درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: شرکت های بیمه از جنبه بازرگانی، مانند سایر بخش های اقتصاد، برای حداکثرسازی سود خود فعالیت می کنند؛ اما شرکت های بیمه با دیگر شرکت ها و بنگاه های مالی تفاوت هایی دارند. به دلیل پوشش ریسک سایر بخش ها توسط این شرکت ها و درنتیجه، تمرکز ریسک در این بخش، عملکرد آن ها برای ماندگاری در فعالیت های اقتصادی آسیب پذیرتر می شود. بنابراین، حساسیت ارزیابی عملکرد این شرکت ها از منظر ریسک و مدیریت آن، در مقایسه با سایر بنگاه های اقتصادی و مالی دو چندان است. نسبت های سنتی توانگری مالی کفایت سرمایه را می سنجند؛ اما لزوماً تضمین کننده نقدینگی لحظه ای در زمان وقوع خسارت های فاجعه بار و دارای دم کلفت (Fat-tail) نیستند. هدف این پژوهش، توسعه مدلی برای ارزیابی تاب آوری شرکت های بیمه در مواجهه با ریسک خسارت های ادعا شده، تحت دو سناریو شرایط عادی و بحرانی، بدون پیش فرض های اولیه، روی توزیع خسارت های شرکت است. روش: رویکرد این پژوهش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، تمامی شرکت های بیمه عمومی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ است. نمونه آماری، براساس امکان دسترسی به داده ها و صورت های مالی فصلی شرکت ها انتخاب شد. داده های استفاده شده در این پژوهش، عبارت اند از: صورت های مالی ۳ ماهه شرکت های بیمه و اطلاعات داخلی شرکت های بیمه، شامل تعداد کل بیمه نامه های صادره، کل مبلغ حق بیمه های صادره و دریافتی، تعداد کل و مبلغ کل خسارت پرداختی با تواتر فصلی. برای حذف اثر تورم، مقادیر متغیرهای مربوط به مبالغ خسارت و همچنین دارایی ها با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده، حقیقی سازی و سپس با فیلتر تفاضل گیری لگاریتمی، روندزدایی شدند. در مرحله بعد، توزیع های آماری مناسب به داده ها برازش شد و درنهایت با تعریف و محاسبه سه شاخص وضعیت خطر شرکت بیمه، نسبت پوشش ریسک در شرایط عادی و نسبت پوشش ریسک در شرایط بحرانی، وضعیت شرکت ها بررسی شد. یافته ها: نتایج تحلیل از برتری قدرت توضیح دهندگی شاخص های پیشنهادی، در مقایسه با نسبت توانگری ساده حکایت می کند. بر اساس یافته ها، حتی در شرایط دستیابی به نسبت توانگری استاندارد (سطح یک)، ناتوانی در مدیریت کیفیت دارایی های نقدشونده می تواند به ورشکستگی پنهان منجر شود. نتیجه گیری: مدل پیشنهادی اثبات می کند که مدیریت ریسک نقدینگی باید به عنوان یک مکمل ضروری برای نسبت توانگری در نظر گرفته شود. به کارگیری این مدل به نهادهای ناظر اجازه می دهد تا پیش از وقوع ورشکستگی، هشدارهای اولیه را شناسایی کنند.

مولی عبدالصمد همدانی (متوفی، ۱۲۱۶ق / ۱۸۰۱م)، عارف، فقیه و متکلم شیعی قرن سیزدهم هجری، اندیشه هایی عمیق در حوزه حکمرانی ارائه کرده است که ریشه در تلفیق فقه، کلام و عرفان دارد. این مقاله با هدف بررسی دلالت های حکمرانی در اندیشه و عمل وی، بر اساس تحلیل اسنادی آثار او مانند بحرالمعارف و رسائل فقهی، به همراه منابع ثانویه فارسی، عربی و انگلیسی تدوین شده است. روش شناسی پژوهش بر پایه تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تماتیک استوار است که شامل جمع آوری داده ها از منابع اولیه و ثانویه، شناسه گذاری تم ها و تحلیل دلالت های سیاسی اجتماعی می شود. یافته ها نشان می دهد اندیشه همدانی بر اصول ولایت عارفانه، عدالت فقهی و اخلاق حکمرانی تأکید می کند که می تواند الگویی برای حکومت اسلامی معاصر باشد. این پژوهش بر پایه شواهد تاریخی، دلالت های عملی حکمرانی را در عمل همدانی، مانند تعامل با قدرت های سیاسی و تربیت شاگردان، برجسته می کند. 

