سید مهدی الوانی

از آنجا که مطالعات بوروکرات های سطح خیابان و نقش آن ها در صحنه زیست محیطی متمرکز است، هدف پژوهش تبیین بوروکرات های سطح خیابان در اجرای خط مشی های زیست محیطی مطابق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل های شمال کشور است. رویکرد پژوهش آمیخته است. ابتدا روش کیفی تحلیل مضمون انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان و مدیران اجرایی با معیاری مانند 20 سال سابقه کاری در حوزه محیط زیست و جنگل، اساتید دانشیار دانشگاه و در نهایت سه جنگلبان با مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد نمونه بخش کیفی شدند. برای وزن دهی به مضمون ها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. داده های این مرحله با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی از نمونه یازده نفری از کارکنان و جنگلبانان سه استان شمالی جمع آوری شد. استخراج واحدهای معنایی در بخش کیفی به شناسایی 169 مضمون پایه، 29 مضمون سازمان دهنده و 9 مضمون فراگیر منجر شد که در نُه مضمونِ اصلی نگرش «عاطفی به شهروندان، ویژگی های سازمانی، تغییر ماهیت خط مشی، ضعف دانشی کارکنان، ویژگی های فردی تصمیم گیرنده، تعیین چگونگی حکمرانی جنگل، اتخاذ راهبردهای مقابله ای، بومی گزینی خط مشی و عملیاتی کردن خط مشی» دسته بندی شد. نتایج حاصل از تحلیل سلسه مراتبی فازی نشان داد که در بین نه مضمون اصلی، تغییر ماهیت خط مشی، تعیین چگونگی حکمرانی جنگل و اتخاذ راهبردهای مقابله ای در جایگاه اول تا سوم قرار داشتند. زیر مضمون تطبیق خط مشی ها با شرایط محلی، روابط دولت شهروند، سیاست گذاری پنهان و ضعف تخصص و مهارت کارکنان در اولویت های اول تا چهارم قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که مدیریت موفقیت آمیز جنگل مستلزم تصمیمات مشترک کارشناسان و مردم محلی است که به نوبه خود به اجرای موفقیت آمیز قوانین حوزه جنگل کمک شایانی می کند.

اهمیت رهبری از یکسو و کثرت نظریات در این حوزه از سوی دیگر، لزوم بازاندیشی و انجام تحقیقات در این خصوص را بیشتر می کند. هدف این پژوهش اکتشافی، شناسایی خلاءهای نظریات رهبری موجود، و ارائه فرانظریه جدیدی به منظور رفع این خلاءهاست. در این پژوهش کتابخانه ای از فرانظریه که یکی از روشهای پژوهش موثر جهت بازاندیشی در علم است، استفاده شده است. ما از الگوی MO، یا فرانظریه تاسیسی بهره گرفتیم. تکنیک جمع آوری اطلاعات، مطالعات سیستماتیک بوده، و روش تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری، تمامی مقالاتی اند که به بررسی نظریات رهبری پرداخته اند. نمونه گیری به روش قضاوتی، تا اشباع نظری به عدد 200 مقاله رسید. ما در این پژوهش، ابتدا به دسته بندی نظریات رهبری مبتنی بر پاردایمهای پنجگانه علم پرداختیم و سپس خلاء-های تئوریک را شناسایی کردیم. براساس یافته های تحقیق، خلاءهای موجود در نظریات رهبری سازمان به هستی شناسی مادی حاکم بر آنها بازمی گردد و راه حل این خلاء ها تغییر دیدگاه به سمت فرانظریه وحدتگرا و شناخت انسان در ابعاد بالاتر وجود است. ما دیدگاه فرانظری خود را مبتنی بر نظریات وحدتگرای فیزیک ارائه کرده ایم، زیرا هستی شناسی وحدتگرا با تاکید بر کثرت ابعاد، و وحدت نیروها در هستی، حقیقت را چیزی فراتر از عالم ماده می داند و می تواند نظرات متکثر را زیر یک چتر جمع کند.

زمینه. مطالعات تاریخی در رشته مدیریت در ایران یا انجام نشده یا به صورت پراکنده بوده و روشمند نبوده است. تاریخ شفاهی دانش مدیریت در ایران به مثابه روشی متداول در تاریخ نگاری نیز مورد توجه محققان نبوده است. هدف. در این مطالعه ثبت و ضبط خاطرات و مشاهدات استادان و پیشکسوتان مطلع از تطور دانش مدیریت در ایران جهت تدوین تاریخ شفاهی این دانش دنبال می شود. عمده هدف تاریخ شفاهی ثبت و نگهداری خاطرات و اطلاعات کسانی است که از رویدادهای تاریخی در زمینه ای خاص باخبرند. روش پژوهش. در این مقاله، روایت های شفاهی تعدادی از استادان پیشکسوت دانش مدیریت در ایران با استفاده از روش تاریخ شفاهی ثبت و ضبط شده اند. مصاحبه شوندگان کنشگران اصلی در دوره های مختلف تطور مدیریت بوده اند که از روند شکل گیری و توسعه این دانش در ایران آگاه و مطلع بودند. یافته ها. از مصاحبه با استادانِ پیشکسوت خاطرات، مشاهدات، شنیده ها، و اطلاعاتی به دست آمد که به صورت خام و بدون دستکاری و دخالت مورخان روایت شده اند که به تدوین تاریخی موثق و قابل استناد، منطبق با اصول و مراحل تاریخ شفاهی، منتج شده است و از برتری های آن ارائه کدها و کلیدواژه هایی تاریخی است که می توانند موضوع مطالعه سایر محققان و مورخانِ مدیریت قرار گیرند. نتیجه گیری. مورخان، ضمن رعایت اصالت تاریخ شفاهی و روایتِ آن بدون دستکاری، چهار مؤلفه اصلی شامل ساختارهای مؤثر، خبرگان مؤثر، آثار مؤثر، و رویدادهایِ مؤثر بر علوم اداری را به عنوان الگویی نظری در تبیین و تدوین تاریخِ دانش مدیریت در ایران استنتاج کردند.

