درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: مرور مطالعات پیشین، نشان دهنده فقدان درک جامع و سنجه ای معتبر برای اندازه گیری تنهایی مدیریتی است. این مطالعه به دنبال این سؤال بود که مدیران بخش دولتی، از تنهایی در محیط کار چه تجربه ای دارند و تنهایی مدیریتی چه ابعادی دارد؟ این ابعاد چگونه سنجیده می شوند؟ شناسایی ابعاد تنهایی مدیریتی و طراحی سنجه اندازه گیری آن، از اهداف اصلی این پژوهش است. روش: این پژوهش از نظر جهت گیری پژوهش، کاربردی توسعه ای و از نظر رویکرد پژوهش، آمیخته (کیفی کمّی) است. در بخش کیفی، با استفاده از رویکرد داده بنیاد گلیزری و مصاحبه با مدیران (۱۶ مدیر حرفه ای منتصب در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در شهر تهران، در گروه های مدیر ارشد، مدیر میانی، مدیر پایه و مدیر عملیاتی)، از طریق نمونه گیری نظری و در دسترس، ابعاد تنهایی شناسایی شد. در بخش کمّی، شاخص ها با تکنیک دلفی فازی غربال و به کمک تحلیل عاملی تأییدی اعتبارسنجی شدند. مدل معادلات ساختاری، از روش های کمّی به کاررفته در این پژوهش است. یافته ها: در بخش کیفی، براساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۶ مدیر بخش دولتی، بین دو بُعد تنهایی مدیریتی تمایز قائل شدیم: ۱. احساس فقدان و نقص از جنبه روابط کاری؛ ۲. احساس فقدان و نقص از جنبه روابط غیرکاری. احساس فقدان و نقص در روابط غیرکاری مدیر با احساس کمبود روابط اصیل، احساس کمبود روابط تعلق مدار، احساس کمبود روابط صمیمی، احساس کمبود روابط انسانی امن و احساس کمبود روابط هم دلانه بیان می شود. بُعد احساس فقدان و نقص در روابط کاری، احساس کمبود روابط دارای مشروعیت، احساس کمبود روابط تخصصی و حرفه ای، احساس کمبود روابط حمایتگرانه و احساس کمبود روابط دارای تمامیت را شامل می شود. در بخش کمی، پرسش نامه طراحی شده به روش دلفی فازی و روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. نتیجه گیری: این پژوهش با ارائه سنجه ای معتبر، درک بهتری از تنهایی مدیریتی فراهم کرده و زمینه ساز مطالعات دقیق تر در آینده است. به علاوه، طراحی و اعتبارسنجی سنجه اندازه گیری تنهایی مدیریتی، می تواند از انحراف های احتمالی مطالعات آتی جلوگیری کند.

این تحقیق، به بررسی اثرات حاکمیت شرکتی بر عملکرد سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر بحران مالی کووید 19 پرداخته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی همبستگی است که در آن برای تأیید یا رد فرضیات از روش های آماری استفاده شده است. برمبنای اطلاعات گردآوری شده از طریق داده ها، صحت و سقم فرضیات تحقیق آزمون و نتایج حاصله تحلیل می گردد. در این تحقیق رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته با استفاده از مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت. و باتوجه به فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده و همچنین به منظور تخمین مدل های تحقیق از تکنیک داده های تلفیقی استفاده شده است. در تحقیق حاضر از مدل PSTAR استفاده شده است و فرضیات تحقیق آزمون شده است. برای این منظور ابتدا تصریح مدل تحقیق صورت پذیرفته است، سپس آزمونهای پایایی با استفاده از آزمون ریشه لوین لین صورت پذیرفته و در ادامه برای آزمون فرضیات تحقیق مدل تحقیق با استفاده از روش PANEL STAR تخمین زده شده است با توجه به نتایج هر دو فرضیه تحقیق مورد پذیرش قرار گرفت.