بروز ریسک های متعدد در سطح داخلی و بین المللی موجب می شود که از سویی نیاز به سیاست گذاری جهت مقابله با این ریسک ها برای سیاستگذار و از سوی دیگر، تغییر در پورتفوی بهینه برای سرمایه گذار بیشتر احساس شود. به علاوه در طی این شرایط، یافتن دارایی امن اهمیت زیادی پیدا می کند.  هدف از مطالعه حاضر یافتن دارایی های امن و بررسی انتقال ریسک میان دارایی ها در حضور ریسک ژئوپلیتیک است. از این رو، در این مطالعه انتقال ریسک بین دارایی های طلا، دلار، بیت کوین و شاخص کل در حضور ریسک ژئوپلیتیک در دوره زمانی ۲۰۲۱/۸/۲ لغایت ۲۰۲۳/۱۰/۲۱ و با استفاده از رهیافت TVP-VAR به منظور شناسایی دارایی امن پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که دارایی طلا به عنوان امن ترین دارایی پورتفوی بوده و توانسته است بر کل شبکه و دیگر دارایی های پورتفوی اثرگذار باشد.

هدف: هدف از پیش بینی تغییرات سود، آگاهی دادن به سرمایه گذاران، تحلیلگران مالی، مدیران، مسئولان بازار سهام، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان، به منظور قضاوت کردن واحد تجاری، تصمیم گیری برای خرید یا فروش سهام و اعطا یاعدم اعطای وام و اعتبارات است. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد و مقایسه دقت پیش بینی مدل های یادگیری ماشین و مدل های آماری، برای پیش بینی جهت تغییرات سه مؤلفه سود، از جمله سود (زیان) خالص، سود (زیان) ناخالص و سود (زیان) عملیاتی اجرا شده است.روش: در این پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی ۱۳۹ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۵ ساله، طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ و با به کارگیری ۲۵ مدل یادگیری ماشین و ۱۰ مدل آماری، به بررسی مقایسه کارایی مدل های یادگیری ماشین و مدل های آماری برای پیش بینی جهت تغییرات اجزای سود از جمله سود (زیان) خالص، سود (زیان) ناخالص و سود (زیان) عملیاتی پرداخته شده است. در پژوهش حاضر از نرم افزار اکسل برای مرتب سازی داده ها، نرم افزار ایویوز برای استخراج آمار توصیفی و از نرم افزارهای داده کاوی اس پی اس اس مدلر و رپیدماینر برای مدل سازی پیش بینی جهت تغییرات سود استفاده شده است. ارزیابی عملکرد مدل های یادگیری ماشین، از طریق دو معیار دقت پیش بینی مدل (accuracy) و ناحیه زیر منحنی (AUC) و ارزیابی عملکرد مدل های آماری تنها با معیار دقت پیش بینی مدل انجام شده است. در نهایت، به منظور انتخاب مدلی که بهترین عملکرد را برای پیش بینی جهت تغییرات سود (زیان) خالص، سود (زیان) ناخالص و سود (زیان) عملیاتی دارد، از میان مدل های یادگیری ماشین، به انتخاب مدل بهینه با استفاده از منحنی راک پرداخته شده است.یافته ها: پس از محاسبه متوسط دقت پیش بینی مدل های یادگیری ماشین و مدل های آماری، مشخص شد که متوسط دقت پیش بینی مدل های یادگیری ماشین برای متغیرهای وابسته (درصد تغییرات سود (زیان) خالص، درصد تغییرات سود (زیان) ناخالص و درصد تغییرات سود (زیان) عملیاتی)، از ۸۳ درصد تا ۹۳ درصد و متوسط دقت پیش بینی مدل های آماری برای هر سه مؤلفه سود، از ۷۶ درصد تا ۸۳ درصد متغیر است. پس از احراز نرمال نبودن متوسط دقت مدل های یادگیری ماشین و مدل های آماری برای اجزای سود توسط آزمون کلموگروف اسمیرنف، از آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی برای مقایسه دقت پیش بینی مدل های یادگیری ماشین و مدل های آماری برای پیش بینی جهت تغییرات اجزای سود استفاده شد.نتیجه گیری: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، بیانگر کارایی بالای مدل های یادگیری ماشین برای پیش بینی جهت تغییرات سود (زیان) خالص، سود (زیان) ناخالص و سود (زیان) عملیاتی نسبت به مدل های آماری است. نتایج منحنی راک نیز نشانگر آن است که مدل درخت تصمیم با دقت پیش بینی معادل ۱۰۰ درصد، برای پیش بینی جهت تغییرات سود (زیان) خالص و دقت پیش بینی معادل ۳۸/۹۹ درصد برای پیش بینی جهت تغییرات سود (زیان) ناخالص و مدل استنتاج قوانین با دقت پیش بینی معادل ۷۶/۸۶ درصد در پیش بینی جهت تغییرات سود (زیان) عملیاتی، بهترین عملکرد را داشتند و به عنوان مدل بهینه انتخاب شدند. 