هدف: در حقوق ایران، حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی به شمار می رود و ماهیت فرابخشی و چندبُعدی امر حفاظت از محیط زیست نیز، عمومی بودن این وظیفه را نشان می دهد؛ بنابراین وظیفه حفاظت از محیط زیست، الزاماً نباید مختص سازمان واحدی باشد و ایفای بهتر این وظیفه اساسی، سازوکارهای حقوقی و اداری مشخصی را برای تعیین وظایف هر یک از نهادهای مختلف در این زمینه ایجاب می کند. در ایران، تصمیم گیری در خصوص مدیریت جنگل برعهده دولت که بر راه حل های فنی و تصمیم گیری از بالا به پایین تأکید دارد و تجارب ذی نفع را نادیده می گیرد. اکنون، روند جهانی مدیریت جنگل، درک گسترده تری از شکست ها را در اتخاذ استراتژی ها نشان می دهد که بر مدیریت مشارکتی با اهداف متعدد تأکید دارند. اجرا مرحله مهمی از سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی عمومی است که در آن، هدف خط مشی گذاران نمود پیدا می کند. از سوی دیگر، محیط زیست و حفاظت از آن، موضوعی است که در دهه های اخیر بسیار به آن توجه شده است. بر اساس آنچه بیان شد، هدف اصلی این پژوهش، ارائه چارچوبی از عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های حوزه حفاظت و بهره برداری از جنگل های شمال کشور بوده است. روش: روش این پژوهش، آمیخته بوده است. در بخش کیفی، کدها با استفاده از روش کیفی تجزیه وتحلیل مضمون به الگو تبدیل شدند. در بخش کمّی پژوهش نیز، برای بررسی اهمیت هر شاخص و رتبه بندی آن ها، از مدل تحلیل عملکرد اهمیت (IPA) استفاده شد. نمونه گیری هدفمند و به روش متوالی یا متواتر بود. در بخش کیفی، ۱۴ خبره در پژوهش حضور داشتند و پس از مصاحبه با نفر ۱۲ از خبرگان اشباع نظری حاصل شد. حجم نمونه در بخش کمّی با استفاده از مدل تحلیل عملکرد اهمیت، ۱۶ نفر بود. یافته ها: با مطالعه داده ها واطلاعات استخراج شده، در نهایت، ۴۷۳ کد باز (مفهوم اولیه)، ۳۹۰ مضمون پایه، ۵۶ مضمون سازمان دهنده و ۱۰ مضمون فراگیر شناسایی شد. مضامین فراگیر شناسایی شده برای اجرای خط مشی های حوزه محیط زیست عبارت اند از: مسئولیت پذیری زیست محیطی، مدیریت علمی جنگل، مدیریت منابع سازمانی، اولویت قرار گرفتن مسائل زیست محیطی، ارتقای کیفیت خط مشی گذاری زیست محیطی، هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و تقنینی، توسعه بوم محور، طراحی بسته ابزاری، بوروکرات های سطح خیابان و مشارکت شهروندان. نتایج بخش کمّی با رویکرد اهمیت عملکرد نشان داد که مؤلفه های بوروکرات های سطح خیابان، مشارکت شهروندان، طراحی بسته ابزاری، توسعه بوم محور و حل مسئله، مؤلفه های اصلی هستند که باید در خط مشی گذاری و اجرا به آن ها توجه شود. نتیجه گیری: اجرای خط مشی به اقدام هماهنگ ذی نفعان در مقیاس های مکانی و زمانی، از طریق آرایش شبکه ای از سطوح دولتی، مؤسسه های تحقیقاتی، سازمان های بهره بردار و...، چارچوب های قانونی مؤثر و ترتیبات نهادی خاص نیاز دارد. راهبرد همکاری جویانه، به دلیل مشارکت دادن تمام ذی نفعان و کنشگران مرتبط با مسئله، راهبرد موفقی است. این راهبرد همکاری جویانه را می توان در حکمرانی جنگل جست وجو کرد.