به ساده ترین بیان، فرادانش، دانش در باره دانش دیگران است. هرچه دانش سازمان در باره دانش دیگر شخصیت های حقیقی و حقوقی بیشتر باشد، انتظار می رود تصمیم های راهبردی در سازمان، با کیفیت بیشتری گرفته شود. این پرسش که مسئولیت مدیران در برابر فرادانش سازمانی چیست؟ به قدر کفایت، تئوریزه و مدل نشده است. این پژوهش در راستای پر کردن این خلاء نظری در زمینه فرادانش راهبردی مدیریتی انجام شده است. از منظر فلسفی این پژوهش در دسته پارادایم تفسیری قرار می گیرد که با رویکرد کیفی انجام شده است. از آنجا که این پژوهش از رویکرد تحلیل مضمون انعکاسی بهره برده است. برای راهبرد تحلیل مضمون انعکاسی از مدل برون و کلارک (2006) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مدیران بخش دولتی در استان بوشهر بوده و نظرات 11 مدیر ارشد سازمانی بخش دولتی با مصاحبه نیمه ساختاریافته مرور شده است. در کدگذاری اولیه تعداد 176 کد مشخص گردید. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که سازه فرادانش راهبردی مدیریتی از دو مضمون فرعی فرادانش برون سازمانی و فرادانش درون سازمانی تشکیل شده است. در فرادانش درون سازمانی به ابعادی به مانند فرهنگ به اشتراک گذاری منابع دانش، ظرفیت ساختاردهی مدیر به فرادانش، کیفیت تعامل مدیر در فرادانش، شناخت مدیر از منابع دانش در سازمان اشاره شده است. همچنین در فرادانش برون سازمانی به ابعادی چون شناخت مدیر از منابع دانش برون سازمانی، درک مدیر از ظرفیت ها و چالش های محیطی دانش، شناخت مدیر از منابع دانش مراجع بالادستی و توان مدیر در انتقال دانش بین مدیران میانی و بالادستی توجه شده است.

  پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و توسعه ای، و بر اس اس ماهی ت داده ه ا به صورت کیفی می باشد. طرح پژوهش به روش ترکیبی (آمیخته) متوالی (کیفی-کمی) می باشد. جامعه آماری پژوهش را در بخش کیفی مدیران و معاونین سازمان ثبت احوال کشور، اعضای هیئت علمی که سابقه بالا در تدریس دروس مرتبط با عنوان پژوهش بود. جامعه ی آماری پژوهش را در بخش کمی نیز شامل پرسنل(مدیران، معاونین و کارشناسان) سازمان ثبت احوال کشور بود. همچنین برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از نظریه پردازی داده بنیان استفاده شد و برای تحلیل بخش کمی از الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های مرحله کیفی از بین استراتژی های پژوهش کیفی از نظریه داده بنیاد استفاده شد و به تدوین مدلی جامع و ارائه الگوی تحول دیجیتال در مدیریت منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور، پرداخته شد. براساس نتایج به دست آمده ، در مجموع 183 مفهوم و 20 مقوله یا کد باز شناسایی و استخراج شدند. 20 مقوله شناسایی شده در 6 دسته اصلی داده بنیاد قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده الگوی تحول دیجیتال در مدیریت منابع انسانی سازمان ثبت احوال کشور ارائه شد.و در این الگو مقوله های پژوهش شامل شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها مشخص شد. بنا به نتایج به دست آمده ایجاد یک استراتژی آموزش دیجیتال به کارکنان و نحوه استفاده از سامانه های دیجیتال، ربات های چت و دیگر ابزارها و فناوری ها بسیار مهم است.

تغییر در انتظارات جامعه از بنگاه های اقتصادی منجر به ایجاد تعاریف جدید و پیدایش پدیده هایی همچون توسعه پایدار و پایداری شرکتی شده است. مسئله پایداری شرکتها بخصوص از بعد غیر مالی بشدت در سالهای اخیر به شدت مورد توجه سرمایه گذاران و سیاست گذاران قرار گرفته اند. در این پژوهش به بررسی تاثیر عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1399 تا 1402 انتخاب گردید و فرضیه های پژوهش با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره آزمون شد. نتایج تحقیق نشان داد عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) بر رفتار نامتقارن هزینه ها تاثیر مثبت و معناداری دارد.به عبارتی پایداری شرکت ها موجب افزایش رفتار نامتقارن هزینه ها می گردد.