هدف: کمبود منابع و استفاده بهینه از آن، چالش اصلی جهان در قرن حاضر است، این چالش توجه همگان را به سوی مفهوم پایداری و تأثیرهای آن و به طور کلی، مفهوم توسعه پایدار جلب کرده است. توسعه پایدار مستلزم آن است که شرکت ها راهبردهایی را پیاده سازی کنند که علاوه بر اهداف و عملکرد اقتصادی، سایر ابعاد توسعه پایدار، از جمله زیست محیطی و اجتماعی را نیز دربرگیرد. همچنین شرکت ها به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه، از تأثیرگذاران مهم روی روند توسعه پایدار هستند و بدون همکاری آن ها، هیچ اقدامی در مسیر پایداری به سرانجام نخواهد رسید. از آنجایی که انجام فعالیت های پایداری، مقدمه ای برای افشای اطلاعات پایداری، جهت بهره مند شدن شرکت ها از مزایای اجرا و افشای پایداری است، هدف پژوهش حاضر، بررسی افشای اطلاعات بااهمیت پایداری بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلگری استراتژی تجاری است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، در زمره پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد. اطلاعات و مبانی نظری با استفاده از روش کتابخانه ای و داده های مالی نیز با استفاده از روش اسنادکاوی از صورت های مالی حسابرسی شده و اطلاعات پایداری با روش تحلیل محتوا و عمل مپینگ از گزارش های هیئت مدیره (یا پایداری) شرکت ها جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش، ۱۰۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین افشای اطلاعات بااهمیت پایداری و عملکرد شرکت، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین، استراتژی تجاری، در رابطه بین افشای اطلاعات بااهمیت پایداری و عملکرد شرکت، نقش تعدیل کننده دارد و باعث تقویت این رابطه مثبت می شود. نتیجه گیری: هدف مدیر افزایش ثروت سهام داران است، به این منظور برای حداکثر کردن سود تلاش می کند. در این راستا مدیر می تواند علاوه بر سرمایه گذاری های مالی سنتی، به نوع جدیدی از سرمایه گذاری که سرمایه گذاری در فعالیت های پایداری نامیده می شود، اقدام کند. به همین دلیل است که سرمایه گذاران با افق بلندمدت تر، شرکت هایی را ترجیح می دهند که از لحاظ محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بهتر باشند. در حالی که سرمایه گذاران با افق کوتاه مدت، برعکس آن را ترجیح می دهند. نتایج به دست آمده نشان داد شرکت هایی که به میزان بیشتری به افشای اطلاعات بااهمیت پایداری اقدام کرده اند، عملکرد و ارزش بالاتری نسبت به شرکت هایی دارند که کمتر به افشای این گونه اطلاعات اقدام کرده اند. به عبارت دیگر، شرکت با افشای اطلاعات بااهمیت پایداری، باعث ایجاد و بهبود مزیت رقابتی و در نهایت باعث افزایش ارزش و عملکرد شرکتی می شود. همچنین با توجه به یافته ها، استراتژی تجاری در رابطه افشای اطلاعات بااهمیت پایداری و عملکرد شرکت، نقش تعدیلگری دارد. به عبارت دیگر، شرکت ها با انتخاب راهبرد تجاری مناسب و سازگار با عملیات خود، تلاش کرده اند تا رابطه بین افشای اطلاعات بااهمیت پایداری و عملکرد شرکت را تقویت کنند؛ بنابراین شرکت هایی که اهمیت بیشتری برای افشاهای پایداری قائل شده اند و افشای این اطلاعات را در اولویت قرار داده اند، از ارزش و عملکرد بالایی برخوردارند. از سوی دیگر، با توجه به استفاده از الگوی مایلز و اسنو و تقسیم بندی استراتژی تجاری به دو دسته تدافعی و تهاجمی، نتایج نشان داد شرکت هایی که استراتژی تجاری تهاجمی را اتخاذ کرده اند، نسبت به شرکت هایی که استراتژی تجاری تدافعی را در پیش گرفته اند، بیشتر به افشای اطلاعات بااهمیت پایداری اقدام می کنند. پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران، به منظور ارزیابی عملکرد شرکت، علاوه بر توجه به افشاهای مالی، افشاهای غیرمالی (پایداری) را نیز مد نظر قرار دهند تا سرمایه گذاری بهینه انجام و از اتلاف منابع جلوگیری شود. پژوهش حاضر بینش های جدیدی را در باب تأثیر افشای اطلاعات بااهمیت پایداری بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلگری استراتژی تجاری و اجرای آن در بازارهای نوظهور ارائه می دهد که به طور گسترده مورد مطالعه قرار نگرفته است.

