درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف پژوهش تحلیل عوامل موثر بر طراحی مدل اقتصاد پلتفرمی در ایران متاثر ازهوش مصنوعی است. روش: رویکرد پژوهش آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی، از تحلیل مضمون پلتفرم های موفق و کدگذاری مصاحبه ها با 12 متخصص با اشباع نظری و تحلیل اسناد و قوانین تجارت الکترونیک به کمک روش گرندد تئوری، مدل پارادایمی پژوهش بدست آمده است. اعتبار مدل با روش مثلث سازی داده ها و روایی آن از طریق ارائه توصیفات غنی و دقیق و پایایی از طریق مستندسازی دقیق کلیه مراحل تضمین گردید. در بخش کمی بر اساس نتایج کیفی پرسشنامه طیف لیکرت طراحی شد و برای221 نفر از متخصصین فعال در اقتصاد دیجیتال توزیع شد. حجم نمونه بر اساس روش کوهن محاسبه شد. داده ها با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شدند. روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تاییدی و پایایی با آلفای کرونباخ سنجیده شد. یافته ها: مولفه های اصلی مدل شناسایی و روابط بین مولفه ها مورد ارزیابی قرار گرفته اند و معنا دار بودن آن ها با سطح اطمینان 95% تایید شدند. نتیجه گیری: رفتار مخاطبان و توسعه خدمات هوشمندانه، بیشترین تاثیر را بر تدوین استراتژی های حمایتی، برندسازی و تعامل مؤثر با مشتری ها دارند و استراتژی های حمایتی و برندسازی، نقش مهمی در اصلاح قوانین موجود و حمایت از حقوق مؤلفان ایفا می کنند. توسعه و تقویت زیرساخت های کاربری و بازنگری نظام قانون گذاری، لازمه موفقیت و پایداری مدل اقتصاد پلتفرمی است و مستقیماً بر بهبود پیامدهای نهادی و استراتژیک اثرگذار بوده و عامل کلیدی در افزایش اعتماد عمومی و پایداری بازار به شمار می روند.

  در این پژوهش، با در نظر گرفتن مهلت های انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده میان دوره و سالانه ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مندرج در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، تسری زمان بندی انتشار صورت های مالی بین شرکت های همتا، بررسی شده است. با استفاده از داده های 242 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1401، یافته های پژوهش نشان می دهد، شرکت های همتا در رقابت برای جلب توجه بازار و به تقلید از یکدیگر، زمان بندی انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده خود را تعیین می کنند. برخلاف این یافته، پدیده سرایت (تقلید) در رابطه با زمان بندی انتشار صورت های مالی حسابرسی شده، قابل مشاهده نیست. همچنین، نتایج پژوهش شواهدی در رابطه با رقابت در جلب توجه بازار میان شرکت های همتا در خصوص زمان بندی انتشار صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره 6 ماهه صاحب کارانی که توسط حسابرسان غیرخصوصی (سازمان حسابرسی و موسسه مفید راهبر) حسابرسی شده اند، فراهم می آورد که می تواند نشان دهنده ارزش افزوده حسابرسی این دسته از مؤسسات حسابرسی در رابطه با صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره باشد. مشاهده پدیده تسری در خصوص صورت های مالی حسابرسی نشده از یکسو و عدم وجود این پدیده در رابطه با صورت های مالی حسابرسی شده از سوی دیگر، می تواند به دلیل بالاتر بودن هزینه های تسریع در انتشار صورت های مالی حسابرسی شده و تحقق نتیجه موردنظر در زمان انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده باشد. به این ترتیب، یافته های پژوهش شواهدی در رابطه با تأثیر شرکت های همتا بر زمان بندی افشای شرکت ها و نقش پدیده تقلید در این تصمیم گیری فراهم می آورد.

امروزه به دلیل پیشرفت های فناورانه، بسیاری از گیرندگان پیشین فناوری به عنوان انتقال دهنده فناوری عمل می نمایند و این امر پیچیدگی های جدیدی در فرآیند انتقال فناوری ایجاد کرده است. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر انتقال فناوری از دیدگاه انتقال دهنده فناوری کدم اند؟ در این پژوهش، از رویکرد مرور نظام مند ادبیات با بهره گیری از روش فراترکیب مبتنی بر دستورالعمل سندلوفسکی و باروسو استفاده شده است. طی مرور نظام مند 188 مقاله اولیه، درنهایت 33 مقاله مرتبط باهدف پژوهش انتخاب شدند. معیارهای ورود شامل مقالات منتشرشده در خصوص انتقال فناوری از دیدگاه دهنده فناوری بین سال های 2008 تا 2024 برای مقالات انگلیسی و 1398 تا 1403 برای مقالات فارسی بوده است. برای ارزیابی پایایی یافته ها از ضریب کاپا استفاده شده است که مقدار 75/0 پایایی قابل قبولی را نشان می دهد. برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی و افزایش مقبولیت آن، از روش های بررسی توسط متخصصان این زمینه استفاده و نتایج به دست آمده توسط آنان بررسی و تأیید شده است. بر اساس یافته ها، مهم ترین ابعاد تأثیرگذار  بر انتقال فناوری از منظر انتقال دهنده فناوری، شامل 127 مؤلفه که در 12 بعد اصلی شامل قوانین و سیاست ها، ظرفیت جذب فناوری، فرهنگ، عوامل اقتصادی، همکاری و ارتباطات، تجاری سازی فناوری، منابع انسانی، آموزش، مالکیت فکری، انطباق فناوری، ارزیابی فناوری، جذب و تحلیل فناوری دسته بندی شده اند.

