کیفیت حسابرسی

هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه استفاده کنندگان و حسابرسان مستقل است. در این تحقیق با استفاده از متون و ادبیات حسابرسی، استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، بیانیه ها و با لحاظ داشتن شرایط محیطی ایران سیزده عامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل شناسایی شد. اطلاعات لازم برای تحقیق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی شامل مدیران (کارشناسان ارشد) شرکت های سرمایه گذاری و مدیران (کارشناسان ارشد) بخش اعتبارات بانک ها و حسابرسان مستقل شامل شرکای موسسات حسابرسی، مدیران ارشد و مدیران فنی سازمان حسابرسی بود. فرضیه های تحقیق به دو گروه "الف" و "ب" تقسیم شد. فرضیه های گروه "الف" در ارتباط با سیزده عامل شناسایی شده موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل، طراحی گردید. نتایج آزمون این فرضیه ها نشان داد که پرسش شوندگان بر وجود بیست و چهار عامل تاکید بیش تری دارند. فرضیه های گروه "ب" در ارتباط با شناسایی تفاوت بین دیدگاه های استفاده کنندگان و حسابرسان مستقل (بین گروهی)، تفاوت بین دیدگاه های حسابرسان مستقل (درون گروهی) طراحی شد. نتایج آزمون این فرضیه ها نشان داد که در اغلب موارد تفاوت معنی داری بین دیدگاه ها وجود ندارد.

تحقیقات گذشته بیان می کنند که تخصص صنعت حسابرس می تواند باعث بهبود کیفیت حسابرسی گردد. از این رو، تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1381 تا 1386، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. در این تحقیق، سطح مطلق اقلام تعهدی اختیاری و ضریب واکنش سود در شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت، رسیدگی شده اند، با شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی  نشده اند، مقایسه شده است. این تحقیق محدود به حسابرسانی است که معتمد بورس اوراق بهادار تهران هستند تا از این طریق، حسن شهرت آنان نیز کنترل شود. همچنین، از رویکرد سهم بازار به منظور تعیین حسابرس متخصص صنعت  بهره گرفته شده است.  نتایج این بررسی نشان می دهد که شرکت هایی که حسابرس آنها، متخصص صنعت است، دارای سطح مطلق اقلام تعهدی اختیاری کمتر و ضریب واکنش سود بالاتری نسبت به شرکت هایی که حسابرس آنها، متخصص صنعت نیست، هستند؛ به عبارت دیگر، حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسی با کیفیت تری به صاحبکاران خود ارایه می کنند

در دو دهه اخیر، مدیریت عملکرد سازمانی به یکی از موضوع های مورد توجه و جذاب تبدیل شده است. بسیاری از دانشمندان و متخصصان حوزه مدیریت بر این باورند که کارکنان، مبنا و ریشه اصلی بهبود کیفیت و بهره وری هستند و باید نیروی انسانی را مبنای اصلی فرآیند افزایش کارایی و بهره وری و نوعی سرمایه به حساب آورد. نیروی انسانی با کیفیت و دانش مدار مهم ترین مزیت رقابتی سازمان و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است. این پ ژوهش به بررسی رابطه سرمایه فکری (و اجزای آن) و عملکرد صنعت بیمه از دیدگاه مدیران می پردازد. نتایج نشان می دهد، سرمایه های فکری، انسانی، مشتری (رابطه ای) و ساختاری در بررسی جداگانه و مستقل از یکدیگر، با عملکرد رابطه معنادار دارند؛ درحالی که در بررسی همزمان صرفاً رابطه سرمایه ساختاری و انسانی با عملکرد معنادار است.

