی ثابت و بلندمدت نیاز دارد. در بحث تنوع بخشی به مصرف انرژی، دولت می تواند با افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر و نو، سیاست هایی را اجرا کند تا شرکت ها به استفاده از انرژی های دیگر روی آورند. این امر از وابستگی صنایع به گاز می کاهد و تأثیر تغییرات قیمت گاز بر بورس را کاهش می دهد.

هدف: امروزه مصرف کنندگان معمولاً خریدهای آنی و بدون برنامه ریزی زیادی انجام می دهند. عوامل شخصیتی در انگیزه های خرید آنی تأثیر زیادی دارد، از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تیپ شخصیتی بر تمایلات خرید آنی مشتریان می باشد.روش پژوهش: مدل پژوهش در سه بخش مستقل، وابسته و تعدیل گر تبیین شد که در آن دو متغیر تیپ شخصیتی مشتریان و فروشندگان به ترتیب به عنوان متغیرهای مستقل و تعدیل گر شناخته شده اند و شاخص تمایلات خرید آنی به عنوان متغیر وابسته تعیین شدند. بر مبنای این مدل پرسشنامه ای تهیه و در بین نمونه آماری شامل 385 نفر از مشتریان محصولات غذایی هایپرمارکت در سطح شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه ای توزیع شد.یافته ها: با توجه به خروجی های به دست آمده از محاسبات، نتایج نشان از تأیید فرضیات به جز دو فرضیه تأثیر باز بودن نسبت به تجربه مشتریان بر تمایلات خرید آنی مشتریان و تأثیر باوجدان بودن مشتریان بر تمایلات خرید آنی مشتریان را نشان داد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده بیشترین ضریب تأثیر مربوط به تأثیر سازگاری کارکنان فروش بر رابطه بین سازگاری مشتریان و تمایلات خرید آنی با 0/78 و کمترین ضریب تأثیر مربوط به تأثیر سازگاری مشتریان بر تمایلات خرید آنی مشتریان با 0/55 را نشان داد.

مقدمه و اهداف: اراده، اساس هنر تصمیم گیری است که نقش کلیدی در زندگی فردی و اجتماعی دارد. تصمیم گیری نماد اختیار و مسئولیت انسان است و حتی شرایط به ظاهر خارج از اختیار با اراده و بینش قابل تغییر می شوند. در مدیریت نیز، تصمیم گیری به عنوان نبض سازمان، سرنوشت آن را رقم می زند. این فرایند، جوهره علم مدیریت است و بر پایه ارزیابی گزینه ها برای تحقق اهداف، مقاصد و ارزش ها شکل می گیرد. باورها و نظام های ارزشی، به ویژه نظام ارزشی دین اسلام، چهارچوبی جامع و منحصربه فرد برای تصمیم گیری فراهم می آورد که از نظر فرهنگی و کارآمدی برای جوامع مسلمان اهمیت فراوان دارد. یکی از مبانی رایج در مدیریت، «فایده گرایی» است؛ اما در تصمیم گیری اسلامی، مفهوم «رشد» به عنوان مبنایی جایگزین معرفی می شود. رشد در نظام فکری اسلامی، معادل مدیریت و رهبری است و ارتقاء آن وظیفه اصلی مدیران است. این پژوهش با رویکرد قرآنی به بررسی نقش رشد در تصمیم گیری اسلامی در سازمان می پردازد. هدف اصلی تحقیق، شناخت جایگاه رشد در تصمیم گیری اسلامی از دیدگاه قرآن و بررسی دلالت های این مفهوم در فرآیند تصمیم گیری سازمانی است. این پژوهش می کوشد معادل «فایده گرایی» در پارادایم مدیریت متداول را با مفهوم «رشد» در تصمیم گیری اسلامی تبیین کند. روش: در این پژوهش، روش تحقیق موضوعی در قرآن برای استخراج دلالت های مفهوم «رشد» در تصمیم گیری اسلامی در سازمان به کار گرفته شده است. ابتدا موضوع تحقیق با دقت مشخص و پس از بررسی ادبیات موضوع و مشورت با صاحب نظران، خلأ موجود در عرصه تصمیم گیری اسلامی تعیین شد. سپس کلیدواژه های مرتبط با مفهوم رشد اسلامی و نظریات مرتبط در مدیریت انتخاب و با اجرای جلسات گروه تمرکز، فهرست نهایی کلیدواژه ها مشخص شد. در ادامه با استفاده از منابع معجم المفهرس، آیاتی جمع آوری شد که کلیدواژه ها در آنها به کار رفته بود. سیاق آیاتی که شامل کلیدواژه ها بودند، تعیین و آیات به صورت مکرر مطالعه و نکات استخراج شده یادداشت شد. همچنین، آیات در سیاق های خود تحلیل شدند تا مفاهیم عمیق تری به دست آید. ابهامات موجود در این فرایند