زمینه و هدف: ویژگی های منحصر به فرد نسل Z همچون انتظارات شغلی متفاوت، نیاز به تعادل بین کار و زندگی و تمایل به توسعه مهارت های فردی، نگهداشت آنان در سازمان های دولتی را به یکی از مباحث مهم تبدیل کرده است. هدف این پژوهش، طراحی الگوی نگهداشت کارکنان نسل زد در سازمان های دولتی(وزارت کشور) می باشد. روش تحقیق: در این پژوهش از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی استفاده شد، بدین صورت که در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگو از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی وزارت کشور، احصاء شد. در مرحله کمی، برای اعتبارسنجی الگو، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد، بدین صورت که پرسشنامه ای براساس عوامل احصاء شده در مرحله کیفی، طراحی و در بین 120 نفر از کارکنان نسل Z در بخش های مختلف وزرات کشور، توزیع شد تا روابط بین شاخص ها و مقوله ها ارزیابی شود. داده های مرحله کمی با استفاده از نرم افزار Smart Pls نسخه 3 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد که الگوی نگهداشت کارکنان نسل زد در سازمان های دولتی شامل خوشایندسازی محیط شغلی، خوشایندسازی شغل و اقدامات حمایتی است که از عوامل سازمانی، برون سازمانی و فردی نسل تاثیر پذیرفته و به پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی منتهی می گردد. تحلیل های کمی نیز معنی داری ارتباط بین شاخص ها و مولفه های مورد نظر را تایید کردند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند برای مدیریت مدیریت فرایند نگهداشت کارکنان نسل زد در سازمانهای دولتی مفید باشد.

پژوهش حاضر باهدف فراترکیب مؤلفه های تأمین مالی جمعی مبتنی بر کارآفرینی در کسب وکارهای دیجیتال محور انجام پذیرفت. به این منظور از رویکرد پژوهش کیفی و روش فراترکیب استفاده شد. قلمرو پژوهش کلیه مقالاتی هستند (115 مقاله) که در دهه اخیر در مورد مؤلفه های تأمین مالی جمعی مبتنی بر کارآفرینی در کسب وکار و مفاهیم مرتبط در پایگاه های تخصصی و علمی ارائه شده اند. نمونه پژوهش 24 مقاله است که این تعداد بر اساس پایش موضوعی، اشباع نظری داده ها و به صورت هدفمند انتخاب شده اند. داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد موردمطالعه، گردآوری شده اند. با تجزیه وتحلیل داده ها، شاخص ها و مؤلفه های تأمین مالی جمعی مبتنی بر کارآفرینی در کسب وکارهای دیجیتال محور در در سه کد منتخب و 12 محور، مؤلفه های مرتبط با متقاضی سرمایه (مشتمل بر شفافیت پروفایل مالی متقاضی، طراحی توسعه تأمین مالی متقاضی، اعتبار و رزومه متقاضی، گردش مالی متقاضی در فرایندهای کارآفرینی)، مؤلفه های مرتبط با حامیان مالی(مشتمل دسترسی به منابع مالی، شیوه مشارکت در تأمین مالی جمعی، انعطاف دهی به روش های تأمین مالی جمعی، سودمندی ادراک شده حامیان)، پلتفرم تأمین مالی (مشتمل بر توانایی ایجاد جامعه تأمین مالی، ترسیم اهداف مالی زنجیره تأمین در پلتفرم، سیاست گذاری های نظارتی در پلتفرم های تأمین مالی، خدمات پلتفرم های تأمین مالی دیجیتال) مورد سازمان دهی قرار گرفت. پیشنهاد می شود در طراحی برنامه های تأمین مالی جمعی مبتنی بر کارآفرینی در محیط دیجیتال به ابعاد مذکور توجه ویژه صورت گیرد.