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف مروری سامان یافته بر مطالعات حکمرانی آموزش عالی انجام شده است. روش: این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی بوده، که با رویکرد سامان یافته و روش تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. یافته ها: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب، نُه مضمون نهایی در حکمرانی آموزش عالی به شرح زیر شناسایی شدند: 1) «شفافیت چندگانه» شامل: شفافیت اداری، شفافیت سیاسی و فرهنگی و شفافیت اقتصادی؛ 2) «نظارت و ارزیابی سامان یافته» شامل: نظارت متقابل و ارزیابی سامان یافته؛ 3) «مشارکت پذیری چندجانبه» شامل: مشارکت اقتصادی، مشارکت اداری و مشارکت سیاسی و فرهنگی؛ 4) «پاسخ گویی همه جانبه» شامل: پاسخ گویی اقتصادی، پاسخ گویی سیاسی و فرهنگی و پاسخ گویی اداری؛ 5) «حکمرانی آینده نگر» شامل: اثربخشی حکومت، نتیجه گرایی و آینده نگری و حکمرانی دانش؛ 6) «اجماع و هماهنگی سیاسی و ملی» شامل: یکپارچگی و ادغام حوزه های آموزش عالی کشور، اجماع گرایی، مراوده و هماهنگی ملی و ثبات سیاسی؛ 7) خط-مشی گذاری مداخله محور در آموزش عالی» شامل: استقلال نهادی آموزش عالی، مداخله ذی نفعان و ذی حقان، جهانی سازی و بین المللی شدن؛ 8) «الزام های بنیادی در حکمرانی آموزش عالی» شامل: عدالت گرایی، انطباق قانونی و حقوقی، شایسته سالاری و 9) «بایسته های حکمرانی» که مؤلفه هایی چون تجهیز و تأمین منابع مالی، رهبری تغییر و استفاده از فناوری های نوظهور را در برمی گیرد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش، بیانگر این است که می توان با شناخت مسائل اساسی و اولویت دار که زمینه ساز آسیب های فراوان در حکمرانی آموزش عالی اند و همچنین کشف روابط بین آن ها، راهکارها و پیشنهاد هایی برای اعمال حکمرانی مطلوب در نظام آموزش عالی ایران ارائه داد.

از الزامات ضروری برای اطمینان از عملکرد درست سازمان ها، نظارت مؤثر و کارآمد بر تدوین و اجرای راهبرد ها بوده است. لذا باید از سیستم های کنترلی ای استفاده نمود که عوامل داخل و محیطی سازمان را نیز مورد پایش قرار دهد که از رسالت های کنترل راهبردی می باشد. مساله اصلی پژوهش این است که با توجه به ویژگی های مختلف سازمانها در مقایسه با یکدیگر، کدام مدل کنترل برای کدام سازمان مناسب است لذا با هدف شناسایی، طبقه بندی و نوع یابی کنترل های راهبردی به بررسی انواع مدل های کنترل راهبردی پرداخته است. در این پژوهش اکتشافی از روش هرمنوتیک برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. در بررسی های کتابخانه ای از مطالعات گذشته، انواع مدل های کنترل راهبردی شناسایی و طبقه بندی گردیدند. نکته مهم این است که سازمانها در ابعاد مختلف با یکدیگر تفاوت دارند که متناسب با هر کدام از این ابعاد باید مدل کنترل راهبردی طبقه بندی شده و متناسب با هر یک از این ابعاد در سازمان متناظر با آن به کار گرفته شود که این همان هدف پژوهش ماست که در پی دستیابی به آن هستیم. در همین راستا سوالات پژوهش بدین گونه مطرح می شوند که کدام ابعاد سازمان در تعیین نوع مدل کنترل راهبردی موثر است و با توجه به این ابعاد کدام مدل کنترل راهبردی باید مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی های سازمانی به دست آمده شامل اندازه سازمان، فرهنگ سازمانی، نوع راهبرد و نوع محیط است. در نهایت با استفاده از رویکرد سیستمی مدل های کنترل راهبردیِ شناسایی شده با توجه ویژگی های مختلف سازمان ها در مکان مناسب خود جانمایی شده است.

این مقاله با هدف پیش بینی مکان های مستعد گردشگری در غرب استان اصفهان، از تکنیک یادگیری ماشین استفاده می کند. داده های ورودی این مدل 34 منطقه شامل چشمه ها، آبشارها، امامزاده ها، موزه ها و بناهای تاریخی و ... می باشد و متغیرهای مانند ارتفاع، شیب، جهت شیب، پوشش گیاهی، فاصله از رودخانه، فاصله از جاده، دما و بارش به عنوان مهم ترین متغیرهای پیش بینی کننده براساس عامل تورم واریانس (VIF) انتخاب شدند. براساس معیارهای ارزیابی، نتایج نشان داد که مدل جنگل تصادفی عالی ترین عملکرد پیش بینی را با بالاترین (91/0) ,R2 RMSE پایین (06/1) و MAE(13/1) را دارا می باشد. شیب، جهت شیب، پوشش گیاهی، فاصله از رودخانه ها و جاده ها به عنوان پیش بینی کننده های مهم شناسایی شدند. همچنین نقشه پیش بینی مکانی نشان داد که چادگان و داران دارای پتانسیل بالایی برای پذیرش گردشگر می باشند.