قانون اساسی به عنوان چارچوب بنیادین کشورداری، انواعی از اصول، ساختارها و فرآیندهای کشورداری را ترسیم می کند که می تواند نقشه راهی برای اداره کشور باشد زیرا این سند نه تنها یک متن حقوقی، بلکه بیانیه ای است فلسفی که ذیل ارزش های ملی مسیر تحقق اهداف عالیه ملت را به نمایش می گذارد. قانون اساسی با تعریف نقش قوای سه گانه، نهادها و سازمان های اصلی اداره کشور، مجاری توزیع قدرت و تضمین حقوق شهروندی، مبانی مشروعیت، مقبولیت و پاسخ گویی حکومت و دولت را نشان می دهد. از طرف دیگر، با انعطاف پذیری و اصلاح پذیری، امکان تطابق با تغییرات اجتماعی و بین المللی را فراهم می آورد. در ایران، قانون اساسی ترکیبی از اسلامیت و جمهوریت است که با تأکید بر عدالت، استقلال و کرامت انسانی، مدلی منحصربه فرد از کشورداری را شکل می دهد. این چارچوب، پایه ای برای کشورداری اثربخش و ارزش محور است که قرار است منافع و مصالح عمومی را در اولویت قرار دهد. هدف غایی این نوشته تحلیل اثرگذاری این قانون بنیادین بر عناصر شکل دهنده چارچوب فرایند کشورداری است.

هدف: در دهه اخیر، توسعه فناوری بلاکچین و ظهور رمزارزها تحولات چشمگیری در نظام های مالی و بانکی جهان ایجاد کرده است. این فناوری نوین ضمن اراهه فرصت های اقتصادی و مالی نوآورانه، با چالش های چشمگیری در حوزه های نظارت، ثبات اقتصادی و مدیریت ریسک همراه بوده است. از جمله فرصت های اقتصادی، می توان به تسهیل تراکنش های بین المللی، حذف واسطه های سنتی در فرایندهای پرداخت، کاهش هزینه های نقل وانتقال پول و افزایش سرعت و کارایی پرداخت ها اشاره کرد. همچنین، رمزارزها امکان دسترسی گسترده تر به خدمات مالی را برای افرادی که به نظام بانکی سنتی دسترسی ندارند، فراهم می آورند و می توانند در توسعه اقتصادی و توانمندسازی مالی اقشار مختلف جامعه نقش مهمی ایفا کنند. در مقابل، تهدیدهایی همچون نوسان های شدید قیمتی، امکان استفاده از رمزارزها در فعالیت های غیرقانونی مانند پول شویی یا تأمین مالی تروریسم و فقدان چارچوب های قانونی و نظارتی شفاف، برای ثبات نظام مالی و اعتماد عمومی خطرهای جدی ایجاد می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش و استفاده از رمزارزها در نظام بانکی ایران و بررسی چالش های قانونی، فنی و نظارتی مرتبط، تلاش دارد تا تصویری جامع از فرصت ها و محدودیت های این فناوری ارائه دهد و راه کارهایی را برای بهره برداری مؤثر از آن پیشنهاد کند. روش: پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و روش اکتشافی بهره برده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از خبرگان حوزه رمزارز جمع آوری شده اند. این افراد عبارت بودند از: سرمایه گذاران، مدیران پلتفرم های صرافی رمزارزی، تحلیلگران سیگنال دهنده، استادان دانشگاه با حداقل مدرک دکتری و سابقه ده ساله در حوزه های اقتصاد، مالی و سیاست گذاری و نیز، سیاست گذاران مرتبط با بانک مرکزی و نهادهای ذی ربط. نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شد تا تنوع تخصصی و حرفه ای مشارکت کنندگان حفظ شود. داده های به دست آمده با نرم افزار مکس کیودا کدگذاری و تحلیل شدند. ابتدا کدگذاری اولیه انجام گرفت و سپس با روش کدگذاری محوری، مضامین اصلی استخراج و در قالب شبکه ای از روابط مفهومی سازمان دهی شد. این رویکرد امکان تحلیل ساختاری و عمیق دیدگاه خبرگان و استخراج روابط میان عوامل فنی، قانونی و نهادی را فراهم کرد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بهره برداری موفق از رمزارزها، به مجموعه ای از الزامات نهادی، فنی و آموزشی نیاز دارد. تدوین قوانین شفاف و قابل اجرا، تقویت زیرساخت های فنی و امنیتی، ارتقای آگاهی عمومی و سواد مالی کاربران و ایجاد سازوکارهای حمایتی در برابر کلاه برداری های رایج، از مهم ترین الزامات شناسایی