جمع آوری و با مراجعه به تفاسیر معتبر مانند البرهان و نور بررسی و رفع شد. در مرحله بعد، برای استخراج دلالت های رشد در تصمیم گیری اسلامی، روش دلالت پژوهی برایشی به کار رفت که شامل یازده مرحله غیرخطی است. این روش با طرح یک سؤال کلی و بدون چهارچوب مفهومی ازپیش تعیین شده، دلالت ها را به صورت ناگهانی استخراج می کند. با این رویکرد، دلالت های مرتبط با رشد در تصمیم گیری اسلامی شناسایی و تحلیل شدند. این ترکیب روش های موضوعی قرآنی و دلالت پژوهی، به درک دقیق و علمی از مفهوم رشد در چهارچوب تصمیم گیری اسلامی کمک کرده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که مفهوم «رشد» در قرآن با معنای فقهی آن متفاوت است. در فقه رشد بیشتر به توانایی حفظ و مصرف درست مال و نمو اشاره دارد؛ اما در قرآن، رشد به معنای هدایت، نجات، صلاح و کمال است. بررسی نوزده آیه ای که کلمات مشتق از رشد در آنها به کار رفته، بیانگر ابعاد متعددی از این مفهوم است. رشد در قرآن نه تنها به بلوغ عقلی و هدایت الهی اشاره دارد، بلکه شامل مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی، تبعیت از الگوهای هدایتگر، شایسته سالاری و ضرورت توکل و دعا برای دستیابی به رشد می شود. رشد صرفاً یک امر فردی نیست؛ بلکه فرآیندی است که با هدایت الهی، رعایت عدالت در تخصیص منابع و مبارزه با انحرافات اخلاقی تحقق می یابد. همچنین، رشد در قرآن با ایمان و تقوا ارتباط تنگاتنگ دارد و کسانی که راه رشد را نپذیرند، گرفتار ضلالت و گمراهی می شوند. ازسوی دیگر، رشد در سازمان اسلامی می تواند به عنوان مبنایی کارآمد مطرح شود؛ زیرا قرآن به وضوح ضرورت رشد و صلاح در تصمیم گیری و رفتار فردی و جمعی را تأکید کرده است. این یافته ها نشان می دهد که رشد در تصمیم گیری اسلامی فراتر از فایده گرایی متداول است و با توجه به نقش هدایت الهی و شایسته سالاری، می تواند چهارچوبی جامع برای تصمیم گیری در سازمان های مسلمان فراهم آورد. رشد به عنوان یک فرایند مستمر و وابسته به ایمان، توکل و مسئولیت اجتماعی، پایه گذار مسیر توسعه و کمال در سازمان های اسلامی است. بحث و نتیجه گیری: این پژوهش با روش دلالت پژوهی برایشی به بررسی دلالت های مفهوم «رشد» در ابعاد مختلف تصمیم گیری اسلامی پرداخته است. نتایج نشان می دهد که اهداف تصمیم گیری رشدمحور، بلندنظرانه، صبورانه، یکپارچه و وظیفه محور بوده و تمرکز توأمان بر فرد، خانواده و جامعه دارد؛ برخلاف فایده گرایی که بیشتر بر منافع کوتاه مدت و جمعی تأکید می کند. در قوانین و قواعد تصمیم گیری، رویکرد رشدمحور بر پیروی از قواعد منسجم اسلامی، اصول ثابت اخلاقی، عدالت و رعایت حقوق فردی تأکید دارد؛ درحالی که فایده گرایی ممکن است به نقض این اصول برای بیشینه سازی منافع بپردازد. در فرایند تصمیم گیری، رشد به اصالت مشورت، سادگی طراحی فرایند، توکل، تحقیق و بررسی پیش از تصمیم، پاداش دهی و مجازات براساس عملکرد، شایسته سالاری، مدیریت بهینه منابع و اصلاح مستمر توجه می کند. همچنین، در اخلاق و روابط بین فردی، تأکید بر حفظ کرامت انسانی، مسئولیت پذیری اخلاقی و انصاف در تخصیص منابع وجود دارد. نتایج تصمیم گیری رشدمحور باید به رشد فردی، توسعه انسانی، تأثیرات بلندمدت اجتماعی مثبت، ارتقای کیفیت روابط بین فردی و افزایش تعهد اجتماعی و مسئولیت پذیری منجر شود. این دلالت ها نشان می دهد تصمیم گیری مبتنی بر رشد، فراتر از منافع کوتاه مدت اقتصادی، به تعالی اخلاقی، اجتماعی و معنوی توجه دارد و می تواند چهارچوبی جامع، منسجم و اخلاق محور برای سازمان ها و جوامع مسلمان فراهم کند، که در تضاد با برخی محدودیت های رویکرد فایده گرایی متداول است. تقدیر و تشکر: از همه بزرگوارانی که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند، صمیمانه سپاسگزاریم. تعارض منافع: هیچ تعارض منافعی در این پژوهش وجود ندارد.