 علیرغم نقاط قوت حکمرانی عمومی جدید، پژوهشگران ضرورت حکمرانی بر حکمرانی شبکه ای یا فراحکمرانی و تضمین تحقق منافع عامه و اثربخشی فعالیت های بازیگران شبکه را متذکر شده اند. اما بعضی از اندیشمندان، فراحکمرانی را حکمرانی بر هر رویه حکمرانی دانسته اند که موضوع تحقیق پیش رو می باشد. این پژوهش در جستجوی تبیین الگوی فراحکمرانی نظام حکمرانی موجود صنعت پتروشیمی و رفع چالش های مرتبط با فقدان راهبردی مرکزی می باشد. استخراج الگو با کمک روش داده بنیاد ساخت گرا و از طریق انجام مصاحبه های عمیق با 22 نفر (نمونه گیری گلوله برفی و اقتضای نمونه گیری نظری) از خبرگان، مدیران و صاحب نظران در بخش های عمومی، خصوصی و مردم نهاد صنعت وکد گذاری اولیه، متمرکز و یادداشت های تحلیلی انجام گردید. 20 مقوله تئوریک یافت شده در سه دسته طراحی، راهبری و ارزیابی و با ارتباطی سیستماتیک، الگوی فراحکمرانی صنعت را به تصویر کشیده است. نتایج این پژوهش فراحکمران را مسئول طراحی نظام حکمرانی صنعت در قالب تبیین ترکیب حکمرانی و نقش بازیگران، سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان صنعت؛ راهبری آن از طریق تدوین الزامات و معیارهای کارکردی و حرفه ای، تعبیه چارچوب ها و اعمال هماهنگی و اطمینان از هم راستایی فعالیت ها با برنامه های کلان، تسهیل منابع مالی، اطلاعاتی و زیرساخت ها و هم چنین تلاش جهت توانمندسازی و چاره جویی دانسته که نهایتا نیز ارزیابی این نظام را با  پاسخگو کردن بازیگران در قبال تحقق سیاست ها، برنامه های کلان، الزامات و معیارها، اخذ بازخورد ها و مطالبه اصلاحات و در صورت لزوم اجبار به انجام می رساند. اعمال فراحکمرانی، از طریق اصلاحاتی در اسناد بالادستی و ساختار و تجدید نظر در وظایف واحدهای سازمانی (در سطوح متفاوت) ستاد وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، امکان پذیر می باشد.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، طراحی و ارائه مدل منابع انسانی نوآور، مبتنی بر حمایت سازمانی ادراک شده و به طور خاص، در سازمان های دولتی قزوین است. روش: روش پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت داده ها، آمیخته اکتشافی (کیفی کمی)، بر حسب هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرا، از نوع توصیفی پیمایشی است. بخش کیفی با بهره گیری از روش تحلیل مضمون کلارک و براون با رویکرد قیاسی صورت گرفت. نمونه آماری در بخش کیفی با به کارگیری روش غیراحتمالی، از نوع هدفمند بود و برای این بخش ۱۱ نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان های دولتی قزوین بودند. نمونه گیری بخش کمّی با انتخاب ۴ سازمان دولتی از نوع امور حاکمیتی، زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در استان قزوین صورت پذیرفت و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۲۰ نفر به دست آمد. روش نمونه گیری در بخش کمّی در غربالگری آغازین، به صورت هدفمند و در ادامه، به صورت ترکیبی از نوع خوشه ای، طبقه ای و تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختارمند و پرسش نامه محقق ساخته بوده است. در بخش کیفی برای تحلیل داده ها و کدگذاری مضامین اولیه مستخرج از ادبیات نظری و مصاحبه با خبرگان، از کدگذاری سه گانه محوری، گزینشی و باز با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. برای تحلیل داده ها در بخش کمّی نیز، از نرم افزار اس پی اس اس، برای اعتبارسنجی مدل از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار اسمارت پی ال اس و برای شناسایی ترکیب بهینه مضامین حمایت سازمانی ادراک شده و منابع انسانی نوآور، از نرم افزار متلب استفاده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر در گام نخست، شناسایی مضامین حمایت سازمانی ادراک شده و منابع انسانی نوآور در سطوح فراگیر، سازمان دهنده، پایه و کدهای اولیه بود و در گام بعدی، تفاوت مضامین مستخرج از ادبیات نظری و پیشینه پژوهش با مضامین به دست آمده از مصاحبه با خبرگان شناسایی شد. مدل نهایی پژوهش حاضر، بر اساس شاخص های بومی دولتی، همچون ارزش های اخلاقی و انسانی متناسب با بافت فرهنگی حاکم بر فضای اداری ایران و همچنین، مبتنی بر منابع و مراجع موجود در قوانین، مقررات و اسناد طراحی شد. نتیجه گیری: مهم ترین دستاورد این پژوهش، ارائه الگوی چندسطحی برای سنجش میزان ترکیب بهینه عوامل حمایت سازمانی و منابع انسانی نوآور در سازمان های دولتی قزوین بود که به طور پویا با توجه به مقادیر متغیرهای ورودی، متغیر خروجی را پیش بینی می کند. پیاده سازی و اجرای این مدل در سازمان های دولتی قزوین را می توان کاربردی و مفید دانست.