شده هستند. همچنین، همکاری های بین المللی و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل، در کاهش ریسک های مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی ایفا می کنند. از سوی دیگر، نبود چارچوب مشخص مالیاتی، خلأهای قانونی در زمینه مالکیت دیجیتال و نبود دستورالعمل های شفاف برای فعالیت صرافی ها و کیف پول های رمزارزی، به عنوان موانع کلیدی توسعه این حوزه در ایران شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهند که برای توسعه پایدار و مؤثر رمزارزها در نظام بانکی ایران، لازم است سیاست گذاران و قانون گذاران و فعالان اقتصادی، رویکردی جامع و متوازن و بومی سازی شده اتخاذ کنند. مدل مفهومی ارائه شده در این پژوهش، روابط میان عوامل فنی، قانونی و آموزشی را تبیین می کند و می تواند مبنایی برای تدوین سیاست ها و برنامه های کاربردی و کارآمد در حوزه رمزارزها باشد. در نهایت، توجه هم زمان به فرصت ها و تهدیدهای رمزارزها و ایجاد سازوکارهای حمایتی و نظارتی مناسب، می تواند زمینه ساز افزایش اعتماد عمومی، جذب سرمایه گذاری و بهره برداری اقتصادی مؤثر از این فناوری نوظهور در ایران شود.

هدف: احتکار دانش به پنهان کردن عمدی دانش یا اطلاعات در سازمان اشاره دارد. چنین رفتار مخربی، می تواند در درازمدت به عملکرد فردی و سازمانی آسیب برساند. خودداری از به اشتراک گذاری دانش توسط کارکنان دانشی با دیگر ذی نفعان، به صورت آگاهانه و بانیت، موجب محدودسازی تسهیم و دسترسی به دانش می شود و آسیب هایی همچون کاهش عملکرد سازمانی را در پی دارد. مدیریت مؤثر این عارضه رفتاری، به شناسایی علل و عوامل مؤثر بر بروز آن نیاز دارد. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا عوامل مؤثر بر بروز تمایل به احتکار دانش را از نگاه خود کارکنان دانشی (خبرگان فنی) درگیر با این مسئله مطالعه کند. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و استقرایی انجام شده است و در زمره مطالعات تفسیرگرایانه قرار می گیرد. مشارکت کنندگان پژوهش شامل خبرگان فنی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نهاجا) است که از میان آن ها با روش نمونه گیری هدفمند، ۱۶ نفر برای پیمایش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شد. برای تحلیل داده ها نیز از روش پدیدارشناسی توصیفی (رویکرد نظام مند کولایزی) استفاده شده است. برای اطمینان از اعتبار نتایج به دست آمده نیز، از در پرانتزگذاری دانش پیشین پژوهشگر، مراجعه مجدد به مشارکت کنندگان و جلب توافق ایشان بهره گرفته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه ای در ایجاد و تقویت تمایل به این رفتار مؤثر بوده اند: الف) عوامل رفتاری مشتمل است بر: تمایلات و علایق، دغدغه ها و نگرانی ها، انگیزه ها، صفات فردی و عوامل ارتباطی. تمایلاتی همچون میل به وابسته نگه داشته سازمان به خود، به منظور ابقا و استمرار خدمت در سازمان و تمایل به سرآمد بودن، به چشم آمدن و یکه تاری در سازمان در این زمینه مؤثرند. همچنین ترس از دست دادن قدرت، موقعیت و امنیت شغلی در اثر به اشتراک گذاری دانش نیز، موجب تمایل به احتکار دانش می شود. ویژگی های فردی مانند خساست، منفعت طلبی، فرصت طلبی و محافظه کاری نیز می توانند بر میزان تمایل افراد به احتکار دانش ارزشمند خود، تأثیر داشته باشند. علاوه براین، نبود تعامل مؤثر، تفاوت گرایش های فکری بین نسل های مختلف کارکنان در محیط کار، ضعف در مهارت های ارتباطی، عدم تمایل به پرسش نادانسته ها توسط کارکنان و تفاوت سطح دانش گیرنده و دارنده دانش، یکی دیگر از عوامل بروز رفتارهای احتکار دانش است. ب) عوامل ساختاری شامل عوامل شغلی، مدیریتی و زیرساختی است. عوامل شغلی همچون مشغله کاری بیش از حد، تنش و استرس شغلی و سرخوردگی و نارضایتی شغلی، زمینه ساز گرایش فرد به احتکار