هدف: با توجه به تغییرات سریع محیط کسب و کار و نیاز به پاسخگویی به انتظارات متنوع ذینفعان، استفاده از هوش مصنوعی می تواند به عنوان راهکاری اثربخش برای ارتقاء عملکرد واحد روابط عمومی مطرح شود. همچنین، مدیریت دانش به عنوان عنصری کلیدی در بهبود فرآیندها و تصمیم گیری ها در این واحد، نقش مهمی ایفا می کند. هدف این پژوهش طراحی مدل استفاده از هوش مصنوعی در واحد روابط عمومی سازمان ها با تأکید بر مدیریت دانش سازمانی است. روش پژوهش: پژوهش کاربردی حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری با رویکردی کیفی، از نوع نظریه داده بنیاد با استفاده از رهیافت نظام مند کوربین و اشتراوس است. جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصین و دانشجویان فعال در حوزه روابط عمومی، مدیریت منابع انسانی، هوش مصنوعی و روانشناسی بود. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی از میان جامعه آماری به تعداد 17 نفر تا رسیدن به اشباع نظری داده ها انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جهت تأمین روایی پژوهش از کنترل بیرونی استفاده شد. پایایی نیز با استفاده از روش کدگذار دوم با ضریب توافق 86% تأیید شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، علل استفاده از هوش مصنوعی در واحد روابط عمومی سازمان ها در چهار مقوله کارایی و بهره وری، بهبود ارائه خدمات به مشتریان، تحقیقات و تحلیل بازار و جنبه های نوآورانه دسته بندی شد. عوامل زمینه ای در دو دسته شرایط تکنولوژیک و شرایط سازمانی، و عوامل مداخله گر به دو حیطه اصلی شرایط بازار و شرایط اجتماعی و قانونی تقسیم شد. راهبردها مشتمل بر پنج مقوله آموزش و توانمندسازی، فرهنگ سازی، ایجاد هماهنگی، راهبردهای عملیاتی و ایجاد آگاهی و انگیزه شناسایی شد. این راهبردها می تواند به بهبود ارتباطات، بهینه سازی فرآیندها، اعتبار و شفافیت، کاهش کیفیت ارتباطات و چالش های فنی و عملیاتی منجر شود و نقش چشم گیری در استفاده بهینه از هوش مصنوعی در واحد روابط عمومی سازمان ها ایفا کند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی در واحد روابط عمومی سازمان ها می تواند به بهبود عملکرد و کارایی این واحد کمک کند. سازمان ها برای بهره برداری مؤثر از هوش مصنوعی در روابط عمومی، بایستی بر روی ایجاد زیرساخت های مناسب و فرهنگ سازمانی مناسب تمرکز کنند تا بتوانند از مزایای این فناوری بهره مند شوند. این مدل می تواند به عنوان راهنمای عملی برای سازمان ها در جهت استفاده مؤثر از هوش مصنوعی در روابط عمومی عمل کند و به بهبود ارتباطات و افزایش رضایت ذی نفعان منجر شود. اصالت/ارزش: با توجه به تحولات سریع فناوری و نیاز به بهبود کارایی در ارتباطات سازمانی، این پژوهش به طور قابل توجهی به درک مدیران از اینکه چگونه هوش مصنوعی می تواند شیوه های روابط عمومی در سازمان ها را تغییر دهد کمک می کند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد کلیدی فرایند پیاده سازی هم آفرینی در هتل داری و با استفاده از روش کیفی فراترکیب و گروه کانونی انجام شده است. در بخش اول برای انجام روش فراترکیب، 1500 مقاله از پایگاه داده های معتبر امرالد، ساینس دایرکت، پروکوئست و ... در بازه زمانی 2004 تا 2022 دانلود و در نهایت 87 مقاله به تحلیل نهایی راه یافتند. در بخش دوم برای بومی سازی فعالیت های اجرایی لازم برای هم آفرینی در صنعت هتل داری با کارشناسان و خبرگان این حوزه گروه کانونی تشکیل شد. در نهایت فعالیت های پیاده سازی هم آفرینی در قالب مقوله های فعالیت های استراتژیک شامل تحلیل استراتژیک و تدوین استراتژی هم آفرینی، فعالیت های عملیاتی شامل عملیات پشتیبانی هم آفرینی و عملیات اصلی و فعالیت های ارزیابی و توسعه شامل کنترل و بهبود مستمر در یک چارچوب نشان داده شد که به صورت گام به گام و مرحله ای است.

هدف پژوهش، مطالعه نقش میانجی گری استراتژیهای سبز توسعه منابع انسانی در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی سبز و توانمندسازی کارکنان با رویکرد زیست محیطی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان کرمان می باشد. این پژوهش از لحاظ ماهیت و روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از منظر هدف کاربردی می باشد.جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاههای آزاد اسلامی استان کرمان به تعداد 747 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 256 نفر انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استراتژیهای سبز توسعه منابع انسانی ، مدیریت منابع انسانی سبز و توانمندسازی کارکنان با رویکرد زیست محیطی با روایی و پایایی مناسب استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون پیرسون ورگرسیون استفاده شده است. یافته ها نشان داد استراتژیهای سبز توسعه منابع انسانی در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی سبز و توانمندسازی کارکنان با رویکرد زیست محیطی در دانشگاههای آزاد اسلامی استان کرمان نقش میانجی دارد. و در نهایت به ارائه پیشنهاداتی پرداخته شده است.

اساساً فرآیندنوسازی راهبردی منجربه پایداری سازمان ها می گرددکه این موضوع فرایندی دشوار، پیوسته وچالش برانگیز درکسب وکار است .نوسازی راهبردی، دربرق راری تعادل میان اهداف اجتماعی ، اقتصادی و محیطی و همچنین ، ارتقای موقعیت رقابتی با استفاده از فرصت ها نقش مهمی دارد؛ از این رو بس یاری از کسب وکارها، به دنبال نوسازی فرایندها و اقدام های خود درراستای بهبود عملکرد هستند. پژوهش حاضر به دنبال طراحی و کاربست پارادایمی نوین در خدمات غیرحضوری درسازمان تامین اجتماعی با تأکید بر مفهوم نوسازی راهبردی سازمانی است. پژوهش حاضر، از نظرهدف، توسعه ای؛ از لحاظ رویکرد،کیفی وبراساس فراترکیب انجام شده است. براین اساس، جامعه آماری پژوهش، شامل مجموعه مقالاتی است که دربازه زمانی سال های 2020 تا 2023 میلادی و با موضوعیت خدمات الکترونیکی و نوسازی سازمانی به چاپ رسیده اند. نویسندگان با جستجو در میان پایگاه های علمی مطرح داخلی و خارجی 62 مقاله را از میان 287 مقاله برگزیده و پس از تحلیل محتوای آنها، مقوله ها و مفاهیم استخراج شده و اولویت سنجی آنان نیز با بهره گیری از روش آنتروپی شانون انجام شد.یافته های پژوهش ، 42 مفهوم در قالب 10 مقوله را نشان دادکه نویسندگان در سه دسته عوامل درون سازمانی ، برون سازمانی ومحیطی دسته بندی نمودند.مقوله های مدیریت و رهبری مشارکتی ، ذینفعان داخلی و خارجی ، شرایط و مقررات محیطی ، عدم قطعیت محیطی ، شبکه س ازی و برقراری ارتباطات استراتژیک ، فرهنگ سازمانی هدفمند، سازمان و مدیریت ساختار سازمانی و قابلی ت ه ای پوی ا، ب ه ترتی ب بیش ترین ض ریب اهمیت را داشتند. نوسازی راهبردی با توجه به ماهیت کارآفرینان ه خ ود، ب رسیاس ت ه ای رش دو ارائه بهینه خدمات سازمان تأمین اجتماعی تاثیرات بسزایی گذارده واف زایش مسئولیت پذیری این سازمان را به همراه می آورد.

