دستگاه عدالت کیفری

عدالت و انصاف به عنوان دو مؤلفه اصلی مورد قبول عقلاء و همچنین ملل متمدن برای تحدید قدرت و رفتار حاکمان و مجریان با مردم است که نوعاً رعایت آن توسط تمامیت حاکمیت بالتبع مشروعیت مردمی را به عنوان مهمترین نتیجه به دنیال خواهد داشت. در این مقاله در پی آن هستیم که با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال کاربردی بدین سؤال پاسخ دهیم آیا عدالت و انصاف نقشی موثری در عملکرد و مأموریت های پلیسی به عنوان ضابط عام دستگاه عدالت کیفری می تواند داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت: با عدول از متغیر «مؤثر» به نظر می توان نقشی «تعیین کننده» در بالا بردن راندمان کاری پیش داشته باشد. یافته های پژوهشی نشان می دهد: پلیس با رویکردهای اجتماع محوری به نوعی باید در حوزه مأموریت های قانونی خود باعث شود علاوه بر اینکه مردم درگیر این فعالیت ها می شوند به نوعی راندمان کاری آن با افزایش امنیت مرد محور نمود بیشتری دارد و در نهایت یکی دیگر از نتایج حاصله این است که باعث می شود در رفتار با مردم با عدالت و انصاف بیشتری عمل کنند به عنوان ضابط دادگستری و بالعکس نیز مردم قضاوت منصفانه تری نسبت به عملکرد پلیس خواهند داشت.

پیشگیری از جرم شامل کلیه فعالیت هایی است که به توقف یا کاهش جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی کمک می کند. این فعالیت ها توسط همه بازیگرانی که احتمالاً نقش پیشگیرانه ایفا می کنند. پیشگیری مؤثر مستلزم همکاری بازیگران در سیستم قضایی با سایر بخش ها برای رسیدگی به علل ریشه ای اختلافات و جلوگیری از جرم (با رعایت موازین شرعی، قانونی، حقوق بشری) است. با این پیش فرض می توان گفت نقش پلیس در سیاست جنایی پیشگیرانه به عنوان بازوی اجرایی غیر قابل انکار است که به استناد تحقیقات اثبات شده علمی موفقیت در این فرآیند مشروط به مشارکت فراگیر مردم محور است. در این جستار مروروی با رویکردی توصیفی تحلیلی و بکارگیری روش اسنادی و کتابخانه ای در پی آن هستیم بدین سؤال پاسخ دهیم: علی الاصول سیاست جنایی پیشگیرانه مبتنی بر محوریت مردمی در زمان اجرا توسط ضابطین من جمله پلیس اثر گذار است یا خیر؟ با توجه به مطالعات علمی انجام گرفته در این خصوص می توان گفت: سیاست جنایی پیشگیرانه بدون مشارکت مردم در هر مرحله حتی مرحله اجرا محکوم به شکست عملی است. می توان با تقویت پلیس محلی و سازمان های مردم نهاد از این شکست حتمی گریخت.

مقدمه و هدف پژوهش: بنابر باور بسیاری از اندیشمندان دانش حقوق تطبیقی، پیوند حقوقی اصلی ترین مساله در توسعه و رشد دستگاه های حقوقی کشورها بوده است. از این منظر، دستگاه های حقوقی، غالباً بی توجه به سایر دانش ها و به صورت خودگواه، به علت تجربه ی مشکلات مشابه، در نخستین گام برای یافتن پاسخ، به سراغ سایر دستگاه های حقوقی هم خانواده می روند. درمقابل، باورمندان به فرهنگ باوری حقوقی و رویکرد هرمنوتیک، با تکیه بر درهم تنیدگی دستگاه های عدالت کیفری با طیف وسیعی از مسائل فرهنگی، دینی و دشواری فهم دیگری و تکثّر عناصر سازنده ی حقوق بر پیچیدگی زیاد یا حتّی امتناع رخداد پیوند حقوقی اصرار می ورزند. از طرف دیگر، گاه انتقال نهادها از دستگاه حقوقی دیگر، نه تنها به ایجاد تغییرات و اصلاحات مدنظر نمی انجامد، بلکه چارچوب های حقوق داخلی را در برابر نفوذ خارجی مستحکم تر می سازد. هدف این مطالعه شناسایی مولفه های موثر؛ موانع و امکان های فرهنگی در پیوند حقوقی میان حقوق کیفری متاخذ از شرع با حقوق حرفه ای در غرب است. روش پژوهش: این جستار با روش تحلیلی- تطبیقی و تکیه بر شیوه کتاب خانه ای شکل یافته است. یافته ها و نتیجه گیری: در این پژوهش ضمن تبیین دیدگاه های گوناگون این نتیجه حاصل شد که رویداد فهم از چه رو دشوار است، و از چه رو به خاطر ماهیّت غیرسکولار حقوق کیفری مبتنی بر شرع و فرهنگ حاکم بر جامعه، امکان پیوند موفق با دستگاه های غربی غیرمحتمل به نظر می رسد و در صورت رخداد نیز، نهایتاً به نوعی از محافظه کاری و مقاومت بیشتر، با رونمایی از اصلاحات خارجی منجر خواهد شد.