إنّ ریاده الأعمال الدولیه تُعدّ أحد أهم حقول الدراسات فی عالم الاقتصاد، ولها تأثیر کبیر علی الشرکات العائلیه الصغیره والمتوسطه. تهدف الدراسه الحالیه إلی تقدیم نموذج لریاده الأعمال الدولیه فی الشرکات العائلیه الصغیره والمتوسطه فی إیران باستخدام إستراتیجیه نظریه البیانات. هذه الدراسه من حیث الهدف هی دراسه تنمویه ومن حیث المنهج المعتمد تعدّ دراسهً وصفیه تحلیلیه باتجاه اکتشافی. مجتمع البحث هو المدیرین والموظفین العاملین فی الأعمال العائلیه النشطه فی صناعه الغذاء، وقد تم اختیارهم من خلال طریقه أخذ العینات الهادفه. کما أن البیانات وعبر أداه المقابله تمّ تحلیلها خلال ثلاث مراحل من الترمیز المفتوح والمحوری والانتقائی. ولتحلیل البیانات والمعلومات استفدنا من إستراتیجیه نظریه البیانات وبرنامج أطلس تی المعتمده فی إجراء التحلیل الإحصائی للبیانات المهمه. إن موثوقیه أداه البحث تمّ التأکد منها بالاستفاده من طریقه الموافقه بین کودین من الکودات. إن بیانات البحث فی المقولات الست هی: إستراتیجیات السوق، صناعه الشبکات، الثقافه الإیرانیه السائده فی الشرکات العائلیه، القابلیه الریادیه، العوامل الأساسیه (العوامل الداخلیه، العوامل الخارجیه، منطقه نشاط الأعمال، الظروف السیاسیه، الحمایه الحکومیه)، الموارد (الموارد المالیه، التکنولوجیه والإنسانیه)، والتنمیه المستدامه، الحصول علی العملات المستدامه، والتدریب العالمی. کما قُدّمت عددٌ من التوصیات والمقترحات فی هذا الخصوص.

نیروی انسانی هر کشوری ابزاری ضروری برای توسعه اقتصادی است و بدون داشتن نیروی انسانی کارآمد و متخصص دستیابی به توسعه غیرممکن است. سیاست های رشد اقتصادی کشور باید الگوی اشتغال را پیش بینی کند، بنابراین لزوم تعیین سیاست ها و برنامه ریزی اشتغال با توجه به افزایش جمعیت، اجتناب ناپذیر است. در همین راستا هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی خط مشی گذاری در حوزه اشتغال است. این پژوهش از نوع کیفی - اکتشافی با رویکرد داده بنیاد روش اشتراوس و کوربین، کاربردی، تفسیری و استقرایی است. چهارده نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند. داده های حاصل از آنها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شده و 170 کد اولیه استخراج و 39 مقوله و 14 مفهوم احصاء گردید. بدین ترتیب الگوی مدنظر با دو عامل علی؛ سازمانی و فراسازمانی، سه عامل به عنوان پدیده محوری؛ کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موسسات فنی و حرفه ای، دو عامل مداخله گر؛ ساختاری و اجرایی، دو عامل زمینه ای؛ سخت و نرم، دو راهبرد؛ کنش سیاست گذران و کنش بخش خصوصی و مردم نهاد و در آخر سه مفهوم پیامد؛ زیرساختی، اجرایی و فرهنگی- اجتماعی شکل گرفت. مقوله اشتغال و رفع بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همواره از دغدغه های اساسی سیاست گذاران بوده است. بنابراین لازم تمام نهادهای حوزه سیاست گذاری اشتغال، ایجاد اشتغال را که یک مقوله فرابخشی است و به هماهنگی و مشارکت فعال دستگاه ها و نهادهای اجرایی مرتبط دارد در اولویت خود قرار دهند.

هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه های ارتقاء ذهن آگاهی مدیران در سازمان های دولتی ایران را تبیین نمود. روش پژوهش حاضر آمیخته متوالی (کیفی وکمی)است. جامعه آماری پژوهش دربخش کیفی، اساتید ومدیران سازمان ها ودربخش کمی، مدیران گروه مدیریت و مدیران سازمان های دولتی استان لرستان بوده است. در بخش کیفی، 20 نفر با روش هدفمند و در بخش کمی، 300 نفر با استفاده ازجدول کرجسی و مورگان (1970) انتخاب شدند. ابزارجمع آوری داده ها دربخش کیفی، مصاحبه های عمیق و غیرساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته باضریب پایایی، 92/. است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، داده ها بااستفاده ازروش میکروسکوپی درطی سه مرحله کدگذاری باز،محوری وگزینشی وباکمک ازنرم افزار MAXQDA2020 ودر بخش کمی باکمک از نرم افزارSPSS و Smart PLS استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که این مدل در قالب 26 مقوله اصلی و180متغیر شامل ارتقاء ذهن آگاهی مدیران در سازمان های دولتی به عنوان هسته یا مقوله اصلی مدل؛ متغیرهای علّی (محرک های تهدید کننده، محرک های تشویق کننده،احساسات وهیجانات، توانائی ها)؛ متغیرهای زمینه ای (تصمیم گیری، توانمندی های فردی، محیط شغلی، شرایط سازمانی)؛ شرایط مداخله گر (شرایط عاطفی، تجارب،شرایط مخرب، هیجانات)؛ مقولات راهبردی (خودآگاهی، الگوسازی نظام مدیریت تعارض، طراحی فرآیند رفتارشهروندی و نهادینه سازی مدیریت خود) و نهایتاً مقولات پیامدی (توجه و تمرکز،آگاهی از تجارب، بهشیاری و مدیریت تحول گرا) قرارگرفت.