هدف: راهبری شرکتی با نظارت مناسب می تواند کیفیت سود را بهبود بخشد. از سوی دیگر، سود با کیفیت، محتوای اطلاعاتی کافی داشته و در کاهش ریسک درماندگی مالی نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت. لذا، هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر میانجی کیفیت سود بر رابطه بین ویژگی های نظام راهبری شرکتی و ریسک درماندگی مالی است. روش شناسی: برای دستیابی به اهداف پژوهش، چهار فرضیه تدوین شده است. برای آزمون فرضیه های اول تا سوم، از روش رگرسیون چندگانه و برای آزمون فرضیه چهارم از روش پیشنهادی بارون و کنی (1986) استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق طی سال های 2013 تا 2022 می باشد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد داد که نظام راهبری شرکتی بر ریسک درماندگی مالی شرکت تأثیر منفی و معنی داری دارد. همچنین، نظام راهبری شرکتی، تأثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت سود دارد. از طرف دیگر، کیفیت سود بیشتر، ریسک درماندگی مالی شرکت را به شکل معنی داری کاهش می دهد. در نهایت، نقش میانجی گری جزئی کیفیت سود در رابطه بین نظام راهبری شرکتی و ریسک درماندگی مالی مورد تأیید قرار گرفت. دانش افزایی: نظام راهبری شرکتی با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی، اقتصادی، فردی و جمعی موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع و الزام پاسخگویی مدیران شرکت ها در خصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع می گردد. افزایش کارایی نظام راهبری به تخصیص کارای منابع و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه جلوگیری از خطر درماندگی مالی می شود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی الزامات و بسترهای مدیریت راهبردی منابع انسانی در سازمان بود. به این منظور از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون استفاده گردید. مشارکت کنندگان در پژوهش، مدیران سازمان، متخصصان حوزه مدیریت منابع انسانی و کارکنان سازمان های مختلف بودند که بر اساس نمونه گیری هدفمند با ملاک قرار دادن سابقه کاری و حیطه تخصصی انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از روش کدگذاری در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر تحلیل شدند. یافته های پژوهش بیانگر چهار محور کلی، شامل مؤلفه های برنامه ای (تمرکززدایی در برنامه های مدیریت منابع انسانی، بهینه سازی عملکرد راهبردی سازمان، شبکه سازی حرفه ای مدیران، مدیریت دانش سازمانی)؛ مؤلفه های سازمانی (مشتمل بر توجه به برنامه ریزی و هدف گذاری سازمانی، درونی سازی فرهنگ سازمانی کارآمد، تخصصی سازی توسعه حرفه ای منابع انسانی، تقویت حافظه سازمانی)؛ مؤلفه های راهبرد محور (مشتمل بر توجه به سازنده گرایی در برنامه های سازمانی، توجه به اخلاق راهبردی در مدیریت، ارائه بازخورد و راهکار مؤثر نظارتی، تلفیق نظریه و عمل در سازمان)؛ مؤلفه های زمینه ای (مشتمل بر تناسب ساختار سازمانی، واسپاری مسئولیت و تفویض اختیار، تجهیز و بهسازی زیرساخت های فناورانه مدیریت منابع انسانی، جذب و ساخت زنجیره تأمین استعداد) عنوان گردید. امید است نتایج این پژوهش بتواند در بهره وری سرمایه انسانی و کارامدسازی مدیریت منابع انسانی مؤثر واقع شود.

هدف: مطابق شواهد تجربی و مطالعات مختلف، ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی در ایران، در چند دهه اخیر نتوانسته است به اهداف ارزشیابی منتهی شود که همانا ارائه بازخورد مناسب به مسئولان امر، افزایش انباشته تجربه و یادگیری، ارائه پیشنهادهای اصلاحی در خط مشی ها یا فرایند اجرای آن ها، ترمیم و تکمیل این خط مشی ها یا رفع موانع محیطی در ارتباط با اجرای این خط مشی ها است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش هایی اجرا شده که به چنین اشکالاتی منجر شده است و در پی پاسخ به چرایی مؤثر نبودن ارزشیابی های مزبور (شکست ارزشیابی) با تمرکز بر خط مشی های توسعه صنعتی است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل مضمون انجام شده است. در این پژوهش با ۴۸ نفر از خبرگانی مصاحبه شد که با حوزه ارزشیابی خط مشی آشنا بودند و در سازمان های نظارتی (ارزشیاب)، دانشگاه ها و پژوهشکده ها، دستگاه های اجرایی و سازمان های خط مشی گذار در حوزه ارزشیابی فعالیت می کردند. این افراد به روش هدفمند و نمونه برداری گلوله برفی انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه با خبرگان، به کمک روش تحلیل تم، تجزیه وتحلیل و به استخراج ۵۶۴ کد از این مصاحبه ها منتهی شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل مضمون داده های پژوهش نشان داد که به طورکلی، پنج ابرچالش کلان (مضمون فراگیر اصلی) در نظام ارزشیابی ایران وجود دارد که به شکست ارزشیابی اجرایی خط مشی های زیربنایی منجر شده است. از این پنج ابرچالش، دو چالش «ایجاد بستر نهادی لازم برای ارزشیابی مؤثر» و «حکمرانی ضعیف سامان دهی نظام ارزشیابی»، در سطح ملی و کلان کشور نمود دارد که رفع آن ها، به اقدام های اصلاحی در سطح کلان نیاز دارد. سه ابرچالش دیگر، یعنی «چالش مربوط به روش ها و فرایندهای ارزشیابی»، چالش اختصاصی مرتبط با «ویژگی های سازمانی» و چالش مربوط به «ارائه نتایج ارزشیابی»، در سطح سازمانی نمود یافته و در آن سطح نیز رفع می شود. همچنین، از مجموع ۱۳۶ عامل (مضمون پایه) ۱۷ چالش کلان فرعی (مضمون فراگیر فرعی) و ۴۸ چالش جزئی تر (مضمون سازمان دهنده) نیز در زیرمجموعه هر یک از این ابرچالش ها به دست آمد که هر یک عاملی بسیار مهم برای شکست اجرای ارزشیابی خط مشی های زیربنایی در ایران به حساب می آید. نتیجه گیری: مطابق یافته های پژوهش، برای ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی در ایران چالش های متعددی وجود دارد که به شکست ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی کشور منجر شده است؛ به نحوی که ارزشیابی های انجام شده به لحاظ کمّی، محدود است و برخی از آن ها، متناقض، مبهم، کلی، بی استفاده و دور از دسترس خط مشی گذاران قرار دارد. تنها با رفع چالش های موجود می توان به موفقیت ارزشیابی اجرای خط مشی ها در تحقق اهداف اصلی خود در درس آموزی، عبرت گیری، درک درست از اصلاحات لازم در اجرا و محتوای خط مشی های مصوب امیدوار بود. مطابق نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که برای رفع این چالش ها، ضمن بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات حوزه ارزشیابی، بهبود فرهنگ ارزشیابی و پرورش نیروهای متخصص ارزشیابی در کشور و امکان پذیر کردن ایجاد مؤسسه های خصوصی و مردم نهاد ارزشیابی و بازمهندسی ساختار و بافتار سازمان های ارزشیاب متناسب با ویژگی های لازم، روی روش ها و فرایندهای بومی ارزشیابی، نظام های آماری مناسب برای ارزشیابی و انتشار به موقع و آزادی در نشر نتایج ارزشیابی تأکید و اقدام شود.