در طی سالیان گذشته با رشد شهرنشینی تعدادی زیاد از خانوارها به علت نارسایی و افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و عدم انطباق قیمت مسکن با درآمد آنها به مناطق حاشیه ای روی آورده اند که گزینه های بهتر اقتصادی در تأمین مسکن ارزان هستند. از طرفی، بخش مسکن به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی تحت تأثیر درآمدهای نفتی است. پژوهش حاضر رابطه درآمدهای نفتی و قیمت مسکن و تأثیر آنها در دو منطقه حاشیه ای اطراف شهر تهران در بازه سال های 1380 تا 1400 را بررسی کرده است. در مرحله اول پژوهش، تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. در مرحله دوم، تأثیر قیمت مسکن و اجاره آن بر میزان افزایش جمعیت در مناطق حاشیه ای از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. پژوهش حاضر از نوع کمّی و آماری و اسنادی و بر پایه فرضیه بیماری هلندی در کشورهای دارای منابع طبیعی است. یافته ها نشان می دهد تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن مثبت و ضریب تأثیر آن 332/0 است و تأثیر قیمت مسکن بر میزان افزایش جمعیت در منطقه مرتضی گرد و قیام دشت نیز مثبت و ضریب تأثیر آن بر دو منطقه به ترتیب 822/0 و 552/0 است. بر اساس نتایج به دست آمده در سال های یادشده، با افزایش درآمدهای نفتی، قیمت مسکن نیز افزایش یافته و در نتیجه، میزان حاشیه نشینی افراد در مناطق حاشیه ای بیشتر شده است.

هدف این پژوهش، طراحی و آزمون مدل ساختاری تفسیری چابکی سیستم اطلاعات منابع انسانی (مورد مطالعه دانشگاه کربلا و نجف) است. پژوهش به لحاظ هدف اکتشافی-کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی- توصیفی است. نوع پژوهش آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی، شامل کتاب ها و سخنرانی های علمی بین سال های 2012 تا 2023 در حوزه مدل چابکی سیستم اطلاعات منابع انسانی می باشد. حجم جامعه در این پژوهش، 116 سند مورد بررسی قرار گرفت که در این بین 19 پژوهش قابل استناد است. در بخش کمّی سطح بندی (ساختاری - تفسیری) و در قسمت بررسی ابعاد مدل، گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخت انجام گردید. جامعه آماری در این بخش را کلیه کارکنان و اساتید دانشگاه نجف و کربلا تشکیل داده اند که به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شده اند. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها به ترتیب در بحش کیفی، فراتحلیل و در بخش کمّی ISM و PLS استفاده شده است. نتایج پژوهش در بخش کیفی حکایت از آن دارد 5 بعد اصلی به همراه مؤلفه ها از مصاحبه با خبرگان استخراج شده است که ابعاد شامل امنیت، تعامل و همکاری، توسعه پذیری، انعطاف پذیری و شفافیت است. در بخش ساختاری تفسیری، ابعاد در 4 سطح قرار گرفته اند که امنیت سیستم اطلاعات منابع انسانی به عنوان تأثیرگذارترین بُعد شناسایی شده است. در بخش معادلات ساختاری، تمامی روابط ابعاد مورد تأیید قرار گرفته است و بارعاملی پژوهش نیز با اعداد بزرگتر از 4/0 مورد تأیید واقع شده اند.

هدف و زمینه: کشور ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. با این حال، این موقعیت منجر به چالش های امنیتی متعددی نظیر قاچاق، تحرکات گروه های مسلح و ناهنجاری های اجتماعی شده است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نظم و امنیت کشور و ارائه راهبردهای مؤثر در این زمینه انجام شده است.روش: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کمی و از نظر هدف، کاربردی است. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و داده ها با استفاده از روش های ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره فازی شامل دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) تجزیه وتحلیل شده اند. جامعه آماری شامل ۱۲ نفر از خبرگان با بیش از ۱۰ سال سابقه در حوزه امنیت و نظم عمومی بوده است. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی، هدفمند و گلوله برفی انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های تخصصی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده های به دست آمده در سه مرحله دلفی فازی بررسی شدند و اجماع خبرگان با میانگین اختلاف کمتر از ۰.۲ حاصل شد. سپس با استفاده از روش دیمتل فازی، روابط علی و معلولی میان عوامل مؤثر بر نظم و امنیت تعیین شد و اولویت بندی نهایی با روش ANP انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که از میان ۱۰ عامل اصلی شناسایی شده، تحلیل داده های امنیتی (با امتیاز نهایی 12/0)، امنیت سایبری (116/0) و سرمایه گذاری در زیرساخت های امنیتی (103/0) بیشترین تأثیر را بر نظم و امنیت دارند. همچنین، مشارکت اجتماعی (با تأثیر 849/8) به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل شناخته شد. توسعه اقتصادی و نظارت الکترونیکی نیز به ترتیب تأثیرپذیری بالایی (025/8و 636/8) از سایر عوامل داشتند.نتایج: این پژوهش نشان داد که نیل به امنیت پایدار مستلزم ترکیب راهبردهای فناورانه، اقتصادی و اجتماعی است. تحلیل داده های امنیتی، امنیت سایبری و توسعه اقتصادی تأثیر قابل توجهی در کاهش تهدیدات و بهبود نظم عمومی دارند. بر این اساس، استفاده از فناوری های نوین و تقویت همکاری های بین نهادی توصیه می شود. 