هدف: مشارکت شهروندان، تنها راه تنش زدایی میان قدرت قانونی سازمان ها و قدرت اجتماعی شهروندان و تضمین کننده کارایی و اثربخشی خط مشی هاست. این پژوهش با هدف بررسی سطح روابط بین عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در خط مشی های آموزشی و پرورشی و اولویت بندی آن ها و ارائه دیدی تفسیرپذیر از نتایج به دست آمده اجرا شده است. روش: در این پژوهش از راهبرد چندگانه استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، شدت روابط بین عوامل شناسایی شد؛ سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، این عوامل اولویت بندی شدند. در مرحله بعد با استفاده از یافته ها، در یک مدل نوآورانه دوبُعدی AHP-SEM، چهار خوشه اقدام فوری، پژوهشی، مطلوب و نظارت خلق شد که عوامل در آن، بر حسب قابلیت تبیین و وزن خوشه بندی شدند. یافته ها: بر اساس تحلیل سلسله مراتبی، عوامل حمایت قانونی و عدالت، کمابیش نیمی از وزن ها را به خود اختصاص دادند و عوامل سطح اجرا، پس از این دو عامل قرار گرفت. همچنین، بر اساس رگرسیون های محاسبه شده مفروض در مدل مفهومی، بیشترین قابلیت تبیین متعلق به عوامل سطح اجراست که با حمایت قانونی هم بستگی زیادی دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، عوامل تشکیلات اجرایی، اطلاعات و حمایت قانونی، می بایست در اولویت اقدام قرار گیرد؛ عامل عدالت برای بهبود، علاوه بر بهبود عوامل ساختاری، به بررسی تفسیرهای ذهنی شهروندان از عدالت ادراک شده نیاز دارد؛ باورها و توانمندی های شهروندان، در مرحله بعد، از طریق عامل عدالت می توانند توسعه یابند و عوامل سطح اجتماعی در خوشه نظارت، می بایست برای اصلاح و هدایت روندهای آتی نظارت شوند.

هدف: یکی از مفاهیمی که در راستای نهادینه سازی جامعه مدنی طی سال های اخیر مطرح شده است، مفهوم حکمرانی هوشمند است. در این بین، شناسایی عوامل مؤثر بر حکمرانی هوشمند، می تواند چراغی فراروی راهبری طرح های دولت هوشمند باشد. اصول حکمرانی هوشمند، به رضایتمندی همه عناصر حاضر در یک جامعه منجر می شود و رشد روزافزون جمعیت و به دنبال آن، بحران های متعدد، رهبران و دولت مردان را در مسیر هوشمندسازی تمام ابعاد و ارکان جوامع سوق داده است؛ بنابراین تلاش برای تحقق حکمرانی هوشمند شهری، در جهت جلوگیری و کاهش چالش ها و مسائل شهرداری ضروری است. در کنار رسیدن به زبان مشترک، پژوهش هایی که تاکنون انجام شده، گام های اولیه برای حرکت به سمت تحقق شهر هوشمند و حکمرانی هوشمند بوده است. همچنین در حکمرانی سنتی، اطلاعات و داده ها به اندازه کافی در دسترس نیست و این در حالی است که اکنون این اطلاعات و داده ها وجود دارد و باید چگونگی استفاده و بهره مندی از آن فراگرفته شود؛ از این رو این امر نیازمند پژوهش هایی گسترده تر است. روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است. برای اجرای پژوهش، از روش هفت مرحلهای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شد. پژوهش جاری با مراجعه به کلیه منابع مرتبط با حکمرانی هوشمند و عوامل ضروری وابسته به آن، مشتمل بر ۱۴۷۰ مقاله، کتاب و پایان نامه از منابع معتبر داخلی و خارجی منتشرشده در پایگاه اطلاعات علمی، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ خورشیدی و ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی صورت گرفت. یافته ها: بررسی ادبیات موجود در زمینه حکمرانی شهری هوشمند نشان می دهد که برخلاف اینکه تاکنون پژوهش های متعددی در این زمینه صورت پذیرفته است؛ اما تنها به بخشی از ابعاد و شاخص های حکمرانی شهری هوشمند پرداخته شده است و در هیچ یک از پژوهش های انجام شده، ابعاد و مقوله های حکمرانی شهری هوشمند یک جا بررسی نشده است. در این پژوهش به منظور شناسایی ابعاد و شاخص های حکمرانی شهری هوشمند، کلیه پژوهش های صورت گرفته داخلی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ و پژوهش های خارجی در این زمینه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی، به صورت نظام مند مطالعه و به طور یکپارچه مؤلفه های مؤثر در حکمرانی شهری هوشمند شناسایی شد. با در نظر گرفتن میزان ارتباط با موضوع پژوهش، منابع اولیه غربال شد و تعداد ۱۰۶ منبع انتخاب و کدگذاری روی مفاهیم مستخرج از آن ها انجام شد. در مجموع، بر اساس نتایج مرور نظام مند با رویکرد فراترکیب، چهار کد انتخابی (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) و ۱۰ کد محوری (مدیریت خدمات، بهره وری، مدیریت و سازمان دهی، رهبری، قانون گذاری، پشتیبانی و حمایت، کیفیت حکمرانی، مشارکت، آموزش و زیرساخت های فناوری اطلاعات) استخراج شد. نتیجه گیری: بیشترین تعداد مطالعات مربوط به مدیریت خدمات الکترونیک، زیرساخت های فناوری اطلاعات و قانون گذاری الکترونیک و کمترین تعداد در خصوص کیفیت در حکمرانی الکترونیک است. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت، از روش کاپا استفاده شد. مقدار شاخص کاپا برای عوامل حکمرانی هوشمند محاسبه شد که در سطح توافق عالی قرار گرفت. بررسی پیشرفت اقدام های دستگاه های اجرایی و زیرمجموعه های وابسته به دولت در جهت استقرار حکمرانی هوشمند، نیازمند مؤلفه ها و زیرمؤلفه هایی به منظور ارزیابی است. با ارائه مدل ارزیابی حکمرانی هوشمند، شامل ابعاد و مقوله ها، بخش های وابسته به دولت و حکومت قادرند از اثربخشی اقدام های انجام شده، اطمینان حاصل کنند و از حوزه های بهبودپذیر دستگاه های خود آگاه شوند. با ارائه یک مدل یکپارچه حکمرانی هوشمند به روش فراترکیب، دولت ها قادر خواهند بود که ضمن اطمینان از روند رو به پیشرفت استقرار حکمرانی هوشمند، به ارزیابی عملکرد بخش های وابسته به خود اقدام کنند.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت سرمایه انسانی جامعه محور با رویکرد توسعه پایدار می باشد. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای-کاربردی و جزء پژوهش های کیفی است. روش مورد استفاده، تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار MAXQDA و جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست و متون حاوی نظرات افراد خبره در پایگاه های اینترنتی تشکیل دادند. برای انتخاب اعضای نمونه از روش نمونه گیری گلوله برفی و از مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای بررسی نظرات استفاده گردید. در مجموع 12 مصاحبه انجام و 12 متن، انتخاب و تحلیل شدند. کدگذاری داده ها هم به صورت دستی و هم با استفاده از نرم افزار انجام شد. پس از کدگذاری داده ها و تحلیل نتایج، 653 مضمون پایه، 37 مضمون سازمان دهنده و 12 مضمون فراگیر شناسایی شد که در قالب یک مدل ارائه گردید. الگوی پیشنهادی دارای سه بعد زمینه، محتوا و پیامد است. زمینه شامل مضامین تأثیرگذار بر روی کارکردهای منابع انسانی، محتوا شامل مضامین جذب و استخدام جامعه محور، آموزش و توسعه جامعه محور، مدیریت عملکرد جامعه محور، جبران خدمات جامعه محور و حفظ و نگهداشت جامعه محور و پیامدها شامل پیامدهای سازمانی و فراسازمانی است. تفسیر و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد بازتعریف ارزش ها و منافع مشترک از طریق گفتمان و مشارکت هر چه بیشتر و "وفاق و هماهنگی بین سازمان های دولتی" تسهیل کننده جامعه محوری خواهد بود.