دانش می شوند. افزون براین، عوامل مدیریتی همچون سبک دستوری و غیرحمایتی، بی توجهی مدیران به تشویق افراد برای اشتراک گذاری دانش و تلاش ناکافی مدیران برای ایجاد شرایط زمینه ساز تسهیم دانش در میان کارکنان نیز در این زمینه مؤثرند. عوامل زیرساختی مانند ضعف در قوانین موجود در خصوص اشتراک دانش و فقدان زیرساخت فنی و سامانه ای برای ثبت و اشتراک دانش نیز، بر بروز این رفتار مؤثرند. ج) عوامل زمینه ای شامل فرهنگ سازمانی، عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی است. وجود فرهنگ سازمانی رقابت محور و فردگرایی که در آن اعتماد میان فردی و هنجار تسهیم دانش ضعیف است زمینه ساز گرایش افراد به احتکار دانش خواهد بود. تأثیر فرهنگ اجتماعی، ترجیح منافع فردی به منافع سازمانی و ملی، رواج ارزش های مادی گرایانه در جامعه، شرایط نامناسب بازارکار و نیازهای اقتصادی باعث می شوند که افراد تمایل پیدا کنند تا از دانش به عنوان منبع قدرت، موقعیت و منافع خود بهره جویند و آن را نزد خود احتکار کنند. نتیجه گیری: پیامدهای فردی و سازمانی گوناگون ناشی از گرایش کارکنان، به ویژه خبرگان فنی برخوردار از دانش ارزشمند و کمیاب به احتکار دانش خود باعث می شود که تلاش برای مدیریت عارضه رفتاری، به عنوان ضرورتی حیاتی مورد توجه مدیران و سازمان ها قرار گیرد. به این منظور نیاز است عوامل مؤثر بر بروز این گرایش های رفتاری شناخته شوند و راه کارهایی متناسب با آن ها به کار گرفته شوند. یافته های این پژوهش دانش ارزشمندی در این زمینه فراهم ساخته است. شناخت این عوامل می تواند زمینه ساز مدیریت مؤثر این عارضه رفتاری در سازمان های فناوری محوری همچون جامعه هدف این مطالعه شود.

امروزه موزه ها در شهر، در راستای عدالت اجتماعی فرهنگی شکل می گیرند و درگاهی برای درک و دریافت همه شهروندان از زیست انسان و محیط پیرامونی هستند. این اماکن اگرچه در موضوع، مقیاس، کیفیت و عملکرد متفاوت هستند، برای شناسایی و جذب بیشترین مخاطب و خدمت رسانی بهتر تلاش و رقابت می کنند. موزه هنرهای تزیینی ایران، واقع در عمارت رکیب خانه اصفهان، با وجود پتانسیل های فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی، از کمبود بازدیدکننده در مقایسه با موزه های رقیب رنج می برد. این پژوهش با هدف تدوین راهبردهای مؤثر برای جذب مخاطب بیشتر به این موزه، عوامل مؤثر بر این چالش را شناسایی و راهکارهای عملیاتی را ارائه می کند. مسئله اصلی پژوهش بررسی دلایل استقبال کم از موزه و شناسایی راهبردهای مناسب برای افزایش بازدیدکنندگان است. پرسش های پژوهش شامل شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی، فرصت ها و تهدیدهای خارجی، تعیین موقعیت راهبردی موزه و ارائه راهکارهای عملی برای جذب مخاطب هستند. این مطالعه از روش کیفی با رویکرد نمونه موردی بهره گرفته و داده ها از طریق ابزارهای مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه با مشارکت خبرگان موزه داری جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک SWOT نشان داد این مکان در موقعیت راهبردی «محافظه کارانه» قرار دارد، به این معنا که با وجود فرصت های خارجی فراوان، ضعف های داخلی مانع بهره برداری کامل از این پتانسیل ها شده اند. نتایج پژوهش به ارائه راهبردهایی مانند توسعه بازار (ایجاد پایگاه داده مستقل، راه اندازی وب سایت و اطلاع رسانی به تورلیدرها)، رسوخ در بازار (طراحی کاتالوگ، استفاده از بیلبوردها و برپایی نمایشگاه های مناسبتی)، توسعه محصول (ارائه محتوای دیجیتال، تورهای ویژه و امکانات رفاهی) و یکپارچگی افقی (برگزاری نمایشگاه های مشترک و فروش بلیط های ادغامی) منجر شد. این راهبردها با تأکید بر نیازهای مخاطبان و تقویت ارتباط موزه با جامعه، نه فقط به رونق موزه هنرهای تزیینی کمک می کند، بلکه گامی در راستای پویایی اقتصاد گردشگری شهری در اصفهان برمی دارد. این پژوهش با ارائه چارچوبی عملیاتی، خلأ موجود در مطالعات پیشین را پر می کند و به غنای دانش بازاریابی موزه ای می افزاید.