این مقاله به طور تجربی و پژوهشی تأثیر حاکمیت شرکتی وکیفیت حسابرسی بر هزینه اعتبارگیری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران اشاره دارد. در ایران سیستم تأمین مالی بیشتر به سمت دریافت اعتبار از بانکها متمایل است، با این حال بانکها وسایر مؤسسات مالی سهم کمی در ساختار حاکمیت شرکتی شرکت ها دارند. بنابراین، آن ها ممکن است به شیوه-های کنترلی وکیفی اعمال شده در داخل شرکت و نیز کیفیت گزارشگری مالی توجهکنند. از این رو انتظار میرود یک رابطه معکوس بین هزینه تأمین بدهی وکیفیت حاکمیت شرکتی که از طریق نظارت کارای هیئت مدیره و سهامداران نهادی عمده حاصل میشود و کیفیت حسابرسی شرکت ها وجود داشته باشد. یافته های تجربی ما با استفاده از اطلاعات 119شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1387 و تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews ، نشان میدهد که وجود سهامداران نهادی عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کارای آن ها تأثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکت های عضو نمونه دارد در حالیکه کیفیت حسابرسی این گونه تأثیر را ندارد.

نگرانی ناشی از آثار روابط طولانی مدت حسابرس و صاحبکار بر استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی موجب تدوین قوانینی مبنی بر محدود کردن این روابط شده است. درحالی که چرخش اجباری حسابرس به عنوان یک ابزار در جهت افزایش استقلال و بهبود کیفیت حسابرسی توجه قانون گذاران را به خود جلب کرده است، شواهد متناقضی در حمایت از آن وجود دارد. به علت نگرانی قانون گذاران در رابطه با اثرات دوره تصدی حسابرس، تحقیق حاضر به بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و یکی از نگرش های مهم گزارشگری مالی به نام محافظه کاری می پردازد. در این تحقیق برای عملیاتی کردن محافظه کاری از مدل باسو که مبتنی بر شناسایی و انعکاس سریع تر اخبار بد مربوط به جریان های نقد آتی موردانتظار نسبت به اخبار خوب در سود است استفاده شده است. با بررسی 58 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1381 و با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه مستقیم و معنادار بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری دارد. علاوه بر این، با تفکیک نمونه به سه گروه بر اساس دوره تصدی، نتایج ابتدایی تایید و مشاهده شد با افزایش دوره تصدی محافظه کاری نیز افزایش می-یابد. درمجموع، یافته های تحقیق مبین این نکته هستند که در دوره تصدی کوتاه، محافظه کاری کمتر است. بنابراین ممکن است چرخش اجباری حسابرس اثر معکوسی روی محافظه کاری سود داشته باشد.

در این تحقیق تاثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع این تحقیق پاسخی به این پرسش است که، ""چرخش موسسات حسابرسی چه تاثیری بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران دارد ؟"". منظور از چرخش موسسات حسابرسی جابجایی و تعویض حسابرسان در دورههای زمانی حداکثر چهار ساله و کیفیت حسابرسی نیز حاصل جمع شایستگی (توانایی کشف اشتباهات) و استقلال حسابرسان (انگیزه گزارش موارد کشف شده) می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز نیز از گزارشهای مالی جمع آوری شده است. در راستای انجام این تحقیق اطلاعات مالی مربوط به شرکتهایی از بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که چرخش موسسات حسابرسی را تجربه کرده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعآوری شده و آزمون فرضیه تحقیق نشان میدهد که چرخش موسسات حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی نمی شود.

با توجه به محدودیت منابع و در نتیجه، اهمیت روزافزون افزایش کارایی سرمایه گذاری، در این تحقیق، به بررسی رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های با امکانات سرمایه گذاری بالا پرداخته می شود. به طور کلی، کارایی (ناکارایی) سرمایه گذاری، به معنای پذیرش پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت (منفی) است. به منظور اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری، از مدل های تغییر در دارایی های غیرجاری و تغییر در سرمایه گذاری های زیاد، و برای تعیین شرکت های با امکانات سرمایه گذاری زیاد، از تحلیل عامل بر روی سه متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1388 نشان داد چنانچه شرکت های با امکانات سرمایه گذاری زیاد، از حسابرسان با کیفیت بالاتر استفاده کنند، سطح بالاتری از کارایی سرمایه گذاری را تجربه خواهند کرد. این در حالی است که کیفیت حسابرسی بالاتر، بر خلاف انتظار، تاثیری در کاهش دستکاری در اقلام تعهدی اختیاری ندارد