در عصر حاضر فناوری اطلاعات و سازوکارهای آن با شعاع بیشتری در امور حسابرسی آمیخته شده است. به رغم توجه کافی به موضوع حسابرسی فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف، استقرار اثربخش آن در سازمان تأمین اجتماعی مغفول مانده است، لذا هدف پژوهش حاضر طراحی مدل استقرار اثربخش حسابرسی فناوری اطلاعات در سازمان تاًمین اجتماعی است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی، اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از متخصصان و خبرگان حوزه حسابرسی فناوری اطلاعات در سطح دانشگاهی و اجرائی که از طریق نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، جمع آوری شد. همچنین اطلاعات در بخش کمی نیز اطلاعات با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته با 38 گویه از 56 نفر از حسابرسان مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی جمع آوری شد که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که در راستای اجرای اثربخش حسابرسی فناوری اطلاعات در سازمان تأمین اجتماعی، عوامل زیرساختی در رتبه اول، عوامل فرهنگی و انسانی در رتبه دوم و عوامل زمینه ای در رتبه سوم قرار دارند. در مجموع پذیرش چارچوب مناسب راهبری فناوری اطلاعات مبتنی بر کوبیت یا استانداردهای ایزو همچون ایزو 27001 و نظارت دوره ای بر اجزای فناوری اطلاعات به طراحی حسابرسی کمک می کند.

کسب و کارهایی که قصد ورود به بازارهای بین المللی را دارند، باید در مدل کسب و کار خود، اصول اقتصاد دایره ای را اعمال نمایند تا هم به مزیت رقابتی جهانی دست یافته و هم ضمن تلاش برای حفظ محیط زیست، کارایی اقتصادی خود را افزایش دهند . اینترنت اشیا از جمله فناوری های صنعت 4.0 است که می تواند زمینه مناسبی را برای به اشتراک گذاری اطلاعات بین ذینفعان ایجاد کند. هرچند مزایای استفاده از فناوری اینترنت اشیا به منظور تحقق اقتصاد دایره ای غیرقابل انکار است، اما عدم توجه به چالش های موجود در این راه، سرعت گذار را کم کرده و کارآمدی استفاده از این فناوری را کاهش خواهد داد. لذا توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش موانع بکارگیری موثر فناوری اینترنت اشیا در اقتصاد دایره ای شناسایی و ارزیابی شد. ابتدا بر اساس مرور جامع ادبیات، همچنین مصاحبه با خبرگان، موانع اینترنت اشیا در اقتصاد دایره ای در 7 دسته اصلی موانع فنی، ساختاری و سازمانی، اقتصادی و قانونی، اجتماعی و فرهنگی، زیرساختی، محتوایی و انرژی طبقه بندی؛ و با بررسی گسترده، 53 مانع در این دسته ها، شناسایی شدند. سپس با استفاده از روش دلفی و طی 3 مرحله، موانع مورد نظر غربالگری شده و در نهایت، 30 مانع مورد پذیرش خبرگان قرار گرفت. سپس با استفاده از تکنیک دیمتل فازی، ضمن شناسایی روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین موانع بکارگیری اینترنت اشیا در اقتصاد دایره ای در صنعت لوازم خانگی ایران، عامل توانایی شبکه بندی و اتصال اشیا به یکدیگر در مقیاس بزرگ (مانند شبکه های ابری) به عنوان با اهمیت ترین و در عین حال اثرگذارترین مانع شناخته شد.

خشکسالی های اخیر در ناحیه سیستان سبب تعطیلی فعالیت های سنتی خصوصاً زراعت، شیلات و دامداری در سکونتگاه های روستایی شهرستان هامون و هیرمند شده است. اجرای طرح های پنل خورشیدی در روستاهای محروم هامون و هیرمند با هدف جایگزینی معیشت، تولید انرژی و ماندگاری جمعیت در روستاهای سیستان صورت می گیرد. هدف تحقیق حاضر؛ تحلیل نقش طرح های انرژی خورشیدی در پایداری سکونتگاه های روستایی شهرستان هامون و هیرمند با تأکید بر مولفه های کارایی اقتصادی و پذیرش اجتماعی است. روش تحقیق حاضر، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر بررسی منابع اسنادی و مطالعات پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 30 روستا از شهرستان های هامون و هیرمند می باشد. واحد تحلیل پژوهش حاضر سرپرستان خانوار (دارای پنل خورشیدی) است که 180 خانوار در 15 روستای شهرستان هامون و 162 خانوار در 15 روستای شهرستان هیرمند ساکن می باشند. در مجموع 342 سرپرست خانوار به عنوان جامعه نمونه انتخاب و از طریق ابزار پرسش نامه و مشاهدات میدانی مطالعه شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل هزینه-فایده و آزمون آماری T تک نمونه ای در محیط SPSS استفاده شد. نتایج تحلیل هزینه- فایده نشان داد درآمدزایی طرح های پنل خورشیدی مطلوب است؛ در سال اول تا پنجم، پروژه علاوه بر پرداخت اقساط با درآمد ماهانه 20 میلیون ریالی همراه است و هر ساله با توجه به افزایش 20 درصدی قیمت خرید برق، سود و درآمد خانوارهای روستایی نیز در سال های آینده افزایش می یابد. بنابراین طرح نصب پنل خورشیدی از نظر هزینه-فایده مقرون به صرفه است. در شهرستان هامون سطح پذیرش اجتماعی طرح پنل خورشیدی مطلوب بوده و دستاوردهای آن در بعد اقتصادی با (میانگین 29/3) بعد اجتماعی با (میانگین 63/3) و بعد زیست محیطی با میانگین (54/3) بالاتر از حد متوسط می باشد. در شهرستان هیرمند نیز در امتیازات مناسب در بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به ترتیب با میانگین (59/3)، (95/3) و (86/3) کسب کرده و مورد پذیرش و رضایت مردم می باشد. این طرح ها که در یک منطقه خشک با وضعیت اقتصادی- اجتماعی بحرانی اجرا شده است پیامدهای مناسبی از جمله افزایش درآمد و بالا رفتن کیفیت زندگی، حمایت از استقلال انرژی و وابستگی کمتر به منابع انرژی خارجی و ناپایدار، نوآوری و یادگیری، ایجاد حس توانمندی در روستاییان، تقویت حس اجتماع، همکاری و تعامل و تقویت روابط اجتماعی و حفظ محیط زیست در پی داشته است. لذا می توان نتیجه گرفت طرح های پنل خورشیدی از طریق درآمدزایی و منافع اقتصادی (توجیه اقتصادی و هزینه- فایده) و همچنین استقبال و پذیرش اجتماعی از این طرح ها نزد مردم محلی توانسته است باعث دلگرمی، تعلق و در نتیجه سبب ماندگاری جمعیت در سکونتگاه های روستایی شود.