در این مطالعه، شاخص ها و مؤلفه های شخصیتی و رفتاری سرمایه گذاران با استفاده از روش فراترکیب به صورت سیستماتیک شناسایی، کدگذاری و دسته بندی شده و سپس الگویی برای عوامل مؤثر شخصیتی و رفتاری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران ارائه گردیده است. با توجه به کیفی بودن مطالعه، اعتبار چارچوب مفهومی به روش دلفی، با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و استفاده از نظر خبرگان، که شامل 15 نفر اعضای هیأت علمی و کارشناسان خبره بازار سرمایه هستند، تأیید شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه منابع و مقالات موجود در بین سال های 2014 تا 2024 میلادی و 1393 تا 1403 شمسی می باشد. در این تحقیق از 379 مقاله ارزیابی شده، تعداد 328 مقاله طی چند مرحله حذف شدند و در نهایت تعداد 51 مقاله باقی ماند. مؤلفه های استخراج شده از مقالات مورد مطالعه کد گذاری و در نهایت در 9 مقوله اصلی و 25 مقوله فرعی دسته بندی گردیدند. نتایج نشان داد که باورهای فردی، نگرش های رفتاری و ادراکات درونی منجر به حالات رفتاری، واکنش های رفتاری، رفتارهای عملکردی فرد، تعاملات فردی، رفتارهای هیجانی و تورش های رفتاری می گردد. این عوامل مؤثر بر فضاهای اطلاعاتی، انتشار اطلاعات، ادراک اطلاعات مالی، هستند که از سمتی عوامل شخصیتی فردی، عوامل وراثتی، خلاقیت، آگاهی و دانش، توانمندی ها و عوامل اکتسابی زمینه ساز می باشند و از سوی دیگر عوامل محیطی، استراتژی های بازار، عوامل اجتماعی و اقتصادی عوامل مداخله گر می باشد که پیامد این عوامل شامل فرهنگ سرمایه گذاری، نگرش های مالی، ریسک های مالی و سطح اطمینان می باشد. TRANSLATE with x English ArabicHebrewPolish BulgarianHindiPortuguese CatalanHmong DawRomanian Chinese SimplifiedHungarianRussian Chinese TraditionalIndonesianSlovak CzechItalianSlovenian DanishJapaneseSpanish DutchKlingonSwedish EnglishKoreanThai EstonianLatvianTurkish FinnishLithuanianUkrainian FrenchMalayUrdu GermanMalteseVietnamese GreekNorwegianWelsh Haitian CreolePersian TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back

هدف: در اقتصاد بیشتر کشورها مالیات، عمده ترین منبع مالی دولت در بخش درآمدی بودجه است. مالیات جسورانه موجب کاهش مالیات که عمده ترین منبع مالی دولت است، می شود و عوامل موثر بر آن اهمیت زیادی یافته است. بنابراین این پژوهش به بررسی تأثیر حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی و مالکیت هیئت مدیره بر جسورانه بودن مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. روش شناسی: جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره بر اساس داده های ترکیبی به کمک نرم افزار ایویوز استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. نمونه آماری، شامل 130 شرکت طی سال های 1395 تا 1401 بوده که به روش حذف نظام مند انتخاب گردیده است. یافته ها: نتایج بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی و مالکیت هیئت مدیره بر جسورانه بودن مالیات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معنادار دارند. دانش افزایی: پرداخت حق الزحمه بالاتر به حسابرسان می تواند شرکت ها را در استفاده جسورانه تر از روشهای تقلب مالیاتی تشویق کند. حسابرسان با کیفیت بالا ممکن است به دلیل نگرانی از حفظ شهرت و منافع حرفه ای خود، به شرکت ها اجازه دهند تا به روش های پرریسک مالیاتی متوسل شوند. در نهایت، مالکیت اعضای هیئت مدیره شرکت، انگیزه ای برای محافظت از منافع مالی آنها در شرکت ایجاد می کند.