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر رفتار نامتقارن هزینه ها است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ده ساله بین سال های 1393 الی 1402 برای 100 شرکت استخراج و با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز 8 استفاده گردید. پژوهش حاضر از بعد هدف، از نوع توصیفی و تحلیلی؛ از بعد فرآیند نوع پژوهش، کمی؛ از بعد منطق، یک پژوهش استقرایی و از بعد نتیجه پژوهش، یک پژوهش کاربردی است. خصوصیات شخصیتی افراد (مانند مغز و هورمون ها) حاکی از آن است که رفتار افراد به منشأها و خصوصیات شخصیتی آنان بستگی دارد. ویژگی های شخصیتی افراد، زمینه ساز رفتارهای آنان است. رهبری سازمانی یکی از موضوع هایی است که به نحوی گسترده در روانشناسی سازمانی مورد بحث قرار گرفته است. لذا پس از تجزیه و تحلیل های آماری، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که خودشیفتگی مدیران بر رفتار نامتقارن هزینه ها تاثیر مثبت و معناداری دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر استراتژی های تحول دیجیتال بر رفتار خرید مصرف کنندگان انجام شده است. این تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی و به روش توصیفی-پیمایشی تحلیلی است. جامعه آماری شامل مشتریانی است که در سال 1403 از فروشگاه اینترنتی کورش خرید کرده اند و نمونه گیری به صورت غیرتصادفی دردسترس انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و تحلیل های آماری از طریق نرم افزار Smart PLS 3.0 انجام شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که استفاده از کانال های بازاریابی دیجیتال، تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار خرید مصرف کنندگان دارد. فرضیه اول که به تأثیر بازاریابی محتوا پرداخته بود، تأیید شد (ضریب مسیر 0.45). فرضیه دوم در مورد بازاریابی از طریق تلفن همراه نیز با ضریب مسیر 0.38 تأثیر مثبت و معنادار خود را نشان داد. همچنین فرضیه سوم که به تأثیر بازاریابی وابسته اشاره داشت، تأیید شد (ضریب مسیر 0.32). در نهایت، فرضیه چهارم که تأثیر بازاریابی هدف گذاری مجدد را بررسی می کرد، با ضریب مسیر 0.50 قوی ترین تأثیر را بر رفتار خرید مصرف کنندگان نشان داد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های تحول دیجیتال به ویژه بازاریابی محتوا، بازاریابی موبایلی، بازاریابی وابسته و هدف گذاری مجدد به طور مؤثری بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان تأثیر می گذارند و می توانند در بهبود عملکرد برندها و افزایش تعامل مصرف کنندگان با برندها و محصولات مؤثر واقع شوند.