در سال های اخیر، "مهارت های نرم"، به عنوان یکی از مهارت های ضروری و مورد نیاز منابع انسانی، در کنار مهارت های سخت مطرح شده است؛ این مهارت ها سهم به سزایی در افزایش عملکرد افراد و بهره وری سازمان ها برعهده دارند، متأسفانه در سازمان های دولتی ما علی رغم تفاوت های ماهوی میان مهارت های نرم و سخت، عمدتاً تمایزی میان این دو دسته مهارت ها، به لحاظ نحوه یادگیری و توسعه قائل نمی باشند. لذا برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم نیز مثمر ثمر نبوده و خروجی جز افزایش هزینه های سازمان در بر ندارد. بر این اساس، تحقیق حاضر به تدوین مدل یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی در سازمان های دولتی پرداخته است. برای انجام این کار با ۲۳ تن از خبرگان امر آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان های دولتی، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته و سپس تحلیل مضمون انجام شده است؛ در ادامه، با بهره گیری از تکنیک دلفی دو مرحله ای و استفاده از آمار توصیفی، اعتبار مدل مورد بررسی قرار گرفته است؛ در نهایت نیز مدل تحقیق همراه با پنج مضمون اصلی "نیازسنجی"، طراحی و برنامه ریزی"، "اجرا"، "ارزشیابی"، و "حمایت سازمان" و ۱۷ مضمون فرعی و ۵۱ کد به تایید رسیده است.