زمینه و هدف: تفهیم چگونگی مدیریت تجربه دیجیتال کارکنان و تاثیر آن بر بهبود عملکرد سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این پژوهش ارائه مدل مدیریت تجربه دیجیتال کارکنان با رویکرد تاکسونومی در صنعت بانکداری می باشد. روش تحقیق: این پژوهش با رویکرد آمیخته اکتشافی و به روش تاکسونومی انجام شد. تاکسونومی مدلی است که اجزای مختلف و ترکیباتی که مدیریت تجربه دیجیتال کارکنان را شکل می دهند، را دسته بندی و سازماندهی می کند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختارمند بود. داده های حاصل از مصاحبه های انجام شده با 14 نفر از پژوهشگران و اساتید حوزه های علوم بازاریابی، دیجیتالیزاسیون، ارتباط با مشتری و تجربه کارکنان طی سه مرحله کدگذاری اولیه، کدگذاری محوری و کدگذاری نظری تجزیه و تحلیل شد. در بخش کمی جامعه آماری با توجه به حداقل حجم تعیین شده 384 نفر انتخاب شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی از نرم افزارSPSS 25 ، AMOS 24 استفاده شد. سپس عوامل با رویکرد تاکسونومی رتبه بندی شدند. یافته ها: 6 مقوله کلی در قالب مدل دربرگیرنده صلاحیت های دیجیتال محوری؛ فرهنگ سازمانی دیجیتالی؛ خط مشی های دیجیتالی؛ چالش های دیجیتالیزاسیون؛ کارکنان تجربه محور؛ مدیریت بانکی شناسایی شدند. نتیجه گیری: موفقیت در عصر دیجیتال در بانک ها، بستگی به تحول در فعالیت های کاری در محیط های کار دیجیتال و تمرکز بر بهبود تجربه کارکنان دارد.

دژ زیویه یکی از بزرگ ترین و مهم ترین محوطه های باستانی در شمال غرب ایران به شمار می آید. این محوطه تاریخی در ۵۵ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان سقز در کردستان واقع شده و به شماره ۷۶۲ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. بررسی ها و کاوش های صورت گرفته در این مکان طی هفتادسال اخیر، نیازمند نقد و ارزیابی دقیق است. به طور کلی، این اثر بی نظیر به عنوان یک محوطه مهم مانایی، در طول هفت دهه گذشته به دلایل مختلف مورد غفلت قرار گرفته است. از سوی دیگر، زیویه و آثار آن چالش های متعددی را برای باستان شناسان و پژوهشگران تاریخ و هنر ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه چگونه می توان این محوطه را به درستی معرفی و حفظ کرد و چطور می توان آن را برای نسل های آینده نگهداری نمود. این موضوع ضرورت نوشتن درباره زیویه را دوچندان می کند تا شاید بتوان مسئولین را به اهمیت پژوهش و حفاظت از این اثر ارزشمند متوجه ساخت. با هدف شناسایی مشکلات و بی توجهی ها، این مقاله ضمن معرفی اهمیت و جایگاه دژ زیویه، نگاهی به تاریخچه کشف و شهرت جهانی این محوطه از سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۸۸ خواهد داشت. در این راستا، پیشینه تاریخی منطقه و دژ زیویه، فعالیت های پژوهشی انجام شده، وضعیت حفاری های تجاری قبل از انقلاب (از سال ۱۳۲۵ تا ۱۳۴۲)، فعالیت های پژوهشی-حفاظتی هیئت معتمدی/لک پور (از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۲) و اقدامات انجام شده در زمان تصدی مسئولیتم بر پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری (از آبان ۱۳۸۶ تا تیرماه ۱۳۸۸) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هدف: فراگیری