پیش­بینی سود توسط مدیریت از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه­گذاران و سایر اشخاص به شمار می­رود. از سوی دیگر، حاکمیت شرکتی عاملی است که انتظار می­رود بر بهبود کیفیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت­ها، از جمله اطلاعات مربوط به پیش­بینی سود تأثیر داشته باشد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی (درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره، مالکیت نهادی، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و کیفیت حسابرسی) و دقت پیش­بینی سود است. نمونه آماری شامل تعداد 96 شرکت­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1389-1384 است. برای آزمون فرضیه­های تحقیق از مدل رگرسیونی چند متغیره خطی با استفاده از داده­های ترکیبی به روش کمترین مجذورات تعمیم یافته استفاده شد. یافته­های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و عدم رابطه معنادار بین سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نظیر مالکیت نهادی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل وکیفیت حسابرسی با دقت پیش­بینی سود است.

تحقیقات گذشته بیان کرده اند که تخصص صنعت حسابرس موجب بهبود کیفیت حسابرسی می گردد و این بهبود محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و به خصوص جزء اختیاری آن را افزایش می دهد. از این رو تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1380 الی 1389، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفتند. در این تحقیق، ضریب واکنش سود در شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت، رسیدگی شده اند با شرکت هایی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی نشده اند، مورد مقایسه قرار گرفت. در این تحقیق از رویکرد سهم بازار به منظور تعیین حسابرس متخصص صنعت بهره گرفته شده است. نتیجه این تحقیق نشان داد که بین محتوای اطلاعاتی اجزای تعهدی و نقدی سود در شرکت های با حسابرس متخصص صنعت نسبت به دیگر شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.

هدف تحقیق بررسی تاثیر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی است. به همین منظور از دو معیار اقلام تعهدی جاری و اختیاری برای نشان دادن کیفیت حسابرسی استفاده شده است. در این تحقیق داده های مربوط به 72 شرکت برای دوره زمانی 1382-1388 به صورت ترکیبی و با استفاده از سیستم رگرسیون تلفیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد تداوم انتخاب حسابرس تاثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی ندارد.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه ی سرمایه ی سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. هزینه ی سرمایه ی سهام عادی به عنوان بخشی از هزینه ی سرمایه ی شرکت، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی است. حسابرسی اعتبار اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران را افزایش می دهد. با افزایش کیفیت اطلاعات، ریسک اطلاعاتی کاهش می یابد در نتیجه، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران را کاهش می دهد. بنابراین، حسابرسی با کیفیت بیشتر، می تواند هزینه ی سرمایه را کاهش دهد. در این تحقیق کیفیت حسابرسی با سه شاخص اندازه ی موسسه ی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس اندازه گیری شده است. با استفاده از اطلاعات 120 شرکت برای دوره ی 1383 تا 1389 بر پایه ی داده های تلفیقی و با استفاده از مدل اثرات ثابت، نتایج نشان داد که اندازه ی موسسه ی حسابرسی تاثیر معناداری بر هزینه ی سرمایه ی سهام عادی ندارد. اما تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس دارای رابطه ی منفی با هزینه ی سرمایه ی سهام هستند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت کیفیت حسابرسی تاثیر معناداری بر هزینه ی سرمایه ی سهام عادی دارد.

هدف این پژوهش بررسی رابطة بین کیفیت حسابرسی و هزینة سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از صورت های مالی 91 شرکت در دورة زمانی 1383 تا1389 جمع آوری شده است. در این پژوهش، کیفیت حسابرسی با استفاده از طریق دو معیار اندازة مؤسسه حسابرسی و تداوم همکاری مؤسسة حسابرسی با صاحبکار سنجش شدة و به منظور محاسبة هزینه سرمایه از نسبت سود به قیمت تعدیل شده صنعت استفاده شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون ترکیبی، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که اندازة مؤسسة حسابرسی و تداوم همکاری بین مؤسسة حسابرسی و صاحبکار رابطة معکوس و معناداری با هزینة سرمایة شرکت دارند. بنابراین، می توانیم نتیجه بگیریم که کیفیت حسابرسی، باعث کاهش هزینة سرمایة شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود

این پژوهش به بررسی حساسیت محافظه کاری حسابداری نسبت به کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نمونه ای به تعداد 155 شرکت در دورة زمانی 6 ساله از سال 1385 تا 1390 پرداخته است. در این پژوهش، برای اندازه­گیری محافظه­کاری حسابداری از الگوی رابطة سود و بازده استفاده گردید. برای اندازه­گیری کیفیت حسابرسی از متغیر مجازی اندازة حسابرس استفاده شده است؛ بدین ترتیب که در صورت حسابرسی شدن توسط سازمان حسابرسی، مقدار یک و در غیر این صورت، مقدار صفر خواهد گرفت. استدلال آن، اندازه و بزرگی سازمان حسابرسی در قیاس با سایر مؤسسات حسابرسی است. در راستای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت حسابرسی وجود دارد. این بدان معنی است که وجود حسابرس بزرگ منجر به اعمال محافظه کاری بیشتری خواهد شد. متغیر درصد تقسیم سود نیز اثرگذاری مثبتی بر این رابطه دارد، در حالی که متغیرهای کیفیت سود و اهرم بازار اثرگذاری معناداری نداشتند.

نویسندگان: دکتر سید حسین علوی طبری ، سیده معصومه هاشمیان

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق برای محاسبه کیفیت حسابرسی از دو معیار اندازه حسابرس و نوع گزارش حسابرسی استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389-1380 می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک1 استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد اگر برای محاسبه کیفیت حسابرسی از معیار اندازه حسابرس استفاده شود، یک رابطه منفی و معناداری بین هزینه های نمایندگی وکیفیت حسابرسی وجود دارد. در واقع، با افزایش هزینه های نمایندگی ازکیفیت حسابرسی صورتهای مالی کاسته شده است. همچنین یک رابطه منفی و معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت حسابرسی وجود دارد. به عبارت دیگر، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت حسابرسی کاهش می یابد. یافته های این تحقیق نشان می دهد هنگامی که برای محاسبه کیفیت حسابرسی از معیار نوع گزارش حسابرسی استفاده شد، هیچ رابطه معناداری بین هزینه های نمایندگی و کیفیت حسابرسی مشاهده نگردید. همچنین بر خلاف پیش بینی، رابطه بین کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی مثبت و معنادارشد.

هدف این مقاله، بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1385-1389 می باشد. بدین معنی که آیا اندازه موسسه حسابرسی عامل تعیین کننده و با اهمیتی برای کیفیت حسابرسی است یا خیر؟ برای آزمون تجربی متغیرها، کیفیت حسابرسی به وسیله اقلام تعهدی غیر عادی بی علامت براساس مدل های بال - شیواکمار و کوتاری اندازه گیری و اندازه موسسه نیز، از طریق تعداد صاحبکاران استخراج شده است و نتایج با تنها موسسه بزرگ حسابرسی در ایران یعنی سازمان حسابرسی بررسی شده است. در این مطالعه، برای آزمون فرضیه ها، از داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اندازه موسسه حسابرسی رابطه منفی معناداری با کیفیت حسابرسی دارد. این ارتباط منفی نشان می دهد موسسات حسابرسی بزرگ و دارای تعداد صاحبکار بالا، در مقایسه با موسسات حسابرسی کوچک و دارای تعداد صاحبکار کم از کیفیت حسابرسی پایین تری برخوردارند.