هدف: نگهداشت کارکنان به سبب رقابت فزاینده بر سر جذب و حفظ کارکنان ماهر، با توجه به هزینه های گزاف مرتبط با ترک خدمت، موضوعی بسیار کلیدی و البته چالش برانگیز است. نگهداشت کارکنان یکی از پارامترهای کلیدی اندازه گیری قدرت هر سازمان است. هدف تحقیق حاضر شناسایی منابع ماندگاری و به کارگیری رویکرد هم پیوندی شغلی در درک مکانیسم های ماندگاری کارکنان کلیدی در سازمان است. روش: در این پژوهش از روش فرامطالعه آمیخته از نوع فراترکیب استفاده شده است. این روش اکتشافی برای ایجاد و استخراج یک چارچوب مرجع مشترک برای نتایج تحقیقات گذشته، به صورت کمّی و کیفی، است. در پژوهش حاضر، از روش هفت مرحله ای فراترکیب استفاده شده است. این روش شامل هفت مرحله تنظیم سؤال تحقیق، بررسی نظام مند متون، جست وجو و انتخاب مقالات کمّی و کیفی مناسب، استخراج اطلاعات مقاله، تجزیه وتحلیل و ترکیب یافته های تحقیقات کمّی، کنترل کیفیت، ارائه یافته ها است. یافته ها: در پژوهش حاضر به شناسایی پیشایندهای هم پیوندی منابع انسانی پرداخته شد و مؤلفه های مرتبط با ایجاد هم پیوندی کشف شد. مؤلفه های خلق هم پیوندی شامل لایه های مختلف است که در قالب 5 مقوله عوامل فردی، عوامل شغلی/ محیط شغلی، اقدامات حمایتی، رهبری، و زمینه ای شناسایی شدند. نتیجه گیری: عوامل شناسایی شده در این پژوهش منابع و ابزارهای نگهداشت کارکنان هستند و نیم رخی از منابع در دسترس مدیران که می توانند در برنامه ها و اقدامات ورودی، جذب و انتخاب منابع انسانی، و نیز سرمایه گذاری در خلق ابعاد مختلف الگوی هم پیوندی منابع انسانی در بخش های مختلف سازمانی به منظور حفظ و توسعه آن ها مورد استفاده قرار گیرند.

حفظ و نگهداشت کارکنان یکی از کارکردهای مهم مدیریت منابع انسانی می باشد. زمانی این مقوله اهمیت دوچندان پیدا می کند که با کارکنانی متفاوت روبرو باشیم. هدف اصلی پژوهش حاضر حفظ و نگهداشت کارکنان تنوع عصبی در سازمان بوده و اوتیسم به عنوان یکی از مصادیق تنوع عصبی، مورد تاکید می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده است و از نظر رویکرد و روش، کیفی می باشد. داده های مورد نیاز با روش میدانی، جمع آوری گردیده است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه می باشد. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل سه گروه درمانگر، کارفرما و والد می باشند که تعداد بیست و یک نفر به شیوه هدفمند، از شهرهای تهران، قم، شیراز، مشهد، قزوین و اصفهان انتخاب گردیده اند. داده ها با روش تحلیل مضمون، تجزیه و تحلیل شده اند. شبکه مضامین شکل گرفته شامل 88 کد، 20 مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی (فرهنگ سازمانی تنوع پذیر، انگیزش، آموزش، ارتباطات ایمن و تطبیق معقول) می باشد. مضامین اصلی، حوزه هایی هستند که جهت حفظ و نگهداشت کارکنان، شایسته توجه می باشند.

یکی از مسائل حساس و مهم در سازمان ها جذب و به کارگیری نیروی انسانی است. عدم به کارگیری نیروهای نخبه که خروج  و به تبع مهاجرت نخبگان علمی را در پی دارد، در کشورهای در حال توسعه مانند ایران به تعبیری هدررفت سرمایه به شمار می آید. از آنجا که نیروهای انسانی، به خصوص نیروهای نخبه، سرمایه ای منحصر به فردند، قابل کپی برداری نیستند و عاملی برای رقابت پذیری در سازمان ها به شمار می آیند، در این پژوهش به مسئله عدم جذب و به کارگیری نخبگان در کشور پرداخته شد. هدف از این پژوهش جلوگیری از خروج نخبگان با  ارائه مدلی برای جذب و به کارگیری این طبقه در نظام اداری ایران است. روش پژوهش کیفی است و اعتباریابی عوامل با استفاده از دلفی فازی انجام شده است. نتیجه پژوهش نشان داد با اعتباریابی 25 عامل تأییدشده، مدل جذب نخبگان در نظام اداری ایران با هدف کسب ترکیب بهینه دو دسته از عوامل ویژگی های سازمان و ویژگی های نخبگان طراحی شد. 