هدف: فناوری های جدید فرصت هایی را برای شرکت های دوستدار محیط زیست بازکرده است تا با مصرف کنندگان ارتباط برقرار کنند و محصولات پایدار را ترویج کنند. با این حال، تحقیقات اندکی در خصوص تأثیر رسانه های اجتماعی بر قصد مصرف کنندگان برای خرید سبز انجام شده است. هدف از اجرای پژوهش حاضر، تعیین تأثیر رسانه های اجتماعی بر قصد خرید سبز، از طریق انگیزه های نوع دوستانه و خودخواهانه و نقش تعدیلگر نگرش سبز است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه مصرف کنندگان فعال عضو شبکه اجتماعی است. از آنجا که تعداد مصرف کنندگان نامشخص و نامحدود است، بر اساس جدول مورگان برای جامعه نامحدود، ۳۸۴ نمونه به روش غیرتصادفی در دسترس تعیین شد. ابزار پژوهش پرسش نامه رسانه های اجتماعی نکمحمود و همکاران (۲۰۲۲)، پرسش نامه قصد خرید سبز نکمحمود و همکاران (۲۰۲۲)، پرسش نامه انگیزه نوع دوستانه شانموگل و بالاکریشنان (۲۰۲۳)، پرسش نامه انگیزه خودخواهانه سونی و فرگوسن (۲۰۱۷) و پرسش نامه نگرش سبز (اوگیمونی و همکاران، ۲۰۲۲) بودند که روایی پرسش نامه ها بر اساس، روایی محتوایی، صوری و سازه بررسی شد و پس از اصطلاحات لازم، روایی آن به تأیید رسید. پایایی پرسش نامه ها نیز با روش آلفای کرونباخ بالای 70/0 برآورد شد. تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی، مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها: نتایج تأثیر رسانه های اجتماعی را بر قصد مصرف کننده و همچنین، ارزش های نوع دوستانه و خودخواهانه نشان داد. علاوه براین، ارزش های نوع دوستانه و خودخواهانه، بر قصد خرید سبز تأثیر چشمگیری داشتند. نتایج نشان دهنده سطح قوی تری از پذیرش ارزش نوع دوستانه است. علاوه براین، نگرش سبز بر قصد خرید سبز تأثیر مثبتی نشان داد و تأثیر تعدیل کننده چشمگیری بین متغیرهای مستقل بر قصد خرید سبز دیده شد. نتیجه گیری: به طورکلی، این مطالعه نشان می دهد که رسانه های اجتماعی، در شکل دادن به انتخاب مصرف کننده، از جمله قصد آن ها در فرایند تصمیم گیری نقش مهمی دارد. پژوهش حاضر بر اهمیت بازاریابان برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در خصوص محصولات سازگار با محیط زیست در رسانه های اجتماعی با استفاده از راهبُردهای بازاریابی الکترونیکی تأکید می کند. همچنین تعامل با جوامع رسانه های اجتماعی با ارائه اطلاعات نوع دوستانه و خودخواهانه درباره خرید پایدار بسیار مهم است.

هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی جامع برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط ایرانی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و نظر ماهیت توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان دانشگاهی در حوزه صادرات و به روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی و جامعه آماری در بخش کمی شامل 217 نفر از کلیه پرسنل شرکت های کوچک ومتوسط صادراتی در محدوده استان تهران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری داده در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از روش دلفی فازی و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شد. نتایج آماری نشان داد که 78 متغیر (کدباز) اثرگذار نفوذ به بازارهای بین الملل هستند، و از نظر آماری همه آن ها مؤثر هستند. 33 مؤلفه اثرگذار نفوذ به بازارهای بین الملل هستند، و از نظر آماری همه آن ها مؤثر هستند. مؤلفه ها و ابعاد نهایی مدل مؤلفه های اثرگذار نفوذ به بازار بین الملل پس از اعمال آزمونهای آماری (تحلیل عاملی تاییدی) شناسایی شدند. بر اساس مدل پژوهش نفوذ به بازار بین الملل شامل 5 بعد، 33 مؤلفه و 75 شاخص می باشد و در مقایسه با مدل اولیه پژوهش شامل 5 بعد، 33 مؤلفه و 78 شاخص، 3 شاخص در مدل نهایی حذف گردید و بقیه مؤلفه ها و ابعاد ضمن برخورداری از بارعاملی مناسب، درمدل نهایی تأیید گردیدند.