این تحقیق تأثیر «تغییر حسابرس» بر «کیفیت حسابرسی» را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نموده است. هدف اصلی تحقیق پاسخ به این سوال بود که، آیا بین تغییر حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد؟ برای بررسی کیفیت حسابرسی متغیرهای تحریف مالیاتی، تحریف در برآورد های حسابداری، تحریف قوانین، تحریف ناشی از اشتباه در بکارگیری رویه های حسابداری و سایر تحریف ها به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. دو گروه نمونه شامل 56 شرکت به عنوان گروه آزمون و تعداد 56 شرکت دیگر به عنوان گروه کنترل برای یک دوره 4 ساله، طی سال های 90-87 مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های مورد نیاز تحقیق شامل نسبت موفقیت کشف تحریف قبل و بعد از تغییر حسابرس می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مقایسه میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تغییر حسابرس با کشف تحریف های مالیاتی و تحریف ناشی از اشتباه در بکارگیری رویه های حسابداری رابطه معناداری دارد و باعث افزایش نسبت موفقیت کشف این تحریف ها شده است. اما چنین رابطه ای بین تغییر حسابرس و تحریف در برآوردهای حسابداری، تحریف قوانین و سایر تحریف ها دیده نشد.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای کیفیت حسابرسی، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر حرفه حسابرسی کشور می باشد. در این رابطه با توجه به رویکرد اکتشافی تحقیق و از آنجا که حرفه حسابرسی در ایران از منظر محیط حقوقی، ساز وکار نظارتی، اندازه مؤسسات و ... دارای ویژگی های خاص خود می باشد، در این تحقیق از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. به این منظور با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابرسی و بازار سرمایه، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی پرداخته شده و در انتها ""مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی""، شامل شرایط علی، عوامل مداخله گر و بستر و همچنین راهبردهای مربوط به کیفیت حسابرسی و پیامدهای آنها ارائه گردیده است. در این تحقیق، کیفیت حسابرسی با رویکرد سیستمی، بررسی شده است. در این دیدگاه، کیفیت ورودی ها، فرایند و خروجی های حسابرسی، تعیین کننده کیفیت حسابرسی می باشد و کیفیت تمام اجزای سیستم، مورد توجه قرارمی گیرد. با توجه به اینکه طبق بررسی های انجام شده، تاکنون در کشورمان در تحقیقات رشته حسابداری و حسابرسی، از روش نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده نشده است، یکی از نوآوری های پژوهش حاضر، بکارگیری این روش تحقیق می باشد. بعلاوه، ازآنجاکه کیفیت حسابرسی دارای ماهیتی پیچیده و چندوجهی است و علاوه بر ویژگی ها و عملکرد شخصی حسابرسان، تحت تأثیر ویژگی های شرکت، ذینفعان و سایر مشارکت کنندگان در زنجیره عرضه گزارشگری مالی و محیط قانونی و مقرراتی پیرامون قرار دارد، لذا به منظور بررسی جامع تر موضوع، مدل سازی کیفیت حسابرسی از جنبه های مختلف (عرضه و تقاضا) مدنظر قرارگرفته است. طبق نتایج تحقیق، ""التزام"" شرکاء به کیفیت حسابرسی، مهمترین عامل مؤثر در سطح کار و مؤسسه حسابرسی شناخته شد که در صورت همراه شدن آن با دانش و تجربه و برخورداری از امکانات، و اتخاذ راهبردهای لازم می تواند منجر به دستیابی به کیفیت حسابرسی شود. در این میان عواملی چون «اثربخشی نظام کنترل کیفیت در حرفه ، وضعیت تأیید صلاحیت حسابداران رسمی، تقاضا برای کیفیت حسابرسی، اثر بخشی پاسخ خواهی از حسابرس، وضعیت نهاده های حسابرسی در حرفه، تناسب تعداد مؤسسات حسابرسی و بازارکار، میزان حمایت از مؤسسات در مقابل تعویض و فشار» در سطح حرفه و «اندازه و ساختار یافتگی مؤسسه، شهرت و اعتبار مؤسسه و شرکاء، تخصص حسابرس در صنعت، تناسب حق الزحمه حسابرسی با کار، ماندگاری کارکنان و شرکاء، دورة تصدی، فشارزمانی، و پیچیدگی کسب و کار و معاملات» در سطح مؤسسه و کار حسابرسی، عوامل مداخله گری هستند که دستیابی به کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهند. مجموعه این عوامل، در «مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی» ارائه شده اند.