مقدمه طی زمان و تغییر شرایط و با توجه به شرایط اقتصادی، گونه های دیگری از مسکن که بتواند تمامی اقشار را پوشش دهد، با عناوینی همچون مسکن استطاعت پذیر، مسکن اجتماعی، مسکن عمومی، مسکن ارزان قیمت، مسکن حمایتی، مسکن بهینه و مسکن حداقل پدید آمد. (Islami, 2013) مسکن استطاعت پذیر یکی از مسائل مهم جامعه بشری است. هرگاه هزینه تأمین مسکن از ۳۰ درصد درآمد خانوار بیشتر باشد، خارج از استطاعت مالی آن خانوار محسوب می شود. (Zabetian et al, 2017) اصطلاح مسکن قابل استطاعت در دهه گذشته در اروپا، چه در محافل سیاسی و چه در حوزه های تحقیقاتی به سرعت در حال کسب ارزش است. گرچه اغلب به عنوان مترادف نزدیک اصطلاح مسکن اجتماعی استفاده می شود، اما به تازگی در حال یافتن تعریف و ابزار سیاست گذاری خاص خود در شهرها و کشورهای خاص است. مسکن قابل استطاعت مسکنی اجاره ای است که اجاره آن کمتر از بازار و برای طیف وسیع تری از درآمد خانوار نسبت به پروژه های مسکن اجتماعی، تعریف شده است. (Czischke & Van Brotel, 2018) مفهوم مسکن اجتماعی که گاه با عناوین دیگری همچون مسکن دولتی، عمومی یا مسکن قابل استطاعت هم شناخته می شود، دارای تاریخچه ای به نسبت طولانی در اروپای غربی است. (Saqaei et al, 2019) مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی بیشتر به صورت اجاره ای مورد بهره برداری قرار می گیرد. (Dadjoo, 2023) مسکن عمومی نوعی از تصرف است که در آن تمامی امکانات متعلق به متصدیان دولت است که مسکن عمومی می تواند مرکزی یا محلی باشد. این مسکن برای اقشار کم درآمد و توسط بودجه های دولتی تأمین می شود. (Malek-Mohammadi, 2015) مسکن ارزان قیمت، خانه ای است که نیازمند یارانه دولتی است. (Nasr Isfahani, 2016) این گونه مسکنی است برای اقشار کم درآمد جامعه که توان اقتصادی لازم را برای خرید و در اختیار گرفتن مسکن ندارند. (Modiri & Medghalchi, 2021) به طور کلی، منظور از مسکن ارزان قیمت، مسکنی است که برای اقشار کم درآمد جامعه ساخته می شود تا حداقل نیاز سکونتی آن ها برآورده شود. (Zaheri et al, 2017 Abdi,2022 &) مسکن بهینه پاسخی برای مشکل مسکن اقتصادی و با کیفیت برای قشر متوسط جامعه است. منظور از مساحت بهینه، سطحی محدود است، اما این محدودیت به معنای «حداقل» بودن معماری نیست. (Safar Moghaddam, 2018) مسکن حمایتی خدمات حمایتی برای افراد با مشکل بی خانمانی، شرایط مسکن ناپایدار، معلولیت طولانی مدت و خانواده هایی که با موانع متعدد در دستیابی و نگهداری از مسکن رو به رو هستند را شامل می شود. (Zahir Mottaki et al, 2020) مسکن حداقل نتیجه رشد جمعیت، تورم، مهاجرت به شهرها و تغییر شیوه زندگی در سال های اخیر است. (Sami Yousefi, 2017) ﺩﺭ کشورهای در ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ، ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ الزاماً به ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ واحد مسکونی ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧیﺴﺖ. (Sarlak, 2016) تعدد این گونه ها و عدم تعریف دقیق آن ها باعث شده است دستگاه های اجرایی نتوانند برای هر پروژه، گونه و تسهیلات مناسب را انتخاب کنند. این مشکل سبب شکست پروژه می شود. هدف این مقاله، پس از شناسایی گونه ها، یافتن ویژگی های کلیدی برای تعیین تشابه و تمایز میان آن ها است.  مواد و روش ها در مرور ادبیات با روش توصیفی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی و ویژگی های هر یک شناسایی شد و با استفاده از روش قیاس تطبیقی عناوین و ویژگی های کلیدی این گونه ها شناسایی شد. سپس، چارچوب مفهومی با استفاده از اطلاعات به دست آمده در بخش مرور ادبیات شکل گرفت. در ادامه این روند، چارچوب پیشنهادی با استفاده از تکنیک دلفی به 7 نفر از متخصصان حوزه مسکن به عنوان صاحب نظران تحقیق، ارائه شد تا اعتبار آن مورد سنجش قرار گیرد. پس از اعمال هر مرحله نظرات متخصصان در خصوص محتوا و گرافیک کار اعمال شد و این فرایند 3 مرتبه انجام شد تا اجتماع بین خبرگان صورت گیرد. یافته ها بعد از انجام 3 مرحله نظرخواهی از متخصصان، نتایج نشان می دهد مسکن استطاعت پذیر، مسکن بهینه و مسکن حداقل از نظر حمایت، موقعیت، خدمات زیربنایی، مجری و مالکیت یکسان بوده و از نظر جامعه هدف با یکدیگر متفاوت اند؛ مسکن اجتماعی، مسکن عمومی و مسکن حمایتی از نظر موقعیت، حمایت و خدمات زیربنایی یکسان و از نظر مجری، جامعه هدف و مالکیت متفاوت اند. نتیجه گیری به منظور پاسخ به این سؤال که آن دسته از ویژگی های کلیدی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی که می توانند مرز بین انواع گونه ها را مشخص کنند، کدام اند، با قیاس تطبیقی بین تمام تعاریف موجود، 6 ویژگی کلیدی شناسایی شد که شامل جامعه هدف، مجری، حمایت، موقعیت، مالکیت و خدمات زیربنایی می شود. برای پاسخ به این سؤال که گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی چه تفاوت و تشابهی دارند، پس از شناسایی ویژگی های کلیدی و انجام 3 مرحله دلفی، این نتیجه حاصل شد که مسکن حداقل زیرمجموعه مسکن بهینه است، چرا که از نظر موقعیت، مجری، مالکیت، حمایت، خدمات زیربنایی و ساکنان با هم اشتراک داشتند. مسکن بهینه نیز زیرمجموعه مسکن استطاعت پذیر است، چرا که علاوه بر اینکه میان واژگان محوری با یکدیگر اشتراک های زیادی دارند، مسکن بهینه از این نظر که دارای مساحت بهینه وکیفیت لازم است، می تواند به عنوان زیرمجموعه ای از مسکن استطاعت پذیر در نظر گرفته شود. مسکن عمومی زیرمجموعه ای از مسکن اجتماعی است، چرا که از نظر موقعیت و حمایت و خدمات زیربنایی با یکدیگر مشترک هستند و مجری مسکن عمومی فقط بخش دولتی است، ولی مجری مسکن اجتماعی بخش خصوصی یا دولتی است و ساکنان مسکن عمومی زیرمجموعه ای از گروه هدف تعریف شده برای مسکن اجتماعی است.