مالی یک چالش اجتماعی اقتصادی برای سیاست گذاران، بازارها و مؤسسه های مالی است. فراگیری مالی محرک رشد اقتصادی است. در این مقاله، اثر فراگیری مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد متوسط ارزیابی و فراگیری مالی با در نظر گرفتن سه بُعد نفوذ بانکی، در دسترس بودن خدمات بانکی و کاربری محاسبه شد. دسترسی افراد به ابزارهای مالی برای مؤسسه های مالی، به منظور گسترش سهم بازاری خود ضروری به نظر می رسد. با وجود این، فراگیری مالی و دسترسی همه افراد به بازارهای مالی، از جنبه های توسعه اقتصادی، برای سیاست گذاران اهمیت زیادی دارد؛ از این رو، هدف این مقاله، نخست طراحی شاخص جامع فراگیری مالی و سپس ارزیابی آثار آن بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. روش: روش این پژوهش کمّی است که به صورت طراحی شاخص جامع فراگیری مالی با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته و چندکی، برای دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ برای ۴۹ کشور توسعه یافته انجام شده است. یافته ها: برآوردهای به دست آمده از روش پنل دیتا نشان می دهد که فراگیری مالی، بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط، اثر قوی مثبت و معنادار داشته است. اثر IFI بر رشد اقتصادی، بدون توجه به روش برآورد (اثرهای ثابت، اثرهای تصادفی و گشتاورهای تعمیم یافته) پایدار است و با اینکه مقدار اثر تغییر می کند، جهت اثرگذاری ثابت است. برآورد به روش چندکی نشان داد که اثرگذاری IFI بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد کمتر، بیش از کشورهای با درآمد بالا است و نشان می دهد IFI می تواند محرک مناسبی برای رشد اقتصادی کشورهای فقیر باشد. این نتیجه با بازدهی نزولی سرمایه سازگار است؛ بدین معنا که تأمین زیرساخت های بانکی و تعمیق فراگیری مالی در مراحل اولیه، اثرهای بیشتری در پی دارد و از اثر آن به تدریج کاسته می شود. همچنین یافته ها نشان داد که محیط اقتصاد کلان (نرخ تورم، باز بودن اقتصاد و تشکیل سرمایه) اثر مثبت و نرخ بیکاری اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. ساختار جمعیت (نرخ رشد جمعیت) و نظام سلامت (امید به زندگی) هم از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی بوده اند. از این رو، بهره برداری از ابزارهای جدید بانکداری، مانند اینترنت بانک و همراه بانک، به ویژه در مناطق کم برخوردار، ارائه خدمات متنوع از طریق شعب، گسترش بانکداری خُرد، بهره برداری از اپلیکشن های ساده و متناسب با توانمندی های مردم، در توسعه و تعمیق فراگیری مالی به همراه رشد اقتصادی، نقش کانونی خواهد داشت. باید توجه شود که متوسط نرخ تورم حدود ۶ درصد است و این کشورها تجربه تورم شتابان و دورقمی را به ندرت تجربه می کنند. نتیجه گیری: نتایج برآورد به روش چندکی نشان می دهد که شاخص فراگیری مالی بر رشد اقتصادی مؤثر است. به جز متغیر باز بودن اقتصاد، نتایج این روش با روش گشتاورهای تعمیم یافته سازگار و هم سو است. برآوردها به روش چندکی گویای اثرگذاری بیشتر شاخص فراگیری مالی در کشورهای با درآمد کمتر است؛ بنابراین تعمیق و توسعه مالی برای کشورهایی که هنوز درآمد کمتری دارند، اهمیت زیادی دارد و می تواند به رونق اقتصادی کمک کند.