زمینه و هدف: با توجه به افزایش سن و روند سال خوردگی جمعیت، بهبود امید به زندگی، کاهش زادوولدها و وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، تمایل کارکنان بازنشسته به بازگشت به بازار کار افزایش یافته و ضروری است تا به شرایط و انتظارات این گروه کاری در جامعه پرداخته شود. اشتغال به کار پس از بازنشستگی از مشاغل عادی تمام وقت و قبل از خروج کامل از فعالیت های درآمدزا، اشتغال پل شناخته می شود. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب اشتغال پل و همچنین ارائه الگوی تصمیم به اشتغال پل اجرا شده است. روش: این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و روش تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعات استفاده شده در پژوهش را مقاله های منتشر شده در پایگاه های داده ای الزویر و تامسون روترز تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقاله های منتشر شده از دو پایگاه اطلاعاتی بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقاله های منتخب برای بررسی انتخاب شد. یافته ها: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده، سه دسته عوامل شخصی (سطح خرد)، سازمانی (سطح متوسط) و زمینه ای (سطح کلان)، به عنوان عوامل مؤثر بر اشتغال پل شناخته شد. هر یک از عوامل مطرح شده خود ابعاد دیگری دارد. این عوامل در کنار متغیرهای دیگری همچون نگرش سازمانی، کارکردهای آشکار و پنهان کار و... چارچوب تصمیم گیری اشتغال پل را می سازند. نتیجه گیری: این چارچوب می تواند مبنایی برای برنامه ریزی سازمان ها باشد تا به طور مجدد از تجربه ها، دانش، تخصص و مهارت های بازنشستگان در مشاغل حرفه ای و غیرحرفه ای استفاده شود. گفتنی است که پیش نیاز پیاده سازی صحیح اشتغال پل در سازمان های دولتی و غیردولتی کشور، تدوین و اجرای سیاست ها و استراتژی منابع انسانی متناسب با آن است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه ی صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعه ی پایدار است. روش: جامعه ی آماری در پژوهش کیفی شامل خبرگان و متخصصان در سازمان گردشگری و در پژوهش کمّی کارکنان ستادی سازمان های گردشگری در تهران و استان مازندران است. روش نمونه گیری در بخش مطالعه ی کیفی هدفمند و در بخش کمّی تصادفی طبقه ای است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، مرور متون، ادبیات مربوطه و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات به شیوه ی مصاحبه و پرسش نامه است. برای انتخاب مصاحبه شوندگان از نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند استفاده شد و طی آن تلاش شد خبرگان، علاوه بر دانش نظری، تجربه ی عملی نیز داشته باشند. رواسازی مقیاس اندازه گیری بر پایه ی «وابسته به محتوا» و «وابسته به سازه» بررسی و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ ارزیابی می شود. در این پژوهش، به منظور تبیین روابط ساختاری عوامل توسعه ی صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعه ی پایدار از تکنیک دیمتل، از آزمون دالالا استفاده شده است. یافته ها: نتایج مقاله نشان می دهد که براساس تکنیک دالالا مهم ترین مؤلفه از دید خبرگان شاخص رقابت پذیری است و نیز براساس تکنیک معادلات ساختاری مشخص شد که تمام عوامل شناسایی شده تأثیر معناداری در توسعه ی صنعت گردشگری دارند و درنهایت مدل نهایی ارائه شد.

یکی از مهمترین راهکارهای افزایش سودآوری مالی برای بانک ها، شناسایی و جذب بیشتر مشتریان می باشد. بیشتر تحقیقهای انجام شده در زمینه سودآوری مالی از طریق شناسایی و جذب مشتریان، بعد فرهنگی را نادیده گرفته و از این فاکتور مهم و کلیدی غافل بوده یا کمتر به آن پرداخته اند. هدف این تحقیق، سودآوری مالی با تعیین الگوی روابط بین عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی برای جذب و نگهداری بیشتر آن ها به عنوان گامی نوآورانه در خدمت رسانی به جامعه می باشد. این تحقیق بر اساس ماهیت و روش از نوع توصیفی و بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد. از لحاظ نوع شناسی، تحقیق در زمره تحقیقهای آمیخته (کیفی- کمی) و در پارادایم استقرایی است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه است. داده های کیفی بدست آمده از مصاحبه با مشتریان و مدیران حوزه بازاریابی بانک، با استفاده از تحلیل تماتیک کدگذاری شد و برای سودآوری مالی، مهمترین عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی استخراج، دسته بندی و به تایید خبرگان رسیده است. در بخش کمی تحقیق، برای تعیین الگوی روابط اثرپذیری و اثرگذاری بین عوامل شناسایی شده (قومیت، ارزش ها، سواد، هنر، قوانین، فناوری) از تکنیک دیمتل (تصمیم گیری گروهی بر اساس مقایسه های زوجی و قضاوت کارشناسان) استفاده شد. نتایج نشان داد که برای سودآوری مالی برای بانک های ایرانی، عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی به ترتیب اهمیت و اثرگذاری بر یکدیگر عبارتند از: سواد، ارزش ها، فناوری، قومیت، قوانین و هنر.

با توجه به پراکندگی و تغییرات در بازیگران خط مشی گذاری کلان حوزه انرژی کشور و تاثیر دانش تخصصی و تجربه آنان در کیفیت خطمشی گذاری، عدم استقرار سیستمهای منسجم مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری این حوزه، دولت و سازمانهای مربوط را مجبور خواهد کرد بخش عمده ای از هزینه های آزمون و خطاها و تجربیات قبلی را مجدداً برای خط مشیهای بعدی نیز تقبل نمایند. از این رو پژوهش حاضر با رویکردی استقرایی و با بهره گیری از روش کیفی تحلیل مضمون و استفاده از نرم افزار MAXQDA به دنبال تدوین الگویی برای مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری انرژی کشور است. بدین منظور پس از بررسی مبانی نظری و تحلیل اسناد و قوانین مربوط، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 19 نفر از خبرگان موضوع مصاحبه گردیده و بر اساس آنها ضمن شناسایی 99 مضمون پایه؛ 32 مضمون سازماندهنده و 7 مضمون فراگیر، و بررسی و تایید اعتبار نتایج و همچنین قابلیت اعتماد پژوهش با محاسبه درصد توافق مشاهده شده میان کدگذاریهای مختلف، ابعاد و عوامل موثر بر مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری حوزه انرژی شامل شبکه کنشگران، شبکه خط مشی، زیرساخت دانشی، اکتساب دانش، نگهداری دانش، تسهیم دانش، و به کارگیری دانش استخراج و ارتباط میان آنها در قالب الگویی ارائه گردیده است.