مقدمه اقتصاد زیرزمینی یک پدیده پیچیده و ناهمگن است که در آن عوامل تعیین کننده و پیامدها به ویژگی های واحدهای درگیر و عوامل کلان اقتصادی و نهادی بستگی دارد. به دلیل ماهیت چندوجهی اقتصاد زیرزمینی نظریه جامعی که بتواند این پدیده را در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته توضیح دهد وجود ندارد. در واقع، یک دیدگاه نظری که مبانی اقتصاد زیرزمینی را در یک کشور در حال توسعه توضیح می دهد برای درک ماهیت رایج آن در کشور توسعه یافته مناسب نیست. با توجه به سرعت تغییرات اقتصاد جهانی، اقتصاد زیرزمینی مدام زمینه ها و فرصت های جدیدی را برای رشد خود ایجاد می کند و لازم است که دولت ها به طور مستمر به دنبال استراتژی های مؤثر و پایدار برای کنترل و کاهش اثرات آن باشند. مشاغلی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می کنند به دلیل عدم رعایت الزامات مجوز، قوانین کار و استانداردهای ایمنی و عدم پرداخت مالیات نسبت به مشاغلی که به طور قانونی فعالیت می کنند، مزیت غیرمنصفانه ای را به دست می آورند و باعث تضعیف مشاغل رسمی و حتی خروج آن ها از بازار می شوند. با گسترش فعالیت های غیرقانونی، نرخ کلی جرم و جنایت افزایش یافته و با غلبه اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی که در آن کارکنان فاقد حمایت های قانونی و مزایای تأمین اجتماعی هستند نابرابری های اجتماعی اقتصادی تشدید می شود. اقتصاد ایران همانند سایر اقتصادها متأثر از اثرات نامطلوب فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است. بر اساس برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی، در اقتصاد ایران بین 29 تا 36 درصد تولید ناخالص داخلی است. در این میان، شهر اردبیل به لحاظ ویژگی های خاص خود همچون پایین بودن درآمد خانوارهای شهری نسبت به میانگین کشوری، نامساعد بودن محیط کسب و کار و گسترش این شهر طی دهه های اخیر و افزایش جمعیت آن، مستعد گسترش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش آینده پژوهی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و با بهره گیری از روش دلفی جمع آوری شده است. پرسشنامه ها توسط متخصصان اقتصاد و برنامه ریزی شهری تکمیل شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از اعضای هیئت علمی و متخصصان امور اقتصادی و شهری شاغل در دانشگاه ها و ادارات است. اعضای پانل دلفی به صورت گلوله برفی و به تعداد 30 نفر از افراد واجد شرایط برگزیده شدند. در دور اول با استفاده از روش تحلیل محتوی در قالب پرسشنامه بسته، مؤلفه های مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی جمع آوری شد. در دور دوم دلفی اولویت بندی مؤلفه های مؤثر حاصل از مرحله اول انجام شد. به این صورت که مجموع موارد مطرح شده در دور اول جمع بندی شده و برای شناسایی مهم ترین متغیرها به تعداد محدودتری از کارشناسان برای نظرخواهی ارائه شد. در مرحله بعد ماتریس اثرات متقاطع برای امتیازدهی در اختیار متخصصان قرار داده شد. به منظور تکمیل ماتریس اثرات متقاطع و روشن شدن میزان ارتباط بین عوامل، نظرات خبرگان در طیف اعداد صفر تا سه اخذ شد. در مرحله آخر با استفاده از نرم افزار میک مک عوامل مؤثر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند و پیشران های کلیدی شناسایی شدند. یافته ها بر اساس نظر متخصصان در زمینه موضوع پژوهش و با به کارگیری روش دلفی، در کل 35 شاخص تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل شناسایی شد. پس از شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل و تشکیل ماتریس 35*35 تأثیرات متقابل و امتیازدهی توسط متخصصان، داده ها وارد نرم افزار میک مک شد. نتایج نشان داد متغیرهای مورد بررسی در کنار هم به گونه ای عمل می کنند که بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل می کند. پایداری بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که این بخش، توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکردش را طی زمان داشته و امکان فروپاشی و از بین بردن آن میسر نیست. مهم ترین پیشران های اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به ترتیب اولویت، بی ثباتی اقتصادی، تورم، ضعف در اجرای قوانین، تحریم، بروکراسی اداری، پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، بی ثباتی نرخ ارز، سیستم قضایی ناکارآمد، عدم کارایی نهادهای نظارتی در سطح شهر و تراکم جمعیت است. در کنار این پیشران ها سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران و نیز بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند و به عنوان متغیرهای اعتماد اقتصاد زیرزمینی عمل می کنند. این سه متغیر به دلیل وابستگی به متغیرهای پیشران به سرعت تأثیرات را جذب می کنند و به دلیل تأثیرگذاری بر متغیرهای وابسته به سرعت تأثیرات را انتقال می دهند و باعث ایجاد نوسانات در سیستم می شوند. مهاجرت به شهر، عدم پایبندی به حاکمیت قانون، فقر، وجود فساد در نهادها، رواج سکونتگاه های غیررسمی در سطح شهر اردبیل، نابرابری درآمد در مناطق مختلف شهر، نرخ بالای جرم و جنایت و فعالیت غیررسمی در حوزه پسماندهای شهری به عنوان متغیرهای وابسته سیستم اقتصاد زیر زمینی شهر اردبیل عمل می کنند.  نتیجه گیری از میان 35 عامل بررسی شده در این تحقیق، 12 متغیر اصلی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی شناسایی شده اند و دارای تأثیرگذاری بالایی هستند. با توجه به صنعتی نبودن شهر اردبیل، بی ثباتی اقتصادی به بروز ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی منجر شده و مشوق افراد به فعالیت در اقتصاد زیرزمینی می شود. لذا ضعف در اجرای قوانین و همچنین، عدم کارایی نهادهای نظارتی و بروکراسی اداری موجود موجب شده که فعالان اقتصادی فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی را به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد ترجیح دهند. تراکم جمعیت در شهر اردبیل در کنار گسترش شهر و حاشیه نشینی از عوامل تسریع کننده فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی است. عامل جمعیت در کنار پایین بودن حقوق و دستمزد باعث شده که فعالیت در حوزه پسماندهای شهری گسترش یابد. سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران داشته و بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل کرده و توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکرد خود را طی زمان دارد. پایداری اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که سیاست گذاری های مقطعی و جزئی در زمینه کنترل هر یک از پیشران ها اثر چندانی در کاهش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی نخواهد داشت.

هدف: سؤال اصلی: هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی جهت تعیین ارتباط بین سطح نگهداشت وجه نقد و عوامل مؤثر با تأکید بر بحران های مالی است. روش پژوهش: در این تحقیق از روش های مربوط به رگرسیون چندمتغیره (داده های پانلی_تابلویی- اثرات ثابت) بهره گرفته شد. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربال گری) استفاده شد و در نهایت 144 شرکت در دوره زمانی 7 ساله بین سال های 1396 الی 1402 (در مجموع 1008 سال-شرکت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: طبق نتایج، ارزش بازار سهام شرکت ها نزدیک به 3 برابر ارزش دفتری آن ها بوده است و بین نسبت وجه نقد به کل دارایی ها و متغیرهای فرصت های رشد، همبستگی مثبت و بین نسبت وجه نقد به کل دارایی ها و نسبت جریان نقد عملیاتی، همبستگی منفی وجود دارد. در شرکت هایی با دارایی های ثابت بالاتر، اثر بحران مالی و نسبت جریان نقد عملیاتی بیشتر، نسبت وجه نقد به کل دارایی ها کمتری مشاهده می شود. همچنین مدل انباشته برای برآورد مدل اول اولیه تحقیق مناسب تشخیص داده شد و عدم وجود ناهمسانی واریانس نیز تایید شد. به طورکلی، بین سطح نگهداشت وجه نقد و دیگر متغیرها در بحران های مالی ارتباط معنادار وجود دارد که خود مؤید فرضیه های پژوهش است. بحث و نتیجه گیری: در دوران بحران های مالی، ارتباط معناداری بین سطح نگهداشت وجه نقد و عوامل مؤثر وجود دارد، به طوری که شرکت ها با دارایی های ثابت بالاتر و نسبت جریان نقد عملیاتی بیشتر، نسبت وجه نقد کمتری به کل دارایی ها دارند.

نظام رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی شده و به همین دلیل به عنوان مهم ترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی محسوب می شود. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی نظام تامین اجتماعی و ارائه الگوی رفاه مبتنی بر شواهد و تجربیات ) است. در این پژوهش برای مقایسه نظام های تأمین اجتماعی، از روش تحقیق تطبیقی از نوع کیفی استفاده شد. مطالعات تطبیقی بر شباهت ها و تفاوت ها موجود میان نظام تامین اجتماعی ایران با کشورهای منتخب در زمینه های مختلف تاکید داشت. ما در این پژوهش 6 کشور یعنی(سوئد، آلمان، آمریکا، کانادا، فرانسه، استرالیا) بعنوان نمونه آماری مورد مقایسه با نظام تامین اجتماعی ایران را مورد مقایسه قرار دادیم. در تمامی کشورهای مورد مطالعه در شاخه بیمه ای، شاخه بیمه اجتماعی مبتنی بر اشتغال است و رابطه کارگری و کارفرمایی در آن وجود دارد، متکی به دریافت حق بیمه از بیمه شده، کارفرما و بعضاً کمک های دولتی است. در این کشورها پرداخت حق بیمه از طرف مردم مطرح نیست و درآمدهای ملی و مالیاتی، منبع مالی هزینه های طرح های تامین اجتماعی هستند. ارائه الگوی پیشنهادی نشان داد که نظام تامین اجتماعی ایران بایستی برنامه ریزی مناسب در جهت(مولفه های اقتصادی، بهداشت و درمان، امداد و نجات، هماهنگی سازمانی، حمایتی و توانبخشی و اجرایی کردن سیاست ها) داشته باشد.