زمینه و هدف: مدیریت اثربخش در سازمان های دولتی، یکی از ارکان اصلی موفقیت و ارائه خدمات بهینه به جامعه شناخته می شود؛ با این حال، رویکردهایی نظیر مدیریت قارچی که در آن، کارکنان از اطلاعات لازم محروم می مانند، می تواند چالش هایی در مسیر بهره وری و اعتماد سازمانی ایجاد کند. هدف این پژوهش، ارائه الگویی برای مدیریت قارچی است تا با تحلیل این سبک، راه کارهایی برای تعادل بخشی بین کنترل مدیریتی و افزایش مشارکت کارکنان پیشنهاد کند. روش: پژوهش حاضر از منظر فلسفه پژوهش، در چارچوب پارادایم تفسیری قرار می گیرد و از نظر رویکرد، از نوع استقرایی است. این پژوهش در زمره تحقیقات کیفی دسته بندی می شود. مشارکت کنندگان پژوهش، استادان دانشگاه و مدیران ارشد و میانی سازمان های دولتی استان لرستان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. از این رو، بر اساس قاعده اشباع نظری، در پژوهش حاضر با استفاده از ۱۴ مصاحبه این مهم حاصل شد. داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند و تحلیل داده ها نیز با بهره گیری از روش تحلیل مضمون کلارک و براون صورت گرفت. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها به شکل گیری ۲۳۵ کد اولیه، ۲۱ مضمون فرعی و ۴ مضمون اصلی انجامید. مضمون های اصلی شناسایی شده عبارت اند از: عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی و عوامل قانونی – نظارتی. مضمون های فرعی شناسایی شده نیز عبارت اند از: سبک رهبری مدیر، ترسِ از دست دادن قدرت، مهارت های ارتباطی ضعیف، بی اعتمادی به کارمندان، نگرش منفی به شفافیت، تجربه و پیشینه مدیر، شخصیت کنترل گرا، فرهنگ سازمانی بسته، ساختار سلسله مراتبی خشک، فقدان سیاست های شفافیت، سیستم پاداش دهی ناکارآمد، تمرکز بیش از حد بر اهداف کوتاه مدت، رقابت داخلی شدید، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، قوانین محدودکننده شفافیت اطلاعات، ضعف نظارت بر جریان اطلاعات، قوانین تشویق کننده بوروکراسی بیش از حد و ضعف در الزامات قانونی برای پاسخ گویی. نتیجه گیری: این پژوهش با ارائه الگوی چندسطحی مدیریت قارچی، به غنای نظری ادبیات مدیریت عمومی کمک می کند و درک جامعی از تعامل عوامل فردی، سازمانی، محیطی و قانونی در شکل گیری این الگو فراهم می آورد. از منظر کاربردی، این الگو می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاری، اصلاح سبک های رهبری و تقویت شفافیت و پاسخ گویی در سازمان های دولتی استفاده شود.

برخلاف دهه های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ ه .ش، جمعیت ایران در زمان نگارش این مقاله (1403) دوره گذار به سالخوردگی را تجربه می کند و این روند ادامه دارد. از آنجایی که یکی از مؤلفه های قدرت اجتماعی و در نهایت قدرت نظامی هر کشور، جوان بودن جمعیت آن است،این پژوهش در صدد است که نشان دهد «چگونه می توان با درس آموزی از تجربه دفاع مقدس گذار جمعیتی ایران را به سمت جوانی تغییر داد». از آنجایی که بخش اعظم نیروهای نظامی و مردمی و نیز شهدا جنگ و قشر جوان ۱۶ تا ۳۵ سال تشکیل داده و باتوجه به روند کنونی گذار جمعیت ایران به سالخوردگی به سبب سیاست های جمعیتی پس از جنگ این پژوهش بر پایه روش اسنادی و تحلیل داده های کیفی، به طور مشخص و موردی درصدد شناخت راهکارهای ارتقاء قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق جوانی جمعیت است. نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته حاکی از پیشی گرفتن میزان جمعیت زنان در هرم جمعیتی ایران نسبت به مردان می باشد و توجه ویژه به نقش این قشر از جامعه را در سیاستگذاری های کلان جمعیتی ضروری می سازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اتخاذ هر راهبردی که منجر به افزایش کمی و کیفی جمعیت در جغرافیای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران شود به طور مستقیم بر قدرت نظامی مؤثر بوده و تجربه دفاع مقدس هم چون راهنمایی پیش روی تصمیم گیرندگان این عرصه است.

پیامدهای تحول ساختار جمعیتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر عوامل مهم جمعیت شناسی همچون باروری، مرگ ومیر و مهاجرت است. این عوامل، که در بستر متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عمل می کنند، می توانند امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که تغییرات جمعیتی چه تأثیری بر امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ اطلاعات این تحقیق از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است. علی رغم آنکه رابطه جمعیت و امنیت اجتماعی دوسویه و متقابل است، تغییرات جمعیتی تأثیرگذاری بیشتری بر مسائل امنیتی دارد و با اثرگذاری بر جنبه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در امنیت ملی ایفا می کند. این پژوهش از نوع کاربردی و ازنظر روش، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل 17 نفر بوده که به صورت تمام شمار بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد که توزیع جغرافیایی جمعیت و الگوی تراکم، ساختار جمعیتی و ترکیب سنی، نسبت های قومیتی و مذهبی در شهرهای مرکزی و مرزی، و مهاجرت های خارجی و داخلی ازجمله عواملی هستند که پیوند راهبردی میان جمعیت و امنیت اجتماعی